مطالب

روایاتی چند از شفاعت در حد نهی میکن د. این روایات اغلب، مطلق و ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. در نتیجه، تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی از اسباب ترسیم نظام افتراقی حد-تعزیر قلمداد شده است. این مقاله با بررسی انتقادی متون مربوط نتیجه میگیرد که حکم شفاعت در حد و تعزیر آ نقدرها که تصور م یشود متفاوت نیست؛ نخست، ممنوعیت شفاعت به ح دود اصطلاحی اختصاص ندار د. گون ههایی از شفاعت مانند شفاعت تبعیضآمیز، شفاعتی که بر مصالح عقلایی مبتنی نباشد یا شفاعتی که اصل قطعیت اجرای کیفر را متزلزل کند در حد باشد یا تعزیر، جایز نیس ت. دوم، ممنوعیت شفاعت در حد، مطلق نیست. به گواهی نصوص مربوط، شفاعت در حد آنگاه که پرونده به دادگاه نرفته باشد ب هویژه آنگاه که مورد از جرایم حقالناسی باشد و بزهکار توبه کرده و به اصلاح گراییده باشد، یا جرم به اقرار ثابت شده باشد جایز بلکه با شرایطی مطلوب است.

تخصّصی کردن شاخه های مسئولیّت، نگرش نوینی در علم حقوق به شمار می رود. اساساً هدف اصلی در تحمیل انواع مسئولیّت ها، جبران زیان متضرّر اعم از فرد یا جامعه است و شاخه های تخصّصی مسئولیّت، امکان این جبران را به بهترین شکل فراهم می آورد. یکی از شاخه های مسئولیّت (که به شکل جدیدی در حال شکل گیری وگسترش می باشد) مسئولیّت اجتماعی است. این نوع از مسئولیّت در اثر نقض تعهّدات اجتماعی پدید می آید وبا سایر انواع دیگر مسئولیّت از جهات گوناگون متفاوت می باشد. جایگاه این شاخه از مسئولیّت و ارتباط آن با شاخه های سنّتی مسئولیّت، خصوصاً مسئولیّت کیفری و نقاط اشتراک و افتراق و معیارهای تفکیک آن دو از نکات بسیار مهم و جدید است که موضوع این مقاله را تشکیل می دهد

در طول تاریخ قانونگذاری ایران، واژه قاچاق در معانی مختلفی به کار رفته است. ابتدا واژه قاچاق معادل فعل یا ترک فعلی بود که منجر به نادیده انگاشتن کلیه عوارض، مالیاتها و یا نقض حیطه های انحصاری دولت بود. ولی به مرور زمان این واژه معطوف به قاچاق گمرکی و ورود و خروج غیرقانونی کالا به/ از کشور گردید. عدم تعریف از واژه قاچاق، تشتت آرا و نظرات مختلف را در برداشت از مفهوم این جرم به همراه داشته است. از یک سو، به دلیل آنکه در قوانین موضوعه برخی از جرایم بی ارتباط مانند صید غیر مجاز ماهیان خاویاری مشمول عنوان قاچاق قرار گرفته اند، برخی نویسندگان دامنه جرم قاچاق را به این جرایم نیز گسترش داده- اند. از سوی دیگر، رویه قضایی ایران با توجه به همین شفاف نبودن ، حتی در مصادیقی که کالا به صورت غیر قانونی به کشور وارد شده است، صدق عنوان قاچاق را منحصر به مواردی می داند که کالا در مرز کشف شده باشد و کشف کالا داخل کشور را باعث خروج از شمول عنوان قاچاق می داند. به نظر نگارندگان این مقاله، تعریف واژه قاچاق نه آن چنان گسترده است که از مفهوم اصلی خود فاصله بگیرد و نه آن چنان محدود که دیوانعالی کشور پذیرفته است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا حدودی در همین راستا بوده است.

اثرات توسعه یافتگی بر میزان ارتکاب جرم بر اساس ساختار هر جامعه تغییر می کند .در این مقاله سعی شده اثرات توسعه یافتگی بر میزان وقوع جرم در ایران مورد بررسی قرار گیرد و برای سنجش آن از روش گشتاور های تعمیم یافته در بازه ی زمانی 1385- 1363 استفاده شده است. از بین مولفه های مختلف توسعه یافتگی از مولفه هایی که در ادبیات تجربی معاصر بیشتر مورد توجه بوده اند، یعنی سطح سواد، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، ضریب جینی و سهم سرمایه از تولید استفاده شده است. به دلیل تنوع موارد جرم و خصوصا جرایم مالی از آمار پرونده های مختومه در دادگاه ها در موضوعات اختلاس، ارتشاء، جعل، سرقت، صدور چک بلا محل و تخریب اموال برای شاخص جرم استفاده شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد، شاخص فرهنگی توسعه یافتگی (نرخ با سوادی جمعیت)، با میزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معنا داری دارد. عدم تحقق توسعه اجتماعی (بیکاری و ضریب جینی) با میزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معنا داری دارد. شاخص اقتصادی توسعه یافتگی (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی) رابطه منفی ومعنا داری با میزان جرم دارد.

افزایش ضریب نفوذ استفاده از موبایل در ایران به بیش از 79 %، پتانسیل بالقوهای را برای ارائه خدمات ارزش افزوده سیار در کشور فراهم آورده است. موفقیت شرکت های ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده، به صورت جدی به میزان نوآوری آن ها و پذیرش این نوآوری ها توسط مصرف کنندگان بستگی دارد. لذا این تحقیق، سعی دارد تا به شناسایی و تعیین میزان تأثیر عوامل درون و برون سازمانی بر میزان پذیرش نوآوری خدمات ارزش افزوده توسط مشتریان بپردازد. جامعه آماری این تحقیق شامل خدمات ارزش افزوده موبایلی است که بیش از یک سال از ارائه آن ها به بازار می گذرد. به منظور بررسی این رابطه، پس از انجام مطالعات اکتشافی و ارائه مدل پیشنهادی، اقدام به پیمایش و تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده از نمونه تصادفی انتخاب شده که شامل 53 خدمت ارزش افزوده ارائه شده توسط شرکت های مختلف بود، شد و در ادامه با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری )حداقل مربعات جزئی( روابط میان متغیرهای تحقیق و شدت آن ها موردبررسی و تائید قرار گرفت. درنهایت با تأیید رابطه قوی میان عوامل برون سازمانی و پذیرش نوآوری و همچنین رابطه متوسط میان عوامل فناورانه درون سازمانی و پذیرش نوآوری های مرتبط با خدمات ارزش افزوده موبایل، ضمن ارائه نتایج و دستاوردهای تحقیق، پیشنهاد هایی جهت استفاده مدیران و کارشناسان حوزه خدمات ارزش افزوده موباایل در ایران مطرح شد.

گردشگری فعالیتی چند وجهی است و از پیچیده ترین کسب و کارهای بشری با توجه به موقعیت جغرافیایی است. تاثیر اقلیم بر تقاضای گردشگری و رضایت گردشگران باعث گردیده تا این عامل به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیری ها جهت برنامه ریزی و انتخاب محل اقامت محسوب شود. یکی از عوامل موثر بر زندگی، آسایش و سلامتی انسان، شرایط جوی و اقلیمی است. هدف از انجام این پژوهش در اصفهان به تفکیک هرماه در یک دوره آماری ( 1970 (TCI) بررسی روند شاخص اقلیمی گردشگری تا 2013 ) است. بدین منظور آمار روزانه ایستگاه اصفهان برای پارامترهای(حداکثر دمای روزانه، حداقل رطوبت نسبی، میانگین روزانه دما، میانگین رطوبت نسبی، مجموع بارندگی، میانگین تعداد ساعات آفتابی در روز و میانگین سرعت باد) از بانک اطلاعاتی سازمان هواشناسی استخراج شده سپس برای هر ماه به طور sen`s محاسبه گردید. جهت تحلیل روند این شاخص از آزمون من- کندال و TCI جداگانه شاخص استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که شاخص اقلیمی گردشگری در اصفهان در ماههای بهمن، خرداد و مهر دارای روند مثبت ومعنی دار می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه منبع کنترل و خودکنترلی با تعهد سازمانی در کارمندان آموزش و پرورش شهر سبزوار بود. بدین منظور گروهی متشکل از 70نفر از بین 120کارمند با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند و در این پژوهش شرکت کردند. داده های تحقیق نیز با استفاده از پرسشنامه های منبع کنترل راتر با ضریب پایایی (83/0)، پرسشنامه خود کنترلی نیواستورم و دیویس با ضریب پایایی(65/0) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن ومایر با ضریب پایایی(79/0) جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده تحقیق با استفاده ازآزمون همبستگی پیرسون, تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و دیگر آزمون های تعقیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد منبع کنترل و خودکنترلی با تعهد سازمانی رابطه مثبت دارند و آن را پیش می کنند به علاوه بین منبع کنترل و خودکنترلی با هر یک از ابعاد سه گانه تعهد سازمانی نیز رابطه مثبت و معنادار بود

در پژوهش های مدیریت با موضوع ارزیابی عملکرد کارکنان، سنجش شایستگی شغلی کارکنان و تحلیل شغل از ارزیابان به عنوان منبع گردآوری داده ها استفاده می شود. نتایج به دست آمده از چنین پژوهش هایی هنگامی قابل استفاده است که پایایی داده ها قابل قبول باشد. پژوهشگران برای برآورد پایایی این داده ها معمولاً از فرمول های پایایی بین ارزیابان و آلفای کرانباخ استفاده می کنند. این فرمول ها همه خطاهای موجود در داده ها را به عنوان خطای تصادفی محسوب می کنند، در حالیکه در بسیاری از شرایط پژوهشی خطاهای منظم نیز وجود دارند که هنگام برآورد پایایی باید مورد توجه قرار بگیرند. به همین دلیل این فرمولها نمی توانند پایایی نظرات ارزیابان را به درستی برآورد کنند. در این مقاله تلاش شد تا کاردبرد نظریه تعمیم پذیری برای برآورد پایایی نظرات ارزیابان معرفی شود. ابتدا نقاط ضعف نظریه کلاسیک آزمون و سپس توانمندی نظریه تعمیم پذیری برای برآورد پایایی تشریح شد. پس از آن مراحل به کارگیری نظریه تعمیم پذیری به همراه دو مدل اندازه گیری متقاطع و آشیان شده به همراه مثال توضیح داده شد که پژوهشگران با استفاده از آنها می توانند پایایی داده های تحلیل شغل را با دقت بیشتری برآورد کنند.v

تحقیق حاضر به بررسی وضعیت شغلی دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی می پردازد. هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان دست یابی به اهداف رشته های فوق از طریق بررسی دیدگاه دانش آموختگان می باشد. تعیین اینکه تا چه اندازه دانش آموختگان این رشته ها جذب بخش ها و سازمانهای مرتبط با اهداف رشته ای خود شده اند، و تا چه میزان دانشگاه توانسته است دانش آموختگان را برای ورود به بازار کار آماده نماید.جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموختگان سالهای 88-84 می باشد که تعداد آنها 243 نفر بوده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع روش توصیفی و مبتنی بر رویکرد پیمایشی می باشد. روش مورد استفاده برای نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس بوده است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی(فراوانی، میانگین، درصد) استفاده شده است. عمده ترین نتایج تحقیق عبارتند از: میزان اشتغال به کار دانش آموختگان در حین تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد 22.5درصد بوده است که بعد از فارغ التحصیلی در مقطع این میزان به 80 درصد افزایش یافته است بیشتر شاغلین در بخش های دولتی و در دو بخش آموزش عالی و آموزش و پرورش مشغول به کار بوده اند و میزان اشتغال به کار افراد در بخش صنعت در سالهای اخیر افزایش داشته است. علاوه بر این دانش آموختگان پیشنهاداتی برای آمادگی بهتری دانشجویان رشته های فوق الذکر جهت ورود به بازار کار داشته اند.

مفاهیمی همچون خوب و باید، که نماد مفاهیم ارزشی و لزومی اخلاق هستند، مفاهیمی اعتباری می باشند. از خصوصیات بارز ادراکات اعتباری این است که این گونه ادراکات، به یک معنا نسبی هستند. در پاسخ به این سؤال که آیا این گونه نسبیت، تعارضی با اطلاق و ثبات اخلاقی ندارد؟ باید گفت: کمال موجود مبدأ نهایی فعل اختیاری انسان است و لذا اصول عام اخلاقی، از اعتباریات عمومی هستند که لازمه نوعیت نوع می باشند. از این رو، کمال نوعی انسان، مبدأ اصلی اعتبارخوب و وجوب اخلاقی است. ازآنجا که کمال نوعی انسان به تبع ثبات در نوعیت نوع، ثابت است، اعتبارات اخلاقی که ناظر به کمال ثابت نوع انسانی هستند، تغییر نمی پذیرند.

دین و اخلاق به عنوان دو موضوع همزاد بشر، همواره از دغدغه های اصلی انسان ها به شمار می رفته است. در طول تاریخ تفکر اخلاقی فلسفی، نظریاتی چند پیرامون ارتباط دین و اخلاق شکل گرفته است. یکی از این نظریه ها، تباین میان دین و اخلاق است. این نظریه معتقد است: هیچ گونه ارتباطی میان دین و اخلاق وجود ندارد. نیچه از جمله اندیشمندانی است که در نقد نظریه اخلاق مسیحی، به چنین نظریه ای رسیده است. وی دین و اخلاق را متباین دانسته، هدف اخلاق را رسیدن به قدرت و انسان اخلاقی را انسان قدرتمند می داند. این مقاله با رویکرد تحلیل و اسنادی، به بررسی رابطة دین و اخلاق از نظر نیچه می پردازد.

یکی از نظام های هنجاری بسیار مهم در هر جامعه و جهان های فرهنگی، آداب اجتماعی است. هویت انضمامی، بین الاذهانی، نسبی و متغیر بودن و کارکرد های صوری آداب موجب شده تا این بخش هنجارین، به رغم اهمیت از حوزه مطالعات محققانه به دور مانده و یا در حاشیه موضوعات فقهی، حقوقی و اخلاقی به اجمال ملاحظه شود. پرسش از چیستی، چرایی و ضرورت، انواع، نقش و کارکرد، مبانی نظری، وجوه اشتراک و افتراق آن با سایر نظام های هنجاری همچون اخلاق، فقه، قانون، عرف، و استحسانات زیباشناختی، عمده ترین پرسش هایی است که انتظار می رود شاخه های مختلف علوم اجتماعی به تناسب علایق و جهت گیری های رشته ای خود بدان توجه کنند. این نوشتار درصدد است تا نسبت مفهومی، نظری، زبانی و کارکردی میان اخلاق و آداب اجتماعی را به مثابه دو نظام هنجاری با محوریت منابع دینی و منابع معرفت دینی مورد واکاوی و تحلیل قرار داده، به برخی نتایج کاربردی متناسب با اقتضائات جامعه موجود دست یابد. روش مطالعه، تحلیل محتوای گزاره های مربوط در متون و منابع دینی و علمی با روش تفسیری است.

وصیت، یکی از موضوعاتی است که مطلوبیت آن در قرآن کریم طی ساختارهایی بیان شده است. «ثابت و مقرر بودن فعل بر مکلف»، «ثبوت عمل بر عهدة افراد» و «مدح فاعلین به پرهیزگاری» از جمله ساختارهای خبری حاکی از مطلوبیت فعل در آیة وصیت (بقره: 180) هستند. واکاوی ساختارهای مزبور با تکیه بر رویکرد عملی فقیهان، نشان می دهد که این ساختارها بر وجوب وصیت و تأکید بر این وجوب دلالت دارند و برخلاف دیدگاه مشهور، نظر برخی فقیهان مبنی بر وجوب وصیت به هنگام فرا رسیدن مرگ، مطابق با دلالت این ساختارهاست. مشهور فقیهان که وصیت را مستحب می دانند و این حکم را به شرایط مزبور در آیه نیز تعمیم داده اند، گاهی این ساختارها را بر استحباب حمل کرده و گاهی قایل به نسخ آیه یا نسخ حکم وجوبی آن شده اند. این پژوهش توصیفی-تحلیلی روشن می کند که حمل ساختارهای حاکی از مطلوبیت در آیة وصیت، بر استحباب صحیح نیست و این آیه و حکم وجوبی مستفاد از آن نسخ نشده است.