مطالب

این مقاله با هدف بررسی توزیع در آمد( چگونگی شکل گیری در آمد فعالیت های تولید، خانوار و عوامل تولید در اثر تغییر متغیرهای برون زا) با استفاده از ماتریس حسابدرای اجتماعی تدوین شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بررسی توزیع در آمد در مدلهای کلان نگر دارای اهمیت ویژه ای است، زیرا این مدل با توجه به در نظر گرفتن کلیت اقتصاد یک کشور تمام پیوند ها مستقیم و غیر مستقیم بین بخش های اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرند. شبیه سازی سناریو ها نیز نشان داد در بین بخش های دهگانه مورد بررسی بخش کشاورزی بیش از بخشهای دیگر در آمد توزیع می نماید و پس ا ز آن زیر بخش کالاهای صنعتی بی دوام قرار دارد؛ در حالیکه 100 درصد در آمد ایجاد شده در بخش های معدن، کالاهای صنعتی بادوام، حمل و نقل، خدمات مالی و خدمات خصوصی در خود بخش ها توزیع می گردد و تراوشی به دیگر بخش ها ندارند. نیروی کار بخش صنعت و خدمات دراثر تغییر تقاضای برون زا (سرمایه گذاری و صادرات) بیشترین درآمد را از دست می دهند؛ در حالیکه کارگران بخش کشاورزی بیشترین در آمد را به دست می آورند . در طرف حساب سرمایه نیز در اثر شوک وارد بر متغیرهای برون زا، دریافتی سرمایه بخش های صنعت و معدن کاهش یافته ، در صورتی که دریافتی حساب سرمایه بخش های کشاورزی و خدمات افزایش یافته است.مثبت را بر توزیع در آمد خانوارها دارد و بخش های معدن، صنعت و خدمات در رتبه های بعدی قرار دارند. بعلاوه به جز تقاضای بخش های کشاورزی و کالاهای بی دوام، تقاضای نهایی سایر بخش ها تاثیر منفی بر توزیع در آمد خانوارهای روستایی دارد از طرف دیگر این دو بخش بیشترین تاثیر منفی را بر توزیع در آمد خانوارهای صاحب سرمایه شهری به جای می گذارند.

این‌ مقاله‌ بر آن‌ است‌ که‌ نظریه‌ حداقلی‌ در قلمرو فقه‌ اسلامی‌ را که‌ از جانب‌ برخی‌ نویسندگان‌ مطرح‌ شده‌ است، مورد نقد و بررسی‌ قرار دهد. این‌ نظریه‌ بر آن‌ است‌ که‌ فقه‌ اسلامی، پاسخ‌گوی‌ همه‌ نیازهای‌ بشری‌ نبوده‌ و تنها حداقل‌ها را بیان‌ کرده‌ است‌ و برای‌ پر کردن‌ این‌ خلأ‌ باید از قوانین‌ بشری‌ بهره‌ برد. در این‌ مقاله، اثبات‌ خواهد شد که‌ فقه‌ اسلامی‌ اکثری‌ است‌ نه‌ اقلی، یعنی‌ در بیان‌ احکام‌ حلال‌ و حرام‌ و درست‌ و نادرست‌ در حوزه‌ روابط‌ اجتماعی‌ از جامعیت‌ و پویایی‌ لازم‌ برخوردار است‌ و دانش‌ بشری‌ و عقل‌ عرفی‌ را به‌ عنوان‌ ابزار تعیین‌ و تشخیص‌ موضوعات‌ و راه‌کارهای‌ مناسب‌ برای‌ احکام‌ دینی‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسد.

توکل در رفتار انسان دارای چنان تأثیری است که اعتقاد به خدا در اعمال و فعالیت های شخص ایجاد می کند و میتوان از آن به عنوان رفتار متوکلانه یاد کرد . در این تحقیق شاخص های شناختی توکل شامل اعتقاد به ربوبیت خداوند،فطری بودن توکل،توحید افعالی،ایمان و تقوی مورد توجه قرار گرفته است . نتایج عملی توکل در رفتار افراد متوکل شامل آرامش و طمأنینه،شرح صدر،شجاعت و قوت قلب،ثبات قدم و شکیبایی،عزم جزم و قاطعیت و... می باشند. در این تحقیق محدودیتهای تصمیم گیری مورد مطالعه قرار گرفته که از آن تحت عنوان عوامل بازدارنده رفتاری تصمیم گیری شامل عجله و دستپاچگی،تعصب ورزیدن بر تصمیم،کم حوصلگی،ترس از قضاوتهای عوامانه و ... می باشد. تهیه فهرستی از عوامل بازدارنده رفتاری تصمیم گیری و شاخص های رفتاری منتج از توکل منجر به ارائه الگوئی شده است که در این مقاله به آن پرداخته می شود و همچنین تأثیر شاخص های رفتاری توکل بر موانع تصمیم گیری مدیران مورد بحث قرار می گیرد .

اقسام شمول ادبیات داستانی نزد ملل گوناگون کمی متفاوت است. در ادبیات فارسی، مقامه و حکایت هم می تواند جزء ادبیات داستانی به شمار آید و در ادب اروپایی ادبیات داستانی (ficticn) فقط شامل قالب های خاص داستانی به مبنای جدید می شود. در این نوشتار، نویسنده پس از بیان تفاوت عصر جدید و دوره معاصر؛ با توجه به حوادث اثر گذار تاریخی ، ادبیات عصر جدید و معاصر را به هفت دوره تقسیم کرده که در این گفتار تنها دو دوره ابتدایی بررسی شده است. دوره اول یا دوران مدرنیته (1285-1206) دوره دوم؛ پس از مشروطه تا حکومت رضاخان (1299-1285).

با توسعه روز افزون تجارت بین المللى، گردش اسناد تجارى و به وثیقه گزاردن آنها در صحنه بین المللى، گسترش چشمگیرى یافته،و اکثر کشورها که پذیراى مقررات قانون متحدالشکل ژنو شد ه اندوثیقه گزارى اسناد تجارى را به صورت یک اصل پذیرفته اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتی از جهات نیز پذیرفته اند، حسب مورد نظر به صحت وثیقه گزارى اسناد تجارى دارند.ولى در نظام حقوقى ایران, به لحاظ آنکه وثیقه گزارى اسناد تجارى غالبا در قالب عقد رهن مورد تحصیل قرار مى گیرد، صحت آن به شدت مورد تردید قرار گرفته است چرا که به موجب قانون مدنى ایران (م 774 ق. م)رهن دین و منفعت باطل است ازاین رو، امروزه بانکهاى ایران عملا با این مشکل مواجه هستند که نمى توانند اسناد- مطالبات بازر گانان را به عنوان وثیقه بپذیرندو بر مبناى آ ن اعتماد دهند. در این مقاله سعى شده است با تحلیل و بررسى مبانى فقهى و حقوقى رهن دین، نیز مطالعه روشهاى حقوقى جایگزین، راهکارهاى مناسبى براى حل این معضل حقوقى ارائه گر دد.

به موجب مقررات موافقت نامه سال 1980 وین در بیع بن المللی کالا در تسلیم مستقیم زمان انتقال ضمان زمان قبض کالا و یا زمانی است که کالا در اختیار خریدار قرار می گیرد ولی در تسلیم غیر مستقیم کالا زمان انتقال ضمان زمان تسلیم آنبه متصدی حمل ونقل است در تسلیم مستقیم کالا حسب آنکه تسلیم در محل کار فروشنده انجام شود یا در مقصد فروشنده عهده دار کمترین یا بیشترین مسئولیت خواهد بودا با وجود این زمان انتقال ضمان در بیع کالای در حال حمل زمان انعقاد عقد است مگر آنکه مبیع در زمان انعقاد عقد تلق شده و یا نقصی داشته که فروشنده از آن مطلع بوده و یا باید از آن اطلاع می دشات عدم انتقال پمان در این مورد به لحاظ بطلان عقد است در تلف کالا به علت فقدان مبیع و در نقص کالا به علت تدلیس در وصفی که علت عمده عقد است . در تخلف فروشنده از تعهدات قرار دادی نیز اگر تخلف او نقض اساسی قرار داد به شمار آید خریدار می تواند یا در خواست کند کالا تعویض شود یا ثمن راکاهش دهد و یا فسخ قرار داد را اعلام کند در غیر این صورت خریدار تنها می تواند یا خسارت مطالبه یا در خواست رفع نقص کند البته حدوث عیب بعد از قبض مبیع حق فسخ خریدار را زایل و تنها به او حق می دهد که ازش مطالبه کند مگر آنکه عیب حادث در مبیع نتیجه عیب قدیم باشد با ا ین همه باید به خاطر داشت که در هر مورد اراده مشترک طرفین عقد نسبت به مقررات موافقت نامه اولویت دارد.

مفاهیمی چون حق تعهد و تکلیف برای هر حقوقدانی آشنا و ملموس است اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند با این وجود حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که درذهن و وجدان احساس می شوند آن چنان زیاد و آمیخته با زندگی انسان هاست که غیر قابل بی اعتنایی و نادیده انگاشتن است اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی و افکار عمومی نباشد رویه قضایی در کشورهای غربی این گونه تعهدات را تحت عنوان تعهدات طبیعی در مقابل تعهدات قانونی یا مدنی شناسایی نموده است اهمیت این پدیده را بی تردید باید رد زیر بنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن ازخشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد بی تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق موثر باشد تعهدی که مشمول مرور زمان شده دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است در خواست نفقه از جانب خویشاوند معلول ونیازمند که قانونا لازم الانفاق نیست جملگی غیر قابله مطالبه قانونی هستند اما اگر مدیون بدون وجود الزام قانونی چنین تعهدی را ایفا کند ادای دین محسوب می شود نه ایفا ناروا (ماده 266 ق.م) و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد محور اصلی این مبحث یافتن مبانی این گونه تعهدات است برای رسیدن به این مقصود ضمن بررسی تفاوت ها و تشابهات این تعهدات با تعهدات قانونی به نقد و تحلیل نظریه های مختلفی که در این باب مطرح شده پرداخته و نظریه ای که از دیدگاه نویسنده بیش از همه در رسیدن به مطلوب (که همانا انطباق قواعد حقوق

سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در صنایع کوچک همانند صنایع بزرگ نقش بسیار مه و راهبردی دارد. البته با توجه به ویژگی های صنایع کوچک ملاحظات خاص در نوع به کارگیری فناوری اطلاعات مطرح می باشد. در این تحقیق ابتدا با بررسی ادبیات موضوعی عوامل موثر در موفقیت سیستم های اطلاعاتی شناسایی شده و از طریق تحقیق میدانی فرضیات مربوط به این عوامل در صنایع کوچک در ایران آزمون گردیده است. هم چنین آزمون همبستگی بین شاخصهای موفقیت سیستم های اطلاعاتی انجام گرفته و در نهایت اولویت بندی در بین این عوامل انجام شده است.