مطالب

در طول تاریخ نقاشی و نگارگری ، ما به سه نگرش عمده مواجه هستیم که جهان بینی آثار را نمایان می سازند : 1- نگرشی تقلیدی ( Imitative ) که در آن مبنا بر پایه تقلید هر چه بیشتر و دقیق تر از طبیعت استوار شده است . 2- نگرشی که بر محور فاعل شناسا و ذهنیت ( و همان خالق اثر ) بنا شده است ( subjective ) . و 3- نگرشی قدسی ، الهی و توحیدی ...

این مقاله تلاش می کند با بررسی جایگاه منابع پایان پذیر در اقتصادِ متقاضی توسعه پایدار، به این نکته بپردازد که چگونه می توان حقوق عادلانه ای برای کلیه نسل ها قائل شد و توسعه پایدار را قرین عدالت کرد.نویسنده با تبیین چهارچوب های کلان توسعه پایدار، الزامات بهره برداری از منابع پایان پذیر را در چهارچوب بینش توسعه پایدار تشریح می کند و با محوریت دادن به آزادی به مثابه «خاستگاه اصلی هویت های فردی از توسعه ملی»، بینش جان رالز را در مورد عدالت، مدنظر قرار داده، به تبیین بهینه شدن وضع اقتصاد، به ویژه بهره برداری از منابع نفتی می پردازد. او حد بهینه استخراج نفت در ایران و محدوده مجاز هزینه کردن درآمدهای نفتی را شرح و دلایل لزوم رعایت «نوعی احتیاط» را در این امر توضیح می دهد. در ادامه مقاله، ماهیت هزینه های مجاز از محل مصرف درآمدهای نفت و گاز ـ به ارز و به ریال ـ تشریح گردیده و نشان داده شده که جریان بهره برداری از منابع پایان پذیر در کشور نسبت به معیارهای مطرح شده، جهت گیری قابل دفاعی ندارد.

در این نوشتار، نخست مفهوم توده گرایی در قرن بیستم بررسی می شود. از همین منظر، ضمن تعریف «دولت رفاه»، چگونگی تکوین و زمینه های پیدایی آن تشریح می شود. در این نگاه با توضیح علل و عوامل مؤثر در ظهور دولت رفاه و نحوه گسترش آن، وظایف دولت (سازماندهی کمک های اجتماعی و نیز اجرای برنامه های تأمین اجتماعی) نیز تبیین می شود. در همین راستا، شکل گیری و کارویژه های سازمان بین المللی کار و برخی از مقاوله نامه ها و توصیه نامه های آن نیز بررسی می گردد.در این مقاله همچنین برنامه ها و ویژگی های دولت رفاه توضیح داده می شود. در ادامه، مفهوم قرن بیستمی دولت رفاه و پنج زمینه اصلی و مهم خدمات اجتماعی ورفاهی آن (حمایت از سالمندان، بیمه اجتماعی، تأمین اجتماعی خانواده، زمینه سازی برای گسترش فرصت های اشتغال و مراقبت های پزشکی ) تشریح گردیده است. در بخش پایانی مقاله، افول دولت رفاه در دو دهه پایان قرن بیستم – با طرح سیاست « تعدیل ساختاری» – بررسی و نتیجه گیری مربوط ارائه می شود. نویسنده تأکید می کند که اگرچه اعلان سیاست تعدیل ساختاری به معنای پایان یافتن عمر دولت رفاه است، اما به هیچ وجه بر پایان یافتن مسئولیت دولت ها در تأمین مخارج بخشی از خدمات رفاهی اجتماعی و حمایت از نیازمندان و آسیب پذیران دلالت ندارد.

مقاله با توجه به رشد هزینه دارو در کانادا – با سرعتی بیش تر از سایر هزینه های درمانی – دلایل افزایش هزینه های دارویی، ازجمله نقش دولت فدرال در قیمت گذرای داروها را بررسی کرده است. در این نوشتار همچنین مقوله دخالت برای کنترل این رشد و استراتژی هایی برای محدود کردن هزینه های دارویی در هر دو بخش خصوصی و عمومی تبیین شده است. از همین منظر، برنامه محدودیت های مقرراتی، انتقال هزینه ها، بهبود شیوه های مدیریتی و تنظیم قیمت های پایه، تشریح شده اند. در ادامه، نویسنده مقاله، برخی از صورت های احتمالی ایجاد تغییر در ساختار مراقبت های درمانی و پیامدهای کنترل هزینه های دارویی را تبیین کرده است. وی پاره ای از پیشنهادهای خود را در مورد چگونگی برخورد با این موضوع مطرح کرده است؛ از جمله این که کنترل هزینه های دارویی را واجد دو وجه می داند، تنظیم بهای پایه داروهای جدید و تضمین صرفه اقتصادی در تجویز داروها.

این مقاله با تبیین مفهوم سه ارزش اصلی آزادی، برابری و عدالت، به مثابه سه رکن زندگی اجتماعی و مقایسه آن ها، می کوشد تا ارزش مقوله «عدالت» را تشریح و شفاف کند. این نوشتار پس از توضیح دو مفهوم آزادی و برابری، ارزش عدالت را در حقوق اخلاق، واکاوی و تصریح می کند که عدالت، والاترین ارزش مذهبی و اخلاقی است.در ادامه، «اهمیت مقاومت» در برابر«قانون غیر عادلانه» بررسی و عنوان می شود که ارزشی فراتر از قوانین دولتی وجود دارد که به نام همین ارزش برتر از قوانین، انتقاد می شود؛ این ارزش ها جنسی، اخلاقی دارند و با قوانین از حیث ماهیت، متفاوت می باشند. مقاله، هدف حقوق را گرایش به سوی عدالت ارزیابی می کند و قواعدی را «الزام آور» می خواند که برای ایجاد نظم و عدالت وضع شود. ضمن این که، آن عاملی که به نظم و امنیت ارزش می دهد و جوهره آن است، «عدالت» توصیف می گردد. به بیان دیگر، نویسنده معتقد است، اگر کسی حقی هم داشت، آن اختیار و حق را باید به شکلی اعمال کند که با عدالت و اخلاق، مخالف نباشد.در ادامه، با بیان چند مثال، به تبیین نسبت نظم و عدالت می پردازد. آنگاه، مفهوم عدالت با تکیه بر آرای افلاطون، سیسرون و ارسطو، تشریح می شود: اگر در جامعه ای به هر کس، آنچه داده شود که شایسته است، و اگر هر کس به کاری بپردازد که شایستگی اش را درد، عدالت اجرا شده است.

در نظام‌ پولی‌، عرضه‌ پول‌، فرآیند پیچیده‌ای‌ است‌ و حاصل‌ رفتارهای‌ متقابل‌ چهارگروه‌عوامل‌ مؤثر بر آن‌، شامل‌ بانک‌ مرکزی‌، بانک‌های‌ تجاری‌ و تخصصی‌، سپرده‌گذاران‌، ودریافت‌کنندگان‌ وام‌ می‌باشد. در همه‌ اقتصادهایی‌ که‌ استقلال‌ نسبی‌ سیاست‌های‌ پولی‌ ازسیاست‌های‌ مالی‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌، کنترل‌ بانک‌ مرکزی‌ بر پایه‌ پولی‌، اهرم‌ اصلی‌ مقامات‌پولی‌ کشور برای‌ تأثیرگذاری‌ بر اقتصاد، حفظ ارزش‌ پول‌ ملی‌، و حفظ ثبات‌ اقتصادی‌ داخلی‌ وخارجی‌ است‌. این‌ بررسی‌، که‌ دوره‌ زمانی‌ 1376-1340 را در برمی‌گیرد، نشان‌ می‌دهد که‌ درسال‌های‌ پیش‌ از انقلاب‌ اسلامی‌، عمدت! سلطه‌ نفت‌ بر اقتصاد کشور، و در سال‌های‌ پس‌ ازانقلاب‌، عمدت! سلطه‌ سیاست‌های‌ بودجه‌ای‌، مهم‌ترین‌ اهرم‌ تأثیرگذاری‌ سیاست‌های‌ پولی‌ را ازدسترس‌ مقامات‌ بانک‌ مرکزی‌ خارج‌ کرده‌ است‌. از آن‌ جا که‌ در نظام‌ بانکداری‌ کشور، هیچ‌ گاه‌شبکه‌ بانک‌های‌ تجاری‌ و تخصصی‌، از آزادی‌ عمل‌ چندانی‌ برخوردار نبوده‌اند، بجز در دو مقطع‌زمانی‌ کوتاه‌، نقش‌ چشم‌گیری‌ در فرآیند عرضه‌ پول‌ نداشته‌اند. در سال‌های‌ اخیر، برآیندفعالیت‌های‌ شبکه‌ بانکی‌، در جهت‌ کمک‌ به‌ گسترش‌ فعالیت‌های‌ تجاری‌ و بازرگانی‌، و افزایش‌سرعت‌ گردش‌ پول‌ بوده‌ است‌. این‌ بررسی‌، نشان‌ می‌دهد که‌ بخش‌ خصوصی‌ از راه‌ واکنش‌ به‌شرایط مختلف‌ اقتصادی‌، و ایجاد تغییر در نسبت‌های‌ سکه‌ و اسکناس‌ به‌ سپرده‌های‌ دیداری‌، وسپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ سپرده‌های‌ دیداری‌، در فرآیند عرضه‌ پول‌ ایفای‌ نقش‌ کرده‌اند.

در این‌ مقاله‌، کوشیده‌ایم‌ تا نقش‌ صادرات‌ و رشد آن‌ در رشد اقتصادی‌ با تأکید برصادرات‌ نفتی‌ و غیرنفتی‌ را آزمون‌ نماییم‌ و تشکیل‌ سرمایه‌ را نیز به‌ عنوان‌ تابعی‌ مثبت‌ از رشدصادرات‌ مورد توجه‌ قرار دهیم‌. در این‌ مطالعه‌ که‌ در قالب‌ بخشی‌ و غیربخشی‌ انجام‌ می‌گیرد،پس‌ از بررسی‌ مختصری‌ از راهبرد توسعه‌ صادرات‌ و ترکیب‌ آنها در ایران‌ برای‌ برآورد مدل‌ ازفنون‌ اقتصادسنجی‌ و روش‌های‌ برآورد هم‌ زمان‌، OLS و SUR سود جسته‌ایم‌. همچنین‌آمارسری‌ زمانی‌ سال‌های‌ 1374-1348 را در نظر گرفته‌ و به‌ مطالعه‌ موردی‌ ایران‌ پرداخته‌ایم‌

در پژوهشی که پیرامون موضوع جغرافیایی انتخابات پارلمانی در ایران صورت گرفت‘ این نتیجه بدست آمد که تحولی چشمگیر در استانهای حاشیه ای واگرا در حال شکل گیری است. استانهایی که همواره در مطالعات جغرافیای سیاسی ایران از آنها به عنوان سرزمینهای واگرا نام برده می شد‘ در سالهای اخیر گرایش شدیدی را نسبت به مشارکت در تصمیم گیریهای ملی نشان داده اند که بیانگر نقش مؤثر جمهوریت در تقویت هویت ملی بجای هویت محلی سابق است. مطالعه جغرافیای انتخابات در استان کردستان (که سابقاً منطقه ای واگرا قلمداد می شد) نشان می دهد که طی دوره های اول تا پنجم مجلس‘ اولاً به میزان شرکت کنندگان هر دوره نسبت به دوره قبل افزوده شده است و این افزایش در همه حوزه های انتخابیه استان ملاحظه می شود. ثانیاً مردم در هر دوره نسبت به دوره قبل‘ بیشتر تحت تأثیر نفوذ جریانات سیاسی داخلی کشور بویژه دو جناح روحانیت و روحانیون قرار گرفته اند؛ بنحوی که نمایندگان مستقل در اولین دوره های مجلس شورای اسلامی را بتدریج به نامزدهای معرفی شده این دو جناح در دوره های بعدی جابجا نموده اند. در این مقاله سیر تحولات سیاسی حول محور انتخابات پارلمانی با نگرشی جغرافیایی در استان کردستان به بحث گذاشته شده و با بررسی دو مورد مذکور و نتایج حاصل از آن‘ همگرایی این منطقه نسبت به حکومت مرکزی از طریق افزایش مشارکت در تصمیم گیریهای پارلمانی عنوان شده است.