سیستم مخارج خطی

از آنجا که تورم یکی از عوامل تاثیرگذار بر پس انداز خانوارها است، بنابراین در این مقاله، با استفاده از سیستم مخارج خطی به برآورد کشش های قیمتی خودی و متقاطع کالاهای 16 گانه و کشش پس انداز نسبت به قیمت و درآمد پرداخته شده است. نتایج گویای آن است که میل نهایی به مصرف کل 0.72 و میل نهایی به مصرف نوشابه ها و غذاهای آماده و دخانیات 0.098 و پس از آن مسکن 0.08 است. کمترین میل نهایی به مصرف را گروه آرد، غلات، نان و فرآورده های آن 0.0028 تشکیل می دهند (گروه هایی که دارای میل نهایی به مصرف بزرگی هستند، نشان دهنده درجه اهمیت آنها در بودجه خانوارها است). محاسبه کشش های درآمدی کالاها و و خدمات مورد مطالعه نشان می دهد که کالاهای خوراکی به جز نوشابه ها و غذاهای آماده در گروه کالاهای ضروری قرار می گیرند. بر همین اساس، مسکن، حمل و نقل و ارتباطات و گروه تفریحات و سرگرمی ها جز کالاهای لوکس محسوب می شوند. افزون بر این، محاسبه کشش قیمتی پس انداز گویای آن است که افزایش قیمت گروه های شش گانه آرد، غلات، نان و فرآورده های آن، گوشت، شیر و فرآورده های آن، روغن و چربیها، میوه ها و سبزی ها، پوشاک و کفش بیشترین تاثیر را بر کاهش پس انداز خانوارها دارد، به طوری که دامنه کشش قیمتی پس انداز آنها در دامنه 0.2015- تا 0.3477- قرار دارد. افزون بر این، کشش درآمدی پس انداز خانوارها برابر 2.45 و بدین معنی است که اگر درآمد خانوارهای روستایی 10 درصد افزایش یابد، میزان پس انداز 24.5 درصد افزایش خواهد یافت.

این مقاله به بررسی میزان خط فقر مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه و همچنین کل کشور با استفاده از سیستم مخارج خطی و روش رگرسیون­های به ظاهر نامرتبط تکراری (ISUR) طی سالهای 86- 1374 می پردازد. نتایج نشان می دهد که خط فقر در مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه طی این سالها روندی صعودی داشته است؛ همچنین یافته ها حاکی از آن است که در مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه، گروه ""خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات"" بیشترین سهم از خط فقر را دارا می باشد. در مناطق روستایی کشور نیز گروه ""خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات""، بیشترین سهم از خط فقر را دارد، اما در مناطق شهری کشور، بیشترین سهم از خط فقر متعلق به گروه ""مسکن و سوخت"" می باشد. در مورد کشش های درآمدی نیز نتایج تحقیق نشان می دهد، هم در مناطق شهری و هم، روستایی استان کرمانشاه، گروه ""سایر"" و همچنین ""لوازم و اثاثیه"" لوکس می باشند.

تعاریف متعددی از مفهوم فقر ارائه شده که از نظر روش شناختی ماهیت متفاوتی دارند. همچنین، روش های متفاوتی برای اندازه گیری حداقل معاش ارائه شده است. یکی از این تعاریف، خط فقر نسبی است که عبارتست از عدم توانایی خانوارها در تامین یک سطح معین از استانداردهای زندگی که لازم و مطلوب تشخیص داده می شود. در این پژوهش، برای برآورد حداقل معاش در مناطق شهری یزد از مولفه های هشت گروه اصلی کالایی شامل: خوراکی ها، پوشاک، مسکن، لوازم و اثاثه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، تفریح و تحصیل و گروه متفرقه به همراه شاخص قیمت آنها که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، استفاده کرده ایم. برای تخمین حداقل معاش از روش تابع تقاضای سیستم مخارج خطی استفاده شده است. براساس برآورد این مطالعه حداقل معاش در مناطق شهری یزد برای سال 1379- سال اول برنامه سوم- برابر 442،061،10 ریال بوده که در سال 1388- سال پایانی برنامه چهارم توسعه - به رقم 819،585،33 ریال رسیده است. نتایج نشان میدهند که شاخص های نسبت سرشمار و نسبت شکاف درآمدی در سال 1379 به ترتیب 14/25 و 36/40 درصد بوده که در سال 1388 به 76/18 و 77/36 درصد رسیده است. همینطور با مقایسه میانگین شاخص استاندارد زندگی در سال های برنامه سوم توسعه با سال های برنامه چهارم در می یابیم که وضعیت فقر در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم توسعه یک درصد بهتر شده است؛ هرچند حداقل معاش در برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامه سوم افزایش یافته است.

در این مقاله فقر نسبی مورد توجه قرار گرفته و خط فقر بر اساس رویکرد رفتار مصرفی و مطلوبیت گرایی در قالب سیستم مخارج خطی با استفاده از داده های خام بودجه خانوار که در طبقات پنج گانه گروه بندی شده اند، برای جوامع شهری و روستایی طی دوره 86-1380 برآورد شده است. سپس شاخص های فقر سرشمار، شکاف فقر و شاخص فوستر،گریر و توربک(FGT) محاسبه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که در نیمه اول دوره مطالعه شاخص های فقر روند تقریباً نزولی را طی کرده اند، این در حالی است که نیمه دوم، تصویری ازصعودیبودن شاخص های فقر را ارایه می کند. از این رو، توجه هرچه بیشتر به پدیده فقر، پایش مستمر آن، و تلاش بیشتر برای فقرزدایی را یادآور می شود.

محاسبه خط فقر (یا حداقل معاش) به دلیل تعیین حداقل کمک مالی لازم به افراد و اجرای برنامه های فقرزدایی ضروری است. در این تحقیق خط فقر نسبی از طریق سیستم مخارج خطی و استفاده از آمار و اطلاعات گزارش بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری (بانک مرکزی) طی سال های 89-1384 مورد محاسبه قرار گرفت. معادلات مخارج خطی به صورت سیستمی و با روش ISURE (رگرسیون های به ظاهر نامرتبط) تخمین زده شد. خط فقر ماهانه در مناطق شهری ایران به طور میانگین برای یک خانوار4 نفره از 4500884 ریال درسال 1384 به رقم 9197571 ریال درسال 1389 افزایش یافته است. از طریق برازش منحنی های لورنز کوادراتیک و بتا، شاخص های فقر و ضریب جینی محاسبه شد. نتایج تحقیق گویای این است که خط فقر نسبی، سالانه 17% رشد نموده است. شاخص نابرابری درآمدی واقعی نشان دهنده بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد به علت تورم طی سال های مورد مطالعه بوده است. پیشنهاد می شود که نسبت به مهار تورم در کشور اقدامات شایسته به عمل آید تا برنامه های فقر زدایی و حمایت از اقشار آسیب پذیر، اثربخشی بیشتری داشته باشد.

در مقالة حاضر، رفتار مصرف کنندگان مناطق روستایی استان خوزستان از طریق سیستم مخارج خطی مبتنی بر تابع مطلوبیت استون گری و با روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی می شود. بر اساس نتایج حاصل از تخمین، حداقل معیشت ماهانه برای خانوار روستایی استان خوزستان (متوسط بعد خانوار 9/6 نفر)، در سال 1358 معادل 3/253634 ریال بود، که در سال 1388 به 44164773 ریال رسید. ترکیب سبد حداقل معاش برای خانوارهای روستایی نشان می دهد که گروه خوراکی دارای بیشترین وزن است و گروه حمل ونقل و ارتباطات کمترین سهم را به خود اختصاص داده اند. گروه های خوراک، پوشاک، مسکن و تفریحات و سرگرمی کالاهای ضروری قلمداد می شوند و گروه های حمل ونقل و ارتباطات، بهداشت و درمان، و کالاهای متفرقه کالای لوکس هستند. جدول کشش های متقاطع خانوارهای روستایی نشان داد که با افزایش قیمت سایر کالاها، بیشترین کاهش مصرف در ارتباطات رخ می دهد و کمترین کاهش در مصرف مربوط به پوشاک و تفریح می شود.

تغییرات قیمت ها از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل تغییر رفاه مصرف کنندگان می باشد. افزایش قیمت ها، درآمد واقعی مصرف کننده را کاهش داده و با تأثیر بر قدرت خرید بر میزان فقر و رفاه آنها مؤثر خواهد بود. آنچه که دولت ها را در سیاست گذاری های مناسب جهت کاهش فقر و حفظ رفاه مصرف کنندگان یاری می رساند، آگاهی از میزان تغییرات رفاهی و زیان های رفاهی ناشی از تغییر قیمت ها می باشد. لذا در این مقاله سعی شده است که مقادیر زیان های رفاهی پس از افزایش قیمت ها در دهک های مختلف هزینه ای خانوارهای شهری استان اصفهان برآورد گردد. بدین منظور با استفاده از آمار هزینه و درآمدخانوارهای شهری استان اصفهان در طی دوره 90-1383، سیستم مخارج خطی با استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تخمین زده شده و مقادیر حداقل معاش و میل نهایی به مخارج فرامعیشتی و سپس خط فقر ذهنی محاسبه شده است. شاخص های تغییرات معادل و تغییرات جبرانی در هر یک از گروه های هشت گانه کالایی و همچنین در هر یک از دهک های هزینه ای نیز محاسبه شده اند. نتایج حاکی از آن است که افزایش قیمت ها به ترتیب در گروه کالای خوراکی ها، مسکن، حمل و نقل، سایر کالاهای متفرقه، بهداشت ودرمان، پوشاک و کفش، اثاث و لوازم، تفریح و تحصیل خانوارها را با بیشترین زیان رفاهی مواجه کرده است. اما رتبه بندی دهک های هزینه ای در سال های مختلف از نظر آسیب پذیری در رفاه از روند خاصی پیروی نمی کند و رتبه ای که هردهک هزینه ای در سال های مختلف به خود اختصاص می دهد، متفاوت است.

اصلاح نظام مالیاتی به عنوان بخشی از اصلاح نظام مالی کشورها، هسته مرکزی سیاست های اقتصادی و جریان تعدیل اقتصادی را تشکیل می دهد. در این راستا، وسیع تر کردن پایه سیستم مالیاتی و منطقی کردن نرخ های مالیاتی از اولویت های اصلی خواهد بود. لذا محاسبه نرخ های بهینه مالیات بر کالاها و خدمات و محاسبه هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی از مالیات های غیرمستقیم در ایران از اهداف اصلی این مقاله می باشد. به منظور محاسبه هزینه نهایی رفاه اجتماعی، به کشش های قیمتی خودی و متقاطع کالاهای مورد نظر و همچنین نرخ های بهینه مالیات بر کالاها و خدمات نیاز می باشد. این کشش ها از برآورد توابع تقاضای 10 گروه کالا و خدمات مشمول مالیات با استفاده از سیستم مخارج خطی و به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و داده های ده دهک هزینه ای خانوارهای شهری ایران در طی سال های 89-1375 به دست آمده اند. نرخ های بهینه مالیات نیز با استفاده از مدل رمزی در دنیای چند نفره و تابع رفاه اجتماعی ساموئلسون- برگسون محاسبه شده اند. در این مدل با استفاده از روش لاگرانژ ، تابع رفاه اجتماعی با توجه به یک مقدار درآمد مالیاتی مشخص برای دولت، حداکثر می شود. نتایج نشان می دهد که در نرخ گریز از نابرابری اجتماعی صفر که فقط هدف کارآیی مالیات های غیرمستقیم موردنظر است، نرخ های بهینه مالیات تقریباً به یکدیگر نزدیک اند و با افزایش این نرخ که جنبه عدالت اجتماعی، بیشتر از جنبه کارآیی مورد توجه قرار می گیرد، نرخ های بهینه مالیات از یکدیگر فاصله می گیرند و حتی بعضی از گروه کالاها مستحق دریافت یارانه می شوند. همچنین هر چه نرخ گریز از نابرابری اجتماعی افزایش می یابد، هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی از تغییر نرخ های مالیات بر کالاها و خدمات کاهش می یابد و در بالاترین مقدار نرخ گریز از نابرابری اجتماعی، کاهش رفاه بسیار کم می شود. لذا در مورد گروه های کالایی که یارانه به آنها تعلق می گیرد، کاهش یارانه و درمورد سایر گروه ها، افزایش مالیات سبب کاهش رفاه اجتماعی می شود.

با توجه به اهمیت سیاست های تنظیم بازار، این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات سیاست های تنظیم بازار کالاهای اساسی بر رفاه خانوارهای شهری طراحی و به اجرا گذاشته شده است. برای این منظور، سیستم مخارج خطی خانوارهای شهری برآورد و شاخص درست هزینه زندگی محاسبه شده است. سپس، سیاست های تنظیم بازار کالاهای اساسی در قالب ارقام ریالی هزینه شده برای اجرای این سیاست ها بر رفاه خانوارهای شهری در قالب شاخص درست هزینه زندگی برازش شده است. نتایج حاصل از برازش سیاست های تنظیم بازار کالاهای اساسی به قیمت های جاری بر معکوس شاخص درست هزینه زندگی نشان می دهد با افزایش مبالغ ریالی یارانه کالاهای اساسی به میزان یک میلیارد ریال، به طور متوسط شاخص درست هزینه زندگی به میزان 004/0 واحد درصد کاهش می یابد. افزایش مبالغ ریالی برای خرید تضمینی برنج و گندم به میزان یک میلیارد ریال، شاخص درست هزینه زندگی را 009/0 واحد کاهش می دهد.

هدف این مقاله ارزیابی اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت هشت گروه کالایی است. این تحقیق در میان دهک های مختلف درآمدی خانوارهای شهری ایران با روش سیستم مخارج خطی و با استفاده از تغییرات جبرانی در دوره زمانی 1392-1372 با بهره گیری از داده های سری زمانی صورت گرفته است. نتایج نشان داد به طور کلی، افزایش قیمت باعث کاهش رفاه بیشتری در دهک های درآمدی پایین نسبت به دهک های ثروتمند می شود؛ اما با افزایش قیمت یک گروه کالایی (و ثبات قیمت دیگر گروه های کالایی) آسیب پذیرترین دهک درآمدی از نظر کاهش رفاه متفاوت است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود کمیّت و نحوه پرداخت یارانه به دهک های درآمدی متفاوت باشد، همچنین در آزادسازی قیمت ها با توجه به تورم ایجاد شده، توجه ویژه به گروه های کم درآمد صورت گیرد.

چای، پرمصرف ترین نوشیدنی جهان پس از آب بوده و خانوارهای ایرانی نیز دارای مصرف سرانه ای بالاتر از میانگین جهانی هستند. مطالعه حاضر برای بررسی جایگاه چای در سبد مصرفی خانوارهای شهری ایران، میزان حساسیت مصرف کنندگان را نسبت به تغییرات قیمت گروه چای و درآمد خانوار، برآورد کرد. به این منظور، تابع تقاضای گروه چای در دوره زمانی 1393-1384 با استفاده از داده های ادغام شده - ادغام داده های سری زمانی و مقطعی به صورت دهک و سال – در قالب کاربردی از سیستم مخارج خطی (LES) به روش های داده های ترکیبی، برآورد شده و ضرایب مربوط به کشش های قیمتی و درآمدی ارائه و تحلیل شد. نتایج نشان داد، تقاضای گروه چای در سال های مورد مطالعه، کشش ناپذیر قیمتی و درآمدی، به ترتیب با 42/0- و 53/0 است که نشان می دهد به طور متوسط در دوره مذکور و برای متوسط دهک های درآمدی، چای کالایی ضروری است. در پایان پیشنهاد شد به منظور افزایش رفاه تولیدکنندگان چای، سیاست افزایش قیمت چای می تواند موثر واقع شود.

هدف اصلی این مقاله مقایسه شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص واقعی هزینه زندگی برای خانوارهای مناطق شهری در اقتصاد ایران برای سال های 90-1370 است. به این منظورابتدا مدل سیستم تقاضای مستقیماً جمع پذیر ضمنی برای بدست آوردن مقادیر حداقل معیشت با استفاده از نرم افزار GAMS و حل کننده Minos5 برآورد شده و با بکارگیری برآوردهای پارامتر مورد نظر، ضرایب انگل در سیستم مخارج خطی برای 12 گروه کالایی، با استفاده از تکنیک رگرسیون های به ظاهر نامرتبط برآورد شده است. با استفاده از نتایج تخمین های قبلی شاخص های تغییرات رفاهی و شاخص هزینه زندگی برای تغییرات قیمتی اتفاق افتاده در سال های مزبور محاسبه و با شاخص قیمت مصرف کننده بر مبنای سال پایه 1383 مقایسه شده است. یافته ها حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی شاخص قیمت مصرف کننده برآورد اریب داری از شاخص هزینه زندگی است و شاخص هزینه زندگی دوره زمانی90-1384 را، بجز برای سال 1387، کمتر از حد و برای بقیه سال ها بیش از حد برآورد می کند. به عبارت دیگر شاخص قیمت مصرف کننده برای سال های 1370 تا 1382 دارای تورش به سمت بالاست و برای بقیه سال ها بجز سال 1378 هزینه زندگی را کمتر از حد برآورد می کند. بعلاوه یافته های این مطالعه نشان می دهد شاخص هزینه زندگی دهک های هزینه ای تفاوت معناداری با شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری دارد.

مقدمه: تعاریف متعددی از مفهوم فقر وجود دارد که از نظر روش شناختی ماهیت متفاوتی دارند. برای اندازه گیری حداقل معاش نیز روش های متفاوتی وجود دارد. یکی از این تعاریف، خط فقر نسبی است و آن عبارت است از ناتوانی خانوارها در تأمین سطحی معین از استانداردهای زندگی که لازم و مطلوب تشخیص داده می شود. روش: در این تحقیق، به منظور برآورد حداقل معیشت و محاسبه درصد خانوارهای فقیر ایرانی از روش سیستم مخارج خطی استفاده شده است. برای این منظور از داده های سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۸ استفاده شده و آمار آن به صورت داده های کشوری از مرکز آمار ایران جمع آوری شده است. یافته ها: ضرایب به دست آمده برای میل نهایی به مخارج روی گروه های کالایی بیانگر این است که این ضریب برای گروه های کالایی مسکن و خوراکی در مقایسه با گروه های کالایی دیگر بیش تر است. این موضوع بیانگر فقر در جامعه است؛ به طوری که محاسبه خط فقر برای سال ۱۳۸۸، مبلغی برابر با 3506960.3 تومان به دست آمده است. نتایج: نتایج نشان می دهد که گروه کالایی تفریحات جزو کالاهای نرمال لوکس و بقیه گروه هایی کالایی، نرمال ضروری است. نتایج حاصل از برآورد و محاسبه خط فقر بیانگر افزایش میزان حداقل معاش سالیانه خانوارهاست. اعداد محاسبه شده براساس این رویکرد، با توجه به میزان تورم دورقمی برای اقتصاد ایران و سیاست های غافل گیر کننده بانک مرکزی و دولت ممکن است مقادیری بیش تر از اعداد محاسبه شده باشد. درنتیجه پیشنهاد می شود به منظور کاهش خط فقر و بهبود سطح رفاه خانوارها، از سیاست های توزیعی و حمایت از خانوارهای آسیب پذیر استفاده شود. طبقه بندی: JEL42: C ، R58 .

مقدمه: فقر همواره به صورت یک معضل جهانی فراروی جامعه بشری بوده است و اندازه گیری آن و نیز راه های فقرزدایی در متون اقتصاد توسعه جایگاه خاصی دارد. با توجه به ضرورت و اهمیت مقابله با بحران فقر از یک سو و اهمیت آن در تعیین افراد واجد شرایط استفاده کننده از برنامه های حمایتی و تأمین اجتماعی، لازم است فقر را در جامعه اندازه گیری کرد.در این پژوهش برآورد حداقل معاش و روند تغییرات آن در مناطق شهری استان کردستان، طی دوره 1387 1375، مد نظر قرار گرفته است. روش: آمارهای مورد استفاده شامل داده های مربوط به دهک های هزینه ای کشور، آمارهای مربوط به هزینه خانوارهای شهری استان کردستان و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کردستان به تفکیک هشت گروه کالایی می باشد. برای تخمین حداقل معاش مناطق شهری استان از روش حداقل عادات نسبی ( HLES )، و برای تخمین حداقل معاش به روش HLES نیز از تقاضای سیستم مخارج خطی استفاده شده است. یافته ها: براساس یافته های به دست آمده حداقل معاش برای یک خانوار شهری استان در سال 1375 معادل 4880939 ریال یا 9/406744 ریال در ماه بوده، که این رقم در سال 1387 به 39555095 ریال یعنی چیزی حدود 3296258 ریال در ماه رسیده است. بگونه ای که نرخ رشد متوسط سالانه خط فقر در مناطق شهری استان طی دوره 87-75 معادل 42/19 درصد بوده است. همچنین در طی دوره 87-75، به استثنای سال 1379 که گروه مسکن، سوخت و روشنایی بیش ترین سهم را به خود ختصاص داده است، همواره گروه خوراکی ها دارای بیش ترین سهم و گروه بهداشت و درمان دارای کم ترین سهم از حداقل معاش، بوده است. نتایج: نتایج نشان می دهد هرچند خط فقر طی دوره بررسی شده، میزان رشد متوسط سالانه ای معادل ۴۲/۱۹ درصد داشته است، در دو مقطع ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹ و ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲ شاهد کاهش آن هستیم.

مقدمه: تغذیه و مصرف مواد غذایی در برنامه ریزی بودجه خانوار اهمیت فراوانی دارد. تحلیل تخصیص درآمد خانوار به کالاها و خدمات، مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده و برآورد تقاضای کالاها و خدمات به منظور تشخیص ترجیحات و نیازهای آینده از اهمیت برخوردار است. شناخت اولویتهای مصرفی خانوار به برنامه ریزی برای افزایش رفاه آنها کمک مؤثری خواهد کرد که بنا به این مهم، مقاله حاضر به بررسی سبد مصرفی مواد غذایی در مناطق شهری ایران می پردازد. روش: با استفاده از روش تخمین رگرسیون ظاهراً نامرتبط (SUR) و حداکثر درستنمایی (FILM) به برآورد سیستمهای تقاضای تقریباً آرمانی (AIDS) و مخارج خطی (LES) مواد غذایی خانوارهای شهری و همچنین آزمون فرضیه های تقارن و همگنی با استفاده از نرم افزار ایویوز (Eviews)، پرداخته شده است. در پایان کششهای خودقیمتی، متقاطع و درآمدی محاسبه شده است. یافته ها: در تابع تقاضای AIDS برای مواد غذایی، فرضیه همگنی برای هر سه گروه نان و غلات، پروتئین و میوه و سبزی پذیرفته می شود، اما در تابع تقاضای LES، فرضیه همگنی برای گروه میوه و سبزی رد می شود و در مصرف این گروه خانوارها دچار توهم پولی می باشند. با توجه به نتایج محاسبه کششها، در تابع تقاضای AIDS مواد غذایی، گروه نان و غلات کالای ضروری می باشد، پروتئین و میوه و سبزی و سایر گروهها لوکس می باشند و برای تابع تقاضای LES مواد غذایی، تمامی کالاها ضروری می باشند. بحث: با توجه به مقایسه نتایج دو مدل تقاضا، گروه نان و غلات در هر دو سیستم به عنوان کالای ضروری شناخته شده است و در نتیجه تأثیرات بیشتری بر تغییرات رفاهی خانوارها دارد. همچنین خانوارها برای گروه نان و غلات دچار توهم پولی نیستند و نسبت به درآمد واقعی حساس می باشند. با توجه به این نتایج در هنگام سیاست گذاری باید توجه خاصی به گروه نان و غلات به عنوان کالای ضروری خانوار داشته باشیم. گروه پروتیئن و سبزی برای خانوارها کالای لوکس محسوب می شود. با افزایش قیمت این گروهها تقاضای خانوارها برای این دو گروه کاهش می یابد. در صورت افزایش درآمد خانوارها اقدام به خرید این گروه کالاها می نمایند.

مقدمه: فقر پدیده ای پویاست که در تمام زمانها و ادوار تاریخی وجود داشته و همواره موردتوجه سیاست گذاران بوده است. حقایق نشان می دهد که فقر واقعیتی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است که با وجود برنامه های مختلف و بودجه های سالانه جهت رفع آن، هنوز به عنوان یکی از چالشهای اساسی باقی مانده است. سند استراتژیهای کاهش فقر بانک جهانی در سال 1999 نشان از عزم و اراده کشورها برای مقابله با فقر و ریشه کنی آن است و محققان بسیاری اهمیت مطالعه آن را مورد تأکید قرار داده اند. اما با گذشت سالیان زیاد از معرفی مفهوم استراتژی کاهش فقر و ارزیابی آن توسط شاخصهای مقداری، هنوز نتایج این راهبرد جهانی و دغدغه محققان جای تأمل دارد. ازآنجاکه بنا به گزارشهای غیررسمی وضعیت استان هرمزگان به عنوان قطب و دروازه تجارت کشور ازنظر فقر نسبت به سایر استانها از وضعیت مناسب برخوردار نیست. توجه به مقوله فقر در این استان نیاز به بررسی جدی تر دارد. این تحقیق گامی علمی جهت شناخت وضع موجود فقر و شاخصهای آن طی برنامه چهارم و پنجم توسعه است. روش: در این پژوهش خط فقر و شاخصهای فقر مناطق شهری استان هرمزگان با استفاده از سیستم مخارج خطی و مدل رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه (1384-1394) برآورد شده است. جهت این برآورد از داده های شاخص قیمت مصرف کننده مرکز آمار ایران و داده های پیمایش هزینه-درآمد خانوار مبتنی بر هشت گروه کالایی (شامل خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن و سوخت، لوازم و خدمات در منزل، بهداشت و درمان، حمل ونقل و ارتباطات، تفریح و تحصیل و کالاها و خدمات متفرقه) استفاده شده است. یافته ها: خط فقر برای یک خانوار شهری چهارنفره در سال 1384 برابر با 30558000 ریال بوده که این رقم در سال 1394 معادل 75289000 ریال بود. متوسط نرخ رشد سالانه خط فقر طی دوره بررسی شده برابر با 11 درصد بود. همچنین در طی این دوره بیشترین سهم مخارج از درآمد مربوط به گروه کالایی مسکن و سوخت و کم ترین سهم مربوط به گروه کالاها و خدمات متفرقه بود. متوسط شاخص نسبت سرشمار در طول این دوره برابر با 9/16 درصد بود. بیشترین مقدار این شاخص برابر با 29 درصد در سال 1387 بود که به معنی این است 29 درصد از خانوارهای شهری استان هرمزگان در این سال زیر خط فقر بوده اند. بررسی شاخص شکاف فقر نیز نشان داد که این شاخص در انتهای دوره پنجم توسعه به کم ترین مقدار خود رسیده که نشان دهنده کاهش درآمد لازم برای رساندن درآمد فقرا به سطح خط فقر در طول دوره موردبررسی است. هر چه مقدار این شاخص کم تر باشد شدت و عمق فقر نیز کم تر است. بیشترین مقدار این شاخص مربوط به سال 1384 برابر با 37 درصد بود. متوسط این شاخص در طول دوره موردبررسی معادل 2/22 درصد بود. بحث: نتایج حاکی است که اجرای برنامه های توسعه پنج ساله در دوره موردمطالعه اگرچه وضعیت رفاهی افراد را فقیر بهبود بخشیده است اما تعداد افرادی که در همین دوره به زیر خط فقر رفته اند افزایش یافته اند. هم چنین بدیهی ترین نکته در خصوص خط فقر به دست آمده، روند افزایشی آن در طی دو برنامه توسعه است. ازجمله اصلی ترین دلیل این افزایش، کاهش قدرت خرید خانوار به دلیل افزایش نرخ تورم است. بنابراین پیشنهاد می شود برای اینکه بتوان سیاستهای فقرزدایی را به شکل مطلوب پیاده کرد در گام اول می بایست تورم را کنترل کرد تا بتوان عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و استان برقرار نمود.

در تمام برنامه های توسعه ی اقتصادی، تامین رفاه اقشار پایین درآمدی مورد تاکید قرار گرفته است و دولت از کل ابزار ها و امکانات در اختیار جهت تحقق این مهم استفاده نموده است. با این حال در تحقق رسالت خود موفق نبوده است. بر این اساس قانون هدفمندی یارانه ها در آذرماه 1389 به تصویب رسید. افزایش قیمت ها در نتیجه ی اجرایی شدن قانون مزبور امری بدیهی است اما همراهی نوسانات پی در پی نرخ ارز و تحریم های اقتصادی طی سال های بعد از هدفمندی یارانه ها مزید بر علت جهت افزایش نرخ تورم و کاهش رفاه خانوار ها می باشد. در مطالعه ی حاضر، زیان رفاهی تورم کالایی خانوار های شهری استان های غرب و شمال غرب کشور طی برنامه های چهارم و پنجم  توسعه بررسی می شود. بنابراین، نخست، مقادیر مخارج فرا معیشتی، حداقل معاش و سپس خط فقر با تکیه بر مدل سیستم مخارج خطی و استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط محاسبه شده اند. شاخص تغییرات جبرانی نیز به عنوان معیار زیان رفاهی محاسبه شده است. نتایج محاسبه ی خط فقر، بیانگر بالاتر بودن خط فقر کل استان ها در سال پایانی برنامه ی چهارم توسعه در مقایسه با نخستین سال شروع این برنامه است. به گونه ای که، استان های ایلام و زنجان به ترتیب بیشترین و کم ترین رشد خط فقر را داشته اند. در مقابل، آخرین سال برنامه ی پنجم توسعه، نشان دهنده ی کاهش فقر تمام استان ها نسبت به اولین سال برنامه ی مذکور است؛ بیشترین میزان کاهش برای استان ایلام بوده است. اما، خط فقر کاهش یافته ی استان ها در پایان برنامه ی پنجم، هم چنان نسبت به سال های قبل از اجرایی شدن برنامه ی هدفمندی به میزان قابل ملاحظه ای بالا می باشد. با توجه به متفاوت بودن ارزش هر واحد درآمد در استان های مختلف، شاخص متوسط تغییرات جبرانی نسبی در برنا مه های چهارم و پنجم توسعه به ترتیب نشان دهنده ی بیشترین مقدار کاهش رفاه برای مناطق شهری استان های همدان و کردستان می باشد. محاسبه ی تغییرات جبرانی با توجه به افزایش قیمت به تفکیک گروه های کالایی و با فرض ثبات قیمت سایر کالا ها، گویای بیشترین کاهش رفاه برای کالا های ضروری خوراکی ها، آشامیدنی و دخانیات، مسکن و سوخت و بهداشت و درمان برای مناطق شهری استان ایلام در برنامه ی چهارم و آذربایجان غربی در برنامه ی پنجم توسعه است و کم ترین زیان رفاهی را برای گروه های کالایی تفریح و تحصیل و لوازم و اثاثیه ی منزل برای کل استان ها به ترتیب در برنامه های چهارم و پنجم توسعه نشان می دهد. جهت کنترل زیان رفاهی خانوار ها در برنامه های توسعه ی آتی، مدیریت مطلوب اقدامات تورم زا و فراهم نمودن تمهیداتی برای تعدیل قدرت خرید در مقابل بروز هر گونه تورم احتمالی توصیه می گردد.

بررسی مخارج مصرفی خانوارها و ارزیابی رفتار آن ها در هر اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که می تواند ضمن آشکار نمودن نتیجه اجرای سیاست های گذشته، نقشه راهی برای سیاست گذاری های دولت در سطح اقتصاد خرد باشد. با توجه به تنوع الگوی مصرف خانوارها و اهمیت چگونگی اختصاص درآمد محدود خانوار به کالاها و خدمات مختلف، بررسی رفتار مصرفی خانوارها، با استفاده از برآورد میل نهایی به مصرف فرامعیشتی و کشش های قیمتی و درآمدی، جایگاه ویژه ای در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. لذا تحلیل تابع تقاضا و بررسی کشش های آن ضروری است. در این راستا هدف این مقاله بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری و بررسی وضعیت گروههای مختلف کالایی اعم از جانشین و مکمل بودن در قبال یکدیگر می باشد.   متدولوژی: این پژوهش با استفاده از اطلاعات خانوارهای شهری کشور طی سال های (1396-1376) و با بهره گیری از سیستم مخارج خطی (LES) و استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) به اندازه گیری پارامترهای تابع تقاضا و محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی تابع تقاضای مصرفی ایران به تفکیک در قالب 8 گروه کالایی پرداخته است. در دستگاه معادلات به ظاهر نامرتبط ابتدا هر یک از معادلات به روش [1]OLS برآورد شده و پس از به دست آمدن پسماندها، برآوردی از ماتریس واریانس کوواریانس جملات اختلال ساخته می شود. سپس ضرایب معادله به روش [2]GLS تخمین زده می شوند.   یافته ها: هر گونه رشد درآمد خانوارهای شهری، (پس از کسر مخارج حداقل معاش) ابتدا منجر به تقاضای بیشتر از گروه مسکن، سوخت و روشنایی می گردد و سپس به سایر گروه های کالایی اختصاص می یابد. بدین ترتیب، پس از گروه کالایی مسکن و انرژی به ترتیب گروه های کالایی خوراکی ها، حمل و نقل، کالاهای متفرقه، بهداشت و درمان، پوشاک، لوازم خانگی و تفریح و امور فرهنگی بیش ترین اولویت را برای اختصاص مخارج فرامعیشتی در بین خانوارهای شهری دارند. هم چنین، کم ترین سهم به گروه تفریح، امور فرهنگی و تحصیل با سهم هزینه نهایی 044/0 تعلق دارد.   نتیجه:  نتایج پژوهش نشان می دهد که در اقتصاد ایران طی سال های 1376 تا 1396، بطور متوسط، گروه مسکن و انواع انرژی ها (آب، برق، گاز و ...) با ضریب حدود 34 درصد بیش ترین میل نهایی به مصرف حداقل معاش را دارد. پس از مسکن، گروه های کالایی خوراکی ها و حمل و نقل به ترتیب با ضریب 19 و 15 درصد در اولویت های بعدی تمایل خانوارها به اختصاص یک واحد اضافی از درآمد خود به گروه های مختلف کالا و خدمات قرار دارند. بنابراین، در طول 20 سال اخیر، سه گروه کالایی مذکور بطور متوسط نزدیک به 70 درصد دغدغه (تمایل) خانوارهای شهری ایران جهت تخصیص مازاد درآمد را شکل می دهند. از آنجا که ایران به عنوان کشوری در حال توسعه شناخته می شود، لذا این نتیجه مطابق با واقعیت های اقتصاد ایران می باشد. البته باید با برنامه ریزی های صحیح و هدفمند بتوان در آینده نزدیک، با رفع یا تعدیل این دغدغه ها، این نتایج را به نفع سایر گروه های کالایی و خدماتی که از نظر توسعه و پیشرفت مهم می باشند (از جمله تحصیل و بهداشت) تغییر داد.  نتایج پژوهش حاکی از منفی بودن کشش های قیمتی خودی می باشد که گویای حاکمیت قانون تقاضا بر تقاضای کالاهای مصرفی است؛ به عبارت دیگر، طبق تئوری اقتصاد خرد انتظار می رود که با افزایش قیمت کالا یا خدمت، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، مقدار تقاضا برای آن کالا یا خدمت کاهش یابد.. نتایج کشش های متقاطع قیمتی نیز نشان می دهد که رابطه مکملی بین گروه های کالایی وجود دارد که نشا ندهنده آن استکه در سبد مصرفی خانوارهای شهری ایران در سال 1396 تنوع کالایی و خدماتی زیادی وجود ندارد تا بتوان با تغییر قیمت ها کالاها یا خدمات را جانشین یکدیگر نمایند. همچنین طبق نتایج، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و گروه مسکن و انواع انرژی ها کالاهایی ضروری برای خانوار محسوب می شوند.  گروه کالایی بهداشت و درمان یک کالای نرمال می باشد و سایر گروه های کالایی جزو کالاهای لوکس می باشند.