محمد جان نثاری

هماهنگی یک اصطلاح تخصصی جدید اما دارای قدمتی دیرینه در اطلس مفهومی خط مشی گذاری و حکمرانی عمومی است. این مهم بر اساس بند 14 سیاست های کلی نظام اداری (31/01/1389) مبنی بر کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه های اداری، یکی از اهداف مهم نظام حکمرانی و اداری کشور قلمداد می شود. پژوهش حاضر با واکاوی موانع هماهنگی در نظام اداری کشور به دنبال ارائه فهمی عمیق تر از موضوع ناهماهنگی در نظام اداری بوده و با اولویت بندی آن موانع تلاش می کند راهنمایی کاربردی برای دولتمردان و پژوهشگران این حوزه فراهم آورد. در این راستا با روش پژوهشی آمیخته (کیفی_کمی) در مرحله نخست پژوهش پس از انجام مصاحبه با 15 نفر از خبرگان نظام اداری و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی Maxqda، 30 مانع هماهنگی (30 مضمون پایه) در 6 مقوله اصلی (مضامین سازمان دهنده) شناسایی شد. مقوله های اصلی استخراج شده شامل 1. موانع مربوط به روند خط مشی گذاری، 2. موانع مدیریتی و پشتیبانی، 3. موانع ساختاری، 4. موانع فرهنگی و رفتاری، 5. موانع حقوقی و قانونی و 6. موانع سیاسی بوده است. همچنین در مرحله مرحله کمی با تکمیل پرسشنامه تحلیل اهمیت عملکرد(IPA) توسط 21 نفر از خبرگان نظام اداری، موانع شناسایی شده در مرحله نخست، اولویت بندی شدند.