مطالب

مقدمه: سیاست گذاران هر کشوری باید در مورد نظام تأمین مالی و پرداخت هزینه های سلامت تصمیم بگیرند. این نظام باید علاوه بر افزایش کارایی و اثربخشی منجر به کاهش پرداخت از جیب مردم شود. یکی از این نظام های دارای نتایج مثبت در جهان ، روش گروه های تشخیصی وابسته (DRG) است. هدف مطالعه حاضر شناسایی الزامات پیاده سازی DRG در ایران بود. روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوای قراردادی است که در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ انجام شد. روش گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. نمونه پژوهش شامل مدیران ارشد با حداقل پنج سال سابقه فعالیت در سازمان های بیمه گر، واحد بودجه و یا اقتصاد درمان وزارت بهداشت یا بیمارستان ها و نیز اعضای هیئت علمی با تجربه انجام تحقیقات در رابطه با روش های پرداخت بود. نمونه گیری به روش هدفمند و مبتنی بر معیار انجام شد. پس از انجام 14 مصاحبه داده ها به اشباع رسید و با استفاده از نرم افزار MAXQDA10 تحلیل شد. یافته ها: مهمترین الزامات پیاده سازی گروه های تشخیصی وابسته در ایران شامل چهار درون مایه اصلی (الزامات تولیتی، آگاه سازی و همراهی ذی نفعان، زیرساخت های فنی و اطلاعاتی) و ۱۰ درون مایه فرعی بود. نتیجه گیری: سیاست گذاران و مدیران حوزه مالی نظام سلامت می توانند جهت پیاده سازی موفق نظام پرداخت گروه های تشخیصی وابسته DRG در کشور با بهره گیری از تجارب سایر کشورها، آموزش ارائه دهندگان خدمات، هزینه یابی دقیق، بهبود سیستم حسابداری، فراهم سازی نرم افزار، تدوین گروه های تشخیصی، تعرفه گذاری متناسب و اصلاح و تقویت نظام اطلاعات در جهت رفع موانع اجرایی، جلب همکاری ذی نفعان، آماده سازی زیرساخت های فنی و اطلاعاتی گام بردارند.

اکنون ایجاد ادراک در نرم افزارهای رایانه ای از مهم ترین چالش های معماری دیجیتال است. چرا که نرم افزارهای رایانه ای از مهم ترین ادوات معماران و یا طراحان به شمار رفته و به صورت گسترده در زمینه طراحی پروژه ها، به کار گرفته می شوند. در طراحی به کمک نرم افزارهای دیجیتالی، رسیدن به طرح و چیدمان بهینه یکی از مراحل مهم و تأثیرگذار به شمار می رود. اما نرم افزارهای رایانه ای هیچ شهود ذاتی در مورد فرایند طراحی ندارند و این علت اصلی عدم واگذاری فرایندهای طراحی به رایانه ها است. ازاین رو هدف این پژوهش تبیین روشی محاسباتی مبتنی بر نمونه داده های کمی و کیفی برای ایجاد شهود نسبی در ماشین ها از طریق ترکیب الگوریتم های تکاملی و یادگیری ماشین است. روش پژوهش کمی و کیفی در بستر الگوریتم های ژنتیک (Genetics)، یادگیری ماشین (k-means clustering) و همچنین یادگیری مبتنی بر نمونه (instance based) است. نتایج این پژوهش نشان می دهد برخلاف روش های مبتنی بر ترکیب الگوریتم های ژنتیک و برنامه نویسی ژنتیک می توان با ترکیب سه الگوریتم ژنتیک، یادگیری ماشین و مبتنی علاوه بر ایجاد شهود نسبی در ماشین ها، دقت و سرعت تولید نقشه ها را افزایش داد. همچنین ویژگی دیگر روش پیشنهادی، نرخ یادگیری نزدیک به نود درصد در شناسایی و ارائه طرح ها است. البته تولید پلان توسط رایانه ها در گام های اولیه خود است و هنوز فرایند طولانی لازم دارد تا این گام توسط رایانه ها به طور کامل برداشته شود.

معماری نمای خانه­های تاریخی درونگرای فلات مرکزی ایران بیش­تر در حیاط میانی جلوه­گر شده است. به نظر می­رسد در شکل­گیری معماری نمای حیاط خانه­های تاریخی قاجاریه، عوامل موثر گوناگونی وجود دارد که ضروریست به گونه­ای همه جانبه شناسایی و از جهت تاثیر بالا تا اندک، رده­بندی شوند. پژوهش به دنبال این است که چه عامل­ها و زیرعامل­هایی در شکل­گیری معماری نمای حیاط میانی خانه­های تاریخی دوره قاجار در آب و هوای گرم و خشک فلات مرکزی ایران (با مطالعه موردی شهر قزوین) تاثیرگذارند؟ رده­بندی این عامل­ها و زیرعامل­ها در شکل­گیری معماری نمای حیاط بر حسب میزان تاثیر چیست؟ این پژوهش بنیادی در پاسخ به پرسش کلان به صورت پیمایش نظریه­های پایه و بازدید میدانی از خانه­های تاریخی قاجاریه شهر قزوین و گفتگوی محلی و گفتگو با نخبگان صورت گرفته است. در پاسخ به پرسش جزیی برای رده­بندی میزان تاثیر هر یک از عوامل و زیرعامل­ها از روش دلفی و بر پایه دیدگاه کارشناسان و متخصصان آشنا با معماری خانه قاجاریه و نما بهره گرفته شده است. در ادامه یک الگوی نظری پیشنهاد شد و در مورد پژوهی ده خانه تاریخی قاجاری قزوین این الگو مورد بازخوانی و آزمون قرار گرفت. در شکل­گیری معماری نمای حیاط خانه­های قاجاریه ایران، هشت عامل اصلی و سی و سه زیرعامل شناسایی شد. هشت عامل اصلی به ترتیب تاثیرگذاری شامل: اقتصادی، اقلیمی، فناوری ساخت، فرهنگی-اجتماعی، زیبایی­شناسانه، فضایی، سیاسی و شهرسازی می­شود. هر یک از این عوامل به نسبتی در شکل­گیری معماری نمای حیاط میانی موثر بوده­اند. با توجه به دیدگاه متخصصین و نظریه­های پایه و آزمون الگوی نظری ارائه شده، موثرترین، «عامل اقتصادی» و کم تاثیرترین، «عامل شهرسازی» است. در رده­بندی سی و سه زیرعامل­ موثر، موثرترین زیرعامل «تابش» و کم ­تاثیرترین زیرعامل، «معماری شهری» تشخیص داده شد.

شهادت یکی از مفاهیم و حقایق والا در آموزه ی اسلامی است و حیات شهید به عنوان یکی از دستاوردهای شهادت مسئله ایی است که در حوزه های تفسیری و فلسفی مورد گفتگو قرار گرفته است.باور به حیات برزخى شهید به درک درست معناشاسانه از نفس وابسته است.درنگرش مفسرین حیات شهید بر معانی حقیقی حیات، ماندگاری نام ویاد شهید و یا هدایت یافتن شهیدآمده است.  در مقابل براساس نگرش فلسفی؛تبیین معناشناسانه شهید منوط به نوع  نگرش فلسفی به مساله حیات است. به دلیل مساوقت حیات با وجود، می توان گفت همان گونه که وجود،در همه پدیده های عالم سریان دارد،حیات نیز درآن ها جاری وساری است. در این نگرش حیات متعلق به نفس و دارای مراتب تشکیکی است.گرچه حیات پس  از مرگ مشترک بین همه انسان ها است.اما از آن جا که شهیدان براساس ظرفیت وجودی  وشدت اتصال نفس شان به قرب الهی از حیات قوی و برتری بهره مند اند به موجب این ظرفیت  وجودی، توجه  و آگاهی آنان به عوالم دیگر  از جمله دنیا به صورت کامل تر است. جستار حاضر تلاش دارد با بررسی معنا شناسانه تفسیری - فلسفی حیات شهید این دو نگرش را مورد بررسی قرار دهد.

نوشتار حاضر کوشیده است در ایران تاثیر و اهمیت سرمایه فرهنگی را در شکل گیری روند یادگیری موسیقی در هنرجوی کودک نشان دهد. ساز مورد مطالعه این پژوهش پیانو بوده و با تکیه بر نظریه سرمایه فرهنگی پیر بوردیو جامعه شناس فرانسوی جلو رفته است. از دیدگاه بوردیو سرمایه فرهنگی شامل درک و شناخت فرهنگ، زیبایی، هنرهای متعالی، داشتن معلومات عمومی، سلیقه ی خوب و شیوه های رفتاری متناسب است که از بستر خانوادگی و نوع طبقه فرد سرچشمه می گیرد. بوردیو معتقد است وجود سرمایه فرهنگی بالا در فرد می تواند تاثیر جدی بر پیشرفت و پیشبرد فعالیت های هنری وی داشته باشد. بر این اساس این پژوهش سعی دارد چگونگی این نظریه و اهمیت سرمایه فرهنگی کودک را در رابطه با آموزش موسیقی مورد سنجش قرار دهد. تا ذیل نشان دادن تاثیر سرمایه فرهنگی در یادگیری نشان دهیم که تنها هوش موسیقیایی کودک نیست که می تواند بر یادگیری وی موثر باشد، بلکه میزان سرمایه فرهنگی خانوادگی کودک می تواند تاثیر کلیدی بر روند یادگیری وی داشته باشد. در این پژوهش از روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. در این روش داده ها از قبل وجود داشته و پژوهشگر از طریق مصاحبه با کودک و تکیه بر نظریه بوردیو به تحلیل آن ها می پردازد.

از زمان افلاطون و ارسطو، تلاش هایی درباره امکان معرفت و بیان چیستی آن در مقابل منکران امکان کسب معرفت آغاز شده بود. مسأله محوری در این رابطه، یافتن عناصر سازنده معرفت بود و تصویر سنتی درباره چیستی آن با توجه به ریشه افلاطونی آن بیان می کند که معرفت عبارت است از «باور صادق موجه». در حالی که از یونان باستان تا قرن بیستم تصویر یاد شده درباره چیستی معرفت در معرفت شناسی فلسفه غرب رایج بود، اما برخی نیز در برابر واژه «معرفت» به واژه «فهم» توجه نموده و معرفت را برای پاسخ به ظرفیت و توان مندی های شناختی انسان ناکافی در نظر گرفتند و به جای آن بر فهم تأکید نمودند. هدف پژوهش حاضر پرداختن به تمایز فهم و معرفت به عنوان دو ظرفیت متفاوت در پاسخ گویی به ظرفیت و کنجکاوی های شناختی انسان است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و با رویکرد انتقادی انجام گردیده و نتیجه به دست آمده نشان می دهد که فهم نه مساوی با معرفت است و نه قسمی از آن. نویسنده تلاش می کند، تا با تکیه بر خصیصه هستی شناختی استدلال نماید که فهم در مغایرت با معرفت که انتقال پذیر است، انتقال ناپذیر است.

مقاله حاضر، مروری اجمالی آخرین گزارش پایش آموزش و پرورش جهانی[1]، تحت عنوان رهبری در آموزش و پرورش با تاکید بر رهبری برای یادگیری[2] است. در این گزارش تاکیدشده است که رهبری در آموزش و پرورش، اهمیت زیادی دارد. وجود رهبرانِ قوی برای کمک به تغییر مؤسسات، سیستم ها و جوامع به سمت بهتر شدن، ضروری است. رهبران قوی با دیگر همکاران، همیاری می کنند تا به اهداف مشترک دست یابند. در سطح مدرسه ای، رهبران همان مدیران مدارس هستند، و همه مسئولیت های مدرسه ای به دوش آن ها است. در سطح سیستم، رهبران، کارمندان دولتی هستند که به عنوان مقامات ناحیه ای، ناظران یا برنامه ریزان فعالیت می کنند. در سطح اجتماعی، آنها رهبران سیاسی و طیف وسیعی از افراد، اعم از اتحادیه ها و پژوهشگران گرفته تا جامعه مدنی و رسانه ها هستند، که به شکل دهی اهداف آموزش و پرورش کمک می کنند. این گزارش که بطور ویژه "رهبری برای یادگیری" نام دارد، استدلال می کند که رهبران آموزشی، تنها و صرفا چیزی در حد یک مدیر نیستند، بلکه آن ها عاملان تغییر هستند که به زمان، اعتماد و حمایت نیاز دارند تا بر تنظیم یک چشم انداز و توسعه افرادی که خدمت می کنند و با آن ها کار می کنند، تمرکز کنند. این گزارش خواستار سرمایه گذاری و توانمندسازی رهبران مدارس و سیستم ها است. باید فرایندهای استخدام منصفانه و فرصت های رشد وجود داشته باشد که نقش های کامل رهبران را به رسمیت بشناسد. همچنین، رهبری زمانی بهترین نتیجه را می دهد که اصل آن در مقیاس کوچک تر به اشتراک گذاشته شود و دیگران را توانمند کند تا در نقش های خود رهبری کنند. در این گزارش تاکیدشده است که هیچ سبک رهبری واحدی وجود ندارد که کارساز باشد. این به این معنی است که سبک ها متفاوت هستند و این کاملاً طبیعی است. با این حال، تمام تحقیقات نشان می دهند که نیاز حیاتی به رهبران قوی برای بهبود مستمر کیفیت آموزش وجود دارد. رهبران مدارس، از معلمانی تشکیل شده است که تنها برای تغییر نتایج دانش آموزان تلاش می کنند این در حالی است که رهبران اصلی، سیاست مدارانی هستند که تأثیر زیادی در تعیین اولویت های ملّی برای آموزش عادلانه و فراگیر دارند.

هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی تدوین برنامه عملیاتی برنامه های پنج ساله توسعه کشور است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، توسعه ای کاربردی و از لحاظ ماهیتِ داده، کیفی است. از منظر روش گرد آوری داده ها و اطلاعات نیز، اسنادی (ادبیات و تجربیات) و میدانی (مصاحبه گروهی نیمه ساختاریافته) است. تجزیه وتحلیل داده ها به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است؛ البته در بخشی از پژوهش، از شیوه فراتحلیل، به عنوان یکی از شیوه های فرامطالعه، بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ارکان کلیدیِ برنامه عملیاتی شامل اهداف عملیاتی، طرح ها، اهداف کمّی، پروژه ها و فعالیت ها، و عملیاتی سازی طرح هاست. افزون بر آن، در برنامه عملیاتی، سه رکنِ «ارتباط برنامه و بودجه، پایش و ارزیابی، و اصلاح و بازنگری» نیز به عنوان عناصر تکمیلی این فرایند مد نظر بوده تا برنامه عملیاتی به مثابه یک زنجیره با حلقه های متوالی و در هماهنگی و ارتباط کامل با بودجه ریزی و نظارت و بازنگری باشد. با مشخص شدن اهداف راهبردی، برنامه راهبردی به برنامه عملیاتی قابلیت ترجمه می یابد و عینیت پیدا می کند. تعریف اهداف عملیاتی، به منزله نخستین گام تدوین برنامه عملیاتی، لنگرگاهی است که ارتفاع برنامه ریزی راهبردی را کاهش می دهد و سیاست گذاری را به زمینه و بستر برنامه ریزی نزدیک تر می کند. پس از تبیین اهداف عملیاتی، سایر ارکان قرار می گیرند که بین آن ها روابط چرخشی و رفت وبرگشتی برقرار است.  

توسعه ی مالی شرکت ها عاملی برای جذب سرمایه و راهی برای رونق اقتصادی منطقه ای است. شاخص های بسیاری برای بررسی عملکرد مالی شرکت ها وجود دارند. یکی از این شاخص ها، شاخص گردش دارایی است که هم بر فروش و هم بر دارایی شرکت تأکید دارد. هدف این مطالعه بررسی توسعه مالی شرکت های مهم در ایجاد بیشترین سهم در ارزش افزوده استانی بر رشد ستانده صنعت است. برای بررسی اهمیت توسعه ی مالی این شرکت ها بر رشد ستانده ی صنعت استان، از رویکرد BACE و بوت استراپ کوانتایل استفاده شده است. در واقع فرآیند مدلسازی یعنی انتخاب مدل و متغیرها با مفهوم عدم قطعیت روبه رو است. لذا در ابتدا از رویکرد میانگین گیری بیزین استفاده شد تا مفهوم عدم قطعیت انتخاب متغیر تا حد قابل قبولی کاهش یابد. در ادامه پس از شناسایی 5 مدل برتر و شناسایی مهم ترین متغیرهای  مؤثر از روش کوانتایل استفاده شده تا اثرات متغیرهای انتخابی در رشدهای بالا، متوسط و پایین بر مدل و ضرایب اهمیت آنان مورد بررسی قرار گیرد. به منظور انجام برآوردها، داده های صنایع مورد نظر از سال 1389 تا 1398 به صورت 6 ماهه جمع آوری شدند. براساس نتایج ارائه شده، توسعه ی مالی به کمک بهبود گردش دارایی شرکت های پگاه اصفهان، ذوب آهن اصفهان و پلی اکریل اصفهان، بر رشد ستانده ی صنعت استان اصفهان اثر دارد. در این بین توسعه ی مالی شرکت پگاه اصفهان با رشد ستانده ی صنعت استان اصفهان رابطه منفی داشته است. امّا توسعه ی مالی شرکت های ذوب آهن و پلی اکریل رابطه مثبتی با رشد ستانده ی صنعت استان اصفهان دارند.

شناخت تعاملات اقتصادی مناطق هر کشور با سایر مناطق و سایر کشورها در کنار شناسایی ظرفیت های موجود آن نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی مناطق دارد. ازاین رو این مطالعه به برآورد و اولویت بندی تجارت در استان های ایران با استفاده از جدول داده-ستانده چند منطقه ای و روش آنتروپی-تاسپیس پرداخته است. در برآورد تجارت بین استانی و خارجی از جدول داده - ستانده چندمنطقه ای طراحی شده با روش Charm-Ras استفاده گردیده است. پس از برآورد تجارت 31 استان به اولویت بندی بخش ها و نیز استان ها با روش آنتروپی- تاپسیس پرداخته شده است.نتایج ابتدا با درنظرگرفتن رتبه بندی استان ها و سپس رتبه بندی بخش ها انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که در بین 31 استان ایران تهران در رتبه اول واردات بین استانی، واردات به دنیای خارج و صادرات به دنیای خارج است. دررابطه با صادرات بین منطقه ای استان خوزستان در رتبه اول قرار دارد. نفت و گاز طبیعی در این استان بیشترین ارزش صادراتی بین منطقه ای را خود اختصاص داده است. نتایج رتبه بندی بخش ها نشان دهنده آن است که بیشترین واردات بین استانی، صادرات بین استانی و صادرات به دنیای خارج مربوط به بخش نفت و فرآورده های نفتی است و واردات دنیای خارج بخش خدمات است. در رتبه دوم بیشترین واردات بین استانی، صادرات بین استانی، صادرات به دنیای خارج به ترتیب مربوط به سایر فلزات اساسی، بخش خدمات و بخش گاز، آب و برق است و نیز واردات از دنیای خارج آب، گاز و برق بیشترین است. در واقع رتبه بندی مناطق و بخش ها کمک بسیاری به برنامه ریزان منطقه ای در جهت تخصیص مناسب منابع می نماید.

نئولیبرالیسم برگی دیگر از دینامیسم سرمایه داری است که در آن هر گامی برداشته می شود گامی به سوی بنیادگرایی بازار است و تمامی کنش های فرد را به ساحت مصرف و منفعت تقلیل می دهد. اجرایی شدن این اندیشه به خیزش فرقه های جدیدی دامن زده است که هدف این پژوهش تقلایی در جهت فهم سازوکار این فرقه ها است. پیش فرض آغازین تحقیق از این قرار است که نئولیبرالیسم به واسطه شرکت های شبکه ای بازاریابی و بازارسازی به بازتولید خودش می پردازد و این یکی از ابزارهای مهم و مؤلفه های ساخت سوژه نئولیبرال است. مفهوم برساخته در این پژوهش فرقه سازی است تا مسئله مندی جدیدی را پیش بکشیم و به مدد آن نسبت مغفول نئولیبرالیسم با مقوله فرقه سازی روشن شود. این پژوهش با بهره گرفتن از رویکردی انتقادی و با اتکای به مشاهدات شخصی پیش رفته است که درنهایت به تیپ ایدئالی از فرقه های بازاری دست یافتیم که دارای محتوای مالی هستند و در سطحی عمیق تر، استثمار را در پی دارند. استثمار در این فرقه ها دو وجه دارد؛ یکی در سطحی خردتر که استثمار سوژه است و به خلق فیگورهای سوداگر/ مصرف کننده منجر می شود و در وجه کلان تر، کل سازوبرگ های آن در خدمت تثبیت وضعیت استثماری سرمایه داری متأخر است

شهرداری ها متولی ارائه کالاها و خدمات در سطح شهرها هستند و نقشی ویژه در افزایش سطح رفاه شهروندان دارند. در راستای افزایش سهم درآمدهای پایدار مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها، شناخت ظرفیت بالقوه و قانونی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک درآمد پایدار شهری برای برنامه ریزی و تصمیم گیری شهرداری ها از اهمیتی ویژه برخوردار خواهد بود. برآورد ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده شهرستان تهران با استفاده از روش مکنزی (1991) و جدول داده - ستانده شهرستان تهران بر پایه مصرف و اصل مقصد انجام می شود. در این روش، برای محاسبه پایه قانونی مالیات بر ارزش افزوده، ارزش کالاهای مصرفی معاف از مالیات بر ارزش افزوده از پایه بالقوه مالیاتی کسر می شود و ارزش کالاها و خدمات واسطه-ای مشمول مالیات به کارگرفته شده در بخش های معاف بر پایه بالقوه مالیاتی اضافه می شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که درآمد بالقوه مالیات بر ارزش افزوده شهرداری تهران در سال های 1394 تا 1397 به ترتیب برابر 02/46، 10/54، 17/57 و 04/80 هزار میلیارد ریال محاسبه شده است. همچنین، درآمد قانونی مالیات بر ارزش افزوده شهرداری تهران در دوره مربوط به ترتیب برابر 31/20، 42/25، 25/24 و 58/38 هزار میلیارد ریال محاسبه شده است. شکاف بین درآمد بالقوه و قانونی مالیات بر ارزش افزوده شهرداری تهران به خاطر معافیت های اعمال شده در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال های تحت بررسی است.طبقه بندی JEL: D57, H29, R11, R15

پیشینه و اهداف: فنّاوری های مالی به عنوان پدیده های نوظهور جهانی، روابط مالی افراد را از محدوده مرزهای کشورها فراتر برده و بدون نیاز به زیرساخت های متمرکز، اکوسیستم مالی جدیدی فراروی انسان معاصر قرار داده اند. ازاین رو، بهره مندی از مزایای به کارگیری این دسته از فنّاوری ها و به حداقل رساندن ریسک های آن ها مستلزم پژوهش های بیشتری است. بنابراین، پژوهش حاضر در پی آن است که ابعاد مؤثر بر بیمه غیرمتمرکز کسب وکارهای حوزه فنّاوری مالی را مبتنی بر زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی تبیین، شناسایی و ارزیابی کند. روش شناسی: رویکرد پژوهش حاضر، ترکیبی است، در مرحله کیفی از روش نظریه داده بنیاد و در مرحله کمّی از روش توصیفی– همبستگی استفاده شده است. برای تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها؛ از کدگذاری های باز، محوری و گزینشی استفاده شد. یافته های کیفی به وسیله نرم افزار MAXQDA تحلیل و در پایان، مدل مفهومی بیمه غیرمتمرکز کسب وکارهای حوزه فنّاوری مالی مبتنی بر زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی استخراج شد. در فاز کمّی نیز اعتباریابی مدل از روش مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار PLS انجام شد. یافته ها: در مجموع 424 کد استخراج شده از 14 مصاحبه دقیق با خبرگان حوزه پژوهش به 47 مفهوم انتزاعی تر تبدیل و در نهایت 21 مقوله شناسایی شدند. یافته های کمّی نیز حاکی از تأیید تمامی فرضیات مدل پیشنهادی است.  نتیجه گیری: نتایج کلی پژوهش نشان می دهد که از جمله راه های بهره مندی از مزایای به کارگیری فنّاوری های مالی و به حداقل رساندن خطرات آن ها، بازنگری در صنعت بیمه است. بر این اساس تدوین قوانین و رگولاتوری بیمه غیرمتمرکز و فنّاوری های تحول آفرین، توسعه راهبردهای این تحقیق از مجرای فنّاوری های نوین همچون زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی به پیامدهای پژوهش و در نهایت تحول دیجیتال در صنعت بیمه منجر می شود. 

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه، به عنوان یکی از سازمان های مهم در اقتصاد جهانی، نقشی اساسی در رسیدگی به چالش های زیست محیطی از طریق طرح هایی مانند فنّاوری اطلاعات سبز دارد. فنّاوری اطلاعات سبز در بیمه به پذیرش شیوه ها و فنّاوری های سازگار با محیط زیست در صنعت بیمه برای کاهش ردپای کربن و کمک به توسعه پایدار اشاره دارد. هدف این پژوهش ارائه چهارچوب پیاده سازی فنّاوری اطلاعات سبز در بیمه به عنوان راهنمایی برای اجرای موفقیت آمیز فنّاوری اطلاعات سبز و تعیین اقدامات شرکت های بیمه در راستای اجرای فنّاوری اطلاعات سبز و ایجاد محیط پایدار است. روش شناسی: روش انجام پژوهش هیبریدی یا ترکیبی (مرور ادبیات، کار در عرصه و تحلیل نهایی) است. روش کیفی این پژوهش بر مبنای مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. ابتدا چهارچوب اولیه پیاده سازی فنّاوری اطلاعات با استفاده از تحلیل محتوایی مقالات به دست آمد. سپس برای ارائه چهارچوب نهایی خاص صنعت بیمه، مصاحبه ای با خبرگان این صنعت انجام شد. پس از آن چهارچوب به دست آمده از خبرگان با ارسال پرسش نامه و محاسبه ضریب CVR لاوشه اعتبارسنجی شد. یافته ها: یافته ها ضرورت پایداری اکولوژیکی را به عنوان یک واقعیت آشکار می سازد. نتیجه این مطالعه 34 مقوله و 8 بعد عمده شامل محرک های پیاده سازی (سازمانی و محیطی)، منابع سازمانی برای اجرای IT سبز، قابلیت های سازمانی برای اجرای IT سبز، استانداردها و معیارها، استراتژی، راهکار سبز، اسقاط سبز و پیامدهای پیاده سازی IT سبز را نشان می دهد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد رایج ترین عامل اجرای فنّاوری اطلاعات سبز کاهش مصرف برق، مسئولیت اجتماعی شرکت در قبال محیط زیست و وجود قوانین و مقررات سازمانی و دولتی در شرکت های بیمه است. یافته های این پژوهش با توسعه چهارچوب پیاده سازی فنّاوری اطلاعات سبز در صنعت بیمه به مسئله پژوهش پرداخته است.

در دوران همه گیری کووید-19، در بسیاری از کشورها، بخش اشتغال بانوان اثر بیشتری نسبت به بخش اشتغال مردان پذیرفت. برخی از پژوهشگران این رخداد را به دلیل کاهش در بخش عرضه بانوان به دلیل تعطیلی مراکز نگهداری کودکان و غیرحضوری شدن مدارس می دانند و برخی این موضوع را به دلیل کاهش در بخش تقاضای نیروی کار بانوان به دلیل آسیب بخش خدمات می دانند. در این پژوهش با استفاده از ماتریس گذار نشان دادیم که خانوارهایی که بانوان در آن در دوره قبل از همه گیری شاغل بوده اند (گروه اول) کاهش جابجایی درآمدی بیشتری نسبت به خانوارهایی که فقط مردان در آن شاغل بوده اند (گروه دوم)، در دوره همه گیری داشته اند. سپس با استفاده از روش لاجیت رتبه بندی شده ناپیوستگی رگرسیون دریافتیم که در دوره همه گیری احتمال حضور گروه اول در پنجک های درآمدی پایین تر نسبت به گروه دوم بیشتر بوده است.

بر اساس ادبیات اقتصاد کلان، اثر تکانه های مختلف داخلی و خارجی بر متغیرهای اقتصاد کلان و به دنبال آن بر متغیرهای بازار کار در رژیم های مختلف ارزی متفاوت از یکدیگر است. بر این اساس در این مطالعه اثر تکانه های خارجی شامل تکانه نفتی، تکانه قیمت خارجی و تکانه نرخ ارز بر متغیرهای بازار کار در سه نوع نظام ارزی شناور، ثابت و شناور مدیریت شده در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. مدل مورد استفاده شامل خانوارها، بنگاه، دولت وسیاستگذار پولی و بخش خارجی بوده است. نتایج بررسی توابع واکنش آنی نشان می دهد که بررسی اثر تکانه نفتی بر متغیرهای بازار کار نشان می دهد اثر این تکانه بر اشتغال مثبت و بر بیکاری منفی بوده است. این اثر مثبت در نظام نرخ ارز ثابت بیشتر از نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده و در نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده بیشتر از نظام نرخ ارز شناور می باشد. اثر تکانه تورم خارجی بر اشتغال در دو نظام نرخ ارز ثابت و شناور مدیریت شده مثبت بوده و موجب افزایش اشتغال شده است. ولی در نظام نرخ ارز شناور منفی و موجب کاهش اشتغال شده است. همچنین اثر تکانه نرخ ارز بر اشتغال، مشارکت نیروی کار و ارایه فرصت های شغلی در نظام نرخ ارز ثابت مثبت بوده و موجب افزایش این متغیرها شده است.

زمینه و هدف: پیش خرید نقدیِ محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین است که به منظور تأمین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بکار گرفته می شود. بنابر تعاریف فقها، به لفظِ سَلَم یا سَلَف؛ یا خریدِ مال مدّت دار به نقد دانسته شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عقود بانکی فعلی، مربوط به دریافت وام سلف از جانب بانک های ایران شروطی دارد که با توجه به تعاریف فقهی بیع سَلَم و شروط صحّت آن؛ در می یابیم که تفاوت های موجود میان عقود بانکی در بانک های ایران و قوانین فقهی بیع سَلَم، و اختلاف در شروط اعطای وام های سَلَف از جانب بانک ها، و شروط ثمن و کالا در صحّت بیع سلم، سبب فساد عقود سَلَم میان بانک ها و مشتریان می شود. نتیجه: دربازپرداخت وام سلف بانکی، مسلم فیه (کالا) که بصورت غیر منقول معامله می گردد، مانند بیع نقد به نقد به علاوه سودی از پیش تعیین شده تغییر می یابد، یعنی در این عقود بانکی، مسلَم إلیه کالا را می فروشد و در ازای مبیع که از قیبل محصول یا صنعت است، پول نقد را به ربّ السّلم تسلیم می کند که برخلاف یکی از شروط صحّت مسلم فیه است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی عملکرد بانک های بورسی در چهارچوب شاخص های بازل سلامت نظام بانکی با مبنا قرار دادن رویکرد کملز است. به منظور دستیابی به این هدف، با در نظر گرفتن شرایطی، عملکرد 18 بانک بورسی در سال 1402 مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی های انجام شده به منظور ارزیابی سلامت شبکه بانکی کشور حاکی است که بانک ها از نظر شاخص سلامت بانکی با وضعیت نامطلوبی مواجه اند و بانک مرکزی نظارت کافی بر فعالیت بانک ها ندارد؛ به طوری که بر اساس مطالعات صورت گرفته، بانک ها تحت تأثیر عواملی مانند پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، نامطلوب بودن شاخص کیفیت دارایی ها ( بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات) و نیز کاهش بازده دارایی و سرمایه به عنوان شاخص سودآوری و پایین بودن نسبت نقدینگی، رتبه پایینی را به خود اختصاص داده اند. ازاین رو بنا به اهمیت موضوع و با ملاحظه مسائل و چالش های موجود در سیستم بانکی و نیز نظارت ضعیف بانک مرکزی بر سلامت بانک های پذیرفته شده در بازار بورس، به طورکلی تقویت نظارت بانکی، خروج بانک های بازار سرمایه از بنگاه داری، فراهم کردن زیرساخت ها و بسترهای لازم برای انطباق عملیات بانکی با مقررات بال و اعتبارسنجی مدیران بانکی پیشنهاد می شود.

قابلیت مقایسه یکی از ویژگی های منحصربه فرد اطلاعات مالی است که مفید بودن آن ها را افزایش می دهد. سرمایه گذاران و سهامداران بدون وجود اطلاعات قابل مقایسه نمی توانند تصمیم مالی و سرمایه گذاری بهینه ای اتخاذ نمایند. به نظر می رسد یکی از عواملی که می تواند بر ویژگی قابلیت مقایسه صورت های مالی اثرگذار باشد مبحث عدم اطمینان از سیاست های مالی دولت ها باشد. شرایط عدم اطمینان سیاست های مالی دولت می تواند بر عملکرد و برآوردهای موجودی مواد و کالای شرکت ها تأثیر بگذارد و این به نوبه خود، کیفیت سود و قابلیت مقایسه صورت های مالی را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به مطالب فوق، هدف این پژوهش بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست های مالی دولت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده برآوردهای موجودی مواد و کالا است. جامعه آماری پژوهش شامل 128 شرکت در طی بازه زمانی 1390 تا 1399 است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش داده های ترکیبی است. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و با بهکارگیری نرمافزار ایویوز مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت. نتیجه حاصل از فرضیه اول پژوهش نشان داد عدم اطمینان سیاست های مالی دولت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی تأثیر منفی و معنادار دار است. همچنین نتیجه فرضیه دوم پژوهش نشان داد اثر منفی عدم اطمینان سیاست های مالی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی زمانی که تغییرپذیری مقطعی در برآوردهای موجودی کالا بیشتر است، قوی تر می باشد. در ادامه نتیجه فرضیه سوم پژوهش نشان داد اثر منفی عدم اطمینان سیاست های مالی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی زمانی که تغییرپذیری مقطعی در برآوردهای کالای در جریان ساخت بیشتر است، قوی تر می باشد. همچنین، نتیجه فرضیه چهارم بیانگر این نکته است که اثر منفی عدم اطمینان سیاست های مالی دولت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی زمانی که تغییرپذیری مقطعی در برآوردهای کالای ساخته شده بیشتر است، قوی تر نمی باشد.