مطالب

هدف: این پژوهش با هدف تعیین رابطه سواد دیجیتالی، توسعه ی فردی و تعهد شغلی با صلاحیت حرفه ای فردی در معلمان پیش دبستانی با نقش میانجی گری اشتیاق شغلی انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، کلیه معلمان پیش دبستانی شهر بغداد در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ بودند که از بین آنها 200 نفر به روش نمونه گیری دردسترس و به ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های سواد دیجیتالی (توحیدی اصل و نیک اقبال زاده ،1394)، توسعه ی فردی (پرالت، 2008)، تعهد شغلی (بلاو و همکاران، ۱۹۹۳)، صلاحیت حرفهای فردی (ملایی نژاد، 1391) و اشتیاق شغلی (اوترخت و همکاران،2004) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Spss نسخه 26 و Pls استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است؛ نتایج حاکی از اثر مستقیم توسعه فردی بر صلاحیت حرفه ای فردی و تعهد شغلی بر صلاحیت حرفه ای فردی می باشد. اما اثر مستقیم سواد دیجیتالی بر صلاحیت حرفه ای فردی معلمان معنادار نبود. هم چنین اشتیاق شغلی در رابطه بین سواد دیجیتالی، توسعه فردی و تعهد شغلی با صلاحیت حرفه ای فردی از نقش میانجی گری برخوردار است(071/0=β) و (903/2t=). نتیجه گیری: با توجه به نقش میانجی اشتیاق شغلی می توان با به کارگیری مداخلات مناسب برای ارتقا اشتیاق شغلی، صلاحیت حرفه ای معلمان را افزایش داد.

مقدمه: دیابت یک بیماری کشنده و خاموش است که سالانه باعث مرگ میلیون ها تن در جهان می شود این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی ذهن آگاهی بر واکنش پذیری به استرس، تبعیت از درمان و بهبود زخم پای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شهر گرگان انجام شد. روش: تحقیق حاضر نیمه آزمایشی و به شیوه پیش آزمون_ پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی افراد مبتلا به دیابت نوع دو در انجمن دیابت شهر گرگان در سال 1402 تشکیل دادند و 30 نفر به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های واکنش پذیری به استرس، تبعیت از درمان و معیار زخم واگنر بود. گروه آزمایش درمان ذهن آگاهی را در 8 جلسه 60 دقیقه ای دریافت کرد، اما گروه گواه تا پایان پژوهش هیچ مداخله روانشناختی دریافت نکردند. داده های پژوهش با تحلیل کوواریانس چندمتغیری و استفاده از نسخه 26 نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که ذهن آگاهی بر واکنش پذیری به استرس، تبعیت از درمان و بهبود زخم پای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شهر گرگان اثربخش است (05/0>P). نتیجه گیری: درمان ذهن آگاهی منجر به کاهش واکنش پذیری به استرس، افزایش تبعیت از درمان و تسریع ترمیم زخم در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 می شود. لذا می توان از این مدل درمانی به عنوان درمان کمکی جهت پیشگیری یا کاهش عوارض دیابت نوع 2 استفاده نمود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش یکپارچه نگر توحیدی بر بهزیستی روان شناختی، عزت نفس و شادکامی زنان پس از تجربه طلاق انجام شد. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه زنان مطلقه در شهرستان سبزوار در زمستان 1401 بودند که 30 نفر به عنوان نمونه پژوهش به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ی بهزیستی روانشناختی ریف، عزت نفس کوپر اسمیت و شادکامی آکسفورد، هیلز و آرگایل بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد. یافته ها حاکی ازاین بود که آموزش یکپارچه نگر توحیدی بر بهزیستی روان شناختی، عزت نفس و شادکامی زنان مطلقه تأثیر دارد (05/0›p)؛ لازم به ذکر است، ماندگاری اثر درمان بعد از دو ماه حفظ شده است (05/0›p). بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش یکپارچه نگر توحیدی باعث بهبود بهزیستی روان شناختی، عزت نفس و شادکامی زنان مطلقه گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است.

این پژوهش با هدف تدوین و اعتباریابی بسته آموزشیِ یادگیری سازگار با مغز مبتنی بر نظریه کاین و اثربخشی آن بر مجذوبیّت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی انجام شد. نمونه آماری به منظور اعتباریابی بسته آموزشی تولید شده شامل 15 نفر از صاحب نظرانی بود که در موضوع یادگیری سازگار با مغز دارای تخصص بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. نمونه آماری در بخش کمی 4۰ نفر از دانش آموزان دوره مقطع ابتدایی منطقه 2 تهران بود که با روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مجذوبیّت تحصیلی (ریو،2013) بود. این پرسش نامه پیش و پس از اجرای بسته آموزشی، از دو گروه آزمایش و کنترل به عنوان پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری پس از 3 ماه گرفته شد. تجزیه و تحلیل آماری در بخش کمّی، با استفاده از تحلیل کوواریانس در نرم افزار SPSS25 انجام شد. نتایج در بخش کیفی نشان داد که که بسته آموزشیِ یادگیری سازگار با مغز مبتنی بر نظریه کاین از روایی مناسبی برخوردار است. در بخش کمّی، نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که میانگین مجذوبیّت تحصیلی گروه دریافت کننده آموزش یادگیری سازگار با مغز مبتنی بر نظریه کاین از دانش آموزان در گروه کنترل بیشتر بود (001/0sig = ). تأثیر این مداخله آموزشی پس از گذشت سه ماه نیز پایدار بود. بنابراین بسته آموزشیِ یادگیری سازگار با مغز مبتنی بر نظریه کاین بر مجذوبیّت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی مؤثّر بود.این بسته آموزشی می تواند ابزار مؤثّر و کاربردی در راستای ایجاد یادگیری معنی دار و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر باشد.

تحقق شهر دوستدار کودک به دلیل گستردگی ابعاد و پراکندگی وظایف بین سازمان ها و نهادهای حاکمیتی یک چالش جدی است؛ درصورتی که نزدیک شدن به این مهم مستلزم مشارکت و هماهنگی همه نهادهای ذینفع در شهر دوستدار کودک است. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل روابط ذینفعان نهادی شهر دوستدار کودک با یکدیگر با تأکید بر ذینفعان کلیدی است. ابتدا به منظور شناسایی ذینفعان نهادی شهر دوستدار کودک به روش طوفان ذهنی و با مشارکت خبرگان محلی در حوزه شهر دوستدار کودک فهرستی از ذینفعان شهر دوستدار کودک استخراج شد. سپس برای تحلیل و شناسایی ذینفعان کلیدی از روش نگاشت ذینفعان و همچنین جهت بررسی روابط بین ذینفعان نیز روش تحلیل شبکه اجتماعی به کار گرفته شد. جامعه آماری تحقیق، ذینفعان شناسایی شده ای است که به روش طوفان ذهنی لیست شده بودند. نمونه گیری به صورت غیر تصادفی و از روش گلوله برفی انجام شد. به منظور جمع آوری داده های لازم از طریق ابزار پرسشنامه اقدام که درمجموع 45 پرسشنامه تکمیل شد. سپس تحلیل به کمک ماتریس قدرت-منفعت و شبکه ذینفعان نهادی مدل شده در نرم افزار «Gephi» صورت گرفت. هدف بیرونی پژوهش از نوع کاربردی و هدف درونی پژوهش نیز از نوع توصیفی-تحلیلی بود. نتایج نشان می دهد از بین ذینفعان کلیدی، کانون پرورشی فکری کودکان، دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل کتابخانه ها، ارتباط ضعیف تری با سایر ذینفعان در کل شبکه دارند. از طرفی اداره کل ورزش و جوانان بالاترین میزان نفوذ در کل شبکه را دارد که نشان دهنده جایگاه مهم این اداره در پیشبرد سیاست های شهر دوستدار کودک است. به لحاظ سیاسی-اجتماعی مهم ترین ذینفع کلیدی شورای اسلامی شهر بندرعباس است اما در حال حاضر از درجه مرکزیت مطلوبی برخوردار است.

مطالعات علم سنجی با بررسی مقالات علمی در پایگاه های اطلاعاتی معتبر بین المللی، روندها، الگوها و زمینه های پژوهشی مرتبط با تأثیر تغییرات اقلیمی را شناسایی می کنند. هدف پژوهش حاضر تحلیل علم سنجی تولیدات علمی پژوهشگران ایران در حوزه موضوعی تغییرات اقلیمی در پایگاه اطلاعاتی Web of Science است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی و از نوع کاربردی است که با رویکرد علم سنجی انجام شده است. بازه زمانی موردمطالعه شامل متون منتشر شده در پایگاه اطلاعاتی از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۴ است. برای تحلیل داده ها و ترسیم نقشه های علمی از نرم افزارهای اکسل، و آر استودیو و پکیج بیبلیومتریکس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد روند رشد سالیانه تولیدات علمی پژوهشگران ایران در حوزه موضوعی تغییرات اقلیمی بخصوص در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. بررسی مجلات منتشرکننده مقالات پژوهشگران ایران نشان دهنده این است که نشریاتی که بر تحقیقات و مقالات علمی مرتبط با تغییرات آب وهوایی، ابعاد مختلف توسعه پایدار و مدیریت منابع آبی تمرکز داشته اند. بر اساس شاخص های H و G، مجله Journal of Hydrology با داشتن  h-indexبرابر با ۲۷۴ و g-index برابر با ۶۵، در رتبه اول قرار دارد. همچنین، همکاری پژوهشگران ایران با سایر کشورها در حوزه موضوعی تغییرات اقلیمی قابل توجه بوده است. دانشگاه های تهران، کل واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک واحد متمرکز و تربیت مدرس به عنوان پرتولیدترین مؤسسات در تولیدات علمی پژوهشگران ایران در حوزه موضوعی تغییرات اقلیمی شناسایی شده اند. پژوهشگران ایرانی کلیدواژه های Climate-Change، Adaptation، Conservation Disease، Water، Emissions، Design، Model، Energy، Temperature و Plants به کاربرده اند. نتایج نشان می دهد ۵ خوشه موضوعی شامل: مدیریت تغییرات اقلیمی، مدل سازی اثر تغییرات بر منابع آب، تحلیل بارندگی، سیستم بهینه سازی منابع و حفاظت از الگوهای تنوع زیستی شناسایی شدند. این نتایج می تواند توسط محققان و سیاست گذاران برای بررسی اهداف تحقیقاتی آینده و توجه به جهت گیری های فعلی مطالعات تغییرات اقلیمی مورد استفاده قرار گیرد.

بخش کشاورزی در ایران، با وجود پیشرفت ها و نقش حیاتی که در امنیت غذایی، اشتغال زایی، صادرات، صنایع غذایی و هم چنین تآمین مواد اولیه و غیره دارد، با چالش هایی مانند تکه تکه شدن اراضی، تخریب محیط زیست و ناپایداری نظام های بهره برداری مواجه است که بر تولید، توسعه روستایی، اشتغال و امنیت غذایی اثر می گذارد. نظام های بهره برداری کشاورزی، که اساس کشاورزی ایران را تشکیل می دهند، تحت تأثیر شرایط طبیعی، انسانی و تصمیمات سیاسی قرار دارند. تاریخچه نشان دهنده این می باشد که کشاورزی برای تأمین نیازهای بشر شکل گرفته و در مواجهه با چالش ها و تحولات، دچار ناهماهنگی بین واحدهای بزرگ و کوچک شده است برای بهبود نظام های بهره برداری کشاورزی، توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و هم چنین پایداری این نظام ها حائز اهمیت است.. این مقاله که به روش مروری و با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی تهیه شده، به بررسی نظام های مختلف بهره برداری کشاورزی، به بیان ابعاد آن ها، چالش و تأثیر آن ها در بخش کشاورزی پرداخته است.

زمینه و هدف: آب و حکمرانی آب در سال های اخیر توجه زیادی را به عنوان یک نگرانی سیاسی به خود جلب کرده است. در پاسخ به درک رو به رشد از بحران آب، ادبیات مربوط به حکمرانی آب در طول دو دهه گذشته به سرعت در حال افزایش است. هدف از پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل تاثیرگذاری شاخص های E و L در پایداری و امنیت آب حوزه آبخیز سامیان است. روش شناسی: در این پژوهش از شاخص های زیست محیطی و شاخص زندگی جهت برآورد شاخص امنیت آب استفاده شد. معیار محیط زیست بر فشار زیستمحیطی، سطح پوششگیاهی و درصد مناطق حفاظتشده در حوزه آبخیز تمرکز دارد.پارامترهای معیار زندگی مربوط به کیفیت زندگی بشر است و استاندارد زندگی و شاخص توسعه انسانی را در حوزه آبخیز ارزیابی میکند پارامتر فشار با تغییر درآمد سرانه در دوره مورد مطالعه مشخص می گردد. به عبارتی شاخص امنیت آب از نرمال نمودن جهت ارزیابی پایداری حوزه آبخیز استفاده می کند. نتایج و یافته ها: است نتایج استانداردسازی شاخص زیست محیطی نشان داد که بیش ترین امتیاز مربوط به زیرحوزه 7 با مقدار یک و کم ترین میزان مربوط به زیرحوزه 5، 10، 14 و 27 است. براساس نتایج استانداردسازی شاخص توسعه انسانی نشان داد که بالاترین میزان توسعه انسانی مربوط به زیرحوزه های 1، 4، 5، 11، 15، 17، 24 و 27 است. کم ترین میزان توسعه انسانی نیز مرتبط به زیرحوزه های 12، 13، 18، 19، 21، 22 و 25 می باشد در نهایت پیشنهاد می گردد از آزمون و استفاده از سایر روش های تخمین شاخص امنیت آب (WSI)، در مطالعات آتی توصیه می گردد.

مقدمه: چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و شریک تجاری اصلی ایران، نقشی فزاینده در شکل دهی به قواعد بین المللی ایفا می کند. این تحول، دوره تبعیت صرف این کشور از هنجارهای جهانی را به پایان رسانده و ضرورت مطالعه رویکرد آن را دوچندان کرده است. در این میان، با توجه به استمرار روابط ایران و چین، فهم نگاه نظام حقوقی این کشور به مقوله حل وفصل اختلافات، امری حیاتی برای تنظیم بهینه اسناد دوجانبه، از تفاهم نامه های دولتی تا قراردادهای تجاری محسوب می شود. ازآنجاکه روش حل اختلاف، مرجع نهایی تفسیر توافقات را مشخص می سازد، این پژوهش با هدف اصلی تبیین رویکرد چین به داوری و میانجی گری به عنوان متداول ترین روش های حل وفصل اختلاف تدوین شده است. هدف پژوهش، ریشه یابی این رویکردها در بستر تاریخی-فرهنگی چین و تحلیل تأثیر آن بر عملکرد این کشور در عرصه بین المللی است. روش ها: این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. برای دستیابی به اهداف، منابع گوناگونی شامل قوانین اصلی چین (قانون داوری و قانون مدنی)، متون کلاسیک مرتبط با مکاتب کنفوسیوس و لگالیسم، مقالات آکادمیک معتبر در زمینه حقوق تطبیقی و مطالعات حقوقی چین و همچنین تحلیل رویه های عملی این کشور در سطح داخلی و بین المللی (پرونده های سازمان جهانی تجارت و ایکسید) مورد بررسی و استناد قرار گرفته اند. این پژوهش با تحلیل نظام مند این منابع، ابتدا مؤلفه های تاریخی-فرهنگی کلیدی مانند مفاهیم Li (اقناع اخلاقی) و Fa (قانون جزمی)، تأکید بر هماهنگی اجتماعی و سیاست نفی دعوی را شناسایی و توصیف کرده و سپس تأثیر مستقیم این مولفه ها بر ماهیت و کاربست داوری و میانجی گری در چین معاصر را به صورت تحلیلی واکاوی کرده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که رویکرد چین به حل وفصل اختلافات عمیقاً تحت تأثیر بستر تاریخی-فرهنگی آن قرار دارد. در خصوص داوری، مشخص شد که این نهاد حقوقی برخلاف مدل رایج در نظام های حقوقی مغرب زمین، ماهیتی «قراردادی» و مبتنی بر اصل آزادی اراده طرفین ندارد، بلکه دارای ماهیتی «اداری» و ساختاری «از بالا به پایین» 1 است. در غرب، داوری یک روش «خصوصی» است که از پایین و با محوریت اراده افراد شکل می گیرد؛ اما در چین، داوری یک روش «عمومی» تلقی شده که دولت به عنوان حافظ نظم و کنترل کننده کیفی، نقشی پررنگ در آن ایفا می کند. این رویکرد در محدودیت هایی مانند عدم پذیرش داوری موردی (ad-hoc) برای دعاوی داخلی، کنترل صلاحیت توسط نهادهای داوری و دادگاه ها (و نه صرفاً داوران)، و محدود بودن انتخاب داور به فهرست های از پیش تعیین شده، تجلی می یابد. همچنین، تمایل نظام حقوقی چین به تغییر نقش «داور» به «داور-میانجی» که ریشه در مفهوم فرهنگی Biantong (انعطاف پذیری) دارد، از دیگر ویژگی های منحصربه فرد داوری چینی است. در مورد میانجی گری، یافته ها حاکی از آن است که این روش، پرنفوذترین و مرجح ترین شیوه حل اختلاف در چین است. این برتری ریشه در مؤلفه های فرهنگی بنیادینی همچون تأکید بر «هماهنگی” ، سیاست تاریخی «نفی دعوی»، و اولویت منافع اجتماعی بر حقوق فردی دارد که همگی از آموزه های کنفوسیوس نشأت گرفته اند. میانجی گری به دلیل ماهیت غیررسمی، منعطف و حافظ روابط طرفین، ابزار اصلی تحقق این ارزش ها محسوب می شود و نفوذ آن در تمام سطوح، از رسیدگی های قضایی (که غالباً با میانجی گری آغاز می شود) تا رویه داوری (تمایل به داور-میانجی) مشهود است. این رویکرد صرفاً به مرزهای داخلی محدود نمانده و در عرصه بین المللی نیز بروز یافته است؛ چنانکه چین در حل وفصل اختلافات مربوط به ابتکار «پهنه و راه» و بسیاری از دعاوی خود در سازمان جهانی تجارت به جای استفاده از سازوکارهای رسمی داوری، بر روش های دوستانه و مذاکره تأکید می ورزد. نتیجه گیری: نظام حقوقی چین در حوزه حل وفصل اختلافات، یک مدل دوگانه و منحصربه فرد را به نمایش می گذارد. داوری در این کشور، علی رغم پذیرش ظواهر بین المللی، نهادی با ماهیت اداری و تحت کنترل دولت است. در مقابل، میانجی گری به عنوان روشی ریشه دار در فرهنگ، نه تنها روش ارجح داخلی بلکه ابزاری راهبردی در سیاست خارجی حقوقی چین است. لذا، طرف های ایرانی در تنظیم قراردادها باید به ترجیح طرف چینی برای سازوکارهای منعطف و غیررسمی توجه ویژه داشته باشند.

مقدمه : توسعه طلبی ارضی از طریق الحاق سرزمین در طول تاریخ یکی از آمال و آرزوهای دولتمردان و مقامات سیاسی کشورها بوده است. در گذشته الحاق سرزمین یکی از آثار کشورگشایی و فتوحات دولت ها بوده و به تدریج در دوره سازمان ملل به مثابه یکی از صور اعمال حق تعیین سرنوشت به آن پرداخته شده است. لذا تحول مفهوم الحاق سرزمین، از فتوحات و کشورگشایی گرفته تا شناسایی آن به مثابه یکی از صور بیان حق تعیین سرنوشت در قطعنامه 1541 مجمع عمومی، سیر تاریخی این مفهوم را به خوبی نمایان می سازد. ازاین رو الحاق سرزمین را در دو بعد می توان بررسی کرد. الحاق قهری که ناشی از جنگ و کشورگشایی است و هم اکنون در نظام نوین حقوق بین الملل به دلیل ممنوعیت جنگ و ممنوعیت تجاوز، غیرقانونی بوده و منشأ اثر قانونی نیست و دیگر الحاق قانونی سرزمین که با اراده و رضایت ملت ها و دولت ها می تواند محقق شود و منشأ اثر قانونی است. آنچه که در این پژوهش بدان پرداخته می شود این است که در الحاق قانونی سرزمین چه الزاماتی وجود دارند؟ به عبارتی چه ضوابطی در الحاق قانونی سرزمین وجود دارد. از آنجا که بازیگران اصلی الحاق سرزمین دو عنصر مردم و دولت هستند لذا باید مسئله را در این دو عنصر اصلی جستجو کرد. افزون بر این دو عنصر نباید عنصر شناسایی را نیز نادیده گرفت. فرضیه یا چهارچوب نظری این بحث این خواهد بود که هر گونه الحاق سرزمین ناشی از توسل به زور ممنوع، غیرقانونی و فاقد منشأ اثر است و از طرفی آن شکل از الحاق سرزمین که با خواست و اراده مردم و دولت بوده باشد و مبتنی بر رعایت ضوابط حقوق بشر و حقوق بین الملل باشد، قانونی و مشروع بوده و موجد آثار است. روش: سؤال اصلی این پژوهش الزامات حقوقی الحاق سرزمین به دولت خارجی است. در پرتو روش توصیفی- تحلیلی، نگارندگان به نتایج زیر رسیده اند. یافته ها: با تفسیر حقوقی و منطقی از متون در پی اتخاذ یک رویکرد اثبات گرایانه در بحث رعایت حق تعیین سرنوشت ملت ها می توان یافته ها را اینگونه بیان کرد که الحاق سرزمین درنتیجه اعمال حق تعیین سرنوشت در مواردی که ضوابط حقوق بین الملل رعایت شده باشد امری است مقبول و کمتر تردیدی در آن وجود دارد. منتها در هر مورد باید به صورت مجزا مسئله بررسی شود. از طرف دیگر در وضعیت هایی که منطبق با خواست و اراده ملت ها نبوده و منطبق با ضوابط بین المللی نیز نباشد، رویکرد ابطال گرایانه پاسخگو خواهد بود. نهایتاً اینکه واکنش جامعه بین المللی در چهارچوب امر شناسایی نیز در این خصوص بسیار تعیین کننده خواهد بود. نتایج: نتایج این پژوهش در بررسی نقش هر یک از عناصر مردم، دولت و شناسایی متبلور می شود. چنانچه رضایت دولت و مردم آن سرزمین هر دو وجود داشته باشد کمتر تردیدی در صحت الحاق وجود دارد. اما چنانچه الحاق با رضایت دولت الحاق شونده و بدون رضایت صریح مردم باشد، در صورت وجود سازوکاری دموکراتیک در کشور ممکن است الحاق مشروع باشد. چنانچه الحاق با رضایت مردم و بدون رضایت دولت باشد، می توان گفت که در وضعیت های استعمار، اشغال و قیمومت و در مواردی در سرزمین های غیرخودمختار و حکومت های نژادپرست مجوز الحاق مطرح است. اما راجع به حکومت های ناقض سیستماتیک حقوق بشر پاسخ به این برمی گردد که الحاق، تأسیسی مستقل از جدایی یا پیوسته به جدایی در نظر گرفته شود. اگر جدایی مقدمه جدایی ناپذیر الحاق، فرض شود، شرایط مشروعیت جدایی ازجمله جدایی چاره ساز ضروری است. آنجا که نقض بنیادین حقوق بشر در خصوص اقلیت ساکن در یک کشور وجود دارد، در نظر مدافعان نظریه جدایی چاره ساز، امکان طرح الحاق چاره ساز می تواند وجود داشته باشد؛ البته این نظریه در صورتی قابل دفاع خواهد بود که قائل به فرایندی بودن الحاق نسبت به جدایی باشیم. در بحث نقش شناسایی در اعتبار یا عدم مقبولیت وضعیت الحاق سرزمین نیز باید گفت که نمی توان مسئله را صرفاً در چارچوب نظریه های کلاسیک شناسایی یعنی تأسیسی و اعلامی بررسی کرد، بلکه در چنین وضعیتی باید مسئله را در چارچوب شناسایی وضعیت مورد بررسی قرار داد. 

امروزه یکی از راهبردهای مؤثر در توسعه روستایی، بهره مندی از مشارکت و توانمندی های زنان کارآفرین است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش زنان کارآفرین در توسعه روستایی شهرستان صومعه سرا انجام شده است. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی از نوع توصیفی- تحلیلی است که در گردآوری اطلاعات پژوهش از روش اسنادی و میدانی استفاده شد. جامعه پژوهش حاضر را زنان کارآفرین شهرستان صومعه سرا در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ تشکیل داده اند که از تعداد ۱۵۱ روستای شهرستان صومعه سرا، تعداد ۲۷ روستا و تعداد ۵۱ نفر زن کارآفرین و تعداد ۳۶ نفر مدیر روستا به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسش نامه و مصاحبه بوده است. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss و مدل های تلفیقی (FARAS+FCOPRAS) و مدل فازی WASTPAS، تجزیه وتحلیل شدند. یافته های حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که در فعالیت های زنان کارآفرین در توسعه روستا، شاخص توسعه درآمد به میزان ۷/۶۶ و شاخص مشارکت اجتماعی به میزان ۷/۴۴ بیشترین سهم و شاخص تسهیلات به میزان ۷/۳۱ و اعتماد اجتماعی به میزان ۷/۱۱ کمترین مقدار اثرپذیری از نقش زنان کارآفرین در توسعه روستایی شهرستان صومعه سرا را به خود اختصاص داده است. بنابراین زنان کارآفرین در روند توسعه روستا عملکرد قابل قبولی داشته و فعالیت های کارآفرینی زنان در روستا زمینه های لازم برای توسعه روستایی را فراهم نموده است. بر اساس یافته های پژوهش، به نظر می رسد کارآفرینی زنان بتواند در توسعه روستایی مؤثر باشد.

سرمایه انسانی در نیروی پلیس نقشی کلیدی در تقویت هنجارهای اخلاقی ایفا می کند، به ویژه در مناطق گردشگری که تعاملات فرهنگی و اجتماعی پیچیده است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ویژگی های اخلاقی، روان شناختی، مهارت های حرفه ای و دانش نیروی پلیس بر رعایت هنجارهای اخلاقی از سوی گردشگران در شهرهای ساحلی استان مازندران انجام شده است. این پژوهش از نوع کمی و اثبات گرا بوده و جامعه هدف شامل 126 مدیر و افسر پلیس فرماندهی انتظامی استان مازندران بود که 100 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های صادق حسنی و همکاران (1402) و میرزاخانى و همکاران(1398) استفاده شد. با نظر استاد راهنما و سایر اساتید دانشگاه آشنا به موضوع پژوهش، اعتبار (روایی) پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. تحلیل داده ها نشان داد که ویژگی های اخلاقی پلیس، مهارت های حرفه ای و ویژگی های روان شناختی تأثیر معناداری بر رعایت هنجارهای اخلاقی از سوی گردشگران دارند. در مقابل، دانش پلیس تأثیر معناداری نداشت. سرمایه انسانی پلیس، به ویژه ویژگی های روان شناختی و مهارت های حرفه ای، می تواند نقش مهمی در ارتقای رعایت هنجارهای اخلاقی از سوی گردشگران ایفا کند. این تحقیق از اولین مطالعاتی است که به بررسی تأثیر سرمایه انسانی پلیس بر رعایت هنجارهای اخلاقی از سوی گردشگران در ایران می پردازد و بینشی نو برای ارتقای گردشگری اخلاقی و تعاملات مثبت میان گردشگران و جوامع میزبان فراهم می کند.

محیط و مبلمان شهری سهم مهمی در به وجود آوردن آرامش و سلامت روحی و ذهنی شهروندان دارد. پژوهش بررسی نقش و تاثیر مبلمان و فضاهای شهری بر آرامش روان شهروندان شهر اردبیل می باشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ماهیت توصیفی- پیمایشی و روش جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی و مشاهده ای می باشد. جامعه آماری شهر اردبیل می باشد که به علت گستردگی جامعه، نمونه گیری به روش روش تصادفی انجام گرفت. حجم نمونه با استفاده از روش جدول مورگان برابر با 287 نفر تعیین شد و بنابراین پرسشنامه بین این گروه توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها بصورت توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارSPSS و آزمون Tتک نمونه انجام گرفت. یافته های مستخرج از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS و آزمون T بیانگر آن است که نتایج ارائه شده برای فرضیه اول و دوم و سوم مقدار آماره آزمون حاصل به ترتیب را (91/17= ( t (919/5t = ) و(366/28t = ) می باشد و لذا سه فرضیه تاثیر مبلمان و فضاهای شهری بر مولفه آرامش روان شهروندان، بهداشت روانی و خشنودی شهروندان اردبیل مورد تایید قرار گرفت و این نشان میدهد که فضای شهری بر روان تاثیر متقابل دارد. جمع بندی کلی پژوهش بیانگر تاثیر مبلمان شهری بر روح و روان شهروندان شهر اردبیل می باشد. لذا پیشنهاد می شود که مسئولین شهری در زمینه ایجاد مبلمان شهری متناسب با شرایط روحی شهروندان فراهم آورند.

با توجه به عوارض جانبی ناشی از درمان، گرفتن رضایت از بیمار قبل از هرگونه اقدام پزشکی ضروری است. رضایت به درمان بیماران فاقد اهلیّت قانونی با اولیاء یا نمایندگان قانونی آنهاست که در اخلاق پزشکی به تصمیم گیرنده جایگزین شناخته می شوند. مسأله مهمّ در فرضی است که تصمیم به درمان از سوی فردی باشد که باوجود داشتن اهلیّت قانونی، به امور پزشکی و درمان ناآگاه است؛ اعمّ از این که تصمیم او ناظر به بیماری خودش باشد یا مولّی علیه، در این فرض ممکن است تصمیم وی با تصمیم پزشک معالج در تعارض و برخلاف مصلحت بیمار باشد. بنابراین در این پژوهش برای حلّ تعارض میان نظر پزشک معالج و بیمار یا ولی ناآگاه به امور پزشکی، مفهوم تصمیم گیرنده جایگزین در درمان از انحصار ولیّ و نماینده قانونی خارج شده و به شورای پزشکان متخصّص در زمینه بیماری مورد ابتلا، تعمیم یافته است. در نتیجه، با واکاوی مفهوم صلاحیّت و اهلیّت در حوزه پزشکی و درمان، تصمیم گیرنده جایگزین باید علاوه بر داشتن اهلیّت قانونی و صلاحیّت دادن اذن و رضایت، از تبحّر یا آگاهی کافی در حوزه پزشکی و بیماری مورد ابتلا نیز برخوردار باشد. بر اساس یافته های این تحقیق، با استناد به عموم و اطلاقات ادله حرمت اضرار به خویش و استناد به نصوصی که بر رعایت مصلحت و غبطه مولّی علیه صراحت دارند و دلیل عقل، نظر متخصّصان در حوزه پزشکی و بیماری مورد ابتلا بر نظر فرد غیر متخصّص یا ناآگاه در امور پزشکی ترجیح داده شده است، اعمّ از این که شخص مذکور خود بیمار باشد یا در سمت ولیّ بیمار تصمیم گیرنده باشد.

در دهه های اخیر، ماهیت جنگ و تجاوز در نظام بین الملل دستخوش تحولاتی بنیادین شده است؛ به گونه ای که مفهوم سنتی تهاجم مسلحانه دیگر به تنهایی پاسخگوی اشکال نوین تهدیدات علیه امنیت ملی کشورها نیست. گسترش جنگ های سایبری، فشارهای اقتصادی سازمان یافته و بهره گیری از فناوری های نوظهور همچون پهپادهای تهاجمی، مرز میان «اقدام نظامی» و «الگوهای جدید تجاوز» را به طور فزاینده ای مبهم ساخته است. در این بستر، خلأهای حقوقی موجود در قوانین داخلی و بین المللی، ضرورت بازنگری در تعاریف و اصول سنتی از جمله «محاربه»، «تجاوز» و «دفاع مشروع» را دوچندان کرده است. پیوند میان اصول قانون اساسی، همچون اصل ۳۶ در زمینه اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قواعد بین المللی از جمله مواد ۵۱ و ۴۲ منشور ملل متحد و ماده ۸ اساس نامه رم، می تواند مبنایی برای تدوین نظام حقوقی جامع تری در مواجهه با تهدیدات نوین باشد. از سوی دیگر، تحلیل جایگاه نهادهای صلاحیت دار داخلی نظیر شورای عالی امنیت ملی، دیوان عالی کشور و ستاد کل نیروهای مسلح در فرآیند شناسایی و پاسخ به تجاوز، نشان می دهد که هماهنگی میان ابعاد حقوقی، سیاسی و امنیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در چنین چارچوبی، پرسش از ضرورت یا عدم ضرورت تصویب «قانون ضد تجاوز» نه صرفاً یک موضوع تقنینی، بلکه بازتابی از تحولات عمیق در درک مفاهیم جنگ، امنیت و حاکمیت در دوران معاصر است؛ مواردی که در طی گفت وگو با دکتر مهدی نورایی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی مورد اشاره قرار گرفته اند.

هدف: احتکار دانش به عنوان یک پدیده رایج در سازمان های دولتی، مانعی برای بهبود عملکرد و بهره وری سازمانی محسوب می شود. این مسئله تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که نیازمند شناسایی و تحلیل است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل احتکار دانش در سازمان های دولتی استان لرستان انجام پذیرفت. روش: پژوهش حاضر برحسب هدف کاربردی، بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و بر مبنای ماهیت داده ها پژوهشی کیفی از نوع داده بنیاد به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش اساتید دانشگاهی و مدیران منابع انسانی و اداری سازمان های دولتی بوده که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده اند. ازاین رو، بر اساس قاعده اشباع نظری، در پژوهش حاضر با استفاده از 12 مصاحبه این مهم حاصل شد و داده های موردنیاز با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی در قالب روش ساختاریافته نظریه پردازی داده بنیاد انجام پذیرفت. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد 175 کد باز شناسایی شده در قالب 100 کد محوری و 29 کد انتخابی تلفیق و در 6 طبقه اصلی شامل شرایط علّی (عدم اعتماد سازمانی، احساس مالکیت دانش، عدم آگاهی از اهمیت اشتراک دانش، احساس ناامنی شغلی، فرهنگ سازمانی ناکارآمد و عدم شناخت ارزش دانش در سازمان)، پدیده مرکزی (ترس از دست دادن جایگاه سازمانی و رقابت ناسالم)، شرایط زمینه ای (محدودیت های منابع سازمانی، فقدان برنامه های آموزش و توسعه، محیط کاری پراسترس، عدم شفافیت در نقش ها و مسئولیت ها و فقدان روابط اجتماعی مناسب)، شرایط مداخله گر (سیستم پاداش ناکارآمد، سیاست های سازمانی متناقض، مداخلات نادرست مدیران، محدودیت های قانونی و مقرراتی و ناتوانی در ایجاد توازن بین کار و زندگی)، راهبردها (پنهان کاری دانش فردی، گزینشی عمل کردن در اشتراک دانش، نادیده گرفتن درخواست های اشتراک دانش، تأخیر در اشتراک دانش، ایجاد انحصار در دانش و جعل یا تحریف دانش) و پیامدها (کاهش بهره وری سازمانی، کاهش خلاقیت و نوآوری، کاهش همکاری و تعاملات تیمی، عدم توانایی در پاسخ به چالش ها و بحران ها، کندی فرایندهای تصمیم گیری و کاهش کیفیت خدمات و محصولات) دسته بندی شدند.

پدیدهٔ غفلت ورزی آکادمیک در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی، با توجه به تأثیرات منفی آن بر فرآیند و نتایج پژوهشی، به یک دغدغهٔ جدی در نظام آموزش عالی تبدیل شده است. لذا این پژوهش بر آن است تا با رویکرد نظریهٔ زمینه ای به ساخت این تبیین بپردازد. مشارکت کنندگان تحقیق دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه کردستان بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند 15 نفر از آن ها در تحقیق مشارکت داده شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته بود. همچنین داده ها طی سه مرحلهٔ کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که غفلت ورزی آکادمیک پدیده ای چندبعدی و نهادی است که در تعامل میان عوامل علّی همچون احساس بی معنایی تحصیلی، ضعف تعامل استاد–دانشجو، محدودیت منابع و فشارهای اقتصادی با شرایط زمینه ای از جمله تعلیق هویت علمی، پیش بینی ناپذیری مسیر تحصیلی و گسست تعلق دانشگاهی شکل می گیرد. همچنین ساختار ناکارآمد آموزشی، فقدان حمایت روانی و شکاف فرهنگی به عنوان شرایط مداخله گر بر تشدید این وضعیت اثر می گذارند. بر این اساس، راهبردهایی نظیر بازآرایی فرهنگ دانشگاهی، توانمندسازی هیئت علمی، تقویت نظام های حمایتی و اصلاح سازوکارهای انگیزشی پیشنهاد می شود. پیامدهای این پدیده در دو سطح مثبت (افزایش خودآگاهی و توان بازاندیشی) و منفی (انزوای علمی و کاهش تعاملات حرفه ای) بروز می یابد. در مجموع، نتایج بیانگر آن است که غفلت ورزی آکادمیک نه مسئله ای فردی، بلکه بازتاب شکاف ساختاری و فرهنگی در آموزش عالی است و بازتعریف نقش دانشگاه را ضروری می سازد.

هدف: کیفیت زناشویی مولفه ای روانشناختی است امکان ارزیابی ذهنی از میزان توافق نسبی زوجین درباره مسائل مهمی چون مشارکت در فعالیت های زندگی زناشویی و ابراز محبت به یکدیگر فراهم می کند و منعکس کننده سازگاری، رضایت، شادکامی، یکپارچگی و تعهد زناشویی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی کیفی عوامل موثر بر کیفیت زناشویی نومتاهلین بود. روش: طرح پژوهش حاضر، کیفی از نوع پدیدارشناسی توصیفی با کمک روش هفت مرحله ای کلایزی بود. نومتاهلین به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و نمونه گیری تا مرحله اشباع شدن ادامه یافت. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته بر روی 11 نفر انجام شد. نتایج: یافته ها نشان داد که هفت مقوله ی گسترش خزانه تجربی، انعطاف پذیری، درس گرفتن از پیامدهای رفتار، شروط خودتعیین گری قبل از ازدواج، آگاهی رشد دهنده، تلاش برای افزایش علاقه همسر نسبت به خود و معنویت به عنوان عوامل موثر بر کیفیت زناشویی نومتاهلین در جهت بهبود روابط آن ها نقش دارند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، یافته های این پژوهش می تواند در ارائه اطلاعات، آموزش به نومتاهلین و مداخلات مشاوره ای جهت بهبود کیفیت زناشویی نومتاهلین موثر واقع شود.

دنیای مدرن و فناوری های نوین، تمامی ابعاد زندگی انسان ها را دگرگون نموده است. گروه های مرجع نیز در گذر زمان به طور مستمر تغییر کرده اند. امروزه و در عصر حاضر، با ظهور و گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی، افراد مشهور یا همان سلبریتی ها چنین نقشی را عهده دار شدند. این افراد مشهور، همان رهبران فکر و عقیده هستند که در فضای مجازی به آن ها اینفلوئنسر گفته می شود و دارای قدرت تأثیرگذاری زیادی بر مخاطبین خود بوده و توانایی جهت دهی و هدایت تصمیمات آن ها را دارند. اینفلوئنسرها می توانند سفیران برند و مبلغان شرکت ها و مؤسسات باشند. از آنجا که رشد و یا بقای رسانه ها، مستلزم رعایت حقوق ذینفعان آن ها می باشد، لذا ابتدا این افراد که الگوی مخاطبان جامعه هستند، بایستی مسئولیت ها و وظایف خود را در مقابل برندها و صاحبان شرکت ها انجام دهند و بالعکس و سپس به حقوق دیگر ذینفعان خود توجه نمایند و وظایف و مسئولیت های خود را در قبال آن ها در رسانه ای که فعالیت دارند، به انجام رسانند. ما در این پژوهش به این امرِ مهم نگاه ویژه ای داریم و هدف اصلی پژوهش حاضر نیز بررسی مسئولیت های صاحبان برند و اینفلوئنسرها در قبال یکدیگر می باشد. شیوه ی اجرای پژوهش از لحاظ رویکرد، کیفی؛ از نظر هدف، کاربردی؛ بر اساس شیوه ی بررسی، تحلیل تم بوده است و پس از اجرای مصاحبه های نیمه ساختاریافته با تعداد 9 خبره که در زمینه موضوع مورد بحث به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، به منظور تحلیل نهایی، از شیوه تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیو دی ای[1] استفاده شد. بررسی های انجام شده حاکی از این بوده است که مسئولیت متقابل برند و اینفلوئنسر با 38 مضمون پایه و 12 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر، مرتبط می باشد.