مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
ساختار مالکیت
منبع:
مطالعات مدیریت راهبردی سال پنجم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۹
117 - 133
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این تحقیق، تبیین الگوی مالکیت خانوادگی برعملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 می باشد. تاثیر مالکیت خانودگی بر بازده دارأیی ها (ROA) به عنوان معیار عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. شرکت هایی خانوادگی محسوب شده که حداقل 20% از سهام آنها به صورت فردی یا گروهی در دست اعضای خانواده باشد و یا حداقل یکی از اعضای نسبی یا سببی خانواده، عضو هیأت مدیره و یا مدیر اجرأیی بوده و به طور فعال در هیأت مدیره شرکت، مشارکت داشته باشد. نتایج 95 شرکت طی سال های 1386 تا 1390 در سطح اطمینان 95% نشان می دهد، میزان مالکیت خانوادگی تأثیر مستقیم و مثبتی بر عملکرد شرکت ها (ROA) دارد و از این میزان در حد50% به بالا، مالکیت خانوادگی، تأثیر مستقیم و معناداری بر عملکرد شرکت دارد و برای سطوح پایین تر این تأثیر معنادار نمی باشد. با افزایش میزان مالکیت خانوادگی، مقدار ضرأیب نیز افزایش یافته که با بالا رفتن میزان مالکیت خانوادگی شدت تأثیر آن بر عملکرد شرکت افزایش می یابد. وجود مالکیت خانوادگی تأثیر مستقیم و مثبتی بر عملکرد شرکت ها (ROA) دارد.
بررسی تأثیر نوع مالکیت بر عملکرد سیستم بانکی؛ مطالعه موردی بانک های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی اثر نوع مالکیت بانک ها بر عملکرد آنها در ایران پرداخته است . عملکرد بانک ها با سه شاخص بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، نسبت هزینه به درآمد عملیاتی اندازه گیری شده است. دارایی های بانک ها، نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت نقدینگی، نسبت اهرمی، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت کل سپرده به کل بدهی به عنوان متغیرهای کنترل وارد مدل شده اند. سه متغیر دامی برای بررسی اثر مالکیت، اثر خصوصی سازی و اثر فهرست شدن در بورس اوراق بهادار نیز در مدل تعریف شده است. دوره زمانی مطالعه 1394-1383 است. این تحقیق برای ۱۷ بانک به ترتیب ۷ بانک خصوصی، ۶ بانک دولتی و ۴ بانک دولتیِ خصوصی شده انجام گرفته است. به طورکلی نتایج مدل میانگین جمعیت معادلات برآوری تعمیم یافته در نرم افزار stata14.2 حاکی از آن است که بانک های خصوصی از شاخص های عملکرد بهتری در مقایسه با بانک های دولتی برخوردار هستند. اما خصوصی سازی بانک های دولتی آنطور که انتظار می رفته منجر به بهبود و افزایش کارایی بانک ها نشده است.
تاثیر سیاست سرمایه در گردش میانه رو بر انعطاف پذیری مالی با توجه به ساختار مالکیت
حوزه های تخصصی:
افزایش ارزش شرکت یا افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مناسب و مطلوب حاصل می شود و حداکثر کردن ارزش شرکت زمانی تحقق می یابد که شرکت از سلامت مالی برخوردار باشد. در این تحقیق اطلاعات 110 شرکت که در طی سال های 1390 الی 1396 در بورس حضور داشتند مورد آزمون قرارگرفت. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش و آزمون فرضیات آن توسط نرم افزار 16 Spss و 19 Eviews انجام شده است. این پژوهش از جنبه روش استنتاج توصیفی تحلیلی و از نوع رگرسیون و همبستگی می باشد و از نظر زمانی و نوع طرح پژوهش، پسرویدادی است. همچنین داده ها در این پژوهش مبتنی بر داده های کمی و درچارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی می باشد در این تحقیق 3 فرضیه تدوین شده است که با توجه به تجزیه وتحلیل داده ها این تحقیق نشان می دهد که تاثیر سیاست سرمایه درگردش میانه رو بر انعطاف-پذیری مالی در شرکت ها با مالکیت های مدیریتی، خصوصی و نهادی، رابطه معناداری وجود ندارد.
بررسی تاثیر ساختار مالکیت ( دولتی و خصوصی ) بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی اثر ساختار مالکیت ( دولتی و خصوصی ) بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه می باشد . جهت نیل به این هدف ، نمونه ای مشتمل بر 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387تا 1396 با روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید و اطلاعات آنها با استفاده از روش همبستگی و الگوی داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزارهای E-views و Stata مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد با افزایش کیفیت افشا، هزینه سرمایه کاهش می یابد و مالکیت دولتی نیز دارای اثر مثبت و معنادار و مالکیت خصوصی دارای اثر منفی و معنادار بر هزینه سرمایه می باشد. همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن است که مالکیت دولتی به عنوان متغییر تعدیلی دارای اثر مثبت و معنی دار و مالکیت خصوصی دارای اثر منفی و معنی دار بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه می باشد .
تاثیر ساختار مالکیتی و نظارتی هیأت مدیره و ویژگیهای حسابرس بر مدیریت سود در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با وقوع مشکلات متعدد مالی در جهان، استفاده از رویکرد مقررات گذاری در حاکمیت شرکتی و نیز افزایش کیفیت حسابرسی به منظور اطمینان بخشی به صاحبان سهام، بیش از پیش اهمیت یافته است. مالکان برای تصمیم گیری و تخصیص منابع، به اطلاعات مالی و نیز اعتباربخشی آنها توسط حسابرس اتکا می کنند؛ از این رو ویژگی های حسابرس را می توان بر اقدام مدیریت به دستکاری اطلاعات مالی مؤثر دانست. از سوی دیگر ساختار هیأت مدیره می تواند بر انتخاب روش های حسابداری و به طور خاص مدیریت سود شرکت تاثیرگذار باشد. در این راستا با استفاده از اطلاعات مربوط به 220 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1388- 1394، به بررسی اثر دوره تصدی حسابرس، اندازه حسابرس( براساس تعداد شرکا)، و ساختار مالکیتی و نظارتی هیأت مدیره بر مدیریت سود پرداخته شده است. در زمینه ساختار هیأت مدیره، نتایج پژوهش گویای رابطه مستقیم و معنادار میان مالکیت مدیرعامل و مدیریت سود است. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مثبت بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود است. نتایج تحقیق در خصوص بررسی تاثیر تعداد شرکا و مدیران موسسات حسابرسی بر مدیریت سود حاکی از آن است که در شرکت هایی که توسط موسسات حسابرسی با پنج الی ده شریک و مدیر فنی حسابرسی می شوند، مدیریت سود کمتری صورت می گیرد
بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی سیاستهای تقسیم سود و ساختار مالکیت در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، سیاست های تقسیم سود و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با استفاده از روش غربالگری سیستماتیک نمونه مورد نظر انتخاب و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 83 شرکت به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و صورت های مالی شرکت های منتخب است. داده های مورد نظر در بازه زمانی 95-85 جمع آوری و بااستفاده از نرم افزار اکسل و Eveiws جهت تجزیه و تحلیل آماده سازی تدوین شد.
اثر تعدیل کننده مالکیت دولتی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت کنترل های داخلی
حوزه های تخصصی:
یکی از فرایند های که واحد تجاری در رابطه با مسئله ی نمایندگی و کنترل آن مورد استفاده قرار می دهد، کنترل های داخلی است. بر این اساس تغییرهای درخور توجه در شرایط کسب و کار و شرایط رقابتی بازار می تواند کنترل های داخلی و اثر بخش بودن آن را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیل کننده مالکیت دولتی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت کنترل-های داخلی است. در راستای هدف پژوهش، دو فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این دو فرضیه با استفاده از روش حذف سامانمند، نمونه ای متشکل از 105 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی پنج ساله بین سال های 1392 لغایت 1396 انتخاب گردید. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع پژهش های بنیادی تجربی و از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های همبستگی می باشد. برای تجزیه و تحلیل دادها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش رگرسیون لوجستیک استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد هرچه رقابت بازار محصول افزایش می یابد، احتمال یافتن ضعف در کنترل های داخلی بیشتر می شود. همچنین نتایج نشان داد که در شرکت هایی با مالکیت دولتی، احتمال اینکه با افزایش رقابت بازار محصول شرکت از کیفیت کنترل های داخلی پایین برخوردار باشند در مقایسه با شرکت هایی که مالکیت خصوصی دارند، بیشتر است.
تحلیل رابطه بین اثر بخشی کمیته حسابرسی و مکانیسم های مدیریتی و مالکیتی نظام راهبری شرکتی: رویکرد مکمل یا رویکرد جانشینی؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابرسی سال بیستم بهار ۱۳۹۹ شماره ۷۸
324-355
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر تحلیل رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و مکانیسم های مدیریتی و مالکیتی نظام راهبری شرکتی است. ویژگی های اندازه، استقلال و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی در ارزیابی اثربخشی آن مورد استفاده قرار گرفته است. ویژگی های هیأت مدیره و ساختار مالکیت نیز به عنوان مکانیسم های راهبری شرکتی منظور شدند. برای بررسی ویژگی های هیأت مدیره از سه معیار تخصص مالی هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره و رهبری هیأت مدیره استفاده گردید. همچنین برای بررسی نوع مالکیت از دو معیار مالکیت نهادی و مالکیت عمده استفاده شد. در راستای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون چند متغیره داده های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. با توجه به شرایط غربال جامعه و طبق روش حذف سیستماتیک، تعداد 195 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 6 ساله از 1391 تا 1396 بررسی شده اند. نتایج تحلیل های پژوهش بیانگر این است که از بین ویژگی های مورد بررسی در زمینه هیأت مدیره در این پژوهش تنها رهبری هیأت مدیره تأثیر معنی دار و مستقیم بر اثربخشی کمیته حسابرسی شرکت ها دارد که این موضوع حاکی از برقراری رابطه مکمل بین این دو مؤلفه راهبری شرکتی است؛ اما تخصص مالی اعضای هیأت مدیره و استقلال هیأت مدیره تأثیر معنی داری بر اثربخشی کمیته حسابرسی شرکت ها ندارند. همچنین هر دو معیار ساختار مالکیت شامل مالکیت نهادی و مالکیت عمده تأثیر معنی دار و معکوس بر اثربخشی کمیته حسابرسی شرکت ها دارند که این موضوع حاکی از برقراری رابطه جانشینی بین این مؤلفه های راهبری شرکتی است. نتایج متغیرهای کنترلی بیانگر این است که حسابرس بزرگ، چرخش حسابرس و سودآوری بر اثربخشی کمیته حسابرسی شرکت ها تأثیر معنی دار و معکوس می گذارند؛ اما اندازه و اهرم مالی بر اثربخشی کمیته حسابرسی شرکت ها تأثیر معنی دار و مستقیم می گذارند.
نقش خصوصی سازی و تغییر ساختار مالکیت بر کارایی شرکت های بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیستم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۷۵
5 - 24
هدف اصلی مقاله حاضرتعیین ساختار مناسب مالکیت برای افزایش کارایی شرکت های بیمه است و خصوصی سازی و رسیدن به اقتصاد آزاد یکی از روش های افزایش کارایی است. با آگاهی از ارتباط ساختار مالکیت و توانایی شرکت های بیمه می توان از کارایی شرکت های خصوصی اطمینان حاصل کرد و نحوه اتخاذ راهبرد مناسب در واگذاری ها را در سیاستگذاری کلان انتخاب نمود و در نهایت با افزایش کارایی شرکت های بیمه، زمینه رشد و توسعه اقتصادی و ثبات بازارهای پولی و مالی و صرفه جویی های اقتصادی را فراهم کرد. به منظور ارزیابی مقایسه ای اجرای این سیاست و به کار گیری نقاط قوت و کنار گذاشتن نا کارایی های احتمالی ناشی از اجرای نامناسب سیاست های واگذاری، جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت های بیمه بازرگانی فعال در بازار بیمه کشورهای آذربایجان و ایران در سال های (2010-2008) 1388-1386 تعیین شدند. سپس اطلاعات جمع آوری شده ، با استفاده از روش «تحلیل پوششی داده ها» مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج راهبردی یافته های تحقیق حاکی از آن است که تغییر ساختار مالکیت می تواند موجب کارایی بیشتر در بازار شود، مشروط بر آنکه راهبرد واگذاری ها به بنگاه های حقوقی به صورت بلوکی باشد. همچنین برای افزایش میزان کارایی صنعت بیمه، انجام اقداماتی برای تغییر ساختار بنگاه هایی که به شکل دولتی باقی مانده اند (از طریق تغییر مقیاس آنها) ضروری است.
بررسی عوامل مؤثر بر عدم دستکاری سود توسط مدیریت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حسابداری و حسابرسی سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۱
59 - 74
حوزه های تخصصی:
هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل ساختار مالکیت و برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر دستکاریسود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای آزمون فرضیههای تحقیق از تحلیل رگرسیون و آزمون همبستگی استفاده شده است. جهت انجام این پژوهش از 74 شرکت پذیرفته شده در بورس برای دوره هشت ساله از سال 1387 تا 1394 به دو صورت مقطعی و تجمعی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد زمانیکه درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی در شرکتها بیش از 45% باشد دستکاریسود توسط مدیریت کاهش مییابد. علاوه بر این یافتههای پژوهش حاکی از این است که، بین کیفیت حسابرسی و دستکاری سود رابطه منفی و معناداری برقرار است. همچنین، یافتهها در این پژوهش نشان میدهد که بین وجود مدیران غیرموظف در ترکیب هیئتمدیره و وجود حسابرسان داخلی و دستکاریسود توسط مدیریت رابطهی معناداری وجود ندارد.
ارزیابی تاثیرساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی ، ساختارهیئت مدیره برخطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته دربورس اوراق بهادار تهران
حوزه های تخصصی:
هدف این مطالعه ، ارزیابی تأثیر ساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی، ساختار هیئت مدیره بر خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و پس رویدادی میباشد. همچنین از لحاظ روش گردآوری دادهها، توصیفی– همبستگی است و از روششناسی مبتنی بر بازار استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق 245 شرکت از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره پنج ساله 1396-1392 می باشند. 127 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شد. برای آزمون نرمال بودن دادهها از آزمون جارگو-برا، آزمون عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل از طریق ماتریس همبستگی، عدم وجود خودهمبستگی یا همبستگی پیاپی بین خطاها از آزمون دوربین واتسون، برای بررسی واریانس ناهمسانی و همچنین تعیین روش تخمین بر اساس اثرات تصادفی از آزمون بروش و پاگان، برای آزمون تشخیص مدل از آزمون چاو، برای آزمون اثرات ثابت و تصادفی دادهها از آزمون هاسمن، برای آزمون فرضیهها از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شده است. این محاسیات از طریق نرم افزار Excel و EVIEWS انجام گرفته است. نتایج نشان داد که ساختار مالکیت بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر معناداری دارد. کیفیت حسابرسی بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر معناداری دارد. و ساختار هیئت مدیره بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر معناداری وجود ندارد.
رابطه ساختار مالکیت شرکت و محدودیت در تأمین مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
حوزه های تخصصی:
ساختار مالکیت شرکت به عنوان یکی از مکانیزم های اصلی حاکمیت شرکتی برای کنترل مدیران و کاهش تضاد نمایندگی می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاری اعتباردهندگان و سرمایه گذاران تاثیرگذار باشد. رابطه بین ساختار مالکیت با سایر متغیرها همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده است. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و محدودیت در تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی و از نظر روش شناسی در طبقه تحقیقات پس رویدادی قرار دارد. برای آزمون فرضیه های تحقیق، تعدادنمونه این پژوهش 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا 1395 انتخاب و با استفاده از تحلیل رگرسیون و آزمون همبستگی و نیز استفاده از داده های ترکیبی فرضیات تحقیق مورد آزمون آماری قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نسبت مالکیت دولتی و نسبت مالکیت شرکتی با محدودیت در تامین مالی رابطه معنی دار منفی و نسبت مالکیت انفرادی و درصد تمرکز مالکیت با محدودیت در تامین مالی رابطه معنی دار مثبتی دارند. همچنین نسبت مالکیت خصوصی با محدودیت در تامین مالی رابطه معنی داری ندارد.
تأثیر ساختار مالکیت بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی
حوزه های تخصصی:
محافظه کاری در حسابداری مفهومی است که سابقه ای دیرینه دارد و یکی از مهمترین مفاهیم محدودکننده و یک ویژگی کیفی و البته مهم اطلاعات حسابداری به شمار می رود. محافظه کاری یک میثاق مهم در گزارشگری مالی است و سطح احتیاط در شناسایی و اندازه گیری سود و دارایی را نشان می دهد. ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت، یکی از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی است که می تواند در کارایی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. زیرا انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می دهد. اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی است. به منظور دستیابی به این هدف هشت فرضیه تدوین شد. جهت آزمون فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک؛ نمونه ای متشکل از 186 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 الی 1397 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی به کار برده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت متمرکز و مالکیت مدیریتی بر محافظه کاری شرطی تاثیر مثبت و معناداری دارند و مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت متمرکز بر محافظه کاری غیرشرطی تاثیر منفی و معناداری ندارند؛ اما مالکیت مدیریتی بر محافظه کاری غیرشرطی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
اثر ساختار مالکیت بر نقدشوندگی سهام: رویکردهای غیرخطی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهش نشان می دهد می توان رابطه مثبت و یا منفی معناداری بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام پیش بینی کرد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی احتمال وجود رابطه نامتقارن بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام است. با استفاده از رویکرد الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی و داده های ترکیبی 135 شرکت در بازه زمانی 1387-1396 رابطه نامتقارن بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام تبیین شد. همچنین، بر اساس مدل های شبکه عصبی و رگرسیون لجستیک، میزان خطای پیش بینی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، در رژیم اول (سطح آستانه 34 درصد) رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام و در رژیم دوم رابطه منفی و معناداری بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش حاضر بر کمتر بودن خطای مدل های پیش بینی مبتنی بر شبکه های عصبی نسبت به رگرسیون لجستیک تأکید دارد. به نهادهای قانونی توصیه می شود قوانین مرتبط با پشتیبانی از سرمایه گذاران و البته پیش از آن شفافیت اطلاعات مالی در بازارهای مالی را توسعه دهند.
اثر ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک ها: با رویکرد معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)
223 - 248
حوزه های تخصصی:
امروزه عملکرد بانک ها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع می تواند موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی شود. نظام بانکی کارآمد با سیاست های پولی صحیح با کنترل نقدینگی و تورم و هدایت منابع به سوی فعالیت های مولد اقتصادی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می کند. اما عملکرد بانک ها خود متاثر از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی است که بررسی این عواملی از جمله موضوعات مورد توجه محققین بوده است. در این پژوهش اثر ابعاد ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک ها مطالعه شده و به این منظور از داده های مربوط به 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1390 تا 1396 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان داد که ابعاد ساختار مالکیت اثر معناداری بر حاکمیت شرکتی بانک ها نداشته است، اما بر عملکرد مالی بانک ها می تواند اثر معکوس معناداری داشته باشد. به این معنی که با افزایش تمرکز مالکیت و نسبت مالکیت نهادی و دولتی، عملکرد مالی بانک ها به شکل معناداری کاهش می یابد و بالعکس. همچنین یافته ها نشان داد که ابعاد نظام حاکمیت شرکتی از اثر مستقیم معناداری بر عملکرد مالی بانک ها برخوردار است و نشان می دهد بهبود مکانیسم حاکمیت شرکتی می تواند به طور معناداری موجب بهبود عملکرد مالی بانک ها شود. در نهایت نتایج نشان داد که نظام حاکمیت شرکتی می تواند از شدت اثر منفی ابعاد ساختار مالکیت بر عملکرد مالی بانک ها بکاهد. نتایج حاکی از آن است که سهامداری موسسات و شرکت های وابسته به دولت و نهادهای مالی بویژه با در اختیار داشتن اکثریت سهام، موجب می شود این سهامداران به جای منافع کل سهامداران و ارزش شرکت (بانک)، اهداف و منافع خاص خود را پیگیری کنندکه ضعف در عملکرد مالی را به دنبال خواهد داشت.
بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق حاضر از لحاظ طبقه بندی بر حسب هدف، پژوهشی کاربردی بوده و از نظر طبقه بندی بر مبنای روش، تحقیق توصیفی محسوب می شود و از میان پژوهش های توصیفی، از نوع همبستگی است. این تحقیق را از لحاظ شیوه گردآوری داده ها در زمره تحقیقات شبه تجربی- پس رویدادی قرار داد. بدین منظور از اطلاعات 110 شرکت در دوره ی زمانی سال های 1394 الی 1398 استفاده شده است. در این پژوهش ارتباط میان پنج عامل مالکیت مدیریتی داخلی، مالکیت مدیریت خارجی، مالکیت نهادی، مالکیت سهامداران عمده (5 درصد به بالا) و مالکیت خانوادگی با مدیریت سود بررسی گردید. نتایج نشان داد بین مالکیت مدیریتی داخلی، مالکیت نهادی و مالکیت خانوادگی با مدیریت سود رابطه ی معنی داری وجود دارد، درحالی که بین مالکیت مدیریت خارجی و مالکیت سهامداران عمده با مدیریت سود رابطه ی معنی داری مشاهده نگردید.
تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه کیفیت اطلاعات مالی و کارایی سرمایه گذاری
حوزه های تخصصی:
سازوکارهای حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت دارای این امکان هستند که تأثیری مستقیم بر روی توانایی سرمایه گذاران برای وادار کردن مدیریت به استفاده کارا از منابع موجود در سازمان ها بگذارند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه کیفیت اطلاعات مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد کیفیت اطلاعات مالی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود. همچنین مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت بر رابطه بین کیفیت اطلاعات مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری ندارند؛ اما تاثیر مالکیت نهادی معنادار نیست
نقش تعدیل گر ساختار مالکیت بر رابطه قابلیت مقایسه صورت های مالی و مدیریت سود(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های تجربی حسابداری سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۹
1 - 22
حوزه های تخصصی:
قابلیت مقایسه یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری به شمار می رود که می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل انگیزه های مدیریت و مدیریت سود قرار گیرد. از سوی دیگر، ساختار مالکیت یکی از مباحث مطرح در حوزه حاکمیت شرکتی است که بر جنبه های مختلف شرکت تأثیرگذار است. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل گر ساختار مالکیت بر رابطه قابلیت مقایسه صورت های مالی و مدیریت سود است. برای دستیابی به این هدف، 120 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1394 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چندگانه و داده های ترکیبی (با کنترل اثرات سال ها و صنایع) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که قابلیت مقایسه صورت های مالی با مدیریت سود اقلام تعهدی رابطه منفی و معناداری دارد. نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که افزایش سطح مالکیت نهادی موجب تضعیف رابطه معکوس قابلیت مقایسه و مدیریت سود می شود. این نتیجه را می توان به این صورت تفسیر کرد که هر چه سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد، تأثیر منفی مدیریت سود بر قابلیت مقایسه کمتر است. نتایج آزمون فرضیه سوم نشان می دهد که تمرکز مالکیت تأثیر معناداری بر رابطه بین قابلیت مقایسه و مدیریت سود ندارد.
بررسی ارتباط افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب مالیاتی با تأکید بر نقش ساختار مالکیت
حوزه های تخصصی:
در گزارش های مالی، مالیات نشانگر سهم دولت از سود شرکت ها می باشد. اجتناب مالیاتی به معنای صرفه جویی مالیاتی ناشی از کاهش مالیات پرداختی عمومی است که گاهی اوقات قانونی بودن آن مورد تردید بوده و به مفهوم تعداد معاملات برای به حداقل رساندن بدهی های مالیاتی به شمار می آید. شرکت ها مسئولیت هایی در مقابل ذینفعان، جامعه و سایرین دارند که تحقق این مهم گاهی در گرو رعایت سایر مسئولیت ها نیز می باشد که مسئولیت پذیری اجتماعی و اجتناب مالیاتی معیارهایی هستند که می تواند نمایانگر اهداف پاسخگویی مدیران در شرکت ها باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب مالیاتی با تأکید بر ساختار مالکیت است. در این پژوهش اجتناب مالیاتی از معکوس نرخ موثر مالیاتی اندازه گیری شده است. افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها نیز با استفاده از مطالعات آقایی و کاظم پور(1395) تشخیص داده شده است. برای اندازه گیری ساختار مالکیت از سه معیار مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت بهره گرفته شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی علی پس رویدادی می باشد. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و با روش نمونه گیری هدفمند 130 شرکت در نمونه آماری قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سال های 93 تا 97 است. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه وتحلیل رگرسیون بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب مالیاتی ارتباطی وجود ندارد، اما مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی در سطح معناداری 90 درصد می توانند ضمن اینکه منجر به کاهش افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها می شوند به میزان اجتناب مالیاتی نیز اضافه کنند.
بررسی تاثیر نسبت های مالی و ساختار مالکیت در پیش بینی درماندگی مالی
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نسبت های مالی و ساختار مالکیت در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد. برای این منظور اطلاعات مالی 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393 تا 1398 با استفاده از روش حذف سیستماتیک بررسی گردید. در پژوهش حاضر جهت بررسی نسبت های مالی، از سه شاخص، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش دارایی های ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی ها و همچنین از دو مالکیت سهامداران نهادی و مالکیت مدیریتی برای ساختار سرمایه استاده کردیم. معیار وقوع درماندگی مالی در شرکت، وجود حداقل یکی از سه معیار، زیان در سه سال متوالی (زیان عملیاتی، زیان خالص یا زیان انباشته )؛ کاهش سود تقسیمی هر سال نسبت به سال قبل به میزان بیش از 40 درصد و مشمول ماده 141 قانون تجارت بودن شرکت های در دست بررسی است. فرضیه های پژوهش براساس تکنیک های آماری رگرسیون لجستیک مور آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از بین نسبت های مالی بررسی شده، نسبت گردش دارایی های ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی ها تاثیر منفی و معناداری بر پیش بینی درماندگی داشته و همچنین گردش موجودی کالا، مالکیت سهامداران نهادی و مالکیت مدیریتی هیچ تاثیری بر پیش بینی درماندگی ندارند.