نظام بین الملل

شیوع کووید 19 یک چالش بین المللی است که در طی قرون گذشته بی سابقه بوده است. این ویروس که در اواخر دسامبر 2019 در شهر ووهان چین منتشر شد، طی زمان کوتاهی سرتاسر جهان را در برگرفت. سیاست و عملکرد کشورها در مواجهه با بحران کرونا، بخشی تحت تأثیر خط مشی جهانی و بخشی نیز حاصل عملکرد داخلی است. سوال اصلی مقاله حاضر این است که نقش دولت ها در کنترل و مدیریت شیوع پاندمی کرونا، ویروس نوین در جهان را چگونه می توان ارزیابی، استنتاج و تحلیل کرد؟ و آیا اقدامات اتخاذی توسط دولت ها به همکاری کشورها با یکدیگر منجر می شود یا بالعکس موجب نزاع و اختلاف کشورها می شود؟ یافته ها نشان می دهد که در شرایط همه گیری بیماری کووید 19 در جهان باتوجه به رویکرد رئالیسم ساختاری در نظام بین الملل دولت ها همچنان بر مرزبندی های سیاسی و جغرافیایی خود تأکید کرده که این امر مانع مدیریت و جلوگیری از شیوع این بیماری در جهان می باشد. شیوع این بیماری بار دیگر نشان داد همانطور که نئورئالیست ها تأکید می کنند دولت ها همچنان مهم ترین بازیگران نظام بین الملل به شمار می آیند. همچنین پاندمی کرونا محل تلاقی اندیشه ها و نزاع گفتمانی در عرصه بین الملل است که زمینه رقابت های سیاسی، اقتصادی و ... را برای دولت ها فراهم می سازد. این فرضیه، خود را وفادار به خصلت فاقد اقتدار مرکزی در محیط بین الملل می داند که کشورها را به اصل خودیاری و بقا سوق می دهد. قابل ذکر است که مقاله حاضر از روش توصیفی تحلیلی در روش جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای (اسنادی) بهره برده است.

بحران محیط زیست جهانی در قالب افزایش دمای کره زمین، جنگل زدایی و افزایش تولید آلوده کننده های صنعتی در سه دهه اخیر در صدر نشست های چندجانبه قدرت های درحال توسعه و توسعه یافته بوده است. به باور بسیاری از محققان و سیاستمداران کاهش دمای زمین به میزان یک و نیم درجه به حفظ تنوع اقلیم جهانی کمک می کند. اقدام هماهنگ در چارچوب پذیرش تعهدات چندجانبه در قالب پذیرفتن سهم در کاهش آلوده کننده های محیط زیست مهمترین راه حل قدرت های منطقه ای و جهانی در نشست های کیوتو 1997، پاریس 2015 و  گلاسکو 2021 بوده است. با توجه افزایش میانگین دمای کره زمین و شکست نسبی تعهدات قدرت های صنعتی در فاصله گیری از انتشار آلاینده های شیمیایی این سوال مورد بررسی قرار گرفته است که چالش های ساختاری پیش روی دولت ها جهت مهار بحران های زیست محیطی جهانی چیست که منجر به عدم موفقیت آنها در دستیابی به اهداف زیست محیطی از جمله کاهش انتشار آلاینده ها بوده است؟ در پاسخ به سوال پژوهش و با استفاده از روش توصیفی- تبیینی این فرضیه مطرح شده که مهمترین دلایل ساختاری عدم اجرای توافقات چندجانبه زیست محیطی شکاف ادراکی در حوزه های علمی و سیاسی، ضعف در اجرای برنامه های زیست محیطی ملی و انسداد و انحصار در منابع مالی و فناورانه توسط قدرت های بزرگ می باشد.  

با به قدرت رسیدن بوش در سال 2001 و تسلط نومحافظه کاران در دولت او، برداشت هیات حاکمه آمریکا از ساختار و ماهیت نظام بین الملل و پویش های آن ذیل واقعه یازده سپتامبر 2001 شکل گرفت. این برداشت ها در قالب دکترین بوش رویکردی ناسازگار با ماهیت و ساختار نظام بین الملل پساجنگ سرد تئوریزه شد که نتیجه آن، نخست تهاجم نظامی به افغانستان و سرنگونی حکومت طالبان در سال 2001 و سپس در فضایی دراماتیک تهاجم به عراق و سرنگونی رژیم صدام در سال 2003 شد. در این شرایط بسیاری هدف بعدی اقدام نظامی دولت بوش را جمهوری اسلامی می دانستند که هیچگاه محقق نشد. این مقاله با اتکا بر ناسازگاری مذکور (متغیر مداخله گر) به این موضوع می پردازد که چرا ایالات متحده پس از جنگ عراق، جمهوری اسلامی را مورد تهاجم نظامی قرار نداد؟ این موضوع در ادبیات استراتژیک، ذیل نظریه و استراتژی بازدارندگی بررسی می شود. بر این اساس فرضیه بحث آن است که افزایش قدرت و نفوذ ایران (متغیر مستقل) بعنوان مهمترین پیامد جنگ عراق در روابط ایران و آمریکا موجب شد تا دولت بوش از تهاجم نظامی به ایران بازداشته شود (متغیر وابسته). یافته این پژوهش دستیابی به الگوی دوکانونی بازدارندگی ایران در مقابل تهاجم آمریکا است.

یکی از واژه هایی که در سال های اخیر در جوامع علمی مطرح شده است مفهوم حکمرانی است. متأسفانه این مفهوم نیز زمانی در بین صاحبنظران کشور قرار گرفته و مورد بحث می باشد که ابتدا در کشورهای غربی مطرح شده و سپس طی مراحل و مراتبی در بین دانشمندان داخلی شکل یافته است. این مفهوم دارای سوابق بسیار عمیق و دقیق و قدیم در دین مبین اسلام می باشد و مانند بسیاری از موضوعات دیگر تاکنون از طرف دانشگاهیان محترم مورد توجه قرار گرفته است.اولین بخشی که در هر گفتار بایستی مورد توجه و تعامل قرار گیرد تا مفاهیم ذهنی بیشتر به نزدیک شوند و مفهوم شناسی میسر گردد آشنایی با مفاهیم اساسی موضوع می باشد. هدف از این مقاله آشنایی با مفاهیم ابتدائی حکمرانی ایران با تکیه بر قرآن است. نگاهی گذرا به موقعیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی نشان می دهد که بخش مهمی از سیاست خارجی کشور، به تنظیم مناسبات با نهادهای بین المللی و مقابله با اقدامات تحمیلی و یا تبعیض آمیز آنان معطوف بوده است. در وضعیت کنونی نیز آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل مهم ترین صحنه های اقدامات و تلاش های دیپلماتیک ایران به شمار می آیند و تصمیمات سیاسی و تبعیض آمیز این نهادها در موقعیت بین المللی کشور ما از اهمیت برخوردار است. طبیعی است که در چنین فضایی تبیین روند تحول در مفهوم حکمرانی جهانی، نهادهای بین المللی و سناریوهای محتمل در مورد آن و نیز تشریح تاثیرات احتمالی

کشور ایالات متحده آمریکا از سال 1945 بدنبال برتری پارادایم نظم لیبرال برخاسته از نظام سرمایه داری بر پارادایم رقیب بوده، و این کار پس از دوران جنگ سرد با شدت و حدت بیشتری پیگیری شد با این تفاوت که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و فروپاشی شوروی، به جای جهان کمونیسم، کشور ایران، دشمن فرضی قلمداد گردید. سیاست خارجی ایالات متحده در نظام بین الملل، صرفا بازتابی از راهبردهای نظام سیاسی حاکم بر این کشور است که بر اساس رهیافت واقع گراایی شکل گرفته است که آن هم بر اساس مکتب سیاست قدرت می باشد هدف از بهره گیری از قدرت، ارتقاء منافع می باشد بطوریکه آمریکا بر اساس مفاهیمی مانند قدرت و منافع ملی، راهبردهای خارجی خود را اعمال می نماید. تعامل دیپلماتیک ایالات متحده در زمان اوباما با ایران، مکمل راهبرد فشارهای همه جانبه و در واقع قسمتی از دیپلماسی اجبار بود و این سیاستها در زمان دولت ترامپ به صورت خصمانه و با گونه ها و اشکال مختلفی با ابزارهای فناورانه، شرایط سیستمی و استفاده از قدرت هوشمند بر علیه ایران اعمال شد و دامنه تحریمها گسترده تر گشت ولی این سیاستها به نتائج مورد نظر آمریکا نرسیده و اعتبار و هژمون جهانی این کشور را تضعیف نمود. سیاست خارجی ایالات متحده از بین الملل گرائی لیبرال در دوران اوباما به نوانزواگرائی، واقع گرائی و عمل گرائی در دوران ترامپ مبدل گشت.

  هدف اصلی پژوهش پیش رو، واکاوی و بازخوانی تکه ای از تاریخ «سلطه و تغییر» در ایران در دو دهه 1340و 1350 شمسی است که در عمل می توان گفت بازنمود یا آیینه تمام نمایی از کلیت مناسبات دولت – جامعه در بستر سیاست های «نوسازی و اصلاحات» در تاریخ ایران معاصر به شمار می رود. بررسی قابلیت ارائه «استراتژی بقای جدید»، ظرفیت «اعمال کنترل» و در نهایت توانایی و اراده «تحول اجتماعی» دولت پهلوی دوم و موانع پیش روی آن، بر پایه نظریه «دولت محدود یا دولت درون جامعه» جول.اس میگدال، در مرکز بحث این نوشتار قرار دارد. به اعتقاد میگدال جهت فهم درست و دقیق ماهیت و عملکرد دولت در جهان سوم، باید از رویکرد استعلایی و افسانه و اسطوره دولت «کامل» مورد نظر دولت گرایان که دولت را در مقابل جامعه قرار می دهد و مبتنی بر بازی جمع جبری صفر میان دولت و جامعه است، پرهیز نمود و رویکرد دولت «پاره ای یا تکه ای» از جامعه است را مورد توجه قرار داد. به عبارت روشن تر این نگاه مستلزم تغییر تمرکز تحلیل از دولت به عنوان یک سازمان بوروکراتیک مستقل (نگاه ساختاری) به دیدگاهی «فرآیندگرا» از دولت در جامعه است. با این توصیف پرسش اصلی پژوهش این است که چرا سیاست تغییر و تحول اجتماعی دولت محمدرضاشاه پهلوی در قالب انقلاب سفید (در دهه 40 و 50) نتوانست به اهداف مدنظر خود دست یابد و در نهایت پهلوی دوم با بحران سلطه و کنترل اجتماعی روبرو شد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت پهلوی دوم به رغم برخورداری از میزان نسبتاً بالایی از کنترل اجتماعی، به جهت محدودیت های ناشی از ماهیت جامعه شبکه ای و همچنین الزامات و ضرورت های نظام بین الملل، دولت ضعیفی بود که نتوانست استراتژی بقای جذاب تر و کارآمدتری برای نیروهای اجتماعی ارائه و منابع لازم برای حمایت از سیاست «تحول اجتماعی» مدنظر خود را بسیج نماید، از این رو در نهایت ناگزیر به «سیاست بقا» روی آورد.

هدف اصلی این پژوهش، دست یابی به راهبردهای نظامی ارتقاء جایگاه ج.ا.ا در هندسه قدرت نظامی منطقه غرب آسیا می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی- توسعه ای بوده که با روش تحقیق موردی- زمینه ای و با رویکرد آمیخته(کمی و کیفی) تهیه شده است. جامعه نمونه این پژوهش تعداد 50 نفر از خبرگان راهبردی حوزه نظامی هستند که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. در این پژوهش؛ روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی است و ابزار جمع آوری آن ها سوالات مصاحبه و پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش با دو روش توصیفی(محاسبه میانگین، میانه، مد و نمای اطلاعات پژوهش) و استنباطی(استفاده از تکنیک تدوین راهبرد SWOT بهبود یافته) و رتبه دهی فریدمن(برای اولویت بندی راهبردها) انجام گرفته است. شایان توجه است که جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظامیِ و در چارچوب قدرت دفاعی در منطقه موردنظر در حالت تدافعی است؛ بنابراین هم ضعف دارد و هم تهدید؛ لذا لازم است ج.ا.ا با انجام اقداماتی ازجمله: بومی سازی دفاع و ساز و برگ و تجهیزات نظامی، استفاده از ظرفیت نقش آفرینی در حوزه محور مقاومت، استفاده از توانایی قدرت نرم و هوشمند، تکیه بر اصل وحدت فرماندهی، استفاده از توان موشکی و پهپادی، عملیاتی نمودن تحقیقات علمی و دانشگاهی در حوزه نظامی، استفاده از فرصت اقبال مردمی منطقه از ایده های ضداستکباری انقلاب اسلامی، تدوین اقتصاد دفاعی و دور شدن از وابستگی به اقتصاد دولتی به منظور  حفاظت از اهداف متعدد حیاتی (نظامی، اقتصادی و ...) در ابعاد وسیع سرزمینی و استفاده از ظرفیت بسیج و مردمی نمودن دفاع، نسبت به ارتقاء جایگاه نظامی خود در منطقه اقدام نماید.

اسلام سیاسی، که همزمان و به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی در دهه های پایانی قرن بیستم ظهور مجدد یافت، با طرح مبانی و آموزه های اسلامی در راستای هویت تمدنی، ابعاد مختلف جوامع امروز، از جمله نظام بین الملل؛ به عنوان محیط و چارچوب رسمی فعالیت کنش گران را متأثر ساخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش می پردازد که بنیان های نظری و ساختار نظام بین الملل مطلوب از منظر این گفتمان کدام اند؟ نتایج پژوهش بیان گر آن است که اسلام سیاسی در راستای تمدن سازی هویت اسلامی را در کانون عمل سیاسی قرارداده و با تأکید بر معنویت، عقلانیت و عدالت، نظام بین الملل را در ارتباط با هدف آفرینش جهان و انسان تعریف می کند. این گفتمان به منظور نظم جهانی عادلانه با منطق ساختاری نظام کنونی هم از جهت ابتنای آن بر منافع مادی مخالفت داشته و بر حاکمیت ارزش های الهی و انسانی تأکید می ورزد و هم با شکل دادن وفاداری فراملی، نظام بین الملل را براساس تقابل حق و باطل، مستکبر/ مستضعف تبیین می کند.

حقوق بشر در دهه های اخیر به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های برجسته در عرصه روابط بین الملل، مورد توجه صاحب نظران و سیاستمداران می باشد. امروزه همه آنها اتفاق نظر دارند که بنیاد و اساس آن همراه با آفرینش انسان بوده است ، اما مصادیق آن در جوامع گوناگون فرق دارد. برخی آن را کاملا انسان ساخته، عده ای مطابق طبیعت انسان و عقل آن (حقوق طبیعی) و گروهی آن را برخلاف جریان روح آدمی دانسته، در حالیکه بسیاری آن را الهی می پندارند. براین اساس، تمام مکاتب و مذاهب جهان بر تبیین و تحکیم پایه های حقوق بشر در جامعه جهانی کنونی متفق القول بوده، ولی بزرگترین چالش آنها اختلاف در مصادیق خواهد بود. در همین راستا می توان گفت این مقوله در پارادایم صلح و امنیت دیده شود. با توجه به این، هدف نهایی این پژوهش گنجاندن موضوع حقوق بشردر مباحث امنیت جامع در سیاست جهانی می باشد به نحوی که با تحلیل سازه انگارانه و گفتمانی، لزوم رویکرد و راهکار انجام مذاکرات رسمی بین المللی در این خصوص تبیین گردد. با فرض این موضوع، سوال مطرح می گردد که چه راهکارهایی برای نزدیک شدن دیدگاهای حقوق بشر در جهت تحقق نظریه امنیت جامع در سیاست جهانی وجود دارد؟برای پاسخ به این سوال ، با روش کیفی و نیز استدلالهای استقرایی و قیاسی به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته می گردد.نتایج نشان می دهدانجام مذاکرات نهادینه در سطح جهانی و منطقه ای در قالب سازمان هایی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اسلامی بهترین راهکار تحقیق امنیت جامع می باشد.

نظام بین الملل به عنوان یک کل واحد که هویت و موجودیتی مستقل و متمایز از واحدهای تشکیل دهنده خود دارد، قید و بندهای رفتاری خاصی را ایجاد می کند. ماهیت محافظه کار نظام بین الملل ، تغییر و تحول در ساختار و سلسله مراتب قدرت را مشکل و سخت می سازد. به ویژه قدرت های بزرگ در سطح نظام که ساختار نظام بین الملل بر پایه آن ها شکل می گیرد، به منظور حفظ وضع و نظم موجود و ثبات در نظام، اجازه ظهور قدرت های بزرگ دیگر که تغییرات ساختاری را در پی خواهند داشت، نمی دهند.کشورهایی که با نظام بین الملل وحدت ایدئولوژیک ندارند و سیاست خارجی، انقلابی یا تجدیدنظر طلب و مستقل نیز تعقیب کنند، با محدودیت های ساختاری بیشتری مواجه می شوند.نهضت ملی شدن نفت و برنامه انرژی هسته ای ایران نیز رویکردی تجدید نظرطلب در سطح منطقه و جهانی تعقیب کردکه با محدودیت های ساختاری مواجه شدند. این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال بوده است که بازیگران مهم بین المللی (آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی (روسیه) و انگلیس) چه رویکردی درقبال ملی شدن نفت در ایران و پرونده هسته ای دنبال کرده اند؟ فرضیه مقاله این است که ایران در نهضت ملی شدن نفت و برنامه انرژی هسته ای خود رویکردی تجدیدنظر طلب راپی گیری می کرد که با مخالفت غربی ها و محدودیت های ساختاری مواجه شد و رویکرد اصلی این سه قدرت بزرگ، مخالفت با ملی شدن نفت و دست یابی ایران به انرژی هسته ای است و قدرت های بزرگ به شدت با این دو امر مخالفت کردند.

با وجود گسترش جهانی شدن ، دولت ها هم چنان بازیگران اصلی در نظام بین المللی شناخته می شوند و دغدغه اصلی آن ها نیز امنیّت است. این بازیگران فراسوی روند تغییرات رخ داده، کماکان به دنبال کارآمدترین شیوه امنیّت یابی هستند.پرسش هایی از این دست که آیا در شرایط کنونی می توان صرفاً با پشتوانه توان مندی های داخلی، امنیت را تأمین کرد؟ آیا با بی توجهی به کشورهای پیرامون، می توان امنیتی پایدار ایجاد کرد؟ و نظایر آن، چالش هایی اساسی در نظام فکری دولت مردان منطقه پدید آورده است. در این میان شرایط نظام جهانی و گرایش دولت ها به هم کاری با همسایگان، گزینه امنیّت منطقه ای را به عنوان الگویی موثر، توجیه پذیر کرده است. در همین زمینه، جمهوری اسلامی ایران با عنایت به این دگرگونی ها و ضرورت ارتقای جایگاه منطقه ای و بین المللی خود، سند چشم انداز بیست ساله را به تصویب رساند. در این سند استراتژیک، ایران به صورت کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در منطقه و دارای تعامل فعال با اقتصاد جهانی تعریف شده است. طبیعتاً تحقق این هدف، مستلزم الزامات مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به خصوص اتخاد رویکردی خاص به منطقه و نظام های منطقه ای است. با توجه به این مهم و نیز اهمیت سند چشم انداز در دگرگونی ساختارهای داخلی و تأثیر آن در سیاست خارجی ایران و هم چنین وقوع تحولات جدید ساختاری در منطقه، مقاله حاضر سعی دارد ضمن تبیین ضرورت، شرایط و ساختار نظام منطقه ای در محیط پیرامونی ایران، به واکاوی شاخص ها و مولفه های منطقه گرایی در سیاست خارجی ایران بپردازد.

ساخت حاکم بر نظام بین الملل و عواقب خاصی که چنین نظمی بر الگوهای تعامل و دوستی- دشمنی منطقه ای مترتب می سازد، سطح و دامنه تنش های ایران و عربستان را تحت تأثیر قرار می دهد. در قالب سیاست دوستونی نیسکون، تهران و ریاض با ایفای نقش هایی مکمل بازتولید نظم منطقه ای مطلوب آمریکا را به عهده داشتند. وقوع انقلاب اسلامی در ایران و پایان جنگ سرد تغییراتی را در این روند به وجود آورد. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که ساختار نظام بین الملل حد فاصل سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰ چگونه بر سطح تنش در روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی تأثیر داشته است؟ یافته های مقاله با تکیه بر گزاره های نظری نوواقع گرایی و رهیافت ثبات هژمونیک نشان می دهد که در دوره زمانی مورد مطالعه، اقتدار هژمونیک آمریکا در ساختار نظم بین المللی به سمت چندجانبه گرایی در حال گذار بوده و به همین نسبت با تضعیف تمرکز ساختاری امریکا و برجسته شدن نقش روسیه و چین در روندها و پویایی های منطقه ای خاورمیانه، روابط عربستان سعودی و ایران برای کسب رهبری جهان اسلام و دستیابی به منزلت برتر منطقه ای تنش های بیشتری را بازتولید نموده است. مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات موردنیاز به روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع اینترنتی گردآوری می شود.

تسریع توسعه اقتصادی، سیاسی و نظامی و نیز افزایش نفوذ و تاثیرگذاری چین در نظامبین الملل، به ویژه در منطقه آسیاپاسیفیک ذهن سیاستمداران و استراتژیستهای امریکایی را به خود مشغول داشته است. ایالات متحده امریکا تاکنون از راهبردها و تاکتیکهای متفاوتی برای کنترل چین و تاثیرگذاری بر این کشور استفاده کرده است. اگرچه ایالات متحده امریکا و چین هر دو از اعضای دائم شورای امنیت هستند و از حق وتو نیز برخوردارند، اما تا دو دهه اخیر با وجود برابری حقوقی و شکلی رای عادی و حق وتو برای این دو کشور و دیگر اعضاء در زمان اتخاذ تصمیم، رای عادی و وتوی ایالات متحده امریکا( به دلیل قدرت برتر این کشور) از نظر ماهوی، از بار ارزشی و اثربخشی بیشتری نسبت به رای و وتوی چین برخوردار بود اما از دو دهه گذشته به خاطر افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی چین و افزایش تاثیرگذاری و نفوذ این کشور در منطقه آسیاپاسیفیک و نظامبین الملل، رفته رفته بار ارزشی آراء ایالات متحده متعادل گشته و نیز به دلیل وجهه مسالمتجوی چین درمقایسه با ایالات متحده در نظام بینالملل، بار ارزشی آراء به سود چین در حال تغییر است. بنابراین در این مقاله تلاش شده است به این مسئله پرداخته شودکه ایالات متحده امریکا برای کاهش تاثیرگذاری و نقش آفرینی چین در نظام بین الملل و کاهش اثربخشی آراء این کشور در فرایند تصمیم گیری در شورای امنیت چه راهبردی را در پیش گرفته است؟ فرضیه ما در این مقاله این است که ایالات متحده امریکا با طرح و حمایت از عضویت دائم دو کشور رقیب چین و حامی خود یعنی، ژاپن و هند در شورای امنیت سازمان ملل درصدد است تا با تعدیل قدرت آراء چین در شورای امنیت و کاهش تاثیر رای این کشور، از اثر بخشی آراء این کشور در فرایند تصمیم گیری در سازمان ملل و تاثیرگذاری و نقشآفرینی آن در منطقه آسیا پاسیفیک و نظام بینالملل جلوگیری کند

یکی از رویدادهای مهم از آغاز هزاره جدید میلادی تغییر گسترده در معادلات قدرت در عرصه بین المللی بوده است. در این میان، در مقایسه با سایر قدرت های نوظهور منحنی تحول قدرت چین و ظهور آن بیشتر در مرکز توجه بوده است. چین با جمعیت زیاد و منابع انسانی فراوان و اتکا به سرزمین گسترده از دوران باستان تا به امروز همواره یک قدرت بزرگ و پایه تمدنی بوده است. این مقاله با هدف بررسی ابعاد قدرت چین و چالش های فراروی آن هویت را پایه منافع و قدرت دانسته و از این رو به دنبال ارائه پاسخ به این سوال است که مهم ترین چالش های هویتی فراروی کنش چین به مثابه یک قدرت نوظهور کدام اند؟ این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی – تبیینی برای تحلیل، معتقد است که این چالش ها در سطوح ملی و بین المللی از یکدیگر متمایز می شوند. یافته های این مقاله نشان می دهند در حالی که در سطح ملی تعارضات هویتی در ابعاد اقتصادی (هویت سوسیالیستی دولت محور و هویت سرمایه داری بازارمحور)،  قومی (وجود اقلیت های قومی متعدد و نسبت آن ها با قوم اکثریت هان) و سیاسی (شکاف های حزبی حول سیاستگذاری داخلی و خارجی و پایگاه طبقاتی) به عنوان چالش هویتی فراروی قدرت چین شناخته می شوند در سطح بین المللی و منطقه ای تکثر هویت های بین المللی چالش عمده هویتی محسوب می شود.

پژوهش حاضر درصدد تدوین و اعتبارسنجی مدل مطلوب آینده امنیت در نظام بین الملل است. از این منظر از راهبرد پژوهش کیفی و از تحلیل مضمون بهره گرفته است. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه استاندارد با 15 نفر از خبرگان حوزه امنیت که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند؛ گردآوری گردید و با استفاده از روش تحلیل مضمون و از نوع شبکه مضامین مورد تحلیل و مدل مفهومی اندازه گیری شبکه ای برساخته شد. یافته های پژوهش کیفی نشان داد که مدل مطلوب آینده امنیت در نظام بین الملل شامل 7 مضمون فراگیر: 1- توجه به تهدیدات امنیتی مسائل زیست محیطی، 2- توجه به مکانیسم های جامعه مدنی جهانی مستقل در امنیت بین الملل، 3- توجه به توسعه پایدار جوامع در دستیابی به امنیت و صلح بین الملل، 4- ضروری بودن حضور زنان در دستیابی به امنیت بین الملل، 5- توسعه و مقابله با سوء استفاده از مکانیسم های حقوق بشر در سطح بین الملل، 6- توجه به امنیت پایدار در سطح بین الملل، 7- توجه به همگرایی فرهنگی و مقابله با آسیب های آن در سطح بین الملل می باشد. علاوه بر آن، جهت اعتبارسنجی مضامین و مدل برساخته شده، از دو روش ارزیابی اعتبار به شیوه ارتباطی و نیز روش ممیزی و به منظور پایایی سنجی از دو روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است.

1  بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد نظام دوقطبی درجهان فرو ریخت و روابط بین الملل دچار تغییر و دگرگونی گردید. به دنبال فروپاشی نظام دوقطبی، قدرت های جدیدی در مناطق مختلف جهان سر بر آوردند که می توانستند در مناطق خود حضور و نفوذ آمریکا را به چالش بکشند. علی رغم فراز و نشیب های روابط هند و آمریکا در دوره جنگ سرد روابط فعلی آمریکا با هند بسیار گسترده و در تمام ابعاد فرهنگی، اقتصادی و نظامی است. روابط هند با ایالات متحده آمریکا (و یا روابط هند و آمریکا) اشاره به روابط بین المللی است که بین هند و ایالات متحده آمریکا وجود دارد. علی رغم اینکه هند یکی از پیشگامان و اعضای مؤسس جنبش عدم تعهد در سال ۱۹۶۱، بود اما رابطه نزدیک تر هند با اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ سرد توسعه یافت. در طول آن دوره، همکاری هند و روابط استراتژیک و نظامی با مسکو و همراهی با سیاست های سوسیالیستی تأثیر منفی بر روابط آن با ایالات متحده گذاشت. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، هند شروع به بررسی سیاست های خارجی خود در جهان تک قطبی و گام برای رسیدن به توسعه روابط نزدیک تر با اتحادیه اروپا و ایالات متحده نمود. امروز، هند و ایالات متحده روابط فرهنگی، استراتژیک، نظامی و اقتصادی گسترده ای دارند. امروزه هند با پیوستن به نهادهای بین المللی و منطقه ای تلاش می کند که در مدیریت بین الملل خود را سهیم کند و با پیوستن به روندهای اقتصادی چون بریکس و تقویت سازمان سارک و.. در تلاش است تا جایگاه خود را در تصمیم گیری نظام بین الملل تقویت کند. و از آنجایی که هند کشوری است که از نظر فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران اشتراک دارد و می تواند در سیاست خارجی خود به عنوان همسایه شرقی به عنوان همسایه خوب بیا ن شود و با تکیه بر این اصل ایران می تواند با همکاری های اقتصادی، فرهنگی با این کشور در راستای افزایش پیشرفت تلاش کند. سؤال اصلی مطرح شده در این رساله این است که ساختار نظام بین الملل بر روابط هند و آمریکا داشته است؟ فرضیه و پاسخ ارائه شده این است که الزامات هند برای رشد در نظام بین الملل، باعث افزایش تمایل هند به گسترش پیوندهایش با ایالات متحده آمریکا شده است.

بیماری های همه گیر همواره جزء جدایی ناپذیر تمدن بشری بوده اند. برخی از این بیماری ها در مقاطعی از تاریخ بحرانی آفریده اند که بر خط سیر تاریخ تاثیر گذاشته است. قرن بیست ویکم نیز امروز شاهد شیوع یکی دیگر از این بیماری ها با نام کروناست که شواهد نشان می دهد ظرفیت بحران آفرینی آن به اندازه ای است که در کنار چالش های بهداشتی و سلامت، سطوح سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی را نیز متاثر خواهد ساخت. این بحران موجی از تغییرات را در سطح بین الملل به همراه داشته که می توان گفت نهایتا در درازمدت می تواند نقش تسریع کننده در ایجاد تحول داشته باشد. به عبارتی کرونا اگرچه در آغاز به صورت یک بحران بهداشتی شروع شد، اما به سطح یک بحران اجتماعی ارتقاء یافت و در نهایت خود را در قامت یک تهدید جهانی با تاثیرات ژئوپلیتیکی نشان داد. با توجه به این نقشِ تاثیرگذاری، این پژوهش  درپی پاسخ به این پرسش ها است که بحران کرونا در کدام نقطه ی وضعیتی مدل مکعب بحران قرار دارد؟ و آیا این بحران ظرفیت تاثیرگذاری بر شاخص های اصلی نظام بین المللِ مستقر را دارد؟ به آزمون گذاشتن این سوالات در چارچوب مدل مکعب بحران و روش پژوهش با توجه به تحلیل موضوع در دو سطح، توصیفی و پیمایشی است.

گرایش های مختلف پارادایم واقع گرایی هر یک مبتنی بر مبانی فرانظری و نظری خود رهیافت متفاوتی را نسبت به نظام بین الملل منعکس می نمایند. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که کدام یک از سه نسل پارادایم واقع گرایی از توان تبیینی جامع و دقیق تری در خصوص نظام بین الملل برخوردار است؟ پژوهش پیش رو بر این فرضیه استوار است که نظریه واقع گرایی نوکلاسیک به مثابه نسل سوم پارادایم واقع گرایی در مقایسه با دو نسل اول و دوم دارای توان تبیینی جامع و دقیق تری است. این پژوهش با استفاده از روش تبیینی ماهیت و اجزای نظام بین الملل را در قالب چهار مفهوم آنارشی، دولت، قدرت و موازنه قوا از منظر سه نسل پارادایم واقع گرایی شامل واقع گرایی کلاسیک، نوواقع گرایی و واقع گرایی نوکلاسیک مورد مقایسه قرار داده. طبق نتایج به دست آمده واقع گرایی نوکلاسیک به واسطه ترکیب سطوح تحلیل خرد و کلان و بهره گیری از متغیرهای مداخله گر و عوامل انگاره ای با واقعیت های حاکم بر نظام بین المللی سازگاری بیشتری دارد و به تبع تبیین جامع و دقیق تری نسبت به نظام بین الملل ارائه می نماید و واقع گرایی نوکلاسیک در عین حفظ مبانی بنیادی پارادایم واقع گرایی نسبت به دو نسل متقدم واقع گرایی از توان تبیینی بالاتری برخوردار است.

چرخش در سیاست خارجی ایران پساانقلاب و تأثیر این تغییر رویکرد بر منافع ملی، منجر به پیدایش اختلاف نظرهایی در این رابطه شد.براین اساس، گروهی خواستار عمل وفق ارزش ها و هنجارهای پذیرفته شده جهانی بودند.در مقابل، برخی رسالت انقلاب را مقاومت در برابر منطق قدرت عریان حاکم بر نظام بین الملل می دانستند. رویکرد سوم به دنبال برقراری رابطه ای عقلانی و به دور از تفوق رابطه سلطه جویانه قدرت های هژمون بود. این نوشتار با کاربست چارچوب نظری واقع گرایی نئوکلاسیک، تلاشی است برای پاسخ به این سؤال که میان منافع ملی و راهبرد سیاست خارجی مقاومت جویانه چه ارتباطی وجود دارد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که سیاست خارجی مقاومت جویانه با حفظ تمامیت ارضی و وحدت سرزمینی کشور، صیانت از ارزش های بنیادین نظام سیاسی، تقویت روحیه خودباوری و درنتیجه، دستیابی به استقلال و آزادی عمل در عرصه ملی و بین المللی به تقویت منافع ملی ایران انجامیده است.

دولت انگلیس برای نخستین بار پس از دهه 1970 میلادی و طی چندسال اخیر به ویژه پس از آغاز فرآیند خروج از اتحادیه اروپایی موسوم به «برگزیت»، اقدامات و کنش های متمایزی نسبت به گذشته در منطقه خلیج فارس انجام داده است که با الگوی رفتاری این کشور از سال 1969 مبنی بر «خروج از شرق سوئز یا خلیج فارس» تاکنون ، فاصله داشته و حاکی از نوعی تحول در سیاست خارجی این کشورنسبت به این منطقه است. لذا پرسش مهم این پژوهش این است که علت عمده این تغییر رویکرد وتغییر الگوی رفتاری انگلیس چیست؟ نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که «علت اصلی رفتارهای اخیر انگلیس نگرانی از ایجاد «خلأ قدرت» و پیگیری نوعی «سیاست موازنه قدرت» در چارچوب راهبرد «بریتانیایی جهانی» در منطقه است. روش پژوهش به کارگرفته شده در نوشتار حاضر توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر کاربست مفاهیم برگرفته شده از نظریه نوواقع گرایی در روابط بین الملل است که به نظر می رسد در این جا کارآیی بیشتری نسبت به سایر نظریه ها دارد. براین اساس، ابتدا تمام اطلاعات و داده های موجود در مورد موضوع شامل منابع نوشتاری، کتابخانه ای، اینترنتی، مقالات و اظهارات مقامات رسمی جمع آوری و سپس در راستای پشتیبانی از فرضیه اصلی نوشتار کنونی و در چارچوب نظری ارائه شده، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند. نتیجه بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که انگلستان در دوره جدید با تکیه بر ادراکات خود از شرایط حساس منطقه استراتژیک خلیج فارس و با احساس خطر از خلأ قدرت ناشی از کاهش حضور آمریکا، درصدد است با پیشبرد سیاست موازنه قدرت نقش فعالانه ای در تحولات و معادلات این منطقه برعهده داشته باشد.