مطالب

نارساخوانی تحولی به عنوان یک آسیب اختصاصی در توانایی خواندن، علی رغم هوش طبیعی و فرصت های آموزشی کافی در نظر گرفته می شود و یکی از شایع ترین اختلالات دوران کودکی است. با پیشرفت اخیر مطالعات علوم اعصاب و با توجه به اینکه این اختلال یک اختلال عصبی رشدی محسوب می شود برای بهبود افراد مبتلا به این اختلاف، درمان های مبتنی بر نوروفیدبک مطرح شده است، و هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر عملکرد خواندن و آگاهی واج شناختی در کودکان نارساخوان بود. پژوهش حاضر از نوع طرح تک آزمودنی با خط پایه چندگانه انجام شد. مراحل چندگانه پیش از مداخله بر شش دانش آموز مقطع ابتدایی(سوم و چهارم) نارساخوان در 3 مجموعه دو نفره صورت گرفت که طی آن خط پایه متغیرهای وابسته اندازه گیری شد و سپس مرحله مداخله (20 جلسه آموزش نوروفیدبک) به اجرا درآمد. در جریان مداخله اندازه گیری مکرر متغیرهای وابسته و نهایتاً ارزیابی به منظور پیگیری صورت گرفت. برای جمع آوری داده ها از آزمون های خواندن میکائیلی (1384) و آگاهی واج شناختی دستجردی (1382)، و از اندازه اثر (dکوهن) نیز برای بررسی معناداری بالینی تغییرات استفاده شد. نتایج بهبودی قابل ملاحظه ای در آگاهی واج شناختی با اندازه اثر بالایی در تمام آزمودنی ها نشان داد، هم چنین عملکرد خواندن نیز با اندازه اثر نسبتاً خوبی در تک تک آزمودنی ها بهبودی نشان داد. مبتنی بر نتایج می توان بیان داشت که آموزش نوروفیدبک بر آگاهی و عملکرد خواندن واج شناختی در دانش آ موزان نارساخوان می تواند موثر باشد.

هدف این مطالعه بررسی مقایسه ای تأثیر داستان های اجتماعی با محتوای انسانی و محتوای بی جان بر مشارکت و همکاری کودکان مبتلابه سندرم آسپرگر است. روش پژوهش طرح تک آزمودنی از نوع طرح AB است. جامعه آماری شامل کلیه کودکان مبتلابه سندرم آسپرگر در شهر تهران است و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 4 کودک مبتلابه اتیسم با عملکرد بالا به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه مهارت اجتماعی (SSRS) و داستان های اجتماعی است. هر یک از شرکت کنندگان به تفکیک قبل از اعمال مداخله 3 بار مورد آزمون ارزیابی قرار گرفتند (مرحله A) و پس از آن به تفکیک تحت آموزش داستان های اجتماعی قرار گرفتند (مرحله B) و نتایج پس از هر مرحله آموزش مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که هر دو مداخله محتوای انسانی و بی جان مؤثر بودند. ولیکن داستان های اجتماعی با محتوای بی جان تأثیر بیشتری را در مقایسه با محتوای انسانی نشان دادند که می تواند ریشه در جنبه های عصب شناختی و ویژگی های فردی کودکان اتیستیک داشته باشد؛ بنابراین پیشنهاد می شود که از داستان های اجتماعی با محتوای بی جان برای آموزش کودکان اتیستیک استفاده شود.

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه هوش هیجانی و ابعاد کانون کنترل با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه تبریز در چهارچوب یک طرح همبستگی انجام گردید. 381 دانشجوی دانشگاه تبریز (195 دختر و 186 پسر) در این پژوهش شرکت کردند. از دانشجویان خواسته شد مقیاس مقیاس کانون کنترل راتر (1966)، پرسشنامه سلامت عمومی و هوش هیجانی پترایدز و فارنهام (2001) را تکمیل کنند. برای تحلیل داده های پژوهش از تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که منبع کنترل درونی رابطه مثبت و معناداری با سلامت عمومی دارد در حالی که منبع کنترل بیرونی رابطه منفی با سلامت عمومی داشت. بین منبع کنترل درونی با هوش هیجانی رابطه مثبت معنادار وجود داشت در حالی که منبع کنترل بیرونی با هوش هیجانی رابطه معنادار نداشت. هم چنین، یافته ها نشان داد از بین مولفه های هوش هیجانی، مهارت های شناختی به طور معنی داری قادر تغییرات سلامت عمومی را پیش بینی کنند. بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت افرادی که از هوش هیجانی بالایی برخورداند و نیز افراد حائز کانون کنترل درونی از نظر سلامت عمومی در وضعیت بهتری قرار دارند.

نگاه فرهنگی به مطالعات آموزش عالی از جمله منظرهایی است که اخیراً مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است و موجب تولد فصل جدیدی از مطالعات بر محور «فرهنگ دانشگاهی» شده است. فرهنگ رشته ای، خود شاخه ای از این مطالعات محسوب می شود که فرهنگ جاری در آموزش عالی را از زاویه ی کنش و تعاملات ناشی از رشته ی تحصیلی با افراد و محیط مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به طرح موضوعاتی نظیر توسعه ی برنامه های درسی میان رشته ای و بین المللی کردن برنامه های درسی آموزش عالی، مطالعه ی فرهنگ رشته های آموزش عالی بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است. این در حالی است که چهارچوب مشخصی برای آن تدوین نشده است و با توجه به پیچیدگی این مسئله، فقدان چنین چهارچوبی خود موجب غفلت پژوهشگران برنامه درسی آموزش عالی از این مهم است. پژوهش حاضر، با هدف تدوین چهارچوبی برای مطالعه ی فرهنگ رشته ای در برنامه های درسی آموزش عالی انجام شده است. به این منظور دو رشته ی ریاضی و علوم تربیتی که در دسته بندی بچر به ترتیب جزء رشته های محض-سخت و نرم-کاربردی قرار دارند، مورد بررسی قرار گرفته اند. روش پژوهش، نظریه ی مبنایی بوده است؛ که داده های آن از طریق مشاهده ی مشارکتی، مصاحبه ی نیمه ساختاری، پرسشنامه ی باز پاسخ، محتوا و آثار فرهنگی، جمع آوری و از روش مقوله بندی و کدگذاری تحلیل شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها مبیّن وجود متغیرها، مقوله ها و سطوح مختلفی برای فرهنگ رشته ای در برنامه های درسی آموزش عالی است که چهارچوبی را برای مطالعه ی فرهنگ رشته ای در آموزش عالی تداعی می کند.

در صرف تکواژبنیاد، تکواژ صفر به تکواژی گفته می شود که بار معنایی دارد، اما هیچ گونه تظاهر صوری ندارد؛ یعنی نه صورت آوایی دارد و نه صورت نوشتاری؛ به عنوان نمونه، کلمة «رفت» در زبان فارسی، فعل گذشتة سوم شخص مفرد است، اما در این کلمه هیچ نشانة صوری ای برای نشان دادن مشخصه های شخص و شمار وجود ندارد. گروهی از زبان شناسان کلمة «رفت» را به صورت [رفت-Ø]فعل تحلیل می کنند و مشخصه های شخص و شمار را به تکواژ صفر نسبت می دهند، اما تکواژ صفر از سوی بسیاری از محققان از جمله آرونوف (1976 و 1983)، لیبر (1981)، بائر (1983و 1988)، اشتکاور (1992) و ملچوک (1996)، به دلایل متعددی از جمله تعدد مقولات دستوری و تعدد معانی، مورد اعتراض قرار گرفته است. در این مقاله، ماهیت تکواژ صفر مورد بررسی دقیق تر قرار گرفته و مصادیق این تکواژ و شرایطی که زبان شناسان برای وجود آن مطرح کرده اند، معرفی شده است. آن گاه، پس از ارائة دلایلی که برای تأیید و رد تکواژ صفر برشمرده اند، با ارائة شواهد زبانی مشخص شده است که آنچه در منابع با عنوان «تکواژ صفر» می نامند، خلأای است بافتی در محور هم نشینی که گویشور با توجه به بافت زبانی و غیرزبانی ای که در دسترس دارد، آن را پر می کند.

معنی شناسی قالب بنیاد نخستین بار از سوی چارلز فیلمور و پس از طرح مفهوم «قالب» از سوی او (1977الف، 1977ب، 1985، 1987) به مثابه نگرشی در چهارچوب معنی شناسی شناختی مطرح شد. فیلمور در این رویکرد واژگانی، اصطلاح «قالب» را به مثابه شیوه ای برای تحلیل های معنایی زبان طبیعی به کار می برد. نگارنده نوشته حاضر با استفاده از نمونه های متعددی از زبان فارسی معیار به ارزیابی میزان کارایی این نظریه در زبان فارسی می پردازد تا جامعیت آن را به کمک زبانی معلوم کند که مورد بحث و بررسی فیلمور نبوده است. نتیجه این ارزیابی نشان می دهد که فیلمور در طرح این نظریه اش برخلاف ادعای اصلی معنی شناسان شناختی به دنبال صوری سازی رفته است؛ آن هم به گونه ای که نه تنها در بسیاری از موارد، اغلب افعال زبان فارسی در قالب های فیلمور پیش بینی نشده اند، بلکه در موارد متعددی قالب ها در هم تلفیق می شوند. عدم کارایی مطلوب این نظریه، دست کم در مورد زبان فارسی، ناشی از نادیده گرفتن این واقعیت است که وقتی ما چیزی را در جهان خارج می بینیم، آن را با توجه به اینکه به چه شکل «درک»ا ش کرده ایم، وارد زبان می کنیم. نوع درک ما از صحنه های پیرامونمان، تعیین کننده نوع جملاتی است که به زبان می آوریم. اینکه ما صرفاً با توجه به چند عنصر موجود در یک صحنه بخواهیم به قالب مشخصی قائل شویم و به تبیین معنایی بپردازیم، چندان مطلوب و صحیح به نظر نمی رسد.

تربیت معلم را می توان از جمله سرنوشت سازترین و مهم ترین مؤلفه های نظام تعلیم و تربیت هر کشور، دانست. چرا که موفقیت و عدم موفقیت در ایجاد تحول و شایستگی هر نظام آموزشی، منوط به توانمندی ها، قابلیت ها و شایستگی های حرفه ای معلمانی است،که مجریان اصلی برنامه های درسی در محیط های واقعی می باشند. با توجه به تحولات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و تحول بنیادین در آموزش و پرورش کشورها اهمیت به روز رسانی و اصلاح نظام تربیت معلم متناسب با تغییرات مذکور و توجه به ارزیابی نظام آموزشی تربیت معلم، امری ضروری به نظر می رسد. با این تفاصیل مقاله حاضر با هدف بررسی تطبیقی نظام ارزیابی کیفیت برنامه درسی تربیت معلم در کشورهای کره جنوبی، انگلستان و ایران به منظور اصلاح و به روزرسانی هرچه بهتر برنامه درسی نظام تربیت معلم کشور، نگاشته شده است. واحد های تطبیق در این مقاله، از میان هفت کشور ژاپن، کره جنوبی، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کره جنوبی و مالزی انتخاب شده است که از این میان محقق دو کشور کره جنوبی و انگلستان را که مطابق گزارشهای بین المللی منتشر شده در پایگاههای ارزیابی علمی جهان در سالهای اخیر در زمینه فعالیتهای مربوط به بهسازی تربیت معلم از جمله کشورهای پیشرو در جهان هستند را برای مطالعه برگزیده است. این پژوهش یک پیمایش تطبیقی بوده و اطلاعات مورد نیاز آن، برای پاسخگویی به سوالات، از طریق اسناد و مدارک کتابخانه ای و گزارش های فصلی و سالیانه برخی از سایتهای بین المللی چون یونسکو، سایمگو و بانک جهانی گردآوری شده است. الگوی مورد استفاده در این زمینه الگوی بردی است که دارای چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه را در مطالعات تطبیقی می باشد. در این الگو ابتدا اطلاعات مورد نیاز درباره کشور ها گردآوری و تفسیر شدند، سپس طبقه بندی و در مرحله آخر تفاوتها و تشابهات مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده در مقاله حاضر حاکی از اختلاف معنادار و تفاوت اساسی بین نظام ارزیابی کیفیت برنامه درسی ایران و دو کشور انگلستان و کر ه جنوبی در حوزه های؛ارزیابی اهداف برنامه درسی، محتوا برنامه درسی و فرایند یاددهی و یادگیری در برنامه درسی می باشد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی اندازه، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت با نقدشوندگی سهام می باشد. ادبیات موجود اندازه، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت را با کیفیت حسابرسی مرتبط می داند و کیفیت حسابرسی نیز با عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی سهام رابطه دارد؛ لذا انتظار می رود که اندازه، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت با نقدشوندگی سهام رابطه داشته باشد. به منظور بررسی رابطه مذکور از دو معیار رتبه نقدشوندگی و معیار آمیهود به عنوان متغیر وابسته استفاده شد و اطلاعات متغیرهای مستقل اندازه و دوره تصدی از صورت های مالی حسابرسی شده استفاده گردید. برای محاسبه تخصص حسابرس در صنعت رویکرد سهم بازار مورد استفاده قرار گرفت. فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار Eviews بررسی شدند. نتایج بررسی 102 شرکت طی دوره زمانی 1389-1385 نشان می دهد اندازه موسسه حسابرسی با نقدشوندگی سهام رابطه مثبت دارد و چنانچه از معکوس معیار آمیهود به عنوان متغیر وابسته استفاده شود، دوره تصدی موسسه حسابرسی با نقدشوندگی سهام رابطه مثبت دارد. تخصص حسابرس در صنعت نیز با نقدشوندگی سهام رابطه معناداری ندارد.

نوسان نرخ ارز بعنوان علامتی از بی ثباتی و نااطمینانی بر تمامی متغیرهای مهم اقتصادی تأثیر می گذارد. هدف این مقاله بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام در بازار سهام تهران طی دوره 1380 تا 1389 است. بدین منظور ما بر مدلهای گارچ و رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ماهانه تمرکز کرده ایم. نتایج حاکی از آنست که نوسانات نرخ واقعی ارز همانگونه که با انتظارات تئوریک مطابق است یک اثر منفی زیان آور بر بازده سهام دارد.

این پژوهش به رابطه دو طرفه و متقابلی بین مالکیّت نهادی و نوسانات قیمتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی (ترازنامه، صورت حساب سود و زیان) و اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1386-1390 ارائه داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 95 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره (روش اینتر) استفاده شد و معنی دار بودن آنها با استفاده از آماره t و F صورت گرفت ؛ همچنین برای آزمون خود همبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش رابطه مثبت معناداری بین مالکیّت نهادی بزرگتر و افزایش نوسان قیمتی سهام تائید می شود ولی رابطه دوطرفه و متقابلی بین مالکیت نهادی و نوسانات قیمتی تایید نشد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت سود بر تغییرات بازده غیر متعارف سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای انجام این پژوهش از اطلاعات 69 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی ده ساله از سال 1380 الی 1389 استفاده شده است. در این پژوهش اندازه گیری کیفیت سود بر اساس مدل مربع اقلام تعهدی غیر عادی ( )، و اندازه گیری تغییرات بازده غیر متعارف سهام نیز بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) انجام شده است. تحلیل داده های این پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کیفیت سود بر تغییرات بازده غیر متعارف سهام تأثیری معکوس دارد. همچنین نتایج پژوهش حکایت از وجود تأثیر مستقیم متغیرهای بازده سالانه سهام و جریان نقدی عملیاتی سال آینده و تأثیر معکوس اندازه شرکت بر تغییرات بازده غیر متعارف سهام دارد.

تصور شهر جدا از محیط های طبیعی، اجتماعی و انسان ساخت متعلق به قلمرو اکولوژیک آن یعنی محیط هایی که در بهره وری از فضا و منابع زیستکره با شهر سهیم اند، محال است. در اکثر شهرهای ایران توسعه شهری بدون ملاحظات اکولوژیکی باعث از بین رفتن باغات و فضاهای سبز شهری شده و نیز منجر به رشد بی قواره شهرها در راستای گسترش افقی صورت گرفته در داخل باغات و فضای سبز شده است. شهر مراغه دومین شهر پرجمعیت استان آذربایجان شرقی یکی از شهرهای متضرر از چنین روندی است. مطالعه تطبیقی تغییرات کاربری فضای سبز و باغات با استفاده از مستندات طرحهای شهری و قابلیت های نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی و همچنین تحلیل و ارزیابی دلایل تخریب باغات و فضاهای سبز شهری مراغه با استفاده از بررسی پرونده های مربوط به تغییر کاربریهای صورت گرفته در دوره زمانی 1373 الی 1385، نشان از تخریب عرصه های مذکور در چارچوب های قانونی(رای کمیسیون ماده 5، پیشنهادات طرحهای توسعه شهری، مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد) و غیر قانونی (تصمیمات مدیریت شهری خارج از ضوابط موجود، تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز توسط مالکین، تخریب و تبدیل شدن به اراضی بایر در اثر عدم توجه مالکین و نیز تخریب به دلایل نامشخص) است. یافته های تحقیق نشان دهنده انهدام و تغییر کاربری فضاهای سبز و باغات به میزان 5/65 درصد توسط ارگان های دولتی و در چاچوب های قانونی و 6/32 درصد بصورت غیر قانونی و توسط مالکین و 9/1 درصد نیز به دلایل نامشخص صورت گرفته است که هشداری برای متخصصان امر و سیاستگذاران توسعه شهری برای مواجهه با مشکلات باغ زدایی در روند توسعه های شهری است.

بر اساس قانون اساسی کشور، داشتن مسکن مناسب، حق هر فرد و خانوار ایرانی است و رسالت اقتصاد کشور، تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم در جهت تشکیل خانواده برای همگان است. در این راستا، جهت تأمین مسکن اقشار کم درآمد و تنظیم بازار عرضه و تقاضای مسکن، احداث نوعی مسکن ویژه؛ با عنوان مسکن مهر از سال 1386 اجرایی شد که بازخوردهای گسترده ای در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به همراه داشته است. این طرح بر بازار عرضه و تقاضای مسکن و پوشش بخشی از نیاز مسکن گروه های کم درآمد شهری نقش موثری ایفاء نموده است؛ لیکن به دلایل مختلف، بهره برداری از پروژه ها با چالش های متعدد مواجه است این امر ضرورت تحقیق در این خصوص را آشکار می سازد. این تحقیق با هدف تحلیل بخش تقاضا و همچنین بررسی ویژگی های خانوارهای ساکن در مسکن مهر در سطح استان فارس و تحلیل بازتاب های اجتماعی ناشی از آن ارائه شده است. برای این منظور، تعداد 384 پرسشنامه در سطح پنج شهرستان منتخب شامل شیراز، فیروزآباد، آباده، نورآباد و استهبان به صورت تصادفی طبقه بندی شده تکمیل گردید و داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های استنباطی قیاسی تحلیل شد. نتایج نشان دهنده آن است که ساکنان مسکن مهر بیشتر از طبقه کارگری، فاقد تحصیلات عالیه و اقشار کمتر برخوردار جامعه بوده و عامل هزینه اسکان، مهمترین دلیل جابجایی برای سکونت در مسکن مهر بوده است. از سوی دیگر، تفاوت معنی دار در برخورداری از شاخص های اجتماعی شامل همبستگی اجتماعی، مشارکت در روند اجرای پروژه و رضایت کلی از محل سکونت در بین ساکنان شهرهای مختلف وجود دارد. نتایج همچنین نشان دهنده تفاوت الگوی مصرف در مناطق مختلف جغرافیایی و اقلیمی استان است. در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در برنامه ریزی های آتی مسکن اجتماعی در سطح کشور سودمند باشد.

انعقاد معاهدات بین المللی معمولاً مستلزم تشریفات طولانی و زمان بر است. برای ورود یک معاهده به نظام بین المللی، لازم است فرایند طولانی مذاکره، امضا، تصویب، مبادله یا تودیع اسناد و مانند آن طی گردد. رعایت این تشریفات ممکن است با لزوم اجرای سریع برخی معاهدات در تعارض قرار گیرد. ازاین رو، برای ایجاد نوعی سازش بین نیاز به اجرای سریع معاهده و رعایت تشریفات طولانی داخلی و بین المللی، نهاد اجرای موقت معاهدات طرح ریزی شده که در ماده 25 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 انعکاس یافته است. سازوکار اجرای موقت امروزه به طور گسترده در عرصه بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد ولی علی رغم اهمیت و کاربرد روزافزون آن، در ادبیات حقوقی کشورمان کمتر به این موضوع پرداخته شده است. این نوشتار سعی کرده است با بهره گیری از سابقة مذاکرات ماده 25 در کمیسیون حقوق بین الملل و در کنفرانس وین، رویة قضایی، اندیشه های حقوق دانان و قیود مقرر در ماده 25 کنوانسیون وین به تبیین نهاد اجرای موقت معاهدات بپردازد. کاربردهای عمدة اجرای موقت، ماهیت و آثار حقوقی اجرای موقت، تعارض احتمالی اجرای موقت با قوانین داخلی کشورها و جایگاه اجرای موقت در نظام حقوقی ایران، از مباحث اصلی این مقاله است.

یکی از موضوعات و مباحث مهم در حقوق قراردادها، موضوع نقض قرارداد و ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در حقوق ایران توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، زمانی میسر است که موعد اجرای قرارداد فرارسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده است؛ اما گاه ممکن است قبل از سررسید انجام تعهد، بر اساس اعلام صریح متعهد و یا حسب اوضاع و احوال موجود، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهد نمی تواند یا نمی خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد مطرح می شود و به متعهدله این اجازه را می دهد که با تمسک به ضمانت اجراهای این نظریه خود را از زیر بار تعهدات قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد، رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. ولی سؤال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی ایران متعهدله می تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود یا باید منتظر فرارسیدن موعد قرارداد باشد. هرچند این نظریه در حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته و هیچ ماده قانونی نیز بدان اختصاص نیافته است ولی در این مقاله، با بررسی نظام حقوقی ایران و ضمن مطالعه تطبیقی در نظام «کامن لا» به ویژه حقوق انگلیس و آمریکا و همچنین اسناد حقوقی بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی 1980 به این نتیجه نائل می شویم که مبانی و چارچوب اصلی این نظریه در فقه و حقوق ایران وجود دارد و با استناد به اصول و قواعد کلی می توان به پذیرش آن در حقوق ایران قائل شد.

بحث از ریشه مسئولیت قهری و قراردادی و وحدت یا تعدد میان آنها، یکی از مهم ترین و پراثرترین مباحث مقایسه ای بین دو حوزه قراردادها و الزامات خارج از قرارداد است؛ امری که همچون حقوق ایران، در بسیاری از کشورها، توسط قانون گذار، به درستی مورد قضاوت قرار نگرفته و راه را برای راهنمایی دکترین و رویه قضایی هموار کرده است. اما نه رویه قضایی و نه دیدگاه حقوقدانان نظام های مختلف حقوقی، در این زمینه یکنواخت نیست. در این میان، «تنک» نویسنده شهیر چهره بین المللی فرانسه به عنوان یکی از برجسته ترین حقوقدانان حوزه مسئولیت مدنی و مطالعات تطبیقی، ضمن بررسی موضوع در نظام های مختلف حقوقی، تلاش کرده است همراه با بیان موضع سردمداران دو نظام مهم حقوقی «کامن لا» و رمی- ژرمنی و عمده ترین ایرادها و توجیهات اعتقاد به افتراق این دو مسئولیت، دیدگاه خود را در این زمینه بیان نماید. به نظر می رسد، با بررسی وضعیت موضوع در قانون مدنی ایران، دیدگاه اندیشمند یادشده مبنی بر دوگانگی مسئولیت قراردادی و قهری و درعین حال وحدت عملی میان آنها، در حقوق ایران نیز قابلیت تعمیم دارد.

یکی از بحث های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانون گذار ضمن دسته بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازات هایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازات ها سازگاری دارد این در حالی است که مبانی و آرای فقهی از شرعی بودن اعدام تعزیری حمایت نمی کند. این مقاله با در نظر گرفتن مبانی و دلایل ممکن برای مشروعیت اعدام تعزیری این مسئله را از زاویه فقه به بحث گذاشته و به این نتیجه دست می یابد که اعدام تعزیری فاقد مستند قابل قبول فقهی است و نمی توان برای حمایت از مصالح جامعه «حق حیات» را نادیده گرفت

تکنیک نسبتاً نوین نیمرخ سازی جنایی با مشارکت جرم شناسان، روان شناسان و مأمورین اجرای قانون درصدد است تا با به تصویر کشیدن ویژگی های احتمالیِ بزه کارانِ پر خطر از گذرِ بررسیِ آمار و پرونده های محکومین پیشین و مصاحبه با بزه دیدگان مستقیم یا با مشاهده صحنه جرم و آثار به جای مانده از رفتارِ مرتکب، نیمرخی از آنان ارائه و درنتیجه در راستای شناساییِ آنان گام بردارد. آنچه مسلّم است آن که این تکنیک، تواناییِ شناساییِ دقیقِ مرتکبین را ندارد، بلکه دایره مظنونین احتمالی را چنان محدود می سازد تا مأمورین اجرای قانون بتوانند مرتکب واقعی را شناسایی کنند. استفاده از این تکنیک تنها در ارتباط با جرایم پرخطر و آن دسته از بزهکارانی که به دشواری شناسایی می شوند، منطقی و امکان پذیر می باشد. از این رو، می توان از این تکنیک به منظور شناساییِ برخی گونه های بزهکاران سایبری نیز بهره برد. رایج ترین گونه های طراحیِ نیمرخ جنایی عبارت است از: نخست؛ ایجادِ یک نما از ویژگی های جمعیت شناختی- اجتماعی و روانی- رفتاری و نیز انگیزه های محکومین سابق (رویکرد استقرایی) و دوم؛ بررسی صحنه جرم و سپس تحلیل داده های گردآوری شده از آن (رویکرد استنتاجی). در این نوشتار_ به دلایلی که اشاره خواهد شد_ تمرکز نویسندگان بر گونه نخست _ نیمرخ سازی جنایی به معنای خاص _ می باشد. یافته های این پژوهش که با تمرکز بر مطالعه وضعیت متهمین و محکومین جرایم سایبری در ایران بدست آمده است، برخلاف نظر برخی جرم شناسان، نشان می دهد که به طور کلی بزه کاران سایبری به مانند سایر بزه کاران از گروهی متجانس و همگنی تشکیل نمی شوند و انگیزه های آنان نیز متفاوت از بزه کاران دنیای واقعی نمی باشد. با این حال، برخی از ویژگی هایی که بدون پشتوانه علمی- تجربی نمایش داده می شود، می تواند به نحو بارزی در بزه کاران سایبری محض _و نه بزه کاران بهره بردار از فضای سایبر_ مشاهده نمود.

هدف این تحقیق بررسی میزان استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران است.با استفاده از اطلاعات آماری صنایع کارخانه ای ایران با کدهای بین المللی ISIC دو رقمی طی سالهای 1374-91 و ازطریق تابع ترانسلوگ هزینه ، نقطه مینیمم هزینه به عنوان سطحی ازهزینه متناظر با تولید بهینه یا ظرفیت اسمی بنگاههای مختلف صنایع کارخانه ای ایران تخمین زده شد ونسبت متوسط تولید واقعی به تولید با ظرفیت اسمی به عنوان درصد استفاده از ظرفیت تولید برای صنایع مختلف محاسبه گردید. نتیجه مطالعه نشان می دهد که به استثناء صنایع پتروشیمی ، سایر صنایع با کمی استفاده از ظرفیت تولید مواجه می باشند .بطور متوسط صنایع کشور کمتر از 50 درصد از ظرفیت خود را مورد استفاده قرار می دهند .این نسبت در برخی صنایع مانند فلزات اساسی(7/28 درصد)، کاغذ (6/29 درصد)و چوب و محصولات چوبی (1/24 درصد)کمتر است و در سایر صنایع به غیر از صنایع تولید کننده محصولات کانی غیر فلزی (2/84 درصد)بین 41 تا 51 درصد است که در مجموع بسیار ناچیز است.

مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-تاریخی و بر اساس نظریه های «دولت غارتگر» و رویکرد «فرآیند انتخاب»، وضعیت بودجه ریزی کشور در 150 سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته و با استناد به نظریه های فوق، تأثیر رفتار مالی دولت بر روند توسعه کشور تحلیل شده است. بدین منظوردر بخش نخست این مقاله، تعریف ماهیت دولت در نظریه های اقتصادی آمده است. در بخش دوم با مروری بر انقلاب انگلستان در ربع پایانی قرن 17، تأثیر تغییر ماهیت دولت و به دنبال آن، اصلاح نظام مالی - که در روند این انقلاب به وقوع پیوست- بر شکل گیری انقلاب صنعتی و توسعه این کشور، مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش سوم با مروری بر تاریخ معاصر ایران، این موضوع که آیا تغییر در حوزه سیاست در عمل به تغییر در ماهیت دولت، اصلاح نظام مالی این نهاد و قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه انجامیده یا خیر، بررسی شده است. در بخش چهارم نیز 2 تجربه در زمینه اصلاح ساختار مالی دولت را بازگو کرده و نتایج هرکدام را بررسی می کنیم. آنچه که از این بررسی به دست آمد این است که اگرچه تحولات مهم در عرصه حکومت در مقاطعی توانسته است تغییراتی در جهت بهبود فرآیند بودجه ریزی کشور ایجاد کند، اما این تغییرات بیشتر مقطعی و در مواردی متکی به افراد خاص درون مجموعه دولت (و نه تغییر ساختار دولت) بوده و با تغییر افراد روندهای اصلاحی نیز متوقف شده اند.