مطالب

این مقاله ابتدا به مرور بحران کنونی تهیة نشریه های علمی و پژوهشی در کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی که با مشکل افزایش هزینة اشتراک نشریه های ادواری مواجه هستند، میپردازد. سپس پیش زمینة ظهور نشریه های علمی رایگان موسوم به «مجله های دسترسی آزاد» را مورد بررسی قرار داده و به بحث در مورد الگوهای رایج برای تأمین مالی این شیوة نشر میپردازد. هدف نشریه های دسترسی آزاد که عموماً به صورت الکترونیکی منتشر میشوند این است که مقاله های علمی را به صورت رایگان در دسترس همگان قرار دهند. در الگوی سنتی، هزینه نشر یک نشریه از طریق حقّ اشتراک تأمین میشود. در عوض، مجله های دسترسی آزاد تلاش میکنند تا هزینة نشر خود را از مجرایی غیر از گرفتن حق اشتراک، از خوانندگان تأمین کنند. از شیوه های رایج مورد استفادة این مجله ها برای تأمین هزینه، میتوان به گرفتن پول از مؤلفان برای نشر مقاله های آنان، درج آگهی تبلیغاتی، و یا جلب حمایت سازمانها و مؤسسات حامی پژوهش و نشر اشاره کرد. اگر چه تردیدهای بسیاری در مورد موفقیت این الگوی نشر مجله های علمی در دراز مدت وجود دارد، اما تعداد این مجله ها در حال حاضر رو به افزایش است و این میتواند دلیلی بر امکان همزیستی مجله های دسترسی آزاد در کنار مجله های سنتی باشد.

توسعه، فرایندی است عجین با طیف وسیعی از مطالعات، برنامه ریزیها ، گزارشها، تصمیم سازیها، ابتکارها و ... اما به راستی چرا «اطلاعات» بویژه در فرایند « توسعه پایدار» چنین پر اهمیت ظاهر شده است؟ تغییر رویکرد از فناوری مولد به فناوری اطلاعات، آغاز گر مرحله ای جدید از حیات اجتماعی بشر شده است، به نحوی که کاربرد فراگیر فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، موجبات تحقق شکل جدیدی از جوامع، موسوم به «جامعه اطلاعاتی» را مهیا ساخته است. جامعه ای که در آن، دانایی ارزش پایه بوده و به همین دلیل، این سرمایه است که در خدمت نیروی انسانی قرار میگیرد و نه بالعکس. توسعه معرفتی ـ انسانی و رشد توانمندیهای فردی، موتور محرکه این جوامع اطلاعاتی است. در چنین جوامعی، شهروندان از پارادایم زندگی برای بقا، به پارادایم زندگی برای رشد سوق داده میشوند. از سویی، رشد قلمرو اطلاع رسانی، ظرفیتهای علمی کشور را برای افزودن بر ارزش منابع خود ارتقا میبخشد و با افزایش آگاهی شهروندان، قدر مسلم توانمندی جامعه برای توسعه همه جانبه، روز افزون خواهد شد. با توجه به ارتباط مستقیم و تنگاتنگی که میان مفاهیم توسعه و بهره وری وجود دارد، به روشنی میتوان اهمیت راهبردی اطلاعات و فناوریهای اطلاعاتی را در مباحث حوزه بهره وری نیز جستجو کرد. با عنایت به محوریت نقش انسان در مفاهیم توسعه و بهره وری، در فضایی که زمینه رشد خرد اجتماعی و کیفیت آموزش به سبب تسهیل ارتباطات و تبادل اطلاعات علمی فراهم گردد، بستر لازم برای نهادینه شدن فرهنگ بهره وری و توسعه منابع انسانی آسان تر مهیا شده، در نتیجه حرکت ملی برای ارتقای بهره وری، سرعت، تداوم و تضمین بیشتری خواهد داشت. از این رو، میتوان به حکم تجربه نیز انسان و جامعه پیشرفته تر را معادل با انسان و جامعه بهره ورتر دانست. مقاله حاضر که در قالب سه بخش تنظیم گردیده، به بازشناسی مفاهیم توسعه و بهره وری در جامعه اطلاعاتی پرداخته و ضمن تبیین نقش محوری اطلاعات در فرایند توسعه پایدار، مقوله بهره وری را در پرتو تحولات جامعه اطلاعاتی بررسی میکند.

در این بررسی، وضعیت کتابخانه های دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به لحاظ کمیّت کتابها، مجلات و منابع الکترونیکی تولیدی یا خریداری شده و یا مواردی که در دسترس قرار دارند، تشریح شده. بررسی نشان داده است که آمارهای ارائه شده برای کتابها، مجلات و منابع الکترونیکی چندان مطلوب نیست. در بسیاری موارد، آمارها تورمی و در برخی موارد بسیار کلی بوده است. تأکید شده است، کار گردآوری آمارهای مربوط به منابع هنگامی سروسامان می یابد که دانشگاهها با تأمین بودجه تحقیقاتی، زمینة صورت برداری دقیق از همه منابع را مهیا سازند و این امکان را فراهم آوردند که کلیة منابع موجود در کتابخانه ها در قالب پایگاههایی اطلاعاتی که کتابخانه ها تولید میکنند، سازمان یابند.

هدف این پژوهش بررسی دیدگاه میران ارشد بخش تربیت بدنی در فرایند خصوصی سازی و تعدیل ساختار ورزش قهرمانی در کشور بود . بدین منظور 8 گروه اصلی مدیران بخش های ستادی و اجرایی سازمان تربیت بدنی ، مدیران تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش و علوم ، تحقیقات و فناوری مورد پرسش قرار گرفتند . روش پژوهش بررسی کتابخانه ای و تحلیل مطالعات انجام شده و نیز میدانی و پیمایشی بوده است . در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه که یکی از ابزارهای تحقیق زمینه یابی است ، نظرهای مدیران ورزش کشور در مورد موضوع تحقیق در خصوص تعدیل ساختاری از طریق سیاست خصوصی سازی در ورزش بررسی شد . روایی و پایایی پرسشنامه که برای بررسی متغیرهای مورد نظر به کار گرفته شد ، پس از تایید مورد استفاده قرار گرفت . بر اساس نتایج تحقیق ، 89/2 درصد مدیران ورزش کشور با تعدیل ساختاری ورزش کشور از طریق خصوصی سازی موافق اند . در این میان مدیران آموزشی بیشترین توافق و مدیران اجرایی کمترین توافق را با این نظر داشتند.