مطالب

چکیده ظهور انواع نظریات دربارة دولت در عرصة اقتصاد در دوران معاصر، لزوم روشن ساختن جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی و مقایسة آن با دیگر نظریات را ضرور ساخته است. مقاله با بیان ویژگی‌های کلّی دولت در مکاتب مرکانتالیست، فیزیوکرات، کلاسیک، مکتب تاریخی، نئوکلاسیک، کینز، دولت رفاه، هزینة مبادلة اطّلاعات، انتخاب عمومی یا مکتب اقتصادی سیاست ضمن بیان اهداف، وظایف، اختیارات و منابع در اختیار دولت اسلامی، تفاوت‌های دولت اسلامی را با دیگر دولت‌ها روشن می‌سازد. مقایسه در موارد هدف نهایی فعالیت دولت، مالکیت منابع، اصل عقلایی دخالت دولت، دیدگاه دربارة دولت، رابطة دولت و بخش خصوصی، سیاستگذاری، تأمین اجتماعی و رفع فقر و بی‌عدالتی، تولید کالا‌های عمومی، تولید کالاهای دارای انحصار طبیعی، توزیع مجدّد درآمد، توزان اجتماعی و شیوه تصمیم‌گیری صورت گرفته و نشان می‌دهد که دولت اسلامی مشترکاتی با برخی دولت‌ها دارد؛ اما نمی‌توان آن را جزو یکی از آن دیدگاه‌ها دانست؛ بلکه نظریة دولت اسلامی در عرصة اقتصاد به جهت تفاوت در اهداف، شیوه‌ها، ابزارها استقلال کامل دارد. واژگان کلیدی: دولت، اقتصاد اسلامی، عقاید اقتصادی، مالیة عمومی، دولت رفاه، انتخاب عمومی.

"از انتشار اولین روزنامه در ایران حدود 170 سال می‌گذرد، اما نشریات تخصصی زنان تقریباً 95 سال است که در عرصه روزنامه‌نگاری کشور حضور پیدا کرده‌اند. این نشریات به رغم نزدیک یک قرن عمر پرفراز و نشیب خود و به رغم این که همواره در کوران حوادث و رویدادهای اجتماعی و سیاسی جامعه حضور داشته‌اند آن‌گونه که باید و شاید در ارتقای سطح دانش و اطلاعات زنان در زمینه‌های مختلف موفق نبوده‌اند و نتوانسته‌اند در بین بانوان تحصیل‌کرده و فرهیخته کشور از جایگاه لازم برخوردار شوند. از سوی دیگر شمارگان پایین این نشریات و عدم رویکرد جمعیت بزرگی از بانوان کشور به مطبوعات، در تثبیت نشدن جایگاه نشریات تخصصی آنان بی‌تأثیر نبوده است. این مقاله که نتیجه پژوهش به روش تاریخی است روشن می‌کند نشریات زنان برای حضور فعال و مؤثر باید از طرح صرف مسائل سطحی و روبنایی بپرهیزند و با شناخت و طرح دقیق مسائل و مشکلات زنان و بیان اساسی‌ترین خواسته‌های آنان موانع و تنگناهای موجود را در این زمینه برطرف کنند. "

"مقاله با تأکید بر این نکته که پوشش بیمه های اجتماعی روستاییان در ایران، در وضع مطلوبی قرار ندارد، و پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز «ناقص، غیرفراگیر و درسطح پایین تر از خط فقر» است، چالش ها و محدودیت های پوشش فراگیر بیمه های اجتماعی روستایی را تبیین می کند. در ادامه با تأمل بر قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، از همین منظر، راهکارها و راهبردهای متناسب برای طراحی بهینه سازوکار بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استخراج می شود. در همین راستا، نخست اهداف نظام جامع تشریح و سپس، رئوس کلی قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی این قانون فهرست می شود. آنگاه راهکارهای اجرایی قانون نظام جامع به تفصیل بیان می گردد.اگرچه در احکام مربوط به نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی در برنامه سوم توسعه، قید «قانون توسعه ساختاری» وجود دارد، اما قانون مصوب علاوه بر ترسیم ساختار کلان، به بیان برخی از سیاست ها، رویکردها و اصول فعالیتی و نیز تعیین احکام اجرایی و عملیاتی مشخص نیز پرداخته است که این ابعاد ساختاری باید در طراحی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان ملاک عمل طراحان قرار گیرد: شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، نهادها؛ سازمان ها، مؤسسات و صندوق های اصلی و مؤسسات کارگزاری.در بخش بعدی مقاله، نحوه تعامل وزارت رفاه وتأمین اجتماعی با صندوق بیمه اجتماعی روستاییان تبیین و رویکردهای عملیاتی و اجرایی غالب در این خصوص تشریح می شوند. مقاله- به طور خلاصه- عنوان می کند: با توجه به قانون نظام جامع، روستاییان باید تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار گیرند، این امر دارای ضرب الاجل زمانی است، سهم کمک دولت به صندوق روستا باید بیش از صندوق های شهری باشد و در طراحی فرایندهای اجرایی باید از موجودیت های سازمانی فعال در روستاها بهره گیری شود.در بخش پنجم مقاله، الزامات و مستندات قانونی بیمه روستاییان، ضمن اشاره کلی به مضامین مندرج در قانون اساسی و قانون برنامه چهارم توسعه، مرور می شود. در بخش ششم، گزینه های مختلفی که برای عملیاتی کردن بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر قابل امکان سنجی است، با توجه به پیشینه تاریخی و آسیب شناسی کلی سیر تطور بیمه های اجتماعی روستاییان (چالش ها و محدودیت ها)، با توجه به الزامات و مستندات، تشریح گردد. "

با شتاب گرفتن رشد مناطق شهری بر پایه تولیدات صنعتی، جلوگیری از گسترش اختلاف شدید درآمد در مناطق شهری و روستایی روز به روز دشوارتر می شود. سرازیر شدن نیروی کار کم سواد از روستاها به حاشیه شهرها، پیدایش قشر عظیمی از جمعیت بیکار در مناطق شهری و به وجود آمدن نا برابری در سطح درآمدها از پیامدهای طبیعی این روند می باشد.در ایران نیز به موازات گسترش اقتصادی در سطح کلان نرخ رشد درآمد در مناطق شهری سرعت گرفته و مشکل نابرابری درآمدهای شهری و روستایی جدیدتر شده است.اصولا سرعت گرفتن روند توسعه کشاورزی تنها راه کاهش نابرابری سطوح درآمدی در مناطق شهری و روستایی است.اما این امر مستلزم تحقق نرخ بالای رشد کشاورزی و انتقال ضریب تکاثری پر قدرت آن به بخش روستایی غیر کشاورزی است. ایران به دلیل برخورداری از اراضی آبی مناسب برای تولید محصولات پر ارزش، که تقاضا برای آنها در سطوح ملی و روستایی روبه رشد است، در جایگاه بسیار مناسبی برای تحقق چنین نرخ رشدی در بخش کشاورزی قرار دارد. بخصوص می توان انتظار داشت که این کشور با برخوردار شدن از اقتصاد باز، سرمایه گذاری چشمگیر از محل درآمدهای نفتی و حتی سرمایه گذاری خارجی مستقیم بتواند نرخ رشد بالاتر از 8% در سال را در بخش شهری تجربه کند تا بازار مساعدی را برای تولیدات کشاورزی فراهم آورد. برای همگام کردن نرخ رشد درآمد روستایی با درآمد شهری نیز به دو طریق می توان عمل کرد: الف) کاهش سریع جمعیت روستایی و یکپارچه سازی مزارع به منظور تشکیل واحدهای بهره برداری بزرگتر وب) توسعه عمقی کشاورزی از طریق افزایش عملکرد و تراکم کشت. شایان ذکر است که در مورد ایران نه تنها بزرگترین ظرفیت برای کاهش تفاوت درآمد روستایی و شهری در تولید کالاهای پر ارزش بویژه محصولات باغی و دامی نهفته است، بلکه شرایط مناسبی نیز برای افزایش تولید این قبیل محصولات وجود دارد. بدیهی است حصول اطمینان از دستیابی به نرخ رشد سریع در محصولات پر ارزش مستلزم تلاش ویژه برای حل مسائل مربوط به بازاریابی کالاهای فاسد شدنی و توسعه فناوری در جهت نیازهای بازارهای هدف است. البته در این زمینه سایر زیر بخش ها هم نقش مهمی دارند.و باید به الزامات آنها نیز توجه شود.در این راستا مهمترین مسئله، الویت قائل شدن برای تحقیقات در زیر بخش باغبانی، با توجه به تنوع محصولات در ایران است.

نوارکوهستانی موجوددرغرب دریاچة اورمیّه درمعرض ناپایداری‎های دامنه‎ای متعدّدی است . ریزش وواژگونی، بهمن مواد، خاک روانی،گل روانی، لغزش‎های چرخشی ولغزش‎های مرکّب هریک سهم ویژه‎ای دراین ناپایداری‎ها برعهده دارند. ریزش‎ها و واژگونی‎ها بیشترین مساحت را اشغال می‎کنند؛ ولی لغزش‎های چرخشی ازنظر فراوانی، شدّت وقوع و میزان خسارت‎های تحمیلی ازدرجة اهمّیّت بالایی برخوردارهستند. حرکات ازنوع ریزش وواژگونی بیشتر درنواحی‎ای رخ می‎دهد که یا آهک از زیر انحلال یافته و یا کنگلومرای به ضخامت حدّاقل سه متر که دارای لایه‎بندی تدریجی است، از سطوح پایین تخریب پیدا نموده باشد. هرچند که در وقوع گل‎روانی و بهمن مواد نیز نابودی پوشش گیاهی نقش ایفاء می‎کند؛ ولی حدّاقل درمورد بهمن مواد، این تخریب را به گذشته‎های دور می‎توان نسبت داد. علیرغم دلایلی که برای حرکات دامنه‎ای یادشده بیان گردید، دروقوع لغزش‎های چرخشی وخاک روانی‎ها، نقش انسان درکاهش آستانة لغزش‎پذیری آشکارتر است. علاوه بر آن که نوع و میزان نفوذپذیری نهشته‎های سطحی، شیب زمین و بارش‎ها توجیه‎گر اصلی پراکندگی وقوع لغزش‎های چرخشی وخاک روانی‎ها بشمار می‎رود، فعّالیّت‎های انسانی ازجمله ایجاد کانال‎های آبیاری، جادّه‎ها و ساخت و سازها، کشت و زرع بر روی این مواد و عبور لوله‎های انتقال آب، در مقیاس وسیعی توانسته است تا تحریک پذیری موادّ زمین را در قبال این حرکات به میزان زیادی تقلیل دهد.

در فلسفة غرب، معرفت به معرفت پیشینی و پسینی تقسیم شده است. این تقسیم یکی از مباحث معرفت‌شناسی معاصر است. مقالة حاضر از ارتباط این تقسیم با تقسیم دیگری که در فلسفه غرب رایج است یعنی تقسیم احکام به تحلیلی و ترکیبی، به تفصیل بحث می‌کند و دیدگاه‌های متفاوت درباب معرفت پیشینی را از راه بیان این ارتباط در اندیشة فلاسفة مختلف بیان می‌کند و دیدگاه کواین و پاتنم و نیز دیدگاه کریپکی در این زمینه را مورد بررسی قرار می‌دهد