مطالب

   بررسی جایگاه ویژه میرزا تقی خان امیرکبیر در تاریخ معاصر ایران نیازمند توجه به دریافت وی از «چهره ژانوسی مدرنیته» است. به اعتبار جامعه شناسی تاریخی، مدرنیته دارای ماهیتی دوگانه و در پیوند باهم است که وجه اثباتی، تمدنی و یا objective آن بر توسعه و پیشرفت عناصر تمدنی، اقتصادی، علمی و فنی تأکید دارد و وجه انفسی، ذهنی و subjective آن بر اهمیت دستاوردهای فرهنگی، آزادی نوع بشر، برابری، دموکراسی، کثرت گرایی و قانون که در زبان فلسفی کانت و هگل در مفهوم «عقل خود بنیاد» تجلی یافته؛ متناظر است. در این مقاله بر آنیم تا دریابیم امیرکبیر به عنوان اصلاح طلب بزرگ جامعه ما چگونه به ارتباط عناصر ذوالوجهی مدرنیته اندیشیده است. آیا امیرکبیر فقط بر وجه اثباتی و صنعتی مدرنیته ایمان پیداکرده است، یا اینکه به اهمیت وجوه فرهنگی آن ازجمله «قانون» نیز آگاهی یافته است؟ زمامداری امیرکبیر با شروع پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار در 1230 هجری شمسی با تحولاتی گسترده همراه است فرضیه ما این است که تأکید امیرکبیر بر «خیال کنسطیطوسیون» درک درست وی از ضرورت به کارگیری دستاوردهای دوگانه مدرنیته را نشان می دهد. بر این اساس جایگاه «قانون»در منظومه فکری و عملی وی را موردبررسی انتقادی قرار داده ایم.

مفهوم وجوب (ضرورت) در منطق یکی از مواد قضایاست و نسبت محمول با موضوع را نشان می دهد و بسته به اینکه طرفین قضیه، اموری حقیقی یا اعتباری باشند، وجوب نیز حقیقی یا اعتباری می شود. وجوب اعتباری بر خلاف وجوب حقیقی صرفاً در نفس اعتبارکننده تحقق دارد. علامه طباطبایی به نحو ابتکاری، مفهوم وجوب اعتباری را از عالم حقیقت به عالم اعتبار وارد می کنند و به عنوان یکی از مبادی کنش قرار داده و با عنایت به اقسام وجوب حقیقی، وجوب اعتباری را نیز به اطلاقی و تقییدی تقسیم می کنند. وجوب تقییدی به معنای وجود قید یا قیود در مسیر جعل وجوب بر یک فعل است. این قیود، صور افعالی اند که با قوای متعدد نفس تناسب دارند، چرا که هر قوه ای کمال خاص خود و صورت آن را می طلبد. وجوب اطلاقی در یک فعل، به معنای نبود قید و عدم توجه به صور مزاحم با آن فعلست و سبب می شود آن فعل با اصطکاک کمتری ایجاب و ایجاد شود. لذا وجوب یک فعل ممکن است مطلق و یا مقید باشد و در صورت تقید نیز ممکن است مقید به یک قید و یا دهها قید قرار بگیرد. ریشه این اطلاق و تقیید در نهایت به توجه نفس و شدت و ضعف آن بر می گردد.

آموزش و تحصیل از مهم ترین مقوله های است که هم از دید حقوق معاصر و هم از منظر شریعت اسلامی به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر شناخته شده است حق آموزش زن در اندیشه اندیشمندان اسلامی نه تنها صرفا یک امتیاز که در برخی موارد به عنوان یک وجیبه و تکلیف شرعی نیز مطرح گردیده است. نگاه فقهی آیت الله العظمی محسنی(رح) در مورد حق تحصیل زنان از منابع و آثار علمی و فقهی ایشان قابل استنباط است. وی در کتب و بیانات متعدد زن و مرد را به طور یکسان از حق تحصیل برخوردار دانسته و حتی در مواردی آموختن برخی از علوم عصری و تجربی(از جمله علم طب) را برای زنان واجب کفایی محسوب نموده است. از منظر فقیه نامبرده حکم اولیه برای برخورداری زنان از حق تحصیل در شریعت اسلامی غیر قابل انکار بوده و دلیل آن نیز ضرورت های فرهنگی، اداری، تربیتی و خدماتی نهفته در دانش و آگاهی زنان است که شریعت نیز به حکم مصلحت آن را برای زن و مرد نه تنها به عنوان حق که به عنوان تکلیف در نظر گرفته است اما به باور ایشان آسیب پذیری زنان که ریشه در طبیعت آنان دارد مستلزم وجود برخی از محدودیت های است که در صورت واقع شدن آنها در شرایط و احوال خاص جهت حفظ مصلحت شایسته تر وضع می گردد که در این مورد می توان از موجودیت خطر و تهدید به دیانت، تقوا، عفت، شخصیت و نجابت زنان در محیط و جریان تحصیل نام برد.

این پژوهش، سیر برخورد و ستیزه عرفان ایرانی- اسلامی- که خود را در نحله های گوناگون جریانی به نام «تصوف» نشان داده است - را در دستور بررسی و تحلیل خود - در بازه زمانی قرون اولیه تشکیل تمدن اسلامی تا زمانی صفویه در گستره تمدنی ایران زمین- قرار داده است. این پژوهش بر اساس موارد استفاده از نوع «تحقیق کاربردی» و از نظر روش تحقیق «توصیفی» است. جهت جمع آوری داده و اطلاعات مورد نیاز برای تحقیق و جهت شناخت چارچوب نظری، از روش کتابخانه ای(اسنادی) استفاده شده است. جنبه نوآوری این تحقیق تاکید بر سیر سیاسی-اجتماعی تصوف برخلاف دیگر تحقیقات که بیشتر درصدد تبیین وجوه معنوی این جریان بوده اند، است.آنچه به عنوان نتیجه این پژوهش استنتاج شده است، فرقه های صوفی با دنیای سیاست، یکدست و یک ساز نبوده اند و بسته به شرایط و زمینه ها، واکنش های مختلفی از خود بروز داده اند؛ هرچند، بیشتر صوفیان با سیاست، میانه ای نداشته و یا با قدرت های زمان همراهی می کردند، اما گروه هایی هم در راه حق طلبی و آزادی خواهی تلاش و مجاهدت داشتند.

هدف: در حال حاضر با مهاجرت مردم از فلات مرکزی ایران به سمت استان های شمالی به دلیل پدیده خشکسالی مواجه هستیم. مهاجرت در توسعه کالبدی – فضایی شهر نیز نقش مهمی ایفا می کند. مشکلات کنونی ناشی از عدم شناخت آینده ای بوده است که اینک "زمان حال" نامیده می شود. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف آینده پژوهی تأثیر مهاجرت از فلات مرکزی به استان گیلان بر اجرای طرح های جامع و توسعه شهری و روستایی تدوین شده است.روش شناسی پژوهش: در این پژوهش از روش تحلیل اثرات متقابل که یکی از روش های آینده پژوهی می باشد بهره گرفته شده است. به همین منظور در ابتدا پرسش نامه ای جهت به دست آوردن رویدادهای مربوط به موضوع مورد مطالعه طراحی شد و در اختیار گروه کارشناسان و متخصصان قرار گرفت.یافته ها: با پالایش و تلخیص پرسش نامه های مرحله اول، 14 رویدادشناسایی شد. سپس پرسش نامه دیگری طراحی شد و مراحل قبل تکرار شد تا این بار اثرات متقابل هر رویداد را بر رویدادهای موجود بسنجند. در آخر با تجزیه تحلیل و دسته بندی رویدادها نواحی دسته بندی شده ای در نقشه دکارتی تأثیر و وابستگی تأثیرات متقابل رویدادها تعریف گشت.نتیجه گیری: نقشه دکارتی تأثیر و وابستگی تأثیرات متقابل 14 رویداد مورد مطالعه نشان داد که 4 رویداد در دسته رویدادهای غالب و تعیین کننده قرار می گیرند، 6 رویداد در دسته رویدادهای کلیدی و رله، 2 رویداد در دسته رویدادهای هم جوار (متغیرهای مستقل) ،2 رویداد در دسته رویدادهای تنظیم کننده و متوسط و 2 رویداد دیگر نیز در دسته رویدادهای حاصل و تحت سلطه گروه بندی می شوند.

زمینه و هدف: مقررات قانونی حاکم بر تیراندازی های پلیسی حین اجرای مأموریت های برقراری نظم از دو نابسامانی عمده رنج می برد. نخست، زمانی که مأموران پلیس در جریان مأموریت های مسلحانه تیراندازی مرگبار انجام می دهند، به مثابه اشخاصی مجازات می شوند که با انگیزه های شخصی سلاح و ابزار قتاله تهیه و فرد دیگر را به قتل رسانده اند. دوم، رفتار مبتنی بر قصد قتل با رفتار نوعاً قتاله فاقد قصد قتل، یکسان انگاشته شده و مجازات قصاص نفس نسبت به هر دو مورد اِعمال می شود.روش: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع مروری (تحلیل مقررات قانونی و رویه قضایی مرتبط با موضوع) است.یافته ها: ماهیت مأموریت های پلیسی با دو نوع خطر جانی ارتباط دارد: از یک طرف هر لحظه احتمال «خطر جانی برای مأموران پلیس» متصور است و از طرف دیگر، برخی مأموریت های پلیسی با هدف آزادی «گروگان یا فرد در معرض خطر جانی» انجام می شود. در هر دو مورد، لازم است مأموران پلیس به ابزارهای متناسب تجهیز شوند و خطرات متعارف ناشی از تجهیز این مأموران به سلاح گرم در ضمانت اجراهای قانونی لحاظ شود. در حوزه پذیرش خطرات ناشی از تجهیز مأموران به سلاح گرم، اقدامی معتنابهی انجام نشده و وقوع تیراندازی مرگبار در جریان مأموریت پلیسی، مبنای قانونی برای تخفیف یا کاهش مجازات برای مأموران ندارد. در روند رسیدگی قضایی به اتهامات مرتبط با تیراندازی های مرگبار پلیس، شرایط متحول و پویای زمانی و مکانی حاکم بر مأموریت ها و محدودیت های حاکم بر محاسبات و تصمیم گیری های مأموران در سایه استدلال ها و انتظارات ذهنی نامتعارف قرار می گیرد و در آراء قضایی جلوه نمی نمایاند.نتیجه گیری: رفتار قانونی یا قضایی مغایر اقتضائات عرفی مأموریت های پلیسی و فارغ از واقعیت های حاکم بر تیراندازی های پلیس، به دو صورت می تواند آثار زیان بار در پی داشته باشد. نخست این که مأموران پلیس از گذر بازداشت موقت یا محکومیت به قصاص نفس در نتیجه تیراندازی مرگبار به طور مستقیم متضرر می شوند. دوم این که در نتیجه کاهش انگیزه و سرخوردگی ناشی از بازداشت یا محکومیت، بازدارندگی مأموریت های پلیسی کاهش می یابد و نظم اجتماعی به صورت غیرمستقیم مختل می شود.

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل بازاریابی هوشمند در بانک صادرات و در راستای برنامه ریزی منطقه ای است. روش تحقیق با توجه به به فرایند انجام تحقیق، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید، مدیران و مشاوران حوزه بازاریابی به عنوان خبرگان آشنا و در بخش کمی تمام مدیران و معاونین و کارشناسان بازاریابی بانک صادرات شهر مشهد به تعداد 567 نفر می باشند که به روش تصادفی ساده تعداد 229 نفر انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود که نتایج تحلیل مصاحبه ها با گرندد تئوری و تحلیل محتوا نشان داد که ابعاد و شاخص های بازاریابی هوشمند عبارتند از: محیط داخلی (شناسایی نیروهای خلاق و نوآور در داخل سازمان، فرهنگ محیطی سازمانی، منابع و گزارشات اطلاعاتی)، محیط خارجی (سیاست های و قوانین حاکمیتی، وضعیت رقبا، ارزیابی رقبا، مشتریان و صنعت)، سیستم مدیریت پایگاه داده ها (سیستم ذخیر سازی داده های پیچیده، تدوین دستورالعمل های مرتبط، ذخیره سازی داده های پیچیده ساختار یافته)، مزیت رقابتی (فعالیت ها و عملکردها، سیاست ها و استراتژی های دقیق، پایش و ارزیابی منظم سیستم )، دانش نوآورانه (بکارگیری دانش نو آورانه به عنوان منبعی برای ایجاد مزیت رقابتی، سیستم ایده پردازی، انتقال تکنولوژی)، بازاریابی دیجیتال (طراحی تبلیغات هوشمند، استفاده از ابزارهای موجود دیجیتالی در جهت بازاریابی خدمات و محصولات، توسعه برند)، استراتژی های بازاریابی هوشمند (شناسایی فرصت ها و تهدیدهای بازار، چشم انداز مشخص، سیستم برنامه ریزی هوشمند)، اطلاعات بازاریابی (سیستم تحقیقات بازار، سیستم مدیریت اطلاعات، نیروی انسانی متخصص)، ارزش آفرینی (ایجاد رضایتمندی در مشتریان، بهبود کیفیت محصول، سیستم مدیریت ارتباط

این پژوهش با هدف طراحی الگوی مفهومی تدریس و یادگیری با رویکرد اسلامی در مراکز آموزش دانشگاه علمی کاربردی استان البرز صورت گرفته است. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﺣیﺚ ﻫﺪف کﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻮع ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺮکیﺒی (کیفی-کمی) اﺳﺖ. جامعه آماری در این پژوهش کلیه متخصصان، استادان و دانشجویان در مراکز آموزش دانشگاه جامع علمی–کاربردی استان البرز و نمونه پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر از اساتید و متخصصان دانشگاه مذکور که با روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی(نمونه گیری تا مرحله اشباع نظری در اطلاعات گردآوری شده انجام شد) و جامعه آماری بخش کمی مدرسان شامل 1095 نفر و دانشجویان 12595 که به روش نمونه گیری تصادفی ساده 295 نفر مدرس و 393 نفر دانشجو انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ بود. اعتبار روایی صوری و پایایی نیز با آلفای کرونباخ حاصل شد. برای ﺗﺠﺰیﻪ و تحلیل داده در بخش کیفی با استفاده از نظریه داده بنیاد و مقوله بندی و کد گذاری باز، محوری و گزینشی و در بخش کمی با آزمون های آمار توصیفی، آزمون تحلیل مسیر و آزمون برازش انجام شد. یافته ها نشان دادند که مهارت های طراحی قبل از تدریس-مهارت های ضمن تدریس -مهارت مدیریت زمان-مهارت های ارتباطی-مهارت های پژوهشی-مهارت برنامه ریزی دروس عملی-رعایت اخلاق حرفه ای اسلامی-مهارت های بعد از تدریس جزء ابعاد الگوی تدریس و یادگیری با رویکرد اسلامی و الگوی مذکور شامل فلسفه و اهداف، ابعاد و مولفه ها، مراحل اجرا و ارزشیابی است که با نظر متخصصان

شهر عدالت محور با رشد سریع شهرنشینی به وجود آمده و نمودهای کالبدی آن با مفاهیم دسترسی نابرابر به خدمات شهری، سرمایه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و... شروع می شود. پیدایش الگوهای خطرپذیری با زمینه های مختلف طبیعی و انسانی در شهرها بحث تاب آوری را وارد حیطه مفاهیم شهری کرده است. هدف پژوهش حاضر تبیین عدالت فضایی در تاب آوری کالبدی منطقه 6 کلان شهر کرج می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مدل Smart PLS و نرم افزارSpss مبتنی بر داده های اسنادی - میدانی است. نتایج حاصله گویای این واقعیت است که ارتباط اندکی بین پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات شهری در محدوده موردمطالعه وجود دارد. خروجی نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرونف و نرمال بودن توزیع داده ها، از آزمون تی تک نمونه ای (T-test) در نرم افزارSpss در ارتقاء تاب آوری کالبدی محدوده با توجه به تحقق عدالت فضایی و با توجه به اینکه ضریب معناداری (sig) محاسبه شده برای شاخص های تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد (کمتر از سطح مجاز) 5 درصد است، می توان اظهار داشت که این شاخص ها در برابر تاب آوری کالبدی محدوده با تحقق عدالت فضایی در سطح مناسبی قرار ندارند. با توجه به نتیجه به دست آمده از مدل Smart PLS برازش این مدل با استفاده از آزمون SMRM مورد تائید می باشد و شاخص های پژوهش رتبه بندی شده و در جهت بهبود وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب الگوی مناسبی را نشان می دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر تاب آوری سازمانی با میانجی گری چابکی سازمانی بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شهرداری مشهد مقدس می باشد. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 198 نفر برآورد گردید. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به توزیع و تکمیل پرسشنامه پرداخته شد. برای سنجش متغیر توانمندسازی از پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1995)، برای سنجش متغیر تاب آوری سازمانی از پرسشنامه کلاهنن (۱۹۹۶) همچنین برای سنجش متغیر چابکی سازمانی از پرسشنامه تورنگ لین و همکاران (2005) استفاده شده است. در تحقیق حاضر آزمون پایایی، آلفای کرونباخ تمامی متغیرها بیش از 7/0 به دست آمد که نشان از پایایی مناسب ابزار داشت. روایی پرسشنامه ها بر اساس نظرات اساتید مورد برسی قرار گرفت و جرح و تعدیلاتی در پرسش نامه صورت پذیرفت. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات و آزمون فرضیه ها از نرم افزارهایSPSS و PLS استفاده شده است. نتیجه تجزیه و تحلیل های آماری بیانگر این است که چابکی سازمانی ارتباط بین توانمندسازی کارکنان بر تاب آوری شهرداری شهر مشهد مقدس را میانجی گری می کند. توانمندسازی سازمانی بر تاب آوری کارکنان شهرداری مشهد مقدس تاثیر مثبت و معنادار دارد. توانمندسازی بر چابکی سازمانی شهرداری مشهد مقدس تاثیر مثبت و معنادار دارد. چابکی بر تاب آوری کارکنان شهرداری مشهد مقدس تاثیر مثبت و معنادار دارد.

رویدادها و سیاست های برجسته و خاصی همچون امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مختلف، در عصر خلیفه دوم (13-23 هجری) صورت پذیرفت که در منابع تاریخی اهل سنت انعکاس گسترده ای داشته و گزارش های این دسته از منابع، دارای وحدت رویه نسبی هستند؛ ولی در منابع تاریخی شیعی وحدت رویه فوق محل تأمل است. سؤالی که در این زمینه وجود دارد این است که دیدگاه مورخان شیعی درباره رویداد های عصر خلیفه دوم چیست؟ یافته های این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی است، نشان می دهد که ثبت، گزارش و تحلیل وقایع عصر خلیفه دوم توسط مورخان شیعی با دو گرایش متفاوت، سبب وقوع دو گونه تعاملی و انتقادی گشته است. برای نمونه می توان گفت که در آثار مورخ شیعی همچون عمادالدین طبری با گرایش کلامی، دیدگاه انتقادی نسبت به گزارش رویدادهای عصر خلیفه دوم، همراه با نقد عملکرد خلیفه وجود دارد و بیشتر در مقام احتجاج با اهل سنت است؛ در حالی که در آثار مورخ شیعی دیگر همچون یعقوبی با گرایش غیرکلامی، چنین نقدی یافت نشده و همسویی و تعامل بیشتری با مورخان اهل سنت در نقل اخبار خلیفه دوم و امور دیگر دارند.

موسسات آموزش عالی به عنوان یکی از انواع سازمان های خدماتی باید به منظور شناسایی انتظارات و نیازهای دانشجویان، حفظ و جلب وفاداری آنها و کسب مزیت رقابتی، تلاش کنند و خدمات با کیفیت به آنها ارائه دهند. بررسی روش ها و رویکردهای مطرح در نظام های تضمین کیفیت به عنوان راهبرد مناسبی جهت حفظ و ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی و پاسخی مناسب به چالش های پیش رو در ارائه خدمات با کیفیت مورد توجه قرار گرفته است. در فرایند ارزیابی کیفیت خدمات به عنوان یک فرآیند تصمیم، می توان از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره به عنوان روشی جدید جهت سنجش مطلوبیت و کیفیت آن نام برد. این پژوهش از لحاظ هدف، بنیادی و جزء روش های توصیفی مروری می باشد که سعی نموده با بررسی اسناد و اطلاعات به ارائه یافته ها با روش توصیفی پرداخته و موجبات مقایسه دو روشAHP)) و (Topsis) به عنوان روش هایی مناسب جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزش عالی فراهم نماید. در این پژوهش جهت گردآوری داده ها از روش مطالعات کتابخانه ای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که روش های تصمیم گیری چند معیاره AHP)) و (Topsis) از توانمندی مناسبی برای ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی نظام آموزش عالی برخوردارند

پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی فقهی حکمرانی قضایی و تطبیق آن با بیست وپنج اصل سیاستی کلان اداره ی نظام قضایی انجام شده است. در این مطالعه با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع قرآنی، روایی و آثار فقهی امامیه، دوازده اصل عام حکمرانی استخراج گردید؛ از جمله شفافیت، استقلال، شایسته سالاری، پاسخگویی، مشارکت هماهنگ، انسجام نهادی، تمرکز بر سیاست کلان، استقلال مالی و گفتمان عدالت. تحلیل تطبیقی نشان داد که همه ی اصول ۲۵گانه ی در چهار حوزه ی حکمرانی، دادرسی، بودجه و تأمین مالی، ریشه در این مبانی فقهی دارند و در واقع، تجربه ی جهانی حکمرانی قضایی بازتابی ساختاری از آموزه های فقه امامیه است. بر این اساس، تحقق عدالت پایدار در نظام اسلامی نیازمند سیاست گذاری مبتنی بر این اصول است تا مسیر نظام سازی و قانون گذاری کارآمد فراهم گردد. نتیجه ی تحقیق بیانگر آن است که فقه امامیه توانایی نظری و عملی ارائه ی الگوی جامع «حکمرانی قضایی اسلامی» را دارد؛ الگویی که ضمن حفظ اصالت دینی، به الزامات مدیریتی و ساختاری روز نیز پاسخ می دهد و عدالت را به نظامی پایدار، شفاف و مردمی تبدیل می سازد.

یکی از مسائل مهم در حوزه فقه پزشکی، مسأله زیان رساندن انسان به جسم خویش است که در اصطلاح به آن اضرار به نفس گفته می شود. در ظاهر هیچ یک از فقیهان، در حرمت اضرار به نفسی که به هلاکت نفس یا قطع عضو منتهی شود، تردید نکرده اند؛ ولی اضرارهای کمتر از حدّ اهلاک و قطع عضو، مورد اختلاف واقع شده و مشهور فقیهان، به عدم جواز آن و برخی دیگر به جواز آن قائل شده اند. قائلان به حرمت، ادلّه گوناگونی را برای آن اقامه کرده اند؛ ولی هیچ یک از آنان به ادلّه حرمت اسراف و تبذیر استناد نکرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به این پرسش پاسخ می دهد که: آیا با استناد به ادلّه حرمت اسراف و تبذیر، می توان حرمت اضرار به نفس را به مقدار کمتر از اهلاک نفس و قطع عضو، اثبات کرد یا نه؟ یعنی آیا ادلّه ای که بر حرمت اسراف و تبذیر دلالت دارند، در مسأله اضرار به نفس نیز دارای کاربرد هستند یا نه؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که شیوه های گوناگونی برای استناد به ادلّه حرمت اسراف و تبذیر قابل تصوّر است؛ ولی تنها شیوه صحیح، استفاده از روش تنقیح مناط و اولویت عقلایی است که می تواند اولویت حفظ نفس را در مقایسه با اموال درک کند. بنابراین، بهره گیری از ادلّه حرمت اسراف برای اثبات حرمت اضرار به نفس، ممکن است.

سئوال: جهت شروع گفتگوی معرفی از خودتان داشته باشید؟ شهر کدکن در 135کیلومتری مشهد از توابع تربت حیدریه است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در کدکن گذارندم. با راهنمایی مرحوم شیخ هادی کدکنی که از علمای کدکن و از منصوبین بودند، برای ادامه تحصیل به مشهد منتقل شدم و در مدرسه خیرات خان حجره ای گرفتم. عمویم به نام «شیخ هدایت شریعت» از منبری های معروف منطقه بود و پدرم روضه خوان بود، ولی تحصیلات کمی داشت. جد پدر من از منبری های معروف منطقه بود و تأثیر نفس خاصی داشت که ایشان را در ذکر مصیبت اباعبدالله شبیه تاج نیشابوری می دانستند.

هماهنگی یک اصطلاح تخصصی جدید اما دارای قدمتی دیرینه در اطلس مفهومی خط مشی گذاری و حکمرانی عمومی است. این مهم بر اساس بند 14 سیاست های کلی نظام اداری (31/01/1389) مبنی بر کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه های اداری، یکی از اهداف مهم نظام حکمرانی و اداری کشور قلمداد می شود. پژوهش حاضر با واکاوی موانع هماهنگی در نظام اداری کشور به دنبال ارائه فهمی عمیق تر از موضوع ناهماهنگی در نظام اداری بوده و با اولویت بندی آن موانع تلاش می کند راهنمایی کاربردی برای دولتمردان و پژوهشگران این حوزه فراهم آورد. در این راستا با روش پژوهشی آمیخته (کیفی_کمی) در مرحله نخست پژوهش پس از انجام مصاحبه با 15 نفر از خبرگان نظام اداری و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی Maxqda، 30 مانع هماهنگی (30 مضمون پایه) در 6 مقوله اصلی (مضامین سازمان دهنده) شناسایی شد. مقوله های اصلی استخراج شده شامل 1. موانع مربوط به روند خط مشی گذاری، 2. موانع مدیریتی و پشتیبانی، 3. موانع ساختاری، 4. موانع فرهنگی و رفتاری، 5. موانع حقوقی و قانونی و 6. موانع سیاسی بوده است. همچنین در مرحله مرحله کمی با تکمیل پرسشنامه تحلیل اهمیت عملکرد(IPA) توسط 21 نفر از خبرگان نظام اداری، موانع شناسایی شده در مرحله نخست، اولویت بندی شدند.

هدف این پژوهش بررسی چگونگی تأثیر لوگوهای آوایی بر بازشناسی برند با تجزیه وتحلیل اجزای ERP مغز است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش نیمه تجربی است. جامعه آماری این پژوهش، تمام دانشجویان 20-30 سال دانشگاه مازندران بوده که از میان آن ها 20 داوطلب (10 مرد و 10 زن) انتخاب گردید. برای انجام این پژوهش فعالیت الکتریکی مغز شرکت کنندگان حین پاسخ به پرسشنامه بازشناسی ثبت شد. بعد از استخراج داده ها، عملیات آماری بر روی داده ها با نرم افزار ERPLAB ، MATLAB و SPSS و آزمون تحلیل واریانس ویژه داده های تکراری انجام گردید. نتایج نشان داد که نهفتگی مولفه ی P300 کانال F4 و F3 مغز در شرایط لوگوهای آشنا نسبت به لوگوهای ناآشنا اثر معناداری دارد. در نتیجه مولفه P300 شاخص مناسبی برای بازشناسی برند است. اما یافته های رابطه معناداری بین لوگوهای آشنا با آوا و لوگوهای آشنا بدون آوا نشان نداد. این نتیجه نشان می دهد که تصویر بر صدا غلبه دارد و زمانی که در کنار تصویر، صدا به کار می رود پردازش ذهنی سنگین تر شده و تداخل شناختی ایجاد می کند.

یکی از معضلات قدیمی حقوق ایران تعارض صلاحیت هایی است که در عمل بین سازمان ثبت اسناد و املاک و دادگستری وجود دارد. یکی از این موارد که در قوانین ابهامی نیست ولی نوبت به مصداق که می رسد اختلافاتی ملاحظه می گردد، زمانی است که سندی اجرا می گردد ولی یکی از طرفین یا ثالث نسبت به اجرا اعتراض دارد. اجمالا اگر اعتراض راجع به اصل صدور اجراییه باشد، این امر در صلاحیت دادگستری است ولی اگر اعتراض به خود اجرا باشد در صلاحیت رییس ثبت محل است. دیوان عالی به موجب رای وحدت رویه شماره 784 تلاش نمود در خصوص اعتراض ثالث به اجرای سند، اختلافی را حل و فصل کند ولی با بررسی انجام داده شده نشان داده شد رای وحدت رویه نه تنها اختلافی واقعی را حل نکرده است، بلکه به دلیل ابهام در بیان چه بسا باعث اختلافات بیشتری هم شده باشد. به هر حال همچون گذشته اگر اختلاف پیش آمده چه از ناحیه ثالث باشد چه از ناحیه طرفین، ناظر به مرحله اجرای سند باشد و ماهیت اجرایی هم داشته باشد (به تعبیر آیین نامه "عملیات" اجرایی)، در صلاحیت رییس ثبت است ولی اگر اختلاف بر سر خود اجراییه باشد یا اختلاف ترافعی باشد ، در این صورت، بدون شک باید اختلاف در دادگستری حل و فصل شود.