نوسان بازده سهام

در پژوهش حاضر، ارتباط میان کیفیت حاکمیت شرکتی و نوسان بازده سهام شرکت ها با استفاده از یک شاخص جامع، مشتمل بر سه طبقه کلی هیئت مدیره، حقوق سهامداران و شفافیت اطلاعاتی برای سنجش کیفیت حاکمیت شرکتی مورد آزمون قرار گرفت. نمونه آماری مورد استفاده در این پژوهش، شامل 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1389 تا 1393 می باشد. با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی برتکنیک داده های تابلویی، یافته های پژوهش حاکی از آن است که نوسان بازده سهام شرکت ها با شاخص هیئت مدیره و شاخص شفافیت اطلاعاتی رابطه منفی معناداری دارد. اما بین نوسان بازده سهام شرکت ها و شاخص حقوق سهامداران رابطه معناداری یافت نشد. یافته های تحقیق ضمن پرکردن خلاء تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه، می تواند برای مدیران، سرمایه گذاران، سیاست گذاران بورس و سایر ذینفعان در امر تصمیم گیری راهگشا باشد.

نوسان بازده سهام از مفاهیم بسیار با اهمیت حوزه حسابداری و مالی است. از طرفی، رویدادهای آشفته ساز در اقتصاد بین المللی موجب توجه بیش از پیش به اهمیت گزارشگری مالیِ معتبر م یشود. در این میان ارزش کیفیت خدمات حسابرسی پررنگ تر می نماید. هدف از اجرای این پژوهش ارزیابی تأثیر کیفیت حسابرسی بر نوسان بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت تعیین کیفیت خدمات حسابرسی از شش سنجه اقلام تعهدی اختیاری، تجدید ارائه صورت های مالی، تخصص حسابرس در صنعت، رتبه موسسه حسابرسی، اندازه حسابرس و نوع حسابرس به عنوان شاخص های کیفیت حسابرسی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندگانه بهره گرفته شده است. نمونه مورد مطالعه 228 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389 الی 1393 می باشد. یافت هها نشان م یدهد بین اقلام تعهدی اختیاری، تخصص حسابرس در صنعت، رتبه، اندازه و نوع حسابرس به عنوان سنجه های کیفیت حسابرسی با نوسان بازده سهام رابطه معناداری یافت نشد؛ ولی بین تجدید ارائه صورت های مالی با نوسان بازده سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل و نوسان بازده و بازده غیر عادی تجمعی سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی– همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که پس از نمونه گیری، بالغ بر 117 شرکت و در یک دوره زمانی 7 ساله از سال 1390 الی 1396 است، می باشد. جهت اندازه گیری متغیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل، مطابق با پژوهش احمد و دوئلمن (2013)، از معیار overinvit که مرتبط با سرمایه گذاری می باشد، استفاده شده است و جهت اندازه گیری متغیر نوسان بازده سهام، انحراف معیار بازده های واقعی سهام در 5 سال گذشته بکار گرفته شده است. همچنین جهت اندازه گیری متغیر بازده تجمعی غیر عادی سهام نیز از تفاضل بین بازده واقعی سهم و بازده بازار استفاده شده است، در نهایت نیز جهت برازش متغیر محافظه کاری حسابداری از مدل خان و واتس استفاده گردیده است. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر استفاده از رگرسیون معمولی چندگانه و با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 9 بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل و نوسان بازده سهام تأثیر معناداری ندارد در حالی که محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و بازده غیر عادی تجمعی سهام تأثیر منفی و معناداری دارد.

هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین مومنتوم و ریسک سیستماتیک با بازده مازاد می باشد. داده های مورد استفاده، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ استخراج شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است. نتایج آزمون فرضیه ها، فرضیه اول پژوهش را تأییدشده تلقی کرد این موضوع نشان دهنده این است که مومنتوم بر بازده مازاد تأثیر منفی و معناداری دارد. فرضیه دوم تحقیق که ریسک سیستماتیک بر بازده مازاد را پیش بینی می نماید، نتایج نشان می دهد که ضریب متغیر ریسک سیستماتیک دارای تأثیر مثبت بر ریسک سیستماتیک می باشد که با توجه به آماره t فرضیه دوم پژوهش را نمی توان تأیید شده تلقی کرد.

نیل به حداکثر بازده، هدف مطلوب و رضایت بخش هر سرمایه گذار است، در این راستا آگاهی از عوامل مؤثر بر بازده سهام بسیار حائز اهمیت می باشد. یکی از مهم ترین این عوامل، نرخ رشد دارایی هاست که ارتباط معکوس آن با بازده سهام (ناهنجاری رشد دارایی)، در پژوهش های بسیاری مورد تأیید قرار گرفته است. هدف این پژوهش، مطالعه راب طه محدودیت آرب یتراژ با ناهنجاری رشد دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در ب ورس اوراق ب هادار تهران، می باشد. به منظور سنجش محدودیت آربیتراژ از دو معیار نوسان بازده سهام و معیار عدم نقدشوندگی آمیهود استفاده شده است. در هر سال، نمونه شرکت ها برای هریک از این عوامل از نزولی به صعودی مرتب شده و سپس به پنج طبقه تقسیم و نتایج آزمون فرضیات در یک پنجم ابتدایی و انتهایی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در شرکت های با نوسان بازده سهام پایین و همچنین شرکت های با درجه نقدشوندگی پایین، ناهنجاری رشد دارایی به مراتب شدیدتر از سایر شرکت هاست. Abstract Achieving maximum return is the desirable and satisfactory objective of every investor. In this regard, knowledge of the factors affecting stock return is very important. One of the most important factors is asset grow rate that it’s inverse relationship with stock return (asset grow anomaly) have been examined in several studies. The purpose of this paper is to investigate the relationship between limits-to-arbitrage and asset grow anomaly in listed company in Tehran stock exchange market from the period of 1388-1392. In order to measure limits-to-arbitrage, two indicators have been used; including stock return volatility and Amihud’s measure of illiquidity. In each year, the sample of this year has been sorted by each of two factors in ascending order, then they have been divided into five categories and the results of test hypothesis have been examined in the first one-fifth and terminal one-fifth. The findings of this paper show that in companies with low stock return volatility and also in companies with low liquidity level, the asset grow anomaly is more than other companies.   Keywords: Asset Growth Anomaly, Limits-to-Arbitrage, Stock Return Volatility, Illiquidity

عدم اطمینان محیطی، شرکت را با محیط غیرقابل پیش بینی روبرو می کند و نوسان های زیادی را در عملکرد شرکت ها به وجود می آورد. هدف این پژوهش تاثیر عدم اطمینان در محیط اطلاعات بیرونی ناشی از نوسان بازده سهام بر رابطه بین اصل تطابق و همزمانی قیمت سهام می باشد. نمونه پژوهش شامل 158 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که یک دوره زمانی5 ساله از ابتدای سال 1393 تا انتهای سال 1397 را در دو گروه شرکت ها با درجه تطبیق بالا و پایین شامل می شود. نتایج نشان می دهد که عدم اطمینان در محیط اطلاعاتی بیرونی ناشی از نوسان بازده سهام در گروه شرکت ها با درجه تطبیق بالا موجب کاهش همزمانی قیمت سهام و عدم اطمینان در محیط اطلاعات بیرونی ناشی از نوسان بازده سهام در گروه شرکت ها با درجه تطبیق پایین، موجب افزایش همزمانی قیمت سهام می شود. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که با رعایت هر چه بیشتر اصل تطابق میزان عدم اطمینان اطلاعاتی کاهش می یابد. با بهبود محیط اطلاعاتی توانایی قیمت سهام برای انعکاس هر چه بیشتر اطلاعات خاص شرکت افزایش می یابد و در صورتی که سرمایه گذاران به صورت آسان و ارزان به اطلاعات خاص شرکت دسترسی داشته باشند به اطلاعات خاص شرکت بیشتر از اطلاعات صنعت/بازار اکتفا می کنند و موجبات کاهش همزمانی قیمت سهام فراهم می شود.

احساسات سرمایه گذار می تواند به طور قابل توجهی باعث نوسانات بازار سهام شود.به دلیل تفاوت در دسترسی سرمایه گذاران به اطلاعات و توانایی آنها در پردازش اطلاعات، انتقال ناهمزمان اطلاعات در بازار سهام منجر به عدم تقارن اطلاعاتی می شود. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی میزان تاثیر پذیری نوسان بازده سهام مبتنی بر احساسات سرمایه گذاران با لحاظ نمودن اثرات فرصت سرمایه گذاری می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از لحاظ روش از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 141 شرکت به عنوان نمونه تحقیق در دوره زمانی بین سالهای 1394 الی 1400 انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج نشان داد احساسات سرمایه گذارن بر نوسان بازده سهام تاثیر معنی داری دارد همچنین وجود متغیر فرصت های سرمایه گذاری ارتباط بین احساسات سرمایه گذارن و نوسان بازده سهام را تعدیل می کند.

بی ثباتی بازار ارز از طریق ایجاد نااطمینانی در بازده سرمایه گذاری موجب افزایش هزینه بنگاه ها و متعاقب آن، افزایش نوسان بازده سهام آنها می شود. از طرف دیگر، بی ثباتی بازده سهام می تواند از طریق تغییر ثروت سهامداران، نقدینگی و نرخ های بهره و اثرگذاری بر جریان ورود و خروج سرمایه موجب تغییر در عرضه و تقاضای ارز و نوسان نرخ ارز گردد. در این راستا، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی متقابل نوسان نرخ ارز و نوسان بازده سهام ایران است. برای بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر بازدهی سهام از الگوهای CAPM و ICAPM و جهت بررسی اثر نوسان بازده دارایی بر نرخ ارز از رویکرد سبد دارایی استفاده شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره (MGARCH) و با بکارگیری داده های فصلی طی دوره زمانی طی دوره 1390-1370 آزمون شده است.نتایج بررسی، نشان دهنده اثر مثبت نوسان نرخ واقعی ارز بر نوسان بازده سهام در ایران است. در حالی که بر اساس یافته های تجربی بدست آمده، نوسان بازده سهام اثر معناداری بر نوسان نرخ واقعی ارز ایران ندارد. در چارچوب نتایج مقاله حاضر، پیشنهاد می شود سیاست گذاران ضمن توجه به انضباط پولی و مالی و کنترل نقدینگی، از اعمال سیاست هایی که موجب افزایش نوسانات دو بازار سهام و ارز می شوند، پرهیز کنند.