مطالب

در سازمان های دولتی، بهره وری نیروی انسانی و ماندگاری آن ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. از آنجا که این سازمان ها مسئولیت ارائه خدمات عمومی و تأمین نیازهای شهروندان را بر عهده دارند، استفاده از تاکتیک های اعمال قدرت و مشارکت سازمانی برای بهبود عملکرد و ماندگاری نیروی انسانی بسیار حیاتی است. ازاین رو هدف پژوهش شناسایی عوامل تاکتیک های اعمال قدرت و مشارکت سازمانی، ماندگاری و بهره وری نیروی انسانی در سازمان های دولتی استان کرمان و ارائه الگوی آن است. این پژوهش، با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان شامل مدیران ارشد و اساتید هیئت علمی از طریق نمونه گیری هدفمند برای جمع آوری داده ها اقدام شد. سپس با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شدند. پایایی با استفاده از روش دو کدگذار و پایایی باز آزمون مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. به منظور محاسبه میزان توافق از ضریب کاپا استفاده شد. نتایج نشان داد که این الگو شامل مشارکت سازمانی، ماندگاری نیروی انسانی، تاکتیک های اعمال قدرت و بهره وری نیروی انسانی باشد. در نهایت، این نتایج به 49 مضمون پایه، 18 مضمون سازمان یافته و 4 مضمون فراگیر طبقه بندی شدند. تاکتیک های اعمال قدرت و مشارکت سازمانی در سازمان های دولتی، نقش بسیار مهمی در ماندگاری و بهره وری نیروی انسانی دارند. ایجاد فضایی از همکاری و تعامل، تشویق به شرکت در تصمیم گیری های سازمانی و ارائه فرصت های آموزشی، بهبود روحیه کاری و ارتقاء اعتماد به سازمان، ازجمله تاکتیک هایی است که می توانند به بهره وری و ماندگاری نیروی انسانی کمک کنند. ازاین رو، استفاده هوشمندانه از این تاکتیک ها می تواند منجر به بهبود عملکرد و کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان های دولتی گردد.

جهاد تبیین به عنوان یکی از وجوه جهاد کبیر در معنای خاصش، ناظر به تقابل عملیاتی با جنگ هوشمند دشمن به خصوص بعد تبلیغی - رسانه ای آن موردتوجه است. این پژوهش، اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله) در خصوص جهاد تبیین را در قالب الگویی ارائه نموده است. پژوهش حاضر ازنظر فایده و هدف از نوع تحقیقات کاربردی، ازنظر رویکرد از نوع کیفی بر پایه پارادایم تفسیری و ازنظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع اکتشافی است. روش تحقیق این پژوهش «داده بنیاد» است که بر اساس آن و در راستای اهداف پژوهش به صورتی هدفمند و نظام مند به گونه ای که بتوان عصاره بینش فرماندهی معظم کل قوا در زمینه جهاد تبیین را استخراج، مفهوم سازی، مقوله سازی و سپس مدل پردازی نمود، موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است. در همین راستا، در مرحله اول، تعداد 147 گزاره در قالب 113 مفهوم استخراج شد. در مرحله دوم 6 مقوله اصلی جهاد تبیین: (عوامل عِلی، مقوله محوری، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها) دسته بندی و احصاء شده و در مرحله سوم بر اساس الگوی نظریه استراوس کوربین مدل نظام مند اندیشه معظم له در حوزه جهاد تبیین جهت تدوین دکترین و استراتژی های سیاسی، فرهنگی و امنیتی - دفاعی کشور در راستای مواجهه با جنگ پیچیده و ترکیبی دشمن ارائه گردیده است.

هدف: موضوع پژوهش حاضر «ارائه مدل بازاریابی اینفلوئنسرهای عراقی بر بستر شبکه های اجتماعی» با تمرکز بر تأثیر بازاریابی اینفلوئنسرها در شبکه های اجتماعی بر توسعه اقتصادی در کشور عراق بود.روش پژوهش: در پژوهش حاضر از طریق کاربست رویکرد تحلیل تماتیک داده های بدست آمده حاصل از مصاحبه های عمقی نیمه ساختاریافته تحلیل شدند. میدان مطالعه پژوهش حاضر به تناسب روش پژوهش، شامل کلیه متخصصان دانشگاهی حوزه مدیریت و بازاریابی دیجیتال و شبکه ای بود که از میان آنها پس از رسیدن به نقطه اشباع نظری با 14 نفر مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته صورت گرفت.  به طور کلی پس از تجزیه و تحلیل داده ها، چهار تم اصلی «نقش اینفلوئنسرها در شبکه های اجتماعی بر عرضه و تقاضای کالاها و خدمات»، «نقش اینفلوئنسرها در شبکه های اجتماعی بر افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی»، «نقش اینفلوئنسرها در شبکه های اجتماعی در گسترش پدیده ی مصرف گرایی» و «نقش اینفلوئنسرها در شبکه های اجتماعی در توسعه ی گردشگری» استخراج گردید.یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، اینفلوئنسرها توانسته اند به طور چشمگیری بر عرضه و تقاضای کالاها و خدمات تأثیر بگذارند. همچنین اینفلوئنسرها توانسته اند نقش مهمی در افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ایفا کنند. یافته های پژوهش همچنین حاکی از آن است که اینفلوئنسرها توانسته اند نقش مؤثری در توسعه ی گردشگری ایفا کنند. این افراد با به اشتراک گذاشتن تصاویر و ویدئوهای جذاب از مقاصد گردشگری مختلف، موجب افزایش تمایل کاربران شبکه های اجتماعی به سفر به این مقاصد شده اند.نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اینفلوئنسرها در شبکه های اجتماعی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین بازیگران عرصه ی کسب وکار و بازاریابی ظاهر شده اند.

در دنیای پر رقابت فروش کالا و خدمات، بسیاری از موسسات بازرگانی به دنبال شیوه های بدیع تبلیغات هستندو از آنجایی که امروزه یکی از راه های موثر شناسایی برند، طراحی یک وب سایت خوب برای کسب و کارها است، باید به دنبال روشهایی برای افزایش شمار بازدیدکنندگان وب سایت و جذابیت بیشتر تبلیغات بود. استفاده از شخصیت های سخنگوی متحرک برند(BASC )یکی ازاین روشها است.این شخصیتها در واقع،شخصیتهای کارتونی هستند که با ویژگیهای انسان گونه خود،تعاملات اجتماعی-گونه خوبی با افراد ایجاد می کنند.این مطالعه،ویژگیهای شخصیتهای سخنگوی متحرک رادر مورد چگونگی ایجاد اثر تبلیغاتی در وب سایت های دفاتر خدمات مسافرتی تهران مورد بررسی قرار داد.پرسشنامه هایی در اختیار 384ذنفر از مشتریان این دفاتر قرار گرفت و یافته های زیر به دست آمد: لوگوهای وب سایت به عنوان شخصیت های سخنگو متحرک بر تعامل فرا اجتماعی و براثر تبلیغات تأثیر مثبت و معناداری دارند. اثر تبلیغات نیز بر قصد خرید تأثیر مثبت و معناداری دارد که این نتایج در تطابق کامل با نتایج تحقیقات پیشین بود. نتایج این تحقیق پیشنهادهایی را برای استفاده بخش های مختلف جامعه اعم از صاحبان کسب وکارها، خریداران، مراکز فرهنگی سایر بخش ها دربرداشت.

این پژوهش با هدف تبیین مفهوم "منطقِ مقاومت" از دیدگاه رهبر معظم انقلاب انجام شده است. ایشان در مناسبت های مختلف در بیانات و سخنرانی هایشان، مقاومت و ایستادگی کردن مردم در برابر نظام سلطه را امری منطقی و عقلانی بیان فرموده اند. فهم سخنان ایشان در موضوع «منطقی بودن مقاومت» با توجه به جایگاه شرعی و سیاسی شان برای عموم مردم، نخبگان و فعالان عرصه مقاومت ضروری است. مقاله حاضر به دنبال دستیابی به پاسخ این سؤال است که منطقی بودن مقاومت و ایستادگی در اندیشه مقام معظم رهبری به چه دلیل است و مضامین فراگیر آن کدام اند؟ داده های پژوهشی از بیانات و سخنرانی های ایشان از سال 1371 تا 1402 انتخاب شده است. در این پژوهش با رویکرد کیفی و از روش تحلیل مضمون برای تحلیل سخنان رهبر معظم انقلاب استفاده شده است. با اجرای مراحل این روش و با کدگذاری نقل قول هایی از سخنان رهبری در باب مقاومت و ایستادگی، 57 مضمون پایه ای، 13 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر استخراج شده است. 4 مضمون فراگیری که از تحلیل مضمونی منطق مقاومت و ایستادگی از دیدگاه ایشان به دست آمده است عبارت اند از: «اقتدار منطقی مقاومت و ایستادگی»، «مقاومت امری واقع و حتمی»، «تسرّی روحیه مقاومت و ایستادگی»، «جرئت داشتن، هزینه داشتن و نترس بودن در مقاومت». همچنین «منطقِ مقاومت» به عنوان هسته و مقوله محوری این پژوهش می باشد.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه درک و تصور دختران از حضور در فضای مجازی با رویکردی کیفی (مطالعه موردی) انجام شده است. روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند می باشد، بدین صورت که با 15 نفر از دختران مجرد دانشجو که از فضای مجازی، اینترنت و شبکه های اجتماعی استفاده می کنند مصاحبه نیمه ساختار یافته به عمل آمده است و فرآیند اخذ مصاحبه هم تا زمانیکه به اشباع داده منجر شود، ادامه داشته است که در مجموع 5 مقوله های عمده تحت عنوان: میزان استفاده دختران از فضای مجازی، مضامین موجود در فضای مجازی، پیامدهای فضای مجازی برای دختران، سواد رسانه دختران و دیدگاه کلی دختران نسبت به گسترش فضای مجازی در جامعه و 9 مقوله فرعی تحت عنوان: تمایل به مدیریت استفاده، موضوعات کمتر دنبال شده توسط دختران، موضوعات مجازی مورد علاقه دختران، مزایای فضای مجازی، معایب ارتباطی فضای مجازی، تاثیرات منفی و فردی فضای مجازی برای دختران، عدم ابراز خشونت در فضای مجازی، دیدگاه چند بعدی نسبت به فضای مجازی و ضرورت ارتقا سواد رسانه آحاد جامعه استخراج شده است.

هدف از این مطالعه بکارگیری مدلی مبتنی بر تنوع برای ایجاد سبدهای سهام بهینه و ارزیابی برتری آنها با در نظر گرفتن شاخص های بخشی است. جامعه آماری این تحقیق تمام بخش های اقتصاد ایران می باشند که یک یا چند شرکت متعلق به آن بخش در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت دارند و در حذف سیستماتیک باقی بمانند. گروه های صنعت فعال در بورس اوراق بهادار تهران که در طی فرایند تحقیق این صنایع در قالب بخش های مختلف اقتصادی مثل بخش بانک و بیمه، بخش ساختمان ، بخش معدن و .... طبقه بندی (37 بخش و زیر بخش) شده اند به عنوان مولفه های پورتوی سرمایه گذاری استفاده خواهند شد. از آنجا که هدف این مطالعه شناسایی استراتژی های مناسب سرمایه گذاری در سهام بخش های مختلف اقتصاد است، لذا بدین منظور پس از جمع آوری داده ها ابتدا به تحلیل توصیفی مربوط به دادهها پرداخته می شود. در ادامه با اجرای آزمون ایستایی و آزمون نرمالیتی اعتبار و توزیع داده ها جهت برآورد مدل ها ارزیابی می شود. در گام بعد با استفاده از رویکرد همیلتون و روش سوئیچینگ مارکف، دوره های گاوی (رونق) و خرسی (رکود) در بخش های مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران شناسایی شده و سپس با استفاده از الگوی لوجیت مدل های سرمایه گذاری بخشی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج نشان می دهند که در کنار سایر عوامل اقتصاد کلان، افزایش نرخ تورم یکی از عوامل کلیدی زمینه ساز وقوع رونق در بخش های اقتصادی است و استراتژی سرمایه گذاران را شدیدا تحت تاثیر خود قرار داده است.

تعداد ماشین آلات در هر مسئله ای با هزینه خرید و فضای مورد نیاز آنها ارتباط مستقیمی دارد و بنابراین با توجه به محدودیت بودجه و فضا، باید ملاحظات لازم انجام شود. مسئله تولید کارگاهی در حالت عدم قطعیت، با بیش از دو ماشین NP-Hard به حساب می آید. بر این اساس با استفاده از تکنیک های معمولی تحقیق در عملیات، نمی توان به مدل سازی و یافتن جواب بهینه برای این مسئله اقدام کرد. در این تحقیق ابتدا مدل ریاضی مسئله تولید کارگاهی با محدودیت های فضا و هزینه بیان خواهد شد، سپس به کمک نرم افزار ارنا، 14 مدل شبیه سازی برای m ماشین با n کار ، که دارای توالی تولید مختلفی اند، طراحی می شود و درنهایت با حل یک مثال عددی، جواب نزدیک به بهینه مسئله از لحاظ حداقل کردن تابع هدف مجموع هزینه دیرکرد و زودکرد به منظور تعیین تعداد بهینه ماشین آلات، با در نظر گرفتن قوانین اولویت بندی کارها در سلول های کاری با اجرای مدل و الگوریتم جست وجوی پراکنشی و طراحی آزمایش ها بررسی می شود. با توجه به نتایج حاصل شده در حل مثال عددی، با در نظر گرفتن تعداد پیش فرض ماشین آلات، روش اولویت بندی LPT بهترین پاسخ را از لحاظ مجموع هزینه دیرکرد و زودکرد نتیجه می دهد؛ اما در صورت افزودن تعداد ماشین آلات، روش LPT و CR بهترین نتیجه را با کمک استفاده از الگوریتم جست وجوی پراکنده در شبیه سازی به ما خواهند داد که در این نتایج محدودیت های هزینه و فضا نیز رعایت شده است.

هدف این نوشتار بررسی نسبت جمعیت و قدرت ملی در جمهوری اسلامی ایران است که با رویکردی به آموزه های دینی قوام بیشتری می یابد. هرچند مبانی آموزه های دینی اسلام، خود به مثابه چهارچوبی دقیق از نظریه های جمعیت و قدرت قابل استفاده است؛ اما به اقتضای گستره تحقیق، از رهیافت نظری «باری بوزان» و «اولی ویور» نیز که از نمایندگان شاخص مکتب کپنهاگ هستند، به صورت تلفیقی بهره برده شد تا به این پرسش پاسخ داده شود که رابطه افزایش جمعیت و قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مبانی دینی آن چیست؟ در این راستا، اطلاعات به روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای جمع آوری و به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شد. نتایج نشان داد که ایران در شرایط نوینی از تجارب جمعیتی و متغیرهای مربوط به آن است که می تواند در برنامه های میان مدت و بلندمدت آن تأثیری مثبت بگذارد؛ در این بین، نوع نگاه و تحلیل درست متصدیان امر امنیت باید به گونه ای باشد که ازدیاد نرخ جمعیت بتواند به مثابه تضاعف سرمایه های اجتماعی، در راستای قدرت ملی و نشان دادن ابعاد آن در سطوح منطقه ای و بین المللی تعریف شود. در حقیقت، داده های جمعیتی به عنوان اولویتی بی بدیل و اثرگذار در قدرت ملی باید در قلمروهای امنیتی و سیاسی در جهت امن سازی کشور مورد توجه قرار گیرد.  

معامله با اشخاص وابسته عملکرد شرکت ها را در زمینه نقدینگی و سود آوری تحت تأثیر قرار می دهد. باتوجه به اینکه مدیرعامل نقش مهمی در اداره شرکت ایفا می کند و به عنوان یک رکن اساسی در پیشبرد اهداف سازمان مطرح می باشند می توان بیان کرد که ویژگی های مدیرعامل در کیفیت فرایند گزارشگری مالی می تواند تاثیرگذار باشد و گزارشگری مالی متقلبانه و عدم رعایت اخلاق  حرفه ای را سبب گردد. هدف این پژوهش بررسی رعایت اصول اخلاق حرفه ای در معامله با اشخاص وابسته با تأکید بر نقش ویژگی های مدیرعامل است. جامعه آماری این پژوهش،شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور، با استفاده از داده های مربوط به 150 شرکت طی دوره زمانی ده ساله (سال 1390 الی 1399) با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که عدم رعایت اخلاق حرفه ای (وجود تقلب در گزارشگری مالی) بر معامله با اشخاص وابسته تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نفوذ مدیرعامل، تجربه، توانایی و خودشیفتگی مدیرعامل بر رابطه بین عدم رعایت اخلاق حرفه ای (وجود تقلب در گزارشگری مالی) و معامله با اشخاص وابسته تأثیر معناداری دارد. درنهایت می توان بیان کرد معاملات با اشخاص وابسته می تواند به عنوان یک راه بهینه سازی تخصیص منابع داخلی، کاهش هزینه معاملات استفاده شود؛ اما رفتار فرصت طلبانه و غیراخلاقی مدیران نتایج عملیات را گمراه می کند یا اثر نامساعدی بر ثروت سهامداران اقلیت بگذارد.

همزیستی پیروان ادیان، قدمتی به بلندای قرن ها دارد و این مراودت ها به تکامل دوستی ها، نزدیکی سنت ها و یافتن نقاط مشترک انجامیده است. در عصر کنونی نیز گفتگو بین ادیان بزرگ جهان امری ضروری است. افزایش ارتباط مستقیم مردمی که دارای جهان بینی ها، عقاید، فرهنگ ها و آداب و رسوم متفاوتی هستند یکی از عواملی است که ضرورت گفتگوهای بین ادیانی و میان فرهنگی را ایجاب می کند که در اثر آن مردم علاوه بر اینکه پیروان دارای عقاید و جهان بینی های مختلف را درک می کنند، موضع خود نسبت به آنها را نیز مشخص می کنند. این مقاله به بررسی امکان و راهکار تحقق گفتگوی ادیان پرداخته و مقوله حکمت را مهمترین و جامع ترین مولفه در گفتگوی ادیان می داند. بررسی ریشهشناختی حکمت در سنت های دینی مختلف و جایگاه و اهمیت آن در ادیان و نیز کنکاش در کارکردهای آن، نشان می دهد که حکمت از یک سو بر ضرورت گفتگو تاکید دارد و از سوی دیگر می تواند بهترین مبنای گفتگو باشد. جامعیت حکمت در زمینه گفتگوی ادیان به حدی است که نه تنها می تواند مبنای گفتگو باشد بلکه در روش و نحوه گفتگو نیز بسیار کارآمد و کارساز است. پس از تحلیلِ ضرورت گفتگو و امکان تحقق گفتگوی ادیان بر مبنای حکمت، به این نتیجه می رسیم که این گفتمان الهیاتی حکمی به بینش اخلاقی منجر خواهد شد که والاترین ثمره آن عدالت است که رعایت آن می تواند به داوری منصفانه در باره دیگری بینجامد.

زمینه و هدف: میزان موفقیت در صیانت از کارکنان  یکی از موضوعات مهم در فراجا می باشد. منظور از صیانت جلوگیری از ارتکاب تخلف و جرم توسط کارکنان با تکیه بر تقویت عناصر درونی کارکنان و اصلاح و کنترل عوامل محیط درون با توجه به تهدیدات برون سازمانی می باشد. این پژوهش به منطور شناسایی و ارائه مولفه های صیانت از کارکنان فراجا مبتنی بر اندیشه های فرمانده معظم کل قوا انجام شده است.روش: این پژوهش از نظر هدف،کاربردى و از نظر روش، توصیفی است که با رویکرد کیفى انجام شد. در این پژوهش بیانات، احکام و فرمان هاى مقام معظم رهبرى از فرودین سال 1390 تا پایان سال 1402 منبع پژوهش بودند. ابزار جمع آورى داده ها فیش بردارى و روش تحلیل داده ها، تحلیل محتواى کیفى و با رویکرد استقرایى بود. به منظور ارزیابی قابلیت اعتماد پژوهش (پایایی پژوهش) از روش کدگذاردوم استفاده شد و ضریب توافق بین کدگذاران با استفاده از روش هولستى 91/0 به دست آمد.یافته ها: براساس یافته های پژوهش، ویژگی های صیانت از کارکنان فراجا در اندیشه های فرمانده معظم کل قوا در سه مقوله اصلی بینش، نگرش، و کنش و 31 مقوله فرعی  دسته بندی گردید.نتایج: یافته هاى پژوهش نشان می دهد فرمانده معظم کل قوا نگاهی همه جانبه به صیانت از کارکنان در ابعاد بینش، نگرش و کنشی داشته و شناخت مولفه های صیانت از کارکنان در اندیشه های معظم له مى تواند متناسب با اهداف صیانتی به عنوان راهنمایی مناسب در تدوین و اجرای برنامه ها و اهداف صیانت از کارکنان فراجا بهره برداری شود. 

تابعیت رابطه و پیوند یک شخص به حاکمیت و دولت معین است که دارای آثار و الزامات حقوقی و سیاسی است. موضوع تابعیت اکتسابی و تلاش فرد مسلمان برای اخذ و اکتساب تابعیت دولت های غیراسلامی محور بحث و بررسی و مساله این پژوهش است. این پژوهش با بهره گیری از تحلیل زبانی و پرهیز از فهم اتمیک نصوص و گزاره های دینی با بازخوانی سیستماتیک این نصوص در کنار توجه به درک عقل به انجام می رسد. براساس بروندادهای این پژوهش به نظر می رسد که به مقتضای درک عقل البته در صورت امکان حفظ هویت اسلامی و عمل حداقلی به فرائض اسلامی اکتساب تابعیت کشورهای غیراسلامی روا است. چنانکه در مواردی امکان دارد با توجه به شرایط و موقعیت های مختلف مقتضای درک عقل حرمت یا وجوب اکتساب تابعیت دولت های غیراسلامی باشد. براین اساس در هر مورد باید به مقتضای درک عقل توجه شود وحکم کلی و مطلق به جواز یا حرمت درست نیست. به بیانی این موضوع دارای حکمی شناور است.

قانون گذار ایران در بند 2 ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر داشته است که داوری با فوت یا حجر یکی از طرفین موافقت نامه داوری از بین می رود. گرچه در این ماده، ورشکستگی تصریح نشده است اما برخی نویسندگان ایرانی با تسری مفهوم حجر به شخص ورشکسته معتقدند که با صدور حکم ورشکستگی، توافق بر داوری از بین می رود و برخی محاکم نیز با پیروی از این نظریه غالب، رأی داوری ای را که پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر صادره شده است، باطل دانسته اند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی درصدد پاسخ به این پرسش است که تأثیر ورشکستگی بر موافقت نامه داوری در حقوق ایران چیست؟ مقاله نشان می دهد که نمی توان ورشکسته را ازاین جهت در شمار محجوران شمرد و قرارداد داوری را با حدوث ورشکستگی منتفی دانست. مطالعات تطبیقی نیز نشان می دهد که در برخی نظام های حقوقی دیگر نیز اصولاً ورشکستگی چنین اثری ندارد و حتی الامکان باید توافق بر داوری را معتبر دانست و از انحلال آن جلوگیری کرد.

اگرچه ایده قانون اساسی نانوشته و شناسایی این مفهوم در جوامع با سند نوشته می تواند بسیار چالش زا باشد و حتی به عنوان ابزاری برای دور زدن متن قانون اساسی و یا قالبی برای تبیین ماهیت ترجیحات سیاسی و مشروع انگاری و موجّه سازی اعمالی قرار گیرد که در عرصه حقوق اساسی، محل مشخصی برای توضیح ندارند؛ اما پرداختن به این مفهوم و روشنگری در این عرصه نمی تواند از نادیده گرفتن آن مخاطره آمیزتر باشد. با بررسی منشأ الزام آوری و مبانی مشروعیت قانون اساسی نانوشته در خاستگاه اصلی خود است که مرزهای این مفهوم مشخص و راه هرگونه استفاد ترجیحی از این مفهوم گرفته می شود. اگر قانون اساسی نانوشته را مجموعه ای از قواعد حقوقی در قد و قامت قانون اساسی معرفی کنیم که در متن نوشته قانون اساسی درج نشده اند و نه تنها مشروعیت خود را از متن نمی گیرند بلکه به اصول مندرج در متن نیز اعتبار بخشیده اند؛ این پرسش مطرح می شود که چنین قواعدی مشروعیت خود را از کجا کسب می کنند؟ و منشأ الزام این قواعد چیست؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای، تلاش شده است با بررسی مفهوم قانون اساسی نانوشته و واکاوی مبانی آن در آبشخور خود، پاسخ مناسبی به پرسش مطروحه داده شود.

اقلیت دینی، آن دسته از شهروندان دولت اسلامی هستند که معتقد به دین اسلام نیستند و در چهارچوبی قراردادی از تابعیت برخوردار می شوند. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی در تلاش برای تبیین تمایز این اقلیت در حقوق سیاسی است و با مبنا قراردادن نظریه حقوق شهروندی که مقتضی ملازمه ی شهروندی و حق مشارکت سیاسی است، فرضیه رقیب را که مبتنی بر تمایز میان اقسام کرامت انسانی، ملاحظات مربوط به قاعده «نفی سبیل» و عقد ذمه است، رد نموده و فرضیه خود را بدین شرح به اثبات می رساند که تفاوت در حقوق شهروندی، جز در جایی که ملاحظات دموکراتیک اقتضا می کند اراده عمومی اکثریت در شیوه اداره جامعه رعایت شود یا در وفاداری اقلیت تردید موجهی وجود داشته باشد؛ موجد تمایز در حقوق سیاسی شهروندی نیست. بنابراین اقلیت ها به عنوان شهروند از حق تابعیت و حق رأی برخوردارند، در سمت های انتخابی که تحت ضابطه کنترل قانون اساسی است می توانند برای انتخاب شدن رقابت کنند و برای هر دو حق مزبور، می توانند سازماندهی سیاسی نیز داشته باشند. در نتیجه تحلیل مزبور پیشنهاد می شود برخی مفاد قوانین انتخاباتی و احزاب مورد اصلاح قرار گیرد.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی کیفر حبس ابد را با ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر درباره شکنجه مقایسه کرده و با وجود برخورد محافظه کارانه ابتدایی خویش، به مرور زمان مصادیق مترقی ای برای شناسایی کیفر مذکور ذیل اصل منع شکنجه عنوان کرده است. در این باره سؤال اساسی این است که رویکرد دادگاه مذکور در رویارویی با مجازات حبس ابد چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسید که کشورهای عضو کنوانسیون باید بین کیفر مدنظر و جرم تحقق یافته تناسب منطقی ایجاد کنند. افزون بر این، کرامت انسانی ایجاب می کند تا آزادیِ محکوم ابدی نه تنها به طور نظری، بلکه در عمل هم فراهم شود. مسئله دیگر خطرناک بودن مجرم است، که نمی تواند دلیل توجیهی برای ممانعت از آزادی مشروط محبوس ابدی تلقی شود. غیر از این، کشورهای عضو کنوانسیون نمی توانند مجرمی را به کشوری دیگر که در آن استانداردهای لازم در زمینه حبس ابد و قاعده منع شکنجه محقق نمی شود، استرداد کنند. هر نوع حبس ابدی که این مؤلفه ها را رعایت نکند، از منظر دادرسان اروپایی مصداق برخورد تحقیرآمیز است و ذیل شکنجه تفسیر می شود. بدون شک چنین رویکردی تضمین کننده حقوق بنیادین زندانیان ابدی محسوب می شود، اما از حیث ضعف در حفظ امنیت جوامع مورد انتقاد است. 

صلح سازی و عدالت انتقالی از جمله فرایندهای مداخله ای قلمداد می شوند که در جوامع جنگ زده در دوره پس از درگیری بسیار حائز اهمیت هستند و مناسبات آنان با یک دیگر شایسته توجه است. اساساً همواره، چالش انتقام و بخشش یعنی عدالت کیفری از یک سو و آشتی ملی از سوی دیگر، وجود داشته است. در خصوص بر هم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی، نظراتی متمایز، متعارض و حتی متناقض مطرح شده است. سطور پیش رو بر آن شده است تا به برهم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی در دوره پس از درگیری نظر بدوزد. در مقاله پیش رو نشان داده شده است که این دو با یکدیگر ارتباط دارند و به طور موازی در وضعیت های درگیری با هم به پیش می روند. به فراخور موضوع مورد بحث، تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی-تحلیلی است و از طریق روش کتابخانه ای صورت گرفته است. صلح و عدالتی که با مداخله و ورود صلح بانان و نیروهای خارجی صورت می گیرد (اصطلاحاً صلح و عدالت بالا به پایین) متفاوت از صلح و عدالت محلی و بدون ورود و مداخله خارجی (اصطلاحاً صلح و عدالت پایین به بالا) است و همیشه نتایج مشابهی ندارند. از این رو است که عدالت انتقالی و صلح سازی، نه تنها در تضاد با هم نیستند بلکه با یک دیگر مرتبط دانسته می شوند. با این حال، نتایج حاصل از بررسی رابطه عدالت انتقالی و صلح سازی حاکی از آن است که این دو فرایند به دلیل پرداختن صرف به خشونت های گذشته موجب شده است عدالت اقتصادی-اجتماعی یا رفتارهای روزمره عادی و اجتماعی به حاشیه رانده شود.

ناکارآمدی تبصره ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص محروم سازی مرتکبین این جرایم از نهادهای ارفاقی، موجب شد در تاریخ 07/04/1401 «طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» از سوی مجلس اعلام وصول شود که در صورت تصویب، جایگزین تبصره ماده 45 خواهد شد. پرسش اینکه آیا گذار از رویکرد کیفری «سختگیرانه» به رویکرد کیفری «ارفاقی» در قالب یک تحول واقعی و در چارچوب «سیاست کیفری روزآمد» قابل تحلیل است یا اینکه تنها انفعال در برابر ناکارآمدی رویکرد نخست است؟در این نوشتار به روش کتابخانه ای نخست جلوه های سیاست کیفری ارفاقی در اسناد بالادستی بررسی شده، سپس رهیافت های کلی سیاست کیفری ارفاقیِ مواد مخدّر و دو دیدگاه «منع مطلق» و «بایستگی مطلق» اعمال مقررات ارفاقی نقد و تحلیل شده است و پس از آن رویکرد کاربست نسبی و موردی در چارچوب «سیاست ارفاقی در جرایم مواد مخدر» در پرتو آراء وحدت رویه به عنوان راهکار برون رفت از تعارضات کاربردی مطرح شده است.

کلان شهر تهران یکی از آسیب پذیرترین شهرهای جهان در برابر مخاطره زلزله است که علاوه بر قرارگیری پیرامون گسل های متعدد، با شهرنشینی سریع، تراکم بالای جمعیت و زیرساخت های ضعیف مواجه است. پژوهش حاضر، به دنبال تحلیل تاب آوری کالبدی مسکن شهری در محلات و مناطق شمالی کلان شهر تهران (مناطق 1-5 و 22) است که به طور مستقیم در مجاورت گسل شمال تهران قرار دارند. لذا، این مطالعه به لحاظ روش توصیفی – تحلیل و از نظر هدف، کاربردی است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز در تحقیق نیز از دو روش کتابخانه ای و پیمایشی جمع آوری و با استفاده از مدل SWARA و نرم افزارهای Excel و ArcGIS-Pro تجزیه و تحلیل شده اند. بدین منظور، نخست با مطالعه پیشینه پژوهش 13 معیار کلیدی شناسایی و سپس با استفاده از مدل SWARA وزن دهی و ضریب اهمیت آن ها مشخص شد؛ که به ترتیب، معیارهای «نوع سازه»، «فاصله از گسل» و «دسترسی به شبکه معابر»، بالاترین اهمیت را به خود اختصاص دادند. یافته های پژوهش حاکی از وضعیت نامناسب مسکن شهری در محدوده مورد مطالعه از نظر تاب آوری کالبدی در برابر زلزله است که بیش از 60 درصد از محلات واقع در آن، از تاب آوری کم و بسیارکم برخوردارند. تنها، حدود 19 درصد از محلات شرایط مطلوبی داشته و می توانند در برابر زلزله های احتمالی مقاومت کنند. در این بررسی، به ترتیب محلات «گل ها»، «هزارسنگ» و «مرادآباد» کمترین میزان تاب آوری و محلات «تهران پارس غربی»، «حکیمیه» و «جوادیه» بیشترین درجه تاب آوری را به خود اختصاص دادند. در بین مناطق شش گانه مورد بررسی نیز منطقه یک کمترین و منطقه چهار بیشترین میزان تاب آوری در برابر زلزله را نشان دادند. نتایج تحقیق حاکی از ناپایداری و آسیب پذیری بالای محدوده مورد مطالعه است. در این میان، بخش های شمالی و غربی محدوده از تا ب آوری کمتر و در نتیجه آسیب پذیری بیشتری برخوردارند؛ و در مقابل، هرچقدر به سمت مناطق جنوب و جنوب شرقی محدوده پیش می رویم، تاب آوری کالبدی مسکن در برابر زلزله افزایش می یابد.