مطالب

این پژوهش با هدف بررسی این پرسش انجام شده است که چگونه سوگیری های شناختی و هویت های گروهی بر فرایند تصمیم گیری های سیاسی افراد تأثیر می گذارند؟ در پاسخ به این پرسش، با تکیه بر نظریه تفکر دوگانه کانمن (2011) و نظریه هویت اجتماعی تاجفل (1979)، سازوکارهای شناختی تأثیرگذار بر قضاوت ها و انتخاب های سیاسی به اجمال واکاوی شده است. در این پژوهش از روش مرور اسنادی غیرنظام مند و فراتحلیل و از ابزارهای هوش مصنوعی برای گزینش و تحلیل منابع استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، اکثر مردم اطلاعات ناسازگار با باورهای گروهی را رد می کنند، اثر هویت گروهی بسیار قوی تر از تحلیل عقلانی عمل می کند، تصمیم گیری های سریع منجر به قضاوت های مبتنی بر چارچوب بندی رسانه ای و عواطف- احساسات می شود و اغلب افراد به جای تصحیح، سعی می کنند انتخاب های اولیه خود را توجیه نمایند. شبکه های اجتماعی با ایجاد اتاق های پژواک، سوگیری های شناختی در تصمیم گیری ها را تشدید می کنند، بحران های سیاسی موجب غلبه پاسخ های احساسی- عاطفی بر تحلیل منطقی اغلب افراد می شود و برای اکثر مردم تصمیم گیری های سیاسی کمتر از محاسبات عقلانی و بیشتر از فرایندهای هویتی و شناختی- احساسی نشأت می گیرد. این وضعیت، مسئولیت های اجتماعی مهمی برای انواع رسانه ها مبنی بر ضرورت طراحی پیام های چندبُعدی خیرخواهانه برای فعال سازی امکان انتخاب عقلایی و منطقی، برای نهادهای آموزشی مبنی بر ضرورت آموزش سواد رسانه ای و تفکر انتقادی و برای احزاب و گروه ها مبنی بر تدبیر درباره پیامدهای بلندمدت تهییج هویتی افراطی، دارد. همه نخبگان و رهبران فکری- سیاسی و گروه های مرجع در قبال ماهیت شناخت و انتخاب مردم و فراهم کردن زمینه های شکل گیری یا اصلاح سوگیری های شناختی مسئول اند.

از آن روی که رژیم بازداشت پیش از محاکمه باید تعادلی بین اثربخشی مجازات و حمایت از آزادی شخصی افراد ایجاد کند، بررسی کاستی ها و ابهامات موجود در قوانین، ارائه پیشنهادات و مقایسه موارد قانونی در حقوق ایران با حقوق فرانسه و یافتن پیش زمینه های موفق به طور قطع مفید می باشد. این مطالعه به طور انتقادی سطح حمایت ارائه شده توسط قانون در برابر سلب آزادی اشخاص را مورد ارزیابی قرار داده و با روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این سئوال است که تا چه اندازه ویژگی های ماهوی و رویه ای قانون در خصوص محدود کردن موارد بازداشت موفق عمل کردهاست؟ از این رو، ضمن بررسی کاستی های موجود در قوانین و مقایسه موارد قانونی در حقوق ایران با حقوق فرانسه، پیشنهاداتی در جهت یافتن راهکارهای موفق ارائه گشته، و در نهایت استدلال شده در زمینه بازداشت موقت، بازبینی مواد قانونی و نظارت بیشتر در مرحله صدور بازداشت ضروری است.

دعوای متقابل از اقسام دعاوی طاری می باشد که تاکنون در قانون دیوان عدالت اداری شناسایی نشده و طرح آن در دیوان مستلزم استماع شکایت از سوی دستگاه دولتی است. با عنایت به رویه عملی دیوان که صلاحیت رسیدگی به دعاوی دولت علیه مردم را ندارد، در وهله اول ممکن است اقامه دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری محل تردید باشد؛ بر این اساس، پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که با توجه به شرایط و ضوابط طرح دعوای متقابل، امکان اقامه این نوع از دعوا در دیوان عدالت اداری چگونه سنجیده می شود. بر مبنای بررسی های صورت گرفته، می توان بیان داشت که پیش روی طرح دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری موانع شکلی و ماهوی وجود دارد که مهم ترین آن عبارت اند از: دادگاه دادگستری قلمداد نشدن دیوان، خصوصی نبودن شخصیت خواهان جهت اقامه دعوای متقابل، امکان پذیر نبودن طرح دعوای اداری از سوی دستگاه دولتی علیه مردم، عدم تصریح قانون دیوان به دعوای تقابل و خلاف اصل بودن آن، هم چنین ناممکن بودن رعایت مهلت و شرایطی مانند وحدت منشأ و ارتباط. با این حال، یافته های این تحقیق گویای امکان رفع موانع فوق است؛ چرا که با توجه به فلسفه شناسایی دعاوی طاری در نظام دادرسی کشور و مزایای قابل شناسایی برای آن، امکان پذیر دانستن طرح همه اقسام دعاوی طاری از جمله دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری دارای مطلوبیت می باشد و در این مسیر بهتر است از حدود صلاحیت شکلی و ماهوی دیوان عدالت اداری تفسیری موسع و واقعی ارائه کرد.

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی به صراحت و به طور دقیق مشخص نشده است که در صورت بروز تقصیر از ناحیه داور، آیا مسؤولیت مدنی وی منحصر به احکام صادره از سوی او است که در ماهیت دعوی صادر می شود و قاطع دعوی و فیصله دهنده خصومت است؛ یا به معنای مطلق تصمیمات و اقدامات داور در جریان رسیدگی و داوری است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی در پاسخ به پرسش پیش گفته، نتیجه می گیرد که اگر مسؤولیت مدنی داور یا دیوان داوری را  به «حکم» در معنای مقرر در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر بدانیم، در عمل با نتایجی غیر منطقی که خلاف مبانی و اهداف اصول مندرج در مسؤولیت مدنی است مواجه خواهیم شد؛ قاعده «الخراج بالضمان»، نظریه تقصیر که رکن اصلی مسؤولیت مدنی داور می باشد و نیز ممنوعیت تجاوز به اموال اشخاص، در راستای تقویت این دیدگاه است.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان در رابطه جو اجتماعی مدرسه و بهزیستی تحصیلی دانش آموزان بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع مدل یابی ساختاری بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دوره دوم متوسطه دبیرستان های شهر بیرجند در سال تحصیلی 1402-1401 بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 350 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بهزیستی تحصیلی (AWBQ) تومینین-سوینی و همکاران (2012)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) گارنفسکی و همکاران (2001) و پرسشنامه جو مدرسه دلاویر (DSCS) بیر و همکاران (2011) بود. از تحلیل معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج بیانگر برازش مطلوب مدل پژوهش بود. نتایج بیانگر معناداری اثر مستقیم جو اجتماعی مدرسه بر هر دو مولفه انطباقی و غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان و بهزیستی تحصیلی بود (01/0>P). همچنین اثر مستقیم هر دو مولفه انطباقی و غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان و بر بهزیستی تحصیلی معنادار بود (01/0>P). همچنین نتایج بیانگر اثر غیرمستقیم جو اجتماعی مدرسه بر بهزیستی تحصیلی با میانجی گری هر دو مولفه انطباقی و غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان بود (01/0>P). این نتایج نشان می دهد که تنظیم شناختی هیجان با توجه به نقش جو اجتماعی مدرسه می تواند تبیین کننده بهزیستی تحصیلی دانش آموزان باشد.

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد و مصاحبه انگیزشی بر نشانه های مرضی زنان مطلقه بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘیﺶآزﻣﻮن_ﭘﺲآزﻣﻮن و ﮔ ﺮوه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان مطلقه شهرستان خدابنده در سال 1401-1402 بود. تعداد 39 زن مطلقه به صورت دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (هر گروه 13 نفر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل چک لیست علائم روانی (SCL-90-R) درگوتیس و همکاران (1973) بود. هر یک از گروه های آزمایش 8 جلسه مداخله 2 ساعته دریافت کردند. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین اضطراب، پرخاشگری، ترس مرضی، افکارپارانوئیدی، روان پریشی، حساسیت در روابط متقابل درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد و بین میانگین پرخاشگری، افکارپارانوئیدی و حساسیت در روابط متقابل گروه مصاحبه انگیزشی با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P)، اما برای نشانه های افسردگی، شکایات جسمانی، وسواس و اجبار تفاوت معناداری در سطح 05/0 مشاهده نشد. علاوه بر این بین اثربخشی دو مداخله تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0<P). نتایج نشان داد که درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد و مصاحبه انگیزشی برای بهبود برخی از نشانه های مرضی در زنان مطلقه مداخله های کارآمدی برای استفاده توسط مشاوران و روان شناسان هستند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل میزان پایدارسازی جوامع محلی مناطق روستایی استان گیلان با تاکید بر توسعه گردشگری و مبتنی بر ارزش مصرف غذاهای محلی انجام شده است، از این رو، از نظر هدف؛ کاربردی و دارای ماهیت تحلیلی و از لحاظ روش در گروه پژوهش های کمی قرار دارد. به منظور میزان نقش توسعه گردشگری مبتنی بر ارزش مصرف غذاهای محلی (به عنوان متغیر تاثیرگذار)، بر پایدارسازی جوامع محلی مناطق روستایی استان گیلان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی (به عنوان متغیر تاثیرپذیر)، از نرم افزار SPSS و به منظور رتبه بندی هر یک از ابعاد (میزان تاثیرپذیری هر یک از ابعاد پایدارسازی از توسعه گردشگری)، از مدل (FARAS + FKOPRAS)، استفاده شد. از سوی دیگر، نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد، که میزان پایداری اقتصادی و اجتماعی روستاهای گیلان مطلوب ارزیابی شد، و همچنین، بین پایداری جوامع محلی در روستاها و توسعه گردشگری با تمرکز بر ارزش مصرفی غذاهای محلی، ارتباط معنادار و مثبتی وجود داردنتایج نشان داد، توسعه گردشگری تاثیر معناداری بر پایدارسازی جوامع محلی دارد. از سوی دیگر، نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد، که میزان پایداری اقتصادی و اجتماعی روستاهای گیلان مطلوب ارزیابی شد، وهمچنین، بین پایداری جوامع محلی در روستاها و توسعه گردشگری با تمرکز بر ارزش مصرفی غذاهای محلی، ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد، به طوری که، از بین مولفه های اقتصادی مطرح شده؛ تنوع شغلی با مقدار وزن 65/72 بیشترین میزان تاثیرپذیری را از توسعه گردشگری با تمرکز بر ارزش مصرف غذاهای محلی به خود اختصاص داده اند. در پایداری اجتماعی-فرهنگی نیز، از بین مولفه های مطرح شده؛ توانمندسازی با مقدار وزن 50/72، بیشترین تاثیرپذیری را از توسعه گردشگری مبتنی بر ارزش مصرف غذاهای محلی به خود اختصاص داده اند.

تحقیق حاضر از جمله تحقیقات بنیادی- کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی است که در صدد بازگو کردن این مطلب می باشد که امروز شهرهای ساحلی با داشتن محیط جغرافیایی ویژه و خاص دارای پتانسیل های بالقوه هستند که با مدیریت و سیاستگذاری های بلند مدت و میان مدت و با استفاده از طرح های ویژه می توانند موجبات رسیدن به توسعه پایدار در مقیاس محلی تا جهانی را فراهم کنند. از جمله شهرهای شمال ایران، در رده این شهرها قرار دارند که در این مقاله به طور خاص بر شهرهای ساحلی  و نقش  شرایط جغرافیایی طبیعی و انسانی این شهرها در توسعه اقتصادی و توسعه پایدار اشاره شده است. در پایان به ارائه پیشنهادات یرای تبدیل پتانسل های بالقوه این شهرها در افزایش و توسعه اقتصادی محلی و ملی می پردازد. از دیدگاه توسعه، برخ ورداری از قابلی ت ه ای مختل ف طبیعی و نی ز می زان به ره من دی از امکان ات و اس تعدادهای خ دادادی و نح وه اس تفاده از آنه ا نش ان دهنده وضعیت جوامع شهری در هر منطق ه اس ت. بنابراین، تعی ین س طوح برخ ورداری و توس عه ن واحی شهری و بررسی نقاط قوت و ضعف شرایط هر ناحی ه در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، زمین ه تخصیص بهینه منابع و امکانات را برای توس عه هماهن گ می کند. با توجه به مطالب فوق، باید گفت: شهرهای ساحلی، جغرافیای خاص خود را دارند. جغرافیایی که شرایط و ویژگیهای متمایز با سایر شهرها، را برای آن ها به ارمغان آورده است. به طور کلی، خصوصیات این شهرها در تصمیم گیری های مسئولان شهری در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تأثیر بسزایی دارد. بنابراین، ارتباط متقابل سیاست و فضا در نوع و میزان برنامه ریزی های شهری و بدست آوردن «توسعه پایدار» اثرگذار است.

زمین لغزش یکی از مهم ترین مخاطرات طبیعی است که تأثیرات مخربی بر سکونتگاه های انسانی، به ویژه در مناطق روستایی و گردشگری دارد. با توجه به ویژگی های جغرافیایی ایران و گسترش روستاهای گردشگری، شناسایی و تحلیل آسیب پذیری این روستاها در برابر زمین لغزش امری ضروری است. استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) ابزار قدرتمندی برای ارزیابی این مخاطره فراهم می کند. این پژوهش با هدف تعیین میزان آسیب پذیری روستاهای گردشگری ایران از لحاظ مخاطره زمین لغزش انجام شده است. روش پژوهش تحلیلی-کمی و مبتنی بر تحلیل داده های مکانی در چارچوب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و همپوشانی وزنی است. عملیات تعیین معیارها، وزن دهی و همپوشانی انجام و در نهایت نقشه آسیب پذیری روستاهای گردشگری از لحاظ مخاطره زمین لغزش تهیه شد. نتایج نشان داد که 59/62 درصد مساحت کشور به عنوان پهنه با خطر بسیار کم؛ 55/19 درصد، پهنه با خطر کم، 20/11 درصد پهنه با خطر متوسط، 21/5 درصد پهنه با خطر زیاد و 43/1 درصد پهنه با خطر بسیار زیاد در زمینه مخاطره زمین لغزش شناخته شده است. بر اساس نتایج از مجموع 980 روستا، 25 روستای گردشگری ایران با آسیب پذیری بسیار بالا و 113 روستا با آسیب پذیری بالا در معرض مخاطره زمین لغزش قرار دارند. همچین ارزیابی توزیع روستاهای گردشگری با نقاط زمین لغزش، از تطبیق نتایج این پژوهش با نقاط نمونه برداشت شده اشاره دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین نقشه نهایی و معیارهای ارزیابی مخاطره زمین لغزش، ارتباط وجود دارد. در مجموع برخی از روستاهای گردشگری ایران در معرض مخاطره زمین لغزش هستند که با توجه به نتایج این پژوهش می توان برای آنها برنامه ریزی عملیاتی و موثری را اتخاذ نمود.

مقدمه: در حال حاضر، سیستم های زیرساختی مانند شبکه های برق نقش حیاتی در زندگی انسان دارند. با توجه به تغییرات اقلیمی در دهه های اخیر، حوادث غیرمنتظره افزایش یافته اند و این حوادث می توانند عملکرد زیرساخت های انرژی را تحت تأثیر قرار دهند، از جمله بروز قطع برق های گسترده و طولانی مدت. احتمال وقوع این حوادث به دلیل پراکندگی و گستردگی شبکه های توزیع برق بسیار زیاد است. بنابراین، تاب آوری شبکه های برق بسیار مهم است. تاب آوری به توانایی سیستم در کاهش اثرات منفی حوادث مخرب اشاره دارد. هدف: هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تاب آوری خط مش های توزیع برق در شهرها بر اساس مدیریت یکپارچه شهری است. روش شناسی: برای دستیابی به این هدف، از تکنیک تحلیل شبکه ای تصمیم گیری (DANP) استفاده شده است. این روش به تحلیل ساختاری و ترکیبی از معیارها و عوامل کلیدی برای تعیین اولویت ها از طریق شبکه های تصمیم گیری می پردازد  و جامعه خبرگان این پژوهش متشکل از 10 نفر از خبرگان صنعت برق و اساتید دانشگاه استان فارس می باشد که به روش هدفمند انتخاب شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: این پژوهش بر روی خط مشی های توزیع برق در استان فارس تمرکز دارد و به بررسی تأثیرات مدیریت یکپارچه شهری بر تاب آوری این شبکه ها می پردازد. یافته ها و بحث: باتوجه به معیار های مشخص شده نظام مدیریتی با وزن 0.182 به عنوان اولویت اول، مدیریت بحران با وزن 0.1768 به عنوان اولویت دوم، نظام اقتصادی با وزن 0.1631 به عنوان اولویت سوم، نظام فنی و زیرساخت با وزن 0.1602 به عنوان اولویت چهارم، نظام فرهنگی و اجتماعی با وزن 0.1602 و در آخرین مرتبه شوک محیطی با وزن 0.1585 قرار دارند. نتیجه گیری: با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه ای تصمیم گیری، عوامل تأثیرگذار بر تاب آوری خط مش های توزیع برق در شهرها شناسایی و اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که نظام مدیریتی، مدیریت بحران، نظام اقتصادی، نظام فنی و زیرساخت، نظام فرهنگی و اجتماعی، و شوک محیطی به ترتیب از اهمیت بیشتری برخوردارند و با توجه به یافته های این پژوهش، مدیران و تصمیم گیران می توانند با تمرکز بر این عوامل، برنامه ها و استراتژی های مناسبی برای افزایش تاب آوری خط مش های توزیع برق در شهرها ارائه کنند.Top of Form.

مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی قوانین و مقررات کشور باید مطابق موازین شرعی باشد و تشخیص و احراز این امر، بر عهده فقهای شورای نگهبان است. شورای نگهبان مطابق صلاحیت مزبور و آنچه در اصول نودویکم تا نودوهفتم قانون اساسی مقرر شده است، این وظیفه را انجام می دهد. برای تحقق مراد قانونگذار در این زمینه، شایسته است الزامات تأثیر حداکثری این نظارت مطالعه و بررسی شود؛ براین اساس پژوهش حاضر با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به الزامات نظارت شرعی مؤثر فقهای شورای نگهبان بر نظام قوانین و مقررات کشور انجام گرفته است. درواقع، پرسش اصلی این پژوهش یافتن و برشمردن این الزامات و بایسته ها است یا به عبارت دیگر، پاسخ به این پرسش که: «الزامات توصیفی تحقق نظارت شرعی مؤثر بر نظام قوانین و مقررات کشور کدام اند؟» در راستای این پرسش و با تکیه بر روش پژوهشی توصیفی تحلیلی این مقاله، فرضیه مقابل مورد مطالعه و کنکاش علمی قرار گرفته است: «محوری ترین اوصافی که سبب اثربخش شدن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان می شود، عبارت اند از: دائمی بودن، فراگیر بودن و از موضع برتر بودن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان».

امروزه بهره برداری کشورها از آبراه های بین المللی با عنایت به نقش اساسی آب در حیات و معاش انسان بسیار پر اهمیت جلوه مینماید. این موضوع اگرچه به نحو خاص تابع رژیم حقوقی منحصر به فردی است اما از جوانب بسیار مهم حقوق بشری نیز برخوردار است. در حال حاضر بحران آب در حوضه آبریز هیرمند بیش از هر زمان دیگر واجد جوانب حقوق بشری است. حق بر دسترسی به آب، حق بر سلامت و در نهایت حق بر حیات از جمله حقوقی هستند که لزوم رعایت و حمایت آنها در ابعاد ملی و بین المللی بسیار مدنظر است. این پژوهش نیز با تبیین ابعاد مختلف حقوق بشری مرتبط و همچنین بررسی احکام حقوقی و قضایی بین المللی قابل تسری به موضوع و تطبیق آنها از طریق قیاس و استقرا با بحران امروز حوضه آبریز هیرمند از الزامات حقوق بشری و فرامرزی موجود در این قضیه خاص سخن به میان آورده و سپس با تشریح خلأهای حقوقی حاضر، تبیین رویکردهای حداقلی رعایت، حمایت و اجرای حق بر دسترسی به آبرا به عنوان راهکار حقوقی بین المللی مناسب ارزیابی نموده است.

مقدمه: برآورد به موقع و دقیق عملکرد محصول قبل از برداشت و پیش بینی آن ازطریق مدل های رشد محصول، برای دستیابی به برنامه ریزی عملیات زراعی و حفظ و توسعه عملکرد در مقیاس منطقه ای، از اهمیت بسیاری برخوردار است. مدل سازی تغییرات پویا، در هنگام رشد محصول، کمک شایان توجهی به محققان می کند تا استراتژی های مدیریت محصول را به منظور افزایش عملکرد آن، برنامه ریزی کنند. این مدل ها حاوی پارامترهای متعددی است که باید، با توجه به ویژگی های منطقه مورد مطالعه، کالیبره شوند؛ ازطرفی، وجود نداشتن مؤلفه مکان در این مدل ها و نیز عدم قطعیت درمورد مقادیر پارامترهای آنها منجر به بروز خطا در خروجی های برآوردشده می شود. اسیمیلیت داده های سنجش از دور می تواند برای حل این مشکل و ارزیابی تغییرپذیری مکانی در اراضی، به ویژه در مقیاس منطقه ای، مفید باشد. سنجش از دور را می توان برای تخمین و برآورد مقادیر پارامترهای ورودی مدل های رشد محصول، مانند شاخص سطح برگ، سطح پوشش، بیومس، ویژگی های خاک به کار برد. مواد و روشها: برای دستیابی به عملکرد دقیق محصول می توان از مدل های رشد گیاه استفاده کرد. برای تخمین پارامترهای مدل شبیه سازی گیاه زراعی AquaCrop و تنظیم مدل در سطح منطقه، اطلاعات مورد نیاز مدل در مراحل متفاوت رشد گیاه و قبل از کشت، در مزارع ذرت علوفه ای و در مقیاس منطقه ای، اندازه گیری و نمونه برداری شد. به منظور کالیبره کردن مدل شبیه سازی AquaCrop ازطریق داده گواری سنجش از دور (RS)، متغیر بیوفیزیکی fCover از داده های RS مبتنی بر پیکسل، با توسعه الگوریتم GPR-PSO، استخراج شد. علاوه براین، با هدف ساده سازی مدل AquaCrop و شناسایی پارامترهای تأثیرگذارتر، الگوریتم های تحلیل حساسیت ترکیبی Morris و EFAST به کار رفت. درنَهایت، ازطریق داده گواری متغیر بیوفیزیکی استخراج شده با RS در مدل AquaCrop، این پارامترهای مؤثرتر با استفاده از روش جایگزینی تخمین زده شد و نتایج با نتایج حاصل از شرایط استفاده نکردن از داده های RS مقایسه شد. به منظور کالیبره کردن مدل AquaCrop، نمونه برداری مزرعه ای از خاک (قبل از کاشت) و محصول در فصل رشد ذرت علوفه ای، عکس برداری رقومی نیم کروی (DHP) و همچنین اندازه گیری به روش تخریبی LAI برای مقایسه، در مزارع شهرستان قلعه نو واقع در جنوب تهران، در تابستان ۱۳۹۸ انجام شد. نتایج و بحث: نتایج داده گواری RS در مدل AquaCrop در مقایسه با به کار نبردن داده های RS در این مدل نشان داد که در نظر گرفتن داده گواری RS منجر به افزایش دقت تنظیم کردن مدل می شود. نتایج نشان داد که داده گواری سنجش از دور در مدل به برآورد دقت متغیر خروجی عملکرد در آماره R2، به میزان ۸۹/۰ و ۸۸/۰، در واسنجی و صحت سنجی منجر شده است. داده گواری سنجش از دور، در قیاس با اعمال نشدن آن، به بهبود دقت و افزایش R2 به میزان ۱۴/۰ و ۱۵/۰ و نیز کاهش در آماره RRMSE به میزان ۱۲/۴ و ۱۷/۵%، در آماره RMSE به میزان ۵/۲ و ۴/۲ ton/ha، به ترتیب در واسنجی و صحت سنجی، انجامیده است. بنابراین، در مقایسه داده گواری RS و بدون داده گواری، بهبود فرایند تنظیم مدل با داده گواری RS همراه است. نتیجه گیری: در این تحقیق، مقادیر برآوردشده پارامتر بیوفیزیکی fCover، به دست آمده ازطریق سنجش از دور به منزله متغیر کنترل مشاهداتی ورودی برای مدل AquaCrop استفاده شد تا پارامترهای تأثیرگذار شناسایی شده آن (ازطریق تحلیل حساسیت) تنظیم شود. نتایج نشان می دهد که داده گواری سنجش از دور، با استفاده از روش جایگزینی برای تنظیم مدل مدنظر، توانسته است بر میزان دقت برآوردشده بیفزاید. علاوه براین، توافق بین مقادیر پیش بینی شده و اندازه گیری شده بیشتر از زمانی است که سنجش از دور اعمال نمی شود. بنابراین نتایج تحقیق نشان می دهد که داده گواری سنجش از دور در مدل AquaCrop می تواند عملکردی موفق تر از شرایط اعمال نشدن سنجش از دور داشته باشد و نتایج با دقت بیشتری به دست دهد. همچنین، در مقیاس منطقه ای، می توان با استفاده از سنجش از دور و قابلیت آن در برآورد پارامتر بیوفیزیکی در مقیاس وسیع، با صرف وقت و هزینه کمتر و به روزتر، مدل های رشد محصول را برای منطقه مورد نظر کالیبره کرد.

یکی از مخاطراتی که طی سال های اخیر در بسیار از مناطق رخ داده، مخاطرات ناشی از فرونشست است . محدوده شهری و مرکزی استان البرز نیز، در طی سال های اخیر با افت شدید سطح آبهای زیرزمینی مواجه بوده که این عامل سبب گردیده تا این منطقه در معرض وقوع مخاطره فرونشست قرار گیرد. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل مهمترین عوامل دخیل در ایجاد خطر فرونشست محدوده مرکزی و شهری استان البرز و مشخص کردن سطوح مستعد که احتمالا در آینده درگیر فرونشست خواهند شد، با بهره گیری از الگوریتم های چند معیارهMABAC و CODAS است. ضمنا در بحث پهنه بندی به نقش عوامل محیطی (آب های زیرزمینی، کاربری اراضی، افت آب، سطح آب، عمق آب ...) توجه ویژه ای صورت پذیرفته است. با توجه به نتایج حاصل از پهنه بندی خطر فرونشست؛ معیار های عمق آب ، کاربری اراضی و شیب و زمین شناسی با ضریب وزنی 151/0، 147/0، 43/0 و 136/0 مهم ترین عوامل دخیل در ایجاد خطر فرونشست محدوده مورد مطالعه می باشند.با توجه به نقشه پهنه بندی فرونشست با تکنیک MABAC به ترتیب 18/284 و 14/223کیلومتر مربع و تکنیک CODAS 09/236 و 34/512 کیلومترمربع در طبقه بسیار پرخطر و پرخطر قرار دارد. نتایج اعتبار سنجی نشان داده که الگوریتمMABAC ، با سطح زیر منحنی 891/0، در برآورد حساسیت فرونشست محدوده مورد مطالعه نسبت به الگوریتم CODAS با سطح زیر منحنی 714/0، از صحت بیشتر و در نتیجه قابلیت بالاتری برخوردار است. در نهایت می توان گفت مهمترین عامل اصلی دخیل در افزایش مقدار و پتانسیل فرونشت در محدوده شهری استان البرز، بهره ی بی رویه از آب های زیرزمینی و افت سطح آب است.نتایج مطالعه مدیران سازمانی و برنامه ریزان منابع اراضی و خاک ، در زمینه حفاظت و مدیریت منابع آبی و مخاطرات طبیعی و جلوگیری از تخریب سرزمین کمک شایانی نماید.

تهدیدگر ﺑﺎ ایﺠﺎد رعب و وﺣﺸﺖ، ﻣﻮﺟی از اﺣﺴﺎس ناآرامی و ﻧﺎاﻣﻨی را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳی ﭘﺪیﺪه تهدیدهای انسان ساخت عمدی ﺑﻪ ﺗﺤﻠیﻞ ﻋﻮاﻣﻞ و وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻧیﺎز دارد و بستر وقوع این تهدید در شهرهاست؛ بنابراین مسئله مهم پژوهش حاضر این است که هرکدام از کاربری های شهری به چه میزانی برای تهدیدگرها جذابیت دارند. رتبه بندی و ارزیابی جذابیت هریک از کاربری ها نقش بسزایی در شناسایی آسیب پذیر و محاسبه تاب آوری شهر ها در برابر این تهدیدها دارد. در این پژوهش، ابتدا منابع کتابخانه ای انواع کاربری ها و ریزکاربری های شهری و همچنین شاخص های مؤثر در جذابیت این کاربری ها در برابر این حملات شناسایی و سپس جامعه نخبگان پژوهش تشکیل شد و با طراحی پرسشنامه ای نظرات نخبگان گرفته شد و در ادامه با بهره گیری از روش تصمیم گیری RANCOM وزن شاخص ها به دست آمد و با استفاده از روش تصمیم گیری PIV نیز رتبه بندی و امتیاز نهایی جذابیت ریزکاربری ها محاسبه شد و به این نتیجه رسید که ریزکاربری مراکز تجاری بازار بیشترین جذابیت را برای این حملات دارد. فرودگاه ها و مراکز فرماندهی در رتبه های بعدی قرار دارد.

مقدمه: درک پویایی قدرت در نظام های سلطنتی، مستلزم واکاوی سازوکارهای درونی آن ها و روابط بیرونی شان با قدرت های بین المللی است. در دوره پهلوی دوم، تمرکز بی چون وچرای قدرت در نهاد سلطنت، هم زمان با نفوذ رو به گسترش ایالات متحده در سطوح مختلف سیاسی، امنیتی و نظامی، الگویی خاص از وابستگی و نفوذپذیری را در ساختار حکمرانی ایران شکل داد.مسئله پژوهش: مسئله اصلی پژوهش حاضر، تبیین چگونگی درهم تنیدگی میان فروبستگی قدرت در داخل و نفوذ چندسطحی آمریکا در ساختار تصمیم گیری حکومت پهلوی است. این مقاله می کوشد نشان دهد که چگونه این پیوند، به جای تقویت اقتدار رژیم، آن را با بحران مشروعیت و کارآمدی مواجه ساخت و به شکل گیری نوعی پارادوکس ساختاری انجامید؛ رژیمی که در ظاهر قدرتمند بود، اما در عمل از ظرفیت کنش مستقل در برابر فشارهای داخلی و خارجی تهی می شد.روش تحقیق: در این راستا، پژوهش با بهره گیری از روش کیفی (توصیفی-تحلیلی) و رویکرد جامعه شناسی تاریخی، داده های خود را از منابع کتابخانه ای گردآوری و آن ها را در چارچوب مفهومی «دولت نفوذپذیر و فروبسته» تحلیل کرده است.یاقته ها: یافته ها نشان می دهد که نفوذ آمریکا تنها در سطح سیاسی محدود نبوده، بلکه با اشکال پیچیده تری از حضور امنیتی و نظامی تلفیق شده است. این نفوذ چندلایه، در کنار انسداد ساخت قدرت، نه تنها استقلال تصمیم گیری را تضعیف کرد، بلکه شکاف دولت–جامعه را نیز تعمیق بخشید و نقش تعیین کننده ای در شکنندگی ساختار حکمرانی ایفا کرد. از این رو، مطالعه ی ساختاری نفوذ خارجی در بستر دولت های فروبسته، می تواند در تحلیل دلایل ناکارآمدی سیاسی و امنیتی رژیم ها راه گشا باشد.

روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق طی دوران پس از انقلاب اسلامی، از تقابل خونین در جنگ هشت ساله، پس از سقوط صدام حسین، به روابطی عمیق و چندجانبه متحول شده است. این دگردیسی و تغییر پارادایمیک، مساله ای علمی و بایسته پژوهش است. در این راستا پرسش اصلی پژوهش مطرح می شود که ماهیت اتحاد در روابط جمهوری اسلامی ایران با عراق در دوره پساصدام چگونه است ؟ یافته های مقاله نشان می دهد که روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق پساصدام، مبتنی بر اتحاد نرم بوده است. این اتحاد، با هدف مقابله با طیفی تهدیدات نوپدید، ایجاد شده و الزاما برای مقابله با تهدیدات سخت افزاری و کلاسیک یک کشور خاص نبوده است. اتحاد نرم بر مبنای اشتراکات چندجانبه دو کشور، در حوزه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و در لایه های مختلفی فروملی و ملی در بین دو کشور، نهادینه شده است. داده های خام در این مقاله با روش کتابخانه ای و استفاده از منابع معتبر گردآوری و با روش تحلیلی با رویکرد توصیفی-تحلیلی پردازش شده است.

کمیسر پارلمانی یکی از نمادهای بارز نهاد آمبودزمان بخش عمومی و حلقه واسط میان دموکراسی و بوروکراسی نوین دولت لیبرال انگلستان است که از طریق رسیدگی به شکایات مردم علیه سوءمدیریت های مقام ها و نهادهای عمومی از حقوق و آزادی های آنان که بر پایه حاکمیت تکثریافته این کشور شکل گرفته اند، پاسداری می کند. تحولی بنیادین در نظارت بر اداره امور عمومی که علاوه بر تمایز شیوه های عمل و اجرا توسط کمیسری و بطور کلی نهاد آمبودزمان نسبت به کارکرد سایر مراجع نظارتی سنتی یعنی دادگاه ها و دیوان های اداری، موجب شده تا پارلمان از دخالت حداکثری در امور دولت از طریق وضع قانون پرهیز و در مقابل بجای حاکمیت پارلمان بوروکراسی حاکم بر نظام اداری انگلستان به عامل ثبات بخش و دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان تبدیل شود. به همین دلیل این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه-ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیل قرار گرفته سعی دارد تا نقش با اهمیت کمیسر پارلمانی در تحقق هدف مذکور را از طریق ارایه پاسخی مناسب به این سئوال که: جایگاه و کارکرد کمیسر پارلمانی در نظام حقوقی انگلستان چگونه شکل گرفته و کدام مفهوم حقوقی در تحقق آن نقش کلیدی دارد؟ به بحث گذارد.