مطالب

منطق فازی که در سال 1965 توسط دانشمند ایرانی، پروفسور لطفی­زاده به جهان عرضه شد، در تقابل با منطق دوارزشی ارسطویی، ابهام را به عنوان بخشی از سیستم پذیرفته و بر مفاهیم مبهم و نامعیّن دلالت می­کند. در شرایطی که ماشین قادر به درک مفاهیم کیفی ـ که به راحتی برای انسان قابل فهم است ـ نیست، منطق فازی شیوه تفکر انسان را به فناوری منتقل می­کند. از منطق فازی در بسیاری از شاخه­های علوم از جمله «مدیریت اطلاعات» استفاده میشود. در سال 1975، با انتشار مقاله­ای به زبان فرانسه در مورد جستجوی اطلاعات در شرایط فازی، این واژه به طور رسمی وارد ادبیات کتابداری و اطلاع­رسانی شد. طبق اطلاعات ثبت­شده در بانک اطلاعاتی LISA، بخش عمده­ای از آنچه تاکنون در خصوص منطق فازی و مدیریت اطلاعات منتشر شده، بر ذخیره و بازیابی اطلاعات تمرکز داشته است. پس از آن، بیشترین کاربرد این مقوله به ترتیب در سازماندهی و فراهم­آوری اطلاعات بوده است. اکنون برای تضمین امنیت شبکه­های اطلاعاتی، از منطق فازی بهره­برداری می­شود. در برخی زمینه­ها مانند مستند­سازی و مدیریت رکوردها نیز تاکنون پژوهشی با موضوع فازی به انجام نرسیده است. در سالهای اخیر، رویکرد عمده این بحث به سمت نظامهای خبره و هوش مصنوعی سوق یافته است. به نظر میرسد برای حل بسیاری از گره ­های موجود در حوزه مدیریت اطلاعات، می­توان از منطق فازی کمک گرفت

نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی و همچنین یکی از ابزارها و بسترهای مهم توسعه همه جانبه، انکارناپذیر است. از این رو، متصدیان امور مملکتی که خواهان افزایش قدرت و ثروت ملی و بهبود بخشیدن به شاخصهای زندگی شهروندان خود هستند، در هزاره سوم به این امر توجه و اهتمام ویژه ای دارند. اما مسئله مهم این است که یک فناوری زمانی میتواند به هدفهای فوق نایل شود و سودمند واقع گردد که در مقطع زمانی مورد نیاز ایجاد و محقق شده و زیرساختها و بسترهای جامعه نیز آماده باشد. حصول چنین مطلوبیتی، نیازمند آمادگی و برنامه ریزی از قبل است که در ادبیات امروز «آینده نگاری»[2] نامیده میشود. مقاله حاضر با هدف بررسی و تحلیل آینده نگاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) تجربه کشور چین (در افق 2020) و ژاپن (در افق 2035) را مورد کنکاش قرار داده است. لذا پس از معرفی فرایند آینده نگاری، به نتایج حاصل از این فرایند در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد در ژاپن فناوریهای «امنیت اطلاعات» از نظر شاخص اثرهای اجتماعی، شاخص اثرهای اقتصادی و شاخص اهمیت، فناوریهای برتر آینده شناخته شده اند و سال تحقق آنها تقریباً در فاصله 2012 تا 2017 خواهد بود. همچنین، به طور متوسط فاصلة زمانی میان تحقق فناوری و پذیرش و بهکارگیری آن در جامعه، 3/5 سال خواهد بود. نتایج کشور چین نیز نشان میدهد از نظر شاخص اثرهای اقتصادی «فناوری شبکه»؛ از نظر شاخص اثرهای اجتماعی «فناوری شبکه» و «آیسیهای جدید» از نظر شاخص اهمیت «امنیت اطلاعات» و «امنیت شبکه»؛ از نظر اثرگذاری بر صنایع مدرن «فناوری شبکه» و «آیسیهای جدید»؛ و از نظر اثرگذاری بر صنایع سنتی «فناوری یکپارچه سیستم SoC و آیسی» و «فناوریهای شبکه های نسل آینده»؛ و از نظر تأثیر در افزایش کیفیت زندگی مردم «فناوری چینی پردازش اطلاعات» و «فناوری دستیابی به باند پهن» مهم شناخته شده اند

از جمله معاملات رایج میان مردم، قرض دادن به یکدیگر است. مال مقروضه گاه به صورت عین مال است مانند طلا و برنج و گاه پول رایج یعنی اسکناس می باشد. با توجه به این که در پول امروزی موضوع تورم و کاهش ارزش اقتصادی آن مطرح است، بدون شک در قرض دادن با اسکناس، وام دهنده از لحاظ ارزش اقتصادی همان پولی را که سال قبل به وام گیرنده داده بود، نمی گیرد. برای جبران خسارت و جلوگیری از ضرر، بعضی معتقدند که می توان از ابتدا برابری ارزش اسکناس با طلا یا کالای دیگر را شرط نمود. عده ای «توان خرید» را مبنای ادای دین در نظر گرفته اند. برخی دیگر به دلیل مثلی بودن اسکناس، معتقدند همان مقدار پولی که قرض داده شده، باید برگردانده شود، و بالاخره گروهی «نرخ تورم» را به عنوان معیار محاسبه مطرح کرده اند.آنچه در این مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد، طرح نظریات مزبور و نقد و بررسی آنهاست. نظریه اول و دوم می تواند راهکار مناسبی باشد، اما با توجه به ماهیت عقد قرض که مبتنی بر غرر است و فلسفه آن که کمک داوطلبانه به نیازمندان بدون کسب منفعت همراه با احسان و نیکی است و نیز نیت قرض دهنده که کسب رضای خدا و ثواب اخروی است، نظریه سوم یعنی محاسبه نرخ تورم در قرض اسکناس با ماهیت و فلسفه قرض منافات پیدا می کند. مثلی بودن اسکناس نیز به دلیل ارزش اعتباری آن، محل تامل است و در قرض اسکناس با توجه به تعریفی که از پول شده، کاربردی ندارد؛ هرچند که به نظر طرفداران این نظریه برای جبران کاهش ارزش پول می توان شرط خسارت تاخیر تادیه در ضمن عقد نمود که این ربطی به بحث ما ندارد.

در این مقاله، موانع کاربرد فناوری اطلاعات بررسی و از نگاه مدیریت تغییر، تحلیل میشوند. بدین منظور، ابتدا با اشاره به سرمایه گذاریهای ملی و جهانی در این زمینه، شواهدی از میزان موفقیت و شکست کاربرد این فناوری ارائه میگردد. بررسی پژوهشها و مطالعات پیشین در زمینة موانع کاربرد این فناوری، بخش بعدی مقاله را تشکیل میدهد که در آن در مجموع به 31 مانع اشاره میشود. سپس لزوم دسته بندی این عوامل تبیین و معیارهای دسته بندی آنها بیان میشوند. از آنجا که فناوری اطلاعات به عنوان عاملی برای تغییر شناخته میشود، مدلهای تغییر نیز در دسته بندی مفهومی عوامل مؤثر بر کاربرد آن قابل استفاده هستند. برای این دسته بندی از دو گونة «مدلهای محتوایی» و «مدلهای فرایندی» تغییر استفاده شد. مدلهای محتوایی، مدلهایی هستند که بر محتوای تغییر تأکید دارند و سازمان را به ابعادی تفکیک میکنند که تغییر باید در آنها صورت پذیرد. مدلهای گونة دوم نیز مدلهایی هستند که به مراحل و اقدامهای لازم برای انجام یک تغییر اشاره میکنند. در این مقاله، از مدل هفت بعدی «وارد» و «الوین» به عنوان مدل محتوایی و مدل هشت مرحله ای «کاتر» به عنوان مدل فرایندی تغییر برای دسته بندی و تحلیل موانع کاربرد فناوری اطلاعات استفاده شده است

هدف این مقاله، ارزیابی عوامل موثر بر کسری حساب جاری در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هم جمعی و تصحیح خطای برداری در دوره زمانی 1338- 1385 می باشد. یافته ها نشان می دهد نرخ ارز حقیقی، صادرات نفت و گاز و رابطه مبادله تاثیر مثبت و کسری بودجه دولت تاثیر منفی و معنادار بر مانده تراز حساب جاری داشته اند. شوک های قیمت نفت تاثیر مثبت و معنادار بر مانده تراز حساب جاری داشته است. هم چنین اثر سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر مانده تراز حساب جاری منفی بوده ولی معنا دار نمی باشد.

نظریة موسوم به «مبناگرایی سنتی» که اول بار ارسطو مطرح کرده بود، در قرون وسطی نیز مورد توجّه قرار گرفت. توماس آکوئیناس نظریة مبناگرایی ارسطویی را با اندکی تغییر همچنان حفظ کرد. امّا ویلیام اکام با تلقّی خاصّ خود از سازوکار حصول معرفت، مبناگرایی¬¬ای را ارائه داد که بر واقع¬گرایی مستقیم مبتنی بود و با تأکید بر یقینی بودن تجربه و رد نظریة صورت، طریقی را پیمود که برخی از ایرادهای وارد بر مبناگرایی ارسطویی بر آن وارد نباشند. در این نوشتار، نخست به مبناگرایی ارسطو و آکوئیناس اشاره می‌کنیم و سپس به بررسی مبناگرایی اکام می‌پردازیم. سرانجام نیز روشن خواهیم ساخت که مبناگرایی مورد نظر ویلیام اکام با نظریة آشنایی مستقیم سازگار است. امروزه بسیاری از مدافعان شاخص مبناگرایی سنتی، نجات این نظریه را در گرو تمسک بر نظریة آشنایی مستقیم می¬دانند.