خط فقر

در دهه های اخیر، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه خانوارها، به یکی از مباحث مهم توسعه اقتصادی کشور ها تبدیل شده است، به طوری که فقرزدایی و بهبود سطح رفاه افراد در جامعه، شرط لازم برای رشد اقتصادی محسوب می شود. البته، برنامه های مبارزه با فقر همان اندازه که به کارآیی سیاستگذاری و نحوه اجرای آن نیاز دارد، به شناخت ابعاد مختلف پدیده فقر و دلایل و پیامدهای آن نیز نیاز دارد. بنابراین، بررسی و آگاهی از وضعیت فقر در هر جامعه ای، اولین گام در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت است. در این راستا، با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار های شهری که توسط مرکز آمار ایران همه ساله منتشر می شود، ابتدا خط فقر را طی سال های ۱۳۹۴-۱۳۶۸ که پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به اجرا درآمده است، با استفاده از هشت گروه کالایی، به روش سیستم مخارج خطی ( LES ) و با استفاده از نظریه حداقل عادات نسبی ( HLES ) محاسبه شده، سپس با استفاده از شاخص های سنجش فقر، شدت فقر در مناطق شهری، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که طی سال های مورد مطالعه، گرچه خط فقر در خانوارهای شهری ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور دارای روند صعودی بوده است، لیکن شدت و گستردگی فقر در شهرها روند نزولی داشته است. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، حداقل معاش در سال ۱۳۶۸ – سال اول برنامه اول- ۸۰۲۹۶۳۸۷ ریال (به قیمت واقعی سال ۱۳۹۰) بوده است که در سال ۱۳۹۴- آخرین سال برنامه پنجم- به ۹۶۷۷۵۷۴ رسیده، یعنی طی ۵ برنامه توسعه اقتصادی، دارای رشد متوسط ۷/۰ در صد بوده، لیکن شدت و گستردگی فقر طی ۵ برنامه توسعه اقتصادی، دارای روند نزولی، و در سال ۱۳۹۴ شاخص های میانگین نسبت سرشمار، شکاف فقر و FGT به ترتیب، ۰۸/۳۱، ۹/۱۰ و ۳/۴ بوده که کمترین مقدار طی سال های مورد مطالعه است و مؤید بهبود نسبی معیشتی خانوارهای شهری می باشد.

با توجه به اهمیت کاهش فقر در توسعة پایدار یک کشور و افزایش سطح رفاه اجتماعی جامعه و از سوی دیگر اهمیت آن در تعیین افراد واجد شرایط استفاده از خدمات و برنامه های رفاهی، ضروری است که این پدیده مورد تحقیق علمی قرار گیرد. هدف از نگارش این مقاله اندازه گیری خط فقر در مناطق روستایی ایران طی سال های 1376 تا 1392 می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران، ابتدا با تخمین ماتریس عملکرد تغذیه ای، میزان انرژی دریافتی در دهک های مختلف برآورد گردیده و سپس خط فقر مطلق مناطق روستایی کشور بر مبنای معیار 2300 کالری محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که طی 17 سال مورد بررسی خط فق ر در مناطق روستایی کشور از روندی افزایشی برخوردار بوده است به ط وری ک ه در مناطق روستایی کشور در سال 1376 خ ط فق ر ب ه می زان 71766 ری ال و در س ال 1392 مق دار 2422220ریال برآورد شده است یعنی خط فقر تقریباً 7/33 برابر شده است.

مقاله حاضر، وضعیت فقر در ایران طی برنامه های توسعه اول تا چهارم را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور پس از ارائه تعاریف فقر و انواع آن و مروری بر مطالعات انجام شده، خط فقر مطلق و نسبی محاسبه و سپس شاخص های فقر محاسبه شده است. برای به دست آوردن خط فقر مطلق کل، خط فقر مطلق غذایی براساس رویکرد حداقل نیازهای اساسی، محاسبه و حداقل نیازهای غیرغذایی به آن اضافه شده است. خط فقر نسبی از 66 درصد میانگین مخارج کل خانوار به دست آمده است. نتایج، دلالت بر آن دارد که در طول دوره مورد بررسی، موفقیت چشمگیری در کاهش فقر نسبی نداشته ایم. در مناطق شهری، خط فقر نسبی و مطلق بزرگ تر از مناطق روستایی بوده است. همچنین در مناطق روستایی تمامی شاخص های فقر (درصد فقر نسبی و درصد فقر مطلق) از مناطق شهری بزرگ تر بوده است

هدف تحقیق حاضر بررسی حداقل معیشت در خانوارهای روستایی ایران بود. در این راستا،  با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار های روستایی، ابتدا حداقل معیشت طی سال های 1368 تا 1392 با استفاده از هشت گروه کالایی، به روش سیستم مخارج خطی و با بهره گیری از نظریه حداقل عادات نسبی محاسبه شد. سپس، با استفاده از شاخص های سنجش فقر، وضعیت فقر در مناطق روستایی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که طی سال های مورد مطالعه، خط فقر (به قیمت ثابت 1390) در خانوارهای روستایی ایران دارای روند نزولی بوده و شکاف فقر و شدت آن  نیز کاهش یافته است. بنابراین، عملکرد دولت ها در کاهش فقر نسبی طی پنج برنامه توسعه اقتصادی نسبتاً موفقیت آمیز بوده است.

فقر روستایی چالش اساسی اکثر کشورهاست و کاهش آن مهم ترین هدف توسعه پایدار روستایی محسوب می شود. پژوهش حاضر جهت محاسبه خط فقر بر حسب بعد خانوار در مناطق روستایی استان هرمزگان از داده های تفصیلی بودجه خانوار طی سال های 1380- 1396 استفاده نموده است. در این راستا پس از استخراج تابع مخارج غیرمستقیم از تابع مطلوبیت استون گیری، ویژگی های خانوار از قبیل سن، جنسیت، وضعیت شغلی و تحصیلات در تابع مطلوبیت خانوار مدل سازی گردیده است و خط فقر از دو روش رگرسیون غیرخطی و پانل دو مرحله ای به ازای بعد خانوار ( 1 تا 10 نفر) برای سال های 1391- 1396برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می دهد توجه به ویژگی های اقتصادی- اجتماعی خانوارهای روستایی به خصوص بعد خانوار الزام اساسی محاسبات مربوط به خط فقرروستایی است و اثر بعد خانوار بر خط فقر به صورت از پیش تعیین شده و سرانه موجب ایجاد تورش تخمین خط فقر می گردد به طوریکه میزان اختلاف خط فقر تک نفره ضرب در 10 و یک خانواده 10 نقره با روش محاسبه شده قابل تامل بوده که این اختلاف مربوط به وجود مصرف مشترک و بُعد خانوار است لذا توصیه می شود جهت اثربخش بودن سیاست های رفاهی و حمایتی خانوارها توسط برنامه ریزان و سیاستگزاران ضمن کنترل تورم به مقوله بعد خانوار و خصوصیات آن توجه لازم صورت گیرد. همچنین با توجه به تمایزات مناطق روستایی استان هرمزگان جهت مبارزه با فقر از روش های هدف گیری جغرافیایی بر اساس و یژگی های اقتصادی اجتماعی خانوارهای روستایی استان استفاده شود به همین منظور تهیه نقشه مبارزه با فقر روستایی استان با توجه به معیارهای مطرح شده ضرورتی انکارناپذیراست.

خط فقر یکی از مهم ترین شاخص هایی است که سطح رفاه یک کشور یا منطقه را نشان می دهد. لذا هدف این مطالعه بررسی وضعیت فقر در سواحل مکران (استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان) طی دوره زمانی 1397-1364 است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش تحقیق مورد استفاده از نوع روشهای توصیفی – تحلیلی است. به منظور تحلیل داده ها از سیستم مخارج خطی پویا و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری استفاده شده است. نتایج نشان داد که بیشترین میل نهایی به مصرف خانوارهای روستایی و شهری مربوط به گروه خوراک و دخانیات می باشد. در صورتیکه کمترین میلی نهایی به مصرف در خانوارهای روستایی مربوط به تفریح و تحصیل و در خانوارهای شهری مربوط به کالاها و خدمات متفرقه بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که خط فقر (حداقل معاش) سالانه مناطق روستایی و شهری سواحل مکران طی دوره مورد بررسی به طور متوسط سالانه به ترتیب 22 و 20 درصد افزایش پیدا کرده است. شاخص نسبت سرشمار نشان از افزایش نرخ فقر و درصد خانوارهای زیر خط فقر در مناطق روستایی و شهری سواحل مکران دارد. شاخص شکاف فقر نشان داد که میزان درآمد لازم برای رساندن درآمد فقرا به سطح خط فقر برای مناطق روستایی و شهری در طول دوره مورد بررسی در ابتدای دوره و انتهای دوره تقریبا یکسان است. همچنین نتایج شاخص شدت فقر حاکی از این است که وضعیت فقیرترین افراد در خانوارهای شهری سواحل مکران بهتر و در مناطق روستایی تغییری نداشته است.

هدف تحقیق بررسی اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر شاخص های رفاه، فقر و توزیع درآمد خانوار شهری و نیز ارتباط بین این شاخص ها طی دوره زمانی 1396-1367 است. به این منظور با تکیه بر تئوری های مربوط به اندازه گیری تغییرات رفاهی مصرف کنندگان، فرمول تغییرات جبرانی در چارچوب سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) استخراج گردید. شاخص شکاف نسبی فقر از محاسبه خط فقر نسبی با تأکید بر رویکرد تغذیه ای محاسبه گردید و توزیع درآمد خانوار از رابطه ضریب جینی محاسبه و درنهایت ارتباط این شاخص ها در یک مدل غیرخطی بررسی گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است تغییرات جبرانی در دوره زمانی موردمطالعه مثبت بوده است یعنی افزایش قیمت موجب کاهش رفاه خانوارها شده است. زیان های رفاهی محاسبه شده با سهم حامل ها در بودجه خانوار، کشش ونوسانت قیمت مرتبط است. نتایج محاسبه خط فقر نشان داد؛ خط فقر طی دوره موردبررسی همواره در حال افزایش بوده است. وضعیت شاخص شکاف نسبی فقر و توزیع درآمد بعد تعدیل قیمت نسبت به دوره قبل از آن بهتر شده است. بررسی رابطه شاخص رفاهی با شاخص شکاف فقر و شاخص توزیع در یک مدل حد آستانه نشان داد؛ قبل از تعدیل قیمت با افزایش شاخص شکاف نسبی فقر و شاخص توزیع درآمد، زیان رفاهی افزایش می یابد؛ اما بعد از تعدیل قیمت رابطه منفی شده است و این می تواند این بحث را مطرح کند که کاهش شاخص های نابرابری لزوماً به معنای بهتر شدن وضعیت اقتصادی جامعه نیست

عدالت اقتصادی یکی از اصول اقتصاد اسلامی به شمار آمده و پژوهشگران این عرصه تاکنون نظریه ها و پژوهش های گسترده ای در راستای مبتنی کردن توصیه های سیاستی اقتصادی بر این اصل مهم انجام داده اند. هدف از این مقاله معرفی حدکفاف بجای خط فقر و ارائه معیاری جهت اندازه گیری حدکفاف در اقتصاد اسلامی است.  ابتنای نظریه عدالت اقتصادی بر «استحقاق» تمرکز این دسته از پژوهش ها بر تبیین هرچه بیشتر و دقیق تر این انگاره را در اقتصاد اسلامی می طلبد. عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی مستلزم این است که دست کم به چهار استحقاق حد کفافی، توازن، سهم بری عوامل تولید و اعتدالی−عرفی، جامه عمل پوشانده شود. در این مقاله با روش توصیفی−تحلیلی و با استفاده از روش های ریاضی به تبیین کرانه پایین حد کفاف فقر و ارائه راهکارهایی برای برآورد آن پرداخته و در ضمن به مقایسه آن با خط فقر در اقتصاد متعارف خواهیم پرداخت. نتیجه این مقاله نشان می دهد خط فقر و کرانه پایین حد کفاف دو معیار کاملاً جداگانه بوده و براساس روایات می توان اولین نقطه عطف توزیع درآمد را حد کفاف در نظر گرفت و در بیشتر مواقع حد کفاف بالاتر از خط فقر قرار می گیرد.

فعالیتهای مستمر و درازمدت نهادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر سطوح مختلف توسعه اقتصاد منطقهای اثر گذار است. یکی از مهمترین شاخصهایی است که سطح رفاه یک کشور یا منطقه را نشان میدهد، خط فقر است. لذا هدف این مطالعه بررسی تاثیر شاخص های توسعه سواحل مکران (استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان) بر توسعه اقتصاد منطقه ای با تاکید بر فقر زدایی است. دوره زمانی مورد استفاده در این پژوهش از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۶ است. بدین منظور از شاخص خط فقر محاسبه شده در مطالعه محمدی (1398) به عنوان شاخص توسعه اقتصاد منطقهای استفاده شده است. شاخصهای توسعه مکران نیز به چهار دسته شاخصهای اقتصادی – اجتماعی، آموزشی- فرهنگی، بهداشتی- درمانی و شاخصهای صنعتی تقسیم شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بجز شاخصهای صنعتی که تاثیر معنیداری بر خط فقر به عنوان شاخص توسعه اقتصاد منطقهای مکران نداشت، دیگر متغیرهای تحقیق تاثیر منفی و معنیداری بر خط فقر سواحل مکران داشتند؛ یعنی با بهبود این شاخصها خط فقر کاهش مییابد. همچنین با توجه به ضرایب شاخصها در بلندمدت میتوان نتیجه گرفت که بهبود شاخصهای آموزشی - فرهنگی در مقایسه با دیگر شاخصهای تاثیری بیشتری بر کاهش خط فقر در سواحل مکران دارد.

کاهش فقر و نابرابری از مهم ترین اهداف برنامه ریزان در جوامع مختلف جهان است به طوری که نخستین هدف از اهداف توسعه هزاره، ریشه کنی فقر شدید و گرسنگی است. با توجه به ضرورت و اهمیت بررسی فقر به ویژه فقر غذایی در استان های مختلف کشور از دیدگاه برنامه ریزی، این تحقیق با هدف پهنه بندی روند خط فقر و درصد فقر غذایی خانوارهای روستایی ایران طی سال های 1376 تا 1392 انجام شد. بر این اساس از داده های خام هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران استفاده شد. در این تحقیق مبنای سنجش میزان فقر، خط فقر مطلق بوده است که بر اساس نیاز به کالری برآورد شده است. به منظور پهنه بندی از تحلیل خوشه ای با استفاده از نرم افزار spss بهره گرفته شده است. یافته های مربوط به روند کمینه و بیشینه خط فقر نشان داد کمینه خط فقر یک روند نسبتاً ثابتی را طی کرده است در حالی که بیشینه خط فقر تا حدودی نوسان داشته است به طوری که سال های 1382، 1391 و 1392 بیشترین مقدار را داشته است. به طور کلی بر اساس نتایج میانگین درصد فقر کل سال های 1376 تا 1392 استان خراسان جنوبی کمترین و استان تهران بیشترین درصد فقر غذایی را داشته اند. افزون بر این، میانگین درصد فقر غذایی خانوارهای روستایی طی سال های 1376-1392 بین حدود 10 تا 70 درصد بوده است. در نهایت، نتایج تحلیل خوشه ای به منظور پهنه بندی استان های مشابه از نظر میانگین درصد فقر غذایی نشان داد سه استان اصفهان، مازندران و تهران بیشترین درصد فقر غذایی، هفت استان آذربایجان شرقی، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، گیلان و البرز و یزد درصد فقر نسبتاً بالا، 19 استان از نظر درصد فقر غذایی در حد متوسط و دو استان خراسان شمالی و خراسان جنوبی کمترین درصد فقر غذایی را داشته اند. بنابراین لازم است در برنامه ریزی برای کاهش فقر و ناامنی غذایی، جهت گیری های منطقه ای و جغرافیایی مد نظر قرار گرفته به طوری که مناطق روستایی استان های با درصد فقر غذایی بالا مورد توجه بیشتری واقع شوند.

مقدمه:  بدون شک فقر و نابرابری یکی از پدیده های نامطلوب زندگی اجتماعی است و تمامی جوامع بشری کاهش و نهایتاً حذف آن را در رأس اهداف خود قرار داده اند.هدف: هدف پؤوهش پیش رو، سنجش فقر در مناطق شهری و روستایی استان آذربایجان غربی می باشد.روش شناسی:  در این پژوهش به دلیل نوع داده های مورد مطالعه از روش داده های سری زمانی استفاده شده و مدل تحقیق با استفاده از روش خودتوضیخ برداری با وقفه های گسترده برآورد می شود. شایان ذکر است در این پژوهش ابتدا پایایی متغیرهای موجود را توسط آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار داده و سپس به کمک مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL)، الگوی تصحیح خطا (ECM) در دو مدل مجزا برای شهر و روستا طی دوره (1399-1372) بررسی شده و همچنین با بکارگیری آزمون جوهانسن جوسیلیوس بردارهای همگرایی را تعیین و سپس اثر تکانه ها و شوک های وارده بر بردارهای هم انباشتگی، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه در این پژوهش استان آذربایجان غربی می باشد.یافته ها و بحث: نتایج حاصل از تخمین مدل فقر شهری بیانگر این موضوع می باشد که شکاف فقر شهری با نرخ بیکاری، نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده رابطه مثبت و با ارزش افزوده شهری و درآمد کل استان رابطه منفی دارند. همچنین نتایج حاصل از تخمین مدل فقر روستایی بیانگر این است که شکاف فقر روستایی با نرخ بیکاری و ارزش افزوده روستایی رابطه مثبت و با شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ ارز و درآمد کل استان رابطه منفی دارند.نتیجه گیری:  در مجموع می توان بیان نمود که متغیرهای ارزش افزوده شهری و روستایی، نرخ ارز، نرخ بیکاری، درآمد کل استان و شاخص قیمت مصرف کننده بر شکاف فقر شهری و روستایی تاثیر معنادار دارند.

Introduction: due to importance of poverty reduction in reducing social problems, sustainable development of a country and increase of social welfare level or to detect qualified persons using welfare programs, to study the poverty phenomenon has to be studied This can help policy makers in poverty elimination. Method: we used the statistical data on household budgets for measuring poverty indices (Foster-Greer-Thorbecke).this study conducted for both urban and rural areas of Kerman province and their comparison with corresponding Indices in National level. Findings: in general, the trend of poverty measures in both urban and rural areas has been declining. Using independent T test we found that incidence and intensity of poverty in rural areas has been higher than the corresponding figures for the urban areas. all of three measures in urban areas of province was higher than the same measures in urban areas of Iran.Hypothesis of increasing poverty measures in rural areas of province than rural areas of Iran were confirmed only about two variables (e.g. P0, P1). Conclusion: although the general trend of poverty in both urban and rural areas of Kerman province has been declining , but in some years this trend has high fluctuation that show poverty reduction policies has not been applied in strategic and sustainable program and has not been with strict identification of the poor. Increased severity of poverty in rural areas of Kerman needs more attention by policy makers to identify the poor and allocate helps to them, in the end of study regarding to socio-economic properties of Kerman province, we propose recommendations for poverty reduction in province.

مقدمه : فقر از چالش های مطرح در اقتصاد هر کشور است. در سال های اخیر، فقر و روش های اندازه گیری آن در دو حوزه سیاست گذاری و دانشگاهی مدنظر قرار گرفته است. برنامه های توسعه اقتصادی بر تمام متغیرهای اقتصادی در هر کشور تأثیر می گذارد. حال با توجه به تأثیر برنامه های توسعه بر فقر، به مثابه متغیری اقتصادی، در این مقاله قصد داریم اثر برنامه چهارم توسعه را بر میزان فقر بررسی کنیم. در مطالعه حاضر در کنار نتایج کاربردی، روش جدیدی را برای مقایسه شاخص های فقر پیشنهاد کرده ایم. روش: در مقاله حاضر، با استفاده از داده های موجود، براساس روش سلطه تصادفی، تأثیر برنامه چهارم توسعه اقتصادی بر فقر تبیین می شود. یافته ها : یافته های مقاله بیانگر این است که فقر در طول دوره سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷، در کل کشور و نواحی روستایی و شهری کاهش یافته است. به عبارت دیگر ، اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی در کشور، کاهش فقر نسبی را به دنبال داشته است. نتابج : نتایج حاکی از آن است که برنامه چهارم توسعه اثری مثبت روی میزان فقر دارد. همچنین برنامه چهارم توسعه سبب کاهش شکاف فقر و شدت فقر شده است. به عبارت دیگر، اثر برنامه چهارم توسعه بر فقر، مثبت بوده و آن را کاهش داده است.

مقدمه: تعاریف متعددی از مفهوم فقر وجود دارد که از نظر روش شناختی ماهیت متفاوتی دارند. برای اندازه گیری حداقل معاش نیز روش های متفاوتی وجود دارد. یکی از این تعاریف، خط فقر نسبی است و آن عبارت است از ناتوانی خانوارها در تأمین سطحی معین از استانداردهای زندگی که لازم و مطلوب تشخیص داده می شود. روش: در این تحقیق، به منظور برآورد حداقل معیشت و محاسبه درصد خانوارهای فقیر ایرانی از روش سیستم مخارج خطی استفاده شده است. برای این منظور از داده های سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۸ استفاده شده و آمار آن به صورت داده های کشوری از مرکز آمار ایران جمع آوری شده است. یافته ها: ضرایب به دست آمده برای میل نهایی به مخارج روی گروه های کالایی بیانگر این است که این ضریب برای گروه های کالایی مسکن و خوراکی در مقایسه با گروه های کالایی دیگر بیش تر است. این موضوع بیانگر فقر در جامعه است؛ به طوری که محاسبه خط فقر برای سال ۱۳۸۸، مبلغی برابر با 3506960.3 تومان به دست آمده است. نتایج: نتایج نشان می دهد که گروه کالایی تفریحات جزو کالاهای نرمال لوکس و بقیه گروه هایی کالایی، نرمال ضروری است. نتایج حاصل از برآورد و محاسبه خط فقر بیانگر افزایش میزان حداقل معاش سالیانه خانوارهاست. اعداد محاسبه شده براساس این رویکرد، با توجه به میزان تورم دورقمی برای اقتصاد ایران و سیاست های غافل گیر کننده بانک مرکزی و دولت ممکن است مقادیری بیش تر از اعداد محاسبه شده باشد. درنتیجه پیشنهاد می شود به منظور کاهش خط فقر و بهبود سطح رفاه خانوارها، از سیاست های توزیعی و حمایت از خانوارهای آسیب پذیر استفاده شود. طبقه بندی: JEL42: C ، R58 .

مقدمه: فقر پدیده ای پویاست که در تمام زمانها و ادوار تاریخی وجود داشته و همواره موردتوجه سیاست گذاران بوده است. حقایق نشان می دهد که فقر واقعیتی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است که با وجود برنامه های مختلف و بودجه های سالانه جهت رفع آن، هنوز به عنوان یکی از چالشهای اساسی باقی مانده است. سند استراتژیهای کاهش فقر بانک جهانی در سال 1999 نشان از عزم و اراده کشورها برای مقابله با فقر و ریشه کنی آن است و محققان بسیاری اهمیت مطالعه آن را مورد تأکید قرار داده اند. اما با گذشت سالیان زیاد از معرفی مفهوم استراتژی کاهش فقر و ارزیابی آن توسط شاخصهای مقداری، هنوز نتایج این راهبرد جهانی و دغدغه محققان جای تأمل دارد. ازآنجاکه بنا به گزارشهای غیررسمی وضعیت استان هرمزگان به عنوان قطب و دروازه تجارت کشور ازنظر فقر نسبت به سایر استانها از وضعیت مناسب برخوردار نیست. توجه به مقوله فقر در این استان نیاز به بررسی جدی تر دارد. این تحقیق گامی علمی جهت شناخت وضع موجود فقر و شاخصهای آن طی برنامه چهارم و پنجم توسعه است. روش: در این پژوهش خط فقر و شاخصهای فقر مناطق شهری استان هرمزگان با استفاده از سیستم مخارج خطی و مدل رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه (1384-1394) برآورد شده است. جهت این برآورد از داده های شاخص قیمت مصرف کننده مرکز آمار ایران و داده های پیمایش هزینه-درآمد خانوار مبتنی بر هشت گروه کالایی (شامل خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن و سوخت، لوازم و خدمات در منزل، بهداشت و درمان، حمل ونقل و ارتباطات، تفریح و تحصیل و کالاها و خدمات متفرقه) استفاده شده است. یافته ها: خط فقر برای یک خانوار شهری چهارنفره در سال 1384 برابر با 30558000 ریال بوده که این رقم در سال 1394 معادل 75289000 ریال بود. متوسط نرخ رشد سالانه خط فقر طی دوره بررسی شده برابر با 11 درصد بود. همچنین در طی این دوره بیشترین سهم مخارج از درآمد مربوط به گروه کالایی مسکن و سوخت و کم ترین سهم مربوط به گروه کالاها و خدمات متفرقه بود. متوسط شاخص نسبت سرشمار در طول این دوره برابر با 9/16 درصد بود. بیشترین مقدار این شاخص برابر با 29 درصد در سال 1387 بود که به معنی این است 29 درصد از خانوارهای شهری استان هرمزگان در این سال زیر خط فقر بوده اند. بررسی شاخص شکاف فقر نیز نشان داد که این شاخص در انتهای دوره پنجم توسعه به کم ترین مقدار خود رسیده که نشان دهنده کاهش درآمد لازم برای رساندن درآمد فقرا به سطح خط فقر در طول دوره موردبررسی است. هر چه مقدار این شاخص کم تر باشد شدت و عمق فقر نیز کم تر است. بیشترین مقدار این شاخص مربوط به سال 1384 برابر با 37 درصد بود. متوسط این شاخص در طول دوره موردبررسی معادل 2/22 درصد بود. بحث: نتایج حاکی است که اجرای برنامه های توسعه پنج ساله در دوره موردمطالعه اگرچه وضعیت رفاهی افراد را فقیر بهبود بخشیده است اما تعداد افرادی که در همین دوره به زیر خط فقر رفته اند افزایش یافته اند. هم چنین بدیهی ترین نکته در خصوص خط فقر به دست آمده، روند افزایشی آن در طی دو برنامه توسعه است. ازجمله اصلی ترین دلیل این افزایش، کاهش قدرت خرید خانوار به دلیل افزایش نرخ تورم است. بنابراین پیشنهاد می شود برای اینکه بتوان سیاستهای فقرزدایی را به شکل مطلوب پیاده کرد در گام اول می بایست تورم را کنترل کرد تا بتوان عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و استان برقرار نمود.

مقدمه: فقر یک پدیده ی نامطلوب اقتصادی- اجتماعی است که ثبات سیاسی، همبستگی اجتماعی و سلامت روانی اقشار مختلف جامعه را به خطر می اندازد. مطالعات مربوط به فقر در سال های اخیر، تنها به فقر درآمدی محدود نمی شوند و به ابعاد دیگر از جمله سلامت و بهداشت، آموزش و استاندارهای زندگی نیز وابسته است. با شناسایی الگوهای فقر، به جای پیش داوری در مورد سیاست های اقتصادی و اجتماعی مناسب برای مقابله با فقر، می توان متناسب با ماهیت این الگوها به تبیین سیاست های مناسب و تأثیرگذار بر فقر در سطح جامعه پرداخت. روش: در پژوهش حاضر با رویکردی چند بعدی به فقر (شامل فقر آموزشی، فقر مسکن، فقر غذایی، فقر سلامت و فقر درآمدی)، میزان آسیب پذیری خانوارهای تحت حمایت دولت در ایران بررسی شد. به این منظور اطلاعات هزینه ای خانوارهای تحت حمایت دولت در سال 1396، مبنای مطالعه قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که 47 درصد از خانوارهای تحت حمایت دولت، زیر خط فقر غذایی قرار دارند. از نظر عمق و کیفیت استیلای ابعاد مختلف فقر در بین خانوارهای مورد مطالعه، فقر مسکن بیشترین شکاف فقر را خود اختصاص داده است و پس از آن فقر آموزش با شکاف فقر نزدیک به 40 درصد قرار دارد. شکاف فقر در ابعاد درآمدی و سلامت در این مطالعه نسبت به ابعاد یاد شده بسیار پایین می باشد. به طور کلی، مشخص شد که خانوارهای تحت حمایت دولت در کنار فقر درآمدی، دچار فقر سلامت، مسکن، آموزش و فقر غذایی نیز می باشند. بحث: با توجه به یافته های حاصله، پیشنهاد می شود تا سیاست گذاران نسبت به اتخاذ و گسترش ابزارهای سیاستی- حمایتی که در آن ابعاد مختلف فقر در قالب یک نظام جامع مورد توجه قرار بگیرد، اقدام نمایند

در این پژوهش حداقل معاش خانوارهای شهری استان کرمانشاه را به عنوان سنجه ای ذهنی و نسبی از خط فقر، به همراه چند شاخص فقر طی دوره ی 86- 1376 با بهره گیری از سیستم مخارج خطی پویا با فرض شکل گیری عادات (HLES) و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری (ISUR) برآورد نمودیم.  داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل داده های بودجه (درآمد- هزینه) خانوارهای شهری استان کرمانشاه و شاخص های قیمت مربوطه می باشد و برآورد با استفاده از شش گروه کالایی صورت پذیرفته است.  یافته های پژوهش نشان می دهد حداقل معاش سالانه کل در طول دوره برای مناطق شهری استان کرمانشاه روندی فزاینده دارد.  همچنین خط فقر شهری تعدیل شده با شاخص قیمت روند فزاینده ی ملایمی از خود نشان می دهد.  با توجه به حداقل معاش محاسبه شده، شاخص های نسبت سرشمار، نسبت شکاف درآمدی و نابرابری درآمد بین فقرا (FGT) و کاکوانی نیز برای مناطق شهری محاسبه شده که نتایج حاکی از بدتر شدن کلی وضعیت خانوارهای شهری در طول دوره ی مورد بررسی است.

معرفی: فقر این مسئله بنیادی پدیده ای چندبعدی است که همواره به عنوان یکی از مهم ترین آسیب های جوامع، ریشه گرفتاری ها و عقب ماندگی های بخش عظیمی از کره زمین بوده و هست. تلاش برای از بین بردن این معضل اجتماعی یکی از برجسته ترین اهداف رشد و توسعه اقتصادی است؛ و علی رغم رشد اقتصادی در میان کشورهای توسعه نیافته و یا درحال توسعه این معضل همچنان ادامه دارد. اگرچه رشد به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژه ای بر فقر و کاهش آن ایفا می کند اما بااین وجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیین کننده ای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. اگرچه در روند رشد اقتصادی آنچه باعث کاهش فقر می گردد افزایش میزان درآمد خانوار است اما از دیگر سوی توزیع درآمد بین خانوارها باید به گونه ای باشد که فقرا نیز از این رشد بهره مند گردند. لذا رشد اقتصادی به تنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و اثر آن بر فقر، بسته به موقعیت های زمانی و مکانی متفاوت، یکسان نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز حائز اهمیت است. این در حالی است که نابرابری و فقر دو مفهوم کاملاً متفاوت هستند، اما این دو عمیقاً باهم در ارتباط اند. ازاین رو توجه همزمان به رشد اقتصادی و کاهش نابرابری می تواند نتایج مطلوبی در راستای کاهش فقر ایجاد کند. طی دهه های اخیر نیز جوامعی که به هردو موضوع رشد اقتصادی و کاهش نابرابری توجه داشته اند در کاهش فقر بسیار موفق تر عمل کرده اند. در این راستا برای پی بردن به اثرات رشد اقتصادی بر فقر، لازم است، اثرات رشد اقتصادی از دو جنبه اثر رشد بر فقر و اثر نابرابری بر فقر از هم تفکیک شوند. آنگاه تغییر در شاخص فقر به تغییر در میانگین درآمدها و تغییرات نابرابری درآمدی تجزیه می شود تا به درستی سهم رشد و نابرابری در کاهش فقر مشخص گردد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی سهم رشد و نابرابری و برآیند آن ها در کاهش فقر است. متدولوژی: این مطالعه با استفاده از شاخص فقر سن، روش تجزیه فقر کاکوانی و متد ریاضیاتی متفاوت برای استان های ایران، طی دوره زمانی 97-1384 موردمحاسبه قرارگرفته است.   یافته ها: نتایج مطالعه حاکی از آن است که در استان یزد هر دو اثر درآمدی و اثر توزیعی در یک راستا و به نفع فقرا عمل کرده و منجر به کاهش فقر گشته اند این در حالی است که در استان های کرمانشاه، خراسان رضوی، اصفهان و زنجان وضعیت توزیع درآمدها و میانگین درآمدها به نحوی عمل کرده که تقریباً یکدیگر را خنثی کرده اند به این صورت که میانگین درآمدها افزایش یافته و فقر را کاهش داده اما از دیگر سو نابرابری افزایش یافته و منجر به افزایش فقر گشته است؛ اما وضعیت در استان البرز متفاوت است به نحوی که باوجود این که کاهش میانگین درآمدها فقر را افزایش داده اما بهبود وضعیت توزیع درآمدها نه تنها آثار منفی سهم درآمدی را از بین برده است، بلکه درنهایت منجر به کاهش فقر گشته است. لکن در استان های گیلان، خوزستان، فارس، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، تهران، قم، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان اثر توزیعی و اثر درآمدی در یک راستا بر فقر تأثیر گذاشته و باعث افزایش آن گشته اند؛ و در سایر استان ها وضعیت توزیع درآمدها به گونه ای تغییر کرده که علی رغم افزایش میانگین درآمدها، منجر به افزایش فقر شده است. نتیجه: لذا چنانکه یافته های تحقیق نشان می دهد تنها در تعداد کمی از استان های کشور فقر طی دوره تحت بررسی کاهش یافته است. و اثر توزیعی یا اثر درآمدی یا هردوی آ ن ها منجر به افزایش فقر گشته اند. لذا باید در راستای کاهش فقر رشد اقتصادی و کاهش نابرابری بسیار مورد توجه قرار گیرند.

مقدمه و اهداف: تأمین مالی خرد به عنوان استراتژی غالب فقرزدایی با هدف ایجاد کسب و کارهای خرد و رهایی از فقر، به افراد فقیر خدمات مالی ارائه می دهد. این پژوهش تأثیر بکارگیری وام های خرد بر رشد درآمد افراد و خروج آنها از خط فقر را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین با توجه به کمک مالی به صندوق تأمین مالی خرد، تغییر در میزان کمک مالی و تأثیر آن در خروج افراد از خط فقر مورد بحث قرار می گیرد. بعلاوه تأثیر بازاریابی و افزایش احتمال فروش به عنوان خدمات مکمل تأمین مالی خرد، در رشد درآمد مورد بررسی قرار می گیرد. لذا این پژوهش تأثیر ارائه وام های خرد صندوق تأمین مالی بر سطح درآمد افراد و خروج آنها از خط فقر را با در نظر گرفتن دو سیاست تغییر تعداد سال های کمک مالی به صندوق و افزایش احتمال فروش مورد بررسی قرار می دهد.روش ها: در صندوق های تأمین مالی خرد، نحوه تأمین منابع، شیوه اعتباردهی، شرایط متفاوت وام دهی و همچنین تعاملات بین افراد، نحوه عضویت آنها و تأثیرگذاری بر دریافت وام، فضای پیچیده ای را ایجاد می کند. ویژگی ها و رفتارهای ناهمگون افراد و همچنین تعاملات بین آنها در محیطی پویا، موجب پدید آمدن رویدادهای پیچیده ای می شود که استفاده از رویکرد شبیه سازی عامل بنیان می تواند به درک و مدل سازی آن کمک کند. مدل سازی و شبیه سازی عامل بنیان یک دیدگاه عاملی و یک رویکرد شبیه سازی از مجموعه ای از عوامل خودمختار، مستقل و تصمیم گیرنده است که به طور گسترده ای با هم در ارتباط بوده و تلاش می کند تا با مدل سازی رفتار عناصر فردی، نتایج نهایی سیستمی را بررسی کند. در این پژوهش از رویکرد شبیه سازی عامل بنیان استفاده شده است.یافته ها: نتایج شبیه سازی نشان می دهد ارائه وام خرد سبب افزایش درآمد افراد گردیده و امکان خروج از فقر مطلق را برای اکثر افراد فراهم می آورد. در این تحقیق نرخ بهره را صفر لحاظ کردیم، نتایج نشان داد که موجودی صندوق مبتنی پس انداز و بازپرداخت اقساط می تواند افزایش می یابد بطوریکه تعداد وامهای پرداخت شده حتی در سیاست 2 سال کمک مالی نیز روندی افزایشی داشته است. از این رو با ارائه وامهای خرد بدون بهره و حتی محدودیت در مدت زمان کمک، می توان صندوق تأمین مالی خرد پایدار ایجاد نمود. همچنین سیاست تغییر تعداد سالهای کمک مالی به صندوق و افزایش سالهای کمک از سه سال به چهار سال تأثیر بسزایی در افزایش درآمد افراد ندارد و صندوق بر اساس پس انداز و دریافت بازپرداخت اقساط، امکان ادامه فعالیت خواهد داشت، اما افزایش تعداد سال های کمک سبب می گردد تعداد وا م های بیشتری به افراد عضو ارائه گردد بطوریکه در سیاست 2 و 3 و 4 سال کمک مالی به صندوق تعداد وامهای پرداخت شده به ترتیب برابر با 155، 221 و 278 مورد می باشد. همچنین نتایج مدل سازی سیاست افزایش احتمال فروش در رشد درآمد و خروج از فقر نشان داد که در سناریو با احتمال فروش 80 درصد، درآمد افراد و تعداد افراد بالای خط فقر نسبت به سناریو احتمال فروش 60 درصد، بسیار بیشتر است. در مجموع بررسی سیاست های تغییر تعداد سال های کمک مالی به صندوق و تغییر احتمال فروش نشان داد که کمک مالی بیشتر به صندوق، منجر به درآمد بیشتر افراد و خروج بیشتر آنها از خط فقر نمی گردد، بلکه آنچه باعث درآمد بیشتر می گردد کمک به بازاریابی و فروش بیشتر محصول است.نتیجه گیری: کاهش تعداد سالهای کمک به صندوق و بکارگیری منابع مالی آزاد شده ناشی از آن در جهت ایجاد بازار و افزایش احتمال فروش، سبب اثربخشی بیشتر سیاستهای فقرزدایی می گردد. به عبارتی چنانچه منابع کمک های مالی در راستای ایجاد بازارهای تضمینی و یا شکل دهی بازارهای دائمی برای افراد عضو صندوق صورت پذیرد، نسبت به افزایش سالهای کمک به صندوق، اثر اهرمی بیشتری جهت درآمدزایی و افراد ایجاد می نماید.

در تحقیق حاضر با در نظرگرفتن خمس به عنوان یکی از منابع تأمین بودجه دولت اسلامی، در صدد اثبات این ادعا برآمدیم که پرداخت خمس از طرف مردم و مصرف بهینه آن به وسیله مسئولان در اقتصاد ایران گامی مهم در جهت ریشه کن کردن مسأله فقر در جامعه خواهد بود. در ابتدا فلسفه وضع خمس (کاهش فقر) را از منظر آیات و روایات مورد بررسی قرار داده و دیدگاه فقهای شیعه و سنی را درباره موارد تعلق خمس مورد بحث قرار دادیم و نظریه امام خمینی (ره) مبنی بر حق الاماره بودن خمس – حاکم اسلامی در هر زمان حق جمع آوری خمس را دارد- را پیش فرض تحقیق قرار دادیم. سپس به محاسبه خمس بالقوه پرداختیم.به دلیل وجود برخی محدودیت ها در استفاده از مهم ترین روش های تخمین خمس(مدل های کلان اقتصادی، سری زمانی، شبیه سازی خرد)، به محاسبه حجم خمس بالقوه با روش تحلیل آماری، با استفاده از آمار سال های 1380 تا 1389 پرداختیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که خمس توانایی رفع بخش عمده ای از فقر در ایران را دارد. با در نظر گرفتن دهک پنجم درآمدی به عنوان متوسط جامعه، منابع لازم و درصد کفایت درآمد خمس از این منابع را برای رساندن خانوارهای زیر متوسط جامعه به سطح دهک پنجم، برآورد کرده و به این نتیجه رسیدیم که درآمد خمس سالهای 87-85 تمامی منابع لازم را پوشش داده و در مابقی سال ها بیش از 70 درصد منابع لازم را پوشش داده است و این موضوع کفایت قابل توجه خمس برای رفع فقر را نشان می دهد.