مطالب

واقع گرایی در مباحث مربوط به نظریه حقوقی و فلسفه حقوق از معانی متفاوت و شاید متعارضی برخوردار است. معنای عام واقع گرایی، ناظر بر تصویری از جهان است که در آن واقعیت بیرونی نسبت به جنبه های آرمانی از نقش قوی تر و مؤثرتری برخوردار باشد. برهمین مبنا جنبش واقع گرایی آمریکایی تلاش دارد لایه های پر تصنع و رمزگونه را در قلمرو حقوق طرد کند. واقع گرایی در این معنا به نوعی آزمودن نظریه های حقوقی با لحاظ واقعیتی است که در عالم خارج می گذرد. بنابراین، منظور از واقعیت حقوقی هر آن چیزی است که دادگاه ها در واقع در مقام تصمیم گیری انجام می دهند. در این رابطه از روش توصیفی- تحلیلی در پردازش مساله استفاده می شود و هدف این مقاله، بررسی مکتب واقع گرایی حقوقی آمریکایی و مباحث مطرح شده از سوی صاحب نظران این عرصه است. در نهایت، یافته ها نشان می دهد که واقع گرایان علی رغم میلشان، موفق به توسعه چشم انداز نظری قدرتمند و منسجمی در حقوق و قضاوت شده اند.

عوامل ارزش آفرین در سازمان و به تبع آن به کارگیری مهندسی ارزش از عوامل پایه ای خدمات باکیفیت به شمار می روند و از راه های مفید، به منظور استفاده مدیران از مهندسی ارزش، شناسایی عوامل موفقیت پیاده سازی مهندسی ارزش در سازمان هاست. هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی عوامل مؤثر بر استقرار مهندسی ارزش در ورزش بود. روش تحقیق توصیفی–پیمایشی بود. جامعه آماری شامل مدیران بخش ورزش شهرداری، عمران و شهرسازی و مجموعه های ورزشی همچنین کارشناسان بخش ورزش، عمران و شهرسازی و پیمانکاران مجموعه های ورزشی شهرداری تهران به تعداد 600 نفر بودند. روش نمونه گیری تصادفی ساده که تعداد طبق جدول کرجسی-مورگ ان 234 نفر تعیین شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته استقرار مهندسی ارزش بود که پس از تأیید روایی صوری، محتوا (نظرهای 9 متخصص) و سازه (تحلیل عاملی تأییدی) و پایایی (آلفای کرونباخ) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش توصیفی و استنباطی از نرم افزار SPSS 22.0 و Smart PLS 3 استفاده شد. نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان دهنده 6 عامل (پیروی از برنامه ریزی، کیفیت اطلاعات، تدوین راهبرد، انتخاب محدوده، حمایت مدیران ارشد و خصوصیات تیم مهندسی ارزش) با تبیین 942/76 درصد واریانس و شاخص کیس مایر الکین 943/0 درصد بود که عامل پیروی از برنامه زمانی بیشترین اثر را داشت. نتایج تحلیل عاملی تأییدی از برازش قابل قبول داده ها حکایت داشت. همچنین روایی محتوا، واگرا و همگرا بیانگر روایی خوب مقیاس بود. مهندسی ارزش با توجه به ماهیتی که دارد، به عنوان ابزاری قوی برای حل مسئله و تصمیم گیری می تواند در سازمان های ورزشی به کار رود.

هدف از مطالعه حاضر تعیین کارایی هیئت های ورزشی فعال در استان مازندران با استفاده از مدل CCR بود. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات فرا-اثبات و از لحاظ هدف کاربردی و تکنیک مورداستفاده در تحقیق، تحلیل پوششی داده ها بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 30 هیئت ورزشی فعال در استان مازندران بود. ابزار مورداستفاده پرسشنامه پنج ارزشی و در قالب روش فازی مورد ارزیابی قرار گرفت. ورودی های این ابزار مشتمل بر کارکنان، بودجه و سرانه ورزشی بودند و خروجی های این ابزار نیز شامل ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، ورزش حرفه ای، ورزش پرورشی، آموزش ورزشی، پژوهش ورزشی، رویدادهای ورزشی و هیئت های ورزشی فعال بودند. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه توسط گروه کانونی تحقیق شامل اساتید راهنما و مشاور و دو تن از خبرگان حوزه مدیریت ورزشی در قالب فرم های CVR و CVI مورد تأیید قرار گرفت. درنهایت کارشناسان و خبرگان شامل 30 نفر از رؤسای هیئت های ورزشی استان مازندران، مربیان بین المللی استان و قهرمانان ورزشی کشور بودند که نسبت به اهمیت هرکدام از شاخص های ورودی و خروجی اظهارنظر کردند. نتایج مربوط به کارایی هیئت های ورزشی فعال بر اساس الگوی CCR در سال های 1394-98 نشان داد که هیئت های ورزشی اسکیت، بسکتبال، تکواندو، تنیس روی میز، تیر و کمان، دوچرخه سواری، شطرنج و شنا، فوتبال، قایقرانی، کاراته، کبدی، کشتی، نجات غریق، هندبال، والیبال، ورزش های رزمی ووشو از کارایی لازم برخوردار بودند. نتایج تحلیل حساسیت ورودی ها و خروجی ها در الگوی CCR به ترتیب بودجه و ورزش قهرمانی نقش بیشتری در تعیین میزان کارایی هیئت ها داشتند. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین میانگین ورودی ها و خروجی ها با میانگین کارایی هیئت ها ارتباط معنی دار وجود داشت.

هدف: هدف مقاله حاضر مطالعه مفهوم توسعه پایدار ورزش، موانع و ارائه راهکارهایی برای رسیدن به توسعه پایدارِ ورزش است.روش شناسی: روش تحقیق حاضر توصیفی و کیفی است. در این راستا، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با استادان مدیریت ورزشی، مدیران ورزشی، ورزشکاران و مربیان ورزش استفاده شد. تعداد مشارکت کنندگان در تحقیق 14 نفر بود. استراتژی نمونه گیری موارد حاد بود که در این رابطه از تحلیل محتوای مصاحبه ها استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که رسیدن توسعه پایدار ورزش در راستای توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و عوامل نهادی با هدف مشارکت اجتماعی محقق می شود. از دیگر نتایج تحقیق دسته بندی موانع پایداری در توسعه ورزش به موانع مدیریتی، ساختاری، محیطی، نگرشی-رفتاری و قانونی- حقوقی بود. راهکارهای توسعه پایدار که توسط صاحب نظران مطرح شد عبارت از تدوین برنامه راهبردی متناسب با تغییرات محیطی، تصویب مصوبات برنامه های از طریق نهادهای قانونی و حقوقی از جمله مجلس شورای اسلامی، متناسب ساختن ساختار ورزش با قوانین بین المللی و برطرف کردن خلأ قانونی در ورزش از طریق حقوق دانان بودند.نتیجه گیری: توجه مدیران و سیاست مداران و مشارکت تمامی نهادها می تواند زمینه را برای توسعه اهداف پایداری در توسعه ورزش و اثرات اقتصادی و اجتماعی در جامعه و نهادها فراهم آورد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی حق مالکیت فکری و مبانی فقهی آن در رسانه های جدید است روش شناسی: این مقاله می کوشد با روش تحلیلی اجتهادی به شناسایی مفهوم کپی رایت و نحوه ارتباطش با مالکیت فکری پرداخته و سپس عناصر تشکیل دهنده این مفهوم و جایگاهش در قوانین و مبانی آن را شرح دهد و ضمن بیان دیدگاه فقهی در این خصوص به بررسی و تبیین فقهی این مفهوم و اثرگذاری آن در نظام اجتماعی بپردازد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که در سال 1379 قانونی با نام «قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای» به تصویب رسید که به موجب آن، حمایت ملی از مالکیت فکری در ایران گسترش یافت. اختلاف دیدگاه نسبت به مشروعیت مالکیت فکری در میان فقها سبب ارائه فتاوی مختلف در این خصوص شده است. نتیجه گیری: براساس یافته ها راه حل هایی جهت بهبود استفاده از فضای رسانه ای دیجیتال با پیروی از مفاهیم مالکیت معنوی، می توان تدارک دید؛ 1. لازم است مؤلفین و صاحبان اثر با حقوق خود در این حوزه آشنا گردند و در فرآیندهای تولید تا توزیع و تکثیر، آن ها را به کار بگیرند. 2. باتوجه به پذیرش بعد معنوی و اخلاقی حقوق مالکیت معنوی ازسوی فقها و صاحبنظران اسلام، می توان در برخی موارد که مفاهیم بین المللی مالکیت معنوی به سختی ازسوی کاربران و مصرف کنندگان پذیرفته می شوند، با رجوع به آموزه های دینی در این حوزه، کمبودهای موردنظر را پوشش داد. 3. فقهای شیعه نسبت به کپی رایت نگاه های متفاوتی دارند، اما زمینه های مساعد فکری برای تبیین بیشتر آن و موضوع شناسی دقیق تر وجود دارد تا براساس آن برخی گره های موجود در این زمینه مرتفع گردد.

سوزان وندل، فیلسوف فمینیست، نقدهایی از منظر فمینیستی به تعاریف رایج از معلولیت در اسناد حقوقی جهانی وارد کرده است. از نظر او، باید در تعریف معلولیت در سند مهم سازمان بهداشت جهانی در سازمان ملل تغییراتی ایجاد شود. اول از همه باید پذیرفته شود که ساختار و کارکرد طبیعی و توانایی طبیعی برای انجام فعالیت ها، بستگی به محیط جسمی، اجتماعی و فرهنگی ای دارد که فرد در آن زندگی می کند. بر این پایه، نه تنها در بعد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که حتی در بعد زیستی هم معلولیت به هیچ وجه نمی تواند تعریف واحدی پیدا  کند. در نتیجه ما با یک تعریف واحد از معلولیت سروکار نداریم، بلکه با «تعاریف» معلولیت سروکار داریم و سازمان بهداشت جهانی اصولاً نمی تواند یک تعریف واحد را جهانی کند. دوم در تعاریف از معلولیت باید به تنوع بسیار زیاد در خود معلولان توجه گردد و حتی معلولیت های مشترک بدون اشتراک در جنسیت، طبقه، نژاد و سن نباید در یک گروه تعریفی گنجانده شود. سوم اینکه در تعاریف درست از معلولیت باید محدوده ای را برای کسانی که دچار تضاد در هویت معلولیت یا بحران هویت معلولیت شده اند ، تعیین کرد تا در دسته سالم یا معلول جا نگیرند و بتوانند فرصت و انرژی کافی برای حل چالش خود داشته باشند. و چهارم این که تمایز دقیق میان بیمار و معلول به صلاح هیچ بیمار و معلولی نیست، بلکه بیشتر به نفع سازمان های حمایت از بیماران و معلولان است که از تعداد مراجعان و هزینه های خود بکاهند. دیدگاه وندل قابل نقد است و آن این که در تعریف معلولیت نمی توان از الفاظ خنثی، نسبی و فرهنگی استفاده کرد و این کار نقض غرض در دفاع از حقوق معلولان است. در عوض، می توان میان تعریف شخص دارای معلولیت و تعریف ویژگی معلولیت تفاوت گذاشت.

«قدم صدق» بشارتی از جانب خداوند است که ساختاری کاملاً متفاوت از سایر اخبار خوش الهی دارد و تنها در آیه 2 سوره یونس آمده است. مفسران دیدگاههای متعدد، متشابه و در برخی موارد متفاوت از یکدیگر درباره آن بیان کرده اند؛ آرائی همچون پاداش نیک، سابقه نیکو، مقام و منزلت، ولایت، شفاعت و ... . آنها هرگز به قول واحدی درباره این عبارت نرسیده اند، ضمن آنکه بیشتر آنها، میان معنای لغوی با تفسیری آن خلط نموده اند. حال سؤال اصلی این است که کدامیک از دیدگاهها، به مقصود خداوند نزدیک تر است؟ بر این اساس، نوشتار حاضر، با شیوه اسنادی، تاریخی و به کمک روش توصیفی تحلیلی، آراء مفسران را دسته بندی کرده است. پس از آن، ضمن تحلیل، نقد و ارزیابی دیدگاهها، آراء صحیح را با کمک مستندات در دو بخش جداگانه سیاقی و بخش روایی بررسی و تبیین کرده است و در پایان با بیان دلایل عقلی و نقلی، دیدگاه برگزیده را بیان کرده است. مهمترین ره آورد تحقیق حاضر آن است که از میان آراء مطرح شده، دو قول «ولایت» و «شفاعت» با سیاق آیات و روایات به طور کامل منطبق هستند. آن دو ملازم و همراه یکدیگر هستند و بدون یکدیگر معنا ندارند

جذب سرمایه گذاری خارجی از مهمترین ابزار های تامین منابع مالی بین المللی در بیشتر کشور ها از جمله در کشورمان محسوب می گردد . اما موانع بین المللی مشکلاتی را برای ورود سرمایه گذاری های خارجی در کشورمان ایجاد نموده است. هدف این پژوهش شناسایی موانع بین المللی، بررسی دلایل ایجاد محدودیت های جذب سرمایه گذاری خارجی در دهه گذشته کشورمان و معرفی راههای برون رفت آن می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری از نوع مطالعات کتابخانه ای و آماری است. فرضیه پژوهش تأکید دارد که در کنار برخی موانع داخلی، تحریم های سیاسی و اقتصادی وضع شده از سوی ایالات متحده آمریکا از جمله مهمترین موانع بین المللی در کاهش میزان جذب سرمایه های خارجی در ایران در دهه اخیر بوده است. نتایج حاصله نشان می دهد که ایالات متحده آمریکا با هدف ضربه زدن به کشورمان با وضع تحریم های اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی بویژه در دهه اخیر، موجب کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورمان گردیده است.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در جذب خیرین در ورزش دانشجویی کشور و ارائه مدل بود. روش تحقیق به شیوه آمیخته و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. تجزیه وتحلیل اطلاعات به روش اشتراوس و کوربین (1998) انجام گرفت. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از صاحب نظران و خبرگان شامل استادان دانشگاهی و مدیران اجرایی ورزش دانشگاهی کشور بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی 315 نفر از افرادی که در حیطه خیریه و ورزشی دانشجویی فعالیت داشتند، انتخاب شدند. در تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تکنیک کدگذاری باز، 73 مفهوم اولیه تعیین شد که با دسته بندی این مفاهیم 58 مقوله فرعی شکل گرفت و در مرحله کدگذاری محوری، پیرامون 20 مقوله اصلی دسته بندی صورت گرفت و پرسشنامه 49 سؤالی محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات تدوین شد. نتایج با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و در قالب معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS و PLS تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد در قالب مدل پارادایمی، شرایط علی (5 مقوله)، شرایط زمینه ای (3 مقوله)، شرایط مداخله گر (2 مقوله)، مقوله محوری (1 مقوله)، راهبردها (5 مقوله)، پیامدها ( 4 مقوله) شناسایی شدند. همچنین مدل تدوین شده از برازش مناسبی برخوردار بود. براساس آزمون فریدمن نیز مشاهده شد که عامل فرهنگی- اجتماعی مهم ترین عامل مؤثر بر جذب خیرین در ورزش دانشجویی بود و عامل اقتصادی از نظر اهمیت در رتبه آخر قرار داشت.

هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی برای تحلیل ساز و کار فرهنگ سازی رفتار هواداری در استادیوم های فوتبال ایران بود.روش شناسی: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها میدانی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان معاونت فرهنگی و توسعه اداره کل ورزش و جوانان استان های کشور و همچنین رئیس، نایب رئیس و دبیران هیات های فوتبال استان های کشور و در نهایت مدیران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و سازمان لیگ بودند (۱۶۹ نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 54 گویه ای بود که در بخش کیفی با استفاده از روش دلفی جهت ارزیابی روایی محتوایی و صوری از کارشناسان ورزش فوتبال (۵ نفر) و اساتید مدیریت ورزشی (۵ نفر) نظرخواهی و تایید شد و پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ (۸۸/۰=ɑ) بدست آمد.یافته ها: در رابطه با ابعاد و اولویت سازه های مدل، نتایج حاکی از آن بود که اولویت سازه ها به ترتیب شامل فرهنگ سازی نظام مند، تأمین امکانات و خدمات، توسعه فرهنگ استادیوم، تقسیم کار بین سازمانی، نظارت و کنترل سیستمی، رفتارسازی هواداری، ظرفیت سازی فرهنگ رویداد، هماهنگی بین بخشی و فرابخشی و تعیین نقش ذی نفعان بودند.نتیجه گیری: با شناخت مدل فرهنگ سازی رفتار هواداری می توان به نوعی به دسته بندی جدیدی دست یافت که مبتنی بر مطالعات پیشین، تجارب مدیران و ادراک متخصصان حوزه مدیریت ورزشی است. این مدل، چارچوبی مناسب برای مطالعات آتی در حوزه توسعه فرهنگ استادیوم های فوتبال است و می تواند مبنای عمل قرار گیرد، زیرا شناختی جامع بر پایه شناسایی عوامل کلیدی و چگونگی تعامل آن ها با یکدیگر پدید می آورد و قابلیت ارزیابی مستمر را ایجاد می کند و می تواند دیدگاه جامعی را در اختیار مسئولان و برنامه ریزان قرار دهد.

در طول تاریخِ نقل و انتقال حدیث، سندهای بسیاری مشاهده می شوند که نام و نشان راویان در آنها به گونه ای ذکر شده است که زمینه ساز اشتباه گرفتنِ ایشان با راویان دیگر و یا مجهول انگاشتنِ ایشان بوده است. این مسئله به اندازه ای دامنه دار بوده که یکی از مهم ترین محورها را در علم رجال، یعنی «تمییز مشترکات و توحید مختلفات» شکل داده است. در منابع فریقین توجه بسیاری به این مهم شده است، اما یکی از مهم ترین مسئله ها در این زمینه، شناختِ کامل معیارهایی است که باید در فرآیند تمییز مشترکات به کار رود. این مقاله، به طور مصداقی، بر روی نام های به کار رفته برای محمد بن عُمَر جِعابی از محدثانِ بزرگ فریقین، تمرکز کرده و از این رهگذر، به بیان معیارهایی پرداخته است که توجه به آنها می تواند این فرآیند را روشمند سازد. مهم ترینِ این معیارها عبارتند از: تاریخ ولادت و وفاتِ راوی، استاد و شاگردِ وی در سند، سنّتِ اختصارگویی در ذکر نَسَبِ اشخاص، تصحیف و تحریف در نام های راویان، تمایل برخی محدثان به تفنّن در تعبیر و خودداری از یادکرد از استادانِ خویش به طور یکنواخت، تدلیس و توجه به انتساب راویان به مکان های مختلف.

هدف این مقاله، بررسی چگونگی نسبت هویت ملی و هویت های قومی در ایران و معرفی الگوی سیاستگذرای هویتی مناسب، جهت تقویت رابطه هویت های مذکور و تحکیم همبستگی و هویت ملی در کشور می باشد. براین اساس، سئوال کلیدی پژوهش این است که در کشور چندقومی ایران، دولت جمهوری اسلامی به منظور تقویت رابطه هویت ملی و هویت های قومی و تحکیم همسبتگی و هویت ملی در ایران، چه نوع سیاست هویتی را می بایست اتخاذ نماید؟ فرضیه مقاله این است که با توجه به چندقومی بودنِ کشور ایران و همزیستی تاریخی هویت ملی و هویت های قومی در کشور، دولت جمهوری اسلامی به منظور تقویت رابطه هویت های مذکور و تحکیم همسبتگی و هویت ملی، می بایست سیاست هویتی وحدت در کثرت را اتخاذ نماید. این سیاست به طوکلی می تواند بیانگر یکپارچگی ملی در بستری از کثرت قومی در کشور باشد. لازم به ذکر است که در این مقاله از روش توصیفی– تحلیلی بهره برده شده است.

آشنایی علمای مسلمان با یافته های فکری و فلسفی نوین غربی، باعث ارائه تفاسیر بدیعی از قرآن و مفاهیم اسلامی شد .نصر حامد ابوزید یکی از نوگرایان دینی است که تحت تأثیر مکاتب نوین مانند هرمنوتیک فلسفی به بازسازی اندیشه دینی پرداخته است. هدف پژوهش حاضر بررسی اندیشه های نوین ابوزید در خصوص مباحث دینی و به خصوص قرآن است.در این راستا این سؤال مطرح می شود که نوگرایی دینی در اندیشه ابوزید چه تاثیری بر درک مفهوم ماهیت قرآن در اندیشه ایشان داشته است؟این فرضیه مطرح می شود که ابوزید متأثر از مکاتب نوین غربی، دیدگاه خود را در تقابل با اندیشه سنت گرایان حوزه دین قرار داده است. از نظر وی باید با بازسازی اندیشه دینی هر آنچه با مقتضیات عصر ما سازگاری ندارد،کنار گذاشته شود.در این راستا ابوزید مباحث جدیدی در باب اندیشه دینی،مخصوصاً قرآن،مفهوم وحی،و غیره مطرح کرده است که پژوهش حاضر در نظر دارد با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های تاریخی به بررسی مهمترین آنها بپردازد.

در حقوق بین الملل و اغلب کشور ها، هرزه نگاری سایبری کودکان، به عنوان مصداقی از جرایم رایانه ای علیه کودکان، محکوم و با تشدید مجازات همراه است. ویژگی های خاص فضای سایبری، ازقبیل سهولت دسترسی، توزیع راحت، سریع و کم هزینه به همراه امنیت و پنهان ماندن ماهیت مجرم، این فضا را به محیطی ویژه برای ارتکاب جرم تبدیل نموده است. هرزه نگاری تا قبل از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجونان مصوب 1399 در قانون ایران تعریف نشده بود، اما به عنوانی جرمی علیه عفت و اخلاق عمومی شناخته می شد. با تصویب این قانون و با نگاهی جامع، هرزه نگاری شامل هر اثری اعم از بصری، شنیداری و نوشتاری تعریف شد. نگاه تطبیقی این جرم و مجازات آن در حقوق ایران و فدرال ایالات متحده آمریکا، رویکرد سخت گیرانه تر قانون فدرال را نشان می دهد، اگرچه در قانون فدرال با تعریف محدودتر هرزه نگاری مواجه می شویم، اما رفتار های دریافت، دسترسی و دستیابی به عنوان زمینه ساز ارتکاب رفتار های مجرمانه دیگر، جرم انگاری شده و برای ارتکاب این جرم به مراتب مجازات سنگین تری نسبت به قوانین ایران لحاظ می شود. قوانین فدرال به بیان کلی هرزه نگاری کودکان در چارچوبی مشخص می پردازد، اما در حقوق ایران باوجود تصویب قانون اطفال و نوجوانان بعضاً نیاز به رجوع به قوانین دیگر، از جمله قانون جرایم رایانه ای مشاهده می شود.

در شریعت مقدس اسلام و به تبع آن حقوق کیفری ایران در جنایت عمدی به قربانی به عنوان صاحب حق قصاص، این امکان داده شده که با اعمال حق، نسبت به قاتل، درخواست قصاص نماید یا اینکه با مصالحه بلاعوض و یا دریافت مبلغ یا مال یا حقی در قبال حق خود، گذشت نماید. افزون بر اینکه اسلام، حق قصاص را از حقوق شخصی اولیای دم یا مجنی علیه دانسته، حقوق کیفری گذشت صاحب حق قصاص را در شرایطی ممنوع اعلام نموده است. ازجمله این موارد، ماده 432 قانون مجازات اسلامی است که در صورت مدیون بودن متوفا، صاحب حق قصاص را به عنوان وارث حقوق مورث، ممنوع از اعلام گذشت مجانی دانسته است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی تحلیلی نظریه های ارائه شده در راستای تحقیق و تفحص چرایی این ممنوعیت، حاکی از این است که قانون گذار کیفری ایران گذشت مجانی صاحب حق قصاص را ممنوع و مشروط به پرداخت یا تضمین دیون متوفا به دلیل حفظ حقوق دُیّان متوفا اعلام کرده، لیکن برای نقض این ممنوعیت ضمانت اجرایی تعیین ننموده است.

محرومیت از برخی حقوق اجتماعی مقرر در ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 که به عنوان مجازات های اصلی و تبعی می باشد، طبق شرایطی برای مدت معین اعمال می گردد و براساس تبصره 2 ماده اخیرالذکر، پس از سپری شدن این مواعد حقوق اجتماعی به محکوم اعاده می شود، اما طبق همین تبصره برخی حقوق اجتماعی، حتی پس از مضی مدت، به محکوم مجازات تبعی اعاده نمی گردد. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته، مشاهده شدکه این رویکرد با برخی از اصول قانون اساسی در تعارض بوده و نیازمند اصلاح است.

امروزه با گسترش روزافزون پدیده های نوین در روابط تجاری و اقتصادی بین الملل و خروج آن از شکل سنتی، حجم زیادی از این مبادلات به صورت برخط و الکترونیکی انجام می پذیرد همین عامل موجبات ورود مباحث جدید و متنوعی در برقراری ارتباطات تجاری در عرصه روابط بین الملل را فراهم آورده است و به دلیل ضرورت بکارگیری این نوع ابزار، به ویژه در عرصه تجارت الکترونیک بین الملل علاوه بر مزایایی که دارد؛ شاهد وجود اقدامات زیانبار و سوء استفاده ها به واسطه فعالیت ها و خدمات در این حوزه می باشیم. تردیدی وجود ندارد که بازیگران ناقض حقوق تجارت بین الملل در این عرصه، دارای مسئولیت مدنی به منظور جبران خسارت در برابر اقدامات خویش می باشند. اما با وجود پذیرش تکالیف و مسئولیت این بازیگران بر اساس نظریه تقصیر و قواعد عمومی مسئولیت مدنی تجاری، در برخی نظام های حقوقی بین الملل مانند دستورالعمل تجارت الکترونیک اتحادیه اروپا و قانون عصر دیجیتال آمریکا و سایر کشورها علاوه بر آن، به واسطه وجود حمایت های قانونی شاهد برخی استثناها، معافیت ها و محدودکننده های مسئولیت در این عرصه می باشیم که دولت ها و افراد را از جبران خسارات معاف می کند. در این مقاله، نگارنده تلاش نموده تا با استفاده از روش تطبیقی به شناسایی و مقایسه مصادیق معافیت و محدودکننده های مسئولیت مدنی در قوانین تجارت الکترونیک در اسناد بین المللی پرداخته و ضمن بررسی شرایط اعمال این مصونیت ها، تأثیر آن در روابط تجاری بین کشورها را در پرتو مقایسه مورد شناسایی قرار دهد.  

هدف: منابع انسانی در ورزش به عنوان مجریان ورزش دانشگاهی هر کشور بر روی تمام بخش های صنعت ورزش تأثیر گذارند، از این رو شناخت آسیب های عدم توجه به شایستگی های ضروری برای آنها هدف اصلی این پژوهش است.روش شناسی: این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بود و به روش کیفی شیوه نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل نخبگان تربیت بدنی در ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها (مدیران ارشد تربیت بدنی دانشگاه های کشور و کارشناسان فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی) بودند و نمونه گیری آزمودنی ها به صورت نظری و گلوله برفی صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و داده های حاصل از مصاحبه ها به روش زمینه ای، کدگذاری شده و تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: نتیجه گروه بندی کدها، نشان دهنده 4 مقوله اصلی (بستر فرهنگی، بستر دانش، بستر روانشناختی و بستر استقلال سازمانی)،  9 مقوله فرعی و 32 مفهوم بود.بحث و نتیجه گیری: نتایج نهایی به دست آمده در این مطالعه مشخص نمود که رسیدگی و مرتفع ساختن زمینه های آسیب زا به ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها کمک می کند که از یک سو اهداف استراتژیک سازمان دست یافتنی تر شود و توسعه یابد و از سوی دیگر وجود کارکنان شایسته در ورزش دانشگاهی می تواند راه را برای بهبود زمینه های آسیب زا هموارتر سازد.

رایانش ابری یک رویکرد جدید برای ارائه منابع کامپیوتری است که به سرعت درحال توسعه بوده و توجه بسیاری از محققان و صاحبان صنایع را جلب کرده است. در رایانش ابری همه چیز به شکل سرویس ارائه می شود که این سرویس می تواند از زیرساخت های سخت افزاری تا برنامه های کاربردی مختلف باشد. هر کاربر (مصرف کننده) برای انجام عملیات موردنیاز خود به رایانش ابری مراجعه می کند و برای انجام این کار نیاز دارد تا چندین سرویس مختلف را به صورت هم زمان و یا به صورت یک روند کاری دریافت کند. روش های مبتنی بر حراج، توان بالایی برای مدیریت تخصیص سرویس در سیستم های توزیع شده از قبیل: رایانش ابری، گریدی و... دارند. در این تحقیق، یک روش حراج دو طرفه پیوسته برای تخصیص سرویس در رایانش ابری ارائه می شود که امکان تخصیص سرویس های مختلف به کاربران را فراهم می کند. در این روش، مصرف کنندگان و ارائه دهندگان با بررسی فاکتورهای مبتنی بر بازار مختلف، بازار را به طور کامل بررسی و قیمت خریدوفروش خود را به سرعت با قیمت موردقبول بازار همگرا می کنند. نتایج ارزیابی های نشان می دهد که در روش مذکور قیمت گذاری عادلانه و بر اساس عرضه و تقاضای بازار است و روش مذکور درزمینه نرخ تخصیص موفق، بهره وری سرویس ها و میانگین زمان تخصیص به طور کارا عمل می کند.