احمد مطوری

همواره در طول تاریخ تخطی از قانون به نحوی وجود داشته است. نمونه ای از این نقض قانون، تقلب است. تقلب نوعی از دروغ، کلاه برداری و حیله گری است که باعث ایجاد برتری ناعادلانه متقلب بر دیگران می شود. جلوگیری و ایمن سازی سازمان از تقلب همواره یکی از دغدغه های اصلی مدیران است که باعث صرف زمان و هزینه زیادی در سازمان می شود. این پژوهش مروری به بررسی ماهیت تقلب، فرآیند شکل گیری آن و مسئولیت های حسابرسان در مواجهه با آن به روش مرور منابع کتابخانه ای پرداخته است. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که اگرچه حسابرسان در بررسی های خود به موارد مشکوک به تقلب برخورد می کنند اما "مدیر" مسئول نهایی هر گونه اقدامی از جمله تقلب در سازمان است و حسابرس تنها در برابر بررسی های منطقی خود پاسخگوست.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام است. دوره پژوهش از سال 1390 تا 1399 و نمونه آماری متشکل از 160 شرکت (1600 شرکت- سال) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، ابتدا، رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام، در قالب یک فرضیه بررسی شد. سپس، اثر تعاملی ساختار مالکیت و ساختار سرمایه (اهرم مالی) بر نقدشوندگی سهام در قالب سه فرضیه دیگر سنجیده شد. ساختار مالکیت در پژوهش حاضر شامل مالکیت نهادی، مدیریتی و تمرکز مالکیت است. نتایج بررسی مدل های پژوهش، حاکی از آن است که بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام (شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام) ارتباط منفی (مثبت) و معناداری وجود دارد. همچنین، برازش مدل های دوم تا چهارم، نشان می دهد که اثر تعاملی مالکیت نهادی و اهرم مالی با نقدشوندگی سهام ارتباط مثبت و معنادار و اثر تعاملی تمرکز مالکیت و اهرم مالی با نقدشوندگی سهام ارتباط منفی و معناداری دارد؛ اما اثر تعاملی مالکیت مدیریتی و اهرم مالی بر نقدشوندگی سهام، بی تأثیر است؛ بنابراین، اثر تعاملی مالکیت نهادی و اهرم مالی می تواند منجر به افزایش نقدشوندگی سهام و اثر تعاملی تمرکز مالکیت و اهرم مالی می تواند منجر به کاهش نقدشوندگی سهام شود.