مطالب مرتبط با کلیدواژه

رویه قضایی


۱۸۱.

تضمین آزادی کسب و کار در پرتو رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 89 - 113

کلیدواژه‌ها: آزادی کسب و کار رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۵۸
آزادی کسب و کار از مصادیق آزادی اقتصادی در هر نظام حقوقی است که به موجب آن شهروندان هر جامعه، حق دارند هر کسب و کاری را انتخاب نمایند. این حق بنیادین و تکلیف دولت برای حمایت از آن در اسناد قانونی و حقوقی از جمله: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی داخلی و اسناد بین المللی شناسایی و هنجارسازی شده است. به منظور احقاق حقوق فردی و تضمین از این حق اقتصادی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت تحقق اصل حاکمیت قانون، در چارچوب کارویژه ذاتی خود و نظارت قضایی بر تصمیمات عام الشمول، آراء متعددی در دعاوی مختلف صادر کرده است. مساله اصلی نحوه عملکرد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در انجام این وظیفه قانونی است. پرسش این پژوهش بدین صورت است که رویه قضایی هیات عمومی دیوان چگونه و به چه نحو ازادی کسب کار را تضمین کرده است؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و همراه با نقد دعاوی و آراء قضایی صادره است، دلالت بر آن دارد که مهمترین جهات رسیدگی به قضایا عبارتند از: رعایت اصل صلاحیت صدور مجوز، توجه به اصول حقوق رقابت در صدور مجوزها، خروج موضوعی بعضی مشاغل همانند سردفتری و وکالت از مفهوم کسب و کار، که نشان گر درک دقیق و حمایت ویژه دیوان عدالت اداری از این حق به نسبت سایر مراجع مقررات گذار یا نهادهای اجرایی است، که می تواند راهنمای قضایی برای نهادهای تقنینی و مقررات گذار در اعمال و اجرای آزادی کسب و کار و تضمین و حمایت از این حق اقتصادی در معنای واقعی خود باشد.
۱۸۲.

پایش رویه قضایی در جوهره سیره عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 227 - 254

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی سیره عقلا رأی وحدت رویه مصالح نظامیه فقه و حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۵۸
آرای مکرر قضایی در موارد مشابه به رویه قضایی مشهور است. این واقعه به عنوان یکی از منابع حقوق نقش پررنگی در تکامل و تعالی حقوق جوامع دارد، هرچند حقوق ایران هم از این امر مستثنی نیست اما نقش آن تنها به صدور رأی وحدت رویه در دیوان عالی کشور خلاصه شده که از آن به عنوان رویه قضایی به مفهوم اخص یاد می شود اما از پرسش هایی که همیشه مطرح بوده این است که چرا رویه قضایی به مفهوم اعم جایگاه مناسبی در حقوق ایران نداشته؟ و چرا نسبت به اجرای آن در نظام قضایی ایران هیچ تلاشی صورت نگرفته است؟ از این نظر که حقوق ایران نشئت گرفته از فقه اسلامی است به زعم بسیاری دلیل این امر عدم همخوانی رویه قضایی با قواعد اسلامی بوده تا جایی که شماری از حقوق دانان نیز منکر مبانی رویه قضایی در حقوق اسلام شده اند. در این پژوهش که به روش تحلیلی، توصیفی گردآوری شده، ضمن بررسی سیره عقلا و فلسفه آن به تبیین کارکردهای رویه قضایی و سیره نیز پرداخته شده، همچنین با بررسی سنخیت سیره عقلا و رویه قضایی، احراز شد که سیره عقلا از مبانی اصیل رویه قضایی به شمار می رود و بدین ترتیب نمی توان مانعی برای به کارگیری رویه قضایی به مفهوم اعم (رویه قاعده ساز) در نظام قضایی ایران متصور شد.
۱۸۳.

نسبت رسیدگی توسط دولت متبوع بزه دیده و دولت محل حضور متهم در پرتو تعهد به محاکمه یا استرداد در کنوانسیون 1973(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 315 - 338

کلیدواژه‌ها: تعهد معاهداتی رویه قضایی کمیسیون حقوق بین الملل ارگاامنس تحقیقات اولیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۱
تعهد به محاکمه یا استرداد تعهدی است اولیه که عمدتاً در معاهدات با هدف مقابله با بی کیفرمانی درج شده اند. مبنای آغازین انجام این تعهد از سوی دولتی است که متهم در سرزمینش حضور دارد. در این حالت، دولت ذی ربط یا باید نسبت به درخواست استرداد احتمالی دولتی دیگر در خصوص متهم پاسخ مثبت دهد یا اینکه خود مبادرت به تعقیب و محاکمه متهم نماید. با این حال، پرسشی که ممکن است مطرح شود آن است که در صورت تمایل یک دولت عضو معاهده ذی ربط غیر از دولتی که متهم را در اختیار دارد، آیا می توان گفت به دلیل عدم حضور متهم، امکان محاکمه وجود ندارد یا اینکه دست کم می توان تجویز انجام تحقیقات اولیه به منظور استرداد را در نظر آورد؟ در واقع، نسبت رسیدگی توسط دولت متبوع بزه دیده و دولت محل حضور متهم چیست؟ در این نوشتار با بررسی مطالعه کمیسیون حقوق بین الملل و رویه دیوان بین المللی دادگستری و با تمرکز خاص روی کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص حمایت شده بین المللی از جمله مأموران دیپلماتیک 1973، این نکته مطرح می شود که از یک سو، انجام تحقیقات مقدماتی شرط درخواست استرداد است و از سوی دیگر، تأخیر در تعقیب و محاکمه نیز موجب نقض تعهد به محاکمه تلقی خواهد شد.
۱۸۴.

تحلیلی بر رویه قضایی در خصوص حق بر تصویر زنان در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۴۶) 91 - 123

کلیدواژه‌ها: حق بر تصویر زنان حریم خصوصی رویه قضایی فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۲۹
زنان جزء اقشار آسیب پذیر جامعه هستند. امروزه نیز با گسترش فضای مجازی که بخشی از واقعیت های جامعه ی انسانی به آن منتقل شده است، برخی افراد با استفاده از تصویر زنان اهدافی همچون اخاذی، تهدید، کسب درآمد، هتک حیثیت آن ها و ... را دنبال می کنند. این مسأله زنان را در وضعیتی قرار داده که اگر از حق بر تصویر آن ها در فضای مجازی حمایتی خاص و ویژه به عمل نیاید، دچار بروز آسیب های مادی و معنوی جدی به ابعاد مختلف شخصیت آنان می شود. این پژوهش با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای، به روش توصیفی - تحلیلی و همچنین با بررسی تعدادی پرونده و رأی صادره از قضات قوه قضائیه نگارش یافته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد تنها در بند ب ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند مصوب1386، مستقیماً از حق بر تصویر زنان در شرایط خاص حمایت شده است. همچنین آنچه بیشتر مورد توجه محاکم بوده، انتشار تصاویر مستهجن و مبتذل زنان می باشد. در آرای قضایی حمایت های قانونی از حق بر تصویر زنان بیشتر در جهت تعیین مجازات های کیفری می باشد.
۱۸۵.

نسبت میان حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت با تأملی بر رویه قضایی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۸۳ 89 - 102

کلیدواژه‌ها: حق سرقفلی حق کسب و پیشه و تجارت قرارداد اجاره رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۴
نظرات اندیشمندان حقوقی و آرای مراجع مختلف قضایی پیرامون ماهیت و اجزای حق کسب و پیشه و تجارت و وجوه تمایز آن با سرقفلی و آثار آن متفاوت و متضاد است. برخی اعتقاد دارند که مفهومی تحت عنوان سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 شناسایی نشده است؛ بنابراین در صورتی که حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره صادر شود و بسته به مورد، حق کسب و پیشه و تجارت از بین برود، محمل قانونی جهت مطالبه سرقفلی (مبلغی که مستأجر در زمان انعقاد اجاره به موجر پرداخته است) باقی نمی ماند. در مقابل، باور دیگری وجود دارد که این دو را متمایز از یکدیگر قلمداد کرده و با تحلیل حقوقی، استناد به عرف و تمسک به عدالت، بر این نظر استوار است که در فرض یاد شده، مستأجر متخلف، مستحق مطالبه سرقفلی پرداختی می باشد. واکاوی دو رویکرد پیش گفته با تأملی بر آرای قضایی، مورد نظر این مقاله است.
۱۸۶.

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۸۵ 115 - 132

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه چک مطالبه تاریخ چک رویه قضایی گواهی عدم پرداخت چک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۳۰
درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، رویکرد های متفاوتی در رویه قضایی وجود دارد. دلیل این ناهمگونی، وجود دو مقرره متفاوت در خصوص موضوع فوق است؛ هرچند که قانونگذار در سال 1376 به موجب تبصره ماده 2 قانون صدور چک، تاریخ چک را به عنوان مبدأ محاسبه این خسارت پیش بینی کرده است امّا در سال 1379 بر اساس ماده 522  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاحظات دیگری درباره نحوه محاسبه و شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مقرر نموده است. با توجه به مفاد دو ماده فوق، برخی دادگاه ها معیار تعیین شده در قانون صدور چک (تاریخ سررسید) را ملاک قرار داده و در مواردی که دارنده چک پس از تاریخ مندرج در چک، اقدام به مطالبه آن و اخذ گواهینامه عدم پرداخت می نماید، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ چک محاسبه می کنند. در مقابل، عده ای تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت را معیار قرار می دهند. آرایی نیز مشاهده شده است که ملاک محاسبه را تاریخ تقدیم دادخواست می دانند. در مورد چک های مشمول مرور زمان تجاری نیز رویه دیگری حاکم است. تقسیم بندی و تفکیک این رویکردها و مبانی استدلالی آنها در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است.
۱۸۷.

ماهیت معاملات اسنادی از منظر رویه قضایی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۹۶ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: ضمانتنامه بانکی رویه قضایی ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی معاملات اسنادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۶
از آنجا که طرفین در ضمانتنامه بانکی و اعتبار اسنادی تنها براساس اسناد عمل می کنند آن را معاملات اسنادی نامیده اند. شناخت ماهیت حقوقی این معاملات از این جهت حائز اهمیت است که اگر این دو تأسیس حقوقی (اعتبار اسنادی و ضمانتنامه بانکی)، دارای ماهیت قراردادی باشند شناخت زوایای آنها، براساس قراردادها (اصول، قواعد، تفسیر و دریافت قصد مشترک طرفین) است و اگر در قالب عقود معین قابل شناسایی باشند با توجه به مقررات قانونی عقد معین مربوط، قابلیت تکمیل شدن و رفع اختلافات احتمالی را دارند. در میان حقوقدانان نظریات فراوانی پیرامون این دو وجود دارد. در رویه قضایی نیز نسبت به ماهیت ضمانتنامه بانکی هماهنگی وجود ندارد. بررسی پرونده های مربوط به اعتبارات اسنادی نیز گویای آن است که قضات محاکم عمدتاً وارد بحث ماهیت قرارداد اعتبار اسنادی نشده اند و صرفاً ماده 10 قانون مدنی را مستند رأی خود قرار داده اند و این بدان معنا است که ماهیت قرارداد اعتبار اسنادی را در قالب ماده 10 قانون مدنی پذیرفته اند.
۱۸۸.

اثبات عنصر مادی جرم با استناد به نظریه کارشناسی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۹۷ 23 - 47

کلیدواژه‌ها: بار اثبات جرم عنصر مادی کارشناس رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۹
بار اثبات عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم اعم از عنصر قانونی، مادی و روانی به همراه فقدان موانع تحقق جرم با استناد به قاعده «البینه علی المدعی» و با رعایت معیار مندرج در قانون، برعهده نهاد تعقیب است. این امر شامل اثبات رفتار مجرمانه اعم از فعل یا ترک فعل، انتساب عمل مجرمانه به مرتکب، سوءنیت عام و خاص و علم و عمد در جرایم عمدی و تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی می شود که اثبات عنصر مادی آن از طریق ارجاع امر به کارشناس نیز امکان پذیر است. هرچند در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، به تبعیت قاضی از نظریه کارشناس اشاره نگردیده و تنها به عنوان یکی از امارات و قرائن علم آور برای قاضی شناخته شده است لکن رویکرد رویه قضایی دائر بر ارجاع امر به کارشناسان برای بررسی آثار و نتایج ناشی از جرم اعم از الکترونیکی و پزشکی از قبیل پیامک، اثر انگشت، منی، لکه خون، بزاق و ... و نیز بررسی اظهارات شهود، مطلعین، شاکی و متهم، نشانگر توجه دادگاه ها به ادله علمی جهت اثبات عنصر مادی جرم است.
۱۸۹.

محدوده اعمال ماده 9 قانون مدنی نسبت به تعهدات بین المللی دولت ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۹۷ 49 - 67

کلیدواژه‌ها: ماده 9 قانون مدنی تعهدات بین المللی ایران معاهدات رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۵
طبق ماده 9 قانون مدنی ایران، «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است». در راستای این ماده، تنها معاهدات بین المللی - نه سایر منابع ایجاد تعهدات بین المللی ازجمله عرف - مورد توجه قرار می گیرند. معاهده موردنظر نیز باید به لحاظ بین المللی لازم الاجرا شده باشد و مراحل تصویب در نظام حقوقی ایران را طی کرده باشد. همچنین، اساسنامه یا سند مؤسس سازمان های بین المللی که دولت ایران به عضویت آن درمی آید، در چارچوب ماده 9 قرار می گیرد. اما معاهداتی که ایران با سازمان های بین المللی منعقد می کند چنین ویژگی ای ندارند. همچنین است معاهداتی که مفاد آن به واسطه اقتضائات خاص حقوق بین الملل برای دولت ایران لازم الاجراست. با این که قاضی ایرانی مکلف است تا تعهدات بین المللی دولت ایران را به عنوان قانون داخلی ایران در دادگاه اجرا کند، این امر در رویه قضایی ایرانی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما رویه اخیر دادگاه های ایران ازجمله دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در استناد به تعهدات بین المللی دولت ایران می تواند با برجسته کردن ظرفیت های ماده 9 ق.م، این مقرره را در نظام قضایی ایران احیا کند.
۱۹۰.

قرار موقوفی تعقیب از حیث اعتبار امر مختوم؛ نقدی بر قرار نهایی شماره 9709970245700529 شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 2 تهران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۰ 43 - 61

کلیدواژه‌ها: اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب عنصر روانی رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۲
اعتبار امر مختوم کیفری یکی از موانع دائمی تعقیب دعوای عمومی است. قانون آیین دادرسی کیفری شرایط اعتبار امر مختوم را بیان نکرده و از این حیث اختلاف هایی در رویه قضایی ایجاد شده است. این مقاله به نقد و بررسی یکی از قرارهای موقوفی تعقیب راجع به اعتبار امر مختوم می پردازد. نگارنده با نتیجه رأی موافق است، اما با مبانی و استدلال هایی که در این قرار به  کار رفته، مخالف است. در این قرار شرایط پنج گانه ای برای اعتبار امر مختوم بیان شده که به نظر می رسد برخی از آنها از جمله وحدت در عنصر روانی ضروری نباشد. بنابراین شرایط سه گانه وحدت موضوع، طرفین و سبب را برای تحقق اعتبار امر مختوم لازم می داند. از سوی دیگر، برخی از جرائم نسبت به شاکی تجزیه ناپذیر است و عدم حضور شاکی موجب نقض اعتبار امر مختوم نمی شود.
۱۹۱.

چالش های قضایی جنبه عمومی قتل عمد در فرایند رسیدگی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴ 137 - 180

کلیدواژه‌ها: چالش های قضایی جنبه عمومی قتل عمد سیاست جنایی تقنینی رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۸
در نظام تقنینی ایران برخلاف سایر نظام های حقوقی؛ سیاست کیفری واحدی در خصوص جنبه عمومی قتل عمد مشاهده نمی شود. آشفتگی حاصل از سیاست جنایی تقنینی و رویکردهای دوگانه آن، رویه قضایی را با چالش مواجه نموده است. حق بزه دیده بر تعیین کیفر در قتل عمدی و غلبه جنبه خصوصی آن، جنبه عمومی را به حاشیه کشانده است، به نحوی که در تصمیمات مقام های تعقیب و تحقیق در دادسرا و دادگاه کیفری یک غالبا به جنبه خصوصی قتل عمد و تقاضای قصاص ولی دم توجه شده است و در مواردی که از حیث جنبه عمومی اقدام یا مجازاتی تعیین می شود، در شیوه تحقیقات جنایی، رسیدگی، صدور حکم و اصول حاکم بر آن ها، واجد اشکالاتی از حیث رعایت اصول دادرسی منصفانه، حقوق دفاعی متهم و حقوق جامعه، می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و با تکیه بر پرونده های قتل عمد موجود در نظام عدالت کیفری ایران، به برشماری چالش های موجود در رویه قضایی مبادرت کرده است و ضمن تاکیدبر لزوم سیاست گذاری جنایی منسجم به منظور حفظ حقوق جامعه، بر آن است که به تبیین دوگانگی نظام تقنینی و نقش آن در شکل گیری رویه قضایی موجود از طریق بیان جلوه های آن، پرداخته و راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود، تا زمان اتخاذ سیاست قانونی یکپارچه، با رویکردی مبتنی بر دادرسی عادلانه، ارائه نماید.
۱۹۲.

نگرشی به خلأهای قانونی و چالش های اجرایی آرای محاکم در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و راه های برون رفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴ 199 - 221

کلیدواژه‌ها: اجرت المثل محاکم خانواده رویه قضایی خلأهای تقنینی چالش های اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۴
مسأله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بی ان نمون ه ه ایی از آراء ص ادره متعارض در مح اکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلأها و ابهامات حوزه تقنین موجب عدم وحدت رویه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گردیده است. در این پژوهش نوع تحقیق، بنیادی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می رود، حتی المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه فعلی، به عنوان شاهد مثال به برخی احکام متهافت از دادگاه های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه های صادره در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتیجتاً با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت المثل و صدور رأی وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می توان چالش های اجرایی را به حداقل رساند.
۱۹۳.

دفاع مشروع افراطی در فرایند رسیدگی کیفری ایران (با تأکید بر قتل عمد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 567 - 598

کلیدواژه‌ها: قانون مجازات اسلامی 1392 دفاع مشروع افراطی قتل عمد شرایط دفاع مراتب دفاع رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۴
قانون مجازات اسلامی 1392 با ورودی دیرهنگام به تأسی از رویه قضایی، دفاع مشروع افراطی یا بیش ازحد را مورد پذیرش قرار داده و به توسعه دفاع مشروع پرداخته است. از دیدگاه قانون گذار جدید، مدافع مشروع ناقص، از یک سو بسان و همسان کسی نیست که به نحو عدوان و ظالمانه اقدام به قتل دیگری می نماید و از سوی دیگر، در قتل عمد صرفاً شایسته کیفرزدایی از مجازات قصاص بدون محکومیت زدایی مطلق است. با وجود این تجویز، ملاحظه تبصره 2 ماده 156 و تبصره 2 ماده 302، لزوم تفسیر منطقی در تعیین ضابطه پذیرش دفاع مشروع افراطی را ایجاب می نماید، چه آنکه در این نصوص هم به شرایط دفاع و هم به مراتب دفاع توجه داشته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و با تکیه بر پرونده های قتل عمد موجود در نظام عدالت کیفری ایران می کوشد تأثیر و تأثر رویه قضایی از دوگانگی تقنینی را با رویکردهای کیفردهی شرایط دفاع محور و مراتب دفاع محور نشان دهد و در پایان ضمن تأکید بر لزوم سیاست گذاری جنایی منسجم به منظور حفظ حقوق ولی دم این نتیجه حاصل می شود که تبصره 2 ماده 302 صرفاً ناظر بر جنایات و مبتنی بر عدم رعایت مراتب دفاع با وجود ضرورت و صدق اصل دفاع است و جایگاه تبصره 2 ماده 156 نیز ناظر بر سایر جرایم در صورت فقدان یکی از شرایط دفاع مشروع است. اثر دفاع مشروع افراطی در جنایات عمدی، کیفرزدایی از قصاص و در سایر جرایم صرفاً تحمیل بار اثبات فقدان شرایط دفاع از مدافع به مهاجم است.