ارث

برابر نظرِ مشهورِ فقهایِ امامیه، زنازاده از ارث پدر و مادر محروم است. این حکم که مبنای ماده 884 قانون مدنی است، در شمار مسائل اجماعی نیست که باب اجتهاد در آن بسته باشد. ادله این حکم، اخبار واحدی است که دچار ضعفِ سندی و دلالتی است. این اخبار با ادله دیگر نیز در تعارض است. نظریه مشهور همچنین با عمومات آیاتِ قرآن کریم و شماری از اصول و قواعدِ شرعی، عقلی وکلامی مانند اصل برابری در حقوق و تکالیف، قاعده عدالت و نفی ظلم و قاعده وِزر یا اصل شخصی بودن مسئولیت سازگار نیست. این مقاله با بررسی و نقد ادلّه و مستنداتِ نقلی و عقلی نظریه مشهور و تتّبع در آراء فقیهان، نظریه مشهور را نقد نموده و به تقویت نظریه ای پرداخته که ارث بردن زنازاده از پدر و مادر را می پذیرد. آنچه بیشتر با ظاهر ادلّه سازوار می نماید محرومیت ارث پدر و مادر از کودک نامشروع است؛ نه ممنوعیت ارث فرزند از پدر و مادر طبیعی خود.

حقوق ارث شاخه ای از حقوق خصوصی است که سابقه آن بیشتر از سایر گرایش هاست. تقسیمات ارث بدون شناختن طبقات ارث امکان پذیر نیست. در این میان، حقوق فرانسه یکی از قدیمی ترین قواعد مکتوب و منظم در ارث را دارد و همچنین برخی از مباحث فقهی ارث در تشابه با حقوق فرانسه است؛ از این رو در این مقاله با به کارگیری روش توصیفی- تاریخی و با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی، طبقات ارث میان دو نظام حقوقی مستقل اسلامی که با منشأ واحد (قرآن کریم) تأسیس شده اند، با مقارنه و مقایسه تطبیقی در حقوق فرانسه بررسی و ریشه اختلاف قوانین ارثی شیعه و اهل تسنن و فرانسه مشخص شده است.

تحلیل های جامعه اسلامی اغلب بر این فرض استوار است که تقسیم ارث مطابق شرع اسلام انجام می شود. بررسی دو وصیت نامه از سردار اسعد، یکی از خوانین برجسته بختیاری، تخطی از قاعده اسلامی، که فرزندان ذکور به طور مساوی از دارایی پدرشان ارث می برند، را نشان می دهد. سردار اسعد در این دو وصیت نامه بخش عمده ای از دارایی و املاک خود را به یکی از پسران مورد علاقه خویش منتقل می کند تا او به عنوان یک رهبر قدرتمند هم در جامعه بختیاری و هم در ایران به کار خود ادامه دهد. به علاوه، این دو وصیت نامه پایه و اساس ثروت وی را نشان می دهد که شامل زمین، دارایی های غیرمنقول شهری، درآمدهای حاصل از عوارض پل، و سهام شرکت نفت می باشد. این دو وصیت نامه ماندگاری ثروت و قدرت در یک خانواده خاص برای چند نسل را شرح می دهد، به علاوه در این خصوص کمک می کند تا سازش پذیری اسلام و قوانین عرفی اش تبیین شود.

اصطلاح احوال شخصیه بیشتر در مورد حفظ حقوق اقلیت ها در یک جامعه کاربرد دارد و از آنجایی که شیعیان افغانستان به عنوان یک اقلیت مذهبی در آن کشور مطرح هستند، برای اولین بار قانون احوال شخصیه اهل تشیع در سال 1388 ه ش جهت رعایت حقوق این اقلیت مذهبی وضع گردید. همچنان بدلیل اینکه مبنای قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان فقه است، مطابقت مواد این قانون با مبانی فقهی اش از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ اما با توجه به گستردگی موضوعات احوال شخصیه، در این مقاله کوشش شده است تا صرفاً در مبحث میراث به عنوان یکی از مصادیق احوال شخصیه به موادی که با مبانی فقهی خود  همسویی نداشته و یا برگرفته از آن نمی باشد و چرایی آنها پرداخته شود، در این بین مواردی چون فقره 3 از ماده 194 در خصوص شخصیت حقوقی ترکه، فقره 3 ماده 196 در خصوص بیمه و سایر حقوقی که پس از مرگ به متوفی تعلق می گیرد، فقره 6 از ماده 197 در خصوص تعیین جنسیت و تعدد حمل قبل از تولد و ... مورد بررسی قرار گرفته اند.

نهاد فرزندخواندگی به عنوان تامین کننده منافع کودکان و نوجوانان بدون سرپرست یا بد سرپرست مورد توجه کلیه نظام های حقوقی جهان بوده است. در حقوق ایران نیز با عنوان سرپرستی و در حقوق اسلام با عنوان کفالت جایگاه ویژه اما نه چندان روشنی دارد. در نظام کامن لایی، پس از رومی ژرمنی، این نهاد حقوقی به رسمیت شناخته شده و ابعاد حقوقی متعدد آن مورد تدوین قرار گرفته است. فرزندخواندگی در نظام حقوقی غربی صور متعدد داشته و هر روز بر تعداد آن افزوده می گردد و حقوق دانان، قضات و قانون گذاران سعی در تبیین ابعاد حقوقی مرتبط با هر یک از این صور دارند. یکی از مسائل حقوقی مرتبط با فرزندخواندگی مقوله توارث میان کودک و والد واقعی و بستگان وی از یک سو و کودک به فرزندی پذیرفته شده و سرپرست و خویشان وی از سوی دیگر می باشد. مسئله ای که در حقوق ایران با استناد به سکوت قانون گذار و مسلمات فقهی و حقوقی ممکن است جواب روشنی داشته باشد که تامین کننده مصلحت متقابل فرزندخوانده و سرپرست نبوده و لذا تعمق بیشتری را می طلبد. در پژوهش حاضر سعی بر این است تا با بررسی رویکرد موجود در قوانین و رویه قضائی دو کشور انگلیس و آمریکا در خصوص مسئله توارث در طرق مختلف فرزندخواندگی دریچه ای نوین در تامین منافع کودک از اموال سرپرست، پس از فوت وی و بالعکس گشوده گردد.

در نظام حقوقی اسلام و مقررات ایران، طلاق بیمار مشرِف به موت با طلاق سایران متمایز است. ماده «944» قانون مدنی ایران، ارث زوجه در طلاق مریض را تا یک سال ثابت دانسته منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد و فوت زوج نیز بر اثر همان بیماری باشد. مستند این حکم، روایاتی به ظاهر متعارض و یا متزاحم است که صحت وسقم و شیوه جمع بین آن ها نیاز به بررسی فقهی دارد. در این ماده، میان انواع طلاق فرقی وجود ندارد و زوجه مطلقاً مستحق ارث است؛ درحالی که فقهای امامیه درباره توارث زوجه در طلاق بائن اختلاف دارند. فلسفه و حکمت حکم یادشده، حمایت از زوجه ذکر شده و این ابهام را به وجود می آورد که آیا می توان عوارض و حالات خطرناک همچون مارگزیدگی، جنگ، تصادف و محکومان به قصاص را به مرض موت ملحق ساخت؟ همچنین در اختصاص یا عدم اختصاص حکم به زوجه، میان فقهای اسلامی اختلاف است و نیاز به بررسی دارد. نگارندگان با مراجعه به اقوال و فتاوای فقهای امامیه در پی رفع ابهامات موجود در ماده قانونی هستند و برآنند که موت مریض در کمتر از یک سال، سبب موت بودنِ مرض و انتهای مرض به موت موجب توارث زوجه از مریض می شود منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد. این، حکمی استثنایی مختص به طلاق مریض است و قابل سرایت به طلاق مریضه نیست؛ لذا زوج از زوجه مریض ارث نمی برد. قید اضرار در برخی روایات خصوصیت ندارد و در تمام انواع طلاق مانند خلع، مبارات، رجعی و بائن، زوجه از مریض ارث می برد. همچنین روایات وارده فقط اختصاص به طلاق مریض داشته و حالات و عوارض خطرناک را شامل نمی شود.

ارث یک واقعه ی حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکه ی متوفی مستقر نمی شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه ی میت تعلق می گیرد. بنابراین تملک ترکه، اثر اراده ی وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی یابد، بلکه تملک ترکه، قهری و به حکم شرع و قانون صورت می پذیرد و اراده ی وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است. با وجود این، قانون گذار به هر یک از وارثان، حق قبول یا ردّ ترکه را داده است. در این نوشتار به روش تقسیم ترکه و چگونگی آن از منظر مذهب تشیع پرداخته شده و در ذیل آن، لغات و اصطلاحات مفاهیم و کلیات عناصر، انواع واقسام ارث، تاریخچه ارث، موجبات و شروط ارث، موانع ارث تبیین وتشریح گردیده است. هدف ما از این کار جمع آوری اطلاعات و نظرات مشهور، جهت دسترسی آسان و راحت به سوالات مجهول تک تک مردم می باشد فرضیه ی نویسنده بر این است که، موجبات ارث علاوه بر نسب و سبب، از طریق ولاء نیز ماترک متوفی از مولی به مولی علیه به صرف موت منتقل می گردد؛ مگر این که دیون به ترکه تعلق گیرد یا یکی از موانع ارث موجود باشد و اجمالا همه ی خیارات شخص متوفی نیز به ورثه منتقل می شود، روش این تحقیق، کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی- تبیینی می باشد.

همواره این پرسش از منظر فقهی مطرح است که آیا تغییرجنسیت جایز است یا خیر؟ مسیحیت و مذهب غیرشیعی دین اسلام، عقیده بر حرمت آن دارند. مهمترین و اصلی ترین دلیل خود را نیز اصل « عنوان داشته اند. ایشان معتقدند که تغییرجنسیت، تغییر در » تغییردرما خَلَقَ الله « حرمت و کاری شیطانی است؛ بنابراین حرام و غیرمجاز است. در مقابل، مذهب تشیع دین اسلام » خلقت عقیده بر جواز و عدم حرمت تغییرجنسیت دارد. از جمله ادله ای که برای اثبات جواز آن برشمرده اند: اصل اباحه، اصل جواز، قاعده فقهی اضطرار و قاعده ی نفی عُسروحَرَج می باشند. کسی که تغییرجنسیت می دهد؛ شناسنامه اش نیز می بایست متناسب با جنسیت جدید اصلاح گردد. آثار اجتماعی تغییرجنسیت نیز حائز اهمیت است. در ایران اگر رئیس جمهور تغییرجنسیت بدهد و زن شود، بلافاصله سمت و صلاحیت وی ساقط می شود. زیرا براساس اصل 991 قانون اساسی: " رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی، مدیر و مدبر تعیین گردد "همچنین است در مورد قضاوت به معنای "حکمت بذالک" امامت جماعت و ... که ویژه ی مردان می باشند و زنان نمی- توانند بدانهادست یابند. تغییرجنسیت، عقد نکاح را منحل )منفسخ( می کند. زیرا باعث ادامه ی زوجیت بین دو همجنس می گردد. به طور کلی می توان گفت که تغییرجنسیت تأثیری در مهریه ندارد زیرا به مجرد وقوع عقد نکاح، زن مالک مَهر می گردد. عدّه و احکام دیگر مانند حیض و نفاس از احکام ویژه ی زنان می باشند می باشند؛ بنابراین، تغییرجنسیت باعث سقوط عدّه می گردد. همچنین » زن « و دائر مدار وجود تغییرجنسیت باعث سقوط نفقه ی زن در عقددائم می باشد. در عقد متعه نیز اگر نفقه شرط شده باشد نیز تغییرجنسیت باعث سقوط آن می گردد. تغییرجنسیت، هیچ تأثیری بروجوب پرداخت نفقه ی فرزندان ندارد. تغییرجنسیت پدر، سالبِ حق ولایت و سرپرستی ایشان بر اطفال نیست؛ همچنین تغییرجنسیتِ مادر نیز موجدِحق ولایت و سرپرستی بر اطفال نمی باشد. تغییرجنسیت همچنین از بین برنده ی نسبت ها و عناوین خانوادگی نیست؛ بلکه عنوان نسبت را عوض می کند و حکم محرّمیت بامحارم نیز همچنان باقی است. درخصوص سهم الارث فرد تغییرجنسیت داده از والدین خویش، ملاک، جنسیت فعلی اوست. از لحاظ زمانی، وضعیت وارث حین فوت مُورَّث، ملاک عمل خواهد بود. تغییرجنسیت والدین، هیچ تأثیری در میزان سهم الارث ایشان از فرزندشان ندارد. تغییرجنسیت هیچ تاثیری درمسئولیت های مدنی فرد ندارد. اما در برخی از مسئولیت های کیفری موثر است. تغییرجنسیت، رافع مسئولیت کیفری نیست؛ اما برای اِعمال مجازات، جنسیت فعلی (زمان مجازات) در نظر گرفته می شود. شرط معافیت پدر از قصاص نفس به علت قتل فرزند نیز شامل پدرتغییرجنسیت داده نیز می گردد. در پرداخت تفاضل دیه ی مرد و زن نیز جنسیت مجرم در زمان اِعمال مجازات در نظر گرفته می شود. درخصوص اِعمال مجازات مرتد نیز تفسیر مضیق و به نفع متهم، ملاک عمل خواهد بود. برای مطالبه دیه، جنسیت خواهان(مجنی علیه) در زمان مطالبه ی دیه ملاک است. در تشخیص عاقله نیز جنسیت جدید فرد ملاک عمل است. _____________________________________________________

مطابق قول اکثر فقهای امامیه در فرض فوت موصی له قبل از رد یا قبولی وصیت، حق رد یا قبولی وصیت به ورثه موصی له به ارث می رسد. در مقابل، دیدگاه دیگر بین فوت موصی له قبل و بعد از فوت موصی قائل به تفکیک شده و معتقد است که در مورد نخست وصیت باطل بوده و در مورد اخیر، حق قبولی یا رد به ارث می رسد. اکثر فقهای اهل سنت قائل به این نظر هستند. برخی نیز بر این عقیده هستند که اگر قصد موصی وصیت به نفع شخص موصی له باشد، حق قبول یا رد به ورثه وی منتقل نمی شود مگر اینکه اراده موصی بر انتقال حق قبول یا رد واقع شده باشد. ماده 21 قانون وصیت مصر، انتقال حق قبولی یا رد به ورثه موصی له را بصورت مطلق مورد پذیرش قرار داده است اما قانون ایران در این خصوص بیان صریحی ندارد. در این پژوهش پس از بررسی دیدگاههای مطرح در خصوص ارث قبولی یا رد وصیت و ادله موافقین و مخالفین هر یک از این دیدگاهها در فقه اسلام، حقوق مصر و حقوق ایران، این نتیجه حاصل می شود که در حقوق ایران ارث قبولی یا رد وصیت بطور مطلق می تواند مورد پذیرش قرار گیرد مگر اینکه اراده موصی، وصیت به شخص موصی له باشد به نحوی که با فوت وی، وصیت نیز منتفی گردد.

نظام حقوقی اسلام، حق مالکیت زوجه را به رسمیت شناخته و حق «ارث» را بر پایه خون و خویشاوندی قرار داده و در کنار آن نهاد «وصیت» را پذیرفته و مهریه و نفقه را حق طلق زوجه برشمرده است. بر پایه گزاره های دینی نقصان سهم الارث زنان، به پرداخت نفقه و مهریه از جانب شوهر و عدم شرکت زن در دیه عاقله و سربازی مطابق با ویژگی های جسمی و روحی و روانی زن معلل شده است. پژوهش حاضر با مراجعه به آیات کلام وحی و مباحث حقوقی و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی حقوق مالی زوجه را با عنایت به شبهات معاصر مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج و ره آوردهای تحقیق نشان می دهد که «فضیلت» در آیه 34 سوره نساء بیانگر تفاوت های جسمی، روحی و روانی است نه تبعیض جنسیتی و «انفاق اموال» نوعی تکریم زن است نه موجب خفت و خاری و همچنین روشن شد که عقد ازدواج در زمره امور غیر مالی و دارای آثار مالی است و «مهر» نه به عنوان قیمت زن بلکه به عنوان «صداق» عطیه و پیشکش از جانب زوج مطرح است و تعبیر به «اجر» در برخی آیات بیشتر یک تشبیه است و آثار حقوقی معامله را ندارد و روایت معاوضی بودن مهریه از نظر سند ضعیف و از حیث دلالت مخالف کتاب است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارث زن از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران است. زن از نظر اسلام در جایگاه یک انسان، از حقوقی برخوردار است. که عبارتند از: حقوق مالی و غیر مالی. از جمله حقوق مالی، ارث می باشد که قوانین اسلام، بین سهم زن و مرد در ارث بردن، تفاوت قائل شده اند؛ و سهم زن از ارث، نصف سهم مرد می باشد و همین مسئله باعث شده است که گروهی به قوانین اسلام اشکال وارد کنند و بگویند اسلام از فرهنگ آن زمان تأثیر پذیرفته و برای مرد ارزش بیشتری نسبت به زن قائل شده است. در مورد ارث دین اسلام این مسئله را بسیار مورد توجه و عنایت قرار داده است و مورد موشکافی دقیق در مذاهب مختلف واقع شده است، این نوشتار به روش توصیفی– تحلیلی و با استناد به منابع مکتوب و سایتهای اینترنتی نگارش یافته است. هدف این تحقیق بررسی وجوه افتراق و وجوه مشترک ارث زن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران می باشد و همچنین سعی شده است تا ارث زن دارای فرزند و غیر فرزند مورد بحث قرار گیرد.

وارث به نسبی و سببی تقسیم می شود. وارث نسبی سه طبقه دارد که باوجود فردی از طبقه قبل به هیچ یک از افراد طبقه بعد ارث نمی رسد. در هر طبقه نیز افراد دارای درجه نزدیک تر و واسطه کمتر، افرادِ دارای واسطه بیشتر تا میت را از ارث محروم می کنند. فقهای امامیه قائل اند درصورتی که وارث میت یک عموی ابی و یک پسرعموی ابوینی باشد، ارث به پسرعموی ابوینی می رسد و عموی ابی از ارث محروم می شود. برخی آن را طبق قاعده و به دلیل اقرب بودن پسرعموی ابوینی به میت و برخی آن را برخلاف قاعده و به دلیل خاص می دانند. در این مقاله ادله ذکرشده بر این قول، بررسی و اثبات می شود که این حکم برخلافِ قاعده است و امکان ارث بردن عموی ابی باوجود پسرعموی ابوینی وجود دارد؛ سپس به شبهه ارتباط این حکم با مسئله موروثی بودن خلافت پاسخ داده می شود.

مسأله ارث زن از شوهر از مباحثی است که فقها و مفسران شیعه و دیگر مذاهب به طور ویژه به آن پرداخته اند. قرآن کریم نیز در آیه 12 سوره نساء، جزئیات احکام آن را بیان کرده است. از سوی دیگر در روایات متعددی شرایط تحقق ارث زوجه، از قبیل وجود رابطه زوجیت، استمرار زوجیت تا هنگام فوت مورث، دائمی بودن زوجیت، ممنوع نبودن زوجه از ارث و مسائلی همچون میزان و چگونگی سهم الارث زوجه در اموال منقول و غیر منقول و مانند این ها مطرح شده است. این روایات افزون بر مخالفت با ظاهر آیات، دارای اختلاف و تعارض بوده و به سبب همین اختلاف روایات، اقوال و آراء متفاوتی از سوی فقها ارائه شده است. مشهور فقها با استناد به دسته ای از این روایات، آیات را تخصیص زده و دیدگاه هایی مخالف با ظاهر آیات ارائه کرده اند. در مقابل صاحب الفرقان در برخی از شرایطِ تحقق ارث زوجه، دیدگاهی خلاف مشهور فقها دارد و بر آن است که به دلیل تعارض این روایات نمی توان آیات قرآن را با آن ها تخصیص زد. این پژوهش با هدف دست یابی به رأی صحیح، در نظر دارد نظرات صاحب الفرقان را با آراء مشهور فقها مقایسه کند، و ادله هرکدام از آنها را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.

اموال اشخاص بعد از وفات، به ورثه وی می رسد، اما حقوق مالی متوفی نیز به ارث می رسد یا خیر. برای پاسخ، باید منشأ حقوق مالی مشخص شود که یا قرارداد بین طرفین است، مثل حق شفعه، یا ایقاع است، مثل حق تحجیر، و یا قانون است، مثل حق تألیف. ضابطه تشخیص حقوق مالی از حقوق غیرمالی، قابل دادوستدبودن این حقوق و قابلیت تقویم (تبدیل به پول شدن) است. برخی از حقوق مثل حق شفعه، خیار و تألیف به اتفاق نظر، مثل اموال متوفی به ورثه منتقل می شود، اما درباره حقوقی مثل انتفاع و ارتفاق، بین فقها و حقوق دانان اختلاف است که به عنوان ماترک متوفی به ورثه می رسد یا خیر. مهم ترین دلیلِ به ارث رسیدن این حقوق بنای عقلا است. این پژوهش که با هدف فهم دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران درباره حقوق مالی قابل ارث تدوین شده، به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده و جمع آوری اطلاعات با روش فیش برداری کتابخانه ای است. مسئله دیگر آن است که در صورت پذیرش انتقال برخی از حقوق مالی به ورثه، آیا اعمال این حق باید توسط تمام وراث یک جا شکل گیرد یا برخی از آنان می توانند این حق را اعمال کنند. با توجه به تعدد اقوال، ظاهراً حق مالی حق واحد است و چنان چه تمام وراث اعمالش را بطلبند، قابل اعمال خواهد بود.

زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم در عالم حقوق، جلوگیری از سوءاستفاده از حق می باشد. نهاد نکاح با توجه به این که دارای ماهیتی غیرمالی با آثار مالی فراوان می باشد؛ امکان سوءاستفاده از حق را در برخی موارد فراهم می کند. یکی از موارد مزبور ازدواج در شرایط ابتلای زوج به بیماری می باشد که در پژوهش حاضر به بررسی آن خواهیم پرداخت. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در حقیقت بیماری ها را می توان به دو دسته تقسیم نمود. دسته اول بیماری هایی که در مدت کوتاه منجر به مرگ می شوند. مسلما این بیماری ها مشمول ماده 945 ق.م می باشد. دسته دوم بیماری هایی که پس از مدت طولانی سبب فوت می شوند. این بیماری ها هم خود به دو دسته تقسیم شده اند؛ بیماری هایی که شخص مدت طولانی از زمان نکاح تا فوت دچار آن می باشد. به نظر می رسد این بیماری ها مشمول ماده 945 ق.م. قرار نمی گیرند. نتیجه گیری: در ماده 945 قانون مدنی قانون گذار برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق، زوجه را با شروط مذکور از ارث محروم دانسته است. اما باید در نظر داشت علاوه بر ارث، نکاح آثار مالی دیگری همانند نفقه، مهریه، اجرت المثل و... دارد. از این رو پوشش دادن خلاءهای مذکور توسط قانون گذار، برای افزایش شفافیت لازم و ضروری به نظر می رسد.

زمینه و هدف: وصیت تملیکی و ماترک متوفی مدیون از موضوعات و مباحث مهمی فقهی حقوقی است که محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که وضعیت وصیت تملیکی و ماترک متوفی مدیون به چه صورت بوده و رویکرد فقه و حقوق در خصوص خیارت ارث مدیون مستغرق چگونه است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تصرفات وارث در ترکه بایستی در راستای ادای دین متوفی باشد تا مشروع و معتبر قلمداد شوند. دیون متوفی به وراث تعلق ندارد، بلکه به ترکه تعلق دارد. برای اینکه ترکه آماده پیوستن به دارایی ورثه شود باید تصفیه گردد و دیون و واجبات مالی مورث مقدم بر تملک وارثان می باشد. همچنین خیار حق است و به صورت قهری قابل انتقال به ورثه می باشد. نتیجه گیری: مستغرق بودن دین در ترکه سبب نمی شود که خیار به ورثه منتقل نگردد اگرچه مالی که در آن خیار مطرح است به دلیل وجود دین به ورثه منتقل نمی شود.

زمینه و هدف: افراد می توانند از مقررات حقوقی که ابزار تنظیم روابط مردم هستند، در جهت تعرض به حقوق دیگران استفاده کنند. نهاد طلاق نیز یکی از این ابزارها می باشد. چنان چه زوج مبتلا به بیماری مشرف به موت باشد، این امکان وجود دارد که به قصد محروم ساختن زوجه از ارث، وی را طلاق دهد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی این وضعیت می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در فضای فقه امامیه و حقوق ایران، چنانچه مردی که مبتلا به بیماری مشرف به موت باشد، به دلیل بیم سوءاستفاده از حق، در صورت طلاق همسر، با وجود شرایطی، زوجه از وی ارث می برد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: ارث بردن زوجه در شرایط ابتلای زوج به یک بیماری مشرف به موت، از نظر فقهی و حقوقی یک وضعیت استثنائی محسوب نمی شود؛ بلکه باید آن را در قالب یک قاعده ی کلی در نظر گرفت.

تلاش قانون گذار پیش بینی مسائل و یافتن پاسخی مناسب برای حل آن است. اما گاهی در انجام این مهم تلاش های قانون گذار آن گونه که باید موثر نمی افتد و احکام برخی مسائل ناگفته باقی می ماند. در چنین وضعی قضات هنگام مواجهه با این قبیل مسائل بی پاسخ، از آنجا که تکلیفی جز تحقق عدالت ندارند، ملزم به یافتن حکم مسئله هستند. یکی از این مسائل که حکم آن به صراحت در قانون وارد نشده است، اثر کفر موصی له و قتل موصی توسط او در بحث وصیت است. این مسئله در این نوشتار از این رهگذر به عنوان نمونه ای از موارد مسکوت در قانون اختصاص یافته است که امکان استنباط حکم آن از طریق قیاس در حقوق ایران بررسی شود؛ زیرا، آنچه مورد سوال واقع می شود، این است که با توجه به مباحث عدم حجیت قیاس به صورت فی الجمله در فقه امامیه، در چه چارچوبی می توان حکم مسائل مسکوت در قانون را به کمک قیاس استخراج کرد؟ این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای روشن کرده است که هرچند درخصوص موصی له برخلاف وارث، در فقه نیز شروطی ذکر نشده است.

به کارگیری روش های نوین بارداری مسائل زیادی را در زمینه حقوق طرفین به وجود آورده است که بررسی آثار تکلیفی آن، یکی از آنهاست. هدف این پژوهش فهم آثار فقهیِ تکلیفیِ اهدای جنین براساس نگرش شیعی و رفع ابهام ماده سوم قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور است. این مطالعه به صورت کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی و با تکیه بر کتب طراز اول فقه شیعه با واکاوی کلیدواژه های جنین، اهدا، نفقه، حضانت و ارث در ادله معتبر انجام گرفته است. با توجه به انتساب کودک به صاحبان نطفه، حقوق تکلیفی مثل حضانت، نفقه و ارث بین کودک و صاحبان نطفه برقرار است؛ اما قانون گذار در ماده سوم این قانون، «وظایف و تکالیف زوجین اهداگیرنده جنین و طفل متولدشده را از لحاظ نگهداری و نفقه و احترام، نظیر وظایف و تکالیف اولاد، پدر و مادر دانسته است»؛ درحالی که کودک منتسب به اهداکنندگان است و به موضوع مهمی مثل توارث اشاره نشده است. بنابراین باید قانون تغییر کند و نحوه تعیین وظایف برای گیرندگان اهدا را تبیین نماید.

قانونگذار در ماده 851 قانون مدنی، وصیت برای حمل را به تبعیت از نظر فقهای امامیه صحیح دانسته است، ولی تملک او را منوط به زنده متولد شدن دانسته است. با بررسی های به عمل آمده، به نظر می رسد در موضوع وصیت، نص صریحی برای اعتبار این شرط وجود نداشته و فقها و حقوقدانان، با قیاس کردن وصیت به ارث و به پیروی از فقهای متقدم، این شرط(انفصاله حیاً) را اختیار کرده و آن را وارد قانون مدنی نموده اند. مهم ترین دلیلی که مستند فقیهان و حقوقدانان دراین باره قرار گرفته است، اجماع است که این اجماع، اولاً در مورد اصل وصیت برای حمل است و نه شرط زنده متولد شدن حمل و با فرض اینکه این اجماع اثبات شود، این اجماع مدرکی است و اعتبار و حجیتی نزد امامیه ندارد. مضاف اینکه اساساً قیاس و وحدت ملاک از امور مشابه مانند ارث، فاقد مبنای حقوقی و منطقی است و ظاهراً نظریه عدم اشتراط زنده متولد شدن، توجیه پذیرتر است.