مطالب

درس تربیت بدنی در نظام آموزش عالی درسی اجباری محسوب می شود. در سر فصل آن آمادگی سلامت محور و مهارت محور ذکر شده است. در حال حاضر دانشجویان از شیوه نمره دهی استادان به دلیل دو قطبی بودن توزیع نمره ها رضایت ندارند. تحلیلهای آماری نمره ها این نکته را تایید می کند. هدف اصلی این تحقیق عبارت است از ساماندهی ارزشیابی درس تربیت بدنی عمومی 2 (رشته ورزشی فوتبال) در دانشگاه اصفهان. این تحقیق توصیفی - پیمایشی است. به لحاظ مدت زمان، پژوهش از نوع مقطعی و به لحاظ استفاده از نتایج به دست آمده کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان تشکیل می دهد که واحد عمومی تربیت بدنی 2 در رشته ورزشی فوتبال را طی سال های تحصیلی 84- 1381 اخذ کرده بودند. تعداد 1280 نفر از دانشجویان با میانگین سنی 1.75 ± 21.11 سال، قد 6± 175 سانتی متر، وزن 8.66± 67.30 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 2.93± 21.97 کیلوگرم بر مجذور قد، طی 6 نیم سال متوالی نمونه آماری انتخاب شدند. ویژگیهای دموگرافیک تمامی شرکت کنندگان - شامل سن، قد، وزن، شاخص توده بدنی - همچنین، مجموعه آزمون فوتبال - شامل دریبل، پاس کاری با دیوار، و حفظ توپ در هوا - طی 6 نیم سال متوالی اندازه گیری شد. در ارزشیابی درس تربیت بدنی 2 (فوتبال) نورم جدیدی طرح شد. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده ه نشان داد وضعیت توزیع نمره های دانشجویان قبل از کاربرد طرح و شیوه نمره دهی جدید نرمال نبود (P=0.004)، در حالی که این مساله در مورد نمره های دانشجویان بعد از کاربرد شیوه نمره دهی جدید به نرمال نزدیک تر بود (P=0.150). همچنین، تحلیل داده ها تفاوت معناداری بین نورمهای حاصل از نیم سالهای تحصیلی مختلف نشان نداد. نتیجه گرفتیم نورمها از اعتبار لازم برخوردارند. به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد استانداردهای جدید شیوه ارزشیابی را بهبود می بخشند و نمره ها را عینی می کنند. همچنین، به نظر می رسد برخی استادان در به کار بردن شیوه جدید ارزشیابی درس تربیت بدنی مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند.

مقاله در صدد است با استفاده از نظریه های اقتصادی، جایگاه و نقش دولت در نظام اقتصادی اسلام که مبتنی بر مبانی فقهی است را براساس نظریه عمومی دولت اسلامی نشان دهد. مقاله اثبات خواهد کرد هر چند اصل اولی در نظام اقتصادی اسلام عدم دخالت دولت در اقتصاد است، اما به علل فقهی و اقتصادی به علت ضرورت تحقق اهداف مورد نظر اسلام از زندگی اقتصادی برخلاف این اصل نخستین، دولت اسلامی در اقتصاد دولت دخالت خواهد کرد. بر این اساس مقاله، فعالیت آزادانه و مسؤولانه اقتصادی مردم و دخالت مسؤولانه دولت در اقتصاد در چارچوب نظام اقتصادی اسلام، یک الگوی متفاوتی از نقش دولت در اقتصاد را در مقایسه با دیگر نظام های اقتصادی نشان می دهد.

پدیده فقر از واقعیت های اقتصادی بسیاری از کشورها است؛ در عین حال، حاکی از وجود بی قاعدگی ها و فضاهای اقتصادی و اجتماعی غیراستاندارد است. سیاست گذاران و اقتصاددانان هم برای توجیه فقر و مبارزه با آن از رویکردهای گوناگونی استفاده می کنند. شریعت اسلامی نیز ملاحظه های قابل توجهی در این باره دارد. رویکردهای رفاه گرایی، توانگری و قابلیتی از فقر، سه رویکرد مشهور در ادبیات اقتصادی و اقتصاد رفاه شمرده می شوند. در مقاله ضمن تبیین ملاحظه های کارساز حد فقر شریعت، رویکردهای سه گانه با رویکرد کفایت (که موضوع را از دید شریعت دنبال می کند) مقایسه شده اند. روش تدوین مقاله افزون بر استنادهای کتابخانه ای، تحلیل و وصف، براساس نظریه های اقتصاد رفاه و قاعده های شریعت استوار است. وصف بُعدهای قائم بالذات حد فقر شرعی و قابل رقابت بودن عنصرهایی از آن با رویکردهای عمده متعارف فقر، مدعای نویسندگان و وظیفه مقاله است.

در این نوشتار قرائت های دگراندیشان عرب و استواری این قرائت ها بر اسباب نزول آیات حجاب به بحث و بررسی گذاشته شده است. در متون تفسیری، روایی و تاریخی شیعه و اهل سنت هفت سبب نزول برای آیه پنجاه و سوم سوره احزاب آمده است. جابری، مرنیسی و عشماوی براساس اسباب نزول آیه شریفه، حجاب در عبارت «فسئلوهن من وراء حجاب» (احزاب / 53) را حجاب اصطلاحی نمی شناسند و حکم حجاب را ویژه همسران پیامبر(ص) می دانند و از پذیرش عمومیت آیه سر باز می زنند. آیه پنجاه و نهم سوره احزاب چهار سبب نزول دارد. جابری و عبد الفتاح عبدالقادر با بهره گرفتن از این اسباب، عبارت «ان یعرفن» و برخورد تند عمر با کنیزان محجبه، علت حکم حجاب را شناسایی زنان آزاد و آزار ندیدن ایشان می خوانند و براساس قاعده «حکم دائر مدار علت است» از انتفای حکم به انتفای علت سخن می گویند. آیه سی و یکم سوره نور سه سبب نزول دارد. عقله، شحرور، جابری و عشماوی از اسباب نزول این آیه سود برده و حجاب سینه را تنها مدلول آیه معرفی می کنند. نویسنده این مقاله پس ازگزارش هر یک از این قرائت ها به نقد و بررسی آنها نشسته و با معیارهایی که خود این دگراندیشان پذیرا هستند، نظریات آنها را در ترازوی نقد می نهد.

فرسایش و رسوب در ایران پدیده ای جدی است که پیش بینی شدت عمل آن برای مناطق بدون ایستگاه اندازه گیری بیش از پیش ضرورت پیدا می کند. تنوع عوامل موثر در فرسایش باعث شده است که ارایه روشی خاص برای برآورد فرسایش میسر نگردد و برای منظورهای مختلف روش هایی تجربی به کار گرفته شوند که اساسا برای مناطق دیگری از جهان تهیه شده اند. البته، در سال های اخیر بعضی از مراکز تحقیقاتی به واسنجی این مدل ها و ارایه ضرایب اصلاحی پرداخته اند ولی شاید کمبود امکانات باعث شده است اغلب کاربران، این روش ها را بدون واسنجی و اعمال ضرایب اصلاحی به کار گیرند.از این رو، ضرورت دستیابی به یک روش برآورد دقیق فرسایش در کوتاه ترین زمان و با صرف هزینه کم که داده های آن از بررسی های خود منطقه به دست آمده باشد، همواره احساس شده است. بدین منظور، در این پژوهش سعی شده است که با توجه به شرایط محیطی حوضه کبوتر لانه در کنگاور، روش و مدلی ارایه شود که بر اساس آن برآورد میزان تولید رسوب در این حوضه با اطمینان بیشتری انجام گیرد.با این هدف، رواناب و رسوب حاصل از بارشی که از 28 تا 30 فروردین سال 1381 در حوضه گفته شده به وقوع پیوست، در 10 پلات با شیب و پوشش گیاهی مشخص اندازه گیری و بر اساس میزان رسوب تولید شده از این پلات ها و مشخصات رواناب، شیب و پوشش گیاهی آن ها مدلی ساخته شد. جهت تعیین میزان فرسایش حوضه و ضریب رسوبدهی سالیانه، نقش شیب، پوشش گیاهی و رواناب حوضه، بر اساس بارش های موثر 16 سال آماری ایستگاه هواشناسی کنگاور، تهیه و با انطباق آن نقشه ها نواحی همگنی ارایه شد که هر یک با توجه به مدل، نواحی تولید رسوب یکنواخت را ارایه می دادند. مجموع میانگین وزنی تولید رسوب هر یک از واحدها نیز با محاسبه مدل فرسایش به دست آمد.نتایج نشان داد که مدل توانی با مطلوب ترین سطح معنادار بودن، می تواند مدل مناسبی برای پیش بینی فرسایش حوضه رودخانه کبوترلانه باشد. بر اساس این مدل، میزان رسوب سالیانه که از این حوضه تولید می شود 4856 کیلوگرم و میزان رسوبزایی 36 درصد به دست می آید، در حالی که میزان رسوب تولید شده بر اساس روش PSIAC دو برابر این مقدار به دست می آید.

أحد المباحث المهّمه فی التفکیر الاسلامی عند المسلمین وبالخصوص عند الشیعه هی نظریه النظام السیاسی المقبول عند الاسلام فی العصر الحاضر. فبعد انتصار الثوره الاسلامیه فی ایران ظهرت عدّه عناوین صارت محط انظار المفکرین ومسؤولی النظام الاسلامی؛ أمثال الجمهوریه الاسلامیه، الحکومه الإلهیه الشعبیّه، الدیمقراطیه الدینیه ؛ وأخیراً ظهر تعبیر سلطه الشعب الدینیّه. فی هذه المقاله، ومن خلال طرح بعض البحوث بعنوان مقّدمه للخوض فی الموضوع؛ قمنا اولاً بعرض مفهوم واضح حول سلطه الشعب الدینیّه، ثم عَمَدنا الى آراء الشیعه المعاصرین وأشرنا الیها فی هذا الصعید. وقد طرحنا فی هذا القسم ایضاً آراء عشره من العلماء الذین لهم وزن من حیث المکانه العلمیه والموقع السیاسی المرموق، وهم ممّن یُستمع لآراءهم فی هذا المجال. وفی القسم الاصلی من المقاله قمنا بدارسه المستندات القرآنیه ونظریه سلطه الشعب الدینیه بصوره تفصیلیّه وبالخصوص طریقه انتخاب الحاکم فی عصر الغیبه. وبشکل عام قمنا ببحث أربعه ادلّه قرآنیه لها ارتباط بالموضوع وهی: 1- آیات الشورى 2- الآیات التی لها ارتباط بخلافه الانسان فی الأرض 3- آیه الوفاء بالعهد 4- الآیات الداله على التنّبه الى التکالیف الموجّهه الى عموم الناس.