نویسنده با ذکر لوازم واقعگرایى از دیدگاه دان کیوپیت و اشاره به اینکه چنین دیدگاهى از واقعگرایى مورد قبول نیست، به نقد افکار وى مىپردازد. از نظر دیویس اعتقاد به مسیحیت و واقعگرایى با آنچه کیوپیت گمان کرده است، ملازمه ندارد و نظریه او (نظریه اصالت منظر) را خودمتناقض مىداند و سرانجام بر وجود خدا به عنوان اصلى اساسى در آیین مسیحیت تأکید مىنماید.
در این مقاله ابتدا بر ضرورت تبیین پدیده اصلاحات و ابعاد و ویژگى هاى آن تأکید شده، سپس معناى عامیانه و تخصصى آن و نیز آنچه موجب پشتیبانى مردم از اصلاحات مى گردد، بیان گردیده است. همچنین تفاوت انقلاب و اصلاح به معناى تخصصى و ضرورت اصلاح در جامعه ایران پس از انقلاب اسلامى بررسى شده است.
معنویت، نحوه مواجهه انسان با هستى است که رضایت باطن را به دنبال دارد و گوهر اصلى دین است. سه مرتبه معنویت عبارتاند از عدل و احسان و محبت. انسانهاى معنوى ویژگىهایى دارند که در رأس آنها «خود دوستى» قرار دارد.
کسانى که حکومت دینى و حکومت دموکراتیک را ناسازگار و غیر قابل جمع مىدانند، خواه از طرفداران حکومت دینى و خواه از طرفداران حکومت دموکراتیک، هردو از دو سوى این تناقض یک تعریف و تفسیر دارند و آنها را به دو مقوله ثابت، مطلق و کلیشهاى مبدل مىسازند. حال آنکه هم دموکراسى و هم حکومت دینى هر دو «گفتمان» هستند و مانند هر گفتمان دیگرى، امرى تاریخى، تحولپذیر و نسبى مىباشند. بحث حاضر در دنباله سلسله مقالاتى است که در شماره گذشته بازتاب اندیشه تلخیص و تحلیلى آن ارائه شد.
نزاع اسلام و غرب، ریشه در عوامل و اسباب بسیارى دارد که براى تحلیل و حل آن باید ابتدا اسلام و غرب را واقعبینانه شناخت و با توجه به سیر تاریخى این نزاع و بررسى فضاى جدید پیشآمده در تقریر آن، موانع تفاهم این دو را شناخت و با تأکید بر وجوه مشترک به حل این موانع اندیشید.
در این گفتار، مبانى مختلفى که در باب توجیه الزام قانون ارائه شده است، مورد بررسى قرار گرفته و در نهایت، توافق جمعى یا قرارداد اجتماعى به عنوان تنها مبناى مورد قبول پذیرفته شده است.
آقاى عابدینى در ادامه این گفتگو اظهار مىدارد که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعى است. گرچه ممکن است مصالح و مفاسد احکام را نفهمیم، ولى در بحث اجتماعیات چون قرینههاى مختلفى وجود دارد، بیشتر مىتوان فهمید. در احکام عبادى، اصل بر ثبات حکم است؛ مگر آنکه دلیلى برخلاف آن باشد؛ اما در امور اجتماعى، اصل بر تغییر و تحول احکام شرع است؛ مگر آنکه ثبات حکم اثبات شود.
این مقاله، از طریق بررسی تاریخی همگرایی اروپا و سپس تمرکز بر برخی جزییات مربوط به تشکیلات درونی با هدف کمک به کشورهای در حال توسعه، تهیه شده است.
در این مقاله ابتدا تاریخچه ای از همگرایی در اروپا ارایه می شود و سپس به بررسی جزییات خاصی از سازمان داخلی اتحادیه اروپا پرداخته می شود و در ادامه، پس از ارایه بحث مختصری پیرامون اهمیت اقتصادی همگرایی، فهرستی از درسهای مهمی که می توان از تجربه اروپا به دست آورد، مطرح می شود.