مطالب

اضطراب مرگ، اصطلاحی برای مفهوم سازی ترس ناشی از آگاهی از مرگ است که در سطوح مختلف تجربه می شود. ازاین رو ارائه پاسخی اصیل و جامع مبتنی بر دغدغه اصلی انسان یعنی «جاودانگی»، مهم و ضروری به نظر می رسد. مقاله حاضر با هدف ارائه راهکارهای مواجهه با مرگ در عین حفظ آرامش و نشاط زندگی و سعادت اخروی به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نرم افزارهای جامع الاحادیث و جامع التفاسیر انجام شد. یافته ها نشان داد آموزه های اسلامی با شناخت صحیح از خدا، انسان، مبدأ و معاد، علاوه بر تبیین عوامل مرگ ناخوشایند، ماهیت خوشایندی نیز از مرگ مانند مرگ راحت ارائه می کنند که با عنوان «مرگ بانشاط» از آن یاد می شود. مرگ بانشاط، پیامد سلامت معنوی است و به نسبت میزان اتصال با خالق و عمل به دستورات او محقق می شود و می تواند جایگزین اضطراب مرگ باشد. عوامل مرگ بانشاط شامل «هوشیاری نسبت به مرگ»، «تقوا»، «قصر امل»، «خلوص عمل» و «انس با مرگ» است. «گناه»، «طول امل» و «غفلت از توبه پذیری خداوند» نیز از عوامل وقوع مرگ ناخوشایند و اضطراب مرگ است. همچنین یافته ها نشان داد رویکرد تدارک مرگ بانشاط برخلاف اضطراب مرگ که تلاش بر کاهش ترس از مرگ دارد، بر پویایی ترسی ارزشی آمیخته با امید به رحمت الهی و تلاش بر اصلاح خطاهای شناختی درباره انسان و مبدأ و مقصدش تمرکز دارد.

این مقاله با هدف پیدا کردن بهترین شیوه برون سپاری ابتدا به ارزیابی برون سپاری نظارت عملیاتی تسهیلات مشارکت مدنی در بانک مورد مطالعه می پردازد. سپس اهداف بانک از برون سپاری این فرایند را جستجو می کند و در پایان مناسبترین شیوه اجرای برون سپاری را تحقیق می کند. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که بانک به منافع برون سپاری در حد انتظار دست نیافته است و به صورت جدی با ریسک از دست دادن کنترل بر روی فرایند نظارت و وابستگی بانک به شرکت تامین کننده مواجه شده است. اولویت اهداف بانک از برون سپاری این فرایند با استفاده از آزمون علامت رتبه دار شناسایی گردید که نتایج حاکی از آن است که بانک به دنبال منافعی از برون سپاری مانند کاهش هزینه، افزایش کارایی عملیاتی، آزادسازی وقت ناظرین و استفاده از آنان در موارد و مکان های دیگر و افزایش رضایت تسهیلات گیرنده می باشد. در پایان با استفاده از روش AHP، از بین چهار شیوه درون سپاری (وضعیت گذشته)، برون سپاری با یک تامین کننده (وضعیت فعلی)، برون سپاری با چند تامین کننده و برون سپاری به شرکت وابسته (به عنوان دو روش پیشنهادی)، نظر خبرگان اخذ گردید. نتایج حاکی از آن است که در اولویت بندی معیار های هدف، کارایی عملیاتی و رضایت گیرنده تسهیلات از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و برون سپاری به شرکت وابسته به عنوان مطلوب ترین شیوه، شناسایی گردید.

از یک سو، مهم ترین عامل بی ثباتی اجتماعی و خانوادگی ناشی از فقر و بیکاری است که، افراد زیادی از جوامع بشری را گرفتار ساخته است و از سوی دیگر، وجوهات شرعی به ویژه زکات و خمس به عنوان یک بخش مالی مهم در جامعه اسلامی شناخته می شود و با مدیریت درست آن ها، بخش زیادی از چالش های اجتماعی به خصوص فقر و بیکاری را می توان کاهش داد. پژوهش حاضر پس از ارزیابی منابع فقهی زکات و خمس، افزون بر اثبات متولّی بودن وجوهات شرعی در زمان غیبت از سوی مجتهد جامع الشرایط با تکیه بر مبانی ارزشی، فقهی و تاریخی، به بررسی مدل های تخصیص وجوهات شرعی با شاخص های کاهش نابرابری، افزایش بهره وری، فقر زدایی و اشتغال زایی می پردازد. تخصیص وجوهات شرعی در دو مدل سنتی و غیر سنتی با شاخص های گفته شده مورد ارزیابی و در نهایت، الگوی مطلوب تخصیص وجوهات شرعی تعیین می شود. روش تحقیق به شیوه میدانی انجام شده است که با نظر سنجی از نخبگان (30 نفر از دانشجویان مقطع دکتری اقتصاد با گرایش اقتصاد اسلامی، 30 نفر از دانشجویان دوره فوق لیسانس و 20 نفر از اساتید اقتصاد با گرایش اقتصاد اسلامی و فقه اقتصادی) از میان شاخص های طرح شده در پرسشنامه، به گزینش و وزن دهی شاخص های فوق پرداخته اند. مدل های مطرح در تحقیق با استفاده از تکنیک AHP (تحلیل سلسله مراتبی) رتبه بندی شده است که از میان آن ها، مدل مطلوب؛ یعنی تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت های اقتصادی با تکیه بر مبانی ارزشی، فقهی و اقتصادی پیشنهاد می شود؛ با این مدل، می توان به اهداف ذیل دست یافت: شاخص های مورد نظر تحقیق، از طریق تخصیص وجوهات شرعی به روش سنتی نه تنها تحقق نمی یابد؛ بلکه منجر به پراکندگی بیشتر منابع می شود؛ تخصیص وجوهات شرعی به ویژه زکات و خمس در فعالیت های تولیدی و خدماتی با روح تشریع وجوهات سازگارتر و مناسب تر است.

مناطق آزاد در اقتصاد رقابتی عصر حاضر به عنوان شاهرگ حیاتی کشورهایی است که دارای این مناطق استراتژیک می باشند. سرمایه گذاری در این مناطق به دلیل دسترسی به بازارهای هدف می تواند سودآوری فراوانی برای کشورهای هدف باشد که منجر به رونق بخشی به تولید و درنتیجه توسعه اشتغال در این مناطق و مناطق هم جوار می گردد. هدف از این تحقیق بررسی نقش سرمایه گذاری و بهره وری بر اشتغال مناطق آزاد قشم، کیش و اروند می باشد. این تحقیق مشتمل بر دو فرضیه مبتنی بر تأثیر معنی دار متغیر سرمایه گذاری در مناطق آزاد بر اشتغال و نیز تأثیر معنی دار میزان بهره وری بر اشتغال است. برای جمع آوری داده های لازم جهت آزمون فرضیات تحقیق از داده های بازه زمانی 20 ساله در فاصله زمانی سال های 1375 تا 1395 استفاده شد. با توجه به نوع تحقیق برای بررسی فرضیات از روش داده های پانل استفاده شد. نتایج حاصل تحقیق نشان داد که متغیر سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معنی داری بر روی میزان اشتغال مناطق آزاد دارد. همچنین متغیر بهره وری تأثیر مثبت و معنی داری بر روی میزان اشتغال مناطق آزاد دارد.

هدف دانشگاه جامع علمی - کاربردی، فراهم آوردن موجبات مشارکت سازمان ها و دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ممکن است، به نحوی که فارغ التحصیلان هر یک از مؤسسات وابسته به این دانشگاه بتوانند برای کاری که به آنها محول می شود دانش و مهارت لازم را کسب کنند. تحقیق حاضر ازنظر طبقه بندی بر مبنای هدف، نوعی تحقیق کاربردی محسوب می شود. تحقیق حاضر بر مبنای طبقه بندی تحقیقات بر اساس روش و ماهیت، تحقیقی همبستگی محسوب می گردد. در این تحقیق برآورد و تخمین های آماری مدل ها و تأثیرات کلیه متغیرها با استفاده از نرم افزار Eviews صورت می گیرد. در این راستا در تحقیق پیش رو سعی شده با یک مدل اقتصادسنجی با استفاده از داده های مقطعی - سری زمانی (پانل) تأثیر ساختارهای آموزشی و مهارتی نظیر(محتوای عملی، سازماندهی برنامه ریزی آموزش های علمی - کاربردی، فضای آموزشی) بر عوامل درونی - بیرونی نظام آموزش عالی علمی کاربردی را در 30 مرکز جامع آموزش عالی علمی کاربردی استان های کشور در یک دوره 3 ساله 1399_1396 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی است که تأثیر هر سه متغیر توضیحی با عوامل درونی - بیرونی در نظام آموزش عالی علمی کاربردی رابطه معنی دار و مثبتی دارد و در میان متغیرهای توضیحی متغیر محتوای عملی در سطح 5 درصد و متغیرهای فضای آموزشی و سازماندهی برنامه ریزی آموزش های علمی _کاربردی در سطح 10 درصدمعنی دارهستند. معنی داری کل مدل باتوجه به 38/2 =F ، 80/0= R2، 88/1= D.W تأثیر قابل ملاحظه ای داشت.

یکی از مباحث مهمی که در دادرسی و قضاوت مورد توجه قرار گرفته دادرسی غیابی است. با توجه به اصل اولیه در قضا مبنی بر این که فصل خصومت همواره باید با حضور طرفین صورت گیرد، جواز محاکمه غیابی امری استثنائی و خروج از اصل اولیه است، لذا باید به مقداری که از دلایل شرعی استنباط می شود از اصل اولیه خارج شد و به قدر متیقن اکتفا کرد. نمی توان این حقیقت را نادیده گرفت که رعایت حقوق مدعی علیه در دعوا که دعوت و استماع دفاعیات وی نیز جزئی از آن حقوق می باشد، لازم بوده و از ارکان و اصول لاینفک دادرسی محسوب می شود اما در عین حال با محدودکردن دادخواهی به حضور بی قید و شرط خوانده، رعایت این نوع از حقوق مدعی علیه همواره امکان پذیر نبوده و بعضاً متعهد شدن به رعایت اصول مزبور علیرغم ضرورت آن، موجبات ضرروزیان و تضییع حقوق مدعیان را فراهم می آورد. در حقوق فرانسه حکم غیابی در شرایطی خاص صادر می شود. هنگامی که خوانده حضور نمی یابد رأی غیابی می باشد، اگر تصمیم به طور قطعی اتخاذ شده و احضارنامه ابلاغ واقعی نشده است. مواد 467 تا 479 قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه مصوب 1975 به حکم غیابی اختصاص دارد که شامل آرای دادگاه شهرستان و مراجع اختصاصی در امور مدنی می گردد و مواد 571 تا 578 نیز شامل واخواهی می باشد. هدف از واخواهی، عدول از رأیی است که به طور غیابی صادر شده است و قانونگذار فرانسه فقط واخواهی احکام غیرقابل پژوهش را به شرطی که احضاریه به محکوم علیه به طور واقعی ابلاغ نشده باشد پذیرفته است.

در این پژوهش با ارزیابی وضعیت ابعاد تحقق شهر دوستدار سالمند، محلات منطقه ۳ کلانشهر کرج مورد بررسی قرار می گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی می باشد. در این بررسی برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های استنباطی؛ آزمون T تک نمونه ای؛ آزمون تحلیل واریانس ANOVA و آزمون تعقیبی استفاده شده است. بر اساس یافته های آزمون t، شاخص کلی شهر دوستدار سالمند در محدوده مورد بررسی با میانگین 3.47 و آماره t 2.701- پایین تر از مد متوسط نظری یا مطلوبیت عددی آزمون (3.5) قرار دارد. در مجموع ارزیابی قابل قبولی از دیدگاه شهروندان وجود ندارند. اما در میان وضعیت ابعاد می توان گفت که ابعاد حمل و نقل و دسترسی (15/4) و احترام و پذیرش اجتماعی (71/3) دارای وضعیت قابل قبولی بوده اند. اما از دید ساکنان ابعاد فضاهای باز و ساختمان ها (39/3)، مسکن (06/3) و مشارکت اجتماعی (04/3) دارای ضعیف ترین وضعیت بوده اند. نتایج آزمون تعقیبی نشان می دهد که ارزیابی ابعاد یکسان نبوده و تفاوت معناداری در سطح محلات وجود دارد. در این میان، بعد حمل و نقل و دسترسی با مقدار F، 21.01 بیشترین مقدار اختلاف و تفاوت را دارد و می توان گفت که در بعد مشارکت اجتماعی، اختلاف تحقق شهر دوستدار سالمند در محلات مورد مطالعه بیش از سایر ابعاد است. پس از آن، بعد احترام و پذیرش اجتماعی با مقدار F، 17.03، فضاهای باز و ساختمان ها با آماره 14.32، مسکن با 11.03 و مشارکت اجتماعی با آماره 9.36 در رتبه های بعدی قرار دارند.

امنیت مفهومی چند بعدی و پیچیده است که دستیابی به آن برای داشتن یک جامعه پویا و سالم، از الزامات اساسی است. یکی از مهمترین مقوله های توسعه انسانی در نواحی روستایی، احساس امنیت می باشد. در نواحی روستایی مورد مطالعه، به علت قرار گیری در حاشیه کلانشهر مشهد سبب ایجاد و بروز زمینه های ناامنی شده است که بیشترین مصادیق آن شامل ترس از سرقت خودرو و تجهیزات، ترس از سرقت منازل و تجهیزات ماشین آلات کشاوری، بوده است. هدف اصلی پژوهش، برآورد میزان احساس امنیت در برابر معضلات اجتماعی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه خانوار روستایی دهستان کنویست تشکیل می دهد که در نهایت 190 خانوار از 12 روستای دهستان به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه اقدام به جمع آوری اطلاعات گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین میزان احساس ناامنی در بین مقوله ها به ترس از اختلافات درون خانوادگی در خانواده با مقدار 2/79 درصد، سپس احساس ناامنی در برابر وجود درگیری های محلی با مقدار 7/56 درصد و احساس ناامنی در برابر نداشتن درآمد پایدار از منابع شغلی با 49 درصد بیشترین مقادیر احساس ناامنی در بین سایر مقوله ها بیان شده اند. همچنین نتایج نشان از وجود رابطه معنادار بین فاصله از شهر و میزان احساس ناامنی دارد، به این معنا که روستاهای واقع در حاشیه شهر به مراتب احساس ناامنی بیشتری دارند، به طوریکه بیشترین و کمترین میزان احساس ناامنی به ترتیب در روستای شترک و تبادکان بوده است.  

باتوجه به آمار روز افزون طلاق در ایران شاهد تعداد زیادی کودکان طلاق هستیم که درگیر آسیب های اجتماعی، روانی و عاطفی فراوانی می شوند که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. مددکاران اجتماعی به عنوان افراد متخصص می توانند نقش موثری در کاهش این آسیب ها ایفا کنند. هدف مطالعه تبیین اهمیت و نقش مددکاری اجتماعی در کار با کودکان است. پرسش اصلی این پژوهش این است که اثر بخشی مداخلات مددکاری اجتماعی بر کودکان طلاق مورد توجه قرارگرفته است؟ با استفاده از روش فراترکیب، 25پژوهش صورت گرفته در خصوص مداخلات مددکاری اجتماعی بر کودکان طلاق در بازه زمانی1970-2020 فارسی و انگلیسی زبان را انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت. براساس یافته ها، پژوهش ها در سه حوزه پیامدهای منفی طلاق والدین بر کودکان، مداخلات انجام شده در خصوص کودکان طلاق و نقش مددکاری اجتماعی دسته بندی شدند. پژوهش ها نشان می دهند که مداخلات انجام شده در حوزه مشکلات روانی و عاطفی کودکان بوده است و به مسائل اجتماعی کودکان کمتر توجه شده است، در صورتی که خدمات تخصصی به کودکان طلاق ارائه نشود، آثار طلاق والدین در آن ها نهادینه خواهد شد و بر طرف کردن آن هزینه هنگفتی برای فرد و جامعه دارد. یکی از گروه های ارائه دهنده خدمات تخصصی مددکاران اجتماعی هستند که به اهمیت نقش و خدمات تخصصی آنان کمتر توجه شده است. آنان می توانند خدمات تخصصی و مناسبی را به خانواده ها و کودکان ارائه دهند تا از آسیب های احتمالی پیشگیری کنند یا در صورت بروز مشکل صدمه کمتری به کودکان در امر طلاق والدینشان به وجودآید.

نهضت سربداران خراسان (737ه . ق. 783ه . ق.) مهم ترین نهضت آزادی بخش ایران در قرن هشتم است. تزلزل و ناپایداری این دولت مستعجل و فراز و فرودهای ایدئولوژیک آن سؤال های بزرگی را پیش روی محققان قرار داده است. گفتمان این نهضت، مانند همه گفتمان های سیاسی اجتماعی، دارای دو مرحله غیرِمستقر (پیش از استقرار حکومت) و مستقر (پس از استقرار حکومت) است. در این مقاله تلاش شده است نامه شیخ حسن جوری به امیر محمّد بیک، برادر ارغون شاه، به عنوان یکی از مهم ترین اسناد گفتمان غیرِمستقر سربه داران، تحلیل و به برخی از پرسش های بالا از جمله تأثیر شرایط مکانی و زمانی در این جنبش، مفاهیم سیاسی و مذهبی آن و عامل وحدت بخش به نیروهای پراکنده مردمی، ذیل یک گفتمان واحد پاسخ داده شود. برای پاسخ به این پرسش ها از شیوه تحلیل گفتمان لاک لائو و موفه بهره خواهیم برد که در آن هم، مفاهیم یک گفتمان، مانند جابه جایی دال ها، سوژه سیاسی، اسطوره و تصور اجتماعی، قابلیت دسترسی و اعتبار، غیریت و حاشیه رانی، دال های خالی و هژمونی، حول محور "دال مرکزی" شکل می گیرند. پس از بررسی ها روشن می شود که در گفتمان غیرِمستقر سربداران، دال های مرکزی، ظلم ستیزی و برابری جویی هستند. شیخ خلیفه و شیخ حسن جوری، به عنوان مهم ترین شخصیت های این گفتمان، با تکیه بر گفتمان های تشیع و تصوف، اسطوره ای مبتنی بر ظلم ستیزی شیعیانه و برابری جویی عارفانه خلق کردند و آن را به تصور اجتماعی تبدیل نمودند. بقیه مفاهیم این گفتمان نیز، حول همین دال های مرکزی، متمرکز می شوند. در خلال مقاله علاوه بر این نامه، از منابع و اسناد تاریخی دیگر نیز در جهت تحلیلی شامل، استفاده شده است.

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل ساختاری تأثیر تبلیغات رسانه ای بر سبک زندگی ورزش- محور با تبیین نقش میانجی گری بازهویت مدیریت بدن در بین کارکنان نیروی انتظامی شهر تهران در سال 1398-1399 بوده است. روش پژوهش حاضر، همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده است. 400  نفر از کارکنان نیروی انتظامی شهر تهران با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. شیوه گردآوری داده ها، میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بود. داده ها با کمک نرم افزار spss25   و AMOS24  بررسی شدند. یافته های تحقیق نشان داد اثر مستقیم و استاندارد شده تبلیغ رسانه ای (017/0p=، 49/0=β) بر روی باز هویت بدن معنادار است. همچنین اثر مستقیم و استانداردشده باز هویت بدن (012/0p=، 37/0=β) و تبلیغ رسانه ای (00/0p=، 61/0=β) بر سبک زندگی ورزش- محور  معنادار است. اثر مستقیم تاهل و تحصیلات  بر سبک زندگی ورزش محور به ترتیب 11/0 و 26/0 به دست آمد که رابطه معناداری را نشان داد، اما رابطه سن و سبک زندگی ورزش- محور معنادار نبود (p>0.05). همچنین براساس نتایج به دست آمده به این نتیجه رسیدیم که سبک زندگی ورزش- محور می تواند از طریق باز هویت بدن از  تبلیغ رسانه ای اثرپذیر باشد.

هدف: مستند بازسازی دارای گونه های مختلفی بوده که هر نوع آن در بازسازی واقعیت و میزان تأثیری پذیری از آن، حدود متفاوتی دارد. در این پژوهش امکانات هر یک از انواع مستند بازسازی را در بازسازی سیره علمای دین، بیان نموده ایم.روش شناسی پژوهش: از طریق مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات فیلم ها، داده های به دست آمده با روش تحلیل کیفی با رویکرد توصیفی تبیین می گردند.یافته ها: در بخش امکانات روایی، سیره علمای دین می تواند در انواع گونه های مستندهای بازسازی ازجمله، مستند بازسازی از مواد اسنادی (آرشیوی)، مستند درام، درام مستند و مستند انیمیشن به عنوان موضوع مورد استناد قرار گیرد. ویژگی های میزانسن، تصویرفتوگرافیک، تدوین و صدا را در امکانات بیانی مستند بازسازی در انعکاس سیره علمای دین بررسی کردیم.نتیجه گیری: مستند بازسازی در صورتی می تواند در عین وفاداری به واقعیت، اثری تأثیرگذار را خلق کند که مستندساز، شناخت کافی به ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی این بزرگان و دوره ی زیستشان و علم کافی به دین مبین اسلام و همچنین شناخت هنرهای اسلامی را داشته باشد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت گاز استان خوزستان به روش تحلیل سلسه مراتبی اجرا شد. روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی- اکتشافی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان ارشد شرکت گاز استان خوزستان بودند که تعداد 35 نفر از آنها به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید و مدیران و صاحب نظران شرکت گاز استان خوزستان تایید شد. برای تعیین پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن برای مرحله اول و دوم 864/0 و 893/0 به دست آمد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار اس. پی. اس. اس و اکسپرت چویس استفاده شده است. یافته ها: براساس تکنیک دلفی، 6 عامل و 33 زیرعامل شناسایی شد. نتایج فرایند تحلیل سلسله مراتبی نشان داد از نظر اهمیت، به ترتیب عوامل مدیریت و رهبری، فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، مدیریت منابع انسانی و فرایندها و فعالیت ها در رتبه اول تا ششم قرار دارند. نتیجه گیری: مطابق با یافته های پژوهش با اولویت عامل ها می توان نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت های تکنولوژیکی، اعمال استراتژی دانش محور در تدوین برنامه های شرکت و فراهم نمودن سامانه های اطلاعاتی مناسب برای ذخیره سازی، انتقال و تبادل دانش، حاکمیت تفکر خلاق و انتقادی در فرهنگ، جلب مشارکت، توسعه روابط اجتماعی بین جوامع کاری و تجاری و همچنین روابط غیررسمی در بین کارکنان شرکت برای افزایش رضایت مندی و انگیزه انتقال دانش و سایر فرآیندهای مدیریت دانش برای بهبود و ارتقاء موقعیت رقابتی شرکت در توسعه مدیریت دانش اقدام کرد.  

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل رسانه ای مبتنی بر شبکه های اجتماعی به منظور ارتقاء اعتماد به تجارت الکترونیک (B2C) با استفاده از روش گراندد تئوری بود. روش شناسی: جامعه آماری به صورت نظری انتخاب شده و شامل خبرگان و متخصصان صاحب نظر براساس معیارهای مد نظر محقق بود. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پیاده سازی مصاحبه ها، کدگذاری و خلاصه سازی بوده و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از کدبندی و دسته بندی مقوله ها و تم ها انجام شد. سپس گزاره های به دست آمده از مصاحبه ها در سه مرحله کدگذاری باز، گزینشی و محوری دسته بندی شدند. در نهایت با بررسی شرایط علّی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها، مقوله اصلی پژوهش یعنی «ارتقاء اعتماد به تجارت الکترونیک» مورد شناسایی قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، حاکی از این است که در شرایط علّی، «نقش رسانه و شبکه های اجتماعی» در اعتمادسازی به تجارت الکترونیک، در عوامل مداخله گر «فاکتورهای زیربنایی و مشکلات ناامنی در فضای مجازی»، در شرایط زمینه ای «متغیرهای مربوط به وب سایت، شبکه و نحوه مدیریت آنها» و در مورد راهبردها «استراتژی های مدیریتی و کاربردی، زیرساختی و انگیزشی» بیشترین فراوانی و اهمیت را به خود اختصاص دادند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر مبین این مطلب است که نام و نشان تجاری معتبر، شفافیت عملکرد و افزایش تراکنش در افزایش اعتماد مشتری به یک وب سایت تجارت الکترونیکی تأثیر مستقیم دارد.

حضور همه انسان چه توانمند و چه توانیاب در محیط و انجام فعالیت های حیاتی، مستلزم مناسب بودن محیط شهری و دارابودن استقلال حرکتی است. به همین دلیل در راستای برقراری عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی، نهادهای ذی ربط در سا ل های اخیر کوشیده اند، ضوابط و قوانینی در این راستا، مصوب کنند. اجرای اصولیِ مناسب سازی فضاهای شهری در جهت تسهیل حرکت افراد دارای معلولیت، نیازمند ضوابط استاندارد است. در همین راستا، هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل قوانین موجود در ارتباط با افراد دارای معلولیت می باشد. پس از بررسی قوانین، ضوابط و مصوبات، با استفاده از تحلیل محتوا قوانین و مصوبات، موضوعات اصلی استخراج و در ادامه میزان فراوانی آن ها در قوانین داخلی بیان شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، دو موضوع "رعایت ضوابط" و "دستورالعمل مناسب سازی" بیشترین حضور را در مجموعه قوانین داشته و دو نهاد مرکز مطالعات راه و مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و همچنین معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و اداره کل معماری و ساختمان، ضوابط و دستورالعمل هایی را در ارتباط با بهینه سازی حضور معلولان تصویب کردند. بررسی ضوابط و دستور العمل ها نشان می دهد مهم ترین چالش و خلا در مسیر اجرای این ضوابط، عدم جامعیت قوانین و ضوابط، نبود ضمانت اجرایی مناسب و یک برنامه جامع و همچنین عدم پیش بینی منابع جهت تامین نیازهای مالی در راستای اجرای ضوابط و قوانین است که همچنان وضعیت حضور معلولین و افراد توانیاب در شهر با مشکل مواجه است.

رشد شهری فرآیندی رویشی است که تبلور آن به صورت فرآیند انباشتی، ساختار فضایی شهر را طی دهه ها شکل می دهد. در این مسیر فعالیت های جاری، از طریق ساخت وساز بر روی بافت شهری رسوب کرده و فرم شهری را در پاسخ به نیازهای متغیر زمان خود، بهبود و توسعه می دهد. از آنجایی که متولی ساخت وساز در مقیاس شهر، مدیریت شهری است؛ و حکمروایی موضوعی محوری در مسیر تحقق توسعه پایدار محسوب می شود؛ مساله این پژوهش«چگونگی نظامی حکمروایانه برای مدیریت ساخت وساز شهری تهران» قرار گرفته است. در این راستا توصیفات علمی متخصصان کشور از واقعیات و مطلوبیات نظام مدیریت ساخت وساز شهری، به عنوان وجهه ای از حقیقت تلقی شده؛ و پژوهش گر با هدف فهم آن، به سراغ استفاده از راهبرد تحلیل مضمون از روش کیفی می رود. در این راستا از میان ۷۸۹ مأخذ بروز یافته در پایگاه های علمی کشور،۶۵ عدد به صورت روش مند نمونه گیری شد. نتایج این پژوهش بنیادین نشان داد که در نظر متخصصان ایرانی، نظام مدیریت ساخت وساز شهری تهران را زمانی می توان«حکمروایی ساخت وساز شهری تهران» در نظر گرفت که ماهیتی قابل احترام، قابل اعتماد و قابل اعتنا داشته باشد؛ به این معنا که با پیگیری«رشد عادلانه، متوازن و توانمندساز»، در پی«حل مسائل کالبدی و فضایی شهر تهران»، در جهت دستیابی به«فرآورده ای پایدار و قابل استطاعت» برآمده؛ و این مسیر را با «اتکا به ظرفیت های درون زا و مبتنی بر ارزش های محلی» به وسیله «سازمانی همیار، کارآمد و جمع گرا» و در «مواجه با چالش های قانونی-اجرایی مدیریت شهری تهران» می پیماید.

در عصر حاضر، یکی از تکنولوژی های نوین که برای مقابله با فساد اداری در برخی از کشورها مورد توجه قرار گرفته است، سیستم های الکترونیکی گزارش دهنده فساد است. با توجه به اهمیت شفاف سازی و مبارزه با فساد در امور اداری در نظام جمهوری اسلامی ایران، این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا می توان در نظام اسلامی نیز از چنین سیستم های نظارتی در راستای سلامت اداری و مبارزه با فساد بهره برد؟ مبانی و ادله فقهی و حقوقی آن کدام است؟ همچنین چالش های فقهی به کارگیری آن چیست؟ یافته های تحقیق نشان می دهد لزوم نظارت همگانی در امور اجتماعی، قاعده حفظ نظام اسلامی، سیره عقلا و لزوم حفظ حقوق عمومی از جمله مبانی فقهی و حقوقی به کارگیری سیستم های الکترونیکی گزارش دهنده فساد در نظام اسلامی است؛ اما به رغم کارایی این بستر الکترونیکی، به طبع خود چالش هایی از قبیل: «حفظ حرمت و آبروی کارمندان و کارگزاران، حرمت تشهیر قبل از اثبات جرم و...» را به دنبال خواهد داشت که در ادامه مقاله، راهکارهای حل چالش های موجود بررسی شده است.

موضوع این پژوهش نظریه مندسازی اهداف کیفر در قانون مجازات اسلامی ایران است. سئوال اصلی پژوهش این است که آثار نظریه مندسازی حقوق جزا در سیاست گذاری جنایی در حقوق ایران چیست؟ فرضیه مقاله این است که بر اساس نظریه مندسازی، جرم زدایی و کیفرزدایی صورت گرفته و مداخلات دادگاه های کیفری به نفع راه های دیگر کاهش می باید. نتایج نشان می دهد که نظریه مندسازی کیفر میزان آسیب وارده به قربانی و میزان قابلیت سرزنش آن، ماهیت شدت جرم را تشکیل داده و بر همان مبناء میتوان هم در مرحله تقنین اقدام به تعیین مجازات نموده و هم در مرحله صدور رای در دادگاه ها، متناسب نمودن جرم و مجازات را محقق ساخت. قانونگذار باید از پاسخ های غیر کیفری، ترمیمی، سازوکارهای ارفاقی بهره گیرد که در این خصوص اثربخش تر به نظر می رسد. روش تحقیق، کیفی از نوع توصیفی- تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است.