مطالب

سؤال اصلی این پژوهش نقش ویژگی های شخصیتی و منابع اطلاعاتی بر رفتار معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی است. جامعه آماری پژوهش کلیه سرمایه گذاران حقیقی بالای 18 سال هستند که خود به معاملات سهام مبادرت می ورزند. تعداد نمونه برگزیده، 384 نفر می باشد. جهت تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه، از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شده است. جهت نشان دادن اعتبار یافته های مدل تحقیق از شاخص های برازش مدل های معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی نشان می دهد بین روان رنجوری، برونگرایی و تعداد معاملات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرف دیگر بین گشودگی، سازگاری و تعداد معاملات رابطه منفی و معناداری وجود دارد. استفاده از خدمات مشاوره مالی از متخصصان، رابطه میان تعداد معاملات سرمایه گذاران با ویژگی شخصیتی گشودگی و وظیفه شناسی را به صورت منفی و روان رنجور را به صورت مثبت تعدیل می کند. از سوی دیگر ارتباطات کلامی به عنوان منبع اطلاعاتی دیگر، رابطه میان تعداد معاملات سرمایه گذاران با ویژگی شخصیتی سازگاری را به صورت مثبت و سرمایه گذاران روان رنجور را به صورت منفی تعدیل می کند.

سیاست های اقتصادی کشورها شامل خط مشی گذاری در حوزه های مختلف پولی و بانکی، مالی و بازرگانی است. سیاست های پولی در اقتصادهای بانک محور اهمیت بیشتری دارد و دولت سیاست های سایر حوزه ها را بر اساس بازار پول تنظیم می کند. پژوهش حاضر با توجه به چالش های اقتصاد کشور از جمله رشد تورم، شوک های قیمتی، رشد نقدینگی، ورشکستگی موسسات مالی و طرح های ناموفق و با هدف ارائه الگوی فرآیند خط مشی گذاری دراین حوزه انجام شده است. در این پژوهش براساس فرآیند شش مرحله ای خط مشی گذاری و پس از انجام مطالعات اکتشافی و مصاحبه با خبرگان، سازمان ها و عوامل موثر احصا و مدل تحلیلی طراحی شد. مدل با داده های پرسشنامه و پس از تعیین روایی و پایایی با روش CVR و ضریب آلفای کرونباخ، و تکنیک های آماری و تحلیل عاملی تائیدی و نرم افزارهای SPSS، LISREL و Excel برازش شد. نتایج به ترتیب لزوم حضور 8 ، 8، 12، 7، 7، 11 سازمان در مراحل تشخیص، تدوین، تصویب، اجرا، ارزیابی و تغییر/خاتمه خط مشی و تاثیر 7 عامل داخلی و 6 عامل خارجی را بر فرآیند خط مشی گذاری تائید کرد.

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات توسعه مالی بر فقر در مناطق شهری ایران می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی هرچه دقیقتر توسعه مالی بر فقر از شاخص هایی از توسعه مالی مبتنی بر بازار سهام و بازار پول توامان استفاده شده است. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل رگرسیون انتقال ملایم برای دوره زمانی 1396 – 1368 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، ضمن تایید تاثیر غیر خطی توسعه مالی بر فقر، نشان می دهد که شاخص های توسعه مالی در قالب یک ساختار دو رژیمی بر فقر در مناطق شهری ایران اثر می گذارند  به نحوی که در دامنه های رشد اقتصادی کمتر و بیشتر از 9/2درصد تاثیر شاخص های توسعه مالی بر فقر متفاوت و معنی دار می باشد. نتایج بیانگر این است که متغیر توسعه مالی در بخش بانکی اثر منفی و معنی داری بر فقر دارد. به عبارتی بهبود در وضعیت توسعه مالی در بخش بانکی منجر به کاهش فقر در جامعه می شود اما توسعه مالی در بخش بازار سرمایه نسبت به توسعه مالی در بخش پولی اثرات کمتری بر کاهش فقر داشته است.

در دهه های اخیر رویکرد عقلانیت محدود طرفداران زیادی در علم اقتصاد پیدا کرده است. در این رویکرد به محدودیت های مختلف بشر در انتخاب عقلایی از جمله محدودیت های شناختی توجه شده است. در این مقاله به بررسی میزان تطابق این نظریه با رویکرد اسلامی به عقلانیت و ظرفیت های اقتصاد اسلامی برای بهبود آن می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، در منابع دینی از نوعی عقلانیت محدود سخن به میان آمده که می تواند با استفاده از رهنمودهای دینی به سمت نوعی عقلانیت تکامل یافته بهبود یابد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در منابع اسلامی علاوه بر توجه به محدودیت های شناختی بشر در زمینه تحلیل گزینه ها و حسابداری ذهنی مربوطه، به محدودیت های انگیزشی، هیجانی و ارادی بشر نیز توجه شده است. در رویکرد اسلامی، غلبه تمایلات انسان به سمت شهوات غیرسنجیده یکی از محدودیت های قوای تمایلی انسان است که وی را از عقلانیت دور می سازد. اسلام برای مهار محدودیت های انتخاب عقلایی افراد سعی در تقویت ابعاد شناختی بشر و همچنین تقویت قدرت خودکنترلی و خویشتن داری بشر دارد. در این زمینه به ظرفیت تذکر و تلنگرهای اجتماعی، دین و اخلاق اسلامی و تعهدسازی درونی توجه شده است. 

عموم مطالعات انجام گرفته در زمینه منحنی فیلیپس در ایران و سایر کشورهای درحال توسعه، علاوه بر ادوار گذشته تورم، شکاف تولید، بیکاری و هزینه نهایی واقعی تولید را به عنوان متغیرهای سمت راست اثر گذار بر تورم مورد استفاده قرار داده اند. این در حالی است که پارادایم نئوکینزی پیشنهاد می دهد که هر کشوری با توجه به شرایط خاص اقتصاد خود، مدل های متفاوتی را می طلبد. این مقاله در چارچوب این پارادایم و با توجه به نقش مهمی که نفت در اقتصاد ایران ایفا می نماید، با شروع از پایه های اقتصاد خردی، منحنی فیلیپس جدیدی را بر پایه نرخ ارز واقعی استخراج می نماید. همچنین منحنی فیلیپس توسط داده های فصلی اقتصاد ایران برای بازه 1369-1397 برآورد می گردد. نتایج نشان می دهد که داده های تجربی، منحنی فیلیپس نظری را حمایت می کنند.

ظرفیت مدل سازی مکانی در GIS اهمیت فراوانی در درک تفاوت توزیع جغرافیایی بیماری های واگیردار و عفونی و نیز مطالعات اپیدمیولوژیکی و بهداشت جامعه دارد. یکی از این بیماری های واگیردار و عفونی در قرن 21، ویروس کرونا (کووید-19) است که از اواخر دسامبر سال 2019 به صورت شیوع پنومونی از ووهان چین به سراسر جهان در حال گسترش است. از این رو بررسی جغرافیایی این بیماری در جهت کنترل و پیشگیری آن امری ضروری است؛ بنابراین در پژوهش کاربردی و توصیفی- تحلیلی حاضر، با استفاده از آمار فضایی به مدل سازی پخش فضایی اپیدمیولوژی ویروس کرونا درروستاها و شهرهای کشور به صورت توزیع منطقه ای و استانی کشور پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر، 31 استان کشور است که داده های مبتلایان به ویروس کرونا در بازه زمانی 3 اسفند 1398 الی 3 فروردین 1399 (21638 نفر) و با استفاده از نرم افزار ArcGIS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از کاربرد شاخص موران درباره توزیع فضایی ویروس کرونا در تاریخ 3 اسفند 98، مقدار z-score برابر 485/1 و الگوی آن از نوع تصادفی بوده اما در تاریخ 3 فروردین 99، مقدار z-score برابر 039/3 و خوشه ای بودن توزیع بیماری را در نواحی کشور نشان می دهد. تحلیل خودهمبستگی فضایی براساس فاصله نشان می دهد که در فاصله 8/383 کیلومتری از استان قم ، ضریب موران برابر 136627/0 و مثبت است؛ اما در فاصله 6/762 کیلومتری از استان قم، ضریب موران برابر 040246/0- و منفی بدست آمده و بیانگر این است که از این فاصله به بعد، تعداد مبتلایان به کرونا کاهش یافته است. همچنین تحلیل لکه های داغ در خصوص تعداد مبتلایان به ویروس کرونا نشان داد که استان های (قم، تهران، گلستان، سمنان، اصفهان، مازندران و البرز) به عنوان مناطق با جمعیت روستایی و شهری بالا، در خوشه های داغ و استان های (بوشهر، ایلام و کرمانشاه) به عنوان مناطق با جمعیت روستایی و شهری کمتر، در خوشه های سرد قرار دارند. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که مهمترین عامل جغرافیایی انتشار ویروس کرونا در کشور، فاصله و مجاورت مکانی استان های درگیر با این بیماری بوده و از الگوی پخش فضایی سازش پذیر تبعیت می کند.

ایمنی شهرها به ویژه بافت فرسوده و تاریخی در برابر مخاطرات و مدیریت بحران آن یکی از اهداف برنامه ریزی شهری بوده و در این راستا اولین گام، اطلاع از میزان تاب آوری محلات بافت فرسوده و مدیریت آن در برابر مخاطرات است. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. رویکرد حاکم بر این پژوهش از نوع اسنادی و میدانی است. جهت مدیریت صحیح بحران در منطقه19 شهرداری تهران، با بهره گیری از مدل همپوشانی وزندار در محیط GIS، اقدام به پهنه بندی مناطق آسیب پذیر منطقه گردید. در این مدل از لایه های متعددی شامل تراکم جمعیت، کیفیت ابنیه، نزدیکی به معابر، نزدیکی به فضاهای باز، مراکز درمانی، ایستگاه های آتش نشانی و... در محدوده مورد مطالعه استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که تنها 18/19 درصد از محدوده مورد مطالعه دارای وضعیت مطلوب تا بسیار مطلوب می باشد. 32/39 درصد از منطقه نیز در وضعیت متوسط از لحاظ آسیب پذیری در مواقع بحرانی قرار دارد. همچنین50/41 درصد از محدوده مورد مطالعه در شرایط نامطلوب تا بسیار نامطلوب قرار دارند. با توجه به اینکه قسمت اعظمی از منطقه19 شهرداری تهران در وضعیت مطلوبیت متوسط تا بسیار نامطلوب قرار دارد، لذا اهمیت و توجه مسئولین شهری را طلب می کند تا با تدابیر و برنامه های پیشگیرانه لازم مانع تخریب بافت های فرسوده و یا حتی مسکونی شوند تا اینکه کمترین میزان خسارت مالی و جانی و مدیریت بحران را در سطح منطقه داشته باشیم.

در تحقیق حاضر، با استفاده از رهیافت نظری داده بنیاد، مؤلفه های امنیت غذایی پایدار خانواده های روستایی استان ایلام در قالب رویکردی استقرایی شناسایی و تحلیل شد. روش پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها آمیخته اکتشافی بود. مشارکت کنندگان تحقیق متشکل از خبرگان آشنا به مباحث امنیت غذایی (شامل کارشناسان تغذیه، بهداشت، ترویج وآموزش کشاورزی، و غذا و دارو و همچنین، کشاورزان نمونه استان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی) در سال 1397 بودند که از آن میان، هجده نفر بر اساس معیار اشباع نظری و با استفاده ازرویکرد نمونه گیری هدفمند و روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. یافته ها نشان داد که مدل احصاشده از شش مقوله اصلی، شانزده زیرمقوله و 62 گویه (مفهوم) تشکیل شده، که عبارت اند از: شرایط علی (خطرات تهدیدکننده سلامت، تهدیدات محیط زیست)، شرایط زمینه ای (الگوی غذایی خانوار و شرایط اجتماعی- فرهنگی) ، مقوله محوری (وجود غذای کافی، دسترسی به غذا، ثبات در جذب غذا، برقراری سلامت غذایی)، راهبردها (عرضه مواد غذایی سالم با رعایت الگوی مناسب مصرف، مدیریت مخاطرات و خطرپذیری، سرمایه گذاری فنی- زراعی، افزایش خدمات آموزشی و حمایتی)، شرایط میانجی (حمایت های رفاهی و اقتصادی، حمایت های مدیریتی و برنامه ریزی، حمایت های آموزشی و بهداشتی) و پیامدها (توقف افول و ارتقای سطح سلامت و تغذیه مصرف کنندگان روستایی). همچنین، با بهره گیری از نتایج کدگذاری ها و تحلیل با رویکرد کیفی در کل نظریه، طراحی مدل صورت گرفت؛ و در نهایت، مدل مفهومی و اجزای مدل با مؤلفه ها و شاخص های مربوط ارائه شدند.

تفریح از نیازمندی های اجتماعی بشر برای پویایی، شادمانه زیستن، هم راستا با مبانی و اهداف اجتماعی و نیز قابل جهت دهی و تغییر است. اسلام ازیک سو از بیهوده گرایی و سرگرمی های بی فایده یا زیان آور فاصله می گیرد و یاد الهی را در گفتار و رفتار معیار می داند و از سوی دیگر روایاتی بیانگر لهوشماری بازی ها و سرگرمی ها و رواشماری برخی از آنها در مواردی خاص است؛ به گونه ای که امام صادق علیه السلام با اخراج لهو از قلمرو ایمان، بازی و سرگرمی را سبب سخت دلی و نفاق شمرده است؛ چنان که گویی تفریح و سرگرمی ویژه غیرمؤمنان شده باشد. نوشتار حاضر با رویکردی تاریخی و با تکیه بر توصیف و تحلیل و نیز بهره مندی از منابع تاریخی و روایی کوشیده است تا پاسخگوی این پرسش باشد که تفریح چه جایگاهی در سنت و سیره اجتماعی امام صادق علیه السلام داشته و دریافته است که تفریحِ هدفمند در چارچوب ارزش های دینی و اجتماعی، با تکیه بر هویت اجتماعی شیعه، نه تنها مورد تأیید امام علیه السلام بوده، که حضرت برای آن راه کارهایی ارائه فرموده و از جریان های مخالف تقیه نداشته است.

اقتصاد ایران طی دهه اخیر تجربه عمده و پرسرعتی از تغییرات ارزی را پشت سرنهاده است. یکی از مهمترین سؤالات پیش رو در خلال تغییرات ارزی دهه اخیر، پاسخ به این مهم است که کاهش عظیم ارزش ریال، چه میزان افزایش قیمت های داخلی را در پی داشته و ابعاد اثرگذاری های مزبور چه میزان بر ابعاد مختلف اقتصاد داخلی اثرگذار است. سنجش گستره تغییرات قیمتی در پاسخ به تغییرات ارزی را در پدیده عبور ارزی می توان یافت. هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات تورمی عبور ارز بر سطوح قیمت های وارداتی و تولیدکننده در مراحل مختلف تولید و به تفکیک بخش های تولیدی اقتصاد و نیز تعیین عوامل مؤثر دردرجه عبور ارز با توسل به متغیرهای سمت عرضه در اقتصاد ایران است. مطالعه حاضر، رهیافت نوینی جهت سنجش عبور نرخ ارز بر زنجیره های تولیدی را با توسل به ترکیب ابزار اقتصاد سنجی و جدول داده-ستانده در تعبیه و جداسازی تخمین ضرایب عبور نرخ ارز طی دو مرحله بر قیمت های واردات و تولید کننده، تحلیل بخشی به تفکیک 44 صنعت با بکارگیری ابزار بخشی جدول داده-ستانده و ملحوظ نمودن متغیرهای مبتنی بر اطلاعات مختص هر بخش اقتصادی نظیر؛ واردات بخش، صادرات بخش، تولید هر بخش، پیوندهای بخشی در تخمین عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران فراهم می سازد. اقدامات مزبور بر مبنای انجام 3 نوع تحلیل سری زمانی، تحلیل داده-ستانده و تحلیل داده های ترکیبی از سال 1365 تا 1396 صورت پذیرفته است. یافته های تحقیق در مرحله 1، حاکی از وابستگی بالای بسیاری از بخش های صنعتی اقتصادی ایران به واردات و کشش پذیری اندک واردات نسبت به نرخ ارز و عدم جایگزینی از سوی تولیدات داخلی است. در مرحله دوم ضرایب عبور نرخ ارز بر تولیدکننده نیز تقریبا در کلیه بخش های اقتصادی مثبت و معنادار بوده و این واقعیت بر تأثیرپذیری شاخص قیمت تولیدکننده بخشی در اقتصاد ایران از تغییرات نرخ برابری ارز (از معبر واردات) صحّه می گذارد. همچنین؛ عبور نرخ ارز بر قیمت های تولیدکننده بین سال های مورد بررسی در بخش های مختلف متفاوت بوده و در برخی بخش های اقتصادی این تغییرات به مرور زمان افزایش داشته است که دلالت بر تشدید وابستگی و اثرپذیری روزافزون عبور قیمت واردات بر قیمت های تولیدکننده طی زمان دارد که خود محل تأمل بازنگری در سیاست های اتخاذی است. همچنین نتایج در مرحله 3، حاکی از اثرگذاری منفی و معنادار ضرایب سهم صادرات بخشی و لگاریتم طبیعی تولید داخلی زیربخشی دارد و اثرگذاری مثبت و معنادار ضرایب سهم نهاده های واردات واسطه ای و پیوندهای پسین بین بخشی دارد، لکن سهم واردات واسطه ای در میان سایر متغیرهای مورد بررسی بالاترین اثرگذاری را بر عبور نرخ ارز بخش های اقتصادی دارد.

بررسی رفتار مصرف کننده و عقلایی عمل کردن آن در انتخاب کالاها و خدمات مختلف ازآن جهت حائز اهمیت است که به سنجش ترجیحات افراد در قبال کالاهای داخلی یا خارجی پرداخته و اثرگذاری تکانه ها و سیاست ها را به صورت شکست ساختاری یا تغییر در ترجیحات افراد نشان می دهد. به عبارتی صحت فرض رفتار عقلایی مصرف کننده بررسی می شود. در این میان آزمون ترجیحات آشکارشده، روشی قدرتمندی است که به بررسی تغییرات در ترجیحات خانواده ها می پردازد. ازاین رو هدف از پژوهش حاضر بررسی پایداری و شکست ساختاری ترجیحات مصرف کنندگان شهری برای سبد مصرفی نان در دوره زمانی 1395-1376 با استفاده از اصول قوی و ضعیف آزمون ناپارامتریک ترجیحات آشکارشده در ایران است. در ابتدا ماتریس ترجیحات ضعیف آشکارشده با استفاده از داده های میانگین قیمت و مقدار انواع نان حاصل از طرح هزینه و درآمد خانوار در نقاط شهری و با مقایسه انتخاب های مصرف کنندگان در دوره های زمانی مختلف تشکیل شد. نتایج بررسی ماتریس WARP بیانگر عدم وجود تناقض در ترجیجات مصرف کنندگان سبد نان می باشد. به دلیل عدم وجود نقض در WARP در ادامه به بررسی تغییر در ترجیحات با استفاده از SARP پرداخته شد. نتایج نشان داد که رفتار عقلایی مصرف کنندگان انواع نان در خانواده های شهری ایران رد می شود. همچنین نتایج محاسبه ی آماره K-W دلالت بر وجود یک تغییر ساختاری در سال 1393 دارد و بیانگر عدم اثرگذاری شوک های زودگذر و وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان شهری برای نان است. با توجه به سال های شکست تابع مطلوبیت و تفکیک کل دوره و رفتار عقلایی مصرف کنندگان، پیشنهاد می شود در تخمین تابع تقاضا نان مصرفی خانوارها به این نکته توجه شود.

گسترش تجارت بینالملل در حوزۀ حقوق مالکیت فکری، با پید ایش دعاوی بینالمللی همراه است. در خارج از چهارچوب روابط قراردادی نیز حقوق مالکیت فکری همواره در معرض نقض قرار داشتهاند. این واقعیتها منجر به شکلگیری دعاوی میشود که هم موضوع و هم طرفین آنها دارای ارتباط حقوقی با کشورهای مختلف هستند. برای مثال یک علامت تجاری در ایران ثبت، بر روی کالای تولیدشده در آلمان به صورت غیرقانونی تقلید و کالای یادشده در بازار فرانسه توزیع گردیده است. سؤال این است که رسیدگی به چنین دعوایی باید در کدام دادگاه انجام گیرد؟ با توجه به اینکه پیرامون این موضوع هیچ معاهدۀ بینالمللی وجود ندارد، استخراج قواعد باید از اسناد متعدد موجود ناظر بر سایر موضوعات انجام گیرد. قوانین ملی نیز در این خصوص غالباً ساکت یا مجمل هستند. اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت/سکونت خوانده، محل ثبت حقوق و محل وقوع فعل زیانبار مهمترین مبانی تعیین دادگاه صالح در دعاوی مالکیت فکری هستند.

مطابق قوانین جزایی اسلام، بینه یکی از ادله ی اثبات دعواست، اما در برخی موارد وجود چند بینه در مسئله و تعارض میان آنها، اثبات ادعا و بلکه تبیین حکم مسئله را پیچیده می کند. یکی از مسائل مهم در این راستا، وجود دو بینه ی متعارض در تعیین قاتل است که در تبیین حکم مسئله، ثبوت قصاص، یا دیه، و یا سقوط هر دو، محتمل بوده، بلکه هر یک از این احتمالات، دارای وجه و قائل است. نویسنده در پژوهش حاضر به شیوه ی توصیفی- تحلیلی مسئله ی مذکور را مورد واکاوی قرار داده و پس از بررسی دیدگاههای موجود و ادله ی مورد استناد بر آن شده است از آنجا که در مسئله ی مورد پژوهش دلیل خاصی وجود ندارد، بایستی به قواعد باب تعارض بینه ها رجوع شود، و مقتضای قواعد باب مذکور این است که هر دو بینه در اثر تعارض از حجیت در مؤدای خود و نفی حکم ثالث ساقط می گردد، از این رو در قتل عمد، قصاص و دیه، هر دو از مشهودٌ علیهما ساقط، و دیه ی مقتول از بیت المال مسلمین پرداخت می شود. و بر این اساس مواد 477، 482 و 484 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

تدوین یک راهبرد جامع برای مداخله در حوزه کنترل پدیده های مجرمانه که بتواند همواره اهداف قانون گذاران از مداخله را تامین کند مهمترین دغدغه همیشگی سیاست گذاران جنایی بوده است. عدالت کیفری این قابلیت را دارد که مواجهه شخصی با افراد یک جامعه داشته باشد و به همین دلیل نیز نقش مهمی در اجرای سیاست ها و توزیع عدالت اجتماعی دارد. در توزیع عدالت اجتماعی، سهم نابرابر شهروندان از مزایای اجتماعی می بایست از طریق تبعیض های مثبت و جبرانی پوشش داده شود. یکی از ابزارهایی که دولت ها می توانند این تبعیض های جبرانی را به واسطه آن ها در جامعه اجرا کنند، مداخله و پاسخ هایی است که به خطاهای شهروندان از طریق کیفر داده می شود. بنابراین سیاست جنایی نظام عدالت کیفری باید به گونه ای طراحی شود که بتواند علاوه بر تنظیم عملی روابط اجتماعی – که ذاتی هر قانونی است – به نحو موثری گامی در جهت توزیع عدالت اجتماعی بردارد. تنظیم گری پاسخگو ایده ای است که با ابتنا به یک عدالت رویه ای و ساختار سلسله مراتبی و از طریق سازوکار اختصاصی خود، سه منطق واکنشی عدالت ترمیمی، بازدارندگی و ناتوان سازی بزه کار را در هرمی از مداخله ها به کار می بندد تا با فلسفه ای مبتنی بر اعتقاد به مجازات به عنوان آخرین راه حل، تعامل میان تنظیم گر و سهامداران پدیده مجرمانه، انعطاف پذیری پاسخ ها و توجه به دلایل زیربنایی جرم، هر پدیده مجرمانه را به عنوان یک مشکل قلمداد کرده و برای آن مشکل بهترین پاسخ اختصاصی ممکن – که هم تنظیم گرانه است و هم در جهت تقویت عدالت اجتماعی- را بیابد.

خودتنظیمی زیست محیطی به عنوان ابزار نوین قاعده گذاری زیست محیطی و در پاسخ به ناکارآمدی های دولت در تنظیم مقررات مربوط به محیط زیست شکل گرفت که با مبنا قرار دادن کثرت گرایی و پذیرش اصل حسن نیت و همکاری، قاعده مندسازی را به نهادهای خصوصی آلاینده واگذار می کند. محیط زیست مفهومی جهانی است و نمی توان قاعده گذاری در این حوزه را به سطح کشورها محدود کرد. بنابراین، خودتنظیمی نیز براساس آن که در کشورها و توسط نهادهای ملی انجام شود یا در سطح بین المللی، اَشکال متفاوتی را ایجاد می کند و دارای مزایا و معایب متفاوتی است، اما به دلیل ویژگی خاصی که در حوزه محیط زیست مطرح است، معمولاً مزایای خودتنظیمی بیشتر و معایب آن با راه حل هایی قابل چشم پوشی است. در مقاله پیش رو تلاش شده است با تبیین مفهومی خودتنظیمی زیست محیطی و مزایا و معایب آن، روش نوین و مؤثرتری در قاعده گذاری زیست محیطی و همچنین امکان اعمال آن در ایران مطرح گردد.

بررسی مسئله فقر در جوامع بشری حاکی از آن است که روستاییان از فقیرترین و آسیب پذیرین گروه های انسانی هستند و عدم توجه به وضعیت معیشتی آنان می تواند عدم توسعه یافتگی در سکونتگاه های انسانی را دو چندان نماید. به عبارتی، سرمایه های معیشتی اساس توانمندی و دخالت روستائیان در سرنوشت فردی و اجتماعی آنها است و شالوده اصلی توسعه جوامع را شکل می دهد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف سنجش وضعیت دارایی ها و سرمایه های معیشتی روستاهای دهستان کوهشاه بخش احمدی با رویکرد معیشت پایدار طراحی شد. بدین منظور با روش توصیفی – تحلیلی و با ابزار پرسشنامه اطلاعات جامعه محلی گردآوری و مورد بررسی قرار گرفت. در مقاله حاضر، براساس چارچوب معیشت پایدار، سرمایه های معیشتی روستاهای کوهستانی منطقه کوهشاه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر آن بود که میزان دارایی و سرمایه معیشتی در زمینه های مختلف انسانی، مالی، فیزیکی، طبیعی، اجتماعی، در روستاهای مورد مطالعه متفاوت است و به دلیل آسیب پذیری در زمینه های مختلف در طی سال های اخیر از میزان دارایی های فیزیکی، مالی و طبیعی کاسته شده و بر میزان دارایی های اجتماعی و انسانی افزوده شده است.نتایج نشان داده که پایداری سرمایه های معیشتی یکسان نیست، سرمایه مالی و فیزیکی با میانگین 1.41 و 2.46 جزو ناپایدارترین سرمایه، و سرمایه اجتماعیو انسانی با میانگین3.68 و 3.25 پایدارترین بعد معیشت در روستاهای مورد مطالعه است. با توجه به نتایج مشخص گردید که وضعیت پایداری در سرمایه های معیشتی کل نیز مناسب نیست و این امر زمینه ناپایداری را در روستاهای منطقه فراهم نموده است. نگارندگان در این مقاله به دنبال بیان این نکته هستند که برای خروج ساکنین از چرخه فقر و آسیب پذیری و ایجاد پایداری در منطقه و توانمندسازی جامعه محلی، تنها نمی توان با توجه به یک بعد (بعد اقتصادی) از زندگی موفق بود و باید به دارایی و آسیبپذیری آنها از زوایای مختلف انسانی، مالی، فیزیکی، و زیست محیطی توجه نمود. چرا که در این توانمندسازی جامعه محلی در طرح توان افزایی فقط به بعد اقتصادی آن توجه شده است.

سند منشور انرژی اولین و مهم ترین معاهده بین المللی در زمینه تنظیم قوانین و مقررات بین المللی در حوزه انرژی در نظر گرفته شده است. لزوم بررسی ابعاد مختلف این سند با توجه به اینکه ایران یکی از مهم ترین و تاثیر گذار ترین کشورهای دنیا در زمینه تولید و ترانزیت انرژی می باشد بر کسی پوشیده نیست. این معاهده چهار موضوع اصلی را پوشش می دهد: ترویج سرمایه گذاری در انرژی توسط منابع خارجی بر اساس اعطای امتیازات داده شده به سرمایه گذاران داخلی و یا امتیازات ذکر شده در دولت کامله الوداد، تجارت آزاد انرژی بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی، آزادی ترانزیت انرژی از طریق خطوط لوله و شبکه های انتقال برق، برقراری یک مکانیزم خاص برای حل و فصل مناقشات بین کشورها و یا کشورها و سرمایه گذاران. در خصوص موضوعات مطرح شده در منشور انرژی بحث ترانزیت انرژی یکی ازمهم ترین فصول این منشور به شمار می رود.این مقاله، ضمن تشریح ماهیت حقوقی برق به عنوان یکی از ارکان انرژی، به تبیین الزامات حقوقی، سیاسی، فنی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در بخش تجارت خارجی برق به منظور الحاق به منشور نیز می پردازد. با توجه به اینکه کشورهای همسایه ایران دارای نیاز فراوانی برای تأمین انرژی برق خود می باشند، در نهایت خواهیم دید لزوم توجه به سیاست گذاری دقیق در زمینه ترانزیت انرژی برق یک امر ضروری برای ایران به شمار می آید.

نظم و عدالت از مهم ترین مفاهیم اندیشه ای است که ریشه در جهان بینی و ایدئولوژی هر کشور و ملّت دارد. بر همین اساس اندیشه تنسر، موبد زرتشتی زمان ساسانیان، متأثر از دین زرتشت و دیدگاه اساطیری وی به کیهان است. از منظر وی، اساطیر، دیدگاه انسان دین دار را به خود و طبیعت جهت می دهند و نظم می بخشند. نظمی کیهانی که در آن همه چیز غایتمند است و هر کسی به وظیفه خاص خود تحت نظر اهورامزدا در نبرد خیر و شر فعالیّت می کند. آیینه این دیدگاه خیمه ای و قائم محور در زمین، سیستم رئیس محوری می شود که در آن شاه آرمانی، دین رسمیِ همه گیر و سلسله مراتب اجتماعی، بر اساس قانون اَزلی به نام اَشه، نظم را می سازند و عدالت را برقرار می کنند. عدالتی که از فرد به اجتماع منتقل می شود و همه جزئیات آن دقیقاً منطبق بر دین و نظم کیهانی است. ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﺴﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻮن ﮐﻼﺳﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺧﻄﻮط ﮐﻠّﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺮﺳ ﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ منعکس شده در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ، ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﻨﺪه ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوران اﺳﺖ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻬﺎن بینی زرتشتی، نظریه-پردازیﮐ ﺮده است. روﺷﻰ ک ﻪ در این مقاله با استناد بر «نامه تنسر» از آن اﺳ ﺘﻔ ﺎده ﺷﺪه، روش هرمنوتیک ترکیبی متن- زمینه محورِ اسکینر اﺳ ﺖ. در این نوشته تلاش شد تا با بهره گیری از روش هرمنوتیک اسکینری، نقش اساطیر در شکل گیری نظم کیهانی در نامه تنسر بازنمایی شود.

هدف از این مطالعه، به دست آوردن یک تصویر نسبتاً دقیق از رابطه میان نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در ایران طی سه دهه گذشته است. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجری در فضای بسامدی، شواهد قوی از علیت از نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده به ویژه در افق های زمانی بلندمدت (بیش از 5 فصل) ارائه می دهد. تحلیل موجک نشان می دهد که در هنگام بروز بحران های ارزی (همانند آنچه در اوایل دهه 70 و اوایل دهه 90 اتفاق افتاد) متغیر نرخ ارز عاملی بسیار مهم در توضیح پویایی های شاخص قیمت مصرف کننده، هم در افق کوتاه مدت (بسامد های بالا) و هم در افق بلندمدت (بسامد های پایین)، بوده است. نتایج حاصل از مدل حالت-فضا نیز نشان می دهد که سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز در دوره وفور درآمد ارزی، هرچند به صورت مقطعی باعث کاهش گذر نرخ ارز شده اما همواره متعاقب آن و در هنگام تکانه ارزی، جهش در گذر نرخ ارز ظاهر شده است.