ماهیت دعوی

دیوان بین المللی دادگستری مطابق با ماده 41 اساسنامه خود به منظور حفظ حقوق طرفین دعوی تا زمان صدور رأی نهایی دستور موقت یا همان اقدامات موقتی صادر می کند. این مرجع در تفسیر ماده 41 شروطی را برای صدور اقدامات موقتی در رویه خود توسعه داده است. شرط احتمال توفیق دعوی شرط ششم صدور اقدامات موقتی است که اخیراً در رویه دیوان به شروط صدور اقدامات موقتی اضافه شده است. این نوشتار نقش شرط احتمال توفیق دعوی در حمایت از حقوق بین الملل بشر را از رهگذر بررسی تحولات این شرط در رویه دیوان بین المللی دادگستری و دیدگاه نویسندگان حقوقی مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج بررسی ما نشان می دهد اعمال بی ضابطه این شرط و پیش داوری دیوان راجع به ماهیت دعاوی طرفین در این مرحله رسیدگی، شفافیت و پیش بینی پذیری آیین حاکم بر صدور اقدامات موقتی را خدشه دار می کند و جایگاه اقدامات موقتی را بعنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای حقوقی برای پیشگیری از نقض حقوق بین الملل تضعیف می نماید.

تبصره ماده 491 ق.آ.د.م که به صورت مطلق، متداعیین را پس از ابطال رأی داوری به دادگاه دلالت می کند، ظهور در زوال شرط داوری دارد بدون آنکه میان جهات ابطال تفکیکی قائل شود. اما تفسیر منطقی، حکم را منصرف به مواردی می سازد که ابطال رأی داور با انحلال شرط داوری ملازمه داشته باشد. بطلان قرارداد داوری و انقضای مدت آن از جهاتی است که با قاعده مقرر در تبصره ماده 491 منطبق می باشد، ولی در سایر فروض باید میان داوری مطلق از مقید تمیز داد. شرط داوری مقید به داوران معین، با صدور رأی داوری به پایان می رسد، زیرا موضوع تعهد از سوی داور اجرا شده و قید مباشرت، توسعه اجرای داوری توسط اشخاص دیگر را برنمی تابد. در داوری مطلق ، مکانیزم داوری برای طرفین مطلوبیت دارد و نه شخص داور، ازاین رو ابطال رأی داوری، موافقت نامه را متأثر نساخته و احترام به آزادی اراده (Party autonomy) به عنوان مهم ترین اصل داوری اقتضا دارد تا همچنان به شرط داوری رجوع شود و داوری با اشخاص دیگر ادامه یابد.

مبنا و محور اصلی داوری، موافقت نامه داوری است. داوران به موجب قرارداد یا شرط داوری، اختیار حل و فصل اختلاف را تحصیل می کنند. مواد (490) و (491) ق.آ.د.م در بیان اثر اعتراض به رأی داور در اجرا یا توقف اجرای آن و بیان اثر تعلیقی یا انتقالی رای داور، نارسا است. به موجب ذیل ماده (493)، دادگاهی که اجرای رأی داوری را متوقف می سازد، می تواند در صورت صلاحدید از معترض به رأی داوری، تأمین مناسب بگیرد. با ابطال رأی داور، شرط رجوع به داوری باطل نمی شود، مگر اینکه جهت ابطال، بند (7) ماده (489) ق.آ.د.م باشد. این بدان معناست که اگر موافقتنامه یا شرط داوری ابطال نگردد، اصحاب داوری برای رسیدگی و حل و فصل اختلافات فیمابین، در حدودی که توافقنامه داوری وجود دارد، باید به داور مراجعه کنند. نکته قابل تامل این است که در صورت طرح دعوای ابطال رای داور در خصوص اثر انتقالی یا تعلیقی رای داور بین رویه قضایی و دکترین اختلاف عقیده است. روش مقاله با مطالعه منابع حقوقی توام با تطبیق و تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحوتحلیلی، توصیفی و کاربردی است.