جزم

قضایاى اوّلى، که از مهم ترین اصول اوّلیه مقدّمات برهان به شمار مى روند، نقشى اساسى در نظام معرفت شناسى مبناگرا ایفا مىکنند. برخى از حکما قائل هستند که این قضایا قابل اقامه برهان نیستند. در این مقاله، نظر آیت اللّه جوادى آملى مبنى بر استدلال ناپذیرى قضایاى اوّلى مورد بررسى قرار گرفته است. البته، چون این نظر را نخست فخر رازى و ملّاصدرا مطرح کرده اند و سپس آیت اللّه جوادى آملى آن را تکمیل کرده و به اشکالات واردشده بر آن پاسخ داده است، گذشته از بررسى تفصیلى نظر آیت اللّه جوادى آملى، دیدگاه فخر رازى و ملّاصدرا را نیز به اجمال بررسى کرده ایم. در پایان مقاله حاضر، به این نکته اشاره شده است که هیچ وجهى براى اولى الأوائل بودن اصل امتناع تناقض وجود ندارد.

اشتراط جزم در طرح دعوی از جمله مسائل پردامنه باب قضا است. شرطی مهم که بر ثبوت آن ادعای شهرت شده است؛ گرچه به شهادت میراث فقهی موجود، غالب فقهای سرآمد، به صورت کلی یا جزئی به انکارش پرداخته اند. فارغ از آرای ناهمگون فقهی، تعیین سرنوشت این مسأله در گروی تنقیح سیره عقلا و تبیین موقف شارع است؛ از آن رو که اساساً نهاد قضا، امری غیر تأسیسی است که شرع راه گشایی و بالندگی آن را بر عهده گرفته است. در نوشتار حاضر بعد از ارزیابی مدارک وحیانی و کنکاش در رفتارهای عقلایی، ثابت شده دیدگاه درست، عدم التزام به اشتراط جزم است و ملاک در جریان دعوی، وجود شواهد اولیه قابل اعتنا است؛ مشروط بدان که از منظر دادگاه، امکان فصل خصومت، محتمل باشد. در صورت فقدان شواهد اولیه، یا اعتقاد دادگاه به عدم امکان فصل خصومت، سماع دعوی لازم نیست؛ و حتی به نظر می رسد مشروعیت ندارد. مستند این گزاره ها علاوه بر سیره عقلا، موضع شارع است که با صدور ادله عام و خاص، اشتراط جزم را به رسمیت نشناخته و در محدوده شک هم اقدام به تأسیس اصل کرده است. ارائه این نتیجه به مجامع قانون گذار، زمینه ساز ایجاد یکپارچگی در قوانین قضایی و در نتیجه، تسهیل در مسیر دسترسی مشروع به حقوق است.