مطالب

مطالعه حاضر ضمن بررسی سیر تکوین میدان تولید نقاشی در ایران معاصر به مقایسه آثار جلیل ضیاء پور و بهمن محصص، از هنرمندان دو نسل پیاپی از جریان نقاشی نوگرای ایران، می پردازد. هدف اصلی این مطالعه عبارتست از توضیح سیر تکوینی نگاه زیباشناسانه ناب در میدان تولید نقاشی ایران در دوره پهلوی دوم. این هدف از خلال بررسی موقعیت و هابیتوس این دو هنرمند برجسته جریان نقاشی نوگرا و از طریق ترسیم هومولوژی جایگاه های آنها در میدان تولید نقاشی ایران دنبال شده است. روش این پژوهش ساختارگرایی تکوینی پیر بوردیو است که در آن بر رابطه گرایی و عنصر تاریخیت تأکید می شود. در این رویکرد نه نقش اراده هنرمندان به ساختارهای اجتماعی فرو کاسته می شود و نه در قیاس با ساختار اجتماعی از عاملیت هنرمندان صرف نظر می شود. این پژوهشِ توصیفی   تحلیلی از منظر هدف در زمره پژوهش های بنیادی قرار می گیرد. تجزیه وتحلیل آثار هنرمندان در این پژوهش به صورت کیفی و گردآوری اطلاعات بر مبنای مطالعات اسنادی و جست وجوی آرشیوهای گوناگون انجام شده است. مطالعه حاضر نشان می دهد که ضیاء پور با انتخاب کوبیسم به عنوان الگوی اصلی مواجهه نقاشانه خود نوعی فاصله گذاری با سنت های رایج نقاشی و تصویرگری مسلط روزگار خود برقرار می کند. همین فراروی از رویه رایج و مسلط آن روزگار است که برای ضیاء پور عرصه جدید تجربه ورزی فراهم می آورد. اما این محصص است که نگاه مدرنیستی را تا سر حد نهایی پیش برده و به هنرمندی آوانگارد بدل می شود. اگر نزد ضیاء پور فرم مدرنیستی ای مانند کوبیسم نیازمند محتوایی است که او آن را در میراث فرهنگی ایران می یابد، محصص با واسازی فیگور، احتراز از سیاست های هویتی و تن ندادن به بازگشت های رایج و مرسوم روزگار خود، بدل به نماینده برجسته دوران تثبیت هنر نوگرای ایرانی می شود.

هدف: هدف از این پژوهش طراحی مدل سه شاخگی پیشران های ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران است. روش پژوهش: روش نمونه گیری پژوهش کیفی حاضر، گلوله برفی است. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با روش تحلیل مضمون تحلیل شدند. یافته ها: پیشران های ساختاری، زمینه ای و محتوایی مضامین اصلی این پژوهش هستند. مضامین فرعی پیشران های ساختاری، عبارتند از رفع بوروکراسی دست و پاگیر، خط مشی های دانشگاهی تسهیل گر ارتباط، برند معروف و معتبر دانشگاه، اثربخشی و کارآمدی دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت، تناسب تقاضای صنعت و عرضه دانشگاه، بودجه پژوهشی مناسب صنعت، تعیین درست اولویت های پژوهشی صنعت، معیارهای درست انتخاب مجری، موقعیت جغرافیایی مناسب صنعت. پیشران های زمینه ای مشتمل بر نهادهای تسهیل گر، تسهیل گرهای فرهنگی و اجتماعی، خط مشی های عمومی تسهیل گر و وضعیت اقتصادی و سیاسی مناسب هستند. مضامین فرعی پیشران های محتوایی، تفاهم زبانی و فکری و همسویی دانشگاه و صنعت، اعتماد متقابل، اشتیاق به ارتباط متقابل، فرهنگ دانشگاهی تسهیل گر ارتباط هستند. نتیجه گیری: برای بهبود ارتباط دانشگاه و صنعت باید بر ایجاد پیشران های ساختاری و سپس پیشران های محتوایی تمرکز کرد.

تحول فناوری‌های نوین مالی و گسترش به‌کارگیری رمزارزها، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را برای نظام‌های حقوقی و به ویژه دستگاه عدالت کیفری ایجاد نموده است. در این مسیر، اغلب نظام‌های حقوقی به جای مقابله مطلق و نفی رمزارزها، به رویکرد مقررات‌گذاری و تنظیم فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها در دو طیف تجویز حداکثری و حداقلی متمایل شده‌اند. هدف از نگارش این مقاله بررسی چالش‌های نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرائم رمزارزها است. پرسش محوری تحقیق آن است که رمزارزها چه چالش‌هایی را در عرصه‌های ماهوی، شکلی و اجرایی برای نظام عدالت کیفری به‌وجود آورده‌اند و چه راهکارهایی می‌توان برای رفع آن‌ها در چارچوب قوانین موجود ارائه کرد.این پژوهش از نوع نظری ـ کاربردی است و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و نیز مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با برخی قضات و بازپرسان فعال در حوزه جرائم رایانه‌ای انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مهم‌ترین چالش‌های موجود برای نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرایم مرتبط با رمزارزها عبارت‌اند از: ابهام در رسمیت و مالیت رمزارزها و اعتبار حقوقی آن‌ها، فقدان قوانین و مقررات نظارتی و پیشگیرانه شفاف، مشکلات دادرسی و رسیدگی شکلی در جرائم مرتبط با رمزارزها به واسطه پیچیدگی‌های ناشی از تمرکززدایی و ناشناس بودن فناوری بلاک‌چین، چالش‌های مرتبط با توقیف و اجرای احکام، و همچنین نارسایی‌های فنی، فرهنگی و آموزشی در حیطه پیشگیری و رسیدگی به دعاوی مرتبط با این حوزه. این چالش ها لزوم تدوین مقررات جامع و متناسب در زمینه رسیدگی به پرونده های رمزارزها، تجهیز ضابطان قضایی و دادگستری ها به زیرساخت‌های فنی مناسب در فرایند رسیدگی به پرونده های مربوطه، و آموزش تخصصی قضات و کارشناسان این حوزه در کنار آگاهی افزایی عمومی نسبت به مخاطرات رمزارزها، را بیش از پیش آشکار می نماید.

مقدمه: کوتاه قامتی اختلالی ژنتیکی است که عوامل ایجاد آن در زیرگروه بیماری های نادر طبقه بندی می شوند و تعریف تخصصی سازمان بهداشت جهانی از معلولیت، بر آن دلالت دارد. با وجود این، کوتاه قامتان تاکنون در ایران به عنوان توانخواه به رسمیت شناخته نشده اند. این امر در کنار عدم توجه کافی به مشکلات و نیازهای خاص آنان در حیطه های حق بر سلامت، تأمین اجتماعی و دسترسی به اماکن عمومی، موجب به حاشیه رانده شدن آن ها و محرومیت از برخی حقوقشان شده است. همچنین این افراد به عنوان بخشی از گروه های آسیب پذیر جامعه، با چالش های مضاعفی روبرو هستند که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. وانگهی وضعیت حقوق بشری افراد کوتاه قامت در کشور ایران آنچنان که شایسته است تاکنون مورد تحقیق قرار نگرفته و به ندرت، از منظر پزشکی یا اجتماعی بررسی شده است. در سطح بین المللی نیز می توان گفت که وضعیتی تقریباً مشابه، اما نسبتاً بهتر وجود دارد. بنابراین باید چاره ای اندیشید تا بتوان در چارچوب قانون، تعهداتی را در راستای احقاق حقوق این افراد برای دولت و دیگر نهاد ها ایجاد کرد. روش ها: در این مقاله دو پرسش اصلی مطرح شده است: الف. با توجه به اسناد و سازوکارهای حمایتی حقوق بشر و قوانین داخلی کشورها چگونه می توان به احقاقِ حقوق افراد کوتاه قامت پرداخت و آیا تعهدات موجود در این حیطه کافی است؟ ب. چه چالش هایی پیش روی افراد کوتاه قامت وجود دارد که مانع از برخورداری آن هااز حقوقشان می شود؟ بدین منظور با پیروی از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی به همراه جمع آوری اطلاعات با مراجعه مستقیم به منابع کتابخانه ای فیزیکی و در بستر فضای مجازی، به بررسی پاسخ این پرسش ها پرداخته ایم. سپس در حوزه های سیاست گذاری، حقوقی و اجتماعی راهکارهایی ارائه کرده ایم که به لحاظ فنی می توان آن هارا از جنس تعهدات بر دوش دولت و دیگر نهادها در نظر گرفت. یافته ها: بخش قابل توجهی از جمعیت کوتاه قامتان ایران از نظر بیمه های درمانی، تأمین اجتماعی و یافتن شغل مناسب با چالش های بسیاری مواجهند. حتی برخی از آنان به رغم داشتن تحصیلات دانشگاهی یا مهارت هایی در زمینه های ورزشی، هنری و غیره تنها به خاطر شرایط فیزیکی از ادامه علایق و یافتن شغل مناسب محروم شده اند. چالش قابل توجه دیگری که این افراد در زندگی روزمره خود به صورت مستمر با آن مواجهند، نامتناسب بودن اماکن و وسایل نقلیه عمومی با فیزیک جسمانی آنان است؛ به نحوی که در بسیاری موارد، امکان بهره مندی لازم را از تسهیلات مذکور ندارند که این مورد می تواند به عنوان عاملی جهت به حاشیه رانده شدن این افراد به حساب آید. البته علی رغم انجام برخی اقدامات مؤثر در راستای متناسب سازی اماکن عمومی و فضاهای شهری مانند دستگاه های خودپرداز، نیاز بیشتر به متناسب سازی این اماکن و فضاها کماکان احساس می شود. تأمین و تخصیص وسایل نقلیه عمومی نیز به گونه ای که کوتاه قامتان قادر به استفاده مستقل از آن ها باشند از دیگر ضروریات است. علاوه بر این، تبعیض و نادیده انگاشتن قابل توجهی نسبت به کوتاه قامتان وجود دارد که گاهاً با تمسخر و تحقیر یا انگ مؤدبانه همراه است؛ آنچه که مانع مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی می شود. همچنین در مقوله ازدواج و حمایت از بنیان خانواده، کوتاه قامتان به کمک بسیاری از سوی دولت و دیگر نهادها نیاز دارند که این کمک، شامل حمایت های تخصصی پزشکی از آنان نیز می شود. در این راستا ورود جامعه آکادمیک در حوزه های گوناگونِ مرتبط با چالش های حقوق بشری کوتاه قامتان نیز می تواند سهم مؤثری در بهره مندی آنان از حقوقشان داشته باشد. نتیجه گیری: اگرچه که در هیچ کدام از اسناد حقوق بشری بین المللی و منطقه ای صراحتاً به افراد کوتاه قامت اشاره ای نشده است اما با رویکرد حقوق بشری به کوتاه قامتی، می توان به دو روش آن هارا تحت پوشش سازوکارهای حمایتی حقوق بشر قرار داد: احتساب در زمره افراد توانخواه یا طبقه بندی به عنوان زیرمجموعه ای از گروه های آسیب پذیر. این احتساب، اهمیتی دوگانه دارد؛ فرآیند ادغام اجتماعیِ آنان را بهبود می بخشد و «حق بر شناخته شدن» را برای آنان در ردیف افرادی که نیازمند توجه خاص از سوی دولت و دیگر نهادها هستند به رسمیت می شناسد و از این حیث، اشاره ای برجسته تر به تعهدات دولت در قبال این افراد می کند؛ البته مشروط به آنکه عزم و اراده کافی به همراه مکانیسم های نظارتی جهت اجرای این تعهدات وجود داشته باشد.

امروزه حقوق افراد دارای معلولیت، عمدتاً نیازمند اقدامات ایجابی دولت در معنای حاکمیت است و به دلیل  الگوواره های مختلف حاکم بر این ساحت از حقوق بشر و شهروندی، این برخورداری ها، فراتر از آزادی در قالب حق ادعا در برابر قدرت تقنینی، اجرایی و قضایی مطرح می شوند. در این میان، برخی از حق ها، بدل از آنکه به معنای حمایت شدگی از سوی دستگاه قضایی باشد، به معنای لزوم فراهم شدگی آن ها در فرآیندهای دادرسی بوده و کرامت انسانی افراد توان خواه، تبعیض مثبت و بنیان امتنان در حقوق اسلامی، اقتضای حقی متفاوت در خصوص افراد توان خواه در دادرسی ها دارد. بر این اساس مسئله محوری نوشته حاضر، رویکرد و راهبردهای حقوق بشری و حقوق اسلامی به تأمین حق دادرسی عادلانه افراد توان خواه است. این نوشتار توصیفی و تحلیلی بدین نتیجه دست یازیده است که تأمین حقوقی همچون حق بر مترجم، حق بر برابری و بی طرفی قاضی در دادرسی، حق طرح دعواهای دسته جمعی، مشارکت توان خواهان در فرآیند دادرسی، توانمندسازی ایشان در دادخواهی و نیز تغییر زبان حکم قضایی می تواند عدالت را در فرآیندهای قضایی مربوط به افراد توان خواه تضمین نماید؛ گرچه رویکرد اسلامی در خصوص برخی از این حقوق، از تضامینی قوی برخوردار است (همانند حق بر مترجم) و در مورد برخی مانند حق مشارکت افراد توان خواه در فرآیند دادرسی، تفاوت های ناهم سو با حقوق بین الملل دارد.

قانون بازار اوراق بهادار از قرارداد اختیار معامله نام برده، ولی راهکار پایه آن قرارداد را مشخص نکرده است. هیئت مدیره بورس اوراق بهادار روش «تعهد به ایجاب معامله» را به عنوان راهکار قرارداد اختیار معامله برگزیده است. اما این راهکار با مقتضیات تجارت به ویژه در زمینه معاملات بورسی سازگار نیست. به عنوان فرضیه این مقاله، به نظر می رسد استفاده از سازوکار معاملات معلق (با تعلیق در انشاء) می توانست گزینه ای مناسب تر باشد. بی تردید تعلیق در انشاء صحیح است و قانونگذار مخالفتی با آن ندارد. ازاین رو، برای مواجهه با احتمالات موجود در معاملات تجارتی، باید چاره ای اندیشیده شود. درنتیجه، قرارداد اختیار معامله به ناچار باید بر پایه تعلیق در انشاء شکل بگیرد. چنین قراردادی در حقوق بورس زیرمجموعه بازار مشتقه و معاملات آتی قرار می گیرد. قرارداد اختیار معامله به طور اصولی باید به گونه ای طراحی شود که در حال حاضر موجب تحقق معامله مورد نظر نشود، ولی برای کسی که نیازمند به آن است این اختیار را فراهم آورد که در آینده (آتیه) انعقاد معامله را اختیار کرده و باعث انعقاد آن شود، این حق را به دیگری واگذار کند، یا اینکه از اعمال آن صرف نظر ورزد. معلق به این تعلیق، فرارسیدن زمان قابل پیش بینی مشخصی است. البته معلق به می تواند اتفاق دیگری یا مجموعه ای از چند اتفاق باشد. انشای قرارداد اختیار معامله الزاماتی برای انشاء کننده آن خواهد داشت و رابطه ای که از این انشاء ایجاد می شود برای او رابطه ای لازم است و او قاعدتاً نمی تواند از این رابطه خارج شود. در معامله معلق نیز شرایط اساسی صحت معاملات رعایت می گردد. در این مورد، نمی توان گفت که معامله فعلاً منعقد شده و صرفاً اجرای آن به آتیه موکول گردیده است؛ زیرا در چنین حالتی، اختیار معامله اتفاق نخواهد افتاد. به عبارت دیگر، نمی توان قرارداد اختیار معامله را برای متقاضی نیز مبتنی بر تعلیق در منشأ دانست

پدیده دیرآشنای غارت منابع طبیعی در مخاصمات مسلحانه، یکی از مخاطرات جدی کنونی برای محیط زیست و تهدیدی علیه صلح و امنیت در عرصه داخلی کشورها و سپهر بین المللی محسوب می شود. میان منابع طبیعی و مخاصمات مسلحانه از دیرباز وابستگی و ارتباط وثیقی وجود داشته است. این ارتباط دوسویه موجب شده است تا در طول مخاصمات، به منابع طبیعی آسیب های جبران ناپذیری وارد شود و نیز حیات انسان ها به مخاطره افتد. نوشتار حاضر با شیوه ای توصیفی-تحلیلی، درصدد برآمده تا به ترسیم چشم اندازی مطلوب در تبیین قلمرو مفهومی پدیده غارت بپردازد و با ارزیابی مقررات حقوق بین الملل در این زمینه تلاش می کند تا الگوی مناسب را برای به حداقل رساندن خسارات ناشی از این پدیده بیابد. از این رهگذر، تلاش های اخیر کنوانسیون حقوق بین الملل در پرداختن به موضوع غارت در مواد پیش نویس حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه در سال 2022 میلادی نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفت. بررسی قواعد موجود مؤید این واقعیت است که با وجود کثرت مقررات حقوق بین الملل در این زمینه، اما این قواعد در عمل ناکافی می نماید و آنچنان که باید و شاید نتوانسته اند سازوکارهای حقوقی لازم برای مقابله با این پدیده را ارائه دهند. 

امروزه سطح درک مخاطرات زیست محیطی به طور چشمگیری رشد یافته است، به نحوی که بحران های زیست محیطی همانند آلودگی جو، خاک، دریا، گرمایش جهانی، انتشار مواد خطرناک و تخریب محیط زیست در زمره دغدغه های جدی جامعه بین المللی قرار می گیرد. در 26 سپتامبر 2022، عاملان ناشناس به عمد، خطوط لوله نورد استریم واقع در بستر دریای بالتیک را با چهار انفجار در نزدیکی محل دفع مهمات شیمیایی باقی مانده جنگ جهانی دوم حوالی جزیره بورنهولم منفجر کردند. حال این پرسش مطرح است که انفجارها چه مخاطرات زیست محیطی بشری در پی دارند و چگونه می توان از محیط زیست در هنگام مخاصمات مسلحانه حمایت کرد؟ یافته ها با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای با رویکرد توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که انتشار گاز ناشی از انفجارها علاوه بر افزایش گرمایش جهانی، موجب تخریب اکوسیستم دریایی و آسیب هایی به پستانداران دریایی و ماهی ها وارد کرده و برای حمایت از محیط زیست؛ یک نظام حقوقی بین الملل محیط زیست از اصول، معاهدات و حقوق عرفی ترکیب یافته است تا از محیط زیست نه تنها زمان صلح، که هنگام جنگ نیز حفاظت کند، استناد به این قواعد یک حق بین الملل بشری نسبت به محیط زیست سالم وجود دارد که بالنتیجه انفجارهای خطوط نورد استریم را می توان از مصادیق نقض حقوق بشر و بشردوستانه تلقی کرد.

سیل یکی از شایع ترین و شدیدترین خطرات طبیعی در سراسر جهان است. با توجه به تغییرات اقلیمی، انتظار می رود مخاطرات ناشی از سیل در آینده افزایش یابد. در حال حاضر، بسیاری از سازمان ها، افزایش تاب آوری جوامع را در اولویت قرار داده و با اقدامات آموزشی به مدیریت مخاطراتی همچون سیلاب پرداخته اند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاب آوری کشاورزان در مواجهه با سیلاب، شناسایی عوامل اثرگذار بر تاب آوری کشاورزان و نیز بررسی تأثیر تاب آوری در کاهش آسیب پذیری کشاورزان از سیلاب می باشد. در این راستا از رویکرد پژوهش ترکیبی استفاده شد که در مرحله کیفی از روش نظریه بنیانی و در مرحله کمّی از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته های کیفی به وسیله نرم افزار 9 Atlas_ti تحلیل شده و در پایان مرحله کیفی، عوامل اثرگذار بر تاب آوری کشاورزان در مواجهه با سیلاب استخراج گردید. در مرحله کمّی، مدل اثرات تاب آوری در کاهش آسیب پذیری کشاورزان استخراج گردید. برای طراحی و اعتباریابی مدل از روش مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با نرم افزار Smart PLS3 استفاده شد. یافته های بخش کیفی نشان داد عوامل اقتصادی، آموزشی – ترویجی، قانونی، زیست محیطی و زیر بنایی بر تاب آوری کشاورزان در برابر سیلاب تأثیر دارند. در بخش کمّی نیز نتایج پژوهش نشان داد دسترسی به خدمات اساسی به عنوان یکی از ابعاد مهم تاب آوری نقش مهمی در کاهش آسیب پذیری دارد. همچنین عوامل آموزش و ترویجی به عنوان مهم ترین عوامل اثر گذار، نقش مثبت و معنی داری بر افزایش تاب آوری دارند.

تحقق زیست پذیری شهری به ارتقای کیفیت زیست شهروندان، کاهش آلودگی، افزایش سلامت جسمی و روانی شهروندان، تسهیل مدیریت پایدار منابع و کاهش تأثیرات تغییرات اقلیمی منجر می شود. با توجه به رشد جمعیت، گسترش شهر، تغییرات اقلیمی و مسائل مرتبط با آب، آلودگی و فرونشست زمین، توجه به زیست پذیری شهری همدان، ضرورت دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی تحقق پذیری زیست پذیری شهری در شهر همدان است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، کیفی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش گراندد تئوری کوربین و اشتراوس استفاده نموده است. جامعه آماری متشکل از نخبگان حوزه برنامه ریزی شهری، مدیریت شهری، شهرسازی، محیط زیست و توسعه پایدار است. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری هدفمند و تا سطح اشباع نظری ادامه یافته است. در مجموع از نظرات 15 نفر از نخبگان استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر، 6 کد گزینشی، 34 کد محوری و 142 کد باز است. در نتیجه، تحقق پذیری زیست پذیری در شهر همدان نیازمند توجه به شرایط زمینه ای (پتانسیل و موقعیت جغرافیایی، شخصیت تاریخی و زیرساخت)، شرایط علّی (ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی) و شرایط مداخله گر است که با استفاده از اهرم های عملیاتی نظیر فضاهای باز، حمل و نقل پایدار، آموزش و سلامت و کاربری زمین موجب بهبود کیفیت زیستی و مکانی و تقویت احساس تعلق مکانی می شوند. سیاست گذاری و حکمروایی مبتنی بر نوآوری و فناوری نیز نقش مهمی در ارتقای زیرساخت ها، افزایش فضاهای باز و پاسداشت هویت تاریخی شهر همدان، هم افزایی میرات تاریخی فرهنگی و نیازهای شهری معاصر دارد. در نهایت، تحقق پذیری زیست پذیری در شهر همدان به ایجاد تعادل بین توسعه پایدار، هویت تاریخی و حکمروایی فناورانه منجر می گردد.

امروزه توجه به اجتماعات محلی و برنامه ریزی مشارکتی در مدیریت شهری، جایگاه ویژه ای یافته و مشارکت شهروندان در امور شهری به یکی از دغدغه های اصلی مدیران شهری مبدل شده است. در این راستا هدف پژوهش با هدف نقش فضای شهری بر مشارکت شهروندان در حوزه اجتماعی-فرهنگی در مناطق پیراشهری بجنورد، می باشد.پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و رویکرد آن کمی و از نظر روش توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق حاضر ساکنین بجنورد (228931 نفر) می باشند که بر اساس فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شد. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد، مشارکت شهروندان در شاخص های (رضایت از مشارکت اجتماعی و فرهنگی با مقدار میانگین 14/2، تعامل بین فرهنگی با مقدار میانگین 17/2، مشارکت در برنامه های توسعه پایدار با مقدار میانگین 22/2 و استفاده از رسانه های فرهنگی با مقدار میانگین 44/2)، نامطلوب ارزیابی شد و در سایر شاخص ها متوسط رو به پایین ارزیابی شدند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمام شاخص های مستقل وابسته با متغیر مستقل (فضاهای شهری) رابطه مثبت و معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد. در نهایت بر اساس نتایج تحلیل مسیر، مؤلفه (زیباشناسی و طراحی شهری) با مقدار اثر مستقیم 188/0 و اثر غیرمستقیم 050/0، بیشترین تأثیرگذاری و مؤلفه (اجتماعی و فرهنگی) با مقدار اثر مستقیم 154/0 و مقدار اثر غیرمستقیم 033/0، کمترین میزان تأثیرگذاری در میزان مشارکت شهروندان به خود اختصاص داده اند. 

چندمرکزیتی به عنوان یک مفهوم «مورفولوژیک»، به توزیع متوازن جمعیت و اشتغال در فضا اشاره دارد، به گونه ای که هیچ یک از مراکز بر سایرین تسلط نداشته باشد. با وجود این، تعیین محدوده و تعریف و عملیاتی سازی مفهوم «مرکز» همچنان به عنوان یک چالش مهم روش شناختی در اندازه-گیری چندمرکزیتی باقی مانده است. روش های پایین به بالا و مبتنی بر کلان داده ها می تواند با جلوگیری از سوگیری در تعریف محدوده مطالعه براساس واحدهای آماری اداری، از انتخاب اجباری مراکز فرعی در چنین محدوده هایی اجتناب نماید. بر اساس این، مطالعه حاضر در پی آن است تا با استفاده از داده های لنداسکن به عنوان یک پایگاه کلان داده منبع باز و با تحلیل اکتشافی داده های فضایی ESDA))، تحلیل محلی موران، تحلیل نقاط داغ، شاخص آنتروپی و استفاده از شاخص چندمرکزیتیت نسبی، به سنجش چندمرکزیتی مورفولوژیک ابر منطقه تهران- کرج – قزوین در یک بازه 13 ساله بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه نقش غالب شهر تهران در منطقه ادامه دارد، اما ظهور و تقویت تدریجی مراکز ثانویه در نقاط پیراشهری مانند اسلامشهر، ری و پاکدشت، تسلط آن را به چالش کشیده است. به علاوه، تداوم حضور شهرهایی مانند ملارد، ورامین و رباط کریم در فهرست مراکز بالقوه بیان گر شکل گیری الگوی چند مرکزیتی در نواحی پیراشهری دو منطقه کلان شهری تهران و البرز است. بررسی توزیع تراکم های جمعیت و اشتغال در دوران همه گیری کرونا و پیش و پس از آن، مشخص می کند که چندمرکزیتی عملکردی منطقه بیش از چندمرکزیتی مورفولوژیک آن است.

جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز تحت تأثیر خود قرار داد. هر چند تمایل دو نظام قانونگذاری در پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چشم گیر می باشد ولی در شناسایی بعضی صور آن مانند مسئولیت کیفری دولت در غیر موارد تصدی گری (مصادیق حاکمیتی)، خصوصاً در نظام جمهوری اسلامی ایران نه تنها توجهی به آن نشده است بلکه با چالش های قانونی مواجه هستند و تثبیت آن نیازمند استدلال های فنی بسیاری است. در پژوهش حاضر با ورود در نظام قانونگذاری، سیاست کیفری موجود (آنچه که هست) و چرایی آن و نیز آنچه باید باشد مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است، بررسی ارزیابی نحوه انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ضمانت اجراهای مقرر در آن است. نتایج این پژوهش نشان میدهد، طرح مباحث مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان قانون مادر، مباحث بسیار مختصری به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اختصاص داده شده است و این مسئله بر ابهامات موجود میافزاید. در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی -تحلیلی، موضع نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. در گردآوری منابع نیز از روش کتابخانهای استفاده شده است. واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت، ضمانت اجرا، اعمال حاکمیتی.

پولشویی به عنوان یکی از معضلات جدی اقتصادی در جهان امروز، نیازمند اقداماتی جامع و هماهنگ از سوی کشورهای مختلف است. این مقاله به بررسی تطبیقی قوانین پولشویی در ایران و انگلیس می پردازد. تحلیل تطبیقی قوانین پولشویی در ایران و انگلستان، می تواند به بهبود قوانین موجود و پیشنهاد راهکارهای بهتر برای مبارزه با این جرم کمک کند. با استفاده از روش های تحقیق توصیفی و تحلیلی، این مطالعه بر روی عوامل مؤثر بر اجرای قوانین و نهادهای مربوطه تمرکز دارد. چالش هایی نظیر اختلافات قانونی و فرهنگی در دو کشور و نیاز به بهبود همکاری های بین المللی از مهم ترین موضوعات مورد بررسی است. همچنین، فرصت هایی مانند گسترش همکاری های قضائی و تجاری می تواند به تقویت ساختارهای قانونی و بهبود وضعیت مبارزه با پولشویی کمک کند. با درک عمیق از آثار منفی اقتصادی این پدیده، به ویژه در بستر ایران، این تحقیق بر ضرورت توسعه راهکارهای قانونی مؤثر تأکید دارد. پولشویی به عنوان جرمی پیچیده و فراملی، تهدیدی جدی برای اقتصاد، سیاست و جامعه در کشورهای مختلف، ازجمله ایران و انگلستان، به شمار می آید. این جرم از طریق تطهیر عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی، نظام های مالی این کشورها را تحت تأثیر قرار داده و زمینه ساز تقویت فساد می شود. در ایران، قوانین مبارزه با پولشویی باوجود برخی پیشرفت ها، نیازمند اصلاحات گسترده در حوزه های بازدارندگی مجازات ها و ارتقای نظارت های مالی هستند. در انگلستان نیز، علی رغم وجود چارچوب های پیشرفته، چالش هایی مانند فرار متهمان از مجازات و استفاده از ساختارهای پیچیده مالی برای تطهیر پول همچنان وجود دارد. مقابله مؤثر با این پدیده در هر دو کشور، مستلزم همکاری های بین المللی، افزایش شفافیت مالی، و تقویت نظام های قانونی است تا ضمن کاهش فرصت های فساد، بستری مناسب برای سلامت اقتصادی و اجتماعی فراهم شود.

توجه به رشد روزافزون قیمت بیت کوین و اینکه بازار رمز ارزها نیز با مخاطراتی همراه است؛ سرمایه گذاران باید با دقت به تحلیل و مدیریت ریسک پرداخته و انتخاب های خود را با بررسی دقیق انجام دهند. در این تحقیق با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی (GAS) و شبکه عصبی مصنوعی، شبیه سازی و پیش بینی مدل قیمتی بیت کوین در دو دوره قبل و دوره همه گیری COVID- 19 انجام شده است. برای این منظور، تعداد معاملات روزانه بیت کوین، سختی استخراج روزانه شبکه بیت کوین، تعداد بیت کوین در گردش بیت کوین، قیمت روزانه طلا، S&P500، شاخص قیمت سهام بورس نیویورک، نرخ مبادله میان ارزهای دلار و یورو، تعداد پست های ارسالی در توییتر و تعداد جستجوی کلمات مرتبط با بیت کوین در گوگل به عنوان متغیرهای اثرگذار بر قیمت بیت کوین استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که براساس معیارهای دقت برازش به خصوص میانگین درصد خطای مطلق، قبل از همه گیری کرونا مدل برتر فرم کاب داگلاس بوده و دارای دقت بالاتری شبیه سازی شده است و با همه گیری کرونا مدل برتر تغییر نکرده و همچنان فرم کاب داگلاس بوده است. از طرفی مشخص گردید که دقت شبیه سازی مدل برتر بعد از از همه گیری کرونا افزایش یافته است. میزان خطا بر اساس شبکه عصبی مصنوعی 1% به عبارتی دقت پیش بینی 99% است که نشان می دهد شبکه عصبی مصنوعی از دقت پیش بینی بسیار بالایی برخوردار است.

زمینه و هدف: تعطیلی مدارس و کاهش فعالیت کودکان مشکلات زیادی را در رفتار های دانش آموزان در مواجهه با حوادث غیرمنتظره به وجود می آورد؛ بنابراین می توان انتظار داشت تجارب تروماتیک و سوگ والدین بر سلامت روان دانش آموزان تأثیرگذار باشد. هدف از مطالعه حاضر هم سنجی تاب آوری و رفتارهای قلدرانه در پسران 7 تا 12 دارای تجربه تروماتیک و بدون آن بود. روش: طرح تحقیق علی_ مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دوره ابتدایی شهر ساوه در سال تحصیلی 1402-1401 تشکیل می دادند . از بین آنها نمونه ای به تعداد 400 نفر در دو گروه 200نفری دارای تجارب تروماتیک و بدون آن به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. تمام شرکت کنندگان ابزارهای مورداستفاده در پژوهش، شامل پرسشنامه غربال گری حوادث تروماتیک فورد (Ford)، پرسشنامه قلدری ایلی نویز (IBS)، تاب آوری کودک و نوجوان انگار و لیبنبرگ (CYRM) را تکمیل نمودند. یافته ها: آزمون t مستقل نشان داد بین دو گروه با و بدون تجارب تروماتیک در مولفه های قلدری و تاب آوری تفاوت معناداری وجود دارد. به طوریکه افراد با تجارب تروماتیک در تمام مولفه های قلدری نمره بالاتری داشتند که حاکی از آسیب بیشتر این مولفه ها در این گروه بود (001/0> P). همچنین افراد با تجارب تروماتیک تاب آوری کمتری از خود نشان داده بودند (001/0> P). نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که افزایش تاب آوری می تواند به کاهش اثرات منفی تروما، کاهش پرخاشگری و ارتقای رفتارهای اجتماعی سالم کمک کند. این نتایج بر نیاز به مداخلات مبتنی بر مدرسه برای تقویت تاب آوری و مهارت های اجتماعی در میان کودکان آسیب دیده از تروما تأکید می کند.

بازنمایی دیو در نگارگری ایرانی، به ویژه در آثار نگارگران دوره صفوی، بازتابی از تلفیق اسطوره، تخیل و جهان بینی فرهنگی دوران است. در این میان، سلطان محمد نگارگر، به عنوان یکی از چهره های شاخص مکتب دوم تبریز، تصویرگری دیو را از سطح تکرار روایت های بصری گذشته فراتر برده و به بازآفرینی خلاقانه ای از این موجودات اسطوره ای دست زده است. مقاله حاضر با هدف تحلیل ساختار بصری و مفهومی بازنمایی دیو در آثار سلطان محمد، به این پرسش پاسخ می دهد که ویژگی های تصویری دیوها در آثار وی چگونه با لایه های اسطوره ای، زیبایی شناختی و گاه عرفانی گره خورده اند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و نمونه نگاری از نگاره های شاهنامه تهماسبی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که دیوها در آثار سلطان محمد واجد فرم هایی ترکیبی، آناتومی های اغراق آمیز، رنگ پردازی های نمادین و حرکاتی پویای انسانی اند؛ عناصری که در کنار طنز، خشونت، و فانتزی، دلالت های چندلایه ای از نگرش نگارگر به مفهوم شر، تقابل نیروهای متافیزیکی و خیال پردازی تصویری ارائه می دهند. این بازنمایی نه تنها جنبه ای تزئینی یا داستان پردازانه، بلکه بُعدی اندیشمندانه و خلاق در پیوند سنت و نوآوری در نگارگری صفوی دارد.