مدلّس

حدیث، در طول تاریخ با فراز و نشیب های فراوانی روبه رو بوده است. چنانکه، حدیث که باید راه گشای فقه باشد، زمانی نقل آن ممنوع و بعد از مدتی، مجاز می شد. فرمانروایان، نسبت به راویان و مشایخ حدیث سخت گیری های فراوانی داشته و مخالفان حکومت، حق گزارش حدیث را نداشتند. برخی از مدلّسان، علی رغم مذموم بودن تدلیس، آن را راه گریزی برای بیان احادیث می دانستند. در این میان، عقاید عامه نسبت به موالی از یک سو و داوری های دور از انصافشان از سوی دیگر، باعث می شد معیار ارزیابی احادیث بین مردم منطقی نباشد. برخی از محدثان با روش تدلیس، احادیث را به سمت رضایت مردم سوق می دادند و بدین طریق، اعتبار نوشته های حدیثی را پایین می آوردند. این نوشتار درصدد است، تا با بررسی گوشه ای از تاریخ حدیث و در نظرگرفتن تأثیر حکومت ها و مردم بر مدلّسان، راهی نو برای قضاوت احادیث مدلّس و روشی جدید برای تفکیک این نوع از احادیث نشان دهد و این احادیث را درجه بندی کند.

تاریخ حدیث با فرازونشیب های بسیار خود، با نقاط ضعف و کاستی هایی نیز روبه رو بوده که از ارزش حدیث کاسته است. حدیث، دومین منبع شناخت دین پس از قرآن و مهم ترین عصای دست فقها و دین شناسان است. به رغم ارزشمندی حدیث و استناد به آن، از این گونه کاستی ها بر کنار نبوده است. یکی از این مشکلات تدلیس است؛ تدلیس پدیده ای است که نیاز به علت و انگیزه های گوناگون دارد و به این پدیده نباید ساده اندیشانه و ساده انگارانه نگاه کرد و گفته شود تدلیس بیش از یک علت ندارد؛ چون انسان موجودی پیچیده است و رفتارهای پیچیده ای دارد؛ حتی یک رفتار ساده او، دارای علل و انگیزه های پیچیده ای می تواند باشد. پدیده تدلیس یکی از رفتارهای مدلسان است که طبعاً دارای علل و انگیزه های متفاوتی است؛ در این مقاله به برخوردها و تنگناهای سیاسی که محدثان را مجبور به تدلیس کرده است، پرداخته می شود.

«تشهیر» و شناساندن عمومی بزهکار، در فقه جزایی امامیه، بنا بر ملاحظاتی، استثنایی بر اصل اولیه صیانت از آبرو و جلوگیری از افشای سر مسلمان تلقی شده است. با عنایت به اهمیت اعراض و لزوم پاسداشت آبرو و کرامت آدمیان، نوشتار حاضر کوشیده است مواضع تجویز «تشهیر» را از خلال میراث فقهی استخراج کرده و آن ها را در بوته نقد و تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش که با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی حاصل شده است، بیانگر این است که جز در مورد «شهادت زور»، مصادیق دیگر ذکرشده در کلمات فقیهان (قیادت، قذف، احتیال، تدلیس و افلاس)، فاقد مستند معتبر می باشند؛ لذا در فرض عدم وجود دلیل بر اجرای کیفر، اصل عدم در موارد مشکوک جاری شده و همچنین قول به عدم ثبوت تشهیر جز در مورد متیقن، ملائمت بیشتری با اصل احتیاط در سزادهی و اصل برائت داشته و استناد به قاعده درءالحد نیز اقتضای انتفای مجازات را خواهد داشت. تحلیل دیدگاه امام خمینی در فرض بحث نیز نشان می دهد که رهاورد پژوهش حاضر، ظاهراً موافقت ایشان را در پی داشته و یگانه مصداقی از تشهیر که ایشان به صراحت آن را تأیید کرده اند، تشهیر شاهد زور است. البته این نکته را نیز باید افزود که مطابق رأی ایشان تجویز برخی از کیفرها (که تشهیر نیز می تواند در زمره آن ها قلمداد شود) در برخی از جرائم خاص که جنبه عمومی دارند با صلاحدید حکومت و در پرتو عناوین ثانوی فاقد اشکال خواهد بود.