تجدید ارزیابی دارایی ها

در سال های اخیر شرکت های متعددی به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت، اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های غیرجاری و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی کرده اند. این عمل (با توجه به شرایط تورمی جامعه) در اغلب موارد، موجب افزایش میزان دارایی های شرکت گردیده و تغییراتی در صورت های مالی ایجاد می کند و ناشی از این مسئله حسابرسان نیز ممکن است نسبت به حق الزحمه خود تجدید نظر نمایند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تجدید ارزیابی دارایی ها بر هزینه های حسابرسی شرکت ها است. بدین منظور نمونه ای به حجم 127 شرکت (شامل 62 شرکت که دارایی های خود را تجدید ارزیابی نموده اند و 65 شرکت که دارایی های خود را به بهای تمام شده تاریخی نگهداری می کنند) از فهرست شرکت هایی که طی دوره زمانی 94 - 87 در بازار سرمایه ایران حضور داشته، مشخص و داده های مورد نیاز نیز از گزارشات مالی آنها استخراج گردید. برای آزمون فرضیه تحقیق از نرم افزارEviews9 و داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تجدید ارزیابی دارایی ها منجر به افزایش هزینه های حسابرسی در شرکت های مورد مطالعه شده است. همچنین شرکت هایی که دارایی های خود را تجدید ارزیابی می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از مدل بهای تمام شده تاریخی استفاده می کنند، هزینه حسابرسی بیشتری متحمل می شوند.

در پژوهش حاضر به بررسی واکنش بازار به تجدید ارزیابی بنگاه های بورسی در ایران می پردازیم. به این منظور، ابتدا واکنش بازار به خبر تجدید ارزیابی دارایی ها را تخمین می زنیم و سپس به بررسی دلایل احتمالی واکنش بازار به تجدید ارزیابی می پردازیم. تجدید ارزیابی دارایی ها با بهبود برخی نسبت های مالی می تواند دسترسی بنگاه به تسهیلات مالی را بهبود دهد؛ از سوی دیگر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بنگاه ها با انتشار سهام جایزه و در نتیجه، افت قیمت تئوریک سهم همراه است. این افت ظاهری قیمت سهم می تواند به دلیل وجود توهم پولی منجر به اقبال سهامداران شود. به منظور بررسی تاثیر هر یک از این دو عامل، از رگرسیون سطح مقطعی بازده تجمعی غیرعادی هر بنگاه بر روی متغیرهای نماینده از هر عامل استفاده می کنیم. برای فهم بهتر علت واکنش بازار، این مساله را بررسی می کنیم که آیا بنگاه هایی که تجدید ارزیابی کرده اند توانسته اند تسهیلات بیشتری دریافت کنند یا هزینه مالی خود را کاهش دهند. به این منظور از داده تابلویی بنگاه های بورسی بین سال های 1390 تا 1398 در خصوص شدت استفاده از تسهیلات مالی، هزینه مالی، سرمایه گذاری و نسبت بدهی به دارایی استفاده کرده و در یک رگرسیون با در نظر گرفتن اثرات ثابت بنگاه و سال، اثر تجدید ارزیابی دارایی ها بر دسترسی بنگاه به تسهیلات مالی را بررسی می کنیم. طبق یافته ها، کاهش قیمت تئوریک می تواند به عنوان عامل توضیح دهنده ی واکنش بازار در نظر گرفته شود. تخمین های به دست آمده بی تاثیر بودن تجدید ارزیابی دارایی ها بر دسترسی بهتر بنگاه به تسهیلات مالی را نشان می دهند؛ در واقع،  فرضیه ی دسترسی بهتر به تسهیلات مالی نمی تواند واکنش بازار را توضیح دهد.  

شفافیت اطلاعاتی و به روزبودن صورت های مالی شرکت های سهامی یکی از ارکان مهم در تحقق کارایی بازار است. طی چند دهه گذشته تورم های قابل توجه در اقتصاد ایران، لزوم تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها، خصوصاً شرکت های سهامی عام و شرکت های دارایی محور بازار سرمایه را دوچندان کرده است. در شرایط تورمی در صورت عدم تجدید ارزیابی دارایی ها، صورت های مالی شرکت گزارشگر مطلوبی از وضعیت موجود شرکت نخواهند بود. ازآنجاکه از دیدگاه مشهور فقها، سهام حصه مشاعی از دارایی های شرکت است، شفافیت در توصیف ویژگی ها و خصوصیات مبیع مورد معامله یکی از شروط صحت بیع است و درصورتی که توصیف مبیع از جهاتی مبهم باشد و بیانگر واقعیت مبیع نباشد، معامله را با شبهه غرری بودن مواجه خواهد کرد. این پژوهش با روشی تحلیلی - توصیفی به بررسی فقهی لزوم تجدید ارزیابی دارایی ها در شرکت های سهامی عام پرداخته است. درنتیجه می توان گفت در شرایطی که نرخ تورم قابل توجه است و موجب ایجاد تفاوت معنادار ارزش دارایی های دفتری از ارزش منصفانه روز آن ها می شود، به منظور احتراز از بروز شبهه غرری بودن در معامله سهام به خصوص شرکت های دارایی محور، لازم است دارایی های این شرکت ها تجدید ارزیابی و در صورت های مالی منعکس گردد.