خلأهای قانونی

قانون مجازات اسلامی طی مواد 267، 549 و 551 به جرم انگاری بزه فراری دادن محکومان به قصاص نفس پرداخته است. این مواد، تنها به مسئولیت تحویل قاتل از سوی عامل فرار و در صورت تحویل ندادن، به حبس وی اشاره کرده است. همچنین اگر تحویل ندادن تا فوت قاتل یا طبق ماده 267 به تعذر تحویل و طبق ماده های 549 و 551 به امتناع تحویل منتهی شود، فراریدهنده مکلف به پرداخت دیه است. در حالی که به حقوق اولیای دم و عاملان فرار به صورت خاص، چه در زمان الزام به تحویل و چه پس از دریافت دیه توجهی نداشته است. این مقاله با رویکرد نظری و اسنادی و با مراجعه به منابع معتبر فقهی، و تحلیل و بیان خلأهای موجود در این مواد، در تلاش است تا نظر مقنِّن را برای اصلاح مواد مربوط جلب نماید.

حق و پخش تلویزیونی مهم ترین منبع درآمد مالی باشگاه های فوتبال در دنیاست، البته این موضوع در ایران هنوز وجاهت قانونی نیافته و باشگاه های فوتبال را با مشکلات جدی روبه رو کرده است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی خلأهای قانونی، موانع و ارائه راهکارهای توسعه روابط متقابل باشگاه های فوتبال و سازمان صداوسیما در ایران است. به این منظور با استفاده از روش تحقیق کیفی با 31 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مصاحبه های عمیق انجام گرفت. یافته های حاصل از تحلیل مصاحبه ها به ارائه هفت دسته موانع اصلی شامل عوامل حقوقی- قانونی، اقتصادی- سیاسی، مدیریتی، ساختاری، معنایی، رفتاری و محیطی، 36 درون مایه فرعی، 34 راهکار توسعه و 9 خلأ قانونی منجر شد. بررسی ها نشان داد که تشکیل کمیته چانه زنی با دولت، مجلس و سازمان صداوسیما لازم به نظر می رسد.

با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 در ظاهر بسیاری از کاستی های قوانین قبلی در این حوزه جبران شد اما در مقام عمل و هنگام اجرای مقررات این قانون و آیین نامه های آن، مشکلات مختلفی پیش روی دستگاه های دست اندرکار نمایان شد. عدم ِتقسیم وظایف دستگاه ها باتوجه به امکانات و توانایی های موجود، وجود خلأها و راه های گریز مختلف در قانون، اجازه فروش بخش زیادی از کالاهای مکشوفه قاچاق در بازار داخلی، وجود معافیت های قانونی با عناوین مختلف و عدم ِپیش بینی آیین رسیدگی ویژه جرایم مرتبط با قاچاق کالا که ماهیت مخصوص به خود را دارند ازجمله نقاط ضعف و آسیب های سیاست های نوین تقنینی قانونگذار در این قانون هستند و همان طور که در مواضع مختلف موردِنقدو بررسی قرار گرفته است پس از تصویب این قانون و آیین نامه های آن، اثرات موردِانتظار که تأثیر محسوسی بر بازارهای داخلی گذاشته و حجم قاچاق را به صورت قابل توجهی کم کند ملموس و مشهود نبوده است، لذا درصورت عدم ِاصلاح قانون، این کاستی ها می توانند آسیب های جبران ناپذیری را بر اقتصاد و تولید کشور و بازارهای داخلی وارد کنند.