مطالب

در بررسی‌ محتوای‌ تئوریک‌ قابلیت‌ رقابت‌، نویسنده‌ برآن‌ است‌ که‌ این‌ مفهوم‌، ظاهری‌بسیار فریبنده‌ دارد، و در نتیجه‌، به‌ آسانی‌، اشتباه‌ در استنباط رخ‌ می‌دهد. آنچه‌ در پشت‌ ظاهرساده‌ این‌ مفهوم‌ نهفته‌ است‌، شکل‌ بسیار پیچیده‌ آن‌ است‌ که‌ ناتوانی‌ در تشخیص‌ آن‌ ممکن‌ است‌به‌ اشتباه‌ در جهانی‌ کردن‌ منجر شود. با توجه‌ به‌ ویژگیهای‌ ساختاری‌ اقتصادهای‌ کمترتوسعه‌یافته‌ فرضی‌، پیش‌ از ارائه‌ یک‌ رهنمود اصلاحی‌، ضروری‌ است‌ که‌ قابلیت‌ رقابت‌ را به‌شکل‌ کاملا پیچیده‌ آن‌ درک‌ کنیم‌. متأسفانه‌ دلایلی‌ وجود دارد که‌ براساس‌ آنها، نسبت‌ به‌ وجوداین‌ آگاهی‌ در افکار جاری‌، تردید داریم‌.

در این‌ مقاله‌، کانال‌ تأثیر اعتبارات‌ و تفاوت‌ آن‌ با کانال‌ تأثیر عوامل‌ پولی‌ را، در شرایطتعمیم‌یافته‌ای‌ از تصمیمات‌ اعتباری‌ نظام‌ بانکی‌ که‌ در چارچوب‌ نظریه‌ سهمیه‌بندی‌ اعتبارات‌قابل‌ طرح‌ می‌باشد، تحلیل‌ و ارزیابی‌ می‌نماییم‌. اهمیت‌ توجه‌ به‌ تحلیل‌ کانال‌ تأثیر اعتبارات‌بانکی‌ در سیاستهای‌ پولی‌، از طریق‌ شدت‌ اثر تغییر در حجم‌ اعتبارات‌ قابل‌ دسترسی‌ بر روی‌سطح‌ عمومی‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ در مقایسه‌ با مدل‌ استاندارد IS-LMنشان‌ داده‌ می‌شود. مدل‌مورد بحث‌، تغییرات‌ در حجم‌ اعتبارات‌ قابل‌ دسترسی‌ را به‌ عنوان‌ نتیجه‌ای‌ از تصمیمات‌ نظام‌بانکی‌ در بازار اعتبارات‌، و به‌ صورتی‌ که‌ مستقل‌ از تغییرات‌ در حجم‌ پول‌ در گردش‌ ایجادمی‌شود، مورد توجه‌ قرار می‌دهد. بدین‌ترتیب‌، تحلیل‌ حاضر، امکان‌ توجه‌ به‌ شرایط واقعی‌ دربازار اعتبارات‌ را، که‌ به‌ صورت‌ سهمیه‌بندی‌ اعتبارات‌ از سوی‌ نظام‌ بانکی‌ مشاهده‌ می‌شود،مقدور می‌سازد. سهمیه‌بندی‌ اعتبارات‌ در ایران‌، حاصل‌ تصمیماتی‌ است‌ که‌ بانک‌ مرکزی‌ دراجرای‌ سیاستهای‌ پولی‌ و با استفاده‌ از ابزار کنترل‌ کمی‌ و کیفی‌ اعتبارات‌ اتخاذ نموده‌ است‌. این‌مقاله‌، مفاهیم‌ جدید در تحلیلهای‌ معاصر اقتصاد پولی‌ را مورد توجه‌ قرار می‌دهد. این‌ مفاهیم‌،عبارتند از: پکانال‌ تأثیر اعتبارات‌پ و تفاوت‌ آن‌ با پکانال‌ تأثیر عوامل‌ پولی‌پ، پفرضیه‌سهمیه‌بندی‌ اعتبارات‌پ، پحجم‌ اعتبارات‌ قابل‌ دسترسی‌پ، تفاوت‌ درتحلیل‌ سیاست‌ پولی‌ درمقایسه‌ با پمدل‌ استاندارد "IS-LM، و سهمیه‌بندی‌ اعتبارات‌ به‌ عنوان‌ نتیجه‌ای‌ از کنترل‌ کمی‌ وکیفی‌ اعتبارات‌ از سوی‌ بانک‌ مرکزی‌.

طبق‌ رویه‌ مورد عمل‌ بانک‌ جهانی‌،‌" فقر غالبا بر حسب‌ درآمد سرانه‌ تعریف‌ می‌شود".در مقوله‌ سیاست‌ توسعه‌، فقر یکی‌ از نشانه‌ها یا مظاهر اصلی‌ توسعه‌ نیافتگی‌ است‌. در آغاز این‌مقاله‌ در مورد تعیین‌ کمیت‌ و کیفیت‌ فقر، زمینه‌یابی‌ مفاهیم‌ فقر، در نتیجه‌ دسترسی‌ ناکافی‌ به‌کالاها، فقر به‌ عنوان‌ نتیجه‌ محرومیت‌ و نبود حقوق‌، فقر به‌ عنوان‌ نتیجه‌ ظرفیت‌ ناکافی‌ مباحثی‌را مطرح‌ کرده‌ است‌ و به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌ است‌ که‌ به‌ علت‌ تعاریف‌ متنوع‌ از مقوله‌ فقر، علل‌ فقرو نیز روشهای‌ اندازه‌گیری‌ آن‌ را باید همراه‌ با دلالتهای‌ سیاستی‌ مربوط به‌ آن‌ برای‌ سیاست‌سازگار فقر در نظر گرفت‌. در حال‌ حاضر تعاریف‌ اقتصادی‌ فقر شاخص‌تر است‌ و جنبه‌های‌مادی‌ کاهش‌ فقر در اولویت‌ به‌ نظر می‌رسند. در نتیجه‌ پوشش‌ دادن‌ کمبودهای‌ کالایی‌ مادی‌ حق‌تقدم‌ را دارا می‌باشند. صرف‌نظر از روش‌ اندازه‌گیری‌ فقر در هر حالت‌، مسئله‌ شناسایی‌ وهمفزونی‌ وجود دارد که‌ عواقب‌ بزرگی‌ را برای‌ تعیین‌ وسعت‌ واقعی‌ فقر چه‌ عینی‌ و چه‌ ذهنی‌ دربردارد. تعاریف‌ یا شاخصهای‌ یک‌ بعدی‌ فقر مسئله‌ساز هستند. از سوی‌ دیگر، برای‌ تحلیل‌ کیفی‌فقر باید کمتر به‌ توصیف‌ و تحلیل‌ وضعیت‌ها و بیشتر به‌ تعیین‌ و تحلیل‌ فرایندها وسازوکارهایی‌ که‌ فقر را موجب‌ شده‌ و تداوم‌ می‌بخشد، پرداخت‌. بنابراین‌ یک‌ سیاست‌ سازگارضد فقر را باید به‌ عنوان‌ یک‌ کار همزمان‌ در همه‌ زمینه‌های‌ سیاستی‌ ذی‌ ربط برای‌ حصول‌اثرات‌ همیشگی‌ در کاهش‌ فقر، به‌ وسیله‌ حذف‌ سازوکارهای‌ محروم‌ اثر گذار بر جمعیت‌ فقیر،تلقی‌ کرد.