مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
ساختار مالکیت
حوزههای تخصصی:
ساختار مالکیت به عنوان بخشی از مکانیزمهای حاکمیت شرکتی که نشان دهنده روابط مالکان و چهارچوب مالکیت می باشد بر مدیریت و نحوه نگرش مدیران تاثیر گذار است. در رسوایی های مالی اخیر نظیر آدلفیا و انرون در آمریکا و پارمالات در اروپا، معاملات اشخاص وابسته به عنوان یکی از کانون های نگرانی تبدیل شده است، به طوری که استفاده هدفمند از این معاملات از عوامل سقوط شرکت ها بوده استاز این رو هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا ساختار مالکیت رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود را تعدیل می کند؟ برای بررسی این موضوع با استفاده از 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1398 با استفاده از رگرسیون خطی به بررسی و تجزیه و تحلیل این موضوع پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود رابطه معناداری دارند همچنین در دیگر نتایج آزمون فرضیه ها مشاهده شد که ساختار مالکیت رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود را تعدیل می کنند.
بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر قدرت مدیر عامل شرکت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مطالعات رفتاری در مدیریت سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۷
33 - 44
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی تحلیل تاثیر ساختار مالکیت بر قدرت مدیر عامل شرکت می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 127 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین مولفه های ساختار مالکیت شامل مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی مالکیت مدیریتی و مالکیت دولتی با قدرت مدیر عامل رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج این پژوهش به این معنا است که شرکت ها با مالکیت نهادی،دولتی،مدیریتی و شرکتی بالاتر تمایل بیشتری دارند که مدیر عامل شرکت عضو هیات مدیره و جایگاه مدیریت دیگری در شرکت نیز داشته باشد.
رابطه بین ساختار مالکیت و اهرم مالی شرکت
حوزههای تخصصی:
هدف از این تحقیق، بررسی برخی ساز و کارهای اداره ی شرکت از جمله ساختار مالکیت و اهرم مالی شرکت، بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در ایران می باشد. به همین منظور نمونه ای از 157 شرکت بورسی را در نظر گرفتیم. از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که فعالیت این شرکت ها از سال 90 تا 94 مورد مطالعه قرار گرفته است. متغیرهای به کار گرفته شده در این تحقیق شامل ساختار مالکیت شرکت است که متشکل از؛ مالکیت نهادی، مالکیت دولتی و مالکیت مدیریتی می باشد که تحت عنوان متغییر مستقل به کار گرفته می شود. متغییر دیگری که در این مطالعه به عنوان متغیر وابسته مورد مطالعه قرار می گیرد اهرم مالی است. متغییرهای مربوطه با استفاده از نرم افزارهای Spss 26 وEviews 8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در نتیجه انجام تحلیل ها نتایج نشان می دهد بین ساختار مالکیت و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
تبیین نقش ساختار مالکیت بنگاه در فرایند تصمیم گیری استراتژیک هیئت مدیره: مطالعه چندموردی بانک های دولتی، شبه خصوصی و خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۱۲ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
550 - 583
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف این پژوهش تبیین نقش ساختار مالکیت در فرایند تصمیم گیری استراتژیک هیئت مدیره در محیط نهادی ایران به عنوان کشوری در حال توسعه است. رویکرد این پژوهش، رویکرد رفتاری است، نه نظریه نمایندگی که تئوری غالب در پژوهش های حاکمیت شرکتی است. روش: استراتژی این پژوهش، بررسی چندموردی با رویکرد نظریه پردازی استفهامی است. پس از بررسی ساختار مالکیت بانک های ایرانی، چهار بانک با ساختارهای مالکیت متفاوت انتخاب و با مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، معاونان و مدیران مرتبط آنها، 34 مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام گرفت. داده ها پس از کدگذاری نظام مند مصاحبه ها و بر اساس فرایند نظریه پردازی هشت مرحله ای آیزنهارد، شامل مراحل تحلیل درون موردی، تحلیل بین موردی و با رفت وبرگشت مکرر به ادبیات پژوهش تحلیل و در نهایت، شش گزاره پیشنهادی ارائه شد. یافته ها: نتایج نشان داد که تمرکز مالکیت با بر هم زدن توازن قدرت و اختلاط مالکیت نیز با تأثیر مخرب بر توازن اعتماد و جوّ احساسی و توازن تضاد شناختی، اثربخشی تصمیم گیری استراتژیک را کاهش می دهند. همچنین، نهادهای نظارتی می توانند رابطه منفی بین تمرکز مالکیت و توازن قدرت را تعدیل کنند. نتیجه گیری: برخلاف پژوهش های پیشین که به طور عمده مبتنی بر نظریه نمایندگی بوده و تمرکز مالکیت و وجود سهام داران عمده را عامل مثبتی در حاکمیت شرکتی بنگاه ها می دانند، در این پژوهش که با رویکرد رفتاری انجام شد، مشاهده شد که هم تمرکز و هم اختلاط مالکیت موجب کاهش اثربخشی تصمیم گیری استراتژیک هیئت مدیره ها می شوند. به دلیل اهمیت صنعت بانکداری در اقتصاد ایران و با توجه به نقش تعدیلگر نهادهای نظارتی بر این تأثیر منفی، تقویت نهادهای نظارتی، تقویت آیین نامه های کنترلی بر رفتار سهام داران عمده و جلوگیری از ورود نهادهای عمومی غیردولتی به اقتصاد پیشنهاد می شود.
بررسی اثر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی دوره ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱
129 - 148
حوزههای تخصصی:
طرفداران خصوصی سازی، معتقدند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی، منجر به ارتقای کارایی و ارزش شرکت ها، ارتقای فضای کسب وکار و در نهایت، رشد و رفاه اقتصادی می شود. بنابراین در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به هفتاد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1388-1384، به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت ها با به کارگیری روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. ساختار مالکیت به چهار طبقه شامل مالکیت دولتی، مالکیت شرکتی، مالکیت نهادی و مالکیت انفرادی تقسیم شده است و از نسبت Q توبین، به عنوان معیار ارزش استفاده شده است. نتایج آزمون هم جمعی کائو حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای پژوهش است. نتایج تخمین های روش EGLS و GMM نیز حاکی از تأثیر مثبت و معنادار مالکیت نهادی و عدم تأثیر انواع دیگر مالکیت بر ارزش شرکت ها است. این نتایج تأییدی بر فرضیه نظارت کارا در رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت است.
مدل سیاست مالیاتی با تأکید بر ارزش های فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی دوره ۱۸ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳
541 - 562
حوزههای تخصصی:
میزان مالیات شرکت، نشان دهنده وجوهی است که از شرکت خارج می شود و در اختیار دولت قرار می گیرد؛ وجوهی که می توانند در پروژه های سرمایه گذاری مصرف شده و به ارزش آفرینی برای شرکت منجر شوند. بنابراین شرکت ها همواره در تلاش اند با به کارگیری سیاست های مالیاتی مختلف، برای کاهش وجوه نقد خروجی اقدام کنند. این پژوهش به دنبال ارائه و آزمایش مدلی برای پیش بینی سیاست مالیاتی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور 85 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. آزمون های آماری از طریق مدل معادلات ساختاری و با به کارگیری نرم افزار Smart PLS صورت پذیرفت. برای سنجش عوامل فرهنگی از دو متغیر مذهب گرایی و اعتماد به دولت استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، عوامل فرهنگی از طریق متغیر میانجی عملکرد مالی بر چگونگی تدوین سیاست مالیاتی شرکت اثرگذارند. البته عوامل فرهنگی بدون حضور متغیر میانجی عملکرد مالی تأثیر معناداری بر سیاست مالیاتی شرکت ندارد. همچنین سایر نتایج نشان می دهد حضور مالکان دولتی و سهامداران نهادی، به تغییر سیاست های مالیاتی شرکت منجر شده است
فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های حسابداری و حسابرسی سال ۲۲ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱
59 - 84
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش به منظور جمع بندی دقیق تر نتایج متضاد مطالعات متعدد انجام شده در زمینه تأثیر سازوکار های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود، از روش فراتحلیل (متاآنالیز) برگرفته از طرح پژوهشی گارسیا مکا و سانچز (2009) استفاده شده است. این روش روی نمونه ای شامل 49 مطالعه، مشتمل بر 30 مطالعه خارجی در دوره زمانی 2000 تا 2014 و 19 مطالعه داخلی طی سال های 1380 تا 1393 اجرا شد. متغیرهای مستقل دو دسته هیئت مدیره (استقلال و اندازه هیئت مدیره، دوگانگی نقش مدیر ارشد اجرایی) و ساختار مالکیت (مالکیت داخلی، نهادی و تمرکز مالکیت) در نظر گرفته شد و مدیریت سود، متغیر وابسته مد نظر قرار گرفت. برای تعیین روابط میان متغیرهای اصلی پژوهش و شناسایی متغیرهای تعدیل کننده این روابط، از ابزار اندازه اثر بهره برده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد: 1. نوع و علامت اقلام تعهدی به منزله متغیر تعدیل کننده، روابط میان اندازه هیئت مدیره، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت و مدیریت سود محسوب می شوند و 2. مدل اقلام تعهدی و نوع سیستم حاکمیت شرکتی، موجب تعدیل روابط میان استقلال و اندازه هیئت مدیره و مدیریت سود می شوند.
بررسی تطبیقی میزان افشای اختیاری در شرکت های مشمول اصل ۴۴ و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از واگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های حسابداری و حسابرسی سال ۲۲ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴
501 - 520
حوزههای تخصصی:
پژوهش پیش رو به بررسی این موضوع می پردازد که تفاوت بین سطح افشای اختیاری قبل و بعد از واگذاری شرکتها، تنها از واگذارشدن آنها به بخش خصوصی ناشی می شود یا تغییراتی که بعد از واگذاری در ساختار مالکیت، نظام راهبری شرکتها و قوانین سازمان بورس به وجود میآید، این تفاوت را ایجاد میکند. برای این منظور از میان شرکتهای واگذار شده بین سال های 1381 تا 1388، 30 شرکت انتخاب شد و به کمک 96 گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع این شرکتها، نمره های افشای اختیاری آنها در سال های قبل و بعد از واگذاری محاسبه و بررسی شد. نتایج گویای آن بود که چهار متغیر نسبت مالکیت شخصی، نسبت مالکیت دولتی، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و ساختار هدایتی یگانه، تأثیر معناداری بر سطح افشای اختیاری می گذارد، اما واگذاری شرکتها به بخش خصوصی، اثر چهار متغیر نام برده بر سطح افشای اختیاری را تشدید نمی کند.
بررسی عملکرد شرکت های بورسی متعلق به سیستم بانکی در ایران: رویکرد توسعه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توجه به توسعه منطقه ای و محرومیت زدایی از اولویت های توسعه بوده و در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی کشور بدان تاکید شده است. از نمودهای بارز این نوع از توسعه ایجاد و شکل گیری شرکت ها و کارخانجات صنعتی در مناطق مختلف کشور است. از این نظر ارزیابی تجربه شرکت داری بانک ها و مشارکت بانک ها در سهام شرکت ها می تواند سودمند باشد و تحت شرایطی برای برخی مناطق کشور و با نگاه توسعه ای می توان آن را به کار بست. مقاله حاضر بر این مبنی به بررسی ساختار سهامداران و نقش بانک ها در شرکت های مشخصی از جمله سیمان، داروسازی و صنایع شیمیایی می پردازد و با توجه به صنایع مختلف و برخی تجربه ها پیشنهاداتی را ارایه می دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثر سهامداری بانک ها بر عملکرد بنگاههای اقتصادی بوده و مطالعه بر پایه تحلیل های اقتصادسنجی داده های پانلی و مدلهای مختلف و با استفاده از داده های 26 شرکت تولیدی بورسی و در بازه زمانی 1388 تا 1392 انجام گرفته است. طبق نتایج، حضور بانک ها در شرکت ها تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت ها داشته و البته اندازه و میزان این تاثیرگذاری در صنایع مختلف و با توجه به نوع بانک متفاوت است.
تاثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ها
حوزههای تخصصی:
این پژوهش، به بررسی تاثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ها می پردازد. معیار در نظر گرفته شده برای عملکرد شامل بازده دارایی ها ، بازده جریان نقدی دارایی ها ، بازده فروش ، بهره وری (سرانه فروش و سرانه دارایی) و نسبت کیوتوبین است. به این منظور، عملکرد شرکت هایی که سهامدار عمده آن ها در دوره زمانی سال های 1387-1383 یکی از چهار گروه دولتی، عمومی غیردولتی، عمومی شبه دولتی و بخش خصوصی بود، مورد آزمون قرار گرفت. برای هر یک از سه گروه اول یک نماینده انتخاب شد و شرکت های تحت پوشش آن بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، با استفاده از آزمون رگرسیون نشان داد که ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت تاثیر دارد. همچنین نتایج نشان داد شرکت هایی که سهامدار عمده آن ها گروه عمومی شبه دولتی است، عملکرد بهتری نسبت به بقیه دارند، گروه دولتی، گروه عمومی غیردولتی و بخش خصوصی به ترتیب در رده بعدی قرار می گیرند.
تاثیر ساختار مالکیت، ساختار سرمایه و نقدینگی بر ارزش بازار شرکت ها
منبع:
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی سال سوم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱۱
155 - 174
حوزههای تخصصی:
هدف این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت، ساختار سرمایه و نقدینگی بر ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین تعداد 176 شرکت در طی سال های 1383 تا 1387 (دوره زمانی پنج ساله) به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شد. برای بررسی تاثیر هر کدام از متغیرهای مستقلِ ساختار مالکیت (درصد سهام در اختیار سرمایه گذاران نهادی و تمرکز سهام)، ساختار سرمایه و نقدینگی بر ارزش بازار شرکت ها فرضیه های جداگانه ای با استفاده از الگوی رگرسیونی چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که درصد سهام در اختیار سرمایه گذاران نهادی بر ارزش بازار شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. ولی تمرکز سهام بر ارزش بازار تاثیر منفی و معناداری دارد. به علاوه وجود رابطه معنادار بین ساختار سرمایه (نسبت کل بدهی های شرکت بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) و ارزش بازار شرکت تایید نشد . نقدینگی نیز بر ارزش بازار شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیرهای کنترلی تحقیق؛ شامل کیو توبین، درصد سود تقسیمی و نسبت دارایی های ثابت مشهود تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش بازار شرکت دارند
تاثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر سیاست تقسیم سود
حوزههای تخصصی:
تصمیمات مرتبط با تقسیم سود، به عنوان یکی از سیاست های راهبردی در اداره شرکت ها، تحت تاثیر ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی قرار دارد. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساز وکار های نظام راهبری شرکتی نظیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره بر سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه مورد بررسی شامل 106 شرکت طی سال های 1383 الی 1387 می باشد. نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون داده های ترکیبی بیانگر این است که متغیر تمرکز مالکیت دارای ارتباط معنادار منفی با نسبت تقسیم سود است. همچنین، درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره دارای ارتباط معنادار مثبت با نسبت تقسیم سود می باشد. علاوه بر آن، بین درصد مالکیت نهادی، درصد مالکیت مدیریتی، درصد مالکیت خانوادگی، استقلال هیأت مدیره و نسبت تقسیم سود نیز ارتباط معناداری یافت نشد.
ارتباط ساختار سرمایه و مالکیت با تصمیمات هموارسازی سود(تحلیل خطی و لوجیت)
منبع:
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی سال چهارم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱۶
185 - 213
حوزههای تخصصی:
در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ساختار سرمایه و مالکیت بر هموارسازی سود پرداخته شده است. در این مطالعه، از مدل تعدیل شده جونز(1995) برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری(معیار هموارسازی سود) استفاده شده است. برای تفکیک شرکت ها به شرکت های هموارساز و غیرهموارساز نیز از معیار توکر و زارووین(2006) استفاده گردیده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه-گیری حذفی، 60 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی چندگانه خطی و لجستیک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی ها و مالکیت سهامداران نهادی با هموارسازی سود ارتباط منفی وجود دارد و بین نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و تمرکز مالکیت با هموارسازی سود رابطه ای مشاهده نگردید.
رابطه ی بین افشای اختیاری و مکانیزم های حاکمیت شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
افشای اختیاری و حاکمیت شرکتی به عنوان مساله قابل توجه در عرصه جهانی، نیازمند توجه بیشتر در جوامع علمی و پژوهشی کشورمان است. بر همین اساس این مطالعه تلاش می کند رابطه بین این دو را مورد بررسی و آزمون قرار دهد. در مدل مورد بررسی مکانیزمهای حاکمیت شرکتی شامل؛ ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره است. ساختار مالکیت توسط مالکیت مدیریتی، مالکیت سهامداران عمده و مالکیت دولتی مشخص شدهاست. ترکیب هیات مدیره از نسبت مدیران غیرموظف اندازه گیری شده است. شاخص افشای داوطلبانه بر اساس تحقیقات پیشین جمع بندی شده است. طبق نتایج تحقیق کاهش در سطح مالکیت مدیریتی و افزایش درصد مالکیت سهامداران عمده با افزایش در سطح افشای داوطلبانه رابطه دارد. این در حالی است که رابطه ای معنی داری بین مالکیت دولتی با افشای اختیاری یافت نشد.
تأثیر ساختار مالکیت بر کیفیت حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در تحقیق حاضر تأثیر متغیرهای ساختار مالکیت که عبارت اند از: تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی، بر کیفیت حسابرسی 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، طی دوره زمانی 1385 تا 1389 بررسی شده است. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از بعد روش انجام کار از نوع تحقیقات علی پس رویدادی است. برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی در این پژوهش از سه معیار اندازه، دوره تصدی و تخصص در صنعت موسسه حسابرسی استفاده شده است. در این تحقیق از مدل رگرسیون لجستیک با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که میزان تمرکز مالکیت و درصد سهام مالکان نهادی بر اندازه موسسه حسابرسی تأثیر معنی دار و منفی و بر تخصص در صنعت موسسه حسابرسی تأثیر معنی دار و مثبت دارد، درحالی که تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی تأثیری معنی دار بر دوره تصدی موسسه حسابرسی ندارند.
تاثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریان های نقدی آزاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از ابزارهای ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی و تعیین انعطاف پذیری مالی شرکت ها، شاخص جریان نقد آزاد می باشد. از این روی هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریان های نقد آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش دو جنبه اساسی ساختار مالکیت شرکت ها یعنی ترکیب سهامداران و میزان تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار گرفت. ترکیب سهامداران از طریق چهار متغیر مالکیت خارجی، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی اندازه گیری شده است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 75 شرکت می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد مالکیت شرکتی به صورت مستقیم و نسبت بدهی به صورت معکوس با جریان نقد آزاد شرکت ها رابطه معناداری دارند. ولی شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت با جریان نقد آزاد شرکت ها مشاهده نشد.
Abstract
One on of the instruments for assessing the solvency of liability as well as determining financial adaptability of firms is free cash flows. The aim of the present study is, thus, to investigate the effect of ownership structure and capital structure on free cash flows of firms listed in Tehran Stock Exchange. In this paper, two essential aspects of ownership structure, i.e. shareholders composition and the amount of ownership concentration, has been studied. Shareholders composition is measured using the following four variables: foreign ownership, corporate ownership, managerial ownership and institutional ownership. Linear regression analysis is used for testing the hypotheses. The research sample consisted of 75 firms. Our findings suggest that corporate ownership has significant relationship with firms’ free cash flow in a direct way while liability ratio has significant relationship with free cash flow in an inverse manner. However, no evidence implies the existence of a significant relationship between institutional ownership and managerial ownership and also between ownership concentration and free cash flows.
Key Words: Ownership structure, Capital Structure, Free Cash Flows, Institutional Ownership, Corporate Ownership, Managerial Ownership and Ownership Concentration.
تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت استفادة بهینه از دارایی ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس مفهوم تئوری نمایندگی، ساختار مالکیت نقش مهمی در کنترل رفتار فرصت طلبانه مدیران دارد. در این پژوهش ساختارهای مالکانه به اشکال مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی تقسیم بندی شده که روابط بین جریان وجوه نقد آزاد و استفادة بهینه از دارایی ها را تعدیل می کنند. استفادة بهینه از دارایی ها برابر است با نسبت فروش بر اموال، ماشین آلات و تجهیزات. در این پژوهش از 85 نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در سطح کل صنایع و به تفکیک بر رابطة منفی بین جریان وجه نقد آزاد و استفادة بهینه از دارایی ها اثر معکوس داشته است. همچنین نتایج نشان داد که مالکیت شرکتی در سطح کل صنایع و به تفکیک، بر رابطة منفی بین جریان وجه نقد آزاد و استفادة بهینه از دارایی ها اثر مستقیم دارد
تأثیر ساختارهای رقابتی بازار محصول بر مدیریت واقعی سود با تاکید بر ساختار مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی سال دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴۰
147 - 170
حوزههای تخصصی:
رقابت در بازار محصولات، یک مکانیزم عالی برای تخصیص بهینه منابع تشکیل داده و دارای اثرهای انضباطی بر رفتار مدیران و بی کفایتی های آنان است و همچنین دارای اثرهای متقاضی بر انگیزه های مدیریت در خصوص دستکاری سود و به نوعی مدیریت سودهای گزارش شده باشد. هدف این پژوهش، بررسی نقش ساختار مالکیت بر ارتباط بین ساختارهای رقابتی بازار محصولو مدیریت واقعی سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور، برای اندازه گیری ساختارهای رقابتی بازار محصولبه پیروی از رایس (2013) و کارونا (2007) از مجموع رتبه های پنج معیار (نسبت تمرکز صنعت، قابلیت جانشینی محصولات، اندازه بازار، موانع ورود و تعداد شرکت های فعال)، و از شاخص های ترکیبی جریان نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه های تولید غیرعادی و مخارج اختیاری غیرعادی برای معیار مدیریت واقعی سود، و برای سنجش ساختار مالکیت از سه معیار مالکیت نهادی، مالکیت هیات مدیره و مالکیت خانوادگی استفاده شده است. در این میان، تعداد 128 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و روش آماری به کارگرفته شده، رگرسیون خطی چندگانه است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ساختارهای رقابتی بازار محصول بر مدیریت واقعی سود تأثیر ندارد و همچنین ساختار مالکیت بر ارتباط ساختارهای رقابتی بازار محصول و مدیریت واقعی سود تأثیر ندارد. این موضوع بیانگر آن است که ساختارهای رقابتی بازار محصول در ارتباط با مدیریت واقعی سود با درنظرگرفتن اهمیت ساختار مالکیت در بورس اوراق بهادار ایران نقشی را ایفا نمی کند و به عنوان یک سازوکار کاملاً بی اثر تلقی می شود.
بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام است. دوره پژوهش از سال 1390 تا 1399 و نمونه آماری متشکل از 160 شرکت (1600 شرکت- سال) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، ابتدا، رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام، در قالب یک فرضیه بررسی شد. سپس، اثر تعاملی ساختار مالکیت و ساختار سرمایه (اهرم مالی) بر نقدشوندگی سهام در قالب سه فرضیه دیگر سنجیده شد. ساختار مالکیت در پژوهش حاضر شامل مالکیت نهادی، مدیریتی و تمرکز مالکیت است. نتایج بررسی مدل های پژوهش، حاکی از آن است که بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام (شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام) ارتباط منفی (مثبت) و معناداری وجود دارد. همچنین، برازش مدل های دوم تا چهارم، نشان می دهد که اثر تعاملی مالکیت نهادی و اهرم مالی با نقدشوندگی سهام ارتباط مثبت و معنادار و اثر تعاملی تمرکز مالکیت و اهرم مالی با نقدشوندگی سهام ارتباط منفی و معناداری دارد؛ اما اثر تعاملی مالکیت مدیریتی و اهرم مالی بر نقدشوندگی سهام، بی تأثیر است؛ بنابراین، اثر تعاملی مالکیت نهادی و اهرم مالی می تواند منجر به افزایش نقدشوندگی سهام و اثر تعاملی تمرکز مالکیت و اهرم مالی می تواند منجر به کاهش نقدشوندگی سهام شود.
تأثیر ویژگی های هیئت مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقه بندی سود(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابداری سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۸
167 - 184
حوزههای تخصصی:
هدف: تأکید پژوهش های پیشین در خصوص مدیریت سود بیشتر بر روش های مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی بوده است. اخیراً، ابزار سومی به نام تغییر طبقه بندی جهت مدیریت سود مورد توجه قرار گرفته است. همچنین نقش ساختار مالکیت که استدلال می شود تأثیر معناداری بر مدیریت سود دارد، نباید نادیده گرفته شود. علاوه بر آن با توجه به اهمیت نقش نظارتی هیئت مدیره در شرکت و تأثیر آن بر کارایی مکانیسم های نظارتی در پژوهش حاضر ویژگی های هیئت مدیره نیز موردتوجه قرار می گیرد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقه بندی سود است. در این پژوهش نقش اندازه و استقلال هیئت مدیره بر تأثیر ساختار مالکیت و تغییر طبقه بندی سود مورد بررسی قرار گرفته است. روش: نمونه حاضر پژوهش شامل 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 الی 1398 است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است. یافته ها : نتایج پژوهش نشان می دهد بین سهامداران نهادی و تغییر در طبقه بندی سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد و اندازه هیئت مدیره موجب تقویت این رابطه می شود. در حالی که استقلال هیئت مدیره بر این رابطه مؤثر نیست. همچنین بین مالکان دولتی و تغییر طبقه بندی سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. درحالی که استقلال هیئت مدیره موجب تضعیف این رابطه است، اندازه هیئت مدیره بر رابطه مذکور تأثیری ندارد. نتیجه گیری : نتایج این پژوهش نشان می دهد ضمن وجود تغییر طبقه بندی سود، ساختار مالکیت شرکت ها بر میزان به کارگیری این روش تأثیرگذار است. همچنین مکانیسم های نظارتی نظیر اندازه و استقلال هیئت مدیره نیز می توانند میزان اثرگذاری روابط مذکور را تحت تأثیر قرار دهد. یافته های پژوهش حاضر می تواند در تصمیم گیری های سرمایه گذاران و ذینفعان شرکت مؤثر واقع شود چراکه می تواند شواهدی جدیدی در خصوص چگونگی استفاده از تغییر در طبقه بندی به عنوان شیوه نوین مدیریت سود ارائه دهد.