نظام ملی نوآوری

فرایندهای اصلیِ اقتصاد دانش بنیان، عبارت اند از تولید، توزیع، انتقال، و کاربرد دانش. با گسترش روزافزون علم و دانش، و توسعه محدوده به کارگیری آن، تحقیق و توسعه، کلیدی ترین رمز موفقیت صنایع در عصر حاضر به شمار می آید. مقاله حاضر، به گونه ای میان رشته ای در پی بررسی راهکارهای توسعه دانش برای به کارگیری در صنعت است، و با توجه به قابلیت به کارگیریِ مستقیم نتایج آن در فرایند ایجاد و شکل گیری زنجیره ارزش تحقیق و توسعه در نظام ملی نوآوری، کاربردی به شمار می آید. ماهیتِ پژوهش، اکتشافی و هدفِ آن، شناسایی عناصر مؤثر بر روند شکل گیری زنجیره ارزش تحقیق و توسعه در نظام نوآوری، با نتایجِ عینی و مشخص است. جامعه آماری پژوهش، 30 نفر از خبرگان نظام ملی نوآوری هستند که به گونه ای هدفمند و قضاوتی، انتخاب شده اند. نتایج حاصل از اجرای مراحل سه گانه روش دلفی نشان می دهد که از مجموع 162 سنجه شناسایی شده در مراحل مطالعات کتابخانه ای، سرانجام 89 سنجه در قالب 10 سازه، با اجماع نظر نخبگانی به تأیید نهایی رسیده اند؛ الگوی ترسیم شده، برای ساختار «زنجیره تحقیق و توسعه» مبتنی بر رویکردی فرایندی و نتیجه گرا است و مراحل انجام تحقیق و توسعه در صنعت، در قالب پنج گام، دسته بندی و در هر گام، دو مرحله و در هر مرحله  نیز متناسب با ماهیت آن تعدادی زیرمرحله درنظر گرفته شده است.

امروزه توجه به نوآوری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، به عنوان یکی از موضوعات کلیدی پژوهش های اقتصادی و یکی از مسائل مهم مدیریتی، پیش روی سیاست گذاران، از اهمیت بسزایی برخوردار است. ازاین رو، توجه به نظام ملی نوآوری نیز در این راستا بسیار ضرورت می یابد. در این پژوهش، به منظور مقایسه کارآیی نظام ملی نوآوری ایران با کشورهای موضوع سند چشم انداز ۱۴25 و دو کشور چین و کره جنوبی (به عنوان دو کشور موفق در سیاست های همپایی فناورانه)، از مدل تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای متصل در بازه زمانی 2011-2016 استفاده شد. در ابتدا، کارآیی مرحله خلق ابداعات و اختراعات برای کشورهای منتخب، سنجیده شد و کارآیی کل نظام با لحاظ مرحله تجاری سازی ابداعات و اختراعات، محاسبه گردید. سپس، با استفاده از مدل توبیت، تأثیر عوامل محیطی بر کارآیی نظام ملی نوآوری کشورهای منتخب، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که در مقایسه با سایر کشورهای مورد مطالعه، هرچند کشور ایران در مرحله خلق ابداعات و اختراعات، روند رو بهبودی دارد و می توان انتظار داشت با ادامه روندهای موجود به کارآیی دست یابد، اما با لحاظ کردن مرحله تجاری سازی ابداعات و اختراعات، نظام بسیار ناکارا عمل کرده، و این ناکارآیی، روندی ثابت داشته است. به منظور افزایش کارآیی سیستم ملی نوآوری، بهبود مؤلفه حکمرانی و تقویت همکاری دانشگاه با صنعت، از مهمترین سیاست های پیشنهادی این پژوهش برای کشورها، و به صورت خاص برای کشور ایران، است.

امروزه توجه به رشد و رونق اقتصادی مبتنی بر سیاست گذاری های علم و فناوری در سطح ملی، نه تنها یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران عالی سازمان ها و نهادهای سیاست گذار است، بلکه به عنوان یکی از موضوعات کلیدی تحقیقات حوزه های اقتصادی و مدیریت کلان از اهمیتی اساسی برخوردار است. ضرورت ارزیابی نظام ملی نوآوری برای کمک به سیاست گذاری و تعیین میزان تحقق اهداف کلان مسئله ای حیاتی است. در این تحقیق از مدل های تحلیل پوششی داده های شبکه ای تن و تسوت سوی برای ارزیابی کارایی نظام ملی نوآوری ایران و 73 کشور دیگر در قالب فرایند دو مرحله ای تولید و تجاری سازی دانش استفاده شده است. نتایج نشان می دهد نظام ملی نوآوری ایران ناکارا است. مقدار کارایی کل و مراحل اول و دوم آن در حالت فعالیت ارتباطی آزاد برابر با 59/0، 79/0 و 18/0 و در حالت ثابت برابر با 74/0، 87/0 و 63/0 بوده و براساس مدل مبتنی بر متغیرهای کمکی 88/0 است. برای بهبود عملکرد، کاهش ورودی های مراحل به مقدار تعیین شده، موجب افزایش مقادیر کارایی آنها و در نتیجه کارایی کل سیستم تا رسیدن به مرز کارا خواهد شد.

مؤسسات پژوهشی از جمله کلیدی ترین بازیگران نظام ملی نوآوری محسوب می شوند که نقش بسیار مهمی در تعیین جهت گیری ها و جریانات علم و فناوری ایفا می کنند. لذا شفاف سازیِ جایگاه آنها در نظام نوآوری و متعاقباً جهت دار کردنِ مسیر حرکت آنها از اهمیت بسزایی در راستای مأموریت گراییِ آنها برخوردار است. با این حال، شواهد موجود حاکی از آن است که کارکردهای مورد انتظارِ این مؤسسات به طور مؤثر محقق نشده است. یکی از دلایل آن می تواند ناشی از فقدان چارچوبی مأموریت محور از انواع این مؤسسات و رفتار مورد انتظار از آنها در نظام ملی نوآوریِ باشد. لذا، هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی دقیق کارکردهای اصلی مؤسسات پژوهشی دولتی و حوزه های تمرکز آنها بر اساس روش مرور نظام مند ادبیات و بررسیِ تطبیقیِ برخی نمونه های خارجی و متعاقباً ارائه چارچوبی برای گونه شناسیِ مؤسسات پژوهشیِ دولتی به منظور فراهم آوردن مبنایی جهت تخصیص مأموریت به آنها است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که 5 نوع مؤسسه پژوهشی شامل «مؤسسات پژوهشی علمی بنیادی»، «مراکز سیاست پژوه و اتاق های فکر»، «مؤسسات پژوهشی فناورانه و صنعتی»، «مؤسسات پژوهش و فناوری» و «مؤسسات پژوهشیِ مسئله محور» بر اساس دو بُعد حوزه های کارکردی و تمرکز در زنجیره نوآوری قابل تفکیک هستند که می تواند مبنایی برای تعیین مأموریت آنها و متعاقباً برنامه ریزی در راستای جهت گیری برخی الزامات مدیریتی در این مؤسسات باشد.

مفهوم نظام ملی نوآوری در طول سه دهه گذشته، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. نظریه های مدرن، نظام ملی نوآوری را مجموعه ای از سازمان ها و نهادها توصیف می کنند که در فرآیند تولید، توزیع و استفاده از دانش و فناوری ها با هدف تحقق اهداف راهبردی نظیر توسعه پایدار سیستم اقتصادی و کمک به افزایش رقابت پذیری، در تعامل هستند. هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب نظام ملی نوآوری بر اساس کارکردهای دانشی و نقش دانشی بازیگران این نظام می باشد و برای دست یابی به این چارچوب از رویکرد ترکیب نظام مند تحقیقات استفاده شده است. بر این اساس با مطالعه و بررسی عمیق 180 منبع مطالعاتی در قالب مقاله، کتاب، گزارش ها و سایر مستندات، شش کارکرد دانشی اصلی شامل "خلق، کسب، انتشار، توسعه، بهره برداری و تجاری سازی دانش" و چهار کارکرد حمایتی شامل "حمایت و بسترسازی، تأمین مالی، واسطه گری و سیاست گذاری و تنظیم گری"  و هفت بازیگر اصلی "دولت، سازمان های تحقیقاتی، نهاد مالی - مؤسسات مالی، دانشگاه و مراکز آموزش عالی، صنعت، واسطه ها، جامعه و حامیان و توانمندسازها" تعریف گردید. بر اساس کارکردهای اصلی و حمایتی، نقش های مرتبط استخراج و بازیگران بر اساس نقش ها، دسته بندی شدند. نتیجه نهایی پژوهش، چارچوب نظام ملی نوآوری با تمرکز بر کارکردهای دانشی و دسته بندی جدیدی از بازیگران شناسایی شده در 5 لایه مرتبط، شامل کارکرد دانشی اصلی به عنوان درونی ترین و مرکزی ترین لایه، لایه های کارکردهای دانشی حمایتی، نقش های دانشی و بازیگران به عنوان لایه های بعدی و در نهایت زیر نظام های نظام ملی نوآوری بر اساس چرخه هلیکس و به عنوان بیرونی ترین لایه، را ارائه می نماید.

  مفهوم «نظام ملی نوآوری» به عنوان یک چارچوب مفهومی و ابزار تحلیلی فعالیتهای نوآورانه کشورها و جوامع، امروزه مورد قبول و استفاده سازمانهای بین المللی مختلف مانند کمیسیون اروپا، OECD و UNCTAD است. مقاله حاضر نیز بر روی همین مفهوم بر کشور ایران تمرکز نموده و تلاش دارد با تکیه بر تجارب چند مورد از کشورهای منتخب و موفق، راهکارهای پیشنهادی را برای اصلاح آن ارائه کند. این راهکارها به دو دسته تقسیم شده اند: نخست اصلاحات نهادی که مستقیم براساس وضعیت کشورهای مورد بررسی استخراج شده اند و دوم اصلاحات راهبردی کلان که بر اساس مطالعه میدانی و نظرخواهی از کارشناسان در قالب تحلیل SWOT استخراج شده اند و به کل نظام مزبور مربوط می شوند. با این ترتیب در تحقیق حاضر از ابزارهای متنوعی چون مطالعه تطبیقی، مطالعه میدانی و تحلیل SWOT برای استخراج راهکارهای اصلاح نظام ملی نوآوری ایران استفاده شده است.

تحقیق حاضر به منظور به کارگیری روش های نقشه استراتژی و کارت امتیازی متوازن در مورد استراتژی فنّاوری در سطح ملی طراحی و اجرا شد که هدف از آن ارزیابی کارایی و اثربخشی برنامه ملی فنّاوری نانو ایران برای اطمینان از تکمیل زنجیره نوآوری نانو در چارچوب نظام ملی نوآوری بود. در این حالت وجوه کارت امتیازی متوازن در چارچوب نظام ملی نوآوری و بر اساس اهداف و کارکردهای آن تنظیم و سنجه های مورد نیاز تعریف شد. نتیجه جالب حاصل از ادغام مفاهیم نظام ملی نوآوری و کارت امتیازی متوازن استنباط آن بود که در پایین ترین سطح نقشه استراتژی باید سرمایه اجتماعی به عنوان زیرساخت نظام ملی نوآوری قرار گیرد و نظام ملی نوآوری نیز به نوبه خود زیرساخت توسعه اقتصادی است که در بالاترین سطح نقشه استراتژی قرار خواهد گرفت.

در پژوهش حاضر روشی برای قیاس ساختار و عملکرد اشاعه نوآوری بین بخش های اقتصادی در ایران با چین و تایوان بیان شده است. شبکه اشاعه نوآوری بین بخشی از جریان های هزینه های تحقیق و توسعه ساخته می شود که با استفاده از داده های موجود در جداول داده ستانده و هزینه تحقیق و توسعه هر بخش قابل محاسبه اند. این شبکه در سطوح انفرادی، ملی و گروهی وجود دارد و به بررسی بخش های واقع در شبکه اشاعه نوآوری و عملکرد هر بخش می پردازد. نتایج بررسی در ایران در سطح انفرادی نشان می دهد که مهم ترین بخش ها عبارتند از فلزات اصلی و محصولات فکری که وضعیت بهتری نسبت به همتایان شان در چین و تایوان دارند. اما وضعیت دیگر بخش ها در ایران قابل قیاس با مشابهات موجود در چین و تایوان نیست. شرایط دیگر بخش ها در ایران این گونه می نماید که بیش تر آن ها از لحاظ نوآوری نیازمند به بخش های اصلی یاد شده اند. همچنین درباره خوشه ها، نتایج بیانگر این حقیقت است که خوشه ها به مثابه زیرمجموعه ای بسیار مهم از شبکه اشاعه نوآوری در ایران عملکردی ضعیف دارند. در سطح ملی، شبکه اشاعه نوآوری تایوان از دو رقیب خود بسیار تواناتر است و ایران و چین شرایطی کمابیش یکسان دارند.

هدف اصلی این مقاله، تحلیل حکمرانی نظام نوآوری ایران است. با مرور مراجع، مدل مفهومی حکمرانی نظام نوآوری استخراج شده که مشتمل بر فرآیندهای سیاست گذاری، تعیین اولویت ها، طراحی و پیاده سازی برنامه ها و ارزیابی سیاست ها و یادگیری می باشد. ابزارهای پرسشنامه و برگزاری هم اندیشی برای جمع آوری داده ها، بکاربرده شده و فنون تحلیل عاملی تأییدی و آزمون t برای تحلیل داده های خام استفاده شده است. بر پایه مدل طراحی شده، وضعیت فعلی و چالش های پیش روی حکمرانی نظام نوآوری ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل صورت گرفته حاکی از آن است که رویکرد غالب در سیاست گذاری نوآوری در ایران نگرش خطی بوده و سبک حکمرانی نظام ملی نوآوری نیز دستوری است. در خاتمه مقاله، پیشنهاداتی برای غلبه بر چالش های پیش رو ارائه شده است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی موانع و بازدارنده های توسعه فناوری های کشاورزی در پارک علم و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است. پژوهش حاضر از لحاظ پارادیم، کمی است و از لحاظ جهت گیری و هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان 170 شرکت مستقر بود که با استفاده از فرمول کوکران 60 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نمونه ها انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن بوسیله پانل متخصصان و پایایی بوسیله ضریب آلفای کرونباخ 92/0احراز گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که مهمترین موانع در توسعه فناوری های کشاورزی ضعف در قوانین صیانت از مالکیت فکری در کشور، فقدان زیرساخت های لازم به منظور توسعه فناوری، عدم آشنایی با قوانین مربوط به مالکیت فکری، عدم شناخت از پارک های با کیفیت خدمات رسانی بالا در کشورهای دیگر و عدم توجه به مقوله انتقال فناوری در بخش کشاورزی و روستایی در سیاست های کلان کشور می باشد. در دسته بندی این موانع با استفاده از تحلیل عاملی، هفت عامل در کل 76/76 درصد از موانع و بازدارنده های توسعه فناوری های کشاورزی در پارک را تبیین می نماید. این بازدارنده ها شامل عوامل ساختاری (28/12درصد)، عوامل سیاستی و تامین مالی (99/11درصد)، ریسک بالا (69/11درصد)، بسترهای مالکیت فکری (29/11درصد)، عوامل انسانی (01/11درصد)، عوامل شناختی (57/10 درصد) و عوامل نگرشی(92/7 درصد) هستند.

حوزه علم، فناوری و نوآوری را می توان از مهم ترین و راهبردی ترین حوزه ها در کشور دانست که در سال های اخیر مورد توجه فراوانی نیز قرار گرفته است. در این میان، نظام ملی نوآوری به مثابه چارچوبی کلان برای بازیگران این عرصه و روابط میان آنها، می تواند ما را در ارتقاء این حوزه یاری دهد. از اجزاء مهم نظام ملی نوآوری، نهادهای واسط یا میانجی هستند که با انجام کارویژه های مختلف خود، سایر بازیگران نظام (اعم از نهادهای دولتی، دانشگاه ها، صنایع و بخش خصوصی) را از حالت فعالیت جزیره ای خارج کرده و موجب ارتباط هماهنگ و هم افزای آنها می شوند. این نوشتار، با معرفی نهادهای واسط به عنوان جزئی مهم از نظام ملی نوآوری، آغاز می شود و در ادامه به تعریف، بررسی پیشینه و دسته بندی آثار علمی در این زمینه می پردازد. سپس مروری بر عناوین نهادهای واسط در ایران داشته و در سه دسته دولت، دانشگاه و صنعت آنها را معرفی خواهد نمود. در ادامه با استفاده از روش گردآوری داده به صورت انجام مصاحبه و متنی و با استفاده از روش پژوهشی داده بنیاد با رویکرد گلیزری (خودجوش و نوظهور)، در نهایت به معرفی دالان واسطه های نوآوری، به عنوان نوآوری این پژوهش و بیان کارویژه های مربوط به هر یک از آنها، خواهیم پرداخت. حاصل کار، در قالب نموداری از سیر رشد مجموعه های دانش بنیان و کارویژه های مورد نیاز در هر سطح از رشد آنها ارائه شده است.

امروزه نوآوری به یکی از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی پایدار کشورها تبدیل شده و مدل های مختلفی برای ارزیابی و مقایسه نظام ملی نوآوری کشورها وجود دارد. مقاله حاضر تلاش دارد با بررسی مدل های ارائه شده و با تأکید بر ابعاد نظام ملی نوآوری، مدلی برای ارزیابی توان نوآوری در سطح ملی ارائه دهد. بنابراین ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی مدل های مختلف، شاخص های مربوط به هر یک از کارکردهای نظام نوآوری استخراج و پس از آن با برگزاری پانل خبرگان متشکل از پنج صاحب نظر این حوزه، شاخص های نهایی احصاء گردید که بر پایه آن مدلی با 7 عامل و 29 شاخص در غالب عوامل زمینه ای، ورودی، فرآیندی و خروجی محیط نوآوری، برای سنجش میزان نوآوری در سطح ملی ارائه شد. در ادامه با استفاده از داده های استخراج شده از منابع مختلف بین المللی و روش تحلیل عاملی تأییدی، ابعاد و مؤلفه های مدل مورد تأیید قرار گرفتند و سپس بر مبنای این مدل، 146 کشور جهان از منظر نظام ملی نوآوری رتبه بندی شدند که نتایج آن با سایر مدل های مشابه مقایسه گردید. در نهایت نیز وضعیت ایران در هر یک از کارکردهای هفت گانه (مرتبط با 7 عامل مورد اشاره) مشخص و بر مبنای آزمون t بر روی میانگین امتیازات کشورها، نقاط قوت و ضعف نظام ملی نوآوری ایران تعیین و راهکارهایی جهت بهبود آن ارائه شده است.

در کشورهای در حال توسعه، به دلیل ساختار نهادی شکننده، شکل گیری و ادامه فعالیت نظام ملی نوآوری همواره با مشکلاتی روبروست. یکی از بازیگران کارآمد نظام های نوآوری و به تبع آن نظام ملی نوآوری، نهادهای میانجی هستند. کارکردهای آنها می تواند در رفع یا کمرنگ نمودن مشکلات مورد اشاره نقش آفرین باشد. با این ترتیب، ارزیابی امکان ارتباط میان کارکردهای این نهادها با مشکلات موجود در نظام ملی نوآوری کشور به عنوان هدف این مقاله انتخاب شده است. در این مقاله، مشکلات نظام ملی نوآوری ایران با یک رویکرد کارکردمحور دسته بندی و در شش دسته سیاست گذاری، تسهیل و جهت دهی به فعالیت های تحقیقات و نوآوری، انجام تحقیق و توسعه، کارآفرینی، توسعه نیروی انسانی و نهایتا انتشار فناوری طبقه بندی شدند. در ادامه نیز به منظور ارتباط دهی کارکردهای نهادهای میانجی با میزان تاثیرشان در رفع مشکلات موجود نظام ملی نوآوری، به دسته بندی کارکردهای نهادهای میانجی با تمرکز بر نهادهای فرابخشی پرداخته شده که این کارکردها در چهار دسته حمایتی و بسترسازی، تامین مالی، واسطه گری و ارتباطی و همچنین مشاوره تبیین گردیده اند. پس از این مرحله، با بهره گیری از نظرات 35 تن از خبرگان حوزه نظام نوآوری و نهادهای میانجی، میزان تاثیر هر کارکرد نهادهای میانجی در رفع ضعف های نظام نوآوری ملی ایران سنجیده شده است. نتیجه سنجش میزان تاثیر کارکردها حاکی از آن است که کارکردهای دسته حمایتی و بسترسازی، از حیث تعداد بیشترین تاثیرگذاری را در رفع ضعف ها دارد. همچنین بیشترین تاثیرات کارکردها به صورت تاثیر کارکردهای حمایتی و بسترسازی بر تسهیل تحقیق و توسعه و نوآوری، تاثیر کارکردهای تامین مالی بر رفع ضعف های تحقیق و توسعه و کارآفرینی، تاثیر کارکردهای واسطه گری بر رفع ضعف های انتشار فناوری و نهایتا تاثیر کارکرد مشاوره بر رفع ضعف های کارآفرینی و انتشار فناوری است.

تاکنون کمتر پژوهشی به بررسی نقش مؤسسات تحقیقاتی و سازمان های پژوهش و فناوری در نظام نوآوری پرداخته است. در مقاله پیش رو نخست به بررسی نقش دانش در اقتصاد دانش محور پرداخته شده و سپس نقش مراکز تحقیقاتی در نظام نوآوری و ساماندهی اکوسیستم نوآوری مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن، چارچوبی برای بررسی وضعیت موجود و جایگاه مطلوب نقش آفرینی این گونه مؤسسات ارائه شده است. در مرحله بعد پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان یکی از اصلی ترین سازمان های پژوهش و فناوری صنعت نفت کشور در کانون توجه قرار گرفته است. بدین منظور پرسشنامه ای طراحی و نظرات 109 نفر از صاحب نظران گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با استفاده از آزمون T یک نمونه ای، معنی داری شاخص ها به اثبات رسید و مشخص گردید که فاصله معنی داری میان وضعیت موجود و جایگاه مطلوب نقش آفرینی پژوهشگاه وجود دارد. به علاوه نتایج نشان داد که پژوهشگاه برای نیل به وضعیت مطلوب باید سه کارکرد "انتشار دانش و فناوری"، "تأمین مالی و تسهیل نوآوری" و "سیاست گذاری" (کارکردهایی که در متون این حوزه به عنوان کارکردهای اصلی مؤثر در شکل دهی اکوسیستم نوآوری شناخته می شوند) را در کانون توجه قرار دهد. بر این اساس، فعالیت های آتی پژوهشگاه صنعت نفت باید به گونه ای برنامه ریزی شود که این سازمان به نهاد ایجادکننده اکوسیستم نوآوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تبدیل گردد.

نزدیک به سه دهه از شکل گیری مفهوم نظام های ملی نوآوری می گذرد و اکنون این نظام ها به طور گسترده مورد توجه سیاست گذاران و محققان حوزه علم، فناوری و نوآوری در سراسر جهان قرار گرفته است. در جریان رشد سریع و انتشار وسیع آن، اختلاف نظرهایی در مورد ریشه ها و مسائل اساسی آن ایجاد شده است: مفهوم نظام ملی نوآوری چیست و چگونه توسعه پیدا کرده است؟ هسته اصلی نظری آن چیست؟ چرا استفاده از آن برای سیاست گذاری نوآوری مفید است؟ رویکردهای مختلف به این مفهوم برای سیاست گذاری کدام است؟ چگونه نظام ملی نوآوری با سیاست های علم، فناوری و نوآوری ارتباط پیدا می کند؟ چگونه می توان این مفهوم را برای کشورهای در حال توسعه به کار گرفت؟ چالش ها و محدودیت های اصلی در کاربرد نظام ملی نوآوری چیست؟ مقاله حاضر تلاش می کند ضمن بررسی ریشه های این مفاهیم، تجزیه و تحلیل عمیقی از سؤالات فوق ارائه دهد. در انتها نیز کاربرد مفاهیم توضیح داده شده برای ایران مورد بررسی قرار می گیرد.  

عوامل موثر در فرآیند توسعه فناوری، شامل کشش تقاضا و فشار عرضه است و تعامل بین محرکه ها (انگیزش ها)، توانمندی ها و نهادهای مرتبط نیز به توسعه فناوری می انجامد. مبانی نظری فرآیند توسعه فناوری در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته و اقتصاددانان بعد از دوره کلاسیک نیز مفهوم و مصداق فناوری را به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار داده اند: - اقتصاددانانی که روش کلاسیک را به همراه نوآوری ها دنبال کردند و نظریه نئوکلاسیک را شکل دادند. این نظریه را از جنبه فناوری، می توان به نظریه های تولید نئوکلاسیک، نوآوری نئوکلاسیک و رشد درون زا تقسیم نمود. - اقتصاددانانی که از نظریه انقلابی شومپیتر در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی پیروی نمودند، نظریه ای را شکل دادند که به آن نظریه اقتصاد تکاملی اطلاق می گردد. نظریه فوق نیز به دو نظریه نهادگرا و طبیعت گرا قابل تقسیم است. شومپیتر دو نظریه مختلف را در رابطه با توسعه فناوری ارائه داده است. این نظریه ها به الگوی تخریب خلاق و انباشت خلاق معروف است. نظریه سیستم ملی نوآوری، در واقع تکامل یافته نظریه های سنتی نوآوری است. فریمن (Freeman) با تحلیلی تاریخی و با استفاده از تئوری های نوین نوآوری، نشان داده که زیرسیستم هایی مانند سازمان های R&D، بنگاه های صنعتی و سازمان های دولتی در رابطه متقابل با یکدیگر در یک چارچوب سازمانی، موجب توسعه فناوری می شوند.

توسعه مبتنی بر دانایی و حکمت، آخرین دستاورد جامعه جهانی در مسیر خروج از توسعه نیافتگی و ارتقای سطح توسعه در سطح ملی، منطقه ای و جهانی است که این امر، مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان کلان کشور در قالب چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه کشور قرار گرفته است. این نوع از توسعه با الویت بخشی به نهاده های دانشی (ضمنی و صریح) توسعه و اقتصاد حاصل از آن، برهم افزایی نهاده های دانشی و غیردانشی تاکید می ورزد. نکته اساسی در طراحی و اجرای این توسعه، توجه به مبانی ارزشی مستحکم و مشترک جامعه بشری براساس نظریه خودسازماندهی و از طریق یکپارچه سازی علم، فناوری و اخلاق است. همچنین برای تحقق این نوع از توسعه، کشورهای پیشرو، دانشگاه کارآفرین را مغز اصلی و بازوی توانمند می دانند. این دانشگاه حاصل تحولات چند صد ساله در دانشگاه و ترکیب نقش های آموزشی، پژوهشی بنیادی، پژوهشی کاربردی و توسعه فناوری جهت تحقق مستمر نوآوری تکنولوژیک، کارکرد موثر و کارای نظام ملی (جهانی) نوآوری است که خلق و توسعه دائم معرفت ارزش مدار، ثروت و رفاه عادلانه و اشتغال پایدار و ارتقای سطح فیزیکی و روانی محیط کار، زیست و زندگی را در پی دارد. برای تحقق و ارتقای فرایندی و کارکردی دانشگاه کارآفرین، مهمترین نقش اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، ارتباط موثر صنعت، دانشگاه و دولت است. با واگذاری بسیاری از نقش های دولت به صنعت و دانشگاه، این دو رکن، مهم ترین نهادهای تشکیل و توسعه دانشگاه کارآفرین، نظام ملی نوآوری و نهایتا توسعه مبتنی بر دانایی هستند. امید است این سمینار که حاصل ترکیبی از تحقیقات دانشگاهی، رساله دکترا و تجربیات علمی-صنعتی است بتواند گام کوچکی در جهت تبیین زیرساخت های تحقق چشم انداز بیست ساله کشور بردارد.

ارزیابی توان نوآوری در سطح ملی مقدمه سیاستگذاری در این حوزه است. به همین دلیل تاکنون مطالعات گسترده ای در این حوزه انجام گرفته و مدل های مختلفی نیز برای آن ارائه شده است. مقاله حاضر تلاش دارد تا با مروری بر مدل های ارائه شده در دنیا و همچنین اقدامات صورت گرفته در داخل کشور، اقدام به ارائه مدلی بومی برای ارزیابی توان نوآوری ج.ا. ایران نماید. بر این اساس، ابتدا تعدادی از مدل های ارائه شده - با تأکید بر مدل های ارائه شده برای کشورهای در حال توسعه- مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه بین مدل ها نشان می دهدکه برخی از آنها تمام مولفه های تاثیرگذار در نوآوری را برای ارزیابی مورد بررسی قرار نداده اند؛ بنابراین مدل آنها نمی تواند به صورت نظام مند مولفه های تاثیرگذار نوآوری در سطح ملی را مورد ارزیابی قرار دهد. از این رو، مقاله حاضر با مروری بر رویکردهای مختلف، جمع بندی نقاط ضعف و قوت آنها و همچنین در نظر گرفتن ملاحظات بومی کشور-که نشات گرفته از ویژگی های اقتصادی، سیاسی واجتماعی ج.ا.ایران است- چارچوب مفهومی نظام مندی برای ارزیابی توان نوآوری ارائه داده است. از آنجا که سعی بر ارائه مدلی نظام مند بوده است، مولفه های نوآوری به صورت کلی در چهار دسته مولفه های ورودی، مولفه های خروجی، مولفه های فرایندی و مولفه های محیطی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در ارائه چارچوب پیشنهادی سعی شده است تصویر روشنی از نقاط ضعف و قوت نظام نوآوری برای سیاستگذار ایجاد شود.

اهرم سازی فناوری از طریق عملیات میانجیگری و یا واسطه گری نوآوری باز ، ابزاری با ارزش در نوآوری باز و ایجاد قابلیت های تاثیرگذار در تکمیل زنجیره ارزش فرآیند نوآوری به شمار میایند. تسهیل و تسریع در پیچیدگی های بازار فناوری، نتیجه حضور موثر واسطه گران نوآوری است. با توجه به شکاف عمیق فناوری و چالش های فرآیندهای نوآوری در ایران و همچنین ضعف کارکردی این گروه از کارگزاران شبکه نوآوری در ایران، این مقاله در پی آن است که با تعیین عوامل تاثیرگذار در نقش و فعالیت واسطه گران نوآوری در پلتفرم نوآوری باز، و سطح بندی عوامل با استفاده از مدل ساختاری- تفسیری، راهکارهای اجرایی برای رفع شکاف ارتباطی و تقویت بازیگران نظام نوآوری ایران ارائه دهد.این پژوهش بنیادی و از طریق روش کیفی مبتنی بر تئوری داده بنیاد و نرم افزار MAXQDA، متغیرهای اثرگذار مشخص شدند. با تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با 13 تن از خبرگان آگاه در حوزه نظام نوآوری و مدیران شرکت های واسطه گر نوآوری و رسیدن به نقطه اشباع نظری، با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، موضوع تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی پارادایمی حاصل براساس پدیده محوری(اثربخشی کارکرد واسطه گری نوآوری)، متاثر از شرایط علّی، زمینه-ای و متغیرهای مداخله گر، تعیین گردید و جهت تکمیل، و با اجرای فاز کمی، طی نظرسنجی از خبرگان، از طریق روش مدل سازی ساختاری-تفسیریISM، عوامل و متغیرهای تاثیرگذار، سطح بندی و استخراج مدل ساختاری-تفسیری و تحلیلMICMAC نسبت به تعیین متغیرهای نفوذپذیر و وابستگی های عوامل، صورت پذیرفت. نتایج تحقیق، مؤید نقش کلیدی فرهنگ نوآوری و ضرورت بلوغ درک توسعه فناوری، کاهش تولی گری دولت و تمرکز بر نیازهای فناورانه کشور از سوی بازیگران و نهادهای شبکه نوآوری به عنوان تاثیرگذارترین عامل در کارکرد بهینه واسطه گری نوآوری شناخته شد.

با عبور از دوران توسعه صنعتی و ورود به عصر دانایی و توسعه دانش بنیان ارتباط دانشگاه و صنعت به ضرورتی حیاتی و اجتناب ناپذیر و به یک الزام تبدیل شده است، به طوری که این دو نهاد بازیگران اصلی نظامهای ملی نوآوری قلمداد می شوند و ارتباط باز تعریف شده آنها مهم ترین نقش را در تجاری سازی دستاوردهای علمی و توسعه اقتصادی خواهد داشت. دانشگاهها در ادامه مأموریتهای آموزشی و پژوهشی سنتی خود در نظام ملی نوآوری در توسعه فناوری و کارآفرینی مسئولیتهای جدیدی را عهده دار شده و با تولید دانش با ارزش اقتصادی، زمینه های نوآوری مبتنی بر دانش را برای بنگاههای اقتصادی و صنعت فراهم کرده اند. مشخصه های اصلی توسعه مبتنی بر دانایی نوآوری، نیروی انسانی کارآفرین، واحدهای تحقیق و توسعه و شرکتهای کوچک و متوسط دانش بنیان به شمار می روند و زیر ساختهای عمده این عصر، دانشگاههای کارآفرین و مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری به حساب می آیند. امروزه، برای برقراری ارتباط مؤثر بین دانشگاه و صنعت باید راهبردها و راهکارهای جدیدی را در چارچوب کارکردهای نظامهای نوآوری اتخاذ کرد. در این مقاله ویژگیهای صنعت و دانشگاه در کشور ایران از منظر نظامهای نوآوری بیان و با توجه به کارکردهای این نظام جایگاه صنعت ایران در رتبه های جهانی مشخص شده است. سپس، با توجه به کارکردهای سیاستگذاری، تحقیق و توسعه، تأمین منابع، توسعه منابع انسانی، انتقال و انتشار فناوری، کارآفرینی و تولید کالا و خدمات پیشنهادهایی برای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران ارائه شده است.