مطالب

هدف ﺳﯾﺎﺳت ﺟﻧﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ واﮐﻧﺷﯽ ﯾﺎ ﺛﺎﻧویه، دﺧﺎﻟت دادن ﻣردم و نهادهای ﻏﯾردوﻟﺗﯽ در ﻓراﯾﻧد ﮐﯾﻔری، ﭘس از وﻗوع ﺟرم اﺳ ﺖ. بزه دیدهﺷﻧﺎﺳﯽ ﺛﺎﻧویه ﺿﻣن ﻣطﺎلعه ﺟﺎﯾﮕﺎه بزه دیده در ﻓ ﺮاﯾﻧد ﮐﯾﻔری، او را ﺷﺎﯾﺳته ﺣﻣﺎﯾت اﻧ ﮕﺎﺷته و ﺣ ﻣﺎﯾت از او را، درﮔرو رﻓﺗﺎر ﻣﻧﺻ ﻔﺎنه جهت دﺳ ﺗرﺳ ﯽ به ﻋداﻟت ﻣﯽداﻧد. ﺣﺳ ﺎﺳ ﯾت ﻣوﺿ ﻮع ﺣﻣﺎﯾت از بزه دیده و ارﺗﺑﺎط ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ آن ﺑﺎ ﻓراﯾﻧد ﮐ ﯾﻔری، ﺿرورت ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه بزه دیده در اﯾن ﻓراﯾﻧد و ﺗﺣﻘﻖ ﺳﯾﺎﺳت ﺣ ﻣﺎﯾت از بزه دیده را ﻧ ﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد. ﭼرا که ارﺗﮑﺎب ﺟرم و رﺧداد بزه دﯾدﮔﯽ در واﻗﻊ ﻣﻧﺟر به مراجعه بزه دیده به دﺳﺗﮕﺎه ﻋداﻟت ﮐﯾﻔری می شود و ﺑ ﺪﯾنﺳﺎن، بزه دیده بهﻋﻧوان دﯾﮕر ﮐﻧﺷﮕر اﺻﻠﯽ ﭘدﯾده ﻣﺟرﻣﺎنه وارد ﻓراﯾﻧد ﮐﯾﻔری ﻣﯽﮔردد. از اﯾن رو اﯾن پرسش اساسی ﻣﻃﺮح ﻣﯽﮔردد که ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑزه دﯾده ﺗﺄﺛﯾراﺗﯽ ﺑر ﺣﻘوق بزه دﯾدﮔﯽ ﺛﺎﻧویه در نظام کیفری ایران داﺷته اﺳت. در ﭘﺎﺳﺦ ﻓرﺿیه ﭘژوهش ﺑر اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺄﮐﯾد داﺷته اﺳت که ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑزه دﯾده ﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺟﺑﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾری از بزه دﯾدﮔﯽ ﺛﺎﻧوی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟرم را فراهم ﺳﺎزد. در ایران به دﻟﯾل ﺗﻘﺳﯾمﺑﻧدی ﺟراﯾم به ﻗﺎﺑل ﮔذﺷت و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﮔذﺷت، بسترهای ﻣﻧﺎﺳبﺗری برای دخالت بزه دیده در ﺗﻌﯾﯾن و ﻧﺣوه اﺟرای ﻣﺟﺎزات مشاهده ﻣﯽﺷود. هر ﭼﻧد ﻣﺷﺎرﮐت بزه دیدگان در ﺗﻌﯾﯾن و ﻧﺣوه اﺟرای ﻣ ﺟﺎزات در ﻣ ﻮاردی ﻣﺛل ﻗﺻﺎص، ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر به ﺗﺷﻔﯽ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﺎن ﺷود.

بازدارندگی سایبری یکی از راهبردهای مقابله با تهدیدات سایبری و نیز تقویت اقتدار دفاعی کشورها در عرصه جنگ های نوپدید محسوب می گردد. بازدارندگی سایبری در برابرتهدیدات سایبری مستلزم شناخت دقیق مبانی و مفاهیم آن و نیز نحوه نحوه و جایگاه آن در شکل گیری اقتدار دفاعی می باشد. مقاله پیش رو به دنبال تبیین نقش بازدارندگی سایبری در اقتدار دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. مقاله از نظر هدف کاربردی بوده و شیوه انجام آن توصیفی- کتابخانه ای بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل دیدگاه ها و نظرات فرماندهی معظم کل قوا در زمینه دفاع سایبری و نیز بازدارندگی سایبری در اسناد و مدارک بالادستی بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های اماری کمی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بازدارندگی سایبری در چهار بعد ارتباط، ثبات نظر، قابلیت و اعتبار بر اقتدار دفاعی کشور تاثیر گذار است. در پایان به منظور تقویت قدرت بازدارندگی راهبردهای پیشنهادی ارائه شده است.

قاعده بطلان دلیل از جمله قواعدی است که همسو با حمایت از حقوق متهم شکل گرفته و توازن بین قدرت عمومی و حقوق متهم را ایجاد می کند به نحوی که تعادل پایه ای را برای بهبود عملکرد قوای عمومی و ایجاد خواستگاه اجتماعی ، بدنبال دارد. این قاعده در نظام-های مختلف حقوقی بر اساس معیارهای مشخص پذیرفته شده و معیار اجرایی ان در نظام حقوقی ایران مبهم است.بنیان اجرایی قاعده بر اساس دو تفکر ذهنی و عینی استوار است .در روی کرد نخست مصالح فردی وجمعی موجب تعیین اجرای ان است اما در روی کرد دوم ،وقایع خارجی که تجلی ان اصول ومقررات بنیادی واساسی است،دادرسی کیفری را بهبود می بخشد.مطالعات نشان می دهد تحولاتی که در نظام دارسی کیفری رخ داده است ،باعث شده که معیار اجرایی این قاعده تغییر نماید و اصول ومقررات بنیادی واساسی در دادرسی کیفری که مبتنی بر تحولات حقوق بشری وجهانی است به عنوان معیار نوین در مرکز توجه قرار گیرد که موجب تغییر قوانین به سوی قوانین حقوق بشری خواهد شد.این برسی با روش توصیفی-تحلیلی وبا مقایسه تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران وامریکا صورت گرفته است و نتیجه ان تایید خیزش دو نظام حقوقی به سمت تفکرات عینی وتوجه به معیارهای بنیادی واساسی به عنوان اساس ومبنای شناسایی قاعده بطلان دلیل و توجه و تاکید بر بهبود عملکرد دستگاه قضایی بر اساس تحولات نوین حقوق بشری می باشد.

از آنجا کهبر پایه اصل اساسی بینامتنیت، هیچ متنی بدون پیش متن نیست و متن ها همواره بر پایه متن های گذشته بنا می شوند، لذا واقعه عاشورا، به مثابه یک متن، بسترهای مناسبی برای هم ذات پنداری در موقعیت های مشابه با عاشورا در اعصار بعد را فراهم می کند. از این روست که موقعیت هایی مانند انقلاب اسلامی ایران و نیز، دوران دفاع مقدس، سبب شده است که این هم ذات پنداری، در هنر و ادبیات، به ویژه شعرهای عاشورایی ایران بعد ازانقلاب اسلامی نیز، نمود پیدا کند. در دهه90 شمسی نیز، با شروع جنگ در سوریه و عراق و شکل گیری نیروهای مدافع حرم از کشورهای مختلف از جمله ایران و تداعی دیگری از عاشورا و شخصیت های آن، نه تنها موجب ورود واژه «مدافعان حرم» به دایره لغات ادبیات به ویژه حوزه شعر ایران شد، بلکه زمینه ساز شکل گیری شعرهایی درباره «مدافعان حرم» نیز گردیده است. این متن در صدد بوده است که ضمن بررسی نمونه آثار «شعرهای عاشورایی» ایران بعد از انقلاب اسلامی و همچنین نمونه آثار شعرهای درباره «مدافعان حرم» دهه نود ایران، با تکیه بر شیوه تطبیقی مبتنی بر رویکرد «بینامتنیت»، بر اساس نگرش ژرار ژنت و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، به بینامتنیت این متن ها با واقعه عاشورا بپردازد.

اسماعیلیه به عنوان یکی از مذاهب زیر مجموعه ی شیعه، در مباحث کلامی و فلسفی متأثر از فلسفه ی افلاطونی و نوافلاطونی هستند. این گروه با الهام از فلاسفه ی نوافلاطونی، خدا، عقل و نفس را در برابر احد، عقل و نفس نوافلاطونیان ، پدر ، پسر و روح القدس کلیسا و نیک، عقل و روح افلاطونی قرار می دهند. در اقانیم ثلاثه نوافلاطونیان، رابطه ی اقانیم طولی است، چنان که در فلسفه ی افلاطونی این رابطه طولی است اما در تثلیث مسیحیت رابطه ی اقانیم عرضی و همه در یک مرتبه هستند. در نگاه اسماعیلیه نیز رابطه ی اقانیم طولی است و نه عرضی. اقنوم اول اسماعیلیه همانندیهای بسیاری با اقنوم اول نوافلاطونیان دارد. فلاسفه ی نوافلاطونی، عقل را قادر بر شناخت اقنوم اول نمی دانند و توصیف احد را به صفات روا نمی بینند و اندیشمندان اسماعیلی نیز توانایی عقل بر درک و فهم احد را بر نمی تابند و توصیف حق تعالی را به صفات پذیرا نیستند. هدف این پژوهش نشان دادن همانندیهای اقنوم نخست از اقانیم ثلاثه ی نوافلاطونیان و اسماعیلیه است و روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. منابع این نوشتار، همه از آثار اصلی اسماعیلیه است و در گزارش نظریات اندیشمندان اسماعیلی از منابع مخالفین اسماعیلیه استفاده نشده است. در ترتیب گزارش و تحلیل نظریات ، تقدّم و تأخر نظریات مد نظر قرار گرفته است.

هدف پژوهش حاضر این بود که نشان دهد چگونه با استفاده از اقتصاد مقاومتی می توان الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را اجرایی کرد. در این پژوهش با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد و بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری تلاش شد که الگوی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگوی تفضیلی در حوزه پیشرفت اقتصادی معرفی شود. با روش توصیفی- تحلیلی نشان داده شد که در صورت استفاده از مبانی و مفاهیم اصیل الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در برنامه ریزی ها و سیاست های اقتصادی، شاهد حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی خواهیم بود. ﻃﺮﺍﺣی ﺍﻟﮕﻮی ﭘیﺸﺮﻓﺖ ﺍﺳﻼﻣی ﺍیﺮﺍﻧی ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ ﻭ ﺑﺰﺭﮔ ﺘﺮیﻦ ﮔﺎﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ یﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﺍی ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣی ﻣی ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺳﺘیﺎﺑی ﺑﻪ ﺍیﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﺩﺭ ﻋیﻦ ﺍیﺠﺎﺩ ﺁﻣﺎﺩﮔی ﻭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﺣﻤﺎیﺘی ﺑﺮﺍی ﻃی کﺮﺩﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋی کﺮﺩﻥ ﺍیﻦ ﺍﻟﮕﻮ، ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﺸﺎﺭکﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﻤﻪ مردم ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤی ﻭ ﺍﺟﺮﺍﺋی ﺍﺳﺖ.  

قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام برای هدایت بشر در بسیاری موارد از علوم متنوع استفاده نموده اند و بخش عمده ای از این معارف الهی مرتبط با سبک زندگی است. یکی از اهداف مهم تربیتی اسلام، تعلیم حکمت است. به فرموده قرآن در سرلوحه اهداف تمام انبیاء، آموزش حکمت به مردم قرار داشته است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی مفهوم واژه حکیم را مورد بررسی قرار داده است. با مراجعه به اصل معنی کلمه(حکم) می توان به دست آورد که حکمت یک حالت و خصیصه درک و تشخیص است که شخص به وسیله آن می تواند حق و واقعیت را درک کند و مانع از فساد شود و کار را متقن و محکم انجام دهد. انسان می تواند در پرتو علم و عمل، ریاضت و مجاهدت در راه پاکسازی و طی مراحل کمال، به مقام عالی حکمت برسد؛ انسان حکیم هدف و کاربرد نعمت های الهی را می داند و هر چیزی را در جای خود به کار می گیرد. در فرهنگ و تمدن اسلامی اخلاق، جایگاه شایسته و بایسته ای دارد. در این فرهنگ، حکیم به دنبال سلامت جسم و روح و روان آدمی است و به بیماران، امید و اطمینان و آرامش می بخشد و جامع علومی است که برای تعالی و هدایت بشر لازم است؛ حکیم به دنبال رفع آلام و دردها و رنج های بشری و زیست بهتر و حیات طیبه برای فرد و جامعه است.

موضوع ابلیس و نقش آن در دستگاه آفرینش، از جمله موضوعات مهم دینی و قرآنی است که در متون عرفانی فارسی نیز انعکاس وسیع دارد. اما نکته مهم در این امر، تعارض به ظاهر آشکاری است که در این دو نگاه متفاوت به ابلیس به چشم می خورد؛ در حالی که در وحی تنزیلی- قرآنی از ابلیس به عنوان موجودی مطرود و رانده شده از رحمت خدا یاد می شود؛ در نگاه تأویلی- عرفانی وی مورد تقدیس برخی از بزرگان قرار می گیرد و به شدت از او و عملکردش دفاع می شود و حتی اسوه توحید نامیده می شود. مقاله حاضر به روش کتابخانه ای نگاشته شده است و با تبیین مبانی اندیشه تنزیلی- قرآنی و تأویلی- عرفانی درباره ابلیس به فلسفه آفرینش ابلیس بر اساس این دو دیدگاه پرداخته است. پژوهش حاضر دلیل آفرینش ابلیس را از دیدگاه تنزیلی و قرآنی، مواردی چون خلقت ابلیس به منزله بازتاب صفات جلالیه خداوند، لزوم وجود شر در عالم و عاملی برای تکامل آن، وسیله ای برای محک و آزمایش انسان و عامل بروز عقل و اراده و اختیار دانسته است. اما از نگاه تأویلی عرفانی، دلایل آفرینش ابلیس را مطابق اندیشه ها ی عرفا و گنوسیست های مسلمان، مواردی مانند تبیین درست از حقیقت توحید، تفسیر واقعی از فلسفه آفرینش و جهان خلقت و بیان حقیقت عشق عارفانه دانسته است و در نهایت به این نتیجه دست یافته که علی رغم دو نگاه متفاوت، وجود ابلیس جز خیر برای دستگاه بشریت نیست.

مقدمه: پرداخت های غیررسمی پرداخت هایی هستند که به افراد یا سازمان ارائه دهنده سلامت به صورت نقدی یا غیر نقدی و خارج از کانال های پرداخت رسمی، پرداخت می شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی میزان پرداخت های غیررسمی، علل و سیاست مقابله با آن با تأکید بر خصوصیات دموگرافیک بیماران است. روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که در زمستان 1392 (قبل از طرح تحول سلامت) و زمستان 1394 (بعد از طرح تحول سلامت) انجام گردید. ابزار گردآوری داده در این تحقیق پرسش نامه و مصاحبه تلفنی با بیمار بود و داده ها از طریق نرم افزار Excel و SPSS جمع آوری و تحلیل شد. یافته ها: پرداخت غیررسمی فقط قبل از اجرای طرح تحول سلامت به میزان 6/1 درصد بیماران بود و پس از اجرای طرح هیچ موردی وجود نداشت. همچنین، میانگین پرداخت غیررسمی به پزشکان 1/11، پرستار 2/22، کارکنان خدمات 2/22 و نگهبان و سایر کارکنان صفر درصد بود. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در کل طرح تحول سلامت بر میزان پرداخت های غیررسمی در سطح دانشگاه علوم پزشکی شیراز تأثیر (01/0 >p) داشته است و موجب کاهش پرداخت های غیررسمی در سطح دانشگاه شده است.

هدف این پژوهش تدوین معادله ممیز (تشخیصی) طلاق بر اساس ویژگی های شخصیتی زوجین بود. جامعه پژوهش را زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی استان همدان در سال 1396 تشکیل دادند. از دو گروه در مجموع 398 زوج ( 796 نفر) به عنوان نمونه به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه 60 سوالی هگزاکو (2004) استفاده شد. به منظور تدوین مدل ممیز (تشخیصی) برای گروهها از تحلیل ممیز استفاده گردید. بر اساس یافته های پژوهش از مجموع دوازده ویژگی شخصیتی (شش ویژگی در مردان و شش ویژگی در زنان) ویژگی های هیجان خواهی زن، برونگرایی زن، سازگاری زن، سازگاری مرد، وجدانی بودن مرد و گشودگی به تجربه زن توانایی لازم برای ایجاد تمایز میان دو گروه طلاق و عادی را دارا هستند. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای هیجان خواهی زن، برونگرایی زن، سازگاری زن، سازگاری مرد در معادله تشخیصی نهایی وارد. .همچنین ضریب همبستگی کانونی میان ویژگی های شخصیتی زوجین و طلاق 414/0 بدست آمد.

صنعت خودروسازی، یکی از مهمترین صنایع ایجاد کننده ارزش افزوده در هر کشوری به دلیل برخورداری از حلقه های پیشین و پسین محسوب می شود. از ویژگی های حائز اهمیت این صنعت، ایجاد ارزش افزوده بالا و اشتغال بالا است. بازار خودروسواری ایران نشان می دهد که از سال 1375 تا به حال گرچه سهم بازاری ایران خودرو و سایپا در مقایسه با خودروسازان دیگر با کاهش قابل توجهی همراه بوده است، ولی ورود بتگاه های جدید در این دوره نتوانسته است که غالب بودن نقش دو بنگاه ایران خودرو و سایپا در بازار خودروسواری را با چالش روبرو کند. از این رو، به منظور ارزیابی قدرت بازاری این دو بنگاه غالب در بازار  به دنبال ایجاد  شاخص جدیدی تحت عنوان  شاخص لرنر  استراتژی محور هستیم که بتواند قدرت بنگاه ها را با بالاترین اطلاعات موجود ارزیابی کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص لرنر استراتژی محور برای هر دو بنگاه ایران خودرو و سایپا بالا بدست آمده است. ارزش این ضرایب به ترتیب برابر با 0.67 و 0.49 برای شرکت های ایران خودرو و سایپا برآورد شده است که حاکی از یک انحصار موثر در این صنعت می باشد.

هدف: ریسک سیستمی زمانی اتفاق می افتد که شکست یا بحران در یک بخش از بازار به دیگر بخش ها سرایت کند و به بحرانی فراگیر تبدیل شود؛ به گونه ای که زیان یک یا چند نهاد مالی مهم و اثرگذار به سایر نهادها نیز منتقل شود. در نظام مالی هر کشوری شناسایی دقیق و به موقع ریسک سیستمی با هدف پیشگیری از وقوع بحرانِ مالی ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین در پژوهش حاضر، ریسک سیستمی در نظام مالی کشور ارزیابی شده است.   روش : در پژوهش حاضر با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر، ریسک سیستمی در نظام مالی کشور، شامل بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و بیمه در فاصله زمانی 1390 تا 1396 ارزیابی شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد بخش بانکی و بیمه به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان ریسک سیستمی هستند. همچنین مشخص شد که میزان ارتباط سیستمی بین نهاد های مالی در گذر زمان تغییر می کند. در بررسی اعتبار نتایج پژوهش، با استفاده از رگرسیون رتبه ای مشخص شد که نتایج استخراج شده از اعتبار کافی برخوردارند. نتیجه گیری : بخش بانکی دارای بیشترین درجه تأثیرگذاری بر سایر بخش هاست که این موضوع بر بالا بودن ریسک سیستمی در بخش بانکی دلالت دارد. به بیان دیگر، بخش بانکی به عنوان جزئی از نظام مالی کشور نسبت به سایر بخش ها اهمیت سیستمی بیشتری دارد و در صورت وقوع بحران مالی در این بخش، به علت تأثیرگذاری به نسبت بالای آن، به راحتی می تواند به سایر بخش ها سرایت کند.    

هدف: هدف از این تحقیق، بررسی اثربخشی نسبی توقف نماد و حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق با بررسی فعالیت معاملاتی، نقدشوندگی، نوسان پذیری و بازده غیرعادی، به این دو سؤال پاسخ داده شده است که آیا سازوکار توقف نماد معاملات و حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران تأثیری بر متغیرهای بازار دارد؟ کارایی سازوکار توقف نماد در قیاس با حد نوسان، بیشتر است یا کمتر؟ روش: در این پژوهش برای آزمون اثربخشی نسبی توقف نماد و حد نوسان قیمت، به بررسی تغییرات در میانگین از دوره پیش از رویداد به دوره پس از رویداد پرداخته شده است. 400 وقفه معاملاتی و 893 حد نوسان قیمت مربوط به 80 شرکت منتخب به روش نمونه گیری حذفی، طی دوره زمانی 1392 تا 1396 بررسی شدند. آزمون فرضیه ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و روش مقایسه میانگین و آزمون ویلکاکسون صورت پذیرفته است. یافته ها: آزمون فرضیه ها نشان داد که فعالیت معاملاتی پس از توقف نماد کاهش و پس از حد نوسان افزایش می یابد. نقدشوندگی بعد از توقف نماد افزایش می یابد؛ اما پس از حد نوسان قیمت رو به کاهش می گذارد. همچنین نتایج نشان می دهد که نوسان پذیری پس از توقف نماد کاهش می یابد و پس از حد نوسان تفاوت معناداری با قبل از آن ندارد. طبق نتایج این تحقیق، بازده غیرعادی پس از توقف افزایش و پس از حد نوسان کاهش می یابد. نتیجه گیری: با توجه به معیارهای نوسان پذیری و نقدشوندگی، توقف نماد کاراتر است؛ اما بر مبنای معیارهای فعالیت معاملاتی و بازده غیرعادی، حد نوسان کاراتر است، بنابراین، برای مقایسه عملکرد نسبی توقف نماد معاملاتی و حد نوسان در بورس اوراق بهادار تهران، نمی توان نظر قطعی داد.

هدف: تغییر قیمت مسکن، همواره دغدغه سیاست گذاران، سرمایه گذاران و حتی عموم مردم به عنوان سرمایه گذار و مصرف کننده بوده است. با توجه به ویژگی ناهمگنی مسکن، اندازه گیری تغییرهای آن با مشکلات جدی روبه رو است. تاکنون، در ایران تغییرهای قیمت مسکن در بازار مسکن شهر تهران با شاخص های میانگین نشان داده شده است. با توجه به ناهمگن بودن مسکن، شاخص یادشده به خوبی تغییرهای قیمتی را نشان نمی دهد؛ زیرا اگر در دوره ای معامله خانه های گران قیمت زیاد باشد، شاخص میانگین افزایش می یابد، در حالی که ممکن است قیمت مسکن چنین روندی را در آن دوره نداشته باشد. در کشورهای پیشرفته، از شاخص های کیفیت ثابت (شاخص هدانیک و شاخص فروش های تکرارشونده) برای گزارش تغییرهای قیمت مسکن استفاده می شود. در این پژوهش می کوشیم شاخص مناسب تری برای بازار مسکن تهران ارائه کنیم. روش: در این پژوهش دو نوع شاخص فروش تکرارشونده (BMN و Case_Shiller) بر مبنای داده های معامله های مناطق 1، 3، 6، 11، 16 و 20 شهر تهران، در بازه زمانی بهار 89 تا زمستان 96 ساخته شد و این شاخص ها با استفاده از روش برون نمونه مقایسه شدند تا مشخص شود کدام شاخص می تواند تغییرهای مسکن را دقیق تر نشان دهد. یافته ها: نتایج روش برون نمونه ای نشان داد که از بین شاخص های فروش تکرارشونده (BMN و Case_shiller) شاخص BMN تغییرهای قیمت مسکن شهر تهران را بهتر نشان می دهد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه شاخص های فروش تکرارشونده در مقایسه با شاخص های میانگین، تغییرهای مسکن را بهتر نشان می دهد، پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران و سیاست گذاران برای بررسی روند تغییرهای قیمت مسکن تهران، از شاخص های فروش تکرارشونده بیلی و همکاران (BMN) استفاده کنند.

هدف: علی رغم تأکید قانون اساسی بر جایگاه ویژه شوراها در ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در حکمروایی محلی، در حال حاضر دو سطح ملی و محلی فاقد ارتباط و ساختاری منسجم بوده و در نقش کنشگران هر دو سطح ابهاماتی وجود دارد. بنابراین بررسی حکمروایی محلی در نظام مدیریتی کشور، ضروری است و به شکل دهی الگویی برای شناسایی نقش ها و ساختارهایی برای تحقق آن نیاز دارد. پژوهش حاضر، نوشتاری است که به تبیین نقش و ساختار حکمروایی محلی در ایران می پردازد. روش: در این پژوهش از نظریه پردازی داده بنیاد ساخت گرا استفاده شده و برای پاسخ به پرسش های پژوهش 21 مصاحبه عمیق با صاحب نظران انجام گرفته است. برای تحلیل داده ها، طی چهار مرحله اولیه، متمرکز، محوری و نظری به کدگذاری اقدام شده است. یافته ها: تحلیل داده ها در نهایت به احصای 19 مقوله فرعی، شش مقوله اصلی و شکل گیری الگوی نظری انجامید. نتیجه گیری: برای ایران می توان در سطح محلی و مرکزی نقش های اختصاصی و ارتباطی را در نظر گرفت که نقش آفرینانی شامل چهار گروه دولتی، عمومی، خصوصی و مردمی آنها را بر عهده می گیرند. همچنین برای حکمروایی محلی ایران در حالات موجود، ممکن و مطلوب، به ترتیب سه شکل ساختاری مجزا، هماهنگ و همراه ارائه شده که برای برعهده گرفتن نقش ها، اولویت های متفاوتی دارند. بنابراین شکل گیری الگوی مطلوب حکمروایی محلی در ایران به شناخت وضع موجود و همچنین عبور از وضع ممکن نیاز داشته و به تدریج حاصل خواهد شد.

هدف این مطالعه، ارزیابی سطح کارایی زیست محیطی و تأثیر آن بر ارزش افزوده صنایع استانی ایران در مصرف گاز طبیعی است که به نوعی بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس می باشد. برای این منظور از داده های پانل استانی بخش صنعت کشور طی دوره 1393-1387 استفاده شده است. میزان کارایی زیست محیطی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بر مبنای برنامه ریزی خطی ارائه و اثر کارایی زیست محیطی بر ارزش افزوده صنایع استانی با استفاده از تخمین زن آرلانو و باند به روش گشتاور های تعمیم یافته محاسبه شده است. متغیرهای بکار رفته شامل مصرف واسطه از نهاده های بخش صنعت و مصرف گاز طبیعی به عنوان ورودی، ارزش افزوده به عنوان خروجی مطلوب و انتشار گاز دی اکسید کربن ناشی از مصرف گاز طبیعی به عنوان خروجی نامطلوب در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از ارتباط معنادار و مثبت بین کارایی زیست محیطی و ارزش افزوده بخش صنعت استانی می باشد. نتایج همچنین وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس در دوره مورد بررسی برای صنایع استانی ایران را تأیید می کند. در طی دوره مذکور کارایی زیست محیطی بخش صنعت استانی روند کاهشی دارد، برای این منظور پیشنهادتی از قبیل، تشویق صنایع به سمت کارایی بالاتر با حمایت دولت از صنایع کارا، پرداخت یارانه، در اولویت قرار دادن این صنایع در مصرف منابع با قیمت پائین تر، تشویق به استفاده از انرژی های تجدیدشدنی و برقراری قوانین زیست محیطی و همچنین در اولویت قراردادن صنایع کارا در امر صادرات و واردات منابع و کالا و معافیت های مالیاتی، ارائه گردیده است.

ساخت استحکامات مرزی پدیده جدیدی است که در قرن بیست و یکم به سرعت در مقیاس جهانی ظهور کرده است. با افزایش حرکت غیرنظامیان در مرزها، تعدادی از کشورها برای کنترل دسترسی به قلمرو خود به دیوارها و سایر زیرساختهای امنیتی روی آورده اند و هدف مرزها تغییر کرده و منجر به افزایش ساخت و ساز موانع مرزی شده است. در طی آنچه که به عنوان دوران جهانی شدن شناخته شده است، هدف از مرزها برای جلوگیری از حرکت غیرنظامیان )متجاوز مرزی و عابر غیر مجاز( تغییر رویکرد داده است. در همین زمان، شکافهای اقتصادی بسیار بزرگی بین ثروتمندترین و فقیرترین مکانهای روی زمین پدید آمد، که بسیاری از افراد را به سمت حرکت از مناطق روستایی به شهرها و سرانجام در مرزها سوق داد تا به دنبال فرصت های بهتر باشند. در سال 2292 ، دیوار های مرزی در زمینه مهاجرت و متوقف کردن حرکت قاچاقچیان و گروه های تروریستی در دستور کار جهانی قرار گرفته اند و این روند در سال 2015 قوت گرفت. علاوه بر این، ترس از تروریسم نقش مهمی در ساخت دیوارهای مرزی داشته است که با آن هم در ارتباط بوده است.

ارزیابی بعنوان فرآیند اندازه گیری یادگیری به معنای عام و سنجش توانایی زبان آموزان در حیطه آموزش زبانهای خارجی امروزه ماهیت و هدف متفاوتی به خود گرفته است بطوریکه از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد فرایند یادگیری یادگیران تحت عنوان "ارزیابی تکوینی"سود برده می شود.در راستای راستی آزمایی و تحقق چنین هدفی از ارزیابی، 90 زبان آموزایرانی زبان انگلیسی به دوگروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شدند ودر جریان اجرای یک دوره آموزشی مکالمه-محور آموزش زبان انگلیسی، این گروه ها بترتیب بطور متناوب در چندین مرحله در معرض دو نوع ارزیابی تکوینی تحت عناوین "ارزیابی بازخورد فرازبانی" و "ارزیابی اصلاح شفّاف"قرار گرفتند.تجزیه و تحلیل یک سویه و چندسویه واریانس داده ها نشان داد که گروه بازخورد فرازبانی عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشته است.باتوجه به این اطلّاعات آماری، ارزیابی در کلاس درس تأثیر بسزایی در تقویت مهارت گفتاری زبان آموزان که بازخورد و تشویق جزو مقولات ذهنی آنهاست، دارد. البته، پیشنهاد می شود در این زمینه تحقیقات بیشتری انجام شود.

دغدغه اصلی پژوهش پاسخ به دو پرسش بوده است. پرسش نخست، بر پایه ی کدام عوامل برپاسازی مدرسه «شوکتیه» قابل تبیین است؟ پرسش دوم، از ویژگی های «شوکتیه» برای به کرد نظام فعلی مدرسه داری چه می توان آموخت؟ به منظور پاسخ به پرسش های مذکور از رویکرد تاریخی-تحلیلی استفاده شده است. از این رو، ابتداء به اجمال به سیر تحولات تاریخ مدرسه داری در ایران و جایگاه مدرسه «شوکتیه» در تعامل با «نهضت مدرسه داری نوین» اشاره شده است. در ادامه به مقوم های سیاسی، فرهنگی (دینی) و جغرافیای سیاسی (ژئوپلیتیکی) به مثابه عوامل شکل گیری مدرسه «شوکتیه» اشاره و در نهایت با الهام از چارچوب تحلیلی «پارسونز» ویژگی های «شوکتیه» در سه سطح «نهادی»، «مدیریتی» و «فنی» طبقه بندی شده است. در سطح نهادی به خصوصیاتی از جمله داشتن کارکرد اجتماعی، الگوی توسعه تدریجی، پیوند مدرسه با اجتماع و برقراری تعامل بین سنت و تجدد اشاره شده است. در سطح اداری به ویژگی هایی همچون روش تامین کادر آموزشی، تجهیز منابع مالی پایدار و متنوع، مدرسه محوری و الگوی پذیرش همگانی و رایگان توجه شده است. در سطح فنی به مواردی از قبیل ماموریت و رسالت متفاوت مدرسه، جامعیت برنامه درسی و روش ارزشیابی دانش آموزان پرداخته شده است. مقاله با ارائه پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد نظام مدیریت آموزش و پرورش به پایان رسیده است.

هدف اصلی این پژوهش تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه (پایه های هفتم ،هشتم ونهم) براساس مولفه های آموزش چند فرهنگی به منظور شناسایی میزان توجه به این مولفه هاست . در این پژوهش از روش توصیفی وتحلیل محتوا استفاده شده است.روش مورد استفاده برای توصیف داده ها فراوانی،درصدفراوانی،جداول وبرای تحلیل محتوای پژوهش، از آزمون مجذور خی تک متغیری استفاده شده و واحدتحلیل نیز صفحات(متن،تصاویر وفعالیت ها) کتاب می باشد.جامعه آماری شامل سه جلد کتاب تالیف سال 1395 با عنوان مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه بود ودر مجموع489 صفحه ازکتاب مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه راشامل می شدند. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که تفاوت کتاب های درسی مطالعات اجتماعی پایه هفتم، هشتم و نهم در میزان توجه به مولفه-های آموزش چند فرهنگی معنی دار می باشد. بی توجهی به تعدادی از مولفه ها در محتوای کتابها دیده می شود که نیازمند توجه در چاپ های بعدی می باشند. بر اساس یافته هایی به دست آمده در این پژوهش از میان ده مولفه آموزش چند فرهنگی بیشترین توجه به مولفه های شماره 1- انعکاس وپذیرش تنوع قومی، نژادی، محیطی، دینی و مذهبی در برنامه های درسی4- حمایت از حفظ و انتقال میراث فرهنگی وقومی 6 - تحکیم همبستگی وانسجام اجتماعی 8- آگاه سازی کودک از وجود سایر فرهنگها، جوامع و شیوه های زندگی 9- افزایش مهارتها تعاملی ( تحمل وبردباری افراد،تساهل ،همدلی ،اعتماد و...)در بین اقوام ونژادها شده است اما به پنج مولفه ی دیگر کمترین توجه مبذول شدهاست.