اقتصاد دفاع و توسعه پایدار

اقتصاد دفاع که با اقتصاد دفاعی متمایز است متضمن کاربرد ابزارهای تحلیلی (تکنیک ها)، قاعده ها، نظریه ها، داده ها و روش تحلیل و استدلال اقتصادی برای تحلیل عالمانه مسائل دفاعی و مرتبط با دفاع / امنیت ملی (به معنای جامع آن شامل هر دو جنبه سلبی و ایجابی) و حل و فصل منازعه می باشد. بنابراین، اقتصاد دفاع بررسی و تحلیل اقتصادی دفاع و مسائل مرتبط با آن را در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، در کلیه مقاطع جنگی و غیر آن، در سطوح خرد و کلان و با ابزارهای سخت و نرم بر عهده دارد. اصطلاح «اقتصاد دفاع»، عام تر از اقتصاد بخش دفاع است و در تحقیق حاضر، نسبت آن با اصطلاحاتی از قبیل اقتصاد امنیت ملی، اقتصاد صلح و اقتصاد مقاومتی تبیین شده است. متخصص اقتصاد دفاع تلاش می کند نحوه دستیابی بهینه (اقتصادی) به اهداف، انجام وظایف و اجرای مأموریت های دفاعی امنیتی تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح را تحلیل و پیشنهاد کند و به عبارتی، نحوه اداره بهینه امور دفاعی و امنیت ملی را با تحلیلی اقتصادی فرا راه تصمیم گیرندگان بگذارد. در این میان، اگرچه ملاحظات اقتصادی نیز ممکن است در تعیین اهداف و وظایف و مأموریت های دفاعی و امنیت ملی توسط تصمیم گیرندگان و سرانجام فرماندهی معظم کل قوا مورد توجه قرار گیرد، اما در مجموع، تصمیم دفاعی امنیتی لزوماً تصمیمی اقتصادی نیست.

در این پژوهش به بررسی علل نوسانات ارزی اقتصاد ایران (برای دوره 92-1352 با تأکید بر دوره) به صورت الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت و با استفاده از مدل های خود رگرسیون با وقفه ها ی توزیعی (ARDL)[i] و خود رگرسیون برداری (VAR)[ii] پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن بود که تنها تحریم های اقتصادی (عامل بیرونی) عامل نوسانات ارزی نبوده است بلکه عوامل اقتصادی نظیر تورم (مخصوصاً تورم انباشته شده در سال های قبل از اعمال تحریم ها)، صادرات نفتی، کسری بودجه و سیاست های پولی بر نرخ ارز حقیقی تأثیر داشته است. همچنین این تحقیق، نظام ارزی شناور مدیریت شده را به همراه رعایت الزامات این نظام ارزی و راهکارهایی برای تسهیل و افزایش صادرات و مدیریت مصارف ارزی برای دوره تحریم پیشنهاد داده است.

اقتصاد ایران در دهه های اخیر  با فراز و نشیب های مختلفی مواجه بوده که برخی از آنها مثل وابستگی به نفت، تورم و بیکاری بالا حالت مزمن پیدا کرده اند. علاوه بر موارد مذکور، سهم بالای محصولات نفتی در صادرات، کم عمق بودن بازار مالی و اتکای زیاد به منابع بانکی از جمله مشکلات اقتصاد کشور محسوب می شوند. این ویژگی ها موجب شده که اقتصاد کشور بویژه در مقابل شوک های خارجی آسیب پذیری بالایی داشته باشد. یکی از مهمترین حوزه های تاثیرپذیر از تحریم ها که هم از بخشهای مختلف اقتصادی کشور تاثیر پذیرفته و هم بر بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور تاثیر گذاشته است، بازار ارز است. سؤال این است که اثر تحریم های بین المللی بر بازار ارز کشور در سالهای 1390 و 1391 چگونه بوده است. این تحقیق به طور مشخص به دنبال اثرات تحریم های اخیر بر بازار ارز و همچنین تاثیرات نوسانات ارزی ناشی از تحریم بر بخش ها و برخی از متغیرهای اقتصادی است تا از این طریق با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بازار ارز و سایر بخش های متاثر از بازار ارز، راهکارهای مورد نظر که تامین کننده شرایط لازم به منظور تشکیل یک اقتصاد مقاومتی است، ارائه گردد.

از آنجایی که یکی از اصلی ترین محورهای مفهوم اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری، کاهش وابستگی اقتصادی کشور به نفت و جلوگیری از سو استفاده ی کشورهای غربی از این موضوع جهت ضربه زدن به منافع جمهوری اسلامی است، توسعه ی انرژی های تجدیدپذیر از مهم ترین اقداماتی است که باید در دستور کار سازمان های ذی ربط قرار گیرد. در همین راستا اجرای سیاست تعرفه ی تغذیه به عنوان سیاستی حمایتی از سرمایه گذاران بخش انرژی های نو و نیز پرکاربردترین سیاست حمایتی در سطح جهان، از سال ۱۳۹۴ در ایران عملیاتی شد. در این مقاله، پس از بررسی تطبیقی سهم انرژی های نو در سبد انرژی ایران و دیگر کشورها، یک مدل پویایی شناسی سیستم با هدف شبیه سازی فرایند توسعه ی انرژی های نو در ایران و بررسی نقاط قوت و ضعف سیاست تعرفه ی تغذیه در طول این فرایند، ارائه شده است. همچنین در این مدل، اثرات اجتماعی ناشی از مکانیزم های مالی سیستم به طرز نوآورانه ای در نظر گرفته شده است. با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی، به نظر می رسد که سیستم تا سال ۱۳۹۹ که هدف گذاری ۵۰۰۰ مگاواتی برنامه ششم توسعه نیز در همین سال است، رفتار نسبتاً مطلوبی از خود نشان می دهد؛ اما مدتی بعد، مکانیزم های دیگری در سیستم غلبه یافته و یک بحران مالی را دامن خواهند زد. سه سیاست تحت سناریوهای مختلف جهت بهبود فرایند توسعه پیشنهاد و در مدل اعمال شد. نتایج نشان داد که سیاست بهینه، تعیین سالانه ی عوارض برق تجدید پذیر مبتنی بر وضعیت مالی سیستم و در دسترس بودن بودجه ی توسعه ی انرژی های نو می باشد

جنگ اقتصادی آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران، اهمیت موضوع امنیت و اقتصاد را در مرکز توجه مسئولان نظام قرار داد. از جمله مهم ترین مسائلی که سؤالات جدی در این زمینه ایجاد نمود بحث تأثیر و ارتباط اقتصاد با امینت ملی بود. از طرفی دیگر سرمایه گذاری در بخش اقتصاد به عنوان خون جاری و ساری در هر نظام به عنوان نماینده حیات بخش اقتصاد در میان تمام متغیرهای کلان اقتصادی جایگاهی ویژه را به خود اختصاص داده است. فلذا بررسی اثر و ارتباط متغیر سرمایه گذاری بر امنیت ملی یکی از مهم ترین مسائل مطرح شده است. از طرفی دیگر اخذ یک نگاه سیستماتیک به نظام جمهوری اسلامی ایران، سؤالات جدی را در حوزه اثر و ارتباط مؤلفه های نظام ایران ایجاد کرده است. یکی از اثرات جدی در این حوزه تأثیر متغیر کلان سرمایه گذاری بر امنیت ملی می باشد. سؤال اساسی در این تحقیق بررسی میزان تأثیر متغیر کلان سرمایه گذاری بر ابعاد امنیت ملی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه خبرگان، مدیران و کارشناسانی می باشند که حداقل دارای تحصیلات کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مرتبط با اقتصاد و یا امنیت بوده و حداقل 4 سال در یکی از حوزه های اقتصاد و یا امنیت ملی سابقه فعالیت داشته باشند. تحقیق پیش رو برحسب نوع هدف، پژوهشی کاربردی است. در این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه و مصاحبه به منظور گردآوری ادبیات تحقیق بهره گرفته شده است. تحقیق از لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی می باشد. همچنین در این پژوهش از نرم افزار spss به عنوان ابزار تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج حکایت از آن دارد که متغیر کلان سرمایه گذاری در یک شبکه ی ارتباطی پیچیده تأثیر به سزایی در رشد، حفظ و تغییرات ابعاد امنیت ملی دارد.

بودجه جنگ اهمیت بسیاری در کارآمدی دولت در زمان جنگ داشته و با عنایت به آشفتگی های این حوزه و نیز جنگ احتمالی، پژوهش در این حوزه ضروری به نظر می رسد. نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ، پیچیده و قائم بر منطق قواعد ثانویه حقوقی و منطق قواعد مربوط به بودجه در زمان صلح بر مبنای قواعد اولیه حقوقی شکل می گیرد. هدف این مقاله، ساماندهی و در نتیجه ارائه پیشنهاداتی به منظور اصلاح نظام حقوقی مطلوب بودجه در زمان جنگ می باشد. بر اساس یافته های این تحقیق، بودجه جنگ از شمول قواعد عمومی خارج بوده اما این نافی وجود نظام حقوقی مستقل و مدون در این حوزه نیست و خروج نظام حقوقی بودجه جنگ از شمول قواعد عمومی به دلیل وجود عنصر اضطرار، ایجاد وضعیت استثنایی و دفع خطر و ضرر بزرگ تر است. از مهم ترین دستاوردهای این تحقیق ارائه تعریف حقوقی از مفهوم قراردادها و مخارج جنگی بوده و به نظر می رسد شناسایی مشکلات حقوقی و تنقیح و اصلاح قوانین مربوط به بودجه جنگ، قانون گذاری در موارد مسکوت و مبهم، تعیین مصادیق مشمول بودجه جنگ و تعیین بودجه لازم برای بودجه دفاعی می تواند موجب کارآمدی بیشتر در این حوزه گردد.