مطالب مرتبط با کلیدواژه

قضا


۲۱.

تبیین حکمی و عرفانی "مراحل و نحوه صدور فعل از نفس" در فلسفه صدرالمتألهین شیرازی با تأکید بر "مراتب خلق اثر در هنر و معماری اسلامی"

نویسنده:
منبع: هنرهای صناعی اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲) ۲۵-۳۳

کلیدواژه‌ها: فاعلیت نفس عنایت قضا قدر معماری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۵۶۶
این پژوهش به بررسی مراتب و چگونگی صدور فعل از نفس انسان در اندیشه عرفانی صدرالمتألهین، با تأکید بر مراتب خلق آثار هنری اسلامی توسط هنرمند عارف می پردازد. در نگرش عرفانی فاعلیّت حق تعالی به طریق تجلّی است و صدرا به تأسی از آن و در تبیین نسبت حق با خلق، از تمثیل کیفیت ارتباط نفس و قوای آن بهره می برد. وی با بیان مماثلت نفس و ربّ در اوصاف ذات و افعال، مراتب و چگونگی صدور فعل از نفس را متأثر از مراتب و مراحل فاعلیت حق تعالی تبیین می کند. در این دیدگاه، نسبت نفس انسان با صور و ادراکات کلی عالم عقل و صور جزئی عالم مثال مانند نسبت فاعل به فعل و خالق به مخلوق است و خداوند نفس انسان را مثالا، لِذّاته، صفاته و افعاله خلق نموده است چنانچه رابطه ای که بین حق تعالی و مخلوقات برقرار است، بین نفس با معلومات نفس نیز وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، تطبیقی، به این نتیجه دست یافته که در نگرش عرفانی صدرا، نفس با ارتقاء و تعالی خود طی حرکت جوهری و با علم حضوری، قادر به ابداع و ایجاد صور عوالم بالاتر در نزد خود بوده، که پس از حصول ادراک صور عقلی و خیالی در نفس، صدور فعل از نفس، طی مراحل "عنایت"، "قضا"، "لوح" و "قدر"، مطابق با فاعلیّت ربّ، انجام می گیرد و به دلیل ارتباط هنرمند با حلقه های صوفیانه صنفی "فتیان"، مراتب خلق و صور آثار هنر و معماری اسلامی، نتیجه محاکات و تقلید اصول و سلسله مراتب صدور فعل از نفس در قاعده صدرالمتألهین است.
۲۲.

رابطه ی قضا وقدرباافعال اختیاری انسان

نویسنده:
منبع: تأمل سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 103 - 113

کلیدواژه‌ها: قضا قدر جبر اختیار آزادی انسان عقیده تفویض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۰۳
چکیده : بیشتر انسان ها، از قسمت و قضا و قدر و شانس، فهم اشتباهی دارند.برای مثال وقتی ماشین شان تصادف می کند، بدون اینکه عدم رعایت قوانین ترافیکی را در نظر بگیرند و به اشتباهاتش پی ببرد و در پی اصلاح آن باشند،آن را به گردن «قسمت» و «سرنوشت» می اندازند. بنابراین تلقی درست از قضا و قدر و فهم آن می تواند در حل چنین اشتباهاتی راه گشا باشد. قضا به معنای حتمی بودن واقعه ای که از ناحیه علل و اسباب است و قدر به معنای حدود و مشخصات و ویژگی های آن واقعه می باشد. قضا و قدر الهی در واقع عبارتست از برانگیخته شدن همه علل و اسباب که از اراده و علم حق تعالی نشأت می گیرد.در بین وقایعی که در عالم رخ می دهد اعمال و افعال انسان از آن سلسله وقایعی است که، سرنوشت آن علاوه بر علت های گوناگون به اراده و اختیار انسان نیز بستگی دارد.یعنی آنچه انسان با اختیار و اراده خود انتخاب می کند و انجام می دهد نیز، مشمول قضا و قدر الهی می شود. این مقاله به بررسی رابطه این دو، یعنی قضا و قدر و افعال اختیاری انسان می پردازد.
۲۳.

بداء در نظام فلسفی میرداماد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۸)

کلیدواژه‌ها: بداء نسخ قضا قدر میرداماد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۳۶۳
مسئلة بداء جزء مسائل مهم در حوزه ارتباط حادث با قدیم بوده و پرسش اصلی این است که با توجه به امتناع تغیر در ذات و علم ذاتی الهی، حقیقت بداء و کیفیت وقوع محو و اثبات چگونه قابل تبیین است؟ و آیا اسناد بداء به خدا، حقیقی است یا مجازی؟ در نظام فلسفی میرداماد، تبیین جامعی نسبت به آموزة بداء ارائه شده است. در اندیشة وی، بداء در حوزة امور تکوینی بوده و بیانگر محدودیت زمان افاضه از جانب علت است. قلمرو وقوع بداء، عالم ماده است و عالم دهر و سرمد، مبرا از بداء هستند. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی به تبیین بداء در نظام فلسفی میرداماد می پردازد. از مهم ترین یافته های این پژوهش تبیین حقیقت بداء در نظام فلسفی میرداماد و تبیین کیفیت اسناد بداء به خداست. در اندیشه میرداماد، امور تدریجی دو حیث دارند: از یک حیث با عالم دهر نسبت دارند و از حیث دیگر با عالم سیلان و مادی، نسبت دارند و به این اعتبار، تدریجی، غیرقار و متبدل اند. از حیث اول، به ثابتِ حقِ واجب بالذات مستندند و از حیث دوم، واسطه استناد حوادث زمانی به واجب می باشند.
۲۴.

تعیین و اولویت بندی شاخص های نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: نهادهای مدنی کارآمدی دولت تقنین اجرا قضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۲۸۲
در ادبیات موجود هر چند پژوهش هایی درباره نهادهای مدنی و یا درباره کارآمدی دولت در اختیارند، پژوهش مستقلی که به نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت در ایران تمرکز نموده باشد، در اختیار نیست. برای تعیین این نقش، نیاز به ملاک و معیارهایی است. دولت ها در جهان امروز از طریق سه نوع کارکرد (قضایی، تقنینی و اجرایی) و قواهای سه گانه (قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه) شناخته می شوند. از این رو در این مطالعه هم برای ارزیابی هر یک از قوای سه گانه یادشده، شاخص های جداگانه تعیین شد و هم بر اساس نظرسنجی از کارشناسان نسبت به اولویت بندی این شاخص ها متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدام صورت پذیرفته است. ماهیت تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است و از روش های کیفی و کمی برای تعیین نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت و ترتب آنها بهره جسته است. از جمله نتایج پژوهش حاضر آن است که بالاترین اولویت در شاخص ها مربوط به حوزه اجرا و نقش نهادهای مدنی در شفافیت قوه مجریه است و کمترین اولویت مربوط میزان سهم نهادهای مدنی در گزینش و تعیین نمایندگان قوه قضاییه در امور مربوطه است. همچنین در مجموع از نظر صاحب نظران، بیشترین نقش نهادهای مدنی در حوزه اجرا و قوه مجریه است که این نشان از ظرفیت مؤثر نهادهای مدنی به قوه مجربه دارد و کمترین نقش مربوط به حوزه قضاست که نیاز به آسیب شناسی جدی دارد.
۲۵.

سیاست جنایی قضایی در خصوص مال مسروق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 65 - 86

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی قضایی قانون موضوع جرم قضا سرقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۵۴۳
قوانین که خود نوعی از سیاست جنایی را به همراه دارند توسط مراجع قضایی اعمال می گردند. این قضات هستند که حقوق نوشته را به میان مردم می برند و آن را عینی و ملموس می سازند. منتهی عملکرد دستگاه قضایی می تواند آن را در بخش هایی از مقصود مقنن کاملا دور ساخته و به سمت اتخاذ و اِعمال سیاست جنایی بدیعی سوق دهد؛ چرا که در کنار عوامل تقنینی و اجرایی، عوامل موثر دیگری از نظر قضایی وجود دارند که بایستی برای مقابله با جرم مورد توجه قرار گیرند. ارزیابی علمی کنترل یک جرم نیازمند شناسایی خلاءها و کاستی های آن در عرصه ی سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی است. یکی از چالش های برخورد با جرم سرقت در بعد قانون و قضا، شناخت اشیایی است که موضوع این بزه واقع می شوند. ماده 267 قانون مجازات اسلامی، «مال» را موضوع سرقت دانسته است. مال یک مفهوم نسبی است و بر هر شیء دارای منفعت عقلائی که بتوان در قبال آن کالای با ارزشی پرداخت، اطلاق می شود؛ مشروط بر آن که شرع و یا قانون وصف مالیت آن را الغا نکرده باشد. سیاست مقنن در جرایم مالی به ویژه سرقت حفاظت از حقوق و منافع مالی مشروع اشخاص است و در مواردی که شارع مالیت شیئی را به رسمیت نشناسد، دست اندازی به آن نیز مورد حمایت قانون گذار نخواهد بود؛ زیرا که تجاوزی به حق مالکانه ی شخص صورت نگرفته است. منتهی در میدان عمل مشاهده می گردد قضات در مقام اجرای قوانین با استفاده از تفسیر قضایی و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات و مسلمات عینی پیرامون برخی موارد خاص، رویکردی متفاوت از سیاست جنایی تقنینی در پیش گرفته اند.
۲۶.

تعبدگرایى و آزاداندیشى تأملى در مقالات «تضاد و تعارض در فقه اسلامى»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: مترجم:
منبع: فقه سال بیستم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۸) 135 - 154

کلیدواژه‌ها: فقه قانون تعبدگرایى آزاداندیشى قضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۳۱۵
مقاله حاضر، گزینشى از ترجمه فصل تعبدگرائى و آزاداندیشى از کتاب »تضاد و تعارض در فقه اسلامى«، به همراه تعلیقات نقادانه آن است. نویسنده در این فصل کتاب خود، روند قضا در کشورهاى اسلامى را حرکت از تعبدگرایى به آزاداندیشى معرفى کرده، و براى اثبات آن، به برخى پرونده هاى قضایى طلاق در کشورهاى اسلامى، استشهاد کرده است. تلاش ناقد بر اثبات این مسأله است که اولاً نشان دهد روحیه تقلیدگرایى به فقه سنى قدیم منحصر است و فقه شیعه و فقه سنى معاصر، فقهى پویا است; و ثانیاً با تأکید بر تفاوت فقه و قانون، و بیان اقتضائات آن دو، آنچه را که نویسنده تضاد و تعارض انگاشته، از عدم توجه به اقتضائات قانون در برابر اقتضائات فقه معرفى شده است.
۲۷.

بررسی تحلیلی دیدگاه ملاصدرا درباره لوح محفوظ و لوح محو و اثبات با رویکرد فلسفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فلسفه اسلامی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۴ 3 - 24

کلیدواژه‌ها: لوح محفوظ لوح محو و اثبات قلم قضا قدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۴۹۷
یکی از مسائلی که در فلسفه اسلامی از فروعات مسئله علم خداوند دانسته شده است، علم فعلی او می باشد. در متن آیات و روایات، از این مراتب با نامهای گوناگونی مانند قضا، قدر، لوح، قلم و... یاد شده است. ملاصدرا بسان دیگر اندیشمندان اسلامی تلاش نموده است تا با رویکردی فلسفی به وجودشناسی این مفاهیم بپردازد. با جمع بندی سخنان ملاصدرا این نتیجه به دست آمده است که وی بر اساس دو اصل فلکیات بطلمیوسی و نگرش عرفانی حقیقت محمدی، دو تفسیر وجودشناختی از حقیقت لوح محفوظ و لوح محو و اثبات ارائه می دهد. نگارنده در این جستار ضمن ارائه گزارشی دقیق از دیدگاه ملاصدرا، تلاش نموده است تا با رویکردی فلسفی به تحلیل و بررسی این دیدگاه بپردازد.
۲۸.

گفتمان راهبردی عنصر «حق حاکمیت» درآمدی روش شناسانه برمیثاق قانون اساسی (رجحان رویکرد اصلاحی حاکمیت قانون)

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۲۹۱
قانون اساسی عالی ترین سند سیاسی حقوقی ملت، به عنوان میثاق ملی و مبین اراده ملت، دربردارنده قواعد اساسی و بنیادین در خصوص قدرت سیاسی، روابط زمامداران با شهروندان می باشد که متولی، متجلی و مظهر اندیشه ها و آرایی است که سبق بر آن شکل گرفته اند. به منظور دفع استبداد و خودکامگی، روابط دولت و شهروندان باید براساس قانون باشد فلذا قانون اساسی باید طوری تدوین شود که تنظیم روابط قوای حاکم با مردم براساس قانون صورت پذیرد. باری، قانون اساسی و حاکمیت آن بر دستگاه های حکومتی یکی از ملزومات تحقق حکومت مردم سالارانه امروز و صورت قانونی شده نمادهای سیاسی و پدیده های سیاسی موجود در جامعه است. یکی از مهم ترین رگه های حقوقی و قانون اساسی و اصل حاکمیت، تعریف و منشأ آن است. حاکمیت و به تعبیر فارابی «افضل الرّیاسه» یا «اقتدار تام» سنگ زیرین روابط بین دولت و شهروندان، اساسی ترین «ارزش بنیادین سیاسی» محسوب می شود. حاکمیت قانون به عنوان ارزشی که مبنای آن باید امور عمومی و قواعد عام، واضع و معطوف به آینده اداره شود از نخستین گام های تئوری برای دستیابی به عدالت، به منزله قلب و مرکز ارزش های سیاسی است. اصل حاکمیت قانون به عنوان سنت سیاسی حقوقی رایج در هر کشور ریشه در تاریخ و فرهنگ سیاسی آن سرزمین دارد و از جمله مقوله هایی است که به شدت متأثر از ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی است. بنا علی هذا پرسش این است: رویکرد تقنینی مقنن در تنظیم تعامل آزادی و حاکمیت قانون چگونه است؟ این نوشتار که به صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه ای انجام شده است بر آن است که ضمن تبیین حق حاکمیت، به مفهوم شناسی اصل حاکمیت قانون به مثابه یکی از اصول حاکم بر محدودیت حقوق و آزادی ها، چیستی و آسیب شناسی مدل های کنترل قضایی می پردازد.
۲۹.

نقش و تاثیر سازمان ثبت اسناد و املاک در توسعه نظام قضایی کنونی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۳ 483-506

کلیدواژه‌ها: حقوق ثبت قضا سند معارض ثبت الکترونیک کاداستر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۷ تعداد دانلود : ۸۳۶
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به عنوان یکی از سازمان های تابعه قوه قضاییه ،در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون ایفای وظایف و ماموریت های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور بر عهده دارد ، به گونه ای که مهم ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان ، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد ، چرا که یکی از دغدغه های اصلی انسان ها در طول زندگی مدنی شان ،بحث تعارض ،تداخل و تعرض به مالکیت است .تردیدی وجود ندارد که با ثبت املاک و تثبیت مالکیت ،از وقوع بسیاری از منازعات بومی و قومی و نیز معاملات معارض جلوگیری شده و یا به این اختلافات پایان داده می شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به شمار می رود.
۳۰.

تطور مسئله قضا و قدر در عصر حضور (عصر رسالت و ائمه (علیهم السلام))

نویسنده:
منبع: کلام حکمت سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 23 - 42

کلیدواژه‌ها: قضا قدر تطور عصر ائمه (ع) مسائل کلامی قضا و قدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۶۱
مسئله قضا و قدر از دیرباز یکی از مسائل پیچیده و مناقشه برانگیز بوده است. بهترین راه تبیین و برون رفت از این مناقشه بررسی تطوری آن است. مقاله حاضر سیر تاریخی مسئله قضا و قدر را در زمان حضور یعنی، عصر پیامبر (ص) و عصر ائمه (ع) بررسی می کند. در زمان پیامبر (ص) و امام علی (ع) با تبیین و توضیح مسئله قضا و قدر، انسان های کم توان را از ورود به آن نهی می کردند، اما در زمان ائمه (ع) به ویژه بعد از امام صادق (ع) با تعریف و تبیین اصل اختیار، ورود به مباحث مرتبط با قضا و قدر مانند علم الهی، مراتب قضا و قدر و مسئله بداء به صورت گسترده تری پیگیری شد. در عصر غیبت نیز دو رویکرد اختیارگرایانه و جبرگرایانه از آموزه قضا و قدر در کلام اسلامی پدید آمد. اصل اختیار مسئله اجماعی امامیه است و فقط تقریر آنها از مکتب امر بین امرین متفاوت بوده است.
۳۱.

قلمرو قدر عینی و علمی الهی با تکیه بر آیه 21 سوره حجر در اندیشه علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات علوم قرآن و حدیث سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 147 - 169

کلیدواژه‌ها: قضا قدر قدر علمی قدر عینی خزائن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۲۱۲
قضا و قدر جزء مباحث کلیدی در دو حوزه خداشناسی و انسان شناسی است و در آن زوایای مختلفی مطرح است که از جمله آنها بازشناسی قلمرو قضا و قدر است. علامه طباطبایی در سلسله مباحث تفسیری و فلسفی اهتمام ویژه ای به بررسی این مسأله دارد که از جمله آنها مباحث دقیق و گسترده ایشان ذیل آیه «وَ إِنْ مِنْ شَیْ ءٍ إِلا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزلُهُ إِلا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ» (21/حجر) است؛ جایگاه ویژه این مسأله در حل مسائلی نظیر قلمرو علم الهی و اختیار انسان، گویای ضرورت واکاوی آن است که نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی آنرا کانون بررسی قرار داده است. از رهگذر این جستار، مشخص می شود که به باور علامه طباطبایی، قلمرو قدر عینی و علمی، عالم ماده است و این مدعا در سایه «تقدم وجودی خزائن بر قدر»، «تدریج ناپذیری خزائن الهی» و «تفسیر قدر به اندازه در روایات» قابل اثبات است. اما به نظر می رسد این دیدگاه از یکسو، با فرهنگ روایی ناسازگار است و از سوی دیگر، با «حصر تنزیل در قدر» و جمع بودن واژه «خزائن» در آیه شریفه نیز همخوانی ندارد. دیدگاه برگزیده این نوشتار، گستردگی قدر الهی نسبت به تمام وجودات امکانی است.
۳۲.

تبیین و بررسی پاسخ ملاصدرا به شبهه ناسازگاری رضایت به قضای الهی با رضایت به شرور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فلسفه اسلامی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۷ 167 - 188

کلیدواژه‌ها: شبهات شرور قضا اقسام شرور عدمی انگاری شر پاسخ های ملاصدرا بررسی پاسخ ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۲۱
شبهه ناسازگاری لزوم رضایت به قضای الهی با رضایت به شرور، یکی از مهم ترین چالش های فراروی اعتقاد به عمومیت اراده و قضا و قدر الهی به شمار می رود. عدمی دانستن شرور حقیقی و تفکیک قضا و مقضی، تفکیک ذاتی و عرضی در نحوه وجود و تفکیک بین جنبه وجودی و ماهوی و تأکید بر حاکمیت نگرش وجودمحور در شرور مجازی، پاسخ هایی است که می توان از آثار ملاصدرا به دست آورد. بررسی این پاسخ ها نشان می دهد که عدمی دانستن با اشکال دوری بودن برهان آن روبه روست. تفکیک قضا و مقضی نیز به دلیل ناتوانی از اثبات تفاوت حقیقی چاره ساز نیست. در تفکیک ذاتی و عرضی نیز شبهه بر مبنای وجود اعتباری شرّ همچنان قابل طرح است. اما در پاسخ نهایی ملاصدرا که بر بنیاد اصالت و وحدت وجود شکل گرفته، هستی سراسر خیر دانسته شده است که در این صورت شبهه به صورت بنیادی برطرف می گردد.
۳۳.

اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 143 - 171

کلیدواژه‌ها: قضا رشوه اجرت ارتزاق قاضی بیت المال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۱۷۷
یکی از مسائل بحث برانگیز و مورد ابتلا در امر قضا، جواز یا عدم جواز دریافت مستقیم هزینه های دادرسی از جمله اجرت و مزد قاضی از طرفین دعوی است. مشهور فقهای امامیه اخذ اجرت از طرفین دعوی را جایز ندانسته و معتقدند امرار معاش قاضی غیرمتمکّن باید از طریق بیت المال صورت پذیرد. درمقابل، گروه دیگری از فقها معتقدند که ادله بیان شده از سوی مشهور فقها، صلاحیت اثبات نظریه حرمت را ندارد. در این پژوهش، هردو دیدگاه و ادله آن ها بررسی شده است و ضمن ردّ دیدگاه مشهور، نظریه جواز که با اصول و قواعد حاکم بر فقه قضایی اسلام سازگارتر است، تقویت و ترجیح داده شده است و نیز ثابت گردیده است تا زمانی که می توان اجرت قاضی را از طرفین دعوی ستاند، دلیلی بر تحمیل چنین بار سنگینی بر دوش بیت المال وجود ندارد.
۳۴.

نقد و بررسی مراتب علم الهی از نظر صدرالمتألهین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت فلسفی سال نوزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۷۴) 91-104

کلیدواژه‌ها: علم الهی مراتب علم الهی عنایت قضا قدر علمی قدر عینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۲۳۷
یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مباحث خداشناسی، علم الهی است که ریشه در ذات دارد و تا صفات و افعال او امتداد پیدا می کند. بحث مذکور را تحت عنوان مراتب علم الهی در حکمت متعالیه بررسی کرده ایم و به این نتیجه می رسیم که آنها عبارت اند از: الف) عنایت با حدود پانزده ویژگی که مهم ترین آنها عبارت است از علم و علیت و رضای ازلی الهی به نظام احسن؛ ب) قضای ربانی که عبارت است از صور عقلی و کلی همه موجودات عالم در صقع ربوبی با ویژگی جمعی، اجمال، بساطت و ابداعی بودن؛ ج) قدر علمی که عبارت است از صور جزئی و تفصیلی همه موجودات عالم در عالم نفوس فلکی؛ د) قدر خارجی که عبارت است از صور جزئی مذکور در مواد خارجی. عنایت، فاقد محل است و قضا و قدر دارای محل اند؛ محل قضا، قلم اعلا و لوح محفوظ است و محل قدر علمی، قلم غیراعلا و لوح محو و اثبات است و محل قدر خارجی نیز عالم ماده است. صدرالمتألهین به جهت اینکه در علم علاوه بر تجرد عالم، تجرد معلوم را نیز شرط می داند، قدر خارجی را مرتبه اخیر علم الهی نمی داند، مگر به واسطه قدر علمی که این دیدگاه نزد برخی از اندیشمندان خالی از اشکال نیست.
۳۵.

حریم خصوصی تابعان و پیوند آن با قضا، فقه، اخلاق و سیاست جنائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 11 - 36

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی قضا فقه سیاست جنایی اخلاق آزادی قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۷۳
حریم خصوصی یا حقّ بر خلوت، ارتباط مستقیم با حقوق و آزادی های افراد داشته و از مصادیق حقوق الناس در اسلام تلقّی می گردد. لزوم شناخت مفاهیم و مصادیق حریم خصوصی، ما را لاجرم به سمت مداقّه در قوانین و بررسی نحوه مداخله قاضی در امر قضا، نسبت به آن متمایل می گرداند. نحو متعالی این مهمّ، جز با شناخت مفاهیم و قلمرو حریم خصوصی و پیوند آن با فقه و مباحث اخلاقی و داده های نوین سیاست جنائی محقّق نخواهد شد. صرفنظر از طرح «حمایت از حریم خصوصی» که قریب به 15 سال در صف نوبت تصویب مانده، در سیاست جنائی تقنینی ایران، تعریفی از حریم خصوصی به چشم نمی خورد و صرفاً به صورت پراکنده، ضمن بیان مصادیقی از حریم خصوصی، به حمایت از این پدیده حقوقی تأکید شده است. این پژوهش پس از کنکاش در مفهوم شناسی و مباحث تقنینی حریم خصوصی، بهترین مدل مطرح را رویکرد «آزادی محوری» تحت «اصول حاکم» در قوانین، متناسب با مبانی و قواعد اسلامی می داند تا تعرّض به حریم خصوصی اشخاص، زیر سایه قوانین واضح و صریح، مصون بماند. این مقاله به روش  همبستگی یا همخوانی و به شیوه کتابخانه ای و از نوع بنیادی جهت نیل به هدف می پردازد.
۳۶.

بازخوانی انتقادی مستندات اشتراط جزم در بررسی دعاوی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 27 - 48

کلیدواژه‌ها: قضا مشروعیت سماع دعوی وجوب سماع دعوی شرایط طرح ادعا جزم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۷
اشتراط جزم در طرح دعوی از جمله مسائل پردامنه باب قضا است. شرطی مهم که بر ثبوت آن ادعای شهرت شده است؛ گرچه به شهادت میراث فقهی موجود، غالب فقهای سرآمد، به صورت کلی یا جزئی به انکارش پرداخته اند. فارغ از آرای ناهمگون فقهی، تعیین سرنوشت این مسأله در گروی تنقیح سیره عقلا و تبیین موقف شارع است؛ از آن رو که اساساً نهاد قضا، امری غیر تأسیسی است که شرع راه گشایی و بالندگی آن را بر عهده گرفته است. در نوشتار حاضر بعد از ارزیابی مدارک وحیانی و کنکاش در رفتارهای عقلایی، ثابت شده دیدگاه درست، عدم التزام به اشتراط جزم است و ملاک در جریان دعوی، وجود شواهد اولیه قابل اعتنا است؛ مشروط بدان که از منظر دادگاه، امکان فصل خصومت، محتمل باشد. در صورت فقدان شواهد اولیه، یا اعتقاد دادگاه به عدم امکان فصل خصومت، سماع دعوی لازم نیست؛ و حتی به نظر می رسد مشروعیت ندارد. مستند این گزاره ها علاوه بر سیره عقلا، موضع شارع است که با صدور ادله عام و خاص، اشتراط جزم را به رسمیت نشناخته و در محدوده شک هم اقدام به تأسیس اصل کرده است. ارائه این نتیجه به مجامع قانون گذار، زمینه ساز ایجاد یکپارچگی در قوانین قضایی و در نتیجه، تسهیل در مسیر دسترسی مشروع به حقوق است.
۳۷.

بررسی حقوقی اصول و شاخص های استقلال قاضی و بررسی آن در قوانین اساسی

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 119-135
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۴۳۲
بزگترین نهادی که در تشکیلات حکومتی وظیفه سنگین و خطیری را برعهده دارد. نهاد قضایی است. هر چقدر دستگاه قضایی در یک کشور بزرگتر و عظیم تر باشد. انتظامات آن ملت درخشنده تر و پابرجاتر است. بنابراین این نهاد باید دارای استقلال واقعی و حقیقی بود و قواعد و مقررات عادی و اساسی این استقلال را تضمین کرده باشند تا حقوق و آزادیهای ملت مصون بماند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به امر قضا توجه خاصی را مبذول داشته است مقدمه قانون اساسی در قسمت قضا در قانون اساسی چنین اشعار می دارد مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق پیش بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است. به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل در اصول مختلف استقلال قوه قضاییه به روشنی تصریح گردیده است.
۳۸.

آثار اجتماعی اعتقاد به قضا و قدر در زندگی انسان از منظر قرآن و روایات

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه سال سوم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 159 - 180
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۶۸
اعتقاد به قضاء و قدر الهی یکی از اعتقادات مسلم اسلامی است زیرا آیات و روایات بسیاری بر آن تصریح دارند و علاوه بر بُعد فلسفی جنبه اجتماعی و عملی نیز دارد. و در روش و عمل و روحیه اجتماعی و در عظمت اقوام و ملل مؤثر است. هدف این پژوهش بررسی نقش آثار اجتماعی اعتقاد به قضاء و قدر با تکیه بر آیات قرآن است. در این مقاله که با روش توصیفی، تحلیلی با رویکرد قرآنی و روایی انجام شده از کتابهای حوزه اسلامی و نرم افزار کلام اسلامی برای بررسی پیرامون چگونگی آثار اجتماعی اعتقاد به قضاء و قدر استفاده شده است. یافته ها نشان داده باور به قضاء و قدر هم در زمره مسائل کلی مطرح است و هم با رسوخ در ذهن و اراده انسانی در زندگی اجتماعی و کیفیت برخورد و مقابله با حوادث مؤثر است. نتیجه: مجموعاً از تاریخ اسلامی روشن می شود که مسلمانان صدر اسلام با اعتقاد راسخی که به قضاء و قدر داشتند این تعلیم را آنچنان دریافت کرده بودند که با تسلط خودشان بر سرنوشتشان منافاتی نمی دیدند. و لذا اعتقاد محکم آنها به سرنوشت، آنها را به سوی عقیده جبر نکشانید.
۳۹.

تحلیلی بر قضا و قدر الهی و رابطه آن با اراده و اختیار

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال چهارم شهریور ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 38 - 48
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۵۶
پیامبران الهی از طرف خداوند برای هدایت بشر فرستاده شدند و با ارائه برنامه های مدون در زمینه توحید، معاد، عدالت و .... چراغ هدایت و راهنمای انسانها برای رسیدن به سعادت اخروی بوده اند. یکی از مسائلی که همواره در تعالیم دینی مطرح شده ، بحث قضاء و قَدَر است که از پیچیده ترین مباحث دینی و علمی به شمار رفته و در ادوار مختلف فلاسفه و علما روی آن و رابطه اش با اختیار انسان بحث کرده و نظرات مختلفی بیان نموده اند. قضاء و قَدَر یک بحث کلامی است که در آن مشخص می شود که حوادث جهان و سرنوشت انسان ها تا چه اندازه به خواست و مشیت الهی مرتبط بوده و تا چه اندازه به قدرت اختیار و انتخاب انسان ها باز می گردد. در این مقاله با توجه به برخی آیات قرآن، روایات و کتب مختلف ضمن معناشناسی قضاء و قَدَر و بیان اقسام آن، به تحلیل فلسفی و بیان رابطه سرنوشت با افعال اختیاری انسان می پردازیم.
۴۰.

تطابق عوالم تکوینی با عوالم انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال چهارم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۱۵ 29 - 48

کلیدواژه‌ها: مشیت علم عنائی قضا قدر و سرّ قدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۶۹
یکی از مباحث مهمی که از دیرباز و از دوران باستان در حکمت الهی و فلسفه و عرفان اسلامی مورد توجه متفکران، فلاسفه و عرفا بوده است، تطابق عوالم تکوینی با عوالم انسانی و یا به عبارتی انطباق عالم اکبر و عالم اصغر و به تعبیر دیگر عالم تکوین و عالم تشریع، و سرانجام تطبیق انسان کلی با هستی است. این مسأله در فرازهای مختلف دعای سحر آمده و مفسران معاصر در شرح این دعا به این موضوع اشاراتی کرده اند. نگارنده سعی کرده تا این مسأله را با نگاهی نو مورد بحث قرار دهد و نتایج حاصل از این مباحث را نقد و بررسی و تحلیل کند، و توجیه عقلی نظریه همبستگی علم ازلی الهی را با هستی و آفرینش بیان کرده و برداشت خود را از آن ارائه دهد.