مطالب

هرچند غزالی آشکارا از فلسفه کلام سخنی به میان نیاورده است اما مولفه های آن را می توان در آثار وی پیداکرد؛ ازجمله، اوغایت کلام را، صیانت دین و عقیده تحقیقی یا تقلیدی دین دار، جلوگیری از ورود شبهه و تردید وپاسخ به آن و تدارکِ غایتِ قصوای کلام (سعادت)، می داند؛ جایگاه علم کلام درنظر او، گاهی، ابزاری و ثانوی وزمانی، علم کلی با ارزش ذاتی می باشد. از آنجائی که موجود، منحصر در خدا و ماسوی الله است و ماسوی، چیزی جز آیات آفاقی و انفسی خداوند نیست پس موضوع علم کلام در نهایت «وجود بماهو وجود» ومسائل آن، صفات ذاتی وجود می داند. به نظر وی، ایمان، تشکیکی بوده وحفظ تمامی مراتب آن واجب است لذا تکثر در شیوه و روش، از جمله روشِ عقلی برهانی، عقلی جدلی، نقلی، شهودی (وجدانی)، تجربی، موعظه ای، تقلیدی و... با رویکرد اقناعی وصیانت بخشی را توصیه می کند. او تعریف کلام را مبهم و چند وجهی رها می کند. تفصیل مطلب را باید در تضاعیف نوشتار جستجو کرد.

می توان گفت که نخستین بخش عمده فلسفه رواقی، منطق نظریه لوگوس است. این اصل که مفهوم قانون طبیعی از آن تعبیر می شود، بیشترین سهم فرهنگ یونان در میراث اندیشه ی بشری است. لوگوس در اندیشه ی رواقی نظم عقلانی حاکم بر عالم یا ساختاری است که نظام عقلانی عالم را نشان می دهد. این اصل عقلانی در زمینه های مناسب به صورت آتش یا خدا توصیف می شود. از دیدگاه رواقیون طبیعت تبلور یک قانون عام یعنی فراگیر و جهان شمول است و این قانون واحد که متعالی ترین قاعده کلی است، مبنای نظری اندیشه ی برابری و نظام جهانی در تفکر رواقی است. مقاله حاضر در صدد است تا با رهیافت مضمون گرا این فرضیه را به آزمون بگذارد که مفهوم لوگوس یا قانون ازلی و ابدی از تفکر پیش سقراطی (خصوصاً اندیشه ی هراکلیت) به عصر یونانی مآبی و اندیشه ی رواقیون، راه پیدا کرده و ضمن تکامل این مفهوم، پایه ی نظری مفاهیمی هم چون برابری و نظام جهانی در این مکتب را شکل داده است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به نگارش در آمده است.

صدرا یک بار اشاره می کند که آنچه عارفان بدان اسم می گویند، نزد فیلسوفان به نام ""مشتق"" شناخته می شود. اما در مواضع دیگری، خود از واژه ی اسم استفاده می کند و حتی تقسیم بندی ظریفی میان اسم، صفت و ذات را معرفی می نماید. در باب معنای اسم، او در موضعی به صراحت اعلام می کند که اسم ها به ازای معانی کلی عقلی هستند و نه به ازای هویات عینی، و حتی برای نام ها در عالم اسماء، به موازات اشیاء، قائل به جنس و فصل می گردد. اما در موضع دیگری بیان می کند که اینطور نیست که تنها ماهیت های کلی دارای نام باشند، بلکه اشخاص و معقولات ثانی هم می توانند موضوع له نام باشند. گویی برداشت صدرا از معنا گاهی بسیار تنگ و گاهی وسیع تر بوده است. این وسعت نظر هنگامی که او درباره ی نام های بی مسما و مسماهای بدون نام سخن می گوید بیشتر به چشم می آید و در هنگام بحث از امکان و چگونگی نامیدن خداوند به اوج می رسد. در اسفار، نام خداوند را نامی برای همه ی اشیاء و مسمای نام خداوند را مسمایی برای همه ی نام ها می شمرد. چنین قبض و بسطی در اشاره های صدرا به معنا، است که تلاش نویسندگانی چون سجاد رضوی را در تطبیق نظر صدرا بر [گوشه هایی از] نظریات معناشناسی معاصر نامطلوب می سازد. در واقع نظر به بنیادهای به کلی دیگرگون فلسفه ی اصالت وجود، ظهور هرگونه شباهت ظاهری میان معناشناسی معاصر و معناشناسی صدرایی را باید به دیده ی تردید نگریست.

هدف از نگارش این مقاله، آشنایی با دیدگاه های متفاوت نسبت به زنان و حقوق آنان از دیدگاه جنسیتی و توصیف فرهنگ اصیل و رایج ایرانی درباره زنان با تکیه بر بخشی از ادبیات شفاهی یعنی ضرب المثل هاست. پیکره مورد بررسی در این پژوهش، شامل 382 ضرب المثل است که از کتب و فرهنگ ضرب المثل های معتبر زبان فارسی جمع آوری شده است. با توجه به ماهیت موضوع، برای تحلیل این پیکره از تحلیل محتوای کیفی استفاده شده و با بررسی، جداسازی و تفکیک ضرب المثل هایی که به نوعی در ارتباط با زنان بوده، به بررسی سه حوزة محوری و کلی درباره زنان پرداخته شده است. نخست، بررسی ویژگی های فیزیکی و روان شناختی زنان، در مرحله دوم بررسی مقوله های اخلاقی و عاطفی، در نهایت روابط خانوادگی و اجتماعی آنهاست. نتایج تحقیق نشان می دهد که ساختار تمثیل های یادشده، جایگاه واقعی زن را آنچنان که باید نشان نمی دهد و عمدتاً بر برجسته کردن جنبه های منفی شخصیت زن تأکید دارد. همچنین در بررسی ضرب المثل ها می توان آشکارا جایگاه متغیر زنان را مشاهده کرد، زیرا او گاه با زبانی محترمانه و فاضلانه توصیف می شود و در اوج است و گاه با داوری های بی رحمانه و مغرضانه تا حد ابلیس نزول می یابد. بنابراین در این تحقیق سعی شده جایگاه زن در ضرب المثل های فارسی نشان داده شود و معلوم شود نگاه به زن در این ضرب المثل ها چگونه است و با شرایط کنونی جامعه و وضعیت فعلی زنان ما در این فرهنگ چه تفاوتی دارد؛ با توجه به اینکه امروزه دیدگاه جامعه نسبت به وی مثبت تر شده و شرایط لازم برای ارتقای جایگاه آنان به وجود آمده است.

مقاله حاضر به تحلیل مقایسه ای اثرهای استفاده از برنامه های تلویزیون و ماهواره و برخی متغیرهای رسانه ای اثرگذار بر سرمایه اجتماعی و ابعاد و مؤلفه های آن پرداخته است. چهارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش نظریه «کاشت» است که به وسیله جرج گربنر و همکارانش بسط و گسترش یافته است . هدف مقاله حاضر، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی افراد با میزان استفاده آنان از رسانه های جمعی داخلی و خارجی و برخی متغیرهای زمینه ای، مانند: جنسیت، محل سکونت خانواده، طبقه اجتماعی، رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان و میزان مصرف رسانه ای، الگوی مصرف رسانه ای، میزان اعتماد رسانه ای، میزان احساس ترغیب به مشارکت اجتماعی از سوی رسانه های جمعی، میزان احساس آگاهی بخشی رسانه های جمعی و نوع مصرف رسانه ای بر اساس ترجیح مصرف تلویزیون یا ماهواره است. براساس نتایج پژوهش، در هر دو گروه مخاطبان تلویزیون و ماهواره، افرادی که از نظر الگوی مصرف رسانه ای دارای مصرف کیفی هستند، از سرمایه اجتماعی بالاتری نسبت به مخاطبان دارای مصرف عامیانه برخوردار هستند. میزان سرمایه اجتماعی بینندگان عادی برنامه های تلویزیون و ماهواره از مخاطبان پرمصرف بیشتر است. براساس ضرایب بتای متغیرهای مستقل مورد بررسی در تحلیل مسیر عوامل رسانه ای اثرگذار بر سرمایه اجتماعی، متغیرهای میزان اعتماد رسانه ای، میزان مصرف رسانه ای، نوع مصرف رسانه ای، محل سکونت خانواده، جنسیت، میزان احساس آگاهی بخشی رسانه ها، میزان احساس ترغیب به مشارکت اجتماعی و سیاسی توسط رسانه ها و الگوی مصرف رسانه ای به ترتیب بیشترین تا کمترین تأثیر را بر سرمایه اجتماعی دانشجویان دارند

در جهان امروز برخورداری از هویت های چندگانه ملی، محلی، بین المللی، دینی، شغلی، جنسیتی، حرفه ای، گروهی، قومی، زبانی و ... جزئی از اقتضائات زندگی اجتماعی است. این هویت های چندگانه و پیچیدگی آنها ما را متوجه این سؤال می کند که هویت اسلامی ایرانی در دوره حاضر تحت تأثیر چه عناصری قرار می گیرد و این عناصر چگونه به شکل گیری، شکوفایی و زوال این هویت منجر می شود. ما برای پاسخگویی به این پرسش، این فرضیه را به آزمون می گذاریم که هویت ایرانی - اسلامی تحت تأثیر عناصر متعامل گوناگون و بازیگران بیشمار، به صورت خودسازماندهی شده ای سامان می یابد و آسیب های آن به صورت خود ترمیمی درمان می شود. برای آزمون این فرضیه از نظریه آشوب که نظریه شناخت سیستم های پیچیده است، استفاده می کنیم. ما در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که عناصر هویت ساز نه به صورت هرمی، بلکه به صورت شبکه ای رفتار می کنند. وی ژگی های هویتی به صورت خودهمانندی در همه بخش های آن تکرار می شوند. هویت اسلامی - ایرانی به خودترمیمی می پردازد و به پدیده های بسیار کوچک که اغلب نادیده گرفته می شود، حساس است و همه این رفتارها به صورت خودسازماندهی شده ای صورت می گیرد و در نهایت اینکه برای سامان هویت اسلامی - ایرانی در این سیستم آشوبناک و پیچیده باید به این ویژگی ها توجه و مطابق آن برنامه ریزی و فعالیت کرد

برای شناخت نقش دلیل عقل در استنباط احکام شرعی در سیره نظری و عملی شیخ انصاری (ره) بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی وی بر اساس روش تحلیل محتوا انجام شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد او عقل را به عنوان رسول باطنی مطرح و حجیت آن را به این دلیل می پذیرد. وی به استقلال عقل در حکم باور دارد و قبح برخی محرمات شرعی را به دلیل عقل مستقل مستند می کند. وی نیز اعلام می دارد که دلیل عقل قطعی در تعارض با نص مقدم است و در مقام تعارض امارات، انتخاب اقوی به دلیل عقل است، در استدلال به عمومات عقل یاری کننده دلیل شرع خواهد بود. وی عقل را حاکم به اجتناب از محرمات شرعی و در مواردی درک حکم شرع را به عقل می داند و بیان می کند که در مواردی تکلیف خطاب شرعی به دلیل عقلی ساقط می شود. او وجوب تحصیل موافقت با حکم شارع را به دلیل عقلی اثبات می کند. در مواردی استصحاب را دلیلی عقلی می داند و مقدمات آن را به صورت قضیه عقلی به اثبات می رساند. شیخ انصاری دلیل عقل را مؤسس برخی قواعد کلی دانسته است.

انعقاد قراردادهای صنعت نفت و گاز، امری کاملاً فنی است که با نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی هر کشور صاحب نفت، ارتباطی تنگاتنگ دارد. امروزه، در دنیای تجارت بین الملل، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا می کنند. با توجه به نیاز روزافزون صنایع به انرژی نفت وگاز، اهمیت قراردادهای نفت وگاز، دو چندان می شود. از طرفی کشف، استخراج، تولید و بهره برداری از نفت، مستلزم صرف هزینه های هنگفت است. از این رو ، آثار حقوقی ناشی از انواع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت وگاز، اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش ، ضمن بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز و با در نظر گرفتن الزامات قانونی و بودجه ای و همچنین بررسی انواع قراردادهای بالادستی به این نکته اساسی دست می یابیم که علی رغم تنوع در قراردادها، همگی از اصول و قواعد حقوقی یکسانی پیروی می کنند. این تنوع، برای ایجاد انگیزه و بهره وری بیشتر، به منظورجلب سرمایه گذاری خارجی، با حفظ مالکیت ملی بر منابع نفت وگاز صورت می پذیرد.

وجه التزام، عبارت است از این که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق، آن را به عنوان جبران خسارت محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد، یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیش بینی می کنند. حال اگر طرفین قرارداد، از قبل بر سر مقدار جبران خسارت و میزانی که باید پرداخت شود، توافق کنند به آن وجه التزام گفته می شود، اگر این مقدار توافق شده، برای جبران خسارت بیش از حد باشد و جریمه اضافی تلقی شود شرط کیفری است. یکی از موضوعات مورد بحث بین حقوق نوشته و کامن لا مسأله اجرای وجه التزام و به طور خاص مسأله اجرای شروط کیفری می باشد که در این مقاله، دیدگاه های سیستم های حقوقی، حقوق نوشته و کامن لا و همچنین قانون ایران در این زمینه بیان شده است و وجه التزام و شروط کیفری از نظر حقوقی- اقتصادی بررسی شده و سیستم کارآمد مورد تحلیل قرار گرفته است.

قوانین ملی و بین المللی، هنوز نتوانسته است خود را با رشد سریع تجارت الکترونیک در عرصه ی داخلی و بین المللی هماهنگ نماید. این مسئله، به ویژه هنگامی که تجارت الکترونیک از مرزهای داخلی فراتر می رود، نمود بیشتری پیدا می کند. در این خصوص، تنگناهای نظارتی وجود دارد که ممکن است برای شرکت های فعال در تجارت الکترونیک که درگیر دعاوی حقوقی هستند پیامدهای خلاف انتظار در پی داشته باشد. مقاله حاضر، امکان و احتمال استفاده از مفهوم عرف تجارت بین الملل را به عنوان یک منبع قانونی و البته راه حلی بالقوه برای برطرف نمودن اختلافات حقوقی مربوط به قراردادهای تجارت الکترونیک بین المللی مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس این پیشنهاد، عرف الکترونیک، برخی از متداول ترین شیوه های رایج در وب را به سطح قانون ارتقا می دهد، تا بدین وسیله مجموعه ای انعطاف پذیر از ضوابط و معیارها را در رابطه با معاملات انجام شده در شبکه، در اختیار جامعه ی مجازی قرار دهد. عرف الکترونیک، همچنین می تواند قوانین داخلی موجود در زمینه ی تجارت الکترونیک و نیز قوانین بین المللی آتی در رابطه با تجارت الکترونیکی را تکمیل نماید. علاوه بر موارد فوق، این مقاله در پی بررسی جایگاه عرف بین المللی و ارائه راه حلی برای مشکلات موجود در قراردادهای تجارت الکترونیکی می باشد.

مسئولیت مدنی ناشی از قصور و کوتاهی والدین، نسبت به فرزندان، پیش از تولد آنها که معلولیت های ذهنی یا جسمی را در پی دارد، یکی از مسایل مهمی است که در فقه و حقوق اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته، امّا نیازمند تبیین و تشریح می باشد. این امر، با عنایت به بعضی از قواعد فقهی صورت می پذیرد. قواعدی، چون: قاعده ی لاضرر و تسبیب به خوبی روشن می کند که گاهی پدر و مادر طفل، در بروز این ضایعات مسئولیت دارند و ضامن می باشند. گاهی نیز مسئولیت مدنی ناشی از فعل معلولین ذهنی که منجر به وارد ساختن خسارت به غیر می گردد، متوجه ولی یا قیم آنهاست که متون فقهی و حقوقی مؤید آن می باشد و حدود قصور و شرایط آن را تبیین می نماید.

آلودگی ناشی از پسماندها یکی از دغدغه های امروزی بشر است. اسناد بین المللی زیست محیطی تعهدات و نیز مسئولیت هایی را برای دولت ها در زمینة حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندها به وجود آورده اند. بدین سبب در این مقاله سعی شده است که تعهدات گوناگون و مشترک دولت ها و نیز مسئولیت آن ها برای حراست از محیط زیست در برابر پسماندها به ویژه پسماندهای خطرناک و نیز مدیریت صحیح آن ها بررسی شود. این مقاله نتیجه می گیرد که قواعد الزام آوری در زمینة مدیریت صحیح پسماندها به ویژه پسماندهای خطرناک ایجاد شده است، اما آنچه نیاز است افزایش همکاری های ملی و بین المللی به منظور نظارت بر فعالیت های دولت ها و نقش مؤثرتر مراجع حقوقی صلاحیت دار بین المللی در خصوص آلودگی های ناشی از پسماندها به ویژه پسماندهای خطرناک است.

بهره مندی از راهکار تضمین، به منظور حصول اطمینان از اجرای به هنگام تعهدات قراردادی متعهد، یکی از راهکارهای مناسب برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد است. برخلاف کنوانسیون بیع بین المللی کالا در حقوق داخلی، تصور جایگاهی قانونی و البته قاعده مند برای نقض احتمالی، مشکل است؛ با وجود این در موارد قابل توجهی، در حقوق ایران می توان مصادیقی را یافت که ضمن استفاده از مبانی نظریه نقض احتمالی، از راهکار تضمین برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد استفاده شده است. به عقیده نگارندگان، تا زمان رفع خلأ قانونی در این زمینه (مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد)؛ می بایست از این فرصت به نفع خود سود جست؛ و با بهره گیری از مبانی مطالبه تضمین جهت ایفای به هنگام تعهدات قراردادی در حقوق داخلی، به مقابله با این پدیده پرداخت.

معاملات در بازار اوراق بهادار کشورمان به خرد، بلوک و عمده تقسیم می شوند. در معاملات بلوک و عمده حجم بیشتر و قابل توجهی از سهام شرکت جابجا می شود. قیمت سهام این نوع معاملات عموماً از معاملات خرد بالاتر است و سازوکار انجام معامله و تسویه نیز تفاوت هایی با معاملات خرد دارد. معامله عمده بر اساس زمان تسویه ثمن به دو نوع عادی و شرایطی تقسیم می شود. فرایندی که طی آن سهام موضوع فروش به خریداران بالقوه عرضه می شود و آن سهام در سیستم معاملاتی خریداری می شود میان معاملات عمده عادی و عمده شرایطی مشترک می باشد، اما نحوه تحقق معاملات عمده شرایطی، روال متفاوتی را طی می کند. در معاملات عمده عادی، مبادله عوضین ظرف 3 روز انجام می شود؛ اما در معاملات عمده شرایطی، در حالی که انتقال سهام در زمان قطعیت معامله صورت می گیرد، پرداخت بخشی از ثمن، خارج از سازوکار بورس یا فرابورس و به صورت موجل انجام می پذیرد. بر همین اساس، این نوشتار به بررسی معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تفاوت ها و شباهت های قواعد حاکم بر معاملات عمده در این دو بازار می پردازد.

یکی از پرکاربردترین تعهدات مستقل بانکی در حقوق تجارت بین الملل ضمانتنامه بانکی عندالمطالبه است. این ابزار به دلیل عندالمطالبه بودن، همیشه در معرض خطر مطالبه من غیرحق ذی نفع قرار دارد. به این معنا که ذی نفع وجه ضمانتنامه را علی رغم اجرای کامل قرارداد پایه توسط اصیل، مطالبه و دریافت کند. درواقع، خصیصه اسنادی و اصل استقلال این امکان را برای ذی نفع فراهم می کند که با مطالبه بدون استحقاق خویش چهره استثنائی و ثانویه ضمانتنامه عندالمطالبه را مخدوش سازد. سوالی مطرح می شود، این است که در ضمانتنامه عندالمطالبه چگونه می توان از مطالبه من غیرحق ذی نفع جلوگیری کرد؟ با بررسی قواعد و مقررات حاکم در عرصه تجارت بین الملل و مقررات لایحه تجارت 1391 متوجه می شویم که از میان راه حل هایی همچون لزوم ارائه رای دادگاه، دیوان داوری، تأیید کتبی اصیل یا ذی نفع مبنی بر عدم اجرا، فرض تصدیق و تأیید عدم اجرای قرارداد پایه در صورت مطالبه ذی نفع قابل قبول ترین شیوه است.

یکی از موضوعاتی که با ورود به نوشتگان حقوقی و جرمشناسی در سال ها ی اخیر، مورد توجه خاصی قرار گرفته است، نظارت بر مجرمان، به ویژه مجرمان خطرناک است. این نظارتها با هدف حفاظت جامعه در برابر جرائم شدید مجرمان خطرناک اِعمال میشود و میتواند زمینهساز بروز چالشهای حقوقی و جرم شناسی شود. با توجه به اینکه تحقیقات موجود، کمتر به موضوع چالش های نظارت به مجرمان پرداختهاند یا با اتکا به منابع خارجی، صرفاً به دغدغهها و موانع بهکارگیری یکی از جلوههای نظارت اشاره کردهاند لذا مقاله حاضر با هدف بهرهگیری از قوانین موضوعه ایران و تکیه بر نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی به دنبال بیان مهم ترین چالش های نظارت بر مجرمان خطرناکو ارائه راهکار نسبت به رفع آن برآمده است. آگاهیبخشی کنشگران دستگاه عدالت کیفری از نتایج و مهم ترین چالش های اجرایی برنامههای نظارت در کشورهای دیگر، میتواند زمینهساز تدوین قوانین مؤثّر و طراحی برنامه نظارت بر مجرمان خطرناکیا اصلاح قوانین مرتبط با موضوع شود. حاصل نتایج تحقیق حاضر این استکه موضوع نظارت بر مجرمان خطرناکاز جهات مختلفازجمله مفهومی، به دلیل عدم مرزبندی مشخصاین مفهوم با مفاهیم مشابه؛ از حیثتعریف، به دلیل فقدان معیار یا مصادیق قانونی جرم و مجرم خطرناک و همچنین از جهت قانونی و اجرایی با کاستیها و مشکلات زیادی مواجه است. ازاینرو ضمن تبیین مفهوم نظارت، راهکارهای ارائه تعریف قانونی و مصادیق جرم و مجرمان خطرناکو برای تقویت نقش مجریان در کنترل مجرمان خطرناک، پیشبینی تدابیر نظارتی مانند ثبت، اعلام اجتماعی اطلاعاتمورد تأکید است.

قانون مدنی در ذیل ماده 454 به اجمال شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع را به عنوان یکی از شروط صحیح پذیرفته و ضمانت اجرای تخلف از آن را نیز بطلان تصرفات انجام گرفته معرفی نموده است ولی حکم مزبور از دو جهت با اجمال و ابهام مواجه می باشد. اول اینکه مراد از شرط عدم تصرف ناقل در ماده مزبور از نوع شرط فعل است یا شرط نتیجه، و دوم اینکه مراد از بطلان چیست؟ در این تحقیق سعی شده است ابتدا موضوع اعتبار شرط عدم تصرف ناقل از دیدگاه فقهای امامیه، که متضمن سه دیدگاه بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد و صحت شرط و عقد می باشد بررسی گردد و سپس به دیدگاه حقوقدانان در خصوص مورد اشاره و در نهایت به تفسیر بطلان تصرفات از دیدگاه حقوقدانان پرداخته و در نهایت دیدگاه موردنظر که مبتنی بر اراده انفساخ از بطلان است با ادله مربوط به آن مطرح شده است.

« حق بر شناسایی شخصیت حقوقی» که توجه نظم حقوقی را بر هریک از انسان ها متمرکز کرده و به کرامت انسا در قانون واقعیت می بخشد, به عنوان یکی از نیازهای اساسی جهت تمتع از کلیه آزادی ها در حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته است. تحقق این حق در خصوص جنین انسانی که می تواند به عناون یکی از اعضای خانواده بشری محسوب گردد,با اختلاف نظرهایی همراه گشته است. این اختلاف نظرها در نهایت منجر به اختلاف آراء در ارتباط با سقط جنین شده است. به طوری که برخی تعلق حق بر شناساییی شخصیت حقوقی را به جنین انکار نموده و «حق مادران بر اختیار سقط جنین» را به عنوان حقی بشری مورد پذیرش قرار داده اند و عده ای شخصیت حقوقی جنین را به طور کامل مورد پذیرش قرار داده اند و رفتارهایی برخلاف آن را نمونه بارز بردگی و نققض حق بر شناسایی شخصیت حقوقی می دانند. در این بین برخی صاحب نظران و مکاتب فکری راه میانه ای را برگزیده اند.

دیوان اروپایی حقوق بشر که به موجب بخش دوم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صالح به رسیدگی به همه ی اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر آن کنوانسیون است, درخصوص ادعای نقض ماده 9 کنوانسیون مزبور, یعنی حق بر آزادی دین و عقیده بیش از سایر جهات مورد انتقاد واقع شده و عملکرد آن نهاد به چالش کشیده شده است. نظر به اهمیت حق مزبور و نیز با توجه به شمار کثیر پرونده های مدعی نقض آن حق, و نیز سیل انتقادهای روانه شده به سوی دیوان در این خصوص, بررسی عملکرد دیوان به لحاظ انتقادی لازم می نماید. لذا مقاله ی حاضر, با بیان دقیق نحوه ی تصمیم گیری دیوان در یکی از پرونده های مهم و صاحب نام آن نهاد در خصوص آزادی دینی, ابتدا به نقد عملکرد دیوان در خصوص آن پرونده می پردازد و سپس با ترسیم خط مشی مشخصی از رویه ی قضایی دیوان مزبور, با سنجش رفتار دیوان در چارچوب رویه ی قضایی آن نهاد و در نهایت با انجام مقایسه ای کلی میان عمده ی پرونده های مربوطه, به آن نتیجه می رسد که دیوان در خصوص حقوق دینی مندرج د رماده ی 9 نتوانسته است رویه ای ثابت و مسیری مشخص برای خود پدید آورد.

مقامات عمومی در فرآیند تصمیم گیری اداری ، به دلیل ظرفیتی که اقتدار عمومی برای آنان ایجاد می کند ، احتمالِ خروج از قلمرو صلاحیت های قانونیِ تفویضی و تجاوز به حقوق مردم را دارند و این امر ، ضرورت نظارت برتصمیمات و اقداماتِ آنان توسط مرجع قضایی مستقل را دوچندان می سازد . براساس اصول 170 و 173 قانون اساسیِ کشورمان ، دیوان عدالت اداری صلاحیتِ اِعمال این آموزه ی حقوقیِ مترقّی را داراست و موظف است آیین نامه ها وبخشنامه های غیرقانونی ، غیرشرعی و خارج از حدود اختیاراتِ مقامات و دستگاههای دولتی را در صورت طرح دعوا ، ابطال نماید . طبق قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری ، مبنای اصلی نظارتِ دیوان ، احرازِ قانونیّتِ عمل اداری است و از این حیث ، شاید نتوان حقوق بشر و به طور خاص ، حق برمحیط زیست سالم را ازجهاتِ مستقلِ نظارتی دیوان قلمداد نمود ، اما استفاده از ظرفیت های قانون اساسی بویژه اصل50 ، می تواند سلاحِ قدرتمندِ دیوان در نظارت قضایی براَعمال اداریِ ناقضِ حق برمحیط زیست سالم و تحقّق حاکمیت قانون قلمداد شود . یافته های پژوهش حاضر که در پرتو آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاصل شده ، حاکی از آن است که این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به نوعی به مسئله ی محیط زیست مرتبط است ، به طور ضمنی و حاشیه ای به حق برمحیط زیست سالم پرداخته و عموماً متوجه به مسائل فنیِ دادرسی و قانونیّت عمل اداری بوده است .