مطالب

کشاورزی به ویژه در کشورهای در حال توسعه یکی از بخش های مهم اقتصاد به حساب می آید. با توجه به افزایش روز افزون جمعیت، تأمین امنیت غذایی افراد به چالشی بزرگ تبدیل شده است، تا جایی که که رفع گرسنگی به عنوان یکی از اهداف اصلی توسعه هزاره تعیین شده است. در همین زمینه، با توجه به استراتژیک بودن غلات و نقش مؤثر آن در تأمین امنیت غذایی کشور، هدف از پژوهش حاضر تحلیل روند تغییرات فضایی و زمانی سطح زیرکشت غلات(گندم و جو) طی یک دوره 15 ساله از 1382 تا 1397 است. در این مطالعه روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه ای و داده های رسمی جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های آمار فضایی در محیط نرم افزار Arc map انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد در سطح ملی تغییرات با کاهش نسبی سطح زیرکشت جو و کاهش قابل توجه سطح زیرکشت گندم همراه بوده است. نتایج پژوهش در سطح استان ها بیانگر کاهش نسبی نوسانات و دامنه تغییرات سطح زیرکشت غلات در بین استان های کشور است و به عبارتی توازن نسبی در اختصاص زمین به کشت گندم و جو در بین استان ها ایجاد شده است. نتایج تحلیل فضایی سطح زیرکشت غلات نیز نشان می دهد که محل تمرکز کشت غلات عمدتاً در برخی شهرستان های واقع در غرب و شمال غرب ایران است.

توجه به ابعاد تعامل به عنوان مفهومی اساسی در محیط های رایانه ای برای درک و ترسیم کارکرد روانی و رفتارهای کاربران و در نتیجه، طراحی بهینه نظام های بازیابی تعاملی اطلاعات ضروری است. از طرف دیگر، مسئله تعامل به دلیل ماهیت پیچیده ای که دارد، توجه همزمان به عوامل شخصی-شناختی، رفتاری و محیطی کاربران در فرایند بازیابی اطلاعات و درک درست این مؤلفه ها را می طلبد. از این رو، هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب و تعیین عناصر اصلی و فرعی تعامل بازیابی اطلاعات مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی «بندورا» و توسعه سیاهه وارسی بعد تعامل بازیابی اطلاعات در کتابخانه های دیجیتال مبتنی بر این نظریه است. پژوهش حاضر در دو مرحله به روش کتابخانه ای و پیمایشی، یعنی نظرسنجی از خبرگان و پانل «دلفی» انجام شده است. نخست، با بررسی متون مختلف، مؤلفه های مختلف تعامل در سامانه های کتابخانه های دیجیتال و همچنین، مؤلفه های تأثیرگذار نظریه شناختی اجتماعی در رفتار اطلاعاتی استخراج و ارزیابی شد. سپس، ابعاد و مؤلفه های تعامل مبتنی بر نظریه شناختی-اجتماعی با استفاده از آرای خبرگان دانشگاهی برآوُرد و در پرسشنامه ای در قالب طیف «لیکرت» پنج گزینه ای تنظیم و اعتبارسنجی گردید. مؤلفه های اصلی شامل سه بعد تعامل با اطلاعات، تعامل با رابط کاربری و تعامل با وظایف، و مؤلفه های فرعیِ هر یک از آن ها گروه معلول، و نظریه شناختی-اجتماعی با سه مؤلفه اصلی شخص، محیط، و رفتار، گروه علت ها را تشکیل می دهند. جامعه خبرگان، بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی، شامل ۱۷ متخصص حوزه بازیابی اطلاعات بود. با توجه به مقادیر بالای ض ریب ت وافقی «کن دال» در دو مؤلفه شخص و رفتار ح دود ۰/۷۷ و ضریب ۰/۷۲ در مؤلفه محیط در مجموع، ۶۰ مؤلفه در این سه بعد مورد توافق و اجماع واقع شد. بر اساس یافته های پژوهش و در ضمن مراحل دوگانه دلفی و پس از حذف مؤلفه هایی با میانگین کمتر از عدد ۳ در طیف «لیکرت»، تعداد ۲۱ مؤلفه در بُعد شخص، ۲۰ مؤلفه در بُعد رفتار و ۱۹ مؤلفه در بُعد محیط مورد تأیید خبرگان پژوهش قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که گویه اعتبار در هر سه مولفه شخص، رفتار، و محیط و گویه های جامعیت و پیچیدگی وظیفه کاری عینی در مؤلفه محیط و گویه دشواری وظیفه کاری ذهنی در مؤلفه رفتار از نظر خبرگان پژوهش نیز کم اهمیت بود و در نتیجه، حذف شدند. چارچوب به دست آمده از این پژوهش می تواند به عنوان مبنای پژوهش های آتی در جهت کاربست این مؤلفه ها با تأکید بر سه جنبه اساسی رفتار کاربر در طراحی بهینه نظام های بازیابی تعاملی اطلاعات قرار گیرد. .

با گسترش قلمرو اسلامی و فتح مناطقی از آسیا و شمال آفریقا در سده های اول و دوم هجری قمری و ورود بردگان و اسرا، بستر مناسبی برای کنیزداری جامعه عرب فراهم شد. گروهی از این کنیزان که از مولای خویش صاحب فرزند شدند، اُمّ ولد نامیده می شدند. پژوهش پیش رو درصدد است رویکرد افراد جامعه نسبت به اُمّ ولدها و نقش ائمه اطهار (ع) در ارتقاء منزلت اجتماعی آن ها را مورد واکاوی قرار دهد. بدین منظور نوشته های تاریخی و غیر تاریخی برای درک اجتماعی موضوع، مطالعه و سپس پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی ارائه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در شرایطی که کنیزان و اُمّ ولدها در جامعه ی عرب جایگاهی نداشتند و مورد تحقیر و تبعیض قرار می گرفتند، ائمه(ع) ضمن حمایت حقوقی از کنیزان، با آزاد کردن و انتخاب آنها به عنوان همسر، عملاً الگویی از رفتار درست و اسلامی را در چارچوب خانواده ارائه دادند و جایگاه و منزلت اُمِّ ولدها را به عنوان همسران و مادران فرزندان خود ارتقاء بخشیدند.

ابن سعد در کتاب الطبقات الکبری، بخشی را به مقتل الحسین(ع) اختصاص داده که در میان مقاتل موجود سیدالشهدا(ع) از لحاظ قدمت در جایگاه دوم قرار دارد. با وجود موارد مشابه فراوان میان گزارش های آن با مقتل ابومخنف، ابن سعد بسیاری از روایات مقتل ابومخنف را حذف کرده و به نقل از مقاتل واقدی و دیگران روی آورده است. رویکرد جانب دارانه ابن سعد در گزارش واقعه عاشورا، اقبال وسیع مورخان و رجال شناسان مکتب شام؛ همچون ابن عساکر، ذهبی، ابن حجر، مزّی، ابن کثیر به آن را به دنبال داشته است. این مقتل علی رغم اخبار منفرد نسبت به دیگر کتب تاریخی و یا حدیثی، در برخی موارد با وقایع مسلم و یا روایات تاریخی دیگر ناسازگار بوده و در مواردی شأن امام معصوم(ع) و یا خاندان معصومان(ع) را مخدوش ساخته و پایه های نااستواری برای تحقیق پیش روی عالمان فریقین در قرن های بعد از خود قرار داده است. یافته ها نشان از جهت داری گزارش وی از قیام امام حسین(ع) و تحلیل برپایه ذهنیتی خاص است که احتیاطی دوچندان را پیش روی مقتل پژوه می نهد. این مقاله با روش کتابخانه ای به صورت میان رشته ای تاریخ و حدیث و رویکردی تحلیلی و انتقادی، روایات تأثیرگذار و جهت دار او را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

بکارگیری شروط حل اختلاف چندمرحله ای در قراردادهای تجاری بسیار متداول است. در این شروط مراحل مختلف شیوه های جایگزین حل اختلاف با داوری یا دادرسی قضایی ترکیب می شوند. توافق یا رای حاصل از مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی نظیر نظریه کارشناس یا فرد میانجی غالبا برای طرفین الزام آور نیست. با توجه به همین ویژگی مهمترین سوالی که مطرح می گردد این است که آیا تحمل همه مراحل مندرج در این شروط برای طرفین الزامی می باشد یا خیر؟ و برای الزامی شدن مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی وجود چه شرایطی لازم است؟ در این پژوهش دو نظر متفاوت در این زمینه تشریح و دلایل هر کدام از این نظرات مورد بررسی قرار می گیرند. با تطبیق رویه اتاق بازرگانی بین المللی،دادگاههای انگلستان و سایر کشورها شرایط لازم جهت اجباری تلقی شدن مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی روشن می گردد.یافته ها حاکی از آن است که در صورت وجود شرایط لازم شامل الفاظ الزام آور، تبیین دقیق هر یک از مراحل و وجود حسن نیت در طرفین مراجع قضایی و داوری طی مراحل مندرج در شرط را به ترتیب مورد توافق طرفین الزامی می دانند. به عقیده نگارندگان همین نظر مطابق با اصل آزادی قراردادها و صحیح می باشد.

از زمان شلیک اولین موشک بالستیک در جهان، ماهیت جنگ برای همیشه تغییر پیدا کرد و تطورات عمیقی را در عرصه های نظامی و سیاسی در دنیا رقم زد. موشک های بالستیک، این امکان را برای یک ملت فراهم می کرد تا از میدان نبرد دور شوند و با مصونیت نسبیِ به دست آمده، به عمق قلمرو دشمن حمله، و خسارات سنگینی را وارد کنند. وجه ممیز شاخص موشک بالستیک، توانایی در حمل کلاهک های سنگین هسته ای به وزن 40 مگاتن است که در کنار برد 12000 کیلومتری آن، سبب افزایش نگرانی قدرت های بین المللی شده است. به همین منظور، آنان در فقدان ملاحظات قواعد بین المللی خاص، اقدام به تصمیم گیری های سیاسی و انحصاری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد این سلاح کرده اند. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده می شود، پاسخ به چگونگی وضعیت حقوقی موشک های بالستیک در حقوق بین الملل بشردوستانه است. یافته های تحقیق مبیّن آن است که علی رغم ماهیت قانونی موشک بالستیک، ارزیابی مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد این جنگ افزار، منوط به بررسی داده های تجربی ناشی از هر رزمایش موشکی است که بدین موازات، نتیجه گیری کلی در خصوص وضعیت قانونی موشک بالستیک حاصل نمی شود مگر آنکه در هر مورد، داده های تجربی موشک پرتابی مورد مداقه قرار گیرد.

از آن خودسازی یکی از مهمترین جریان های دنیای هنر معاصر است که در دهه های اخیر بسیار افراطی رواج یافته و در مقابل مسأله ی جعل قرار گرفته است. اما از آن خودسازی و جعل تفاوت های قابل ملاحظه ای با هم دارند. هنرمند از آن خودساز در واقع از آثار دیگران در کارهایش استفاده می کند و آشکارا این اقتباس یا استفاده را بیان می کند. در تاریخ هنر نیز گرته برداری از آثار هنرمندان دیگر کاری پذیرفتنی بوده است. هدف از پژوهش حاضر شناخت و تبیین ویژگی های ازآن خودسازی، نظریات مطرح شده و تفاوت های میان کپی، جعل، اقتباس و از آن خودسازی با رجوع به تعاریف این اصطلاح ها است. بنابراین جهت دستیابی به اهداف مذکور از روش تحقیق توصیفی تحلیلی استفاده شده و اطلاعات مورد نیاز به شیوه کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تفاوت های زیادی میان آثار اقتباسی و آثار جعلی در دنیای هنر وجود دارد که فراخور سطح بندی اقتباس آنها می توان آن ها را ارزیابی کرد و در این میان هنر از آن خودسازی جنبشی جدید در دنیای پست مدرن است که می توان از آن بهره برد.

شرکتها به دنبال افزایش ارزش شرکت و عملکرد بهتر هستند و برای بهبود عملکرد مالی از منابع اجتماعی استفاده می کنند. در مقابل استفاده از منابع عمومی شرکتها بایدمسئولیت پاسخگویی به اجتماع را به عهده بگیرند. در همین راستا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین افشای مسوولیت اجتماعی شرکت ها و ریسک سیستماتیک و نگهداشت وجه نقد و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران می باشد.در این پژوهش تعداد 103 شرکت، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات مالی آنها طی سال های 1389 تا 1394 جمع آوری گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است.برای تجزیه و تحلیل آزمون فرضیات از نرم افزار ایویوز8 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد الف:بین نگهداشت وجه نقد و مسئولیت اجتماعی شرکتها شرکت ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد؛ب: بین ریسک سیستماتیک و عملیاتی با مسئولیت اجتماعی شرکتها ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و ج: بین حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکتها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

مدیران شرکت های درمانده مالی و ورشکسته، انگیزه های بیشتری برای دستکاری سود فرصت طلبانه دارند. برخی از پژوهشگران، معتقدند که متغیرهای مالی می تواند ورشکستگی و تقلب مالی را پیش بینی کند. بر این اساس هدف این تحقیق پیش بینی تقلب با استفاده از مدل بنیش (1999)، در شرکت های ورشکسته (مشمول ماده 141)، است. با استفاده از داده های 99 شرکت طی دوره زمانی 1390 تا 1398، مشتمل بر 979 سال- شرکت بر اساس معیار ماده 141 قانون تجارت ایران، مدل بنیش مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که در یکسال قبل از مشمول شدن ماده 141، حدود 68 درصد نمونه در گروه متقلب قرار گرفتند و در سال مشمول شدن ماده 141، حدود 5/62 درصد متقلب شناسایی شده اند. بنابراین شرکت ها در سال های قبل از ورشکستگی اقدام به تقلب می کنند.

هدف از این مقاله مروری بر تعهد سازمانی و ابعاد آن بر اساس مدل می یر و آلن است. تعهدسازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه های متفاوت تعریف ش ده اس ت . معمولی ترین شیوه ی برخورد باتعهد سازمانی آن اس ت ک ه ت عهدسازمانی را ن وعی واب ستگی عاطفی به س ازمان در ن ظر می گیرند. بر اساس این شیوه، فردی که به شدت متعهد است، هویت خود را از سازمان می گیرد، در س ازمان م شارکت دارد و ب ا آن در می آمیزد و ازعضویت در آن لذت می برد(ساروقی، ۱۳۷5). پورتر و همکارانش ت عهد س ازمانی را پذی رش ارزش های س ازمان و درگ یرشدن در سازمان تعریف می کنند و معیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه، تمایل برای ادامه ی کار و پذیرش ارزش های سازمان می دانند(الوانی،1371). چاتمن و اورایلی تعهدسازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اه داف و ارزش های یک سازمان، به خاطر خود سازمان و دور از ارزش های ابزاری آن، وسیله ای برای دست یابی به اهداف دیگر تعریف می کنند(لوتانز، 1375). در این مقاله به شیوه مرور کتابخانه ای و منابع، ضمن مروری بر مفاهیم تعهد سازمانی به تشریح مدل می یر و آلن پرداخته است.

کم رنگ شدن مفهوم ترجمه به عنوان تعادلِ یک به یک بین متن مبدأ و متن مقصد و توجّه روزافزون به مخاطب که در دهه های 70 و 80 میلادی به اوج خود رسید سبب تحول و تطور تئوری ترجمه گشت و مخاطب و نقش وی را در کانون توجّه مطالعات ترجمه قرار داد. حال، اکثر ترجمه های قرآن به زبان فارسی، بااینکه برگردان هایی معنایی به شمار می روند، پرداختن به اسلوب و شیوه نگارش زبان عربی را بر مخاطب فارسی زبان رجحان می نهند که این امر سبب بسیاری از کاستی های ترجمه های قرآن از جمله عدم ارتباط مؤثر مخاطبان فارسی زبان با این ترجمه ها شده است. پژوهش حاضر در تلاش است تا با مقایسه ترجمه معنایی فولادوند و ترجمه مخاطب محور علی ملکی و با استفاده از مفاهیمی چون «تعادل کارکردی» کولر (1979) و «اثر معادل» نایدا (1964) نشان دهد که رویکرد مخاطب محور به ترجمه قرآن به واسطه استفاده از ظرفیت های زبان فارسی بهتر از ترجمه های معنایی می تواند مخاطب را در درک درست و سریع آیات قرآنی یاری رساند و با محور قرار دادن خوانندگان فارسی زبان، برگردانی کاملاً مخاطب محور از قرآن به دست دهد که در عین رعایت امانت، عاری از بسیاری از کژتابی های ترجمه های موجود قرآن باشد و خواندن ترجمه قرآن را به تجربه ای لذّت بخش بدل کند.

مسئله تغییر کاربری و پوشش اراضی در ارتباط مستقیم با منابع اساسی آب و زمین در بخش کشاورزی است. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر تغییر کاربری زمین های کشاورزی پرداخته است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 366 پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از کشاورزان شهرستان تربت حیدریه در سال 1398 جمع آوری شد و تحلیل داده ها با استفاده از مدل لاجیت چندگانه صورت گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که در مزارع کوچک مقیاس، در حالت تصمیم به انجام تغییر کاربری، متغیر سن اثر منفی و معنی دار و متغیرهای تحصیلات، درآمد غیرکشاورزی، سطح زیر کشت، میزان خسارت محصول و دیمی بودن زمین اثر مثبت و معنی دار دارند و همچنین، در حالت تصمیم به عدم انجام تغییر کاربری، تأثیر متغیرهای سن، تجربه کاری و شغل جانبی دامداری، قیمت محصول، میزان رضایت از برنامه های حمایتی دولت، درآمد کشاورزی و میزان وام دریافتی مثبت و معنی دار است؛ در مزارع متوسط و مزارع بزرگ نیز با افزایش سطح زیر کشت، اثر متغیرهای مستقل میزان خسارت محصول در سال، دیمی بودن زمین، شغل جانبی دامداری، میزان رضایت از برنامه های حمایتی دولت و درآمد کشاورزی افزایش می یابد و متغیرهای سن، قیمت محصول و میزان وام دریافتی در این حالات بی تأثیر ارزیابی می شوند. از آنجا که افزایش درآمد کشاورزان و کاهش خسارت محصولات کشاورزی نقش مهمی در کاهش تغییر کاربری زمین های کشاورزی دارد، در این راستا، ارائه وام های کم بهره و بلندمدت و نیز بیمه محصولات کشاورزی پیشنهاد می شود.

این پژوهش در تلاش بر ارائه تحلیلی بر مولفه های اصلی سنجش عدالت اقتصادی در ایران است. بررسی شاخص های ارائه شده در زمینه عدالت در شناخت مولفه ها و نقاظ ضعف و قوت شاخص های تبیین شده تا کنون، موثر است. از اینرو ابتدا مفهوم عدالت از منظر علمی و اندیشمندان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس با توجه به ساختار کشور جمهوری اسلامی ایران از منظر قانون کشور و شرایط ایران مورد تحلیل قرارمی گیرد. مولفه های مورد بررسی در چهار زمینه اصلی عدم تبعیض، تساوی در استحقاق ها، امکان دستیابی به فرصت ها و عدالت در مفهوم خود مجزا از تعاریف سنتی برابری، مورد تحلیل قرارگرفته است. با بررسی پژوهش های صورت گرفته در ایران و جهان از میان شاخص های ارائه شده برای اقتصاد ایران چهار شاخص انتخاب شده است. شاخص های انتخاب شده پژوهش بطور جداگانه و در کنار یکدیگر بررسی می شود. مولفه های مشترک و خاص هر شاخص تحلیل می گردد و سپس نتیجه بررسی ارائه می گردد. در نهایت مولفه های پیشنهادی برای شاخص سازی ارائه شده است تا بتوان مولفه هایی با مطابقت بیشتر با مفهوم عدالت و مناسب برای اقتصاد ایران در سنجش عدالت بکارگرفت.

ارزیابی مورفولوژیکی رودخانه برای درک شرایط کنونی و پتانسیل تغییرات احتمالی آن، جهت برنامه ریزی محیطی امری ضروری است. در این مطالعه مورفولوژی رودخانه کهمان، از سراب خاصان تا منطقه دوآب به طول 62/38 کیلومتر ارزیابی شد. بدین منظور تصاویر ماهواره لندست، سنجنده های TM و OLI در سال های 1374 و 1399 تهیه و مجرای رودخانه کهمان بر روی این تصاویر با استفاده از شاخص تفاضل آب نرمال شده بارزسازی گردید. سپس دینامیک جانبی مجرای رودخانه کهمان با استفاده از روش ترانسکت و آهنگ مهاجرت مجرا مورد بررسی قرار گرفت. متوسط جابجایی مجرای رودخانه کهمان در بازه زمانی(1399-1374) با استفاده از شاخص نرخ مهاجرت مجرا 51/2 متر در سال برآورد گردید. کم ترین میزان این شاخص در ترانسکت های شماره 49، 50 و 48 به ترتیب 18/0، 21/0 و 37/0 متر در سال بوده که دره های کوهستانی و عملیات تثبیت کناره های رودخانه، مهم ترین دلیل کنترل و تثبیت کناره های مجرای رودخانه کهمان در این ترانسکت ها تشخیص داده شد. هم چنین بیشترین مقدار نرخ مهاجرت در ترانسکت های 4، 32 و 30 به ترتیب 80/4، 05/5 و 12/6 متر در سال برآورد گردید. میانبر ها و فرسایش پذیری زیاد مواد کناره و دشت سیلابی از عوامل اصلی بالا بودن نرخ مهاجرت مجرا در این ترانسکت ها بوده است. محاسبه تغییرات مساحت ترانسکت ها نشان داد که حدود 85/185 هکتار از زمین های مجاور رودخانه کهمان در بازه زمانی(1399-1374) تخریب شده است. به عبارتی به طور متوسط هر سال حدود 43/7 هکتار از این اراضی در نتیجه ی جابجایی مجرای رودخانه کهمان فرسایش یافته و از بین رفته اند. بنابراین می توان گفت جنس مواد کناره های رودخانه کهمان در محدوده دشت و مناطق کشاورزی سبب افزایش مهاجرت جانبی مئاندرها شده و عرض دره افزایش و دشت سیلابی مجاور رودخانه کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

شهر تبریز یکی از شهرهای بزرگ و مهم ایران است که در جایگاه پهنه با خطر بسیار بالا قرار دارد مجاورت با گسل تبریز و دارا بودن جمعیتی بالغ بر 1558693 نفر و وجود سرمایه های عظیم انسانی، فرهنگی و تاریخی شهر تبریز را به عنوان خطرناک ترین شهر از نظر خطر زمین لرزه معرفی می کند و بر این اساس گسل تبریز خطرناک ترین گسل کشور به حساب می آید. وجود چنین شرایطی وقوع یک فاجعه انسانی در تبریز را در سال های آتی پیش بینی می کند چنانچه طرح ریز پهنه بندی خطر زلزله شهر تبریز که توسط شرکت تهران پادیر انجام شده در شرایط حداکثری 426 هزار نفر تلفات انسانی را برای زلزله تبریز پیش بینی کرده است در این راستا مهمترین هدف این مقاله ارزیابی پیشران های حیاتی مؤثر بر تاب آوری شهر تبریز در برابر زمین لرزه احتمالی است ، روش تحقیق بر مبنای روش ها و مدل های رایج در آینده پژوهی است .نتایج این تحقیق نشان می دهد از بین چهل عامل موثر بر تاب آوری شهر تبریز در برابر زمین لرزه دوازده عامل که عبارتند از فعالیت گسل، حاشیه نشینی،تراکم جمعیت، مقاومت ساختمان، میزان خسارت، فقر، نقشه پهنه بندی خطر، درآمد، دسترسی به فضای باز، بودجه بحران، اسکان موقت و امنیت جزو عوامل کلیدی و مهم جهت تاب آوری شهر تبریز در برابر زمین لرزه تعیین شده اند.