مطالب

راهبرد اعلام شده امریکا علیه داعش، راهبردی متناقض و ناقص بوده است که در اعلام آن، خطوط سیاسی و حزبی داخل امریکا به خوبی قابل تشخیص بوده و عمدتا با توجه به نزدیک بودن انتخابات کنگره در سال 2014، تدوین شده بود. تعمق در این مورد و دلایل و نواقص آن، درک مناسبی از شیوه و ساختار تصمیم گیری در داخل امریکا درباره مسائل خاورمیانه را به دست می دهد که برای ایران هم بسیار مهم است. هرچند در این راهبرد، نامی از ایران برده نشده بود، ولی ایران به صورت بالقوه به عنوان بخشی از راه حل درازمدت این راهبرد نگریسته می شد. به همین خاطر صدور قطعنامه 2254 شورای امنیت درباره سوریه که ملاحظات ایران در آن لحاظ شده است، دور از انتظار نبوده است. موضوعات مهمی که این وضعیت را تبیین می کنند عبارتند از ساختار خاص سیاست سازی داخل امریکا که از برایند تمایلات دولت اوباما و فشارهای داخلی بر وی شکل می گیرد، نواقص و تناقضات این راهبرد و دیدگاه های مختلف داخل امریکا درباره چشم انداز همکاری با ایران برضد داعش و موانع آن. در این چهارچوب، بهره گیری نظریه سیاست بوروکراتیک گراهام آلیسون به همراه مدل خردتری تحت عنوان تمهید تعهد، توضیح مناسبی در مورد نحوه اعلام این ائتلاف علیه داعش ارائه می دهد. در مجموع ائتلاف اعلام شده علیه داعش یک استراتژی غیرجدی و نمایشی است، مشکلات فراوانی با توجه به خودداری امریکا از اعزام نیروی رزمی زمینی به سوریه دارد و بدون همکاری با ایران راه به جایی نخواهد برد.

لبنان کشوری است واقع در خاورمیانه که علی رغم مساحت کم از جایگاه ژئوپلیتیک خاصی برخوردار است. ساختار سیاسی-اجتماعی لبنان در مقایسه با سایر کشورهای عربی خاورمیانه، بسیار متفاوت است. ساختار اجتماعی لبنان واجد ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از سایر جوامع متمایز می سازد. نظام دموکراسی خاص این کشور از بارزترین ویژگی های متمایز کننده آن از سایر کشورهای عربی به حساب می آید. این نظام دموکراسی اشتراکی است و در خصوص جوامعی که دارای تقسیمات قومی و دینی عمیق هستند و در آنها دموکرسی اکثریتی قابل اعمال نیست، به کار می رود. سئوال اصلی این مقاله این است که چرا و چگونه دموکراسی اشتراکی در لبنان می تواند صلح و ثبات را در این کشور به وجود آورد؟ پاسخ به این سئوال در قالب این فرضیه است که دموکراسی اشتراکی مبتنی بر تقسیم قدرت در لبنان با توجه به حمایت یک قدرت خارجی از آن باعث می شود تا گروه های درگیر نفع خود را در مصالحه و همکاری جست وجو کنند و نه درگیری.

از اوایل قرن بیست و یکم به ویژه از زمان روی کار آمدن محافظه کاران، تغییرات و چرخش های اساسی در رویکردهای سیاسی و بین المللی کانادا به وجود آمد که دلالت بر گسست از سنت های اعتدال و چندجانبه گرایی و پیوست با رویه های افراطی، یکجانبه گرایی و تقویت نظامی گری در سیاست خارجی این کشور دارد. از این رو می توان از نوعی قبض و بسط در سیاست خارجی کانادا سخن گفت که تحت تأثیر سیاست داخلی در برهه های زمانی مختلف، موجب کشاکش میان گرایش به واقع گرایی و محافظه کاری از یک سو و گرایش به آرمان گرایی و لیبرالیسم از سوی دیگر شده است. این مقاله درصدد واکاوی ریشه های سیاسی و تبیین نمودهای قبض و بسط در سیاست خارجی کانادا است. بدین منظور ابتدا به تبیین و تحلیل مبانی سیاسی و راهبردی سیاست خارجی کانادا می پردازد و با ارزیابی کارشناسانه ای از عوامل تعیین کننده در شکل گیری و روند تحول تاریخی سیاست خارجی کانادا، نقاط عطفی که نمایانگر تناوب قبض و بسط در سیاست خارجی کانادا بوده است را شناسایی و تحلیل می نماید. سپس با تبیین سنت چندجانبه گرایی در تقابل با گرایش محافظه کاری در سیاست خارجی کانادا چنین نتیجه می گیرد که این کشور در حال انتقال از یک دوره انقباض و اقتدارگرایی متصلب و عمل گرایی تندروانه به دوران انبساط و بازسازی سنت چندجانبه گرایی است، هرچند که در مسیر این انتقال با چالش های سخت داخلی و خارجی مواجه است.

پس از وقوع فاجعه منای سال 1394 و جان باختن حدود پانصد نفر از حجاج ایرانی، احقاق حقوق بازماندگان قربانیان از بحث های قابل توجه به شمار می آید. ازاین رو، در مقاله پیش رو، پس از بازخوانی ماهیت فاجعه منا در آیینه حقوق، به روش های مطالبه حقوق بازماندگان قربانیان این حادثه با توجه به ظرفیت های حقوق بین الملل، حقوق جمهوری اسلامی ایران و حقوق عربستان پرداخته ایم. در ارزیابی واقع بینانه احقاق حقوق بازماندگان و خانواده قربانیان، مبتنی بر ظرفیت های حقوق داخلی و حقوق بین الملل است. ازاین رو، حقوق بازماندگان قربانیان فاجعه منا در چند عرصه قابل پی گیری خواهد بود: از طریق توسل به ظرفیت عهدنامه مودت 1308 میان ایران و سرزمین حجاز، توسل به کنوانسیون 2003 یونسکو درباره صیانت از میراث فرهنگی ناملموس جهانی و نیز استناد به قانون شبه جرم خارجیان در آمریکا که مورد نقض حقوق بشر در فاجعه منا، تخلف از حقوق بین الملل عرفی است.

فرضیه اصلی مقاله این است که در دو دهه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، جریان مذهبی موفق شد به وسیله گسترش فرهنگ سیاسی شیعی در جامعه به پیروزی برسد. روش مطالعه در این مقاله اسنادی و با مراجعه به منابع معتبر موجود بوده و به این نتیجه رسید که فرهنگ سیاسی شیعه با توجه به گستردگی مفاهیم، زمینه را برای خوانش های متفاوت فراهم آورده و از ابتدای شکل گیری اش تا عصر حاضر، سبب بروز سه رویکرد انزواگرایی، مسالمت و اعتراض در بین شیعیان شده است. اما در ذات این فرهنگ، همیشه عنصر اعتراض به حکومت های نامشروع بر عناصر دیگر غلبه داشته و با بهره گیری از شبکه روحانیت، رهبری دینیِ امام خمینی، ایدئولوژی منسجم و همه گیر و نیز ضعف و ناتوانی گفتمان های رقیب، بر سایر جریاناتِ موجود فائق آمده و با جهت دادن به مبارزات مردم علیه رژیم پیشین، توانسته مهم ترین جنبش اسلامی معاصر را رقم زند.

مسئله مشروعیتِ نظام های سیاسی از دیرباز، از اساسی ترین و پرمناقشه ترین مباحث فلسفه سیاسی در بین صاحب نظران بوده است. مقاله پیش رو با شیوه اسنادی تحلیلی، تبیینی از مشروعیت حکومت دینی در «اندیشه توحیدی» امام خمینی است که با الهام از اصل توحید و به تبع آیات قرآن کریم، هندسه معرفتی و سیره عملی و علمی خویش را بنیان نهاده، حق قانون گذاری و حاکمیت را انحصاراً از آنِ باری تعالی می داند تا احدی بدون استناد به اذن و فرمان رب و حاکم مطلق، یارای فرمان روایی بر انسان ها نباشد و تمام نظام های سیاسی فاقد این پشتوانه، طاغوت و نامشروع تلقی گردد. هرچند که از این منظر فرصت اعمال قدرت برای هر نظام مشروعی، تنها از رهگذر انتخاب و اختیار مردم محقق می شود.

حقوق بشر در جهان امروز، بیش از آنکه یک آرزو و خواست حقوقی باشد، ابزاری سیاسی برای فشار غربی ها بر جهان غیرغربی می باشد. به رغم این، می توان با رویکردی علمی، «منشور جهانی حقوق بشر» را به عنوان عالی ترین سند حقوقی با متون و آموزه های حقوقی مخالف با آن مورد بررسی تطبیقی قرار داد. این نوشتار درصدد است تا با بررسی تطبیقی مبانی حقوق بشر در اسلام و غرب، کاستی های منشور جهانی حقوق بشر و برتری های حقوق اسلامی را بیان کند. در بررسی انجام گرفته، برتری حقوق بشر اسلامی بر حقوق بشر غربی در حیثیات متعددی ازجمله: منشأ، متعلق، رابطه با اخلاق، رابطه با فطرت، زیرساخت های فاعلی، ابزار سنجش و ... تبیین شده است. لازم به ذکر است که آن بخش از حقوق بشر غربی ازجمله مباحث مربوط به «نسل سوم حقوق بشر» که هنوز در منشور جهانی حقوق بشر وارد نشده، مورد بررسی این نوشتار نبوده است.

«کارل گوستاو یونگ»، یکی از برجسته ترین متفکران معاصر است که موضوع کهن الگوها و بازتولید آنها در قالب اسطوره های سیاسی مدرن را بررسی کرده است. از منظر یونگ، کهن الگوها مقولاتی اند که از گذشته های دور و از اعقاب و نیاکان (حیوانی و انسانیِ) ما به ارث رسیده اند و بخشی از ناخودآگاه ما را تشکیل می دهند. کهن الگوها در گذشته های دیرین در قالب افسانه ها و اسطوره ها خودنمایی می کردند؛ اما - برخلاف پیش بینی روشنگری - آنها نه تنها از بین نرفتند، بلکه زندگی سیاسی مدرن را نیز دستخوش تحولات بسیار نمودند. یکی از برجسته ترین این تحولات، شکل گیری ایدئولوژی های سیاسی مدرن و جنبش های توده ای است. به بیان ساده، کهن الگوها در عصر مدرن به شکلی دیگر به حیات خود ادامه داده اند. بر این اساس مقاله حاضر قصد دارد بر مبنای چارچوب نظری یونگ، ارتباط اسطوره های سیاسی مدرن را با کهن الگوها بررسی کند. پرسش اصلی مقاله حاضر این است: چگونه کهن الگوهای گذشته، در روان انسان مدرن بازتولید شود؟ فرضیه مقاله حاضر این است که این کهن الگوها در ضمیر ناخودآگاه انسان رسوب کرده اند و رهبران فرهمند (کاریزماتیک) مدرن با بازمفصل بندی کهن الگوها، مجدداً آنها را فعال می سازند. رهیافت مقاله حاضر اندیشه شناسی است. بدین معنا که فرایند شکل گیری کهن الگوها در عصر مدرن را بازسازی می کند. روش مقاله نیز تحلیل محتوای کیفی است. بدین معنا که به تحلیل (استنباط، استدلال بر له یا علیه) اندیشه ها و مفاهیم مرتبط با کهن الگوها می پردازد. می توان مهم ترین یافته تحقیق حاضر را چنین برشمرد: در عصر مدرنیته متأخر، کهن الگوها همچنان در ناخودآگاه روانی انسان حضور دارند و بحران های اجتماعی - روانی (همانند سرگشتگی میان سنت و مدرنیسم) می تواند این فرصت را در اختیار رهبران فرهمند (کاریزماتیک) اقتدارطلب قرار دهد تا آنها را مجدداً فعال سازند. به بیان ساده، در عصر حاضر همچنان زمینه شکل گیری ایدئولوژی های تمامیت خواه - بر مبنای کهن الگوها - مهیاست.

در تحلیل چرایی شکل گیری نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به ریشه ها و دلایل متعددی اشاره شده و از کیفیت سیاست ورزی حجه الاسلام حسن روحانی و تیم حامی اش در ایام رقابت های انتخاباتی تا موج انتخاباتی ایجادشده توسط گروه های سیاسی در حمایت از ایشان مورد تأکید قرار گرفته است. در این مقاله اما تلاش شده بازتاب ریشه های روان شناختی و احساس محرومیت نسبی شکل گرفته در جامعه ایرانی در شکل گیری موج حمایتی از دکتر روحانی مورد مطالعه قرار گیرد. به طور کلی در چشم انداز فردگرایانه و روان شناختی، شرایط تغییر وضع موجود را باید در تصورات و احساسات فردی که خود متأثر از تحولات اجتماعی است، جست وجو کرد. در این مقاله بر اساس الگوی نظری «تد رابرت گر» و در نظر گرفتن این پیش فرض که نارضایی اجتماعی و تلاش برای تغییر وضع موجود، ناشی از میزان و شدت احساس محرومیت نسبی در میان گروه های گوناگون هر جامعه است، زمینه های ایجاد محرومیت نسبی در جامعه از جمله ادراک و فهم نابرابری در دوران هشت ساله دولت های نهم و دهم مطالعه شده است. در نهایت این جمع بندی به دست آمده که چگونه عوامل گوناگونی همچون گسترش جامعه دانشگاهی و نارضایتی این گروه از عملکرد دولت، شکل گیری شکاف طبقاتی ناشی از اختلاف فاحش درآمد سرانه در میان طبقات گوناگون اجتماعی، افزایش تورم، فاصله میان درآمد و هزینه ها و بیکاری، بازتاب خود را در محرومیت نسبی جامعه، ایجاد سرخوردگی و در نهایت تلاشی عمومی برای تغییر وضع موجود و رأی دادن به بارزترین نامزد انتخاباتی منادی تغییر وضع موجود نشان داده است.

ترکیه به دلیل قرارگرفتن در میان منابع غنی انرژی و اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بازارهای پرمصرف انرژی جهان، می تواند هم نیازهای داخلی خود را به راحتی تأمین کند و هم نقش پل طبیعی انرژی اروپا را بازی کند. اروپا همواره درپی یافتن راه های جایگزین برای انتقال انرژی به جای روسیه بوده است و تاکنون برای این جایگزینی، ترکیه را مناسب ترین مسیر یافته است. ترکیه از کشورهای فقیر در عرصه انرژی نفت و گاز است؛ اما رهبران این کشور تلاش می کنند تا با استفاده از موقعیت مناسب جغرافیایی و ایفای نقش پل انتقال انرژی، خود را بازیگری مهم در عرصه انرژی منطقه و پشتوانه امنیت انرژی اروپا مطرح کنند. در این نوشتار نشان داده می شود که به علت ذخایر عظیم انرژی در سرزمین های همسایه ترکیه، نیازمندی های اتحادیه اروپا و خواست این اتحادیه برای یافتن راه های جایگزین خطوط لوله انتقال انرژی از روسیه به این اتحادیه، ترکیه توانسته است برای تحقق سیاست انرژی خود در سطح میان قاره ای گام هایی جدی بردارد.

این نوشتار می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که در کدام یک از پارادایم های اصلی توسعه (نوسازی، وابستگی و نظام جهانی)، به مفهوم سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن توجه شده است؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا تعریفی جامع از سرمایه اجتماعی ارائه می شود. سپس با در نظر گرفتن این تعریف و با روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار جمع آوری اطلاعات و داده ها از منابع موجود کتابخانه ای، آثار برجسته ترین اندیشمندان این سه پارادایم بررسی می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که سرمایه اجتماعی، در گرایش های متأخر پارادایم نوسازی به دلیل نگرش معطوف به نیروها و عوامل داخلی (درون نگری) و اهمیت دادن به متغیرهای فرهنگی و اجتماعی در روند توسعه کشورها، تا حدی مورد توجه قرار گرفته است. اهتمام نسبی پارادایم نوسازی به مفهوم سرمایه اجتماعی، از نقاط قوت آن محسوب شده و تداوم آن در عصر طلایی سرمایه اجتماعی را ممکن کرده است.

زمینه و هدف :پژوهش های فراوان حاکی از آن است که خلق منفی با مرگ و میر بیماران دچار بیماری قلبی به طور کامل مرتبط است؛ در حالی که حالات مثبت روانی در این بیماران با بهبود عملکرد قلبی- عروقی همراه می باشد. با این وجود، مداخلات روان شناسی مثبت در بیماران قلبی توسعه نیافته است. بر همین اساس، مطالعه حاضر به بررسی اثربخشی سه نوع مداخله شادی بر روی متغیرهای روان شناختی در بیماران دچار بیماری قلبی پرداخت. مواد و روش ها:در پژوهش حاضر، 68 بیمار قلبی به طور تصادفی به سه گروه مداخله شادی Seligman، Lyubomirsky و Fordyce و گروه شاهد اختصاص یافتند. گروه های مداخله شش هفته آموزش شادی دریافت نمودند و اندازه گیری ها در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به انجام رسید. ارزیابی ها شامل افسردگی، شادی، رضایت از زندگی و امید بود. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس با اندازه های مکرر استفاده شد. یافته ها:هر سه نوع مداخله به طور معنی داری موجب افزایش شادی در این بیماران گردید (01/0 > P). همچنین، نتایج نشان دهنده کاهش معنی دار افسردگی در گروه Fordyce بود (05/0 > P). علاوه بر این، میزان امید در گروه Seligman افزایش معنی داری را در مراحل پس آزمون و پیگیری نشان داد (05/0 > P). نتیجه گیری:مداخلات شادی یاد شده می تواند به نتایج امیدوار کننده ای در ارتقای حالات مثبت روان شناختی و کاهش افسردگی بیماران قلبی منجر شود. به طور کلی، مداخله شادی Seligman در ارتقای حالات مثبت روان شناختی و مداخله شادی Fordyce در کاهش افسردگی این بیماران بهتر از دو مداخله دیگر عمل کرد.

زمینه و هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکلات رفتاری- هیجانی و مهارت های کودکان 6 تا 12 ساله دارای والدین مبتلا به سرطان و مقایسه آن ها با کودکان دارای والدین عادی انجام شد. مواد و روش ها:این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای یا پس رویدادی بود که بر روی دو نمونه 80 نفری شامل کودکان دارای والدین مبتلا به سرطان و کودکان دارای والدین عادی به روش نمونه گیری در دسترس صورت گرفت. ابزار پژوهش، مقیاس ارزیابی مشکلات رفتاری- هیجانی و مهارت های کودک فرم ارزیابی والد (Child Behavior Checklist یا CBCL) بود. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس یک طرفه، تحلیل کواریانس چند متغیره، Mann–Whitney-U و ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها:تفاوت معنی داری در متغیر فعالیت، بین دو گروه کودکان دارای والدین مبتلا به سرطان و دارای والدین عادی وجود داشت (01/0 = P). همچنین، تفاوت معنی داری در متغیر رفتارهای پرخاشگرانه بین دو گروه در مجموع همه ابعاد مشکلات درونی و بیرونی شده مشاهده گردید (01/0 = P)، اما تفاوت بین دو گروه در متغیر اجتماع (87/0 = P) و مدرسه (26/0 = P)، معنی دار نبود. نتیجه گیری:ابتلای والدین به بیماری های مزمن همچون سرطان، اگرچه باعث بروز مشکلات رفتاری و هیجانی در کودکان می گردد، اما در عین حال می تواند زمینه های ایجاد رفتارهای جبرانی مانند پیشرفت در مدرسه را به منظور ایجاد خرسندی برای والد یا جبران احساس کودک به بی کفایتی پزشک، فراهم آورد.

نظارت احتیاطی بر بازارهای مالی به منظور کاهش ریسک های موجود در بازارهای مالی صورت می گیرد که شامل نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان می شود. به طورکلی نظارت احتیاطی خرد مجموعه اصول و مقرراتی است که برای سلامت و ایمنی عملکرد انفرادی بنگاه های مالی بکار گرفته می شود و در مقابل، نظارت احتیاطی کلان معطوف به خطراتی است که کلیت یک بازار مالی را تهدید می کنند و ممکن است این خطرات از بازارهای مالی دیگر سرایت کرده باشند و یا ریشه در نابسامانی هایی داشته باشند که در کل اقتصاد بوجود می آیند. پیش از وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی سال 2007 میلادی نظارت بر بازارهای مالی عمدتاً شامل نظارت احتیاطی خرد بود ولی پس از بحران نظارت احتیاطی کلان نیز مورد توجه جدی قرار گرفت و کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی خود را طوری بازطراحی کردند که نظارت احتیاطی کلان را نیز شامل شود. با این حال، الگوی واحدی برای ساختار نظارتی وجود ندارد و می توان گفت هر کشور ساختار نظارتی مخصوص به خود را دارد. خلاء مقررات گذاری و نظارت احتیاطی کلان در ساختار مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی ایران مشهود است و با توجه به اهمیت موضوع لازم است که برای آن چاره اندیشی شود.

یکی از محصولاتی که در دهه های اخیر بسیاری از شرکت های بزرگ جهانی را برای جذب مشتری به سوی خود جلب کرده است، تلفن همراه می باشد. با چنین حجمی از تقاضای تلفن همراه، شرکت های بزرگ تجاری تلفن همراه مانند(اپل، هوآوی و سامسونگ)، به رقابت بسیار زیادی هم در ایران پرداختند. در این بین ایده و نظریات مختلفی برای فروش هر چه بیشتر این محصولات در بازارهای ایران ارائه گردید و چون رقابتی گسترده در کار بود، آنچه به موفقیت این شرکت ها کمک می کرد موفقیت برند (نام تجاری) گوشی های همراه بود. یکی از موضوعات اساسی که در زمینه برند در طی سال های اخیربسیار مد نظر قرار گرفته، شناسایی عوامل وفاداری مصرف کننده بر روی برند می باشد. لذا هدف از این مطالعه بررسی تاثیر هویت برند بر وفاداری برند در شرکت های تولید گوشی های تلفن همراه (اپل، سامسونگ و هوآوی) در بین جوانان شهر گرگان است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است و جامعه ی آماری آن، کلیه جوانان 15- 35 سال شهر گرگان می باشد که از تلفن همراه با برندهای هوآوی/ اپل/ سامسونگ استفاده کرده اند و تعداد نمونه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان،384 نفر بوده است.ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه است که از دو پرسشنامه ابعاد برنددهدشتی(1391) و پرسشنامه شخصیت برند یکتایار(1391)استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ همه آن ها بالای 7/0 بوده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها ازنرم افزار SPSS استفاده شده است.

این پژوهش با به کارگیری یک تابع هزینه انعطاف پذیر، به محاسبه شاخص تغییرات تکنولوژی، بهره وری کل عوامل و تأثیر تکنولوژی بر ترکیب نهاده و مقیاس تولید بخش صنعت ایران پرداخته است. با توجه به محاسبه مقادیر تغییرات تکنولوژی در سطح متوسط داده ها، هزینه کل تولید صنعت دچار کاهشی 49/0 درصدی طی سال های 1375 تا 1388 شده است. تمام 23 صنعت مورد مطالعه، دارای انحراف از تکنولوژی نهاده بوده و تغییرات تکنولوژی موجب ذخیره مهم ترین نهاده تولید، یعنی مواد اولیه شده و در سمتی دیگر، موجب افزایش به کارگیری از سه نهاده نیروی کار، سرمایه و انرژی شده است. تغییرات تکنولوژی علاوه بر اینکه غیرخنثی است، موجب تغییر در مقیاس تولید شده و براساس ضریب انحراف تکنولوژی مقیاس تولید، تغییر تکنولوژی موجب کاهش در مقیاس بهینه تولید شده است.

در حیطه ترکیبی اقتصاد و محیط زیست، فرآیند تولید کالاها و خدمات در اقتصاد پولی و فیزیکی حاوی سه چرخه بهم پیوسته است. چرخه اولیه (منابع طبیعی)، چرخه ثانویه (کالاها و خدمات واسطه ای-  نهایی) و چرخه پایانی (سرریزها، پسماندها و یا ضایعات به طبیعت) است. جدول داده- ستانده پولی ( MIOT )  فقط فرآیند تولید کالاها و خدمات (واسطه ای- نهایی) را به صورت مرئی نظام مند می کند و داده های آن به صورت همزمان مقدار - قیمت است. قیمت هم از نوع قیمت معمولی، واحد، همگن و مثبت برای یک دوره حسابداری (معمولاً یک ساله) است. فعالیت های دو چرخه دیگر از منظر نظام های حسابداری کلان (حساب های ملی)، ارزشی (پولی) و بخشی ( MIOT ) موجود، برونزا و داده های آن به صورت همزمان مقدار با قیمت صفر، عملاً خارج از حیطه آن ها قرار می گیرند و بدین ترتیب چرخه های نامرئی به شمار  می روند. برای رفع این نقیصه در اواخر قرن بیستم، جداول داده - ستانده فیزیکی ( PIOT )  توسط بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا طراحی گردید. جداول مذکور هر سه چرخه را به صورت مرئی مورد توجه قرار می دهند و داده های آن به صورت فیزیکی (تن) و فاقد قیمت هستند. در قرن بیست و یکم، جداول MIOT و PIOT دو سؤال چالش برانگیز را پیش روی تحلیل گران اقتصاد داده - ستانده قرار داده اند: یک- کدام یک از دو جدول، قابلیت بیشتری در تبیین ماهیت فیزیکی اقتصاد - محیط زیست و توسعه پایدار دارد؟ دو- آیا همانند پایه نظری MIOT ، می توان PIOT را الگوسازی نمود؟ در پاسخ به دو سؤال فوق، پژوهش های انجام گرفته در پانزده سال اخیر را می توان به سه گروه طبقه بندی نمود. گروهی از پژوهشگران با منظور کردن ضایعات همانند سایر محصولات، مشاهده می کنند که الگوی PIOT نسبت به الگوی MIOT ، تصویر واقع بینانه تری را از ماهیت فیزیکی ساختار ترکیبی اقتصاد - محیط زیست، در ارتباط با توسعه پایدار به دست می دهد. گروه دیگر با منظور کردن ضایعات به عنوان نهاده اولیه و با علامت منفی مشاهدات گروه اول را مورد تردید قرار می دهند. گروه سوم تفاوت مشاهدات دو گروه فوق را در نحوه منظورکردن ضایعات (به عنوان ستانده و یا نهاده) نمی دانند، بلکه منشاء این تفاوت ها را در ماهیت و کارکرد قیمت ها در چرخه های مرئی و غیرمرئی تولید بین جداول MIOT  و PIOT جستجو می کنند. مشاهدات گروه سوم دو نکته اساسی را نادیده می گیرند: یک- به کارگیری نوع قیمت (قیمت ضمنی، واحد و همگن و یا ماتریس قیمت ضمنی) در تبدیل PIOT به MIOT و دو- حفظ تراز PIOT تبدیل شده به MIOT . در این مقاله با استفاده از جداول فیزیکی و پولی سال 1990 آلمان نشان می دهیم که اولاً به کارگیری قیمت ضمنی واحد و همگن تولید بخش ها که به روش تعدیل مضاعف و یا روش تعدیل یک سویه معروف است، در تبدیل PIOT به MIOT ناتوان است و ثانیاً به کارگیری ماتریس قیمت ضمنی در تبدیل PIOT به MIOT در صورتی امکان پذیر است که فرض شود ضابعات دارای مقدار با قیمت صفر هستند.

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر الگوی طراحی آموزشی مریل و ا دی دی آی ای بر یادگیری و یادداری درس اپیدمیولوژی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 93-92 انجام شده است. روش تحقیق روش آزمایشی بوده کل جامعه آماری 98 نفر بودند که به طور تصادفی به سه کلاس 30 نفره برای انجام سه روش آموزشی(مریل، ا دی دی آ ای و سنتی) تقسیم شد. آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی(آزمونt) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که شامل نتایج زیر بود: میزان یادگیری و یادداری دانشجویانی که با الگوی طراحی آموزشی مریل و ا دی دی آ ای آموزش دیده بودند بیشتر از دانشجویان آموزش دیده با شیوه رایج کلاس درس بود. میزان زوال یادداری در آموزش از طریق دو الگوی گروه آزمایشی کمتر از شیوه سنتی است. بین میزان یادگیری و یادداری با دو الگوی طراحی رابطه معنی داری حاصل نشد.