هزینه

صنایع شیمیایی دارنده یکی از بزرگ ترین زنجیره های ارزش تولید در میان صنایع مختلف است و محصولات این صنایع به عنوان کالای واسطه ای در دیگر صنایع کاربرد وسیعی دارد. در این پژوهش تابع هزینه، کشش های جانشینی و خودی آلن، کشش های قیمتی، کشش های موریشیما، کشش انواع انرژی، و کشش بازدهی نسبت به مقیاس در هفت فعالیت منتخب صنایع شیمیایی با استفاده از آمار و اطلاعات سال های 4/1396-1/1381 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد متوسط سهم اشتغال، دستمزد، ستانده و انرژی در صنایع شیمیایی از اشتغال، دستمزد، ستانده و انرژی کل بخش صنعت در دوره مورد بررسی به ترتیب برابر 38/6، 41/8، 28/13، و 45/17 درصد است. در تولید صنایع کود شیمیایی و ترکیبات نیتروژن، تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی، تولید الیاف مصنوعی، و تولید سایر فرآورده های شیمیایی تغییرات قیمت نهاده انرژی بیش تر از قیمت سایر نهاده ها هزینه های تولید را تحت تاثیر قرار خواهد داد. همچنین، حساسیت تقاضای موجودی سرمایه به تغییرات قیمت سرمایه بیش از سایر نهاده هاست و مقادیر کشش های جانشینی متقاطع تقاضا کوچک هستند. در فعالیت های تولید مواد شیمیایی اساسی، تولید صنایع کود شیمیایی و ترکیبات نیتروژن، تولید انواع رنگ و روغن جلا و پوشش های مشابه، و تولید الیاف مصنوعی کشش قیمتی گاز طبیعی بیش از سایر انواع انرژی است. در فعالیت های تولید سایر فرآورده های شیمیایی، تولید صابون، شوینده ها، ترکیبات تمیز کننده و براق کننده، عطرها و مواد آرایشی، و تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی کشش قیمتی برق بیش تر از سایر نهاده هاست. فعالیت های منتخب در این مطالعه دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس هستند و واحدهای بزرگ تر آن ها بر واحدهای کوچک تر ارجح است.

  بحث آثار خارجی هنگامی پیش می آید که اقدام اقتصادی بر افرادی که در اتخاذ تصمیم برای انجام دادن آن اقدام نقشی نداشته اند (خارج از مبادله یا خارج از سازوکار قیمت ها بوده اند) آثاری منتقل کند. حل بهینه مشکل آثار خارجی ایجاد شده از مالکیت افراد، خود یکی از مباحث اقتصاد و حقوق است به گونه ای که آثار خارجی را می توان پلی بین مالکیت و اقتصاد دانست. در زمینه حل مشکل اثر جانبی دو دسته از نظریات وجود دارد. دسته اول طرفداران پیگو که معتقد به استفاده از مکانیزم های عمومی و دخالت دولت برای کنترل آثار خارجی هستند. عمده ابزار مورد استفاده این گروه مالیات است که مشکلاتی از جمله هزینه اجرائی را به همراه دارد. اما دسته دوم طرفداران کوز که معتقد به حل آثار خارجی به کمک حقوق مالکیت  و استفاده از ابزار چانه زنی هستند. این گروه معتقدند با ارائه تعریف روشن و ساده از حقوق مالکیت می توان هزینه آثار خارجی و در نتیجه مراجعه به دادگاه ها را کاهش داد. حال باید دید در منظر حقوق و اقتصاد کدام یک از این دو نظریه بهینه هستند؟ در این مقاله این دو دسته نظریه بررسی شده و اثر خارجی به عنوان یک مشکل در دنیای حقوق و اقتصاد دیده شده است. در نهایت جایگاه  راه حل های ارائه شده با تحلیل مواد مرتبط با مالکیت و مسئولیت در حقوق ایران مطالعه شده است.

هدف این مقاله ارزیابی شدت یادگیری در صنعت بانکداری ایران طی دوره 1380 تا 1395  است. در طی دوره مورد بررسی  صنعت بانکداری ایران مشتمل بر  10 بانک دولتی و 17 بانک خصوصی بود. به منظور ارزیابی میزان تحقق یادگیری در صنعت بانکداری ایران از یک تابع هزینه  کاب داگلاس  استفاده شد.  در این تابع،  وام و تسهیلات به عنوان ستاده و همچنین  نیروی کار ، سرمایه و سپرده های بانکی به عنوان  نهاده در نظر گرفته شدند. پس از اعمال تعدیلاتی بر تابع هزینه ، این تابع به منحنی یادگیری تبدیل شد و سپس منحنی یادگیری تخمین زده شد. در منحنی یاد گیری از مقدار تجمعی وام  و تسهیلات به عنوان شاخص تجربه استفاده شد.  نتایج دلالت بران دارد که  شیب منحنی یادگیری مطابق انتظارات منفی است که به مثابه آن است که در صنعت بانکداری ایران در دوره مورد بررسی یادگیری محقق شده است اما شدت آن کم می باشد.  علاوه بر این، نتایج   دلالت بر وجود بازده ثابت به مقیاس در صنعت بانکداری ایران دارد.

رشد و توسعه شتابان و بی رویه شهرنشینی مسائل و معضلات متعددی از جمله بحران کیفیت زندگی و رفاه را فراروی کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه و ایران قرار داده است. پرداختن به رفاه در راستای بسط عدالت اجتماعی از اهداف عمده دولت ها و از مسائل محوری برنامه های اقتصادی- اجتماعی محسوب می شود. پژوهش حاضر با استفاده از شاخص آمارتیا سن و با هدف تحلیل عوامل هزینه ای مؤثر بر کیفیت زندگی و رفاه در مادرشهرهای ایران انجام شده است و ماهیت کمی داشته است. جامعه آماری پژوهش را پنج شهر بزرگ کشور به ترتیب جمعیت آنها یعنی تهران، مشهد، اصفهان، کرج و شیراز تشکیل می دهند. داده های مورد مطالعه را هزینه های مواد خوراکی و دخانی؛ هزینه های پوشاک و کفش؛ هزینه های مسکن؛ هزینه های لوازم و اثاث و خدمات مورد استفاده خانوار؛ هزینه های بهداشت و درمان؛ هزینه های حمل و نقل؛ هزینه های تفریحات و خدمات فرهنگی خانوارها و هزینه های کالاها و خدمات متفرقه تشکیل می دهند. نتایج مطالعه در کلان شهر تهران نشان می دهد که گروه مسکن، آب، سوخت و روشنایی منزل مسکونی بیش از سایر گروه ها رفاه خانوار را تحت تأثیر قرار داده است. هزینه های مواد خوراکی و دخانی پس از گروه مسکن بیشترین تأثیر را بر رفاه گذاشته است. از این حیث هزینه های لوازم و اثاث و خدمات مورد استفاده خانوار در رتبه آخر قرار گرفته است. نتایج به کارگیری شاخص سن در مادرشهرهای ایران نشان می دهد که در تهران، مشهد، اصفهان، کرج و شیراز هزینه های مسکن بیش از سایر بخش ها رفاه را تحت تأثیر قرار داده است.

کیفیت به معنای مناسب بودن محصول برای یک هدف خاص و تطابق با نیازمندی های مشتری تعریف شده است. هزینه هایی که در طراحی، اجرا، عملیات و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت رخ می دهد هزینه کیفیت نام دارد که یکی از ابزارهای تصمیم گیری در جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت بوده و با آگاهی از آن به عنوان یک محرک قابل توجه و کنترل اثربخش آن می توان به مزیت رقابتی پایدار دست یافت. از این رو هدف این پژوهش بررسی پویایی های هزینه کیفیت با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها است. بدین منظور پس از بررسی مبانی نظری تحقیق پیرامون هزینه کیفیت و شناسایی عناصر گروه های مختلف هزینه کیفیت، نمودار جریان-حالت استخراج گشته و سپس رفتار مدل با استفاده از نرم افزار ونسیم شبیه سازی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در صورت عدم تخصیص هزینه پیشگیری یا ارزیابی در سیستم مدیریت کیفیت، هزینه های شکست داخلی و خارجی و هزینه کیفیت به طور چشم گیری افزایش می یابد. هم چنین افزایش هر یک از هزینه های پیشگیری یا ارزیابی تاثیر قابل توجهی بر کاهش هزینه های شکست و هزینه کیفیت خواهد داشت و افزایش هزینه پیشگیری در مقایسه با هزینه ارزیابی نقش موثرتری در کاهش هزینه های شکست و هزینه کیفیت ایفا می کند. نتایج بدست آمده حاکی از این است که سازمانها می بایست در راستای کاهش هزینه کیفیت بخش قابل توجهی از هزینه سیستم مدیریت کیفیت خود را صرف هزینه هایی از جمله توسعه تجهیزات، مهندسی نگهداری و تعمیرات، آموزش، طرح ریزی فرایندهای جدید و کارا، بازرسی و استقرار ممیزی های کیفیت نمایند.

زمینه و هدف: بزهکار بالقوه در مواجهه با موقعیت جرم، اقدام به تصمیم گیری می کند. مبدعان پیشگیری وضعی، تصمیم به ارتکاب جرم را براساس «نظریه انتخاب منطقی» تحلیل می کنند. تحلیل مبنایی این نظریه در پیشگیری وضعی نشان می دهد که از میان عقل و امیال، امیال راهبر بزهکار بالقوه است و عقل در این فرایند، به صرفه ترین راه را در اختیار او می گذارد. بزهکار بالقوه براساس منطقِ «پاداش-هزینه/تنبیه» درباره ارتکاب جرم تصمیم گیری می کند. هدف از نگارش مقاله حاضر مطالعه مبانی «فلسفی» و «پوزیتیویستی» عقلانیت پیشگیری وضعی با استناد به ریشه ها و پیشینه های نظریه انتخاب منطقی است. روش تحقیق: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است. پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به زبان فارسی و انگلیسی انجام شده است. یافته ها و نتایج: یافته های فلسفی این مقاله نشان می دهد که «نظریه انتخاب منطقی»، معرف نظام عقلانیت در پیشگیری وضعی است. این نظریه با استناد به فلسفه «هیوم»، از میان عقل و امیال، امیال را راهبر بزهکار بالقوه می داند و با الگوبرداری از دیدگاه های فلسفی بنتام و میل، انتخاب آماج را تابع «منفعت» می داند. با جمع این دو دیدگاه، بزهکار بالقوه با هدایت امیال، کوتاه ترین و اقتصادی ترین هدف را آماج جرم قرار می دهد. ا تقلیل بزهکار بالقوه به موجودی محاسبه گر یا ماشین حساب، ارزش ها، معنویت و سعادت مفهومی ندارد زیرا اهداف توسط امیال و برای دستیابی به منفعت کوتاه مدت مادی، با محاسبات اقتصادی (هزینه- سود) تعیین می شود.

مقدمه: تحلیل هزینه های بیمارستانی یکی از موضوعات مهم اقتصادی است که به دلیل محدودیت منابع و افزایش هزینه ها در نظام سلامت مطرح می شود. هدف مطالعه حاضر، مقایسه ساختار هزینه بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی سال های 1390 تا 1399 بود. روش ها: پژوهش حاضر از نوع کاربردی با روش کمی-توصیفی بود. جهت گردآوری داده ها از چک لیست محقق ساخته استفاده شد. داده های هزینه، با مراجعه حضوری از سوابق حسابداری و مالی بیمارستان ها و سپس داده های تکمیلی از ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اخذ گردید. داده ها با روش آمار توصیفی در نرم افزار اکسل نسخه 2016 تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان دهنده روند افزایشی در هزینه کل بیمارستان ها بود. ساختار هزینه تجمعی بیمارستان های منتخب نشان داد هزینه های پرسنلی، 55/95 درصد از هزینه کل را به خود اختصاص داده اند. دامنه تغییرات سهم این هزینه، «70/93-46/40 درصد» بود. هزینه های دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با دامنه تغییرات «33/30-12/98درصد»، پس از هزینه های پرسنلی بالاترین سهم از هزینه کل (19/76 درصد) را دارا بودند. نتیجه گیری: شناسایی ساختار هزینه، بینشی صحیح و مبتنی بر شواهد را برای برنامه ریزی، مدیریت هزینه و ارزیابی کارایی بیمارستان فراهم و راه را برای مسئولان بیمارستان در راستای کاهش هزینه های بیمارستانی و بهبود کیفیت خدمات سلامت هموار می کند و می تواند مبنای تصمیم گیری آگاهانه قرار گیرد. با توجه به اینکه در بیمارستان های مورد مطالعه، سهم قابل توجهی از هزینه کل به هزینه های پرسنلی و دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص یافته است، مسئولان بیمارستان ها باید در برنامه ریزی های خود به مدیریت این هزینه ها بیشتر توجه کنند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی موانع اقتصادی توسعه گردشگری ورزشی ایران با رویکرد ترکیبی انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی را دست اندرکاران گردشگری ورزشی در کشور تشکیل می دهند. این افراد، به صورت هدفمند از نوع معیاری، برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب شدند (چهارده مصاحبه با چهارده نفر که تا حد اشباع نظری ادامه یافت). جامعه آماری بخش کمّی را همان گروه بخش کیفی با تعداد بیشتر تشکیل دادند. از بین 166 نمونه پژوهش، 150 پرسش نامه صحیح تحلیل شد. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمّی استفاده شد. در بخش کیفی پژوهش، مقوله ها در قالب 31 کد مفهومی و 5 مقوله اصلی استخراج شدند. در بخش کمّی نیز هر 5 مقوله اصلی پژوهش (سرمایه گذاری، اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، حمایتی و تشویقی و هزینه ای) از برازش مناسبی برخوردار است. به مدیران مربوطه پیشنهاد می شود با ایجاد سیاست های خصوصی سازی و همچنین کاهش تصدی گری دولت در حوزه های گردشگری ورزشی زمینه لازم برای توسعه و گسترش مسائل اقتصادی در حوزه گردشگری ورزشی را فراهم کنند.

بودجه جنگ اهمیت بسیاری در کارآمدی دولت در زمان جنگ داشته و با عنایت به آشفتگی های این حوزه و نیز جنگ احتمالی، پژوهش در این حوزه ضروری به نظر می رسد. نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ، پیچیده و قائم بر منطق قواعد ثانویه حقوقی و منطق قواعد مربوط به بودجه در زمان صلح بر مبنای قواعد اولیه حقوقی شکل می گیرد. هدف این مقاله، ساماندهی و در نتیجه ارائه پیشنهاداتی به منظور اصلاح نظام حقوقی مطلوب بودجه در زمان جنگ می باشد. بر اساس یافته های این تحقیق، بودجه جنگ از شمول قواعد عمومی خارج بوده اما این نافی وجود نظام حقوقی مستقل و مدون در این حوزه نیست و خروج نظام حقوقی بودجه جنگ از شمول قواعد عمومی به دلیل وجود عنصر اضطرار، ایجاد وضعیت استثنایی و دفع خطر و ضرر بزرگ تر است. از مهم ترین دستاوردهای این تحقیق ارائه تعریف حقوقی از مفهوم قراردادها و مخارج جنگی بوده و به نظر می رسد شناسایی مشکلات حقوقی و تنقیح و اصلاح قوانین مربوط به بودجه جنگ، قانون گذاری در موارد مسکوت و مبهم، تعیین مصادیق مشمول بودجه جنگ و تعیین بودجه لازم برای بودجه دفاعی می تواند موجب کارآمدی بیشتر در این حوزه گردد.

با توجه به اهمیت موضوع این تحقیق به دنبال ارائه مدلی برای شناسایی عوامل اثرگذار بر چسبندگی هزینه ها می باشد. . جامعه آماری نخست این پژوهش، شامل خبرگان و جامعه آماری دوم، شامل شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد با توجه به شرایط و قیدهای اتخاذ شده، تعداد 30 شرکت به عنوان جامعه مورد بررسی انتخاب شد و مدل نهایی پژوهش بر اساس داده های بدست آمده از این شرکت ها مورد آزمون قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها ترکیبی از دو روش مطالعه کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است که پایایی و روایی آن تایید شده است در این پژوهش با استفاده از روش دلفی و بکارگیری تکنیک های غربالگری فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مدل پژوهش برای شناسایی عوامل اثرگذار بر چسبندگی هزینه های شرکت های بورسی تعیین شده است. نتایج نشان داد در پایان دلفی 47 زیرمعیار به عنوان عوامل تاثیرگذار بر چسبندگی هزینه ها مورد شناسایی قرار گرفته است که این عوامل با توجه به ماهیت آنها در 5 دسته اصلی به شرح زیر طبقه بندی گردیده. تحلیل معادلات ساختاری تفسیری نشان داده است، ویژگیهای مالی مرتبط با شرکت، سازوکارهای حاکمیت شرکتی، ویژگیهای مرتبط با مدیریت بیشترین تعامل را با هم دارندو بیشترین اثرگذاری را بر چسیندگی هزینه ها دارند. بعد از این سه عامل با تاثیرگذاری کمتری عوامل اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها موثرند و در نهایت کمترین تاثیر را عوامل سیاسی جغرافیایی بر چسبندگی هزینه ها دارند.

مقاله حاضر، با هدف مدل پیشنهادی جهت تعیین هزینه های فنی،پروازی، و... برای آمادگی عملیاتی انجام یک پرواز ایمن بالگرد، به منظور ارتقاء توان عملیاتی بالگردهای نظامی با استفاده از اجرای برنامه ریزی پروازی، نگهداری و تعمیرات فنی، بر اساس سه مؤلفه اصلی: در دسترس بودن، قابلیت سرویس دهی، پایدار بودن صورت گرفته است. نظر به این اهمیت،پژوهش حاضر بر آن است تا با مطالعه موردى در یک سازمان پروازی به عنوان برجسته ترین یگان فعال ایفای نقش می نماید. با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مبانی نظری، تجربیات گذشته و مطالعه بر روی عملکرد چند سایت پروازی یک بالگرد ترابری و احصاء پارامترهای فوق برای تعیین هزینه ها، براساس الگوی مدل F.M.P و ریاضی صورت گرفته است. نتایج عملکرد سه ساله چند سایت مختلف پروازی بالگردهای ترابری موجود کشور از سازمانهای نظامی و غیر نظامی جمعیت هلال احمر کشور با نگاه تعیین هزینه و محاسبه یک ساعت پرواز و مقایسه وضعیت سود دهی منطقی بصورت نمودار، همراه با تجزیه،تحلیل، ارائه راهکارها و پیشنهاد برای اقدامات اصلاحی مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. به منظور حفظ و ارتقاء توان عملیات بالگردی، با استفاده از نتایج فوق می توان با برنامه ریزی مناسب، مدیریت هزینه ها و برآورد اعتباری دقیق و صحیح در شرایط امنیت اقتصادی حال جهان، یک سازمان فعال پروازی راه اندازی و هر سال تجهیزات پروازی را به روز و کارکنان پروازی، فنی و اداری از توان و انگیزه خدمتی بهتری برخوردار و آن سازمان منظور بصورت مداوم سود دهی اقتصادی بهتری داشته و برای دیگر شرکت های پروازی نیزتعمیم داد 

هدف: یکی از موارد مهم در زمینه مسائل مدیریت پروژه، زمان بندی پروژه است، از طرف دیگر، پروژه ها همواره با سطح بالایی از عدم قطعیت مواجهند؛ بنابراین مسئله زمان بندی پروژه در شرایط غیرقطعی، اهمیت زیادی دارد. هدف این پژوهش ارائه مدل ریاضی چندهدفه استوار، به منظور بهینه سازی زمان بندی پروژه با محدودیت منابع و در نظرگرفتن عدم قطعیت است که در آن فعالیت ها دارای چندین حالت اجرایی با مدت زمان، هزینه و منابع مربوطه اند. روش: ابتدا با مطالعه ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی در حوزه مسائل زمان بندی پروژه، مفروضات، پارامترها و متغیرهای مدل ریاضی مشخص شدند. سپس با در نظر گرفتن اهداف و محدودیت های مسئله زمان بندی پروژه در شرایط قطعی، مسئله در قالب مدل ریاضی تبیین شد. در این پژوهش برای در نظرگرفتن عدم قطعیت در پارامترهای مسئله، از بهینه سازی استوار و رویکرد برتسیماس و سیم استفاده شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که با افزایش میزان تلرانس پارامتر های غیرقطعی، مدت زمان پروژه افزایش می یابد و برای مقادیر بالاتر پارامترهای استواری، درصد تغییر مدت زمان پروژه روند کاهشی پیدا می کند. نتیجه گیری: در این پژوهش، پارامترهای استواری در تابع هدف ضریب منفی دارند؛ از این رو افزایش آن ها به کاهش مقدار تابع هدف منجر می شود. بیشترین ضریب کاهش مقدار تابع هدف، در تغییر پارامتر استواری از ۲ به ۱ است. همچنین این ضریب با افزایش مقدار پارامتر مربوطه روند کاهشی پیدا می کند؛ به این معنا که هر چه مقدار پارامترهای استواری بیشتر و بیشتر می شود، تأثیر آن در تغییر مقدار تابع هدف کاهش می یابد.

مقدمه: با توجه به نقش بیمارستان ها در افزایش سطح سلامت جامعه ارزیابی، سنجش و بهبود عملکرد آنها اهمیت ویژه ای دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر همه گیری کووید-19 بر وضعیت اقتصادی و عملکرد بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران است. روش ها: مطالعه حاضر، کاربردی است که به روش توصیفی-تحلیلی در سه بیمارستان غیرتخصصی و با اطلاعات دو مقطع زمانی 1398 و 1400 انجام گردید. اطلاعات مربوط به شش شاخص عملکردی و شش شاخص مالی با مراجعه به واحدهای مدارک پزشکی و مالی بیمارستان ها جمع آوری و از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون و نرم افزار اس.پی.اس.اس برای تحلیل داده استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بعد از همه گیری کووید-19، میانگین شاخص های درصد اشغال تخت 12 درصد کاهش و میانگین مدت اقامت و چرخش تخت به ترتیب 12 و 10 درصد افزایش داشته است؛ این تغییرات از نظر آماری معنادار بود (0/05>p-value). همچنین، شاخص های مالی درآمدهای اختصاصی آزمایشگاه و تصویربرداری و هزینه بیمارستان ها به ترتیب با 26، 17 و 27 درصد، افزایش معناداری داشتند(0/05>p-value). نتیجه گیری: با توجه به تأثیر معنادار همه گیری کووید-19 بر عملکرد مالی و اقتصادی بیمارستان ها و امکان همه گیری مجدد سایر بیماری های واگیر، به نظر می رسد حمایت ویژه از بیمارستان ها در این خصوص ضروری است.

امور و صنایع بدیع هنری و فرهنگی نقش مهمی را در ثبات حوزه اشتغال، رشد بهینه اقتصادی، تقويت ماهیت و هویت ملی و استحصال به توسعه پايدار دارا می باشند. هنر، فرهنگ و امور مربوط به اقتصاد سه حوزه موثر و غیرقابل تفکیک از یکدیگر می باشند. اقدامات متقن، ایجابی، امری و دستوری ، در هیچ یک از این سه حوزه، بدون در نظر گرفتن الزامات حوزه های دیگر، نتایج غیر موثر و نامطلوبی را در سایر حوزه ها خواهد داشت. رشد بهینه و موثر صنعت سینمای ملل به عنوان حوزه ای که هم از لحاظ امور اقتصادی و هم امور سیاسی و هم چنین فرهنگی اهمیت دارد، به عنوان یک صنعت استراتژیک و نظام مند در دستور کار دولت ها قرار دارد. مهم ترین دلیل محصورماندن سینمای کشور، فقدان عرضه مناسب فیلم های سینمایی کشور در عرصه و بازار سینمای بین المللی است. سینمای ایران با وجود ظرفیت های بسیار بالا، هنرمندان مستعد، سابقه پخش و تولید، نیروی انسانی فکور، فهیم و متعهد و هم چنین درخشش قابل توجه بسیاری از هنرمندان این مرز و بوم در جشنواره های سینمایی معتبر جهانی، از نگاه اقتصادی و تولیدی دور نمای روشنی ندارد. هزینه های تولید و پخش فیلم در ایران طی سالیان و دهه های اخیر، همواره به عنوان یکی از گفتاراساسی و مورد بحث میان فعالان، مدیران و منتقدان حوزه های رسانه ای تبدیل شده است. اقتصاد هر کشوری را باید به مثابه یک کل که به تمام بخش ها و اجزاء آن کشور متصل و به هم پیوسته است و به نوعی موتور محرک آن است دانست. به عبارتی برای اینکه یک کشور دارای فرآیند و زیر بناهای اقتصادی بهینه و موثری باشد، باید در تمام بخش ها و زیربخش ها با رشد و شکوفایی محسوسی روبرو گردد. در صنعت اقتصادی سینما بصورت سالانه، مبالغ بسیار زیاد و هنگفتی هزینه تولید و پخش فیلم های سینمایی می شود و درآمد و عایدی در خور توجه و بالایی را بخود اختصاص داده و رونق بسیاری را در پی خواهد داشت. در این مقاله، صنعت سینما و جریانات اقتصادی فعال حول محور آن و هم چنین هزینه های ساخت، تولید، پخش و اکران فیلم ها را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم.

مقدمه: شناخت ویژگی های اجتماعی و اقتصادی و الگوی مصرف خانوارها در گروه های مختلف سِنی و درآمدی و هزینه ای، از ابزارهای مهم برای ارزیابی سیاست ها و برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی هر کشور به شمار می رود. این مبحث همواره از موضوعات مهم اقتصادی در داده های خُرد و کلان است که رفتار اقتصادی خانوار را در دوران عمر بررسی و تجزیه و تحلیل می کند. در این مقاله، الگوی مصرف خانوارهای شهری در طول سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۷ تحلیل و بررسی شد که هدف آن، شناسایی تغییر تدریجی توزیع هزینه ای برخی اقلام اصلی مصرفی خانوارهاست. روش: تحقیق حاضر تحلیل توصیفی و اقتصادی براساس اطلاعات طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری در طول سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۷ است. علاوه بر تحلیل توصیفی روند تغییرات مصرف خانوارها، با استفاده از مدل دیتون (دیتون، ۱۹۹۷) الگوی مصرف چرخه زندگی هم گروه ها نیز برآورد شده است. در این روش، هزینه خانوارها به آثار گروه و سِن و سال تجزیه می شود؛ به گونه ای که امکان بررسی اجزای الگوی مصرف نسل ها در چرخه زندگی فراهم شود. یافته ها: از مهم ترین یافته های این تحقیق، می توان به تغییر الگوی هزینه خانوارهای شهری در بخش های مختلف هزینه ای در طول سال های بررسی شده اشاره کرد؛ به گونه ای که در سال ۱۳۷۵، سهم هزینه غیرخوراک تقریباً 5/2 برابر هزینه های خوراک بوده؛ درحالی که در سال ۱۳۸۷، این سهم تقریباً به ۴ برابر رسیده است. همچنین در طول سال های تحت بررسی، سهم هزینه های پوشاک و کفش کاهش چشمگیری داشته؛ درحالی که سهم هزینه های کالا و خدمات متفرقه افزایش چشمگیر و سهم هزینه های بهداشت، درمان، ارتباطات و انتقالات تقریباً روندی افزایشی داشته است. نتایج مدل بندی هزینه خانوارها نشان داد که الگوی منحنی متفاوتی از چرخه زندگی میان کالاهای مختلف مصرفی خانوارهای شهری وجود دارد؛ به گونه ای که الگوی هزینه های کالاهای بی دوام و بادوام و حمل ونقل با افزایش سِن سرپرست خانوار تا ۵۵ سالگی افزایشی بوده و پس از آن، تقریباً ثابت است؛ درحالی که الگوی سِنی هزینه خدمات فرهنگی و تفریحات، غذای آماده، هتل و رستوران در خانوارهای ایرانی تقریباً قوزدار بوده است؛ یعنی حداکثر مقدار آن در ۵۵ سالگی است. درباره پوشاک و کفش نیز الگوی هزینه قوزدار و حداکثر مقدار در ۴۵سالگی است. همچنین الگوی مصرف خانوارها، با سرپرستی زن و مرد نیز متفاوت است. بحث: نتایج نشان داد که قدرت خرید خانوارها در اوایل دوران زندگی کم است؛ لذا تهیه کالاهای بادوام و خدمات رفاهی و رسیدن به استانداردهای زندگی مشکل است؛ اما بعد از گذشت چندین سال کار در بخش های مختلف اقتصادی، با افزایش بهره وری افراد و خانوارها و درنتیجه، افزایش قدرت خرید آن ها، تهیه کالاها و خدمات رفاهی آسان شده و نیز دست یابی به سطح زندگی استاندارد و مطلوب فراهم شده است. از طرفی، هزینه های گروه ها یا نسل های جوان تر بیشتر از گروه ها و نسل های پیرتر است؛ حتی زمانی که در سِن مشابهی هستند. این مسئله می تواند به دلیل رشد سریع اقتصادی باشد که منجر به بهتر شدن درآمد و به تبع آن، افزایش هزینه های نسل جوان تر می شود.

امروزه تغییرات آب و هوایی و حرکت آن به سمت افزایش تدریجی دمای جهانی ، نگرانی های زیادی را به همراه داشته و جنبه های مختلفی از زندگی مردم جهان را در بر می گیرد. در این میان، باید به مقاومت در برابر طراحی انرژی ساختمان در برابر گرم شدن کره زمین توجه ویژه ای شود ، زیرا با گذشت زمان، اقدامات اقتصادی و اثربخش آن می تواند تا حد زیادی تحت تاثیر تغییرات آب و هوا باشد. در همین راستا ، این مقاله با استفاده از یک رویکرد چند هدفه به مساله یافتن راه حل های مقرون به صرفه انرژی و ارزیابی مقاومت آنها در برابر بارهای گرمایشی و سرمایشی، می پردازد. به منظور بررسی استفاده از تکنولوژی های نوین و کاهش مصرف سوخت فسیلی، در این مقاله، از دو سناریوی استفاده از پنل خورشیدی و بام سبز نیز استفاده شده که نشان دهند نقش هر کدام از این تکنولوژی ها تا چه میزان می تواند بر کاهش مصرف انرژی ساختمان از نقطه نظرهای بارهای سرمایشی و گرمایشی مثمر ثمر باشد. در این مقاله از مشخصات یک ساختمان مسکونی در شهر تهران استفاده شده است. روش پیشنهادی شامل بررسی بهینه انرژی کل ساختمان و جایگزینی سیستم های انرژی (پنل های خورشیدی و بام سبز) می باشد که در نهایت اجزای بهینه ساختمان را تعیین می کند. نتایج سیستم های جایگزین نشان می دهد که استفاده از بام سبز، تاثیر بالاتری در کاهش مصرف انرژی ساختمان مورد مطالعه دارد.

بخش مهمی از فرآیند تولید همواره اطلاعات هزینه ای و بهای تمام شده، به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی، کنترل و ارزیابی عملکرد، توسط مدیران می باشد. در واقع مدیریت در انجام وظایف خود از سیستم ها یاری می گیرد و اطلاعات هزینه ای صحیح و قابل اتکا در اختیار مدیران قرار می دهد. مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت اخلاق گرا رویکردی برای بررسی نقش اخلاق و ارزش های اخلاقی را فراهم می کند این تحقیق اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه مقالات متعدد به دست آمده است و نتیجه حاصل نشان می دهد که وجود تعهدات اخلاقی، اعتماد و اطمینان در روابط تجاری باعث کاهش حجم فعالیت ها و نیز کاهش فعالیت های اداری در نتیجه افزایش بهره وری سازمانی با افزایش کارایی و اثربخشی تواما می شود.

هزینه جرم، نشان دهنده اهمیت نسبی مسئله وقوع آن است درصورتی که هزینه های ناشی از یک جرم، بالا (پایین) باشند، وقوع آن جرم یک مسئله بزرگ (کوچک) خواهد بود. استفاده از نظریه اقتصادی در قلمرو حقوق پدیده ای نوظهور و مناقشه برانگیز نیست، بلکه آنچه نوین و جدال برانگیز می نماید تعمیم تحلیل اقتصادی به گستره وسیعی از نهادهای نظام حقوقی با جوهره ای غیراقتصادی است. این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی است و به توصیف و تعریف مباحثی همچون، سیاست جنایی و راهکارهای کاهش هزینه جرم پرداخته می شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که با وضع قوانین و مقررات سنجیده و آزموده می تواند سبب دشوار نمودن سوءاستفاده از فرایند کیفری و جلوگیری از اتلاف منافع اقتصادی و متعاقب آن کاهش هزینه های جرم، شد؛ و در یک سیاست جنایی کارآمد و مثمرثمر ابزارهای مدیریتی برای به حداقل رساندن هزینه های جرم می تواند متوجه ساختار مراجع رسیدگی و به کارگیری نیروی کار، بدون دستمزد یا با حداقل دستمزد باشد که می تواند در قالب به کارگیری تجربیات و نظریات اقتصاددانان و جرم شناسان، با رویکردی علمی به ابزارهای تفرید قضایی حاصل آید و یا در قالب به کارگیری روش های پیشگیری از جرم اقدام شود؛ سیاست جنایی انگلستان در مقایسه با ایران، با کاربست نهادها و از طٌرق مختلف در راستای پیشگیری از ارتکاب یا تکرار جرم در جهت جلوگیری از تراکم پرونده های کیفری و تراکم جمعیت کیفری با استفاده از تأمین حداقل هزینه های عدالت کیفری توانسته به نتایج مثمرثمر و قابل قبولی دست یابد و هزینه های مزبور را کاهش دهد که همین امر سبب رشد و تعالی دستگاه عدالت کیفری می شود.

با توجه به پیشرفت روزافزون فن آوری های متنوع و اهمیت آن ها برای بقا و رقابت بین المللی شرکت ها در صنایع مختلف، تدوین و اجرای راهبردهای صحیح و متناسب هر سازمان با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های فن آورانه ی ویژه ی آن بسیار حایز اهمیت است. هدف این تحقیق نیز، شناسایی و اولویت بندی مولفه های نوآوری فن آورانه و بررسی نقش آن ها در موقعیت راهبردی سازمان ها با رویکرد کمّی است. برای مطالعه حاضر، از روش تحقیق کمی (پرسشنامه) و ابزار مصاحبه به منظور استخراج بخشی از اطلاعات مورد نیاز استفاده گردید. جامعه ی آماری تحقیق، شرکت فولاد مبارکه ی اصفهان است و داده های تجربی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین مولفه های نوآوری فن آورانه و موقعیت راهبردی سازمان روابط مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، برای سیاست گذاری و بهبود عوامل نوآوری فن آورانه در سازمان ها می توان از راهبردهای متناسب با هریک از آن ها استفاده نمود. لذا، مجتمع فولاد مبارکه ی اصفهان به منظور کسب جایگاه رقابتی برتر باید عوامل نوآوری فن آورانه را به طورهمزمان با استفاده از راهبردهای درست و مناسب به کار گیرد و نوآور و پیشرو باشد. همچنین، مدلی برای بررسی رابطه بین مولفه ها ارایه گردید که با توجه به نتایج تحقیق تایید شد. براساس یافته-های این تحقیق، عوامل خروجی نوآوری فن آورانه نسبت به سایر مولفه ها کمترین اثرگذاری را بر راهبرد هزینه این شرکت دارد.

تحولات ساختاری در نظام های آموزش عالی اکثر کشورها باعث شده است که تحلیل های هزینه ای این بخش از چند جنبه مورد توجه اساسی قرار گیرد. اگرچه برآورد هزینه سرانه دانشجویی با روش های کمابیش ساده برای تخصیص منابع دولتی از گذشته مورد استفاده بوده است، اما الزامات جدید به ویژه افزایش کارایی، کنترل و ارزیابی، هزینه یابی کامل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و روش های بدیع نیل به آن را مطرح کرده است. یکی از روش های مذکور، هزینه یابی مبتنی بر فعالیت(ABC) است. تجارب کاربرد این روش در دانشگاه ها، زوایای گوناگونی از مزیت ها و در عین حال پیچیدگی های آن را آشکار ساخته است که برای کاربران جدید آن از جمله موسسات آموزش عالی ایران می تواند مفید باشد. این مقاله به بیان این تجارب اختصاص دارد. در کنار مزایای فراوان این روش، عمده ترین محدودیت های کاربرد آن، جمع آوری داده های مربوط به محرک های هزینه، مسائل فرهنگی(مقاومت در برابر) اعلام حجم کار اختصاص یافته به هر فعالیت از سوی پرسنل، نقص سیستم های حسابداری و مسائل فرهنگی ناشی از مقایسه هزینه بری فعالیت های مشابه در دپارتمان های مختلف یک دانشگاه و یا دانشگاهی با دانشگاه دیگر بوده است؛ به طوری که در مجموع، مشکلات اجرای این روش اغلب فرهنگی بوده است تا تکنیکی.