جرم شناسی

جرایمی که با انگیزه تبعیض، تعصب و عدم پذیرش نسبت به گروه های خاصی به دلیل ویژگی های هویتی مانند نژاد، قومیت، ملیت، مذهب، جنسیت، گرایش جنسی، عقیده و از این قبیل در جامعه ارتکاب می یابند به عنوان جرایم مبتنی بر نفرت توصیف می شوند. در آیات مختلف قرآن کریم نیز این جرایم منع شده اند و در آیات مختلفی رعایت اصل کرامت انسانی توصیه گردیده است از جمله آیه 70 سوره اسراء که خداوند متعال می فرماید: ﴿وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ﴾ یعنی و به تحقیق فرزندان آدم را گرامی داشتیم. اما عده ای هم مانند گروه های تکفیری داعش با سوء برداشت از برخی آیات شریف مرتکب فجیع ترین جنایت انسانی گردیده اند. حال آنکه ارتکاب چنین جنایاتی به شدت مورد نکوهش قرآن کریم و مخالف روح متعالی کلام خداوند است. علت ارتکاب این جرایم را از دیدگاه های مختلف جرم شناختی می توان تحلیل کرد. این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و به شیوه مراجعه به کتابخانه و فیش برداری و نیز ترجمه اسناد بین المللی و کتب داخلی به این موضوع می پردازد. 

زمینه: تحقیقات روانشناسی نشان می دهد که ارتکاب جرم یکی از موضوعات مهم در پژوهش های جرم شناسی بوده و در این زمینه نقش برجسته احساسات فردی در ارتکاب جرم مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهم ترین احساسات فردی، احساس شرم و گناه است که در پژوهش های انجام شده کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ازآنجاکه جوانان بخش مهمی از هر جامعه را تشکیل می دهند، بررسی اثر احساس شرم و گناه بر ارتکاب جرم در این قشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش احساس شرم و گناه در گرایش به ارتکاب جرایم در بین جوانان بوده است. روش: تحقیق حاضر از نوع پژوهش های پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش تمام جوانان شیراز است که 300 نفر از جوانان 18 تا 35 سال شیراز به شیوه نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، داده ها جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون، خی دو و رگرسیون پس رونده استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین احساس شرم و ارتکاب جرم منفی و معنادار است (0/01 >p). درنتیجه افزایش احساس شرم منجر به کاهش میزان ارتکاب جرم می شود. همچنین محاسبات نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین احساس گناه و ارتکاب جرم نیز منفی و معنادار است (0/01 >p) و می توان بیان کرد که با افزایش احساس گناه، ارتکاب جرم کاهش می یابد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان دهنده آن است که احساس شرم در ارتکاب جرم نسبت به احساس گناه نقش برجسته تری داشته است. نتیجه گیری: احساس شرم و گناه به عنوان عوامل بازدارنده درونی نقش مهمی در ارتکاب جرایم جوانان دارد؛ بنابراین تقویت این احساسات در جوانان از طرق مختلف می تواند در کاهش ارتکاب جرایم جوانان مؤثر باشد. لازم به ذکر است که بایستی تقویت احساس شرم نسبت به احساس گناه در اولویت قرار گیرد.

همیشه این گونه نیست که در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه فرد دارای اختیار و اراده آزاد باشد بلکه در برخی مواقع فرهنگ جامعه و نوع برخورد و مواجهه نهادهای حاکم، فرض بر مجرمیت افراد گذاشته و با برخورد مجرم گونه و الصاق برچسب بزهکاری، به افراد دارای وضعیت جسمانی و روانی خاص تلقین می کند که حالات جسمی و روانی او منطبق بر بزهکاری و شایسته برخورد قانونی است. بدین ترتیب، جامعه برای او شخصیت جنایی قائل شده و ویژگی های ذاتی او را حمل بر صفات فطری بزهکاری تلقی می کند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده و در این راستا، با مطالعه اسناد بین المللی و قوانین خارجی، با هدف کاربردی اطلاعات جمع آوری شده به صورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نگارندگان در این پژوهش در صدد آن هستند که جرم انگاری پدیده تراجنسیتی و حالات مشابه را با گردآوری اطلاعاتی از افرادی که به عنوان جامعه هدف انتخاب شده اند تبیین نموده و در پایان بدین نتیجه برسند که فرهنگ حاکم بر سیستم عدالت کیفری، زمینه ساز جرم انگاری این پدیده می باشد. بر این اساس، استدلال ما این است که جرم شناسان و متخصصان حقوق کیفری می بایست به بازخوانی و اصلاح سیستم عدالت کیفری در برخورد با تنوع جنسیتی اقدام نمایند.

خشونت خانگی به عنوان شایع ترین نوع خشونت علیه زنان، هر نوع اقدام خشونت آمیز جنسیتی است که به آسیب بدنی، جنسی، روانی و یا افزایش احتمال بروز آن در زنان منجر می شود، یا اقداماتی است که برای زنان رنج آور است و یا به محرومیت اجباری از آزادی های فردی یا اجتماعی منجر می شود. اگرچه این نوع خشونت ها معمولاً در حریم خانواده رخ می دهند، اما زندگی زنان را در همه عرصه های عمومی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهند. از این رو، به پیامدهای تخریب کننده در درون خانواده و جامعه منجر خواهد شد و همچنین مانع پیشرفت اقتصادی اجتماعی زنان می شود. در این مقاله به بررسی جرم شناختی خشونت خانگی پرداخته شده است. همچنین نگارندگان در صدد  هستند که با بررسی میدانی، ارتباط بین این موضوع و پدیده طلاق را بیابند و به راهکارهایی عملی در موضوع نائل آیند و پیشنهاد های اجرایی به قانونگذار و نظام قضائی برای اجرایی کردن آن ارائه دهند. روش جمع آوری اطلاعات در این مقاله به شیوه کتابخانه ای است و در مطالعه میدانی نیز از ابزار پرسش نامه بهره گرفته شده است. جامعه آماری این بررسی زنانی هستند که مورد خشونت همسران خود قرار گرفته اند و با تشکیل پرونده در دادگاه خانواده تهران قصد جدایی و طلاق دارند. در این پژوهش نتایج قابل توجهی به دست آمده است که برای نمونه می توان به رابطه معنادار بین تحصیلات زیر دیپلم و عدم اشتغال زنان با اعمال خشونت خانگی علیه آنان توسط همسرانشان اشاره کرد.

فضای مجازی به عنوان یک محیط، دارای ویژگی های منحصربه فردی چون ناشناس بودن و کم هزینه بودن است. این ویژگی ها در کنار نفوذ گسترده در بین جوانان سبب شده است که بررسی اثر ویژگی های محیطی بر ارتکاب جرم در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. باتوجه به موضوع، هدف از این پژوهش بررسی نقش ویژگی های محیطی در ارتکاب جرایم کاربران جوان فضای مجازی پرداخته شده است. مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش تمام کاربران فضای مجازی بین سنین 18 تا 35 (جوانان) ساکن شیراز است. نمونه مورد بررسی 300 نفر از بز اعضای جامعه بوده که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، داده ها جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-26 و روش آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. یافته ها نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین عوامل تشویق کننده محیطی و ارتکاب جرایم کاربران فضای مجازی معنادار است. درنتیجه هر چقدر عوامل تشویق کننده جرم شدت بیشتری داشته باشد منجر به افزایش میزان ارتکاب جرم می شود. همچنین محاسبات نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین عوامل بازدارنده و ارتکاب جرم کاربران فضای مجازی معنادار است. با افزایش شدت عوامل بازدارنده، ارتکاب جرم کاهش می یابد. با توجه به ویژگی های خاص فضای مجازی و افزایش شدت عوامل تشویق کننده جرم بایستی به ایجاد و اصلاح سکوهای نرم افزاری مناسب توجه ویژه ای داشت. همچنین افزایش تعامل والدین با جوانان و ایجاد کنترل های غیرمستقیم می تواند در کاهش ارتکاب جرم موثر باشد.

تخلفات و جرایم کارکنان ناجا آثار منفی و پیامدهای زیانبار فراوانی را در سه سطح فردی، سازمانی و اجتماعی در بردارد که این امر اتخاذ استراتژی عقلایی و منسجم کنترل جرایم کارکنان در سازمان نیروی انتظامی را ضروری می نماید. در این برنامه تحت عنوان استراتژی سازمانی صیانت از کارکنان ناجا، فرماندهان و مدیران این سازمان نقش محوری را ایفاء می نمایند که در یک نگاه کلی و بدون توجه به نوع تهدیدات، محورهای اصلی که باید مورد توجه فرماندهان و مدیران در صیانت از کارکنان قرار بگیرد عبارتند از : تأمین نیازهای اساسی مادی کارکنان ، حفظ بهداشت روانی کارکنان، تقویت باورهای دینی و اعتقادی کارکنان، آموزش و آگاه سازی کارکنان و افزایش روحیه خود کنترلی در بین کارکنان. با این حال در هر یک از سه حوزه تهدیدات سیاسی و امنیتی، تهدیدات اخلاقی و تهدیدات مالی نیز فرماندهان و مدیران ناجا نقش محوری و اساسی را در صیانت از کارکنان ایفاء می نمایند. اما شرط اساسی اجرای موفقیت آمیز این اقدامات، تعریف و شکل گیری اقدامات صیانتی فرماندهان و کارکنان ناجا، در چارچوب استراتژی مدون صیانت از کارکنان می باشد. فرماندهان و مدیران ناجا در راستای استراتژی صیانت از کارکنان در هر یک از سه حوزه تهدیدات خاص به تفکیک تدابیر و اقدامات ذیل را باید انجام دهند: الف) در مقابل تهدیدات اخلاقی؛ 1) تسهیل ازدواج کارکنان مجرد سازمان 2) استفاده از پلیس زن در مأموریت های مرتبط با زنان 3) کاهش دسترسی کارکنان به اقلام منکراتی 4) اصلاح ساختار اعزام کارکنان به مأموریت های طولانی مدت 5) رفع کمبود بازداشتگاههای ویژه زنان 6) تسریع در رسیدگی به امور زنان در یگان های انتظامی ب) در مقابل تهدیدات سیاسی و امنیت: 1) آموزش و هدایت سیاسی کارکنان 2) آگاهسازی کارکنان نسبت به شگردهای مختلف دشمنان در به دام انداختن کارکنان 3) افزایش سطح تعلق و تعهد سازمانی ج) در مقابل تهدیدات مالی: 1) بهبود وضعیت معیشتی کارکنان 2) تقویت رضایت شغلی در بین کارکنان 3) تقویت عدالت سازمانی و احساس عدالت در بین کارکنان

فساد اداری از کهنترین جراحات نظام اداری، همزاد دولت و نتیجه تعامل درونی و محیطی بوده و از متن سازمان ظهور کرده است. فساد در همه ابعاد و سطوح آن سه ویژگی فراگیری، زیانبار بودن و قابلیت کنترل را داراست. لذا میتوان قلمرو آن را کاسته و زیانهای آن را محدود کرد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و به شکل کتابخانهای، برای پاسخ به کم و کیف رویکردهای پلیس در بررسی جر مشناختی فساد اداری و تأثیر رویکرد نظام عدالت در پراکندگی و تنوع جر مشناختی این جرم، بررسی علل ظهور فساد اداری و راههای مقابله با آن مورد توجه است. فساد در گستره و حوزه ها و سطوح متنوعی قابل ارتکاب است. وظیفه ضابطان دادگستری تشخیص، کشف و معرفی مرتکبین انواع فساد اداری به مقام قضایی ذیصلاح و پیشگیری از جرم با نظارتهای گردشی در سطح جامعه است. رویکرد پلیس در پیشگیری انتظامی به لحاظ ویژگیهای خود از جمله کنشی، نظم مدار و شهروندمدار بودن از طریق بکارگیری ساختارها، کارکردها و آموزش های نوین و تخصصی میسر است. هدف از این تحول ساختاری در ضابطین دادگستری ایجاد شفافیت و بهره مندی از توان حداکثری نهاد پیشگیری انتظامی یا پلیس در مقابله با فساد اداری و ایفای نقش به نمایندگی از نظام عدالت کیفری در حوزه اداری است. دقت و کارایی قوانین و کمترین تأثیرپذیری آنها از تعاملات خصوصی مسؤولان اداری و مدیران کلان، اختصاص منابع کافی توسط دولت به گروههای هدف )پلیس پیشگیری( برای آموزش و تجهیز ملزومات، پاکسازی درونی پلیس، تدوین چارچوب مسؤولیتی، کنترل مناسب رویه ها برای تضمین عملکرد پلیس، تدوین کدهای اخلاقی برای کارکنان دولت و آموزش حین کار و درونی کردن فرهنگ فسادگریزی و فسادستیزی، ایجاد مکانیزمهای کشف و سرکوب فساد در قانون و تدبیر معکوس کردن ادله اثباتی فساد اداری رویکرد جدیدی است که علیرغم تغایر آن با نظام فعلی اثبات ادعا، بازدهی مناسبی در پاکسازی ریشه فساد اداری دارد.

ضرورت اجرای کیفر جهت حفظ کیان و حیات جامعه امری خدشه ناپذیر است اما نباید فراموش کرد که مجازات نسبت به انسان اعمال می شود. همین امر ایجاب می کند اقداماتی که بعنوان کیفر بکار گرفته می شود با رعایت شأن و مقام انسانی افراد، کارکرد اصلاحی و تربیتی نیز، دارا باشد. دست اندرکاران عدالت کیفری قادر هستند، با ارزیابی همه جانبه بزه، شخصیت طرفین و مصالح جامعه، نسبت به اقتضاء یا عدم اقتضاء اقدام های تعقیب کیفری و حتی در صورت تعقیب، با معلق کردن اجرای مجازات، یا تعویق صدور رأی، به منظور بازپروری شخصیت مجرم، اتخاذ تصمیم نمایند. بدین ترتیب نوع تصمیم اتخاذیِ مجریان عدالت کیفری، تأثیر به سزایی در امر بازپروری خواهد داشت. بنابراین سوال اصلی این است که میان شخصیت افراد و اقدامات کیفری معمول نسبت به آنها، تناسبی وجو د دارد؟ که با روش توصیفی بدان پاسخ خواهد داد که ضمانت اجراهای کیفری اگر بدون توجه به شخصیت افراد تعیین شود می تواند تأثیرهای منفی بیشماری در روند اصلاح بجا گذارد. بدین منظور می بایست تمامی اقدامات کیفری در تمامی مراحل رسیدگی متناسب با شخصیت افراد به اجرا درآید. اهدافی پژوهش حاضر، تبیین جایگاه پرونده شخصیت بزهکاران باتوجه به پذیرش اصل فردی کردن مجازات ها در حقوق کیفری ایران و توجه قانون مجازات اسلامی به شخصیت مجرمان، خصوصاً در باب مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشد. یافته های نشان می دهد که بازپروری بزهکاران از مهمترین اهداف نظام های عدالت کیفری بوده که در پرتو این تحول جدید بگونه ای بهتر محقق می شود. زیرا دست اندرکاران عدالت کیفری به دلیل انعطاف این راهبرد امکان گذر از روش های سنتی پاسخ دهی را یافته و در نتیجه از سایر ظرفیت ها برای بکارگیری پاسخ های مناسب تر بهره می گیرند.

مقدمه:  رفتارهای وندالی جوانان در مدارس مسئله جدی بوده و امروزه، پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر رفتارهای وندالی و به کارگیری برنامه های پیشگیرانه بر آن اساس، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.هدف:  تفاوت های مکانی رفتارهای وندالی دانش آموزان در ناحیه 2 شهر رشت نیز هدف این پژوهش است.روش شناسی:  این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و طبق جدول مورگان 377 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. پایایی و روایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ و HTMT برابر با 873/0 و با 27/0- محاسبه و برای تحلیل رفتارهای وندالی از آماره های مکانی استفاده شد.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  این پژوهش در مدارس ناحیه 2 شهر رشت انجام شده است.یافته ها و بحث:  تصادفی بودن 21 رفتار وندالی به استثنای "پاره کردن کتاب و دفتر همکلاسی ها" و "آتش زدن اموال مدرسه" با I موران جهانی و تصادفی بودن آنها به استثنای رفتار وندالی "پاره کردن کتاب و دفتر همکلاسی ها" با الگوی خوشه پایین توسط آماره G ثابت شد. نتایج آماره I موران محلی بیانگر رفتار وندالی "چیدن گل ها" و "پاره نمودن دفتر نمرات و حضور غیاب" در مدرسه دکتر شریعتی با الگوی LH و LL و رفتار وندالی "پاره کردن کتاب و دفتر همکلاسی ها"، "شکستن لوازم التحریر همکلاسی ها" با الگوی HH و HH در مدرسه شاهد امام حسین بودند. همچنین تحلیل نقاط داغ  نشان داد که نقاط داغ و سرد در سطوح مختلف اطمینان 90، 95 و 99 درصد در 11 رفتار وندالی وجود داشته و در 9 مورد باقیمانده تشکیل الگو بی معنی است.نتیجه گیری: در نتیجه تحلیل رفتارهای وندالی در مدارس ناحیه 2 رشت با آماره تحلیل نقاط داغ، نتایج دقیق تری از عدم همگنی مکانی رفتارهای وندالی ارائه کرد.

در ایران حق دسترسی زنان به عنوان بزه دیدگی به پلیس زن یکی از حقوق بنیادین آنان در جامعه تلقی می شود. در این راستا، می بایست حضور پلیس زنان در ایران و جوامع مشابه که فرهنگ مستغنی مذهبی - رفتاری در بخش های مختلف زندگی فردی و اجتماعی دارند، موردبررسی قرار گیرد. علائمی نظیر افزایش نرخ ارتکاب جرم با توجه به نرخ رشد جمعیت، افزایش تنوع جرائم، کاهش سن ارتکاب جرم در میان زنان و ارتکاب بسیاری از جرائم خلاف اخلاق و عفت عمومی نشان می دهد که سنگ زیرین اجتماع یعنی خانواده و بلاخص در میان زنان بیشتر در معرض آسیب ها و تهدیدات جدی است. این نوشتار مترصد تبیین مبانی سیاست گذاری و تقنینی حضور پلیس آموزش دیده زن وفق بند 134 منشور است. ازاین رو، با نگاهی به پیشینه جرائم ارتکابی علیه زنان حضور پلیس زن در جامعه ضرورت می یابد؛ بنابراین، این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی در پی بررسی سنجه جرم شناسی پیشگیرانه از طریق تشکیل پلیس زنان بوده تا با دادن خدماتی ازجمله مشاوره دادن و اطلاع رسانی به زنان بزه دیده در موضوع خشونت، زمینه پذیرش حضور گسترده پلیس زنان فراهم سازد.

تکرار جرم وصف رفتارهای مجرمانه کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از محاکم کیفری، محکومیت کیفری یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده است. یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم، وجود سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم است. شروط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سابق عبارت بود از نخست، قطعیت محکومیت کیفری قبلی بدین معنا که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را دارد و باید لازم الاجرا شده باشد و دوم، حکم محکومیت پیشین باید تعزیری یا بازدارنده باشد. بنابراین پیشینه محکومیت به مجازات های غیرتعزیری و غیربازدارنده (یعنی حدود و قصاص) نمی توانست مستندی برای اعمال قواعد تکرار جرم قرار گیرد و قواعد ناظر بر مجازات های غیرتعزیری باید در ابواب فقهی مربوط جست وجو می شد. همچنین از ظاهر ماده 48 ق.م.ا سابق چنین برمی آمد که حکم محکومیت کیفری باید لزوماً به اجرا درمی آمد، هرچند که در زمان حکومت قانون سابق به نظر می رسید که بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری تفاوت وجود دارد و بدون شک، اگر بنابه دلایلی مانند یکی از عذرهای معاف کننده، نباید محکومیت کیفری لزوماً به اجرا درمی آمد، سابقه محکومیت قطعی به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمی کرد ولی اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن، بزهکار مرتکب جرم جدید می شد، مشمول قاعده تکرار قرار می گرفت مانند جرایم زندانیان در ضمن تحمل مجازات حبس. در مورد رکن دوم تکرار جرم یعنی محکومیت مجدد، شرط قانون سابق چیزی جز تعزیری بودن جرم بعدی نمی توانست شناخته شود. اما در قانون مجازات اسلامی جدید، مقررات راجع به تکرار جرم تغییرات مهمی داشته و موارد مربوط به بحث تکرار جرم، در مواد 136 تا 139 این قانون مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر تلاش نموده تا رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید را در مورد تکرار جرم مورد بررسی قرار دهد.

انحراف یکی از رفتارهای نامتعادل افراد انسانی بر مبنای عدم توجه به هنجارهای مشخص اجتماعی است که لازم است برای آن چاره ای اندیشیده شود. انحراف ممکن است از بُعد سیاسی، مذهبی یا اجتماعی مورد شناسایی قرار گیرد و این معیارها می توانند رفتارهای افراد را از حیث پاسخ دهی کارآمد اجتماعی و استفاده از ابزارهای آن مورد توجه قرار دهد. انحراف در میان مفاهیم جرم شناسی می تواند جایگاهی خاص بیابد و از این منظر می توان گفت که شخص منحرف همواره از قِبل توجه به رفتارهای وی از بُعد حالت خطرناک و امکان ارتکاب جرم در آینده مورد مطالعه قرار گیرد. لذا یک شخص منحرف از دیدگاه جرم شناسی می تواند مجرم بالقوه ای باشد که در آینده ای دور یا نزدیک، اعمال منحرفانه خود را به رفتارهای خلاف قانون و مجرمانه بدل نماید. هرچند که منحرف امروز به قطع و یقین نمی تواند مجرم آینده باشد، اما جایگاه انحراف در جرم شناسی بسیار رفیع تر از این موضوع است.

در سال های اخیر نظریات متعددی در حوزه پیشگیری از جرم به منظور کاهش میزان جرائم از سوی اندیشمندان این حوزه مطرح شده است. ماهیت اصلی جرم شناسی رشد مدار مبتنی بر مطالعه جرم در بستر زندگی هر فرد است. این نوع جرم شناسی با رویکردی پیشگیرانه، به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان است و با تقویت عوامل حمایت کننده رفتارهای اجتماعی، از ناسازگاری، انحراف و اعمال مجرمانه توسط آنان جلوگیری به عمل آورده است. از سوی دیگر، جرم شناسی رشد مدار با رویکرد پیشگیرانه همواره تلاش نموده است تا افراد را در معرض عوامل مثبت قرار داده و عوامل منفی و خطرناک را کاهش دهد. به طورکلی، عوامل عنوان شده را می توان هم به نوعی عامل خطر و هم عامل پیشگیری و زمینه رشد کودکان و نوجوان دانست. ازاین رو، در راستای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این پژوهش تلاش نموده است تا با بهره گیری از روش تحلیلی _ توصیفی، علاوه بر شناخت عوامل پیشگیری رشد مدار، میزان انطباق نظام جرم شناختی حاکم بر قانون ایران و افغانستان بر رهیافت های رشد مدار را مشخص نماید.

زبان شناسی حقوقی به عنوان مطالعه و تجزیه و تحلیل زبان در حوزه حقوقی تعریف می گردد که در مقایسه با نحو، آواشناسی، معناشناسی، واج شناسی و دیگر شاخه های زبان شناسی، به عنوان رشته ای نسبتاً جدید معرفی می شود. این شاخه رابط بین زبان شناسی و حقوق بوده که به حوزه هایی نظیر معناشناسی، کاربردشناسی، تجزیه وتحلیل گفتمان، سبک شناسی و واژگان نیز وابسته است. در این شاخه، دانش، تحلیل و روش شناسی زبان شناختی در موقعیت های حقوقی و جرم شناسی نیز اعمال می شود و فعالیت در آن بدون درک شایسته از موقعیت حال و آینده آن ناممکن است. با توجه به اینکه سهم ایران از بازار گستره زبان شناسی در فضای سایبری بسیار ناچیز بوده، ازاین رو باید راهکارهایی برای گسترش آن ارائه گردد تا سیاست هایی متناسب با شاخه مذکور تدوین گردد. در این مقاله نخست به تاریخ، توسعه، اهمیت و کاربرد زبان شناسی و سپس به ارتباط آن با زبان شناسی سایبری پرداخته است و درنهایت با بررسی آسیب ها و چالش های فضای برخط، وضع موجود و ترسیم زیست بوم حوزه زبان شناسی سایبری، به استخراج چالش های مربوط پرداخته و ضمن ارائه راهکارهایی زبان شناختی برای مواجهه با آن ها، نقش حاکمیت در فراهم سازی بستر مناسب برای این حوزه تبیین می گردد.

دارو به عنوان یک مؤلفه اساسی و بنیادی در معالجه و درمان بیماری ها همواره در برنامه های استراتژیک دولتها جایگاه ممتازی داشته و در پرتو آن از یک سو کشورهای مترقی و شرکت های بزرگ داروسازی در دنیا منافع سیاسی و اقتصادی خود را بر درمان بیماران نیازمند متمرکز کرده اند و علیرغم وجود دارو، به علل مختلف بخشی از مردم جهان قادر به تهیه داروهای مورد نیاز خود نیستند و از سوی دیگر سود جویان و مافیای بین المللی دارو به اشکال مختلف در صدد تسلط بر نظام توزیع دارو در کشورهای مختلف می باشند. یکی از تکالیف دولت ها و متولیان امور دارویی کشور، تأمین نیازهای بهداشتی، درمانی و دارویی برای آحاد مختلف جامعه است.یکی از تکالیف دولت ها و متولیان حوزه دارو و درمان کشور، تأمین نیازهای بهداشتی، درمانی و دارویی برای آحاد مختلف جامعه است. موفقیت در این بخش به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله این عوامل عبارتنداز: وجود قوانین و مقررات شفاف، دقیق و جامع که منطبق با شرایط موجود و توان نیروهای اجرایی کشور باشد. وجود ساختار متناسب با وضعیت موجود بخش های مختلف کشور تا به شکلی صحیح و دقیق قوانین قابل اجرا باشند. وجود نیروهای دلسوز، باتجربه و با انگیزه که به دور از دغدغه های مالی، سیاست های تدوین شده را به خوبی به مورد اجرا بگذارند. چنانچه بخشی از این فرآیند، معیوب و ناکارآمد باشد، سایر بخش ها را دچار مشکل نموده و اهداف کلی را با ناکامی مواجه خواهد . درپژوهش حاضر، نگارنده بر آن است تا با محور قرار دادن دارو و تشریح نظام حاکم بر آن، به موضوع جرایم مربوط به حوزه دارو و درمان از دیدگاه مقنن، مدیران اجرایی و قضات رسیدگی کننده با هدف شناسایی مشکلات و موانع موجود بپردازد.