ارث

در مذاهب اسلامی و قوانین بسیاری از کشورها از جمله قانون مدنی ایران مسأله حرمان وارث قاتل از میراث مورث مقتول محل تردید نیست و دامنه اختلاف تنها در مورد حدود و ثغور این حرمان و تسری یا عدم تسری آن به انواع قتل است، اما مسأله محرومیت وارثی که در قتل مورث به نحو معاونت دخالت داشته، در فرض سکوت قانون و بسیاری از متون فقهی، محل اختلاف است؛ همچنین اینکه معاون در قتل عمد بتواند به عنوان بازمانده ی مقتول از صندوقهای بازنشستگی مستمری دریافت کند، نیاز به بررسی دارد؛ زیرا خلاف اصل بودن موانع ارث و لزوم عدم تسری آن به عناوین غیرقطعی از یک سو و معقول بودن تبعیت از حکمت حکم قانونگذار در باب حرمان قاتل و توسعه آن از سوی دیگر، ارائه نظری قاطع را دشوار کرده است. با وجود این دلایل و مستنداتی وجود دارد که با دقت در آنها می توان گفت مسأله حرمان وی از ارث و دریافت مستمری، در این فرض هم معقول و مبانی تقویت این دیدگاه قویتر است. براین بنیاد نوشتار پیشِ رو در صدد است با بهره گیری از روش تحلیلی_انتقادی به بررسی موضوع و ارائه راهکار بپردازد.

قانون مدنی در مواد 850 و 851 شروط لازم برای موصی له را موجود بودن و زنده متولد شدن می داند و ماده 957 قانون مدنی، شرط تمتع حمل از حقوق مدنی را زنده متولد شدن وی دانسته است. در عین حال، ماده 852 مقرر می دارد: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به، به ورثه او می رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد». ظاهراً حکم این ماده با اطلاق موادی که در ابتدا ذکر گردید مخالف است. این ماده جنین را در صورتی که در اثر جرم سقط شود و مرده به دنیا آید مالک موصی به می شناسد که بعد از فوت به وراث حمل می رسد مگر اینکه آنها خود مرتکب سقط جنین و مرگ حمل شده باشند. با وجود استثنایی بودن این حکم و اختلافی که ظاهراً بین ماده 852 و مواد ذکرشده وجود دارد، عده ای از حقوقدانان حکم آن را به ارث هم تسری می دهند و معتقدند در صورتی که جنین در اثر جرم سقط شود و مرده به دنیا آید ارث هم می برد. این نوشته درصدد تبیین مبانی حکم این ماده و بررسی قابلیت تسرّی آن به ارث است.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی ارتباط بین کسری بودجه و رشد ناخالص داخلی در ایران است. در مورد این ارتباط سه دیدگاه وجود دارد،کینزی ها می‌گویند ارتباط مثبت بین کسر بودجه و رشد اقتصادی وجود دارد، درحالی‌که دیدگاه نئوکلاسیکها می‌گوید بین کسر بودجه و رشد اقتصادی ارتباط معکوس وجود دارد و ریکاردویی‌ها وجود یک ارتباط خنثی را بین کسر بودجه و رشد اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند. در این تحقیق از داده‌های سری زمانی 1386 تا 1394 برای بررسی ارتباط بین کسر بودجه و رشد اقتصادی ایران استفاده شد. متغیر تولید ناخالص ملی به‌عنوان متغیر وابسته و سرمایه‌گذاری خارجی و کسر بودجه به‌عنوان متغیر مستقل استفاده گردید. از آزمون دیکی فولر برای بررسی مانایی داده‌ها استفاده شد و همه داده‌ها در سطح خطای 5 درصد مانا بودند. نتایج آزمون علیت گرنجر نیز نشان داد که ارتباط دوطرفه‌ای بین کسر بودجه و تولید ناخالص داخلی وجود ندارد. روش حداقل مربعات معمولی نشان داد که رابطه منفی و معنی‌داری بین کسر بودجه و تولید ناخالص داخلی در ایران وجود دارد، درحالی‌که بین تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران هیچ نوع رابطه‌ای وجود ندارد. به‌این‌ترتیب پژوهش ما به پیروی از دیدگاه نئوکلاسیکها است که می‌گوید بین کسر بودجه و رشد اقتصادی به ارتباط معکوس وجود دارد. درواقع وجود کسری‌های بودجه عاملی مضر برای اقتصاد شمرده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی آسیب می‌رساند. نتایج نشان داد که ارتباط معکوس و معناداری بین کسر بودجه و رشد ناخالص داخلی وجود دارد. يكي از موضوعات مهمي كه در دهه هاي اخير در پزشكي ظهور يافته و مباحث متعدد حقوقي و اخلاقي زيادي را به دنبال داشته، توليد جنينهاي آزمايشگاهي است. پيشرفت هاي حوزة ژنتيك و امكان تشكيل پرورش جنين در خارج از رحم طبيعي اين سؤال را پيش روي دانشمندان فقهي و حقوقي قرار مي دهد كه جواز يا حرمت اين عمل و همچنين تبيين نسب و ارث پرداخته و سؤالاتي از اين قبيل را پاسخ دهند. مهم ترين موضوع در اين زمينه نحوة شكل گيري و منشأ پيدايش جنين است. با تبيين نسب و ارث جنين آزمايشگاهي، موضوع ارث و نسب وي نيز روشن مي شود. جنين درصورتي كه نطفه اش قبل از فوت مورث منعقد شده باشد و زنده متولد شود، از پدر و مادر ژنتيكي خود (صاحبان اسپرم و تخمك) ارث مي برد و نسبتي با ديگران از جمله زن و مرد گيرنده جنين ندارد و از آنها ارث نمي برد. نوع روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای است.

آیات ارث در قرآن، یکی از مباحث ویژه و پر چالش احکام اسلامی است؛ توجه به مبانی فقهی و حقوقی در آیات الاحکام، بیانگر دستورالعمل سنت های اصیل اعتقادی است. تدوین این مقاله، در راستای تبیین واژه ارث در قرآن، به ویژه در خصوص دو آیه مندرج در سوره های نمل و مریم می باشد. رویکرد تاریخی و فراز و فرود های استنباطی گروه ها و نحله های اسلامی، با تاثیرپذیری از فضای جامعه و اثرات مسائل سیاسی حکومت های وقت، حساسیت موضوع را دوچندان کرده است. در این نوشتار، ابتدا به مستشکل یکی از نویسندگان به آیات مذکورپرداخته شده، سپس دیدگاه های مختلف تفسیری، با لحاظ نظرات اعتقادی موافقین و مخالفین و برداشت آن ها از آیات الهی آورده شده است. بررسی اصالت استنادات روائی، پیرامون آیه یادشده و موضوع چالش های تاریخی با توجه به رویدادهای سیاسی، مورد بحث و فحص قرار گرفته؛ در نهایت اثبات مسئله در خصوص این که موضوع مطروحه، ارث بوده یا هبه و اعطائی رسول مکرم اسلام (ص)، به حقانیت فدک و مظلومیت اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، اشاره شده است.

شارع مقدس در برخی رفتارهای مجرمانه علاوه بر مجازات اصلی، برخی کیفرهای تبعی را نیز برشمرده است. قتل حسب عمدی یا غیر عمدی بودن به ترتیب به عنوان مانعی برای ارث بردن از تمامی اموال مقتول یا تنها از دیه می گردد. مانعیت قتل در انتفاع قاتل از وصیت همانند آنچه در ارث بدان حکم شده، نیازمند بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی است. این موضوع فاقد تصریح در منابع روایی و مواد قانونی بوده، لذا با بررسی موضوعات مشابه از جمله وارث قاتل، صحت مفاد وصیت در صورت ارتکاب خودکشی توسط موصی یا عبد مدبّر که قاتل مولی خود بوده، سعی در اصطیاد مذاق شارع شده و از نهاد حقوقی روح قانون نیز در کشف نظر برتر در دکترین حقوقی بهره مند شده است. تفصیل بر اساس زمان وصیت نسبت به رفتار کشنده ظالمانه و عامدانه و نیز بر اساس توانایی تغییر وصیت پس از رفتار کشنده، ما را به این نتیجه می رساند که در صورت بودن رفتار کشنده موصی له، پس از وصیت و عدم توانایی و فرصت موصی برای تغییر مفاد وصیت پس از رفتار کشنده، موصی له، محکوم به محرومیت از وصیت می گردد.

«علم الفرائض»، اصطلاحی فقهی است که به کیفیت محاسبه و تقسیم ارث می پردازد. نیاز عامه مردم به این علم از یک سو و وجود احادیثی ظاهراً دالّ بر ترغیب مردم به فراگیری آن از سوی دیگر، سبب شد تا در تک نگاری ها و کتاب های جامع فقهی، این علم مورد بررسی قرار گیرد. بخش زیادی از این علم، شامل احکام شرعی است که مشخص می کند ترکه متوفّی با چه نسبتی و به چه کسانی می رسد، اما برای اجرای این ضوابط شرعی، ناگزیر به دانستن مقداری علم حساب موسوم به «حساب الفرائض» است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، به چیستی علمِ فرائض و جایگاه آن در علوم دوره اسلامی پرداخته است. با بررسی دانشنامه های دوره اسلامی مشخص شده است که برخی از دانشمندان، فرائض را شاخه ای از فقه و برخی دیگر آن را شاخه ای از علم حساب و برخی دیگر آن را بینابین در هر دو علم و گاهی هم علمی کاملا مستقل دانسته اند.

شیخ صدوق از فقهای قرن چهارم و در دوره ای که متصل به غیبت معصوم (ع) است، تقریبا در اکثر ابواب فقهی نظراتی خلاف مشهور فقهای امامیه دارد و این مهم با مشاهده کتاب من لا یحضره الفقیه ایشان، دانسته می شود.  نگارندگان در این مقاله به بررسی فقهی آرای شاذ ایشان در باب ارث پرداخته و نشان می دهند که صدوق در پنج مورد از مبحث ارث که به ترتیب عبارتند از: 1- عدم ارث بری ولدِ ولد در صورت وجود ابوین متوفی. 2- مشارکت میان جد و فرزند فرزند در ارث بردن از ترکه متوفی. 3- ارث بری مادر متوفیه با فرض وجود زوج به میزان یک ششم به عنوان فرض و باقی مال به واسطه رد. 4- اگر تنها وارث زوج، زوجه وی باشد، زوجه در زمان حضور امام، یک چهارم از ترکه را به ارث می برد و در حال غیبت، تمام آنرا. 5- ارث بری عتیق (آزاد شده) از معتِق (آزاد کننده)، فتوایی خلاف نظر مشهور در فقه دارد. رهاورد این پژوهش آن است که نشان دهد، آرای شاذ فقیهان از جمله شیخ صدوق نیز دارای پشتوانه های معتبر و متقن روایی است. لذا به نظر می رسد که آرای ایشان در برابر قول مشهور، توانایی ایستادگی را داشته و در حقوق موضوعه ایران می تواند واجد اثر شوند و چه بسا عاملی برای تغییر مباحث ارث قانون مدنی که عمدتا در بیان احکام از نظر مشهور پیروی جسته، باشد.

در فقه امامیه تصریح شده است که تا زمانی که موصی له رد یا قبول خود را نسبت به وصیت اعلام نکند، ورثه موصی نمی توانند در موصی به تصرف کنند. ملاک ممنوعیت از تصرف، تسلطی است که موصی نسبت به ثلث مال خود دارد و می تواند تسلط خود را به این نحو اعمال نماید که تا زمان رد یا قبول وصیت، وراث او از تصرف در مال مورد وصیت ممنوع و محروم شوند، مطابق مبنایی که وراث موصی را به مجرد موت موصی مالک مال، مورد وصیت می داند، همین حکم جاری است، زیرا آنچه مانع مالک از تصرف می شود، شرط ضمنی لزوم ابقای عین و عدم تصرف ناقل یا متلف می باشد، با این هدف که موصی له فرصت قبول و تملک موصی به را داشته باشد، از این رو تصرف ورثه با مقصود ذاتی موصی، منافات دارد. بدین ترتیب منع وراث از تصرف، ریشه در اعمال تسلیط موصی و درنتیجه تحدید تسلیط وراث دارد.

در ماده 873 ق.م. مسأله ارث در خصوص اشخاصی که وارث یکدیگر می باشند اما زمان مرگشان معلوم نبوده و تقدم فوت یکی از آنها مشخص نباشد، بیان گردید ه است. ماده مذکور دو استثناء را مطرح نموده و سایرین را که مشمول وضع فوق باشند، از ارث محروم دانسته است؛ استثنای اول مربوط است به موردی که فوتشان نتیجه غرق باشد و استثنای دوم در صورت فوت ناشی از هدم. استثناهای مزبور که بر صدر ماده وارد شده است، مقتبس از فقه امامیه می باشد. تعارض ظاهری در صدر و ذیل ماده فوق، در آرای قضایی و نیز نظرات علمای حقوق اثرگذار بوده است. در این مقاله با بررسی مبانی دو حکم عدم توارث و توارث در استثنائات مقرر در این ماده و همچنین دیدگاه های موجود در خصوص تفسیر محدود یا گسترده آن، امکان توارث در حوادث مشابه هدم که شایع تر است، بررسی گردیده و در نهایت با رعایت چارچوب ماده 873 ق.م. و نیز مقتضیات زمان و در جهت حل مشکلات اجتماعی و لحاظ عرف، قائل به امکان گسترش مصادیق در محدوده مفهوم هدم شدیم.

ارث یکی از مهم ترین اسباب انتقال اموال به ورثه است. هرچند انتقال به واسطه ارث، قهری و غیرارادی است اما گاه مورث به دلایلی انتقال مال خود به یک یا چند وارث را خوش نمی دارد. قانون گذار ایران به تبع فقه، وصیت به محرومیت از ارث را نامعتبر شمرده است. اما آیا راه مشروعی برای محروم کردن وارث از ماترک وجود ندارد؟ ما در این نوشتار در راهکارهای رایج  و میزان اعتبار آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم. استفاده از عقد صلح و شرط ضمن عقد لازم از قالب های رایج برای این هدف هستند که برخی صور آن ها معتبر و در برخی فروض با مانع روبرو است. در بین راهکارهای رایج، تعهد به انتقال سهم الارث پس از مرگ مورث در قالب صلح یا شرط ضمن عقد از راهکارهای کارآمد و معتبر به حساب می آیند. وصیت به محرومیت از ارث نیز با شرایطی می تواند به منزله وصیت ماترک برای دیگر ورثه تلقی شده و منجر به محرومیت وارث از ثلث شود. در مجموع می توان گفت راهکاری که بدون تراضی با وارث بتوان او را به طور کامل از ارث محروم نمود وجود ندارد

دین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی، همواره توجه ویژه ای به جایگاه انسان و حفظ کرامت انسانی دارد. در اسناد معتبر اسلامی و فقهی، طبق سفارشات انجام شده در قرآن کریم، انسان از زمان تشکیل و انعقاد نطفه همانند انسانی بالغ از حقوق مادی و معنوی برخوردار است و موجودی دارای حق حیات و محترم دانسته شده است. قانونگذار در قوانین داخلی به پیروی از دین اسلام با الگو برداری از اسناد معتبر اسلامی جنین را دارای حقوق می داند و از زمان انعقاد نطفه با صدور حرمت سقط جنین و وضع ضمانت اجرا مختص عاملان این عمل از حیات جنین حمایت نموده و در پی اعطای این حق، او را محقّ در سایر حقوق همچون حق سلامت و حق مالی می داند. این در حالی است که در کنوانسیون حقوق کودک به عنوان سند جامع در زمینه به رسمیت شناختن حقوق کودکان، با عدم اشاره به جنین و دوران حمل، صرفا در بند نخست ماده 6 همین سند کشورهای عضو را ملزم شده اند تا حق ذاتی تمام کودکان را به رسمیت بشناسند. در سایر اسناد بین المللی همچون: مقدمه اعلامیه جهانی حقوق کودک، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دوران حمل و جنین اشاره شده است اما نصی به جهت اعطای حقوق مالی یا مادی به جنین و یا به رسمیت شناختن حق حیات وی وجود ندارد و تدوین گران این اسناد تنها به حمایت از کودک جهت جلوگیری از مرگ و مرده متولد شدن او پرداخته اند.

هدف این پژوهش استخراج و شرح روایتی است که در گفتمان دینی حضرت زهرا(س)، بویژه خطبه فدکیه، از ماهیت « توحید،نبوت،ارث و حاکمیت بعد از پیامبر» ارایه شده است. از اینرو، مهمترین پرسش این پژوهش به این شیوه صورتبندی شده است : چه تصویری از توحید،نبوت، ارث و حاکمیت بعد از پیامبر در گفتمان دینی حضرت زهرا (س) ارائه شده است ؟ به عبارت دیگر، روایت گفتمان دینی حضرت زهرا(س) از توحید،نبوت، ، و ارث و حاکمیت بعد از پیامبر چه بوده ودر درون گفتمان دینی ایشان به ارائه چه تصویری از این پدیده پرداخته است ؟ به منظور پاسخ گفتن به پنج پرسش بالا، محقق نخست به مطالعه نظریه های مربوط به رابطه متن و واقعیت پرداخته و پس از بررسی انتقادی نظریه های مزبور و جای دادن آنها در قالب دو رویکرد کلی 1- نظریه بازتاب(گفتمان دینی تقلید واقعیت است) و 2- نظریه گفتمان ( گفتمان دینی به تولید واقعیت در قالب منطق درونی خود می پردازد) و استخراج مولفه های فرمی و مضمونی که تاکنون از آن ها به عنوان «مکانیسم های بازنمایی واقعیت در دنیای زبان» سخن گفته شده است، کوشیده است با استفاده از روش «تحلیل گفتمان» تئون ون دایک، جیمز پل جی و روث وداک نشان دهد که در گفتمان دینی حضرت زهرا (س) به چه شیوه یا شیوه هایی به بازنمایی چهار مساله « توحید،نبوت، ، و ارث و حاکمیت بعد از پیامبر» پرداخته شده است.

ماهیت حقوقی وجوهی که طبق مقررات به وراث قانونی مستخدم متوفی پرداخت می شود، از حیث محسوب نشدن آنها به عنوان جزئی از ماترک متوفی و در نتیجه، خروج از شمول احکام مربوط به ارث یا تلقی آنها به عنوان جزء ماترک و درنهایت تبعیت از مقررات ارث و آثار مترتب بر آن، محل بحث است. در این مقاله به این سؤال پاسخ داده می شود که کدام یک از وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدمِ متوفی ماهیتاً جزء ماترک نبوده، از شمول احکام مربوط به ارث خارج است و بر اساس مقررات قانون استخدام کشوری به صورت مساوی و برحسب ضوابط قانون تأمین اجتماعی به نسبتِ مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می گیرد و کدام یک از آنها ماهیتاً جزء ماترک محسوب شده، برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بخشی از وجوه پرداختی به بازماندگان متوفی مانند حقوق وظیفه، پاداش پایان خدمت و وجه بیمه عمر، جزء ماترک نبوده و خارج از احکام مربوط به ارث است و بر اساس قوانین مربوط به طور مساوی یا به نسبتِ مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می گیرد. بخشی از وجوه پرداختی نیز مانند وجوه مربوط به مطالبات مالی مستخدم در ایام خدمت و حیات وی، شامل وجوه اضافه کار، تشویقی، کارانه، حق مأموریت و وجوه مرخصی های استحقاقی ذخیره شده، ماهیتاً ترکه و تابع احکام خاص ارث بوده و برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می گردد که این موضوع در مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.

برخلاف افراط و تفریط های مکاتب مدعی احیای حقوق بشر، در آموزه های قرآن کریم، جنسیت در هویت و جایگاه انسانی هیچ نقش و تأثیری ندارد، از این روی در بسیاری از احکام و تکالیف فردی میان زن و مرد تشابه و اشتراک کامل وجود دارد و در این زمینه تفاوتی بین آن ها نیست. در عین حال به اقتضای پاره ای تفاوت های طبیعی و در راستای حفظ مصالح اجتماعی، مجموعه ای از تفاوت های جنسیتی که فاقد هرگونه بار ارزشی اند، در بین زن و مرد مفروض گرفته شده است. در نتیجه موجب تفاوت پاره ای از حقوق و تکالیف آن ها گردیده است. از این روی مقاله حاضر، ضمن نگاهی کوتاه به احکام مشترک میان زن و مرد اعم از تکالیف فردی و احکام جزائی در قرآن، با تحلیل مضامین آیات قرآن و با استفاده از آراء مفسران به ویژه مفسران شیعه و نقد برخی از دیدگاه ها، تفاوت های حقوق و تکالیف اجتماعی زن و مرد و همچنین منشأ آن را در هفت محور مورد مطالعه قرار داده است.

زمینه و هدف: رانت فرزندخواندگی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در نظام های حقوقی مختلف به آن توجه ویژه ای شده است. هدف از مقاله حاضر بررسی تعهدات مالی سرپرستان در قبال فرزندخوانده در پرتو فقه و حقوق موضوعه ایران است.       مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و به صورت توصیفی-تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات آن به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.                                                                                                    یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد فقه به وضعیت فرزندخوانده، رویکردی سنتی و بر اساس اصل حسن نیت است؛ در حالی که با توجه به تحولاتی که در سطح جوامع صورت گرفته است، قانون گذار در قبال تعهدات مالی سرپرستان حساسیت بیشتری نشان داده است. دلیل اصلی این امر به تفاوت مبنای اصلی فرزندخواندگی در فقه و نظام حقوقی ایران بازمی گردد.                                              ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.                                                        نتیجه گیری: مبنای اصلی فرزندخواندگی در درجه اول در فقه، اصل احسان و مبنای احکام آن عمدتاً در چارچوب عبادات قرار دارد. در حقوق ایران، به واسطه سوء استفاده هایی که در عمل ممکن است در حق فرزندخوانده انجام گیرد، مبنای اصلی فرزندخواندگی در درجه اول، حمایت از فرزندخوانده و عدم توجه به اصل احسان از سوی سرپرستان است.

ارث گاهی به قرابت است و گاه به سبب. حال اگر میت دارای وارثی باشد که دو موجب ارث داشته باشد، فقهای امامیه قائلند این فرد سهم هر دو را می برد؛ خواه این دو یا چند موجب، برخی سببی باشد و برخی نسبی و یا هر دو یا همه نسبی و یا سببی باشد؛ مشروط به این که هیچ کدام مانع دیگری نباشد والا فقط از موجب مانع ارث می برد. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی اثبات می شود که بر اساس ادله، ارث بردن وارث از هر دو موجب مختص مواردی است که یک موجب نسبی و دیگری سببی باشد، اما در مواردی که هر دو موجب نسبی است، در صورتی از هر دو ارث می برد که از نظر عرف مجزا شمرده شود.

زمینه و هدف: باروری مصنوعی از جمله موضوعات چالش برانگیز حقوقی، پزشکی و اخلاقی در دوره معاصر بوده است. با در نظر داشتن مخالفان این شیوه از باروری، موافقان این شیوه از نظر فقهی و حقوقی نیز قائل به حقوق اقتصادی برای کودکان متولد شده از این روش هستند که در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام تحقیق نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول اخلاقی ارجاع دهی و استناد به منابع مورد توجه نویسندگان است. یافته ها: حقوق کودکان متولد شده از باروری مصنوعی در فقه و حقوق اسلامی برای کسانی که از شیوه های علمی و مشخص بودن سرپرست و صاحب نطفه و یا با رعایت حقوق صاحب رحم در بحث رحم جایگزین است، محفوظ است. مهم ترین حقوق، بهره مندی از ارث، تأمین نیازهای اقتصادی و برابری با سایر شهروندان است.نتیجه: کودکان متولد شده از باروری مصنوعی در حالتی که صاحب اسپرم مشخص باشد، از وی ارث می برند. اما اگر اسپرم از سوی فرد بیگانه باشد، رابطه ارثی و تأمین نیازهای اقتصادی وی از صاحب اسپرم قطع و کودک از مادر ارث می برد و تأمین نیازهای اقتصادی وی بر عهده مادر است.

موضوع ارث نوه ها در صورت فوت ابوین و وجود بطن اول، از مواردی است که علی رغم اهمیت بالای آن، به ویژه در جلوگیری از ایجاد مشکلات خانوادگی و مالی، مورد غفلت قانون گذار قرار گرفته است. در حال حاضر، بر اساس قاعده الاقرب، زمانی که فردی زودتر از والدین خود فوت نماید، در صورتی که هنگام فوت وی، هریک از خواهر یا برادر او زنده باشند، فرزندانش از ارث پدربزرگ یا مادربزرگ محروم خواهند ماند. سؤالی که مطرح می شود، این است که با توجه به اینکه فقه امامیه برای توارث نوادگان، قائل به قائم مقامی است، آیا می توان گفت که این امر در صورت وجود بطن اول نیز ممکن است. با بررسی و تأمل در آیات و روایات و منابع فقهی، روشن شد که هیچ یک از مواردی که به نظر می رسید با فرض قائم مقامی نوه به جای پدر یا مادر متوفی خود در صورت وجود بطن اول، معارض باشد، در واقع تعارضی ندارند و می توان این قائم مقامی را برای نوه در این حالت نیز در نظر گرفت. همچنین در رفع تعارض با قاعده الاقرب باید گفت که اعمال قاعده قائم مقامی بر اعمال قاعده الاقرب اولویت دارد. در نتیجه می توان با اولویت بخشیدن بر اعمال قاعده قائم مقامی نسبت به قاعده الاقرب، ابتدا نوه ها را قائم مقام پدر یا مادر متوفی خودشان قرار داده، سپس بر اساس قاعده الاقرب، به ارث بری این نوه ها در کنار سایر فرزندان متوفی، یعنی بطن اول، حکم کرد.

در عصر حاضر به علت رشد روز افزون فناوری و ارتباط بیشتر ملت ها، مالکیت فکری از اهمیت زیادی برخوردار بوده و پدیده های فکری نه تنها به عنوان یک دانش، بلکه به عنوان سرمایه نیز لحاظ می شوند، لذا با توجه به ارزش اقتصادی و منبع درآمد بودن آن ها، به تبع نقل و انتقال این حقوق نیز جز لاینفک مباحث حقوقی می باشد.  در این تحقیق سؤال اصلی عبارت است از اینکه حقوق مالکیت فکری از منظر فقیهان مذاهب خمسه و حقوق ایران شامل چه حقوقی بوده و آیا این دسته از حقوق قابلیت ارث بری دارند یا خیر؟ لذا در تحقیق حاضر ضمن بررسی معنای حقوقی و فقهی حقوق مالکیت فکری و ماهیت و آثار این حقوق با تمسک به روش توصیفی، تحلیلی به بیان نظریات و مستندات فقیهان شیعه و اهل سنت و همچنین حقوق دانان پرداخته شده است. از مصادیق اصلی این نقل و انتقالات، انتقال قهری این حقوق است که به سبب فوت پدید آورنده به وجود می آید، درحالی که در مباحث قانونگذاری با سکوت قوانین در این زمینه روبه رو هستیم و تنها در خصوص محدوده زمانی مورد استفاده وراث در قوانین بحث شده است. این موضوع در بین فقیهان در حوزه مسائل مستحدثه و استفتائات به آن پرداخته شده است؛ با تدقیق در نظریات بیان شده ملاحظه می شود که اغلب فقیهان اعم از شیعه و اهل سنت، بر مشروعیت حقوق مالکیت فکری اذعان داشته و به استناد اینکه این حقوق در زمره حقوق مالی و منافع هستند و مورد پذیرش عرف می باشند، آن را قابل انتقال به وراث می دانند.

قتل موصی توسط موصی له در وصیت تملیکی، در عین حال که چالش برانگیز و فاقد پیشینه تحقیقاتی است، شائبه این مسئله را مطرح می سازد که آیا چنین قتلی می تواند محرومیت موصی له از تملک موصی به را فراهم نماید؟ طبق بررسی های صورت گرفته، سه دیدگاه فقهی در این زمینه قابل احصاء است که مطابق نظر مشهور، قتل موصی توسط موصی له، تأثیری نسبت به تملک موصی به نداشته و موصی له همچنان مالک موصی به شمرده می شود. اما دو دیدگاه دیگر با اندکی تفصیل، مبتنی بر این است که قتل موصی توسط موصی له، همچون باب میراث، موجب حرمان موصی له از موصی به می شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن تحلیل و ارزیابی نقادانه مبانی فقهی دیدگاه های مطرح و نیز با بهره گیری از مستندات و مؤیدات موجود، دیدگاه خلاف مشهور را قابل دفاع دانسته و حرمان موصی له از موصی به را از نقطه قوت بیشتری برخوردار می داند؛ با این استدلال که از سویی، هیچ دلیل و مستندی وجود ندارد که بر عدم مانعیت قتل از وصیت تملیکی تصریح نماید، و اطلاق آیات و روایات و اصل به عنوان عمده دلیل دیدگاه مشهور، هر کدام از جهاتی قابل خدشه بوده و صلاحیت اثبات دیدگاه مشهور را ندارد. از سوی دیگر، مستنداتی چون اقتضای عرف و اراده عموم، بهره گیری از حکم حرمان قاتل از میراثِ مورّث با شیوه تنقیح مناط و الغای خصوصیت و بلکه فحوی الخطاب این حکم، حرمان موصی له از موصی به را موجه و معقول می نماید. با این مبنا، تعمیم مفاد ماده 880 قانون مدنی به باب وصیت تملیکی نیز به قانون گذار عرفی پیشنهاد می شود.