از انجا که فرایند توسعهاقتصادی در ایران متکی بر برنامه های پنج ساله توسعه و اجرای این برنامه ها نیازمند منابع مالی و گسترش نقدینگی برای دستیابی به اهداف برنامه ها می باشد.اذا تعیین مسیر بهینه نقدینگی بر اساس اهداف برنامه های توسعه می تواند سیاست گذاران را در رسیدن به اهداف اقتصادی یاری نماید.بر این اساس،هدف اغصلی مقاله حار پیش بینی مسیر بهینه نقدینگی طی دوره پنجم توسعه بر اساس اهداف برنامه می باشد.بدین منظور با به کارگیری نتایج حاصل از دستگاه معادلات همزمان منطبق بر ساختار اقتصاد کشور در نظریه بهینه حجو نقدینگی استخراج شده است.در این راستا سعی شده با استفاده از سری زمانی داده های مربوط به متغیرها طی دوره 1342-1386 جهت براورد دستگاه معادلات همزمان به روش حداقل مربعات سه مرحله ای،مقادیر بهینه نقدینگی طی دوره 1387-1394 از طریق نظریه کنترل بهینه پیش بینی شود.لذا با در نظ رگرفتن نرخ رشد اهداف اقتصادی بر مبنای برنامه های توسعه از نظر سیاست گذاران مسیر بهینه حجم نقدینگی تعیین شده است.
خشکسالی پدیده ای اقلیمی است که وقوع آن در اغلب مناطق جهان اجتناب ناپذیر است و به لحاظ تلفات جانی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی در مقایسه با سایر بلایای طبیعی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این تحقیق پدیده خشکسالی در بازه های زمانی 3 و 6 ماهه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار (SPI) در ایران با استفاده از شاخص بارش استاندارد 1976 با استفاده از - گرفت و پس از محاسبه فراوانی نسبی خشکسالی ها در 70 ایستگاه سینوپتیک در دوره آماری 2005 تولید گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در ArcGIS روش درون یابی کریجینگ معمولی نقشه های پهنه بندی آن ها در محیط قسمت های شمال غرب، شمال و شمال شرق کشور خشکسالی ها بسیار شدید است در صورتی که در مناطق مرکز، جنوب و جنوب شرق خشکسالی ها متوسط و ملایم می باشد. به طور کلی در بازه های کوتاه مدت که عمدتاً بر روی وضعیت خاک اثر می گذارد تمرکز خشکسالی ها در نیمه شمالی کشور بیشتر بوده است. به عبارت دیگر اقلیم بارشی کشور در نیمه شمالی متغیرتر از نیمه جنوبی است.
نظام حقوقی ایران برای نخستین بار، به موجب ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353، نهاد جدیدی را به رسمیت شناخت که به مقرری ماهانه شهرت یافت. از همان ابتدای تصویب این ماده، مباحث تئوریک و کاربردی بسیاری پیرامون ماهیت و مبنای این نهاد، در جامعه حقوقی کشور مطرح و منجر به ارائه دیدگاه-هایی متفاوت در این زمینه شد. به ویژه با پیش بینی برخی نهادهای مالی در قوانین مصوب بعدی، وضعیت حقوقی ماده مزبور با ابهامات بیشتری مواجه گشت. قضات محاکم نیز از همان ابتدای تصویب این مقرره، به دیده تردید در آن نگریسته، از حکم موضوع آن استقبال چندانی ننمودند. مقاله حاضر با بررسی ماهیت این نهاد، تحقیق در مبنای آن و نیز مداقه در مصوبات بعدی قانون گذار، مشخص می سازد که در میان متون دینی و آرای فقهای امامیه، می توان به مبنایی برای آن دست یافت، علاوه بر آن در نظام حقوقی ایران این نهاد تاکنون توسط قوانین بعدی نسخ صریح یا ضمنی نشده و از سوی شورای نگهبان نیز خلاف شرع اعلام نشده است. لذا می تواند در وضعیت کنونی هم مورد توجه قضات در محاکم قرار گیرد.
کان اسم الخطیب التبریزی یحیی بن علی (421 502 ﻫ) یترددفی المحافل الأدبیه فی القرن الخامس الهجری و لا زال، و قد شغلت شخصیته الذاتیه والعلمیه الرأی العام آنذاک لما تخللها من صفات مرضیه حیناً و غیر مرضیه حینا آخر، تنطبع بطابع العصر الذی عاش فیه و تناق مع التیامه المنغمس فی اللهو أحیانا والعوده إلی الصراط المستقیم أحیانا أخری، و هذا ما دعانی للبحث حول مجریات حیاته المختلفه و ما دار حولها من أخبار و أقوال و ما تبعها من تهم و طعن و جهت إلی تلک الشخصیه، مشوّقه إیاها تاره و منافحه عنها تاره أخری، کما بحث حول مکانته العلمیه و رأی المؤرخین فیها، والمنزله التی تبوأها فی عالم الآداب وصلته بنظام الملک مؤسس المدارس النظامیه، و حامل لواء العلم والآداب فی ذلک الزمن.
نگاهی گذرا به تجهیزات و ابزارهای به کار گرفته شده در عراق و افغانستان توسط نظامیان امریکا، انگلیس، آلمان و.. مبین این نکته است که مسئله حفاظت از نیروها به سرعت به چالشی مهم برای این کشورها تبدیل شده است به نحوی که امروزه هیچ قرارگاهی از ناتو در عراق و افغانستان بدون عنصر حفاظت از نیروها یا حداقل افسر حفاظت از نیروها تشکیل نمی شود. حفاظت از نیروها مفهومی بسیار فراتر از کنترل و تامین تاسیسات، تجهیزات و یا تسهیلات در اختیار نیروهای ناتو داشته و در واقع به کارگیری سطح وسیعی از تجهیزات ویژه و تاکتیک های کاملا بررسی شده را طلب می نماید و به اقدامات عامل و غیرعامل نسبتا زیادی که در بهترین حالت قادر به ممانعت از حملات و انفجارات و یا حداقل کاهش اثرات آن ها باشد؛ وابسته است. نیروهای ناتو در افغانستان آموخته اند که حفاظت از نیروها بستگی کاملی به ظرفیت و توانمندی آنهادر کسب اعتماد مردم افغانستان و رهبران محلی دارد. این نکته در نهایت منجر به تقویت رویکرد بهره برداری از نیروهای میانجی گر مانند ارتش و پلیس افغانستان و مسئولین محلی شده است.