مطالب

به موجب قانون تجارت الکترونیکی، یکی از ضروریات تحقق دلیل الکترونیکی مطمئن، سیستم اطلاعاتی مطمئن است.سیستم اطلاعاتی مطمئن، سیستمی است که در ایجاد، ذخیره و انتقال داده پیام به صورتی عمل نماید که به هنگام لزوم در دسترس باشند و از طرفی به گونه ای سازماندهی شود که با جلوگیری از هرگونه نفوذ و سوء استفاده، تمامت و محرمانگی اطلاعات را تضمین کند. ابزارهای الکترونیکی پویا بوده و دائماً در حال تغییرند به همین جهت قانون تجارت الکترونیکی، یک فناوری خاص را به عنوان سیستم اطلاعاتی مطمئن معرفی نکرده است بلکه کارکردهای چنین سیستمی را ارائه کرده است و هر سیستمی که دارای کارکردهای مذکور باشد سیستم مطمئن محسوب می شود. در این مقاله، شرایط سیستم اطلاعاتی مطمئن در قانون تجارت الکترونیکی را بررسی کرده، با نحوه احراز این شرایط آشنا می شویم.

پیمانکاران خارجی، خصوصاً پیمانکاران فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی که به علت حجم گسترده سرمایه گذاری هایشان، باید سال های متمادی در کشور میزبان حضور داشته باشند، در طول تاریخ، با رفتارهای غیرقابل پیش بینی و نامطلوب دولت میزبان مواجه بوده اند، لذا همواره برای فعالیت در کشور میزبان، در پی کسب حمایت ها و تضمین هایی شفاف، مشخص و مؤثری بوده تا بتوانند پروژه خود را با موفقیت به نتیجه برسانند. امروزه یکی از مؤثرترین حمایت هایی که در حقوق بین المللی سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران (پیمانکاران) وجود دارد، استانداردهای رفتاری است که دولت میزبان باید آنها را در برابر پیمانکار خارجی رعایت نماید. باید گفت که از میان این استانداردهای رفتاری، «رفتار منصفانه و عادلانه» مهم ترین استاندارد تلقی می گردد. این مقاله سعی داشته که این استاندارد را بررسی کرده تا با درک مفهوم و جایگاه آن در حقوق بین المللی، آثار ناشی از این استاندارد کلی، مبهم و وسیع را شناسایی نماید و بدین وسیله تعهدات دولت میزبان از جمله دولت ایران را در برابر سرمایه گذاران خارجی، خصوصاً در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی دریابد.

با توجه به اینکه بخش اعظم جمعیت جهان در مناطق ساحلی استقرار یافته اند و فعالیتهای آنها به نوعی با بهره برداری دریایی مرتبط است، بنابراین سواحل بعنوان یکی از مناطق مهم مورفودینامیک از اهمیت ویژه ای برخوردارند. مناطق ساحلی در سراسر جهان در زیر فشار شدید قرار دارند. حداقل پنج عامل انسانی وجود دارند که زمینه های تخریب و نابودی منابع ساحلی را فراهم آورده اند که عبارتند از: رشد جمعیت، آلودگی ، تخریب محیط زیست، برخورد منافع بین کاربران، بهره برداری بی رویه از منابع. اقدامات محلی، منطقه ای و ملی زیادی در کشورهای مختلف برای حل این مشکلات زیست محیطی و مدیریت مناطق ساحلی بصورت پایدار ارائه شده اند. اغلب برنامه های رایج مدیریت مناطق ساحلی متوجه خطرات ساحلی مانند فرسایش و سیل، آلودگی های وارده از فعالیتهای خشکی و آلودگیهای ناشی از حمل و نقل دریایی می باشند. بهره برداریهای گسترده در زمینه شیلات، توریسم، حمل و نقل تجاری و غیره اهمیت منطقه ساحلی را دو چندان میکند. از آنجا که برای هرگونه فعالیت انسانی اعم از استقرار سازه های ساحلی و بندرگاهی و نیز سایر بهره برداریها نظیر حمل و نقل، تجارت و بهداشت مستلزم پایداری خط ساحلی از نظر عوامل مورفودینامیک هم از سوی حرکات آب دریا و نیز فرآیندهای محیط خشکی است، بنابراین مطالعه منجسم از دیدگاه ژئومرفولوژی و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ضروری می نماید. از این دیدگاه برای دستیابی به هدف متغیرهای موثر در تحول خط و پهنه ساحلی عمدتاً شامل امواج، جزر و مد، جریانهای ساحلی بعنوان عوامل دنیامیکی محیط دریا و فرآیندهای رودخانه ای و بادی و نیز فعالیتهای انسانی (در مقیاس محدود) از سوی خشکی، متغیرهای مورد مطالعه اصلی را تشکیل میدهند. باتوجه به ویژگیهای طبیعی و موقعیت جغرافیایی منطقه ساحلی بندر کنگ تا بندر حسینیه از رویکرد طبیعی استفاده شده است بطوری که در تعریف منطقه ساحلی برای مدیریت، حوضه های آبریز بخش لاینفک و جدائی ناپذیر منطقه ساحلی در نظر گرفته شده و باتوجه به معیار کارکرد طبیعی قوی بین دو بخش مذکور، مرز مدیریت منطقه ساحلی تا خط تقسیم حوضه های آبریز می رسد.

تغییرات دوره ای ومتناوب سطح آب دریای خزر باعث تغییر شکل خطوط ساحلی وخسارت به تجهیزات وابنیه های ساحلی می شود. دینامیک طبیعى منطقه ساحلی تالش سبب شده است که شرایط نا پایداری در طول ادوار مختلف بر منطقه حاکم شده ورژیم طبیعى دریاى خزر از نقطه نظر اقتصادى واجتماعى مشکلاتى را در زمینه برنامه ریزى و توسعه منطقه اى و ملى ایجاد کند. شهرستان تالش درساحل غربی دریای خزر واقع شده وبالا آمدن محسوس سطح آب دریا در نوارساحلی خزر و تغییرات ناشی از آن درسواحل شهرستان تالش، خسارات زیادی را به تأسیسات ساحلی، منازل مسکونی، اماکن تفریحی، زمینهای کشاورزی وارد ساخته و در هنگام پسروی موجب بلا استفاده ماندن سازه های ساحلی ساحل نشینان منطقه شده است .بعلاوه بالا و پائین رفتن سطح آب دریای خزر موجب از زیر آب بیرون آمدن یا به زیر آب رفتن زمینهای مجاور دریا شده است. در این تحقیق سعی شده است ضمن بررسی تغییرات خطوط ساحلی در محدوده شهرستان تالش بااستفاده از عکسهای هوایی سال 1346و1373 وتصاویر ماهواره ای وبا استفاده از نرم افزار Ilwis مقایسه و بررسی شود که نتایج حاصل حکایت از تاثیر روند پیشروی و پسروی آن در مورفولوژی منطقه پایین دست حوضه های ساحلی میباشد. نوسانات دوره ای موجب تغییراتی در لندفرمهای ساحلی منطقه شده وافزایش آب دریا زمینهای وسیعی را درسواحل تالش به زیر آب برده است.تغییرات متعدد خطوط ساحلی دریای خزر باعث از بین رفتن اشکال خطوط ساحلی ونیز پیدایش اشکال وتپه های ماسه ای در طول خط ساحل شده است. بالا وپایین رفتن خط اساس برروی پهنه های تحت فرسایش ورسوبگذاری رودخانه ها تاثیر گذاشته است که این اشکال درسواحل منطقه الگوی پیشروی و پسروی و فرسایش را درمنطقه تالش نشان می دهد. زبانه های ماسه ای که از مهمترین جلوه های ژئومرفولوژی سواحل منطقه به شمار می رود، در اطراف رودخانه های بزرگ منطقه از جمله کرگانرود، شفارود ولیساررود مشاهده می شود که تغیییرات زیادی در آنها مشاهده می شود.

اوقات فراغت یکی ازمهم ترین  بخش زندگی انسان است که امروزه توانسته  جایگاه وارزش خاص خود را در جوامع بشری بیابد. نیروی جوان که سرمایه های اصلی و بنیادی هرجامعه محسوب می شوند نیازمند برنامه ریزی مدون واصولی درباره ی اوقات فراغت می باشند. باتوجه به اهمیت فراغت و فواید بالقوه فرهنگی و اجتماعی آن برای جوانان با تاکید بر جوانان دانش آموز، تحقیق حاضربا هدف بررسی تطبیقی گذران اوقات فراغت دانش آموزان پسرو دختر مقطع دبیرستان شهر صومعه سرا انجام گرفته است. از آنجایی که این تحقیق به منظور مطالعه شرایط موجود صورت گرفته است بنابراین از نوع توصیفی- تحلیلی و به روش میدانی است. جامعه ی آماری شامل دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر صومعه سرا است که در سال تحصیلی 88-87 مشغول به تحصیل می باشند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی محقق ساخته است.  بر اساس نمونه گیری تصادفی تعداد 360 نفر به عنوان حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  (Morgan) انتخاب شده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نتایج و آزمون فرضیه از روش های آماری توصیفی-استنباطی با کمک نرم افزارSpss و Excelصورت گرفته است. براساس نتایج تحقیق بین نحوه ی گذران اوقات فراغت دانش آموزان پسر و دختر تفاوت معنی داری وجود دارد. زمان فراغت پسر و دختر تنها در فصل تابستان دارای تفاوت معنی داری شد. همچنین با توجه به فقر امکانات فراغتی شهر صومعه سرا، تقاضاهای و خواسته های دانش آموزان نیز دال براین فقربود، که بیانگر عدم وابستگی بین نیازها و بستر سازی فراغتی جامعه وجود دارد. یک فرضیه با سطح معنی داری 0.05 مورد تایید قرار گرفت.

درحال حاضر، چای یکی از محصولات مهم اقتصادی و راهبردی کشور است. کشت این محصول تنها در مناطق آب و هوایی خزری ایران امکان پذیر است. طبق آمار، حدود 32000 هکتار از اراضی مزروعی شمال کشورمان تحت پوشش این محصول قرار دارد. براساس آمار داخلی و سازمان خوار و بار جهانی، چای خشک تولیدی کشورمان، هنوز نتوانسته مصرف داخلی کشور را تامین کند. بنابراین، باتوجه به هزینه های مراحل داشت و برداشت باغ های چای موجود، این محصول از نظر اقتصادی در مقایسه با سایر محصولات کشور از درآمد کم تری برخوردار است. از طرف دیگر، مسائلی نظیر؛ ناکارآمد بودن کارخانه های چایسازی و صنایع بسته بندی، پایین بودن سطح آموزش در نظام بهره برداری، قیمت گذاری نامناسب برگ سبز و چای خشک، نبود نظام بهره برداری مناسب، عدم وجود متولی واحد، واردات بی رویه، عدم سیاست گذاری مناسب در بخش فرآوری چای، بیمه نامطلوب، تغییر ذائقه مصرف کننده و ناکارآمدی صنعت بازاریابی چای، سبب شده اند که میزان نرخ بازده سرمایه گذاری در کشت و صنعت چای بسیار اندک باشد. در این پژوهش، سعی شده است تا مشکلات بخش تولید، عرضه، تقاضا و سیاست گذاری بخش چای در قالب مسائل عنوان شده فوق شناسایی شود تا راهبرد تحقیقاتی مناسب جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده محقق گردد. روش تحقیقاتی در این پژوهش از نوع تحلیلی است، زیرا به ابعاد نظری و تاریخی موضوع تحقیق پرداخته شده است. در این تحقیق از طریق مصاحبه و پژوهش مشارکتی، از تجربیات دانش گروه به صورت عالمانه استفاده گردید و از آن طریق به بررسی اهداف پرداخته شد. سپس مسائل و مشکلات را شناسایی و جهت اجرای برنامه راهبردی مناسب تحقیقاتی آن ها را اولویت بندی نموده و جهت هدفمند کردن طرح ها و پروژه های پژوهشی در بخش مطالعات اقتصادی و اجتماعی چای ارائه گردید.

در این پژوهش که با عنوان بررسی میزان ارتباط عناصر فرهنگ سازمانی با اهداف استراتژیک سازمان فرهنگی – هنری شهرداری تهران م یباشد محقق ابتدا به بررسی مفاهیم یهمچون فرهنگ سازمانی، عناصر فرهنگ سازمانی، اهداف استراتژیک پرداخته و پس از ارایه چاچوب نظری پژوهش با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه، بررسی مستندات موجود سازمان و استخراج اهداف عملیاتی سازمان، نسبت به جمع آوری اطلاعات پرداخته و با استفاده از به تجزیه و تحلیل و بررسی فرضیات پژوهش برآمده است. نتایج حاصله گویای ارتباط معنا spss نرم افزار آماری داری میان عناصر فرهنگ سازمانی با اهداف استراتژیک سازمان بود و کلیه فرضیات محقق بصورت نسبتاً قوی تایید گردید. با توجه به اینکه نمونه های انتخابی از گروه های مختلف متشکل از مدیران، سرپرستان، کارشناسان ارشد، کارشناسان فرهنگی، هنری، مذهبی، اجتماعی، ورزشی و آموزشی سازمان بودند نتیجه پژوهش حاکی از ارتباط قوی فرهنگ موجود سازمان با اهداف آن م یباشد که در واقع بنیانگذاران اولیه سازمان به معماری آن پرداخت هاند.

با توجه به اهمیت کاهش فقر و بیکاری در فرایند توسعه،شرکتهای تعاونی در کشورهای مختلف به عنوان یکی از عوامل موثر در افزایش رفاه و کاهش بیکاری مطرح بوده اند. در این مقاله تجربیات شرکتهای توسعه یافته و در حال توسعه منتخب در زمینه تعاونیها در کاهش فقر و اشتغال زایی بررسی شده است.تجربیات کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که در بیشتر این کشورها شرکتهای تعاونی با جمع اوری سرمایه اندک گروههای کم درامد و با بهره گیری از مشارکت اعضا توانسته اند به موازات بخش خصوصی،بنگاههای اقتصادی قدرتمندی تاسیس کنند و در ایجاد تعادل درآمدی و افزایش اشتغال نقش داشته باشند.در میان ممالک در حال توسعه،کشورهای هند،پاکستان و بنگلادش-با ایجاد شرکتهای تعاونی کشاورزی به موفقیتهای چشمگیری به ویژه در زمینه افزایش سهم زنان در تولیدات کشاورزی و درآمدزایی،دست یافته اند.در کل ،نتایج بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می دهد که در برنامه ریزی برای مقابله با فقر و اشتغال زایی،ایجاد تعاونیها به تنهایی نمی تواند موثر باشد مگر با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،جلب اعتماد اعضا و مدیریت توانمند از طریق جذب نیروهای کارامد.

این تحقیق ضمن معرفی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر[1](TQM )، به بررسی امکان استقرار آن در اداره کل تعاون استان خراسان رضوی در سال 1386پرداخته است. روش به کار گرفته شده در این تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که سؤالات آن بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان و کارکنان اداره کل تعاون خراسان رضوی است که از میان آنها با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، تعداد 31 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش چون اعداد مشاهده شده دارای مقیاس فاصله ای هستند، برای مقایسه میانگین اعداد با میانگین، از آزمون t-Student استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که باور و تمایل مدیران ارشد و میانی در مورد اجرای سیستم TQM در این اداره کل کم ولی درکارکنان زیاد می باشد. همچنین تعداد نیروهای متخصص موجود جهت استقرار کیفی و کمی  TQM در حد مطلوب نیست. میزان تمایل مدیران ارشد، مدیران میانی و کارکنان نیز به حل مشکلات از طریق گروه سازی و کار گروهی کم بوده و به استفاده از سازوکارهای انگیزشی جهت جلب مشارکت کارکنان توسط مدیران ارشد و میانی توجهی نشده است.  سرانجام اینکه حمایت مالی چندانی نیز جهت استقرار مدل TQM صورت نگرفته است.

عقد ممکن است لازم یا جایز باشد یا اینکه نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد. هر عقد لازمی اصولاً علاوه بر اینکه به موجب خیارات قانونی مندرج در قانون مدنی قابل فسخ است می تواند به اراده طرفین و به موجب خیار اشتراط و خیار شرط نیز قابل فسخ گردد. با این مقدمه دو سؤال در مورد عقد معین کار مطرح می شود: یکی اینکه آیا عقد کار لازم است یا جایز؟ یا اینکه نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز؟ و دوم آنکه اگر عقد معین کار لازم است که بنا به نظر مشهور و رویه غالب هست آیا طرفین می توانند به اراده خود و سوای موجبات متعدده قانونی فسخ، آن را قابل فسخ بگردانند؟ چگونه؟ پاسخ این دو سؤال به طور صریح در متن قوانین و مقررات نیامده است. حقوقدانان نیز اشاره روشن و مستوفایی به این موضوع نداشته اند. قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1387/8/5 مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرفین اجازه داده که در خصوص شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار توافق کنند. این امر باعث شده که تردید شود که مگر قبلاً چنین اجازه ای وجود نداشته است؟ ظاهراً وجود نداشته وگرنه مقنن به تصریح در این مورد نیازی نمی دید. حال که چنین اجازه ای داده شده شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار مبتنی بر کدام مبانی و مستند به کدام منابع و چگونه و با کدام توالی و آثار امکان پذیر خواهد بود. قانون کار تصریحی ندارد اما قانون مدنی به عنوان قانون حاکم بر موضوع به برخی از این سؤال ها و سؤالاتی دیگر از این قبیل پاسخ می دهد.

سرمایه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جزو منابع ارزشمند در هر جامع های محسوب می شوند. بنا بر نظریات جامعه شناسان، ترکیب این سرمایه ها پایگاه اقتصادی - اجتماعی فرد را تعیین می کند. میزان برخورداری افراد از این سرمایه ها، محل قرارگیری افراد را در فضای اجتماعی مشخص می نماید. همچنین طبق دیدگاه جامعه شناسی، شناخت نوع نگرش افراد نسبت به مسائل مختلف، از پایگاه اقتصادی - اجتماعی آن ها نشآت می گیرد. در واقع نگرش افراد به مسائل اجتماعی به میزان برخورداری آنها از سرمایه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بستگی دارد. از طرفی، عدالت اجتماعی چیزی جز چگونگی توزیع این سرمایه ها نیست. همواره نظریه پردازان عدالت اجتماعی به دنبال ارائه راهی برای چگونگی توزیع این سرمایه ها بوده اند تا جامعه ای ایده ال پایه ریزی کنند. در این پژوهش، دیدگاه های نظری به عدالت اجتماعی در چهار رویکرد نیاز، برابری، انصاف و فردگرایی اقتصادی دسته بندی شده اند و رابطه پایگاه اجتماعی فرد با نوع نگرش او به عدالت اجتماعی با استفاده از مقیاس راسینسکی مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق در بین ۳۷۱ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی انجام شده است. نمونه گیری به صورت سهمیه ای بوده و در هر دانشکده با توجه به نسبت جنسیت دانشجویان، تفکیک صورت گرفته است. یافته ها و نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه بین نوع نگرش فرد به عدالت اجتماعی و برخورداری از انواع سرمایه است. در این بین، نقش سرمایه اقتصادی و فرهنگی، پر رنگ تر از سرمایه اجتماعی است. گرایش افراد نمونه، بیشتر به رویکردهای برابری خواهی بوده است تا تناسب. اما در مجموع، افراد در پایگاه های بالاتر به رویکرد فردگرایی اقتصادی گرایش بیشتری داشته اند. افرادی که سرمایه اقتصادی بیشتری داشته اند به رویکرد فردگرایی اقتصادی و افرادی که سرمایه فرهنگی بیشتر داشته اند. کمتر به رویکردهای تناسب گرایش داشته اند. همچنین افراد با سرمایه اجتماعی بالا به رویکرد انصاف گرایش بیشتری نشان داده اند. جنسیت و سن نیز در شکل گیری نگرشی افراد موثر بوده اند. ضمن این که جامعه مورد بررسی از سرمایه اقتصادی نسبتاً بالا، سرمایه فرهنگی متوسط و سرمایه اجتماعی پایین برخوردار بوده است.

با وجود کوشش های برجسته و تعیین کننده ای که طی سال های اخیر، به ویژه سال های برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی کشور، به عمل آمده برنامه ریزی و توسعه منطقه ای و جایگاه آن در نظام برنامه ریزی کشور، همچنان چالشی در خور تلاش های بیشتر و گسترده تر به شمار می آید. چرا که نابرابری منطقه ای با مسایلی که به دنبال خود دارد به عنوان مانعی بر سر راه توسعه متوازن و پایدار عمل می کند. هدف تحقیق حاضر بررسی جایگاه توسعه منطقه ای در نظام برنامه ریزی کشور و نقش آن در توسعه انسانی است. در این پژوهش از چند روش بهره گرفته شده است. اول به منظور تبیین جایگاه برنامه ریزی منطقه ای در نظام برنامه ریزی توسعه کشور، از روشی مطالعه اسنادی استفاده شد. دوم، جهت تبیین نقش برنامه ریزی منطقه ای در میزان توسعه انسانی استان ها از روش تحلیل ثانوی بر روی داده های پیمایش های مختلف ملی و منطقه ای استفاده گردید. به منظور بررسی جایگاه برنامه ریزی منطقه ای در نظام برنامه ریزی کشور ابتدا به سیر تاریخی برنامه ریزی در ایران پرداخته شد و سپس اقداماتی که به منظور تقویت جایگاه نظام برنامه ریزی منطقه ای انجام گرفته است مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در بخش دوم با استفاده از روش مطالعه تطبیقی برای بررسی نقش برنامه ریزی منطقه ای در میزان توسعه یافتگی استان ها نیز از متغیرهای توسعه اقتصادی، نابرابری اجتماعی و فضایی و سرمایه اجتماعی برای تبیین میزان توسعه انسانی در استان ها استفاده شد. در برنامه های توسعه هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب اقداماتی به منظور تقویت برنامه ریزی منطقه ای صورت گرفته بود ولی برنامه های سوم و چهارم توسعه بعد از انقلاب، نقطه عطفی در برنامه ریزی های منطقه ای محسوب می شوند؛ چرا که توجه اساسی به تقویت نظام برنامه ریزی در استان ها صورت گرفت و به لحاظ ساختاری شکل قانونی در نظام اجرایی و اداری پیدا کرد. همچنین وضعیت توسعه منطقه ای از نظر متغیرهای توسعه اقتصادی، سرمایه اجتماعی و نابرابری اجتماعی و فضایی و تأثیر آنها بر توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفت که متغیرهای مستقل حدود ۴۷ درصد واریانس متغیر توسعه انسانی (وابسته) را تبیین می کنند.

روش شناسی یکی از وجوه فلسفه شناخت و رکن مهمی از جهان بینی است. اهمیت روش شناسی در شناخت فلسفی (و به طور کلی در هر نوع شناخت ) تا به آن حد است که می توان روش شناسی را به مشابه امضای فیلسوف و جامعه شناسی در پای اثر خویش تلقی کرد. این مقاله به مقایسه روش شناسی دو جامعه شناس کلاسیک، یعنی مارکس و دورکیم اختصاص یافته است. به نظر می رسد روش شناسی این دو اندیشمند در زمینه مسائل اجتماعی، دارای شباهت های اساسی است. بنابراین، هدف مقاله، بررسی بنیان های مشترک روش شناختی این دو اندیشمند است. مستندات نشان می دهد هم مارکس و هم دورکیم برای شناخت پدیده مورد نظر از تحلیل ساده ترین نمود پدیده آغاز کرده اند تا بتوانند وضعیت پیچیده را بر پایه آن توضیح دهند.

در این مقاله، نگارنده بر آن است که سخنی هر چند کوتاه  در احوال و آثار حضرت شیخ بهایی در قلم آورد و جمال دلارای عروس شعر و کلام بهایی، آن فرزانه را در ترازوی موسیقی کلام برسنجد و هنر شاعریِ فقیهی را که مقام شیخ الاسلامی دربار شاه عباس صفوی را برعهده داشت در حوزه ی گزینش واژگان و تلفیق آنها با پرده های موسیقی در آیینه ی خیال بنگرد و آفرینش معانی رنگین دلپذیر وی را در اوزان عروضی، مورد بررسی قرار دهد.   

پیش بینی زمان وقوع و برآورد شدت و نوسانات وقوع خشکسالی در جلوگیری از اصابتها و تخریبهای اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است.در این پژوهش تلاش میکنیم تا با استفاده از روش بودجه آبی تورنت ویت،وضعیت تعادل آبی ایستگاه سینوپتیک شیراز را برای مدت 58 سال (1951-2009 میلادی و یا 1330-1387 شمسی) متوالی را بررسی کرده و با برآورد تعداد دفعات وقوع پدیده خشکسالی ،شدت انها را نیز اندازه گیری کنیم.روش بودجه آبی تورنت-ویت با استفاده از پارامترهای متعدد عوامل طبیعی مانند درجه حرارت،سرعت باد،درخشش و تابش خورشید،بافت و ساختار و یا چگالی خاک در ذخیره سازی آب،رطوبت خاک،تبخیر و تعرق،دوره رشد گیاهان و عمق ریشه انها و پیشینه بارندگی منطقه به منظور برآورد پدیده خشکسالی به کار گرفته شده است.با به کارگیری این روش نشان می دهیم که در در هر دوره میزان کمبود و یا مازاد آب در چه ماه هایی از سال وجود داشته و با تعیین شاخص خشکی و انحراف معیار ان از میانگین متوسط،مشخص می شود که ایستگاه شیراز در هر ده سال حداقل 3 بار مواجه با خشکسالی شده و پس از 2000 میلادی بر تعداد دفعات آن افزوده شده است،به گونه ای که ایم منطقه از سال 2000 تا 2009 میلادی 35 بار تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته است که تعداد 5 بار مورد اصابت خشکسالی حاد و حادترین آن مربوط به سال 2001 بوده و سال 2008 نیز این پدیده با شدت کمتر بار دیگر تکرار شده است.