مطالب

فناوری اطلاعات و ارتباطات، تکنولوژی هزاره جدید است که در زمان حاضر بر تمامی ابعاد زندگی شهروندی تأثیر گذاشته است. به گونه ای که امروزه بحث در مورد بهبود کیفی زندگی شهروندان و ابعاد آن همچون مسکن شهری بدون در نظر گرفتن این تکنولوژی امری بیهوده است. هدف از این پژوهش بررسی اثرات این تکنولوژی بر بهبود کیفی مسکن شهری و کیفیت زندگی شهروندان در محله کوچه بیوک یزد است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که آمار و اطلاعات آن از طریق روش های میدانی گردآوری شده است. جامعه آماری، شهروندان محله کوچه بیوک یزد است که با استفاده از فرمول کوکران، 358 نفر به عنوان جامعه نمونه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. برای تحلیل داده ها از آمار استنباطی شامل (آزمون تی تک نمونه ای، مدل لیزرل، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون همگنی کای دو) استفاده شد. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که جامعه آماری مورد مطالعه، نه تنها از سطح مناسبی از فناوری اطلاعات و ارتباطات برخوردارند، بلکه 1/78 درصد از جامعه آماری، میزان استفاده از خدمات ICT را در انجام امور رایج شهروندی، متوسط به بالا ارزیابی کرده اند. نتایج استنباطی نیز نشان می دهد میزان اثرپذیری شاخص های کیفی مسکن شهری و کیفیت زندگی شهروندان محله کوچه بیوک از ICT در سطح قوی بوده که در سطح 99 درصد اطمینان، این متغیرها با یکدیگر رابطه ای معنی دار و مستقیمی دارند.

هدف: امروزه در سطح دنیا سطوح عدم اطمینان، تلاطم محیطی و پیچیدگی در حال افزایش است. پیچیدگی در کشور ایران به دلیل تنوع تهدیدات، تنوع  بازیگران، تداخل پویایی، الگوهای رفتاری غیرخطی و خوشه ای شدن شدید شبکه، بالا می باشد. الگوی حکمرانی پیچیده، از الگوهای جدیدی به منظور اداره پیچیدگی است. صنعت برق از صنایع پیچیده و زیرساختی بوده که در طی سال های اخیر تحت تاثیر تحریم قرار گرفته است. بنابراین هدف این پژوهش طراحی الگوی حکمرانی پیچیده در شرایط تحریم در صنعت برق است. روش: این پژوهش بنیادی بوده و روش اجرای آن کیفی و از نوع اقدام پژوهی است. روش گردآوری داده ها، میدانی و کتابخانه بوده و از ابزار مصاحبه عمیق و بررسی اسنادی استفاده شده است. مصاحبه با خبرگان صنعت برق کشور انجام شده است. انتخاب نمونه به صورت غیرتصادفی-گلوله برفی با 15 نفر خبره در صنعت برق کشور انجام شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که صنعت برق کشور در شرایط تحریم با مسائل مختلفی در حوزه های اقتصادی (مانند افزایش قیمت تجهیزات و مساله تامین و تبادل مالی) ، ساختاری (مانند ناهماهنگی وزارت خانه های نفت و انرژی و وجود واحدهای موازی در ساختار صنعت)  و فرهنگی (مانند  عدم دسترسی به تکنولوژی روزدنیا و کاهش پژوهش های منطقه ای) مواجه بوده و این امر آن را به سمت بکارگیری ظرفیت های داخلی کشور سوق داده است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد صنعت برق با توجه به وجود تنوع بازیگران، اهداف، ارزش ها، ساختارها، فرایندهای پیچیده و شرایط تحریم، مستلزم طراحی الگوی حکمرانی پیچیده بوده و در این مسیر 18 سازوکار مواجهه با تحریم به عنوان الگوی حکمرانی در چهار حوزه اقتصادی، ساختاری، سیاسی و فرهنگی طراحی شده است.

هدف: از جمله مسائلی که در جهان فراگیر شده و اغلب نظام های سیاسی با آن سروکار دارند مسئله فساد است. فساد مسئله ای بسیار مخرب به شمار می آید که مقابله با این مسئله، به دلیل شیوه های گوناگون فساد در نظام های سیاسی، به امری بسیار دشوار مبدل گردیده است. مقابله با فساد در سطوح کلان مستلزم شناخت ریشه های شیوع فساد می باشد، لذا این تحقیق با هدف شناسایی دلایل فسادخیر بودن نظام های سیاسی انجام گرفت. روش: این تحقیق با روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. بر مبنای ادبیات نظری محدود و عمدتاً با تکیه بر مصاحبه با 12 نفر (به روش هدفمند) از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در حوزه های مدیریت دولتی، علوم سیاسی و اقتصاد انجام گرفت. داده های به دست آمده از مطالعات نظری و مصاحبه ها در قالب کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری انجام شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از کدگذاری ها شامل فساد قانونی، فساد سیاسی، فساد حقوقی، فساد فرهنگی و فساد شخصی است که عوامل مؤثر بر فساد خیز بودن نظام های سیاسی را تشکیل می دهند که به دو مقوله کلی فساد مشروع و ارزش های فاسد دسته بندی شدند و در نهایت پیامد های فساد خیز بودن نظام های سیاسی و راهبرد هایی برای آن ها پیشنهاد شد. نتیجه گیری: در جمع بندی کلی این حقیقت ظهور یافت که همه مواردی که سبب بروز فساد در نظام های سیاسی خواهند شد، جنبه ی مشروع دارند و دارای اختیار و قدرت قانونی می باشند. سپس برای اولین بار مدل نهایی در رابطه با فسادخیزی نظام های سیاسی در این تحقیق رسم شد و علل اصلی، عوامل زمینه ای، عوامل میانجی، مقوله اصلی، راهبرد ها و پیامد های فسادخیز بود نظام های سیاسی شناسایی گردید. در نهایت این نتیجه به دست آمد که نظام های سیاسی برای مقابله با فساد باید ساختار شکنی هایی در ارکان اصلی خود اعمال کنند که روزنه های بروز فساد را پوشش دهد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، تأثیر سازوکار برون سازمانی حاکمیت شرکتی بر مخاطره ریزش قیمت سهام با تأکید بر کیفیت گزارشگری مالی و تخصص حسابرس در صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: داده های مورد نیاز پژوهش، از گزارش های مالی افشاشده توسط شرکت های مورد مطالعه، در بازه زمانی 1387 تا 1396 جمع آوری شدند. روش آماری استفاده شده برای آزمون فرضیه ها رگرسیون چندگانه است. در راستای هدف پژوهش برای مخاطره ریزش قیمت سهام، از معیارهای دوره سقوط قیمت سهام، چولگی منفی بازده سهام، نوسان پایین به بالا و سیگمای حداکثری استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که تأثیر مالکیت نهادی بر مخاطره ریزش قیمت سهام (معیارهای چولگی منفی بازده سهام، نوسان پایین به بالا و سیگمای حداکثری) معکوس و معنا دار است. همچنین نقش تعدیلگری کیفیت گزارشگری مالی بر تأثیرگذاری معکوس مالکیت نهادی بر مخاطره ریزش قیمت سهام، مستقیم است. نتیجه گیری: طی سال های اخیر حضور سرمایه گذاران نهادی در اعضای هیئت مدیره در قالب یکی از سازوکارهای برون سازمانی اثربخش بر حاکمیت شرکتی، اهمیت زیادی یافته است. اعمال کنترل و در صورت لزوم، ایجاد تغییر در عملکرد مدیران از انگیزه سهام داران نهادی است و با رسیدگی و نظارت دقیق می تواند به محدودیت در رفتارهای فرصت طلبانه مدیران منتهی شود.

در برنامه های توسعه، بودجه به عنوان آئینه تمام نمای برنامه ها و فعالیت های دولت برای یک سال مالی است. بودجه درواقع چشم انداز دولت در انتخاب مسیر توسعه، شیوه و محل تأمین منابع است. طبق نتایج به دست آمده در این گزارش؛ ضعف عملکرد، غفلت از تبعات کسری بودجه، عدم پایبندی دولت ها به ثبات سیاست های اقتصادی و وجود درآمدهای نفتی به عنوان چهار عامل اصلی ناهماهنگی برنامه های توسعه و قانون بودجه سالانه مطرح شده اند. از این رو بی ثباتی اقتصادی حاصله، منجر به تزلزل امنیت اقتصادی می شود. راهکارهای پیشنهادی با هدف هم راستایی برنامه و بودجه و به دنبال آن، تقویت امنیت اقتصادی کشور شامل: کوتاه شدن بازه برنامه های توسعه، ارائه زودهنگام لایحه بودجه، کاهش سهم درآمدهای نفتی، مدیریت کسری بودجه و تبعات حاصل از آن، پالایش بودجه سالانه در حدود منابع قابل دسترس، ساماندهی درآمدهای مالیاتی، است.

از جمله موضوعات مهم علم کلام، رفتارهای ارزشی و هنجاری در باب انسان و جامعه است و از همین رو با مباحث هنجاری حقوق عمومی مرتبط است. ازآن جا که حقوق عمومی با مقوله های حکومت و شهروند و تنظیم رابطه ی آن ها سروکار دارد، نگاه حقوق عمومی به این دو حوزه با رویکردی تجویزی و هنجارین نقطه پیوندش با مباحث کلامی است. به عبارت دیگر، علم کلام در «بعد ارزش شناسی» با حقوق هم شانه و متصل می شود. از جمله مباحثی که در بُعد ارزش شناختی مطرح می شود، نظریه عدالت است که همانا نقطه دقیقِ اتصال کلام و حقوق عمومی محسوب می شود. درواقع، متکلمان زمانی که امرحکمرانی و حکومت را دغدغه ی خود می یافتند از مدخل «نظریه عدالت» و مفهوم «اخلاق» به مسایل مربوط به حکومت وارد می-شدند و تأکید بر چگونگی یافتن پاسخ مطلوب داشته اند. مباحثی نظیر آزادی اراده و اختیار سیاسی مردم، تأکید بر عقلانیت و چگونگی رابطه ی حاکم با افراد جامعه، از جمله موضوعات مورد بحث در آراء قاضی عبدالجبار، از برجسته ترین متکلمان معتزلی است که در حوزه ی حقوق عمومی نیز نمود دارد. در همین راستا بررسی تطبیقی عناصر و پشتوانه های نظریِ نظریه عدالت قاضی و ارتباط آن با برخی از مهمترین انگاره های حقوق عمومی نظیر «چگونگی مشروعیت حاکم و حکومت»، «تنظیم رابطه حکومت و شهروندان» و یا « مفهوم و ویژگی های قدرت سیاسی مطلوب» مورد بحث قرار خواهد گرفت.

تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث، پدیده ای نوظهور و جدید است. با وجود انواع روش های تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث، آنچه مورد مطالعه می باشد روشی بدیع است که در آن تامین کننده ثالث هزینه دعوی خواهان در داوری را به عهده می گیرد و در صورت پیروزی خواهان، استحقاق مبلغ توافق شده را دارد اما در صورت شکست در دعوا، حق مراجعه به خواهان برای دریافت هزینه های انجام شده را ندارد. هدف این مقاله، تشریح و تحلیل چالش های اساسی مرتبط با استفاده از چنین تاسیسی است. اعتبار این نهاد در نظام حقوقی کشورهای مختلف ، با توجه به نبود مقررات و همچنین تاثیر برخی از مفاهیم موجود محل نقد نقادان است. گسترش روز افزون استفاده از آن ایجاب می کند این پدیده سریعاً خود را تنظیم نماید و برای چالش های اساسی پیرامون خود پاسخ های روشنی ارائه کند. شناخت چالش ها و راهکارها می تواند ضمن کمک به شناسائی و پذیرش این نهاد در کشورهای مختلف، به ویژه در ایران، زمینه را برای تشویق اشخاص به سرمایه گذاری در این حوزه فراهم نموده و نهایتاً منجر به تقویت جایگاه کشورها به عنوان مقرّ داوری های بین المللی گردد.

انتظار به عنوان یکی از محوری ترین آموزه های مهدویت، به دو بخشِ راهبردی و غیرراهبردی قابل تقسیم است. اعتقاد به هر کدام از این دو، پیامدهای متفاوت وگاه متناقضی را در عرصه عمل به دنبال خواهد داشت؛ ازاین رو با توجه به اهمیت تأثیر اجتماعی پذیرش هر یک از این دوگانه، پژوهشگر در این نوشتار به دنبال پاسخگویی به این پرسش بوده که «شاخصه های جامعه شناختی انتظار راهبردی چیست»؛ البته با توجه به برجستگی شخصیت شهید سلیمانی از یک سو و مکتب بودن سبک زندگی وی از سوی دیگر، تلاش شده است تا پردازش موضوع با عطف توجه به مکتب شهید سلیمانی بررسی شود. روش تحقیق در این نوشتار به لحاظ گردآوری داده ها، کتابخانه ای و اسنادی و به لحاظ پردازش، توصیفی و تحلیلی است. یافته ها حاکی از آن است که مهم ترین شاخصه های جامعه شناختی انتظار راهبردی در مکتب شهید سلیمانی را در می توان در نُه عنوان گزارش داد که عبارت اند از: بهره مندی از رویکرد تمدن سازی اسلامی؛ عقلانیت معطوف به ارزش؛ ولایت پذیری؛ نگاه راهبردی؛ عمل انگاری انتظار؛ استقامت ورزی؛ ایجاد همبستگی اجتماعی؛ مدیریت عواطف و احساسات و جهاد همه جانبه.

قانون اساسی به عنوان یک قانون بنیادین،  ارزش و اعتبار فراوانی دارد اما این ارزش،  بیشتر فرهنگی و اخلاقی است که به آن،  ماهیتی معنوی و ارزشی می دهد.  ارزش معنوی و اخلاقی بدین معناست که اشخاص عموما وجدان خویش را ضامن تخلف از احکام قرار دهند بدون اینکه مستلزم مجازات یا واکنش های فیزیکی و مادی باشد.  این ضمانت برای دستورهای اخلاقی و دینی کارساز است اما احکام حقوقی نیاز به ضمانت اجراهای محکم تری مانند مجازات دارد.  حقوق و آزادی های پیش بینی شده در قانون اساسی مانند سایر احکام مذکور در این قانون،  فاقد ضمانت اجرا در متن قانون اساسی است اما رویه قانون گذار بر آن است که ضمانت اجراها را بر عهده قوانین عادی قرار می دهند.  مسأله اصلی این جستار،  بررسی ضمانت اجرای کیفری حقوق و آزادی های اساسی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای افراد ملت پیش بینی کرده است.  این حقوق و آزادی ها در اصول متعدد قانون اساسی بیان گردیده اما آنچه در اینجا مورد نظر می باشد حقوقی است که در فصل سوم قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.  رهیافت های مهم این مقاله کشف اراده قانون گذار در ابهام های فراوان قانونی است. گرچه قانونگذار قبل و بعد از انقلاب اسلامی تلاش کرده است ضمانت اجرای نقض حقوق و آزادی های اساسی افراد را در قوانین عادی پیش بینی کند و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵،  مهم ترین ضمانت اجرای کیفری این حقوق می باشد اما رابطه این ماده و مواد بعدی و نیز قوانین خاص دیگر چندان روشن نیست.  مصادیق حقوق و آزادی های اساسی افراد نیز ابهام دارد که آیا منحصر به حقوق مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است یا شامل سایر حقوق و آزادی های اساسی افراد نیز می شود.  همچنین در این مقاله تلاش شده است تا روشن شود که این ضمانت اجرا اختصاص به ماموران دولتی در معنای خاص آن دارد یا شامل تمامی کسانی می شود که مأمور به خدمات دولتی و عمومی هستند؟

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ نظر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را برخلاف اصطلاح آیین دادرسی، «قطعی» و غیرقابل شکایت در دادگستری دانسته است. آن هیئت برای این کار به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استناد کرده است. این رأی مغایر تضمین های حقوق اساسی و رویه قضایی کشور است. همچنین این رأی به وضوح رأیی نادرست است و بر اساس آموزه های فقهی، رایی غیراصولی است و به هیچ روی نمی شود استدلال آن را که بیان می دارد «قطعیت مورد نظر مقنّن در ماده مذکور، اطلاق دارد» در موارد مشابه به کاربست، زیرا در اصول، اطلاق به لفظ نیست و به مقدمات حکمت است. همچنین این که عملکرد قضایی، عمل ذاتی قوه قضاییه است و واگذاری برخی امور قضایی به بدنه های اداری یا غیرقضایی، اگر نگوییم ممنوع است، دست کم نافی حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه دادگستری برای نظارت قضایی نیست. نظارت قضایی در اجرای اصل ۱۵۷ قانون اساسی و به ویژه پایش اجرای صحیح قانون در مراجع غیرقضایی برابر آن قانون عادی باید انجام شود. هدف این مقاله ارائه راهکار شفاف برای نظارت بر تصمیم مراجع اداری است. پرسش اصلی نیز این است که اگر همچون شورای مهندسی موضوع این نوشته، رایی صادر شود که نه در دادگاه دادگستری و نه در دیوان عدالت قابل نظارت قضایی نباشد، اهداف واگذاری فعالیت قضایی به چنین بدنه های اداری محقق شده است؟ فرضیه ما ناسازگاری رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با قوانین و اصولی فقهی و نیاز اجتماعی است. روش ما در این نوشته، تطبیقی، تحلیلی و انتقادی است. یافته اصلی این نوشته نیز به دست دادن تفسیر درست از اصول قانون اساسی کشور درباره اعمال ذاتی قوه قضاییه و واگذاری آن به بدنه های اداری است.

ظهور هنجارهای بین المللی با هدف حمایت از کودکان یکی از مهم ترین تحولات قابل توجه در حقوق بین الملل مدرن است. در همین راستا لغو کار کودکان مهم ترین تحولاتی بود که پس از تشکیل جامعه ملل، توسط کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار پیگیری شد؛ به طوری که امروزه یکی از چهار اصل بنیادین حقوق بنیادین کار در اعلامیه اصول حقوق بنیادین کار 1998، «لغو بدترین اشکال کار کودکان» است. از طرفی در سال های اخیر، یکی از مهم ترین ابزار توسعه حقوق بشر تفسیر برخاسته از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بوده که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر ارائه می شود. از این رو در این پژوهش، این پرسش مطرح می شود که آرا دادگاه اروپایی حقوق بشر تا چه حد در توسعه حقوق کودکان کار تأثیرگذار بوده است؟ و در نتیجه گیری این فرضیه مورد تائید قرار گرفته است که دادگاه با رویکرد تفسیر ایستا و از طریق ارجاع آرای خود به منابع اصلی حقوق بین الملل، در توسعه حقوق کودکان کار هرچند به صورت تدریجی نقش تأثیرگذاری ایفا می کند. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای، اسنادی و منابع الکترونیکی برای گردآوری داده ها استفاده شده است.

زمینه و هدف: تربیت دینی کودکان از جمله مسایل مهم و اساسی یک جامعه دینی است و از سویی دیگر نیروی محبت در تربیت دینی کودک نیرویی انگیزاننده و تحول آفرین بوده و او را به سمت رشد و کمال هدایت می کند. از اینرو محبت جایگاه خاصی را در تربیت به خود اختصاص داده است که جهت تاثیرگذار بودن آن لازم است این امر قلبی ابراز شود و لذا هدف محوری این پژوهش بررسی و تبیین شیوههای مهرورزی و ابراز محبت در تربیت دینی کودک از منظر آموزههای اسلام است. روش تحقیق: برای انجام این تحقیق با رجوع به آیات و روایات از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. یافته ها و نتایج: رهآوردهای پژوهش نشان می دهد که روایات شیوههای مختلفی را جهت مهرورزی مطرح می کنند که می توان آن را در دو گونه شیوههای گفتاری و رفتاری دسته بندی کرد. در بخش شیوههای گفتاری، روایات مهمترین شیوههای مهرورزی را خطاب با نام نیکو، سلام کردن و استفاده از جملات محبت آمیز مطرح کرده و در بخش رفتاری نیز به معانقه، بوسیدن، حفظ عزت و احترام کودک، همبازی شدن با کودک، هدیه دادن، مدارا کردن و نوازش و دست کشیدن بر سر کودکان، اشاره شده است که مربی با بهرهگیری از این شیوه های می تواند ضمن ابراز محبت به متربی کودک، به تربیت دینی وی پرداخته او را در این دنیا پر آشوب از چنگال اهریمنها نجات داده فضائل اخلاقی و باورهای دینی را در آنان تقویت نمود.

کابل ارتباطاتی زیردریایی ذیل نظام حقوقی کنوانسیون حقوق دریاها قرار دارد. دولت ساحلی یا سایر دولت ها درباره کابل ارتباطاتی زیردریایی در مناطق دریایی مختلف دارای حقوق و منافع خاص هستند. ازاین رو، بررسی ابعاد حقوقی نظریه تقابل اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی با حقوق دولت متقاضی کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی دارای اهمیت است که از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و با اتکا به بایسته های کنوانسیون حقوق دریاهاست، تا به این پرسش پاسخ داده شود که ابعاد حقوقی مداخله دولت ساحلی در کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها در مناطق مختلف دریایی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی تمام دولت ها در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره ذیل مفهوم آزادی دریاها و فارغ از مجوز دولت ساحلی است. دولت ساحلی در این مناطق دارای منافع اقتصادی است، اما مجاز به جلوگیری از کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها نیست. این وضعیت، جلوه ای از اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی است. با وجود این، دولت ساحلی در چهارچوب تعهد حفاظت از محیط زیست این مناطق از کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها جلوگیری یا مانع تراشی می کند. این عملکرد و تشخیص با شائبه اعمال حاکمیت در راستای تحقق منافع ملی دولت ساحلی در این مناطق همراه است. این وضعیت مشابه اعمال حاکمیت در دریای سرزمینی است که کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها در آن ممنوع و منوط به مجوز خاص دولت ساحلی است. بنابراین، کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره، مشابه دریای سرزمینی نیز تحت تأثیر اراده و اعمال حاکمیت دولت ساحلی است.

آثار معماری به منزله یکی از عرصه های مهم هنری در اسناد بین المللی (همچون بند 1 ماده 2 کنوانسیون برن) و حقوق کشورهای مختلف (مانند بند 7 ماده 2 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ایران) مورد حمایت قرار گرفته اند. اما این حمایت در عمل با چند چالش جدی همچون تحلیل مفهوم ساختمان، تفکیک اثر اولیه (نقشه) از ساختمان، تحلیل عنصر اصالت مواجه است. در تحقیق حاضر سعی شد عنصر اصالت به مثابه یکی از ارکان اثر قابل حمایت در مخلوقات حوزه معماری تحلیل شود. مهم ترین معیارهای اصالت در آثار معماری معیار عدم کارکرد، معیار تجزیه، و معیار مطلق هستند. اما به دلیل نقصان هر یک از این معیارها معیارهای فرعی نیز وجود دارند که می توانند در این مسیر به قاضی کمک کنند. تحلیل هر یک از این معیارهای اصلی و فرعی در نهایت محققان را به این نتیجه رهنمون کرد که هیچ معیار برتر و مطلقی وجود ندارد.

این تحقیق با هدف ارائه راهکارهای توسعه اکوتوریسم پایدار مبتنی بر قابلیت های جوامع محلی منطقه گردشگری کهمان در شهرستان سلسله و در سال 1399 صورت گرفته است. ماهیت تحقیق اکتشافی و از لحاظ هدف کاربردی است که در سه گام انجام شده است. در گام اول و بخش کمّی تحقیق، 241 نفر از مردم روستایی منطقه گردشگری کهمان از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و منافع حاصل از صنعت اکوتوریسم در جوامع محلی مورد ارزیابی قرار گرفت. در گام دوم، با مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک موجود در سازمان های مرتبط و نیز مصاحبه با برخی افراد کلیدی و آشنا به منطقه، قابلیت های بالفعل و بالقوه در منطقه گردشگری کهمان شناسایی شد. در گام آخر، راهکارهای توسعه اکوتوریسم پایدار بر پایه قابلیت منطقه شناسایی و تحلیل شد که در این قسمت از روش دلفی فازی بهره برده شده است. در این گام، حجم نمونه شامل 21 نفر از کارشناسان مرتبط بود که به روش هدفمند گلوله برفی انتخاب شدند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ساکنان روستاهای مذکور عمدتاً (4/89 درصد) منافع اقتصادی را منافع غالب بر اثر توسعه اکوتوریسم در منطقه گردشگری کهمان می دانند. راهکارهای ارائه شده دربرگیرنده راهکارهای زیرساختی   فرهنگی با پنج راهکار فرعی، آموزشی   زیست محیطی با شش راهکار فرعی و راهکارهای اقتصادی با نُه راهکار فرعی است. بر اساس نظر کارشناسان، راهکارهای زیرساختی در اولویت بالاتری از سایر راهکارها قرار دارد که دربرگیرنده راهکارهای فرعی همچون برقراری امنیت، تبلیغ گسترده و اطلاع رسانی از طرق گوناگون به منظور آشنایی با منطقه، توسعه تسهیلات بهداشتی در منطقه و تصویب قوانین و مقررات حمایتی از این صنعت است.

در فقه اسلامی، نفقه از تکالیف واجب زوج پس از عقد نکاح می باشد و انجام این تکلیف با وضع قوانین حمایت کننده، مورد تضمین حاکم قرار گرفته است. ضمانت اجرای مدنیِ عدم پرداخت نفقه توسط زوج در مقررات فعلی، عبارت است از الزام زوج به پرداخت نفقه براساس ماده 1111 قانون مدنی و اجبار زوج به طلاق براساس ماده 1129 قانون مدنی و همچنین ضمانت اجرای کیفریِ پرداخت نکردن نفقه براساس ماده 642 قانون مجازات اسلامی، عبارت است از حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه. سؤالات اصلی این مقاله آن است که اولا،ً ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین ترک انفاق، مبتنی بر کدام یک از قواعد فقهی است و ثانیا،ً درخصوص ضمانت اجرای ترک انفاق زوجه و براساس منابع فقهی، راه حل مقدم بر طلاق چیست؟ در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی با تمسک به اصل تحکیم خانواده و با استفاده از قواعد فقهِ مرتبط، مانند قواعد «لاضرر»، «لاحرج»، «التعزیر» و «ولایت حاکم بر ممتنع»، ضمن تحلیل مبناییِ مواد قانونیِ موجود در رسیدگی به شکایتِ ترک انفاق، پیشنهادهایی درخصوص اولویت بندی مراحل رسیدگی ارائه شده و طلاق حاکم در جایگاه آخرین ضمانت اجرای ناشی از ترک انفاق زوج قرار گرفته است.

مقدمه و هدف: از مشکلات شایع در بین دانشجویان، پایین بودن سطح انگیزه و افزایش فرسودگی تحصیلی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه علّی سبک های دلبستگی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان با میانجیگری اشتیاق تحصیلی بود. روش شناسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع طرح های همبستگی و روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری، همه دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 96-1395 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان بود. نمونه شامل 403 نفر، از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل: 1. مقیاس ابعاد دلبستگی کولینز (1996). در نسخه اصلی، ضریب آلفای کرونباخ برای دلبستگی ایمن 81/0، دلبستگی اجتنابی 78/0 و دلبستگی اضطرابی 85/0 گزارش شدند. روایی این مقیاس مطلوب بود و ضریب پایایی کل پرسشنامه 60/0 محاسبه شد.  2. مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش (2002). در تحقیق حاضر ضریب پایایی کل 85/0 و ضریب پایایی برای خرده مقیاس های فرسودگی تحصیلی (خستگی، بی علاقه بودن و خودکارآمدی پایین) به ترتیب 85/0، 80/0، و 75/0 به دست آمد. 3. مقیاس اشتیاق تحصیلی فردریکز و بلومنفلد و پاریس(2004). طراحان مقیاس، ضریب پایایی این مقیاس را 86/0 گزارش کردند. در پژوهش حاضر ضریب پایایی کل پرسشنامه 83/0 به دست آمد. به منظور تحلیل داده ها، شاخص های برازش و ضرایب مسیر استخراج شدند.  یافته ها: نتایج نشان داد، همه خرده مقیاس های پژوهش دارای بارهای عاملی معناداری هستند. سبک ایمن با میانجیگری اشتیاق تحصیلی با فرسودگی تحصیلی، همبستگی منفی و معنا داری داشت. سبک اضطرابی با میانجیگری اشتیاق تحصیلی با فرسودگی تحصیلی رابطه معنا داری نداشت، و سبک اجتنابی با میانجیگری اشتیاق تحصیلی با فرسودگی تحصیلی، رابطه مثبت و معنا دار داشت. نتیجه گیری: سبک های ایمن و اجتنابی در تبیین و پیش بینی فرسودگی تحصیلی نقش دارند. این سبک ها از یک سو تحت تأثیر اشتیاق تحصیلی قرار دارند و از سوی دیگر می توانند اثرات معناداری بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان داشته باشند.

هدف: امروزه موفقیت سیستم آموزش مجازی از مباحث مهم مدیریت آموزشی به شمار می رود. ﻫﺪف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت آموزش مجازی در دانشگاهها در پی شیوع ویروس کرونا در میان دانشجویان مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی و به صورت میدانی انجام شد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برای جوامع نامعیّن، 384 نفر تخمین زده شد که تعداد 390 پرسشنامه صحیح و قابل استفاده تهیه شد. ارزیابی متغیّرها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار آموس تحلیل شد و در ادامه به منظور رتبه بندی مؤلفه های اصلی پژوهش، از روش ای.اچ.پی فازی بهره گرفته شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که کلیه فرضیه های پژوهش، اعم از «کاربرپسندی سامانه»، «پاسخگویی بهینه کادر پشتیبانی»، «کیفیت محتوای تدریس»، «تعامل بین استاد و دانشجو» و «سرعت اینترنت»، به طور معناداری بر کیفیت آموزش مجازی دانشگاهیان تأثیرگذارند. نتیجه گیری: با بررسی و اولویت بندی یافته ها مشخص شد مؤلفه کاربرپسندی سامانه، در رتبه اول اهمیت است.

رسانه های اجتماعی پتانسیل بالایی در خصوص حمایت از ارتباطات دوجانبه میان سازمانها و مشتریانشان، با هزینه نسبتا پایین و سطوح بالایی از کارایی را دارا می باشند، از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیرات ناشی از ابعاد استفاده از رسانه های اجتماعی (شامل ابعاد اجتماعی، سرگرمی، شناختی) بر ابعاد تشکیل دهنده مدیریت دانش مشتری صورت گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، پژوهشی توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل37 مدیر و تمامی مشتریان بانک کارآفرین در سطح شهر تهران می باشد و 400 نفر به عنوان نمونه براساس روش احتمالی تصادفی از بین جامعه آماری انتخاب و پرسشنامه پژوهش میان آنها توزیع شده است داده ها به وسیله نرم افزارهای SPSS و Amos تحلیل شدند. درنهایت فرضیّه های تحقیق براساس نتایج بدست آمده از تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. براساس این نتایج، استفاده از محتوای اجتماعی و لذّت جویانه رسانه های اجتماعی تأثیر مستقیم معناداری بر روی همه ابعاد مدیریّت دانش داشته اند. امّا استفاده شناختی از رسانه های اجتماعی تنها روی بعدهای دانش از مشتری و دانش برای مشتری تأثیر مستقیم معناداری داشته و تأثیر آن بر روی بعد دانش درباره مشتری غیرمعنادار بوده است. رسانه های اجتماعی در سطح سازمانی و در نهایت بر مدیریت دانش مشتریان در سطح فردی اثر مثبت و معناداری دارد .تجزیه و تحلیل اثرگذاری رسانه اجتماعی (در سطح سازمانی) بر متغیر سطح فردی یعنی مدیریت دانش به کمک روش های عادی رگرسیونی امکان ناپذیر است و به همین دلیل برای شناسایی این اثرگذاری در دو سطح مختلف از تجزیه و تحلیل چند سطحی استفاده گردید. داده ها همچنین به کمک نرم افزار تحلیل خطی سلسله مراتب(HLM) تحلیل شده اند خروجی نرم افزار تأییدکننده  روابط چند سطحی متغیرهای پژوهش می باشد.

     برای تبیین جبران خدمات در سطح مدیران ارشد، علاوه بر ظرایف سیستم های جبران خدمات، ملاحظات دیگری نیز بایستی مدنظر قرار گیرند که می توانند تأثیرات عمیق و قابل توجهی را بر عملکرد سازمان داشته باشند. این پژوهش با هدف طراحی مدل مفهومی تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد در صنعت بیمه کشور انجام شد. جامعه آماری این مطالعه را مدیران ارشد، خبرگان صنعت بیمه و کارشناسان صنعت بیمه تشکیل می دهند. پژوهش به دو روش کیفی و کمی انجام گرفته است.روش کیفی میتنی بر تحلیل تم، با استفاده از ابزار مصاحبه در بیمه مرکزی انجام گرفته است. برای طراحی مدل اولیه، از مطالعه پیشینه، مصاحبه با خبرگان و روش دلفی استفاده شد. در این مرحله نمونه گیری به روش نظری و با به کارگیری فن گلوله برفی انجام گرفته که بر مبنای آن 16 مصاحبه با کارشناسان و مدیران صنعت بیمه انجام گرفته است. برای تحلیل داده های کمّی و آزمودن برازش مدل، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که در این مرحله با استفاده از رابطه کوکران در جامعه مورد نظر، مقدار حجم نمونه   168 به دست آمد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته است که بعد از تایید روایی، پایایی آن 93درصد محاسبه شد. سرانجام، مدل تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد در ایران معرفی شد.