مشارکت سیاسی

ریشه افراط گرایی در جهان اسلام را می توان در رشد تفکرات سلفی و وهابیت یافت که موجب تربیت نیروها و جریانات تندرو با حمایت غرب در منطقه شده است.پس از ظهور وهابیت در نیمه دوم قرن هیجدهم و سپس گسترش و نفوذ آن و در پی تحولاتی که به ویژه در قرن بیستم در اوضاع اجتماعی و سیاسی کشورهای مسلمان رخ داد چهره سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اسلام در منطقه خاورمیانه،شمال آفریقا،آسیای جنوبی و جنوب شرقی آسیا نیز تغییر کرد. گذار از اسلام صلح طلب و ناب علوی به اسلام افراط گرا،تندرو و وابسته به غرب مهم ترین تغییر در چهره اسلام در جهان اسلام در دو قرن اخیر می باشد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که جریانات سلفی بر اساس بنیادهای فکری به چند جریان تقسیم می شوند و پیامدهای سیاسی و امنیتی ظهور و گسترش جریانات فکری سلفی در سطح منطقه ای و جهانی چیست.یافته های پژوهش نشان می دهد سلفی های سنتی،نقل گرا،جامی یا علمی، صوفی و جهادی -تکفیری قادر به تشکیل حکومت دموکراتیک و فراگیر در کشورهای اسلامی نیستند و فاقد توانائی لازم برای ایجاد الگوی سیاسی بدیل در جهان اسلام و امنیت پایدار و همه جانبه هستند.

پژوهش حاضر با کاووش اطلاعات موجود از حضور نمایندگان زن در تقسیمات افقی و عمودی مناصب (متناظر با احراز کرسی در هیئت رئیسه و نیز عضویت در کمیسیون ها) و در نتیجه دسترسی به منابع قدرت در جایگاه های تقنینی، نظارتی نمایندگی مجلس، ابعاد کمتر بحث شده از مشارکت سیاسی زنان را مطرح می سازد. داده پردازی اطلاعات نشان می دهد با وجود تعداد اندک نمایندگان زن در چهار دهه، آنان توانستند به تعداد یک نفر تجربه عضویت در همه کمیسیون ها را به ثبت رسانند. بالاترین نرخ حضور آنان در کمیسیون بهداشت و درمان، فرهنگی، اجتماعی و آموزش و تحقیقات بوده است. در مقابل در کمیسیون های انرژی، صنایع، برنامه و بودجه و عمران بسیار قلیل بوده اند. این تقسیم بندی با تمایزات جاری در ارزش های پدرسالارانه متناظر و تداعی گر امتداد کلیشه های جنسیتی و ارجحیت زنان در عهده-داری نقش های مراقبتی، تربیتی است. درحالیکه به هیئت رئیسه مجلس در این چهار دهه راه نیافته اند، توانسته اند در کمیسیون های امور دفاعی، آموزش و تحقیقات و فرهنگی نائب رئیس شوند. مقاله با تحلیل این وضعیت و ذکر نکاتی به تغییر آن نظر داشته و به طرح نقاط مثبتی چون حضور زنان در کمیسیون نظارتی اصل نود قانون اساسی از دوره اول مجلس می پردازد.

چگونگیِ سیاست ورزی و سرنوشت هر اجتماعی برآیندی از تعامل مردم و حاکمان است. فهم چگونگی و چرائیِ کنشگری و مشارکت سیاسی شهروندان برای بهبود سامان سیاسی و اجتماعی و رفع نابسامانی ها ضروری است. احساس تبعیض بر اساس قومیت از مسائلی است که کنشگری و مشارکت شهروندان را به اَشکال متفاوت متأثر می سازد و می تواند اقوام را به همگرایی یا واگرائیِ ملی سوق دهد. با نظر به تنوع اقوام در ایران، فهم لایه های مختلف مسئله تبعیض و اثر آن بر اَشکال مشارکت سیاسی ضرورت دارد. در این راستا مسئله اصلی ما بررسی اثر احساس دوگونه تبعیضِ سیاسی و اجتماعی بر دو سطحِ رفتار سیاسیِ ملی گرایانه و قوم گرایانه بوده و سوال اصلی این است که احساس تبعیض سیاسی و اجتماعی، چه اثری بر رفتار سیاسی ملی گرایانه و قوم گرایانه دارد؟ برای بررسی موضوع، از روش کمّیِ پیمایش و ابزار پرسشنامه در شهر اهواز استفاده شد. یافته ها نشان می دهد احساس تبعیضِ سیاسی از سوی گروه های قومی مختلف، احتمال مشارکت سیاسیِ ملی گرایانه و مشارکت سیاسیِ قوم گرایانه آنها را تقویت می کند. در مورد احساس تبعیضِ سیاسی، به ترتیب عرب ها، بختیاری ها و بهبهانی ها بیشتر احساس تبعیضِ سیاسی می کنند. هرچه میزان احساس تبعیض اجتماعی افزایش می یابد، مشارکت سیاسیِ ملی گرایانه کاهش می یابد اما فعالیت سیاسیِ قوم محور بیشتر می شود. گروه های قومیِ مختلف در روابط روزمره اجتماعی با هم نیز احساس تبعیض دارند.

اگرچه توسعه تکنولوژی های ارتباطی موجب شکل گیری اجتماعات شبکه گونه آنلاین در فضای مجازی شده و در رفتارهای فردی و اجتماعی مردم تاثیرات عمیقی گذاشته است، اما تحقیقات تجربی انگشت شماری را می توان سراغ گرفت که موضوع آن ها، بررسی چگونگی پیوند و تاثیر این شبکه های نوپدید بر رفتار مشارکت جویانه شهروندان در امور سیاسی باشد. پژوهش حاضر به این سوال می پردازد که آیا شبکه های اجتماعی مجازی می توانند بر مشارکت سیاسی دانشجویان تاثیرگذار باشند؟ فرضیه پژوهش از طریق پرسشنامه در میان دانشجویان دانشگاه قم به آزمون تجربی گذاشته شد. اعتبار پرسشنامه مذکور مبتنی بر آماره آلفای کرونباخ است. داده ها از طریق نرم افزار SPSS تحت محیط ویندوز، تجزیه و تحلیل شدند. با تقسیم شبکه های اجتماعی به سه بعد افقی، عمودی و انسجام اجتماعی و درنظرگرفتن پنج وجه از مشارکت سیاسی، یعنی: انتخاب کنندگی (سطح یک)، نظارت سیاسی (سطح دوم)، انتخاب شوندگی (سطح سوم)، دخالت و مشارکت در اصلاحات درون ساختاری (سطح چهارم) و اقدام و عمل برای تغییرات بنیادین نهادهای سیاسی (سطح پنجم)، جامعه ی آماری انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهند که شبکه های افقی دارای بیشترین تاثیر، و شبکه های عمودی دارای کم ترین تاثیر در مشارکت سیاسی کاربران شبکه های اجتماعی مجازی هستند. پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی، و طرح آن با توجه به روش جمع آوری داده ها از نوع پس رویدادی است.

مشارکت سیاسی زنان یکی از مؤلفه های سنجش میزان توسعه یافتگی سیاسی است. بر همین اساس اغلب کشورها برای گام نهادن در مسیر توسعه سیاسی، در تلاش هستند تا مشارکت زنان را در عرصه تصمیم گیری ارتقا بخشند. مشارکت فعال و معنادار زنان یکی از ارکان اصلی تأسیس و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است و به همین دلیل از ابتدای شکل گیری دولت های مختلف، اقدامات فراوانی صورت گرفت تا این مشارکت، صیانت و تقویت شود. با این وجود بررسی تعداد وزرای زن بیانگر آن است که این شاخص در حد یک نفر بوده است؛ لذا این پرسش مطرح است که عوامل تأثیرگذار بر محدود ماندن تعداد وزرای زن در دولت های مختلف، کدامند؟ برای پاسخ گویی به این پرسش از روش دلفی و روش شانون استفاده شد و پژوهشگران دیدگاه های 10 نفر از صاحب نظران رشته علوم سیاسی را دریافت و تحلیل نمودند. یافته ها نشان داد مهم ترین عاملی که منجر به محدود ماندن تعداد وزرای زن شده، از دسته عوامل «سیاسی» و پس از آن، عوامل «خانوادگی»، «اجتماعی»، «فرهنگی» و «شخصی» قرار دارند.

اولین جلوه مشارکت سیاسی رسمی، در دوران قاجاریه با مفهوم مشروطه خواهی رقم خورد. بر این اساس، جامعه ایرانی، فرهنگ توسعه سیاسی را در خود داشته است. پرسش مهم این پژوهش، فهم الگوی مشارکت سیاسی ایرانیان در دوران جمهوری اسلامی با مراجعه به پیمایش های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۸ است. روش پژوهش از نوع فراتحلیل و روش تحلیل نرم افزار cma2، جامعه آماری شامل ۱۰۴ سند تحقیقاتی انتشار یافته که با روش نمونه گیری تعمدی (غیراحتمالی)، ۷۰ مطالعه به عنوان جامعه آماری در بازه زمانی ۱۳۸۴ الی ۱۳۹8 با کنترل اعتبار، روایی، کیفیت سند انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که مشارکت سیاسی در سطح بالا (۲۹ درصد)، متوسط (۳۶ درصد)، پایین (۳۵ درصد) قرار دارد و همچنین بین عوامل اجتماعی (۰.۲۰۲)، سیاسی (۰.۱۴۱)، اقتصادی (۰.۱۸۱)، فرهنگی (۰.۱۳۹) و روانی (۰.۲۵۹) با مشارکت سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد. درنهایت اندازه اثر کلی پژوهش معادل ۰.۳۵۵ (سطح بالا) است.

محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر بدیع زادگان در سال ۱۳۴۴ سازمان مجاهدین خلق را تأسیس کردند. نام این سازمان در ابتدا نهضت مجاهدین خلق بود. سازمان در ابتدا مخالف ورود زنان بود؛ اما از سال ۱۳۴۸ عضویت زنان به عنوان پوشش امنیتی در برابر ساواک و برابری با دیگر رقبای سیاسی موردپذیرش قرار گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی سازمان توانست برخی از زنان و دختران مسلمان را که در برابر انقلاب و جامعه خویش احساس وظیفه می کردند به سمت وسوی خود بکشاند. هدف این مقاله بررسی نحوه جذب زنان به سازمان مجاهدین خلق در سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ است. یافته های پژوهش نشان می دهد مجاهدین خلق با انتشار جزوات، بیانیه ها، فعالیت در دانشگاه و مدارس و نیز انتشار دیدگاه های خود در نشریه مجاهد، توانست عده ای از دختران وزنان را جذب کند. جذب زنان به سازمان فقط محصول کار آنان نبود بلکه عملکرد ضعیف احزاب اسلامی رقیب نیز از دیگر عوامل پیوستن زنان به سازمان محسوب می شد.

الگوهای توسعه سیاسی در ایران معاصر، در نفی فرهنگ بومی، اسلامی و وابستگی به توسعه غربی در دوران مشروطه، قاجار و پهلوی ارائه می شد. این در حالی است که شاخص های توسعه سیاسی در الگوی اسلامی پیشرفت می بایست برپایه شاخص های مشارکت سیاسی، مردم سالاری دینی، آزادی و برابری بنا شود. انقلاب اسلامی براساس اهداف و آرمان های قابل قبول به وجود آمد که ریشه در آموزه های دینی و ملی جامعه ایران داشت و با توجه به این که مردم سالاری دینی، برآمده از درون دین می باشد؛ لذا حوزه سیاست را قلمرو خود می دان د. در این نوشتار بدنبال آن هستیم با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به ارتباط بین توسعه سیاسی و مردم سالاری دینی و روند توسعه سیاسی در حوزه مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. بنابراین، ضمن معرفی توسعه سیاسی و معرفی ارکان مردم سالاری دینی تلاش خواهیم نمود نسبت توسعه سیاسی یا نظام مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی تبیین گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد توسعه سیاسی در چارچوب تحلیل های علمی و پژوهشی، از اهداف ضروری انقلاب اسلامی در جهت شکل گیری و دوام نظام مردم سالاری دینی بوده است و اصول و شاخص های توسعه سیاسی در روند شکل گیری نظام مردم سالاری دینی حائز اهمیت است و این اصول نشان دهنده نسبت بین شاخص های توسعه سیاسی با معیارها و ملاک های حاکم بر نظام مردم سالاری دینی می باشد.

چکیده هدف: در پژوهش حاضر نقش گروه اجتماعی نوجوانان در روند حرکتی انقلاب اسلامی بررسی شده است. پرسش اصلی این تحقیق، نقش دانش آموزان در انقلاب اسلامی است و پرسش فرعی آن میزان اثرگذاری دانش آموزان در عمومی کردن نهضت اسلامی است. روش٫ رویکرد پژوهش: بنابه ماهیت موضوع و نیاز به بررسی میدانی، شهر اصفهان به عنوان محدوده مکانی تحقیق، و مرحله نهایی نهضت (۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷) به عنوان محدوده زمانی تحقیق انتخاب شد. پژوهش به روش کیفی و با تکیه بر اسناد موجود و به طور ویژه مصاحبه فعال (تاریخ شفاهی) انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نقش دانش آموزانِ مقطع متوسطه اصفهان در عمومی کردن انقلاب و مشارکت بخش های گوناگون مردم این شهر در مرحله نهایی نهضت، اساسی و خیلی اثرگذار بوده است.

هر دولت و جامعهای براى تأمین امنیت، حفظ استقلال و تمامیت ارضى و تأمین اهداف و آرمانهای خود نیاز به نهاد روحانیت قوی، نیروىهای مسلح قوى، مقتدر و سازمان یافته دارد. جمهورى اسلامى ایران نیز پس از استقرار، براى برقراری نظم، حفظ امنیت و دفع تهدیدات داخلى و خارجى و دستیابی به اهداف و آرمان های خود نیروهاى مسلحى رافراهم نموده است که از جمله آنها میتوان به ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی اشاره کرد که هر یک وظایف و مأموریتهای مشخصی را در نظام اسلامی به عهده دارند. هدف این تحقیق، نقش و جایگاه سازمانها، نهادها، مراکز نظامی و انتظامی، آموزشی و فرهیختگان در تحقق جامعه اسلامی از منظر امام خامنهای )مدظله العالی( است. پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از لحاظ شیوه گردآوری دادهها توصیفی از نوع پیمایشی به شمار میرود. جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران سازمانها، نهادها، مراکز نظامی و انتظامی، آموزشی وفرهیختگان استان سمنان است که با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران تعداد 811 نفربه عنوان حجم نمونه تعیین شد. جهت جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه مبتنی بر طیفلیکرت استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که امنیت، نهادهای آموزشی و اجتماعی، حفظ آبرو و حیثیت افراد، اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی بر تحقق جامعه اسلامی تأثیر مثبت و معناداری دارند

وقوع انقلاب اسلامی و تحقق مردم سالاری دینی، بستر مشارکت سیاسی و به ویژه مشارکت انتخاباتی را فراهم ساخت. ازاین رو، در یک دهه اخیر، گونه های مختلف رأی دهی در جامعه ایرانی مشاهده شده است. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که؛ رفتار رأی دهی شهروندان ایرانی در انتخابات سال های 1398- 1388 چگونه بوده است؟ در این راستا، برای انجام مقاله از روش تحلیل اسنادی و برای گردآوری داده ها از ابزار فیش برداری در منابع مختلف بهره گرفته شده است. از ابتدای انقلاب اسلامی، بخشی از شهروندان به شکل حمایتی و بر اساس تکلیف شرعی در انتخابات شرکت کرده و کماکان این شیوه رأی دهی در بخشی از جامعه پابرجا است. در ادامه، با تشدید روند توسعه اقتصادی، تغییر سبک زندگی و افزایش فشارهای معیشتی به جامعه، رأی دهی منفعت گرا رشد یافت و از سویی دیگر، با ظهور برخی ناکارآمدی ها و ضعف ها، تراکم نارضایتی رأی دهی های اعتراضی برجسته تر شده است. همچنین با فراگیری شبکه های اجتماعی، رأی دهی هیجانی نیز روندی فزاینده را تجربه می کند. در سطح خرد و محلی نیز، رأی دهی طایفه ای و قومی - مذهبی قابل مشاهده است.    

موضوع این پژوهش تبیین جامعه شناختی چگونگی شکل گیری فرایند کنش انتخاباتی ایرانیان و رخداد تحریم انتخابات در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پارادایم کیفی (تضادی) و با روش توصیفی – اسنادی است. پرسش پژوهش این است که: «پدیده تحریم مشارکت و مقاومت در برابر آن در انتخابات ریاست جمهوری ایران 1400ه.ش.، در میان تحریم کنندگان این انتخابات، چگونه شکل گرفته است؟». فرض اساسیِ پژوهش بر بنیان تکوین هسته های سازمان نیافته مقاومت در تقابل با روند هژمونیک کردن زندگی جمعی و فردیِ ایرانیان و واکنش آنان برای رهایی از انقیاد استوار شده است. برای مطالعه موضوع، از مبانی نظریه ای هژمونی گرامشی، مفهوم حکمرانی و تاریخ اعتراضات گسسته و آپارتوس مقاومتِ اقشار پلِبِیَن در دیدگاه فوکو و آپاراتوس ایدئولوژیک دولت در دیدگاه آلتوسر استفاده شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که رخداد کنش تحریم انتخابات پس از پایان دوره رهبری اول به این سو شکل گرفته و تا سال 1400ه.ش. به علل و شرایط گوناگونی دچار قبض و بسط شده است. هم چنین، حاشیه ای و پلِبِیَنی کردن گروه های مختلف اجتماعی توسط نظام سیاسی و توفیق اکثریت رأی دهندگان در تحریم انتخابات، موجبات تکرار تحریم آن، تعمیم یافتن امتناع از مشارکت سیاسی، گسترش و عمیق شدن مقاومت و متکثر شدن قدرت در نظام اجتماعی ایران در آینده را فراهم می آوَرَد

هدف اصلی مقاله ی حاضر، تبیین موانع مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران می باشد. یکی از مولفه های اصلی توسعه سیاسی، بحث مشارکت سیاسی زنان در عرصه های کلان تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی است. با توجه به این امر، کشورها سعی دارند تا با تقویت حضور زنان در ساختار قدرت و تصمیم گیری در راه توسعه گام بردارند. جمهوری اسلام ایران نیز از این امر مستثنی نیست. از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی تا کنون، تلاش های زیادی به کار گرفته شده است تا نقش زنان در تحولات سیاسی تقویت شود. با توجه به این امر، سوال اصلی مقاله این گونه مطرح شده است که موانع مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که موانع ساختاری و غیرساختاری را می توان اصلی ترین موانع مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران دانست. نتایج تحقیق نشان می دهد که در جمهوری اسلامی ایران در بعد ساختاری وجود عواملی از قبیل ساختارهای بسته سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی زمینه ساز تضعیف مشارکت سیاسی زنان در تحولات سیاسی شده است. هر چند تلاش های زیادی برای حل این مشکلات به کار گرفته شده است با این حال، به نظر می رسد تا رسیدن به نتیجه ی مطلوب راه زیادی در پیش دارد. در خصوص ابعاد غیرساختاری وجود دو عامل عادات زنانه به همراه فیزیولوژی خاص زمینه ساز تضعیف مشارکت سیاسی زنان گردیده است. نوع روش پژوهش، توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد.

زمینه: مشارکت سیاسی امری حیاتی در توسعه مدنی، تحول در ارزش های سیاسی، ارتقای پایگاه اجتماعی-اقتصادی (منزلت) زنان تلقی می شود. در ایران، مشارکت زنان اولین بار پس از انقلاب 1358 کلید خورد و حضور در انتخاب شوراها، نمایندگان، سطح کابینه دولت و نهادهای مهم، مشارکت سیاسی زنان را به امری مهم و حائز اهمیت در نظام سیاسی تبدیل کرده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر فراتحلیل پژوهش های انجام شده درزمینه عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان است. روش: روش تحقیق از نوع فراتحلیل است. ابزار آن مطالعات منتشر در بازه زمانی 1387 تا 1400 بوده که از 21 جامعه آماری، 14 نمونه با روش هدفمند انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده، از نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA) استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که عوامل روانی (0.132)، عوامل فرهنگی (0.268)، عوامل خانوادگی (0.180)، عوامل اجتماعی (0.269)، عوامل سیاسی (0.184) و عوامل اقتصادی (0.204) بر مشارکت سیاسی زنان تأثیر معنی داری داشته است و در کل ضریب اثر کلی برابر با 0.238 است.

وقف به عنوان عمل برخاسته از سنت تاریخی و دینی در جهان اسلام و ایران از دیربازمورد توجه دین باوران، خیرین، دولت مردان و بهره مندان عادی از هر قشر و گروه اجتماعی بوده و به لحاظ کارکردی به مثابه سازمانی مردم نهاد، سنتی و دین پایه، تأثیرات فراوانی بر ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته و در عصر حاضر به واسطه مطرح شدن ایده دولت کوچک و جامعه مدنی بزرگ، این دست نهادها قابلیت مطرح شدن دوباره و بازبینی سازوکارهای درونی و کارکردهای بیرونی و نوین سازی کاربردی دارند. با چنین پیش زمینه ای واز منظر«نهادگرایی نوین» می توان این پرسش کلیدی را مطرح ساخت که: وقف به مثابه «تشکلی مردم نهاد»، «شریعت پایه» و «جامعه محور» چگونه بر مشارکت سیاسی تأثیر می گذارد؟ در پاسخ به این پرسش کلیدی می توان این فرضیه را مطرح کرد که وقف به مثابه سازمانی مردم نهاد و نوع دوستانه، به صورت غیر مستقیم و غیرمحسوس با ورود به حوزه اختیارات دولت در عرصه عدالت اجتماعی، با خیراندیشی برخاسته از دوگانه شریعت و انسان دوستی به بازتوزیع منابع ثروت و سرمایه اقدام می کند و مشارکت سیاسی را تسهیل می نماید. تشریح وجوه این سازوکار از مسیر بازخوانی مفهوم وقف، پیشینه تاریخی آن و مطالعه آن، از منظر روش نهادگرایی نوین امکان پذیر است. این پژوهش با بهره-گیری از روش کیفی- تفهمی تلاش دارد به بازنمایی این حوزه مغفول کمک نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که وقف به سه شیوه «مشارکت اجتماعی» از طریق تمرکز بر کمک های بهداشتی- درمانی، «مشارکت اقتصادی» از طریق اعطای اعانات و ارائهخدمات رفاهی و نیز «مشارکت سیاسی» از طریق کارکردهای فرهنگی- آموزشی به ویژه به گروه های نیازمند و اقشار محروم جامعه به روند حکمرانی کمک می کند و این استعداد را دارد تا در خدمت مدلی از حاکمیت کارآمد و جامعه محور درآید.

مطالعه مشارکت سیاسی هر جامعه ای شناخت رفتار سیاسی مردم آن را میسر می سازد و مشخص می کند که در بسترهای اجتماعی گوناگون، میزان مشارکت سیاسی شهروندان چگونه و تحت تأثیر چه عواملی تغییر می پذیرد. این پژوهش به این سؤال پاسخ می دهد که رابطه جامعه پذیری سیاسی و سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل از چه الگوی فضایی پیروی می کند؟ با توجه به شاخص ها و مؤلفه های اصلی مؤثر بر مشارکت سیاسی، پرسش نامه ای تهیه و بین870 نفر از شهروندان این دو شهرستان توزیع گردید. متغیرهای مستقل در این پژوهش، جامعه پذیری سیاسی و سرمایه اجتماعی و متغیر وابسته، مشارکت سیاسی است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از آمار توصیفی و آمار استنباطی و نرم افزار spss استفاده شده است. دقت در میزان مشارکت سیاسی زیاد در بین شهروندان بیانگر این امر است که هرچه جامعه پذیری سیاسی و سرمایه اجتماعی افزایش می یابد، مشارکت سیاسی کم شهروندان کاهش و مشارکت زیاد شهروندان روند افزایشی را نشان می دهد و جامعه پذیری سیاسی از ۲/۷ به ۹/۲۶ و سرمایه اجتماعی از ۴/۱۳ در حد کم به 23 درصد در حد زیاد افزایش می یابد. یافته های پژوهش نشان می دهد که همبستگی بین دو متغیر سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی بر مبنای ضریب همبستگی پیرسون با ( 195/0= r و 000/0= sig ) و بین جامعه پذیری سیاسی با مشارکت سیاسی نیز همبستگی بین دو متغیر فوق بر مبنای ضریب همبستگی پیرسون با ( 344/0= r و 000/0= sig ) مورد تأیید قرار گرفته و رابطه معناداری وجود دارد . از منظر مطالعه تطبیقی، یافته های پژوهش بین دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل نشان می دهد که شهروندان شهرستان آران و بیدگل از مشارکت سیاسی بالاتری برخوردارند.

پژوهش حاضر به بررسی آگاهی سیاسی دانشجویان دانشگاه یاسوج درخصوص موضوعات روابط بین الملل و عوامل موثر بر آن در سال 1394 پرداخته است. برای این منظور از نظریه های جامعه پذیری سیاسی، چرخه زندگی و اثربخشی سیاسی استفاده شده است. با توجه به ماهیت موضوع پژوهش از روش پیمایشی بهره گرفته شد و با فرمول کوکران حجم نمونه 340 نفری از دانشجوی مقطع کارشناسی تعیین و پرسش نامه ای مشتمل بر 24 سوال باز و بسته برای پاسخ گویی در اختیار آنها قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین جنسیت و سن (به عنوان ویژگی های فردی) و رشته تحصیلی و تعداد واحد گذرانده (به عنوان ویژگی های آموزشی) با آگاهی سیاسی دانشجویان ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. بدین صورت که آگاهی سیاسی دانشجویان پسر بیش از دانشجویان دختر بود و با افزایش سن میزان آگاهی سیاسی افزایش پیدا نمود. همچنین دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی بیشترین میزان آگاهی سیاسی و دانشجویان رشته کشاورزی کمترین آگاهی سیاسی را داشتند. یافته های پژوهش نشان داد که بین ویژگی های خانواده دانشجو(درآمد، تحصیلات والدین، شغل والدین و شرایط سکونت) با آگاهی سیاسی دانشجویان ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین میزان آگاهی سیاسی دانشجویان در سطح متوسط ارزیابی شد.

مسئله مشارکت شهروندان در فرایندهای سیاسی جامعه، از گذشته تاکنون یکی از آرمان ها و دغدغه های اصلی متفکرین اجتماعی و سیاسی بوده به گونه ای که می توان گفت گسترش تدریجی حقِ مشارکت مردمی و شکل گیری نهادهای سیاسی اعمالِ آن، محصول این دغدغه ها بوده است. در این میان، استیفای حقوق شهروندی می تواند میزان مشارکت سیاسی را به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی توسعه سیاسی جوامع تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی در دو شهر اصفهان و کرمانشاه می باشد. روش پژوهش در تحقیق حاضر، توصیفی پیمایشی و مبتنی بر تکمیل پرسش نامه است همچنین نتایج بر اساس روش تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های پژوهش از مناطق مختلف در دو شهر اصفهان و کرمانشاه به دست آمده و سپس از طریق تکمیل پرسشنامه نزد 683 نفر از افراد با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، بین استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی ارتباط معناداری وجود داشت. این مقدار آماری برای استیفای حقوق سیاسی با میزان مشارکت سیاسی در شهر اصفهان برابر با (22/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (28/0=r)، برای حقوق اجتماعی در شهر اصفهان برابر با (19/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (18/0=r)، و برای حقوق مدنی در شهر اصفهان برابر با (22/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (24/0=r) می باشد.

اخوان المسلمین جنبش فراملی اسلام گرای سنّی و از بزرگترین جریان های سیاسی تأثیرگذار سده اخیر در جهان اسلام است که نقش مؤثر زنان در برهه ها و حوادث مختلف سیاسی و اجتماعی این جریان انکارناپذیر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطور مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان از منظر اندیشمندان اخوان المسلمین به روش توصیفی- اسنادی انجام شد. با بررسی انجام شده، مطالعه ای که موضوع پژوهش حاضر به طور مستقل در آن بررسی شده باشد، یافت نشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که متغیر وابسته مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان وابسته به نظریات حکومتی اندیشمندان اخوان المسلمین در قالب سه الگوی حکومتی قابل ردیابی است. در الگوی «حکومت اسلامی» باتوجه به وضعیت زمانه و استنباطی که اندیشمندان اخوانی از آیات و روایت در این موضوع دارند، مشارکت زنان فقط در امور محدود سیاسی و اجتماعی مجاز است. در الگوی حکومتی «سوسیالیسم اسلامی» مساوات و برابری، به شکل برجسته تری نمایان است. در الگوی «حکومت مدنی» با افزایش رشد نرخ سواد و مطالبات زنان و نیز نگاه نو به مفاهیم و آموزه های دینی ازسوی برخی از اخوانی ها، تطور قابل ملاحظه ای مشاهده می شود به طوری که مشارکت زنان در تمامی عرصه های سیاسی و اجتماعی به جز مقام رهبری و خلافت پذیرفته شده است البته به نظر یکی از اندیشمندان این الگوی حکومت، تصدی مقام خلافت نیز برای زنان مجاز است.