مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
خشونت علیه زنان
منبع:
زن و فرهنگ سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۳
101-113
حوزه های تخصصی:
هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان و طرح ریزی الگویی جامع پیرامون عوامل موثر بر خشونت خانگی علیه زنان است. جامعه پژوهش مقالات نشریات علمی معتبر جامعه شناسی و روان-شناسی با عنوان خشونت علیه زنان، که طی سال های 1378 تا 1398 منتشر شده می باشد. نمونه ی پژوهش 35 مقاله ی پژوهشی استاندارد بود که بعد از رتبه بندی مقالات انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. طرح پژوهش کیفی و از نوع فراترکیب بود. پس از استخراج عوامل موثر بر خشونت علیه زنان ، نتایج نشان داد که در مقالات مذکور 64 متغیر شناسایی و پس از تایید متخصصان حوزه ی زنان و خانواده، متغیرهای مذکور مورد تأیید قرار گرفت و در هشت مقوله ی اصلی طبقه بندی شدند. درنتیجه پژوهش حاضر هشت عامل پزشکی، خانوادگی، فردی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و مصادیق آن ها به مثابه عوامل موثر بر خشونت خانگی برعلیه زنان را تبیین و در قالب الگویی ارایه داد.
حمایت کیفری شکلی از زنان در برابر خشونت
حوزه های تخصصی:
امروزه وسعت و دامنه ی انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع بشری را فراهم آورده است .سابقه طولانی خشونت علیه زنان در جوامع انسانی، اعم از جوامع پیشرفته یا در حال توسعه، به تدریج اتخاذ تدابیری برای توقف یا به حداقل رساندن خشونت های مبتنی بر جنسیت را، به عنوان حرکتی نهادینه، وحدت بخش و پویا فراهم ساخته است. از این رو، امروزه هدف فعالان احقاق حقوق زن، شناساندن زنان به عنوان یکی از مهم ترین گروه های بزه دیدگان آسیب پذیر و در نتیجه، شناسایی راهکارهایی است که با پیش گیری از وقوع یا تکرار خشونت، به بهترین شکل ممکن، از زنان بزه دیده حمایت کنند. این مقاله با رویکرد خاص به حمایت از زنان بزه دیده، ضرورت پویایی و نقش فعال نهادهای نظام عدالت کیفری و جامعه مدنی را، در قالب جلوه های تقنینی، قضائی، اجرایی و مشارکتی سیاست جنائی مطالعه می کند.
تحلیل حقوقی خشونت علیه زنان با توجه به حقوق بین الملل بشر
خشونت بر زنان، یکی از گسترده ترین موارد نقض حقوق بشر است. خشونت وارده بر زنان توجه و حساسیت دولتها و سازمانهای بین المللی را به خود معطوف داشته که باعث شده سندهای متعددی در راستای ممنوعیت خشونتهای مختلف بر زنان به تصویب برسد؛ باید اذعان داشت که در قوانین داخلی ایران نیز حمایت های کم وبیش قانونی از زنان وجود دارد اما پاسخگوی شدت و وخامت جرایم ارتکابی بر زنان ازسوی خانواده یا جامعه نیست. به هر ترتیب گسترش خشونت علیه زنان ودختران در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولتها و سازمان های بین المللی را به مثابه امری مرتبط با حقوق بشر طبیعی به خود معطوف داشته است و همچنین اسناد بین المللی در کاهش یا امحای خشونت بر زنان کارآیی لازم را ندارد بنابراین به موجب ماده 1 اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مصوب 1993:«خشونت علیه زنان عبارت است از هر فعل خشونت بار مبتنی بر جنسیت که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی یا روانی یا جنسی زنان منتهی می شود یاممکن است منتهی شود. ازجمله تهدید ارتکاب اینگونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه آزدانه، خواه در زندگی خصوصی یا اجتماعی» از این تعریف فوق بر می آید که خشونت ممکن است فیزیکی – جسمانی- یا روانی یا عاطفی یا جنسی و مبتنی بر جنسیت باشد. این درحالی است که در قوانین ایران نشانی از تعریف خشونت یافت نمی شود.
حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو رویه ی دیوان اروپایی حقوق بشر: با اشاره به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، خشونت علیه زنان، حق حیات و ممنوعیت شکنجه و اصل منع تبعیض را نقض می کند. دیوان ابراز می دارد که دول عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به دلیل پایبندی به ضابطه مساعی مقتضی ذیل مواد 2 و 3، ملزم به جرم انگاری برخی اعمال خشونت آمیز و اتخاذ اقداماتِ پیشگیرانه جهت ممانعت از وقوع خشونت بیشتر هستند. به علاوه، دولت های عضو باید درباره شکایات ناشی از خشونت تحقیق و تفحص کنند و مرتکبان را تعقیب و مجازات کنند. ناکامی در تحقق این تعهدات با میزان لازم از مساعی مقتضی می تواند به نقض مواد 2 و 3 بینجامد. سرانجام، ممکن است ناکامی دولت در اقدام بر اساس مساعی مقتضی در قبال شکایت مطرح شده و مبارزه با خشونت علیه زنان، نقض ماده 14به شمار آید. به نظر می رسد مقامات و محاکم ایران می توانند با لحاظ خصایص و الزامات دینی و فرهنگی، از دستاوردهای دیوان اروپایی در این زمینه بهره برداری کنند. در این مقاله، مسئله خشونت علیه زنان، با شیوه توصیفی تحلیلی، در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بررسی، و به فراخور، رویکرد نظام حقوقی ایران نیز در این زمینه تبیین می شود.
حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون بین امریکایی پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۰
235-279
حوزه های تخصصی:
کنوانسیون بین امریکایی پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان (کنوانسیون بلم دو پارا) منعقده در سال 1994، نخستین سند اختصاصی در زمینه منع خشونت علیه زنان در جهان است. در واقع، قدیمی ترین نظام حقوق بشر در سطح جهان، یعنی نظام امریکایی حقوق بشر، قدیمی ترین سند الزام آور تخصصی در زمینه منع خشونت علیه زنان را نیز به خود اختصاص داده است. کنوانسیون بلم دو پارا پیشتاز طرح خشونت علیه زنان در سپهر بین-المللی و شناسایی آن به سان نقض حقوق بشر در عرصه های سیاسی، قضایی، جامعوی (اجتماعی)، اقتصادی و فرهنگی است.کنوانسیون، تعهدات فراگیری در زمینه پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان برای دولت های طرف خود ایجاد نموده و الهام بخش و مرجع نوین سازیِ چارچوب تقنینی ذیربط در قاره امریکا بوده است. افزون بر این، این سند تنها معاهده حقوق بشریِ اختصاصی راجع به حذف خشونت علیه زن به شمار می-رود که دارای سازکارِ طرح شکایت فردی است. به نظر می رسد کنوانسیون بلم دو پارا، به رغم محدود بودن دامنه آن به قاره امریکا، در توسعه نظام بین المللی منع خشونت علیه زنان و کاهش خلأ هنجاری موجود در این عرصه سهم چشمگیری ایفا نموده است. نگارندگان این مقاله در نظر دارند با بهره گیری از شیوه توصیفی-تحلیلی، به بررسی حمایت های انجام گرفته از زنان در برابر خشونت، تکالیف دولت ها در این زمینه و سازکارهای نظارتی ذیربط به موجب کنوانسیون بلم دو پارا دست یازند.
جایگاه جنایات جنسی در محاکم کیفری بین المللی
منبع:
تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸
110 - 127
حوزه های تخصصی:
خشونت جنسی علیه زنان بستری عمیق و تاریخی دارد؛ این خشونت ها برگرفته از تفکراتی در باب فروانگاری زنان و تقلیل آنان به کالبد جسمانی است. بیش از دهه هاست که اطراف درگیری در طول مخاصمات داخلی و بین المللی از اعمال خشونت های جنسی به عنوان یک تاکتیک جنگی برای ایجاد رعب، وحشت و کنترل جمعیت غیرنظامی استفاده می کنند. خدمات ناکافی برای بازماندگان حملات جنسی در زمان جنگ، بی اعتنایی رسمی به آسیب وارده به زنان و دختران و عدم تعهد در زمینه محاکمه جنایتکاران جنسی، این موضوع را به امری پیچیده تبدیل نموده است. با وجود فجیع بودن جنایات جنسی، این رفتارها نتایج معمول و غیرقابل اجتناب مخاصمات به شمار می آمدند و بنابراین مرتکبان این جرائم، مورد محاکمه قرار نمی گرفتند. پس از درگیری های مسلحانه در یوگسلاوی سابق و روآندا و اعمال انواع خشونت های جنسی علیه زنان و دختران در خلال این مخاصمات، جامعه جهانی تدبیری بدیع در جهت محاکمه جنایتکاران جرائم جنسی اندیشید. اگرچه با شروع دهه ۱۹۹۰، محاکم کیفری بین المللی با صراحت بیشتری در این زمینه ها تصمیم گیری نموده و جنایتکاران را مورد محاکمه قرار دادند اما متأسفانه در حال حاضر نیز خلأهای قانونی و اجرایی بسیاری در این زمینه وجود دارد. مقاله حاضر به پاسخ در زمینه چگونگی جلوگیری از چنین اقدامات خشونت آمیزی پرداخته و نتیجه می گیرد که اساسنامه رم، اولین ابزار قانونی است که جرائم جنسی علیه زنان را دربرگرفته؛ اگرچه، کارایی و اجرای این مورد با شکاف ها و چالش های حقوقی و عملی بی شماری روبرو گردیده است.
تأملی بر حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو پروتکل منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها راجع به حقوق زنان در افریقا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴
175-155
حوزه های تخصصی:
پروتکل منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها در خصوص حقوق زنان در افریقا (پروتکل حقوق زنان یا پروتکل ماپوتو) از خلال ارائه ی تعریفی فراگیر از خشونت علیه زنان و برشماریِ مصادیقِ مختلف آن، مقرر داشتن محو کلیه ی اَشکال تبعیض علیه زنان، توجه داشتن و ممنوع سازیِ آداب و رسومِ سنتیِ آسیب زا علیه ایشان، مطمح نظر قرار دادنِ نقش آموزش و مدارس در حذف نگرش های تبعیض آمیز علیه بانوان، حمایت از زنان در خلال مخاصمات مسلحانه و پشتیبانی از زنان سالمند و تنگدست در برابر تمامی اقسام خشونت و تأکید بر جرم انگاری انواع متفاوت خشونت علیه زنان و مجازات مرتکبین آن توسط دولت های عضو و انتظام بخشی به قوانین ملی، در صدد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان بر آمده است. پروتکل حقوق زنان، در صورت اجرای کامل و گنجانده شدن در قانونگذاری ملی، ابزار کارآمد و مستحکمی را برای حمایت از زنان افریقایی در برابر اشکال گوناگونِ خشونت به دست می دهد. نوشتار حاضر بر آن است تا از رهگذر رهیافتی توصیفی-تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهد که این سند از زمان تصویب خود تاکنون چه نقشی در مبارزه با خشونت علیه زنان در افریقا داشته است.
تبیین جامعه شناختی نگرش نسبت به خشونت علیه زنان در میان دانشجویان پسر دانشگاه های استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به خشونت علیه زنان صورت پذیرفته است. این مطالعه با استفاده از روش پیمایش در میان ۴۰۰ نفر از دانشجویان پسر دانشگاه های دولتی استان مازندران که بر اساس شیوه ی نمونه گیری احتمالی طبقه ای انتخاب شده بودند و با استفاده از نظریه های فمینیسم لیبرال و یادگیری اجتماعی انجام شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که اغلب دانشجویان (۵/۷۲ درصد) دارای نگرش منفی، ۲/۲۶ درصد دارای نگرش میانه و ۲/۱ درصد دارای نگرش مثبت نسبت به خشونت علیه زنان بوده اند. همچنین، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می دهد که متغیر های مستقل کیفیت هنجاری ادراک شده دیگران مهم، نگرش سنتی نسبت به زنان، کیفیت عکس العمل ادراک شده دیگران مهم، پاداش های ادراک شده و انتظارات سنتی از نقش زناشویی، به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته پژوهش بوده اند. در حالت کلی، نتایج به دست آمده، گزاره های مربوط به نظریه های فمینیسم لیبرال و یادگیری اجتماعی را تایید می کنند و نشان می دهند که نگرش نسبت به خشونت علیه زنان، امری اجتناب ناپذیر نبوده و تحت تاثیر ساختار و ایدئولوژی حاکم بر جامعه و پیوند های اجتماعی فرد با اطرافیان و پاداش ها و تنبیه هایی ایجاد می گردد که شخص در جریان کنش هایش دریافت می کند.
نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد حوزه زنان در حقوق کیفری ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بزه دیدگی زنان و خشونت علیه آنان از معضلات جهان امروز است که به تدریج توجه دولت ها و کنش گران حقوق زنان را جلب کرده است. در این میان، نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد حوزه زنان در راستای توانمندسازی زنان بزه دیده و پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه، به ابزاری قوی در مبارزه با خشونت، مبدل شده و به عنوان یکی از مصادیق سیاست جنایی مشارکتی جلوه گر شده است. در دادرسی کیفری ایران با وضع ماده 66، امکان اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی برای سمن های زنان فراهم شده است. ماده مذکور هر چند از جهاتی مورد ایراد است، چشم انداز روشنی از آینده مشارکت این سازمان ها نشان می دهد. در افغانستان به ویژه در دهه های اخیر، نهادهای مدنی زنان به شکل پروژه ای تأسیس و شروع به کار کرده اند. هر چند، فعالیت این سازمان ها در مرحله دادرسی با خلاء قانونی مواجه است، اما آن ها توانسته اند درمرحله پیشگیری کنشی، خدمات چشم گیری به جامعه زنان افغانستان ارائه دهند.
تحلیل حقوقی نظام حقوق بین الملل در راستای مقابله با خشونت علیه زنان
حوزه های تخصصی:
خشونت علیه زنان و دختران یکی از رایج ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است که هر روز بارها و بارها در اقصی نقاط جهان رخ می دهد، این مسئله عواقب جدی کوتاه مدت و بلندمدت جسمی و روانی بر زنان و دختران دارد. روز جهانی «مبارزه با خشونت علیه زنان» ۲۵ نوامبر برابر با پنجم آذر است، خشونت علیه زنان از مشارکت کامل و برابر زنان و دختران در جامعه جلوگیری می کند. میزان تأثیرگذاری آن، چه در زندگی افراد و خانواده ها و چه در کل جامعه، غیر قابل اندازه گیری است. دو سال از شروع ویروس کرونا می گذرد و جامعه همچنان درگیر و دار آسیب های جدی اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی است تغییر سبک زندگی و حضور اجباری در منزل موجب افزایش آمار خشونت خانگی شده است. مهمترین راه کمک به زنان در مقابل خشونت و سو استفاده جنسی، افزایش حمایت های قانونی از آنها است، اما در کنار این راه مؤثر، کارشناسان شیوه های دیگری نیز برای بهبود وضعیت آنها در جامعه پیشنهاد می دهند که در این مقاله به بررسی برخی از این موارد پرداخته می شود.
نقش پلیس زن در پیشگیری از خشونت علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی نقش پلیس زن در پیشگیری وضعی از خشونت علیه زنان انجام شد. از آن جا که زنان میزان قابل توجهی از جامعه ما را تشکیل می دهند، به دلیل ویژگی های روانی و زیستی، هدف مناسبی برای بزه دیدگی به حساب می آیند. مقادیر بالایی از بزه دیدگی آن ها مربوط به خشونت می شود و برای پیشگیری از این خشونت از راه کارهای متفاوتی می توان بهره برد؛ ازجمله اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه در چارچوب پیشگیری وضعی. یکی از مؤلفه های پشگیری وضعی مؤثر، پلیس ویژه زنان است. روش این پژوهش، توصیفی -تحلیلی است و در این روش ازطریق فیش برداری به بررسی کتاب های و پایان نامه های حقوقی ، منابع غیر فارسی ، لایحه پلیس ویژه و لایحه تأمین امنیت زنان دربرابر خشونت پرداخته شد . نتایج نشان داد، پلیس زن می تواند با ارائه خدماتی، تأثیر مطلوبی درمقابله با خشونت های خانگی داشته باشد . بنابراین، پلیس ایران نیز مانند سایر کشورها باید با به کارگیری نیروهای آموزش دیده و پلیس ویژه زنان و همچنین به کارگیری ابزارهای قهری و غیر قهری درجهت کشف خشونت ها و پیشگیری از این آن ها مؤثر واقع شود .
مروری بر منع خشونت علیه زنان در کنفرانس های جهانی ملل متحد راجع به مسائل زنان: روایت بیم ها و امیدها
منبع:
اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳
21 - 46
حوزه های تخصصی:
کنفرانس های جهانی ملل متحد در زمینه مسائل زنان از میانه دهه هشتاد میلادی به این سو، هم نمایانگر اهتمام ویژه جامعه بین المللی به حقوق و جایگاه زنان و اهمیت آن برای جهانی بهترند و هم بستری برای تقویت وضعیت و ارتقای حقوق بشری بانوان به شمار می روند. اسناد این کنفرانس ها، به رغم ماهیت غیرالزام آور خود از لحاظ حقوقی، تجلی گاه اتفاق نظر بین المللی در زمینه موضوعات مورد بحث خود و دست کم در کلیات هستند. سازمان دهنده اولیه این کنفرانس ها، کمیسیون مقام زن بوده است. این کمیسیون، افزون بر دیگر فعالیت های خود در چارچوب رسالت خویش یعنی برابری جنسیتی و پیشرفت زنان، به سازماندهی کنفرانس های جهانی زنان دست زده است. این کنفرانس ها، محمل و محفلی برای مباحثه سیاست گذاران و دیگر طرف های ذینفع در مسائل زنان راجع به چالش های جاری، تعیین اهداف و طراحی برنامه های اقدام و بررسی پیشرفت های حاصل شده در اجرای برنامه های کنفرانس های پیشین فراهم آورده اند. ما در این مقاله، به شیوه توصیفی-تحلیلی در صدد آنیم تا مروری بر منع خشونت علیه زنان در کنفرانس های جهانی ملل متحد راجع به مسائل زنان داشته باشیم. افزون بر این، نظر به اهمیت کنفرانس حقوق بشر وین (1993) در این زمینه، نگاهی نیز به این کنفرانس خواهیم افکند. به نظر می رسد که به رغم بیم های بسیاری که در تحقق آرزوها و برنامه های مطرح در این کنفرانس ها در مسیر پیشگیری و پیکار با خشونت علیه زنان وجود دارند، می توان و می بایست به پیشروی نوع بشر به سوی شناسایی و اجرای حقوق بشر زنان و پاسداشت کرامت برابر انسانی زنان و مردان در جهانی عاری از خشونت علیه بانوان امیدوار بود.
بررسی مصادیق بزهکاری زنان در نظام کیفری
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
169-193
حوزه های تخصصی:
خشونت علیه زنان یا بزه دیدگی خاص جنسیت آنها مخصوصاً در فضایی که آن ها به شدت تحت کنترل هستند. پدیده ای کهن و مساله ای جهانی که و خامت آن به اندازه ای است که ایجاب می نماید کشور های مختلف متناسب با امکانات و ویژگی های خود ریشه های آن را شناخته و با بسیج تمام امکانات به کنترل و مهار آن قیام نمایند و این امر زمانی به بهترین وجه می تواند خود را نشان دهد که این موضوع بایستی فراتر از جانبداری های متعصبانه و جنسیتی صورت گیرد. مسئله خشونت علیه زنان قبل از آنکه یک مسئله خانگی، محلی، شهری، کشوری یا منطقه ای باشد یک مساله جهانی است. بعضی از طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و براساس یافته های جرم شناختی بزه کاران بالقوه قربانیان خود را غالباً از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه های بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان آماج های مطلوبی برای آنها محسوب می شوند. جنسیت افراد به عنوان یکی از عوامل مهم آسیب پذیری پیش تر افراد نام می برد که زنان را در جامعه آسیب پذیرتر از مردان می کند. استعداد ما پیش زمینه ی بزه دیدگی زنان را می توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن بررسی کرد. در بیرون خانه به خاطر خصوصیات خاص زیست شناختی که آنها را سیل های مناسبی برای بزه کاران بالقوه قرار می دهد، ممکن است در معرض تمرینات جسمی و جنسی قرار بگیرند. در درون خانه به دلیل بالا بودن قلم سیاه بزهکاری به خشونت های خانوادگی آسیب پذیری زنان افزایش می یابد.
بررسی عوامل، زمینه ها و انواع جرایم ناموسی (با مطالعه موردی در افغانستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از پدیده های جنایی رایج در جوامع سنتی به خصوص جامعه افغانستان، جرایم ناموسی است. جرایم ناموسی جرایمی است که به انگیزه حفظ ناموس یا انتقام از متجاوز به ناموس، توسط خویشاوندان وی صورت می گیرد و غالباً متوجه زنان است. آنچه در این نوشتار می آید، بررسی و تبیین علل و زمینه ها و نیز انواع جرایم ناموسی به خصوص در جامعه افغانستان است که پرداختن به آن با رویکردی فقهی -حقوقی با توجه به نبود تحقیقی جامع در این موضوع در افغانستان و با عنایت به شرایط جدید پیش آمده در این کشور(حضور یک باره و چشمگیر زنان در بسیاری از عرصه ها که این مسئله منجر به بروز اشکال مختلفی از خشونت های برآمده از تعصب ناموسی در این کشور شده است) ضروری به نظر می رسد. آنچه در این مقاله به عنوان عوامل انواع جرایم ناموسی، اعم از جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی شناخته شده و مورد بحث قرارگرفته است، عبارت است از تعصب ناموسی، بدفهمی و کج فهمی از دین، ازدواج های اجباری یا نامتناسب، خودکامگی حاکمان و فساد اداری، عدم حاکمیت قانون و دخالت مراجع غیررسمی در قضاوت.
تحلیل جنسیتی بازنشر خشونت در صفحات اینستاگرام سلبریتی ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات رسانه های نوین سال هشتم بهار ۱۴۰۱شماره ۲۹
435 - 395
حوزه های تخصصی:
مقاله پیش رو در پی تحلیل جنسیتی بازنشر خشونت علیه زنان از سوی سلبریتی ها در فضای اینستاگرام است و از منظر جنسیت به عملکرد سلبریتی ها در مواجه با خشونت بروز یافته علیه زنان در محتوای منتشر شده ی صفحات آنها می پردازد. اینستاگرام شبکه اجتماعی تصویر محوری است که امروز بستر مساعدی برای ارتباط بین سلبریتی ها و مخاطبین آنها فارغ از محدودیت های رسمی است. بااقبال عمومی مردم نسبت به این گروه وتاثیر عمل آنها در جهت دهی به افکارورفتار جمعی، عملکرد آنها در مواجهه با انواع خشونت بروز یافته برعلیه زنان قابل تامل است. دراین مطالعه باروش پژوهشی کیفی ورویکرد تحلیل محتوا پست های منتشر شده در حساب های کاربری این افراد با محوریت خشونت علیه زنان بررسی شد. به این منظور 145 صفحه سلبریتی های فعال در اینستاگرام رصد وسه موضوع پرتکرار اسید پاشی، خودسوزی و اعمال خشونت بر زنان انتخاب شدند. 74پست تصویری مرتبط با این مضامین در قالب های عکس، ویدئو و طرح گرافیکی با توجه به عنصر جنسیت در محتوا وصاحبان صفحه تحلیل محتوایی شد. نتایج نشان می دهد: بازنشر خشونت از سوی سلبریتی ها نوعی همراهی و همدلی با افکار عمومی وآگاهی بخشی به گروه های مختلف مخاطبین است و به نوعی می تواند بخشی از مسئولیت اجتماعی این گروه تلقی شود. سلبریتی ها با انتشار محتوای حاوی خشونت علیه زنان در پی بازتولید خط خشونت نیستند. خشونت مبتنی برجنسیت موجب حساسیت بیشتر سلبریتی های زن بوده و این گروه پست های بیشتری در این موضوعات منتشر کردند. تاکید بر عناصر جنسیتی در محتوای تصاویر منتشر شده ملموس است.
بررسی روح حاکم بر لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی زنان سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۳
29 - 54
حوزه های تخصصی:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام حقوقی ایران، همواره در صدد ارتقاء کیفیت استیفاء حقوق زنان در سطوح مختلف بوده است. در سطح قانونگذاری نیز به صورت متناوب طرح ها و لوایحی در این حوزه مطرح بوده اند. تا زمان نگارش این سطور، آخرین اقدام تقنینی در این حوزه، لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» است. با توجه به ابعاد مختلف و آثار شگرف لایحه، بررسی آن ضروری می نمایاند. پژوهش حاضر در صدد است با واکاوی مفاد لایحه، رویکرد و راهکارهای آن را به چالش بکشد. از این رو، سؤال اصلی چنین طراحی شده است: «چه انتقاداتی بر رویکرد و راهکارهای لایحه وارد است؟» نتایج نشان می دهد لایحه تا حد زیادی تحت تأثیر اسناد بین المللی و مبانی جنسیت گرایی نگاشته شده است. به نظر می رسد این ادبیات سنخیتی با مبانی دینی و الزامات فرهنگ ایرانی-اسلامی جامعه ما ندارد. مسئله شناسی لایحه نیز با اشکال مواجه است و تردیدهای جدی در ضرورت تصویب چنین قانونی بروز یافته است. لذا در نهایت، پیشنهاد شده است که لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و حل برخی مشکلات موجود در بستر قانونی جامع در حوزه «خانواده» پیگیری شود و ادبیات «ظلم» و «تعدی» جایگزین ادبیات «خشونت» گردد. روش بررسی توصیفی-تحلیلی است.
سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال منع خشونت علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خشونت علیه زنان بعنوان یکی از گسترده ترین موارد نقض حقوق بشر، همواره مورد توجه جامعه جهانی خصوصاً مدافعان حقوق زنان بوده است . این امر، توجه و حساسیت دولت های مختلف از جمله ایران را به خود معطوف داشته و موجب تصویب قوانین، مقاوله نامه ها و اسناد بین المللی متعددی در راستای منع خشونت علیه زنان شده است. با توجه به این موضوع در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی و توصیفی انجام گردیده است می خواهیم به بررسی و تحلیل قوانین ایران در باب منع خشونت علیه زنان بپردازیم. سوالی که این پژوهشی به دنبال پاسخگویی به آن می باشد این است که سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص خشونت علیه زنان چگونه است؟در واقع در مقام پاسخ به این سوال می توان گفت که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال منع خشونت علیه زنان در ادوار مختلف با تاثیر پذیری از معاهدات، کنفرانس ها، قطعنامه ها، اعلامیه ها و توصیه نامه ها و اجلاس های متعددی که توسط سازمان ملل و دولت ها در عرصه ملی، منطقه ای و بین المللی برپا شده، در قوانین مختلف رویکردهای متفاوتی داشته است. همچنین نتایج پژوهش حاضر بیانگر این موضوع است که قانون گذار ایران، در سیاست جنایی تقنینی خود در قبال منع خشونت علیه زنان به سه رویکرد: اصل برابری، تبعیض مثبت و تبعیض منفی در قوانین، توجه نموده است.
تحلیل جرم شناختی باورهای نادرست از مرتکبان و بزه دیدگان تجاوز جنسی در پرتو نظریه فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
435 - 458
حوزه های تخصصی:
در تحلیل جرم تجاوز جنسی به زنان دو رویکرد مختلف شکل گرفته است: نخستین نگرش، تجاوز جنسی را«جرمی با انگیزه ی اعمال قدرت و کنترل بر زنان تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی مردسالارانه» تبیین می نماید، و دیگری، تجاوز را «جرمی با میل و انگیزه شخصی مردان جهت ارضای نیازهای جنسی» تفهیم می کند. رویکرد اخیر، با غفلت از نقش های جنسیتی و اجتماعی پذیرفته شده توسط زنان و مردان به عنوان گونه های اجتماعی متمایز، شکل گرفته است؛ لذا جای تعجب نیست که مدافعان حقوق زنان بر دیدگاه اوّل تأکید دارند و به تجاوز جنسی به عنوان یک پدیده ی اجتماعی و نه صرفاً بیولوژیکی می نگرند. این دیدگاه که پاسخ به چرایی وقوع تجاوز جنسی را در عوامل اجتماعی و فرهنگی موجود جستجو می کند، بخشی از تحقیقات تجاوز جنسی را بر افسانه های تجاوز متمرکز می نماید. افسانه های تجاوز جنسی، نگرش های منفی و اعتقادات دروغین درباره جرم تجاوز، قربانیان تجاوز و عاملان آن، است که جملگی درصدد توجیه وقوع تجاوز جنسی و انتقال بار مسئولیت از متجاوز به قربانی جرم برآمده اند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و بررسی پرونده های تجاوز جنسی، به برشماری این افسانه ها مبادرت داشته است و تبیین می نماید که چگونه این اعتقادات و افسانه ها به حفظ مراتب سلطه مردانه می انجامد و تحت تأثیر ارزش ها و هنجارهای فرهنگی حاکم بر یک جامعه، فرهنگ تجاوز جنسی را ترویج و تثبیت می نماید.
نقد و بررسی لایحۀ «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» از منظر اصول و قواعد قانونگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ شماره ۶ (پیاپی ۱۰۶)
401-424
پس از گذشت یک دهه از زمان آغاز تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، این لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت لوایح قضایی، بررسی ابعاد مختلف این لایحه ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر «نقد لایحه مزبور از منظر اصول و قواعد قانون گذاری» را رسالت اصلی خود دانسته و تحقق آن را با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی دنبال می نماید. در بررسی این پژوهش توجه و تأکید ویژه ای بر سیاست های کلی قانونگذاری به عنوان ترسیم گر تصویر کیفیت قانونگذاری مطلوب در نظام حقوقی ایران شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد متأسفانه لایحه مزبور از حیث التزام به اصول قانون نویسی چندان قابل دفاع نبوده و انتقاداتی بر آن وارد است. عدم رعایت اصول تنقیحی، خلط جایگاه قانون و سند حقوقی، استفاده بیش از حد از ابزار کیفری و ابهام در برخی مفاهیم و عناوین، مهم ترین این انتقادات است. مفاد لایحه با غفلت از مطالبات اسناد بالادستی ملی و بدون توجه به اقتضائات سلسله مراتب هنجارهای نظام حقوقی ایران تدوین شده اند. به نظر می رسد در فرض تصویب، نتیجه اجرای لایحه بروز اختلال فرهنگی و القای بحرانی بودن وضعیت خشونت در جامعه ایران و افزایش هجمه های بین المللی خواهد بود.
خشونت اکولوژیک علیه زنان تأملی حقوقی بر تأثیرِ تخریب محیط زیست بر افزایش خشونت علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از اشکال پنهان خشونت علیه زنان، که با تخریب محیط زیست پیوند دارد، خشونت اکولوژیک است. خشونت اکولوژیک به گونه ای از خشونت اشاره دارد که درنتیجه بحران محیط زیست در جوامع شکل می گیرد. در این مقاله، تلاش شده است تا از چشم اندازی حقوقی، ضمن اشاره به نقش زنان در حفاظت از محیط زیست، اثرات تخریب محیط زیست بر افزایش خشونت علیه زنان بررسی شود. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گردیده است. همچنان که تخریب محیط زیست می تواند زمینه ساز خشونت علیه زنان گردد، خشونت اکولوژیک علیه زنان نیز می تواند با از میدان به در بردن زنان به عنوان پاسداران محیط زیست و منابع طبیعی، موجب تخریب جدی تر آنها شود. با وجود شیوع این نوع از خشونت علیه زنان، در اسناد و سازوکارهای مرتبط با محیط زیست و زنان توجه شایسته ای به آن نشده است. به نظر می رسد نهادهای رسمی ملل متحد و نیز دولت ها می بایست با وضع و توسعه قواعد متقن و نیز ایجاد سازوکارهای نظارتی جدی و کارآمد، زمینه توجه بازیگران بین المللی را به ابعاد پیدا و پنهان این پدیده فراهم سازند. همچنین پیکار با نابرابری جنسیتی و کاهش آن به عنوان زیربنای بی عدالتی زیست محیطی که از عوامل اصلی خشونت اکولوژیک علیه زنان محسوب می شود، در شمار بایسته هاست. افزون بر این، سازمان های مردم نهادِ مرتبط با حقوق زنان از یک سو و پاسداری از محیط زیست از سوی دیگر نیز، می توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.