مطالب

هدف : هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی مفهومی برای شناسایی و تبیین عوامل کلیدی تعیین کننده مهاجرت ورزشکاران نخبه در ایران است. روش شناسی : پژوهش حاضر توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش نیز جزو مطالعات کیفی بود که با استفاده از نظریه داده بنیاد به انجام رسید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل صاحب نظران، خبرگان، اساتید و مربیان در زمینه موضوع این پژوهش می باشند. جهت نمونه گیری برای انجام مصاحبه های عمیق از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. ابزار پژوهش مصاحبه بود که از 15 نفر به عمل آمد. روایی ابزار پژوهش(مصاحبه)، توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص، مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد و برای سنجش پایایی از روش توافق درون موضوعی استفاده شد که مطابق این روش مقدار پایایی برابر با 0/81 بود. در راستای تجزیه و تحلیل داده ها از روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. یافته ها : بر اساس یافته های پژوهش حاضر عوامل تعیین کننده در مهاجرت نخبگان ورزشی کشور شامل عوامل علی (جایگاه شغلی ضعیف در جامعه و سیستم مدیریتی ناکارآمد)، عوامل زمینه ای (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی- اجتماعی)، عوامل مداخله گر (ویژگی های فردی و محیطی)، راهبردها (بهبود ساختار ورزش کشور و بهبود وضعیت اجتماعی جامعه) و در نهایت پیامدهای این پژوهش (افت کیفیت ورزش قهرمانی و کمبود الگوی ورزشی مناسب در جامعه) می باشد که این مقوله ها خود شامل 20 مفهوم و چندین عامل یا کد باز هستند. نتیجه گیری : بر اساس یافته های پژوهش، باید سیاست گذاری های کلان و اقدامات موثری جهت ارتقای سطح کیفیت زندگی اجتماعی و حرفه ای ورزشکاران نخبه صورت پذیرد تا روند مهاجرت نخبگان، کنترل و از خسارت های مادی و معنوی این پدیده جلوگیری به عمل آید.

هدف : هدف از پژوهش حاضر، مطالعه کتاب سنجی پژوهش های صورت گرفته در زمینه توسعه پایدار ورزش می باشد. روش شناسی : این پژوهش از نوع مروری کتاب سنجی می باشد و با روش های تحلیل عملکردی، تحلیل شبکه های استنادی و تحلیل کلیدواژگان انجام شده و به منظور ترسیم نقشه های علمی از نرم افزارهای Excel ،Vosviewer و Rstudio استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 486 مقاله می باشد که با طی مرحله ی غربالگری اسناد 386 مقاله به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها : براساس یافته های پژوهش در بازه ی سال های ۲۰۰۱ تا 2023 تعداد ۳۸۶ سند در سبد تحلیل پیرامون حوزه مورد نظر قرار گرفته است که البته ۱۸۷ نشریه این ۳۸۶ مطالعه را منتشر نموده و رشد سالانه تولید علمی در این حوزه 4/28 درصد است. متوسط استناداتی که مطالعات دریافت کرده اند 9/069 و در حوزه مورد نظر بسیار خوب می باشد، اما نتایج نشان می دهد که مقالات اندکی با استنادات بسیار و مقالات متعددی با استنادات کم وجود دارد. همچنین مطابق با اهداف عملکردی و تحلیل محتوایی پژوهش، بیشتر محققین کشورهای توسعه یافته به این حوزه علمی توجه دارند و در مقالات برتر این حوزه بیشتر واژه های مربوط رویدادهای ورزشی و جذب گردشگر مورد توجه محققین برتر بوده است. نتیجه گیری : با شناخت زمینه های مطالعاتی در حوزه توسعه پایدار در ورزش که اکثرا در کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای درحال توسعه صورت گرفته اند؛ می توانیم بیان کنیم که توسعه پایدار در کجای صنعت ورزش ما قرار دارد تا برنامه های راهبردی و عملیاتی با توجه به نیازمندی ها در این زمینه، تدوین کنیم. بنابراین نتایج این پژوهش به نوعی نیازهای توسعه پایدار در کشور ما را محسوب می شوند و می توانند زمینه های پژوهشی بسیار مفیدی در جهت توسعه پایدار در ورزش کشور باشند.

هدف: پژوهش حاضر از طریق ترکیب تحقیقات پیشین با هدف واکاوی موانع اشتغال در بازارکار ورزش ایران با تأکید بر محیط کلان انجام شده بود. روش شناسی: این پژوهش از نوع کیفی با رویکرد فراترکیب و به روش تحلیل محتوای کیفی اجرا شده بود. جامعه آماری کلیه مطالعات داخلی انجام شده در بازه زمانی بین سال های 1380 تا 1402 بود. در این راستا 580 پژوهش در زمینه موضوع مورد نظر ارزیابی و در نهایت 31 مقاله به صورت هدفمند انتخاب گردید و با استفاده از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو، یافته های پژوهش پیشین مرتبط با اهداف پژوهش، بررسی، تجمیع، ترکیب و تفسیر شد. با استفاده از روش کدگذاری تعداد 21 مضمون فرعی و 5 مضمون اصلی شناسایی شدند. یافته ها: بر اساس یافته ها، موانع محیط کلان اشتغال در بازارکار ورزش در 5 مضمون موانع اقتصادی، موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع سیاسی، موانع دانش و فناوری، موانع قانونی و حقوقی طبقه بندی شده است. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که توسعه اشتغال در ورزش ایران با موانع متعددی در محیط کلان روبرو است. برای غلبه بر این چالش ها، اتخاذ رویکردی جامع و بلندمدت توسط سیاست گذاران، مدیران و فعالان اقتصادی این حوزه ضروری است. با درک عمیق تر از موانع محیط کلان، می توان سیاست ها و استراتژی های مؤثرتری برای ارتقای اشتغال در بازار کار ورزش تدوین کرد. این سیاست ها می توانند شامل اصلاحات اقتصادی، بهبود روابط سیاسی، حمایت های اجتماعی، پیشرفت فناوری و تغییرات قانونی باشند. اجرای این اقدامات، می تواند به ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار در ورزش ایران منجر شود.

هدف : پژوهش حاضر به تحلیل اثرات فناوری بلاکچین بر آینده صنعت ورزش ایران پرداخته است. روش شناسی : پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با استفاده از روش آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. در بخش کیفی، از تحلیل مضمون و رویکرد گلیزر برای استخراج مفاهیم و الگوها استفاده شد و داده ها با کدگذاری باز و محوری تحلیل شد. در بخش کمی، مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS نسخه ۴ تحلیل شد. جامعه آماری در بخش کیفی ۲۳ نفر از متخصصان و صاحب نظران بودند که از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. در بخش کمی، ۲۷۲ نفر از دست اندرکاران باشگاه های ورزشی به پرسشنامه پاسخ دادند و پایایی و روایی مدل های پیشنهادی با روش های مختلف ارزیابی شد. یافته ها : در بخش کیفی  از تحلیل مصاحبه ها، هشت مقوله اصلی شناسایی شد که شامل تسهیل در ارتباطات، کاهش هزینه ها، نوآوری در درآمدزایی، شفافیت و امنیت داده ها، و ارتقای تجربه هواداران بودند. در بخش کمی، مدل ساختاری با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری تأیید شد و ضرایب بارهای عاملی نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. این پژوهش اثرات بلاکچین را در بهبود مدیریت قراردادها، توسعه اعتماد، و بهره برداری از مزایای اقتصادی در صنعت ورزش ایران تایید کرد. نتیجه گیری : بلاکچین با ویژگی هایی همچون شفافیت، امنیت و نوآوری می تواند تحولات اساسی و پایداری در صنعت ورزش ایران به وجود آورد. این پژوهش نشان می دهد، همگرایی بلاکچین و ورزش به ویژه در حوزه های مالی، مدیریتی و تعاملات با هواداران، موجب شکل گیری دورانی نوین و پر از فرصت های توسعه و نوآوری در این صنعت خواهد شد.

هدف : هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات اجتماعی درک شده ورزش قهرمانی و میزان رابطه با تمایل به حمایت از این ورزش بود. روش شناسی : روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه های شهر رشت بودند که تعداد 456 دانشجو براساس جدول مورگان به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد اثرات اجتماعی دی ریک و دی بوسچر (2019) و تمایل به حمایت هالمن و همکاران (2016) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید مدیریت ورزشی و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ (0/87=ɑ) تائید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون فریدمن و رگرسیون لجستیک به وسیله نرم افزار SPSS20 استفاده شد. یافته ها : بر اساس نتایج آزمون فریدمن، بیشترین اثر اجتماعی درک شده مربوط به اعتبار بین المللی و قدرت سیاسی با میانگین رتبه (7/21) و کمترین مربوط به توانایی و کیفیت زندگی ورزشکاران با میانگین رتبه (2/52) بود. همچنین نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که در بین ابعاد اثرات اجتماعی درک شده (ابعاد احساس خوب و اشتیاق، مشارکت ورزشی و سلامتی) با حمایت به صورت تمایل به صرف مالیات پرداختی در ورزش قهرمانی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین در بین ابعاد اثرات اجتماعی درک شده (ابعاد برابری و شمول اجتماعی، احساس خوب و اشتیاق و مصرف محلی و شرایط زندگی) با حمایت به صورت تمایل به پیگیری اخبار و اطلاعات ورزشی رابطه معنی دار بود؛ همین طور در بین ابعاد اثرات اجتماعی درک شده (ابعاد برابری و شمول اجتماعی، احساس خوب و اشتیاق، مشارکت ورزشی و سلامتی، مصرف محلی و شرایط زندگی) با حمایت به صورت تمایل به تماشای مسابقات و رویدادهای ورزشی از تلویزیون رابطه مثبت و معنی داری بود. نتیجه گیری : ابعاد احساس خوب و اشتیاق، مشارکت ورزشی و سلامتی، برابری و شمول اجتماعی، مصرف محلی و شرایط زندگی به ترتیب سبب حمایت از ورزش قهرمانی می شود. توجه به این تاثیرات در سطوح مختلف مبنایی برای توجه به ورزش قهرمانی و سرمایه گذاری دولت در ورزش قهرمانی بر مبنای اهداف موردنظر می باشد.

هدف : مطالعه حاضر با هدف کشف آینده های پیش روی ورزش استان فارس و تدوین سناریوهای آن برای 20 سال آینده و ارائه استراتژی انجام شده است. روش شناسی : این پژوهش با رویکرد سناریونگاری و استفاده از روش تحلیل روندها و عدم قطعیت ها به طراحی سناریوهای آینده پرداخته است. مشارکت کنندگان شامل 30 نفر از ذینفعان ورزش استان فارس بودند که به وسیله نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه جمع آوری شد. در ابتدا محدوده پروژه مشخص و عوامل اصلی توسعه شناسایی شد. سپس دو عدم قطعیت کلیدی برای طراحی سناریوها تعیین و چهار سناریوی ممکن تعریف؛ و در نهایت، یک استراتژی کلی بر اساس سناریوها ارائه شد. یافته ها : 23 عامل مؤثر بر آینده ورزش استان فارس شناسایی شد. بر اساس تحلیل میزان تأثیرگذاری و عدم قطعیت این عوامل، دو بعد کلیدی «سازماندهی مجدد و خصوصی سازی با روش های نوین تعالی» و «توسعه گردشگری ورزشی با بهره گیری از فناوری های نوین و ارتباطات» شناسایی شدند. بر این اساس، ماتریس سناریو شکل گرفت و چهار سناریوی محتمل برای توسعه ورزش استان فارس تا افق 1420 تدوین شد. نتیجه گیری : چالش اصلی توسعه ورزش استان فارس، نه در فقدان منابع، بلکه در نبود انسجام نهادی، ضعف برنامه ریزی راهبردی و بهره برداری ناکافی از ظرفیت های انسانی، اقلیمی و فناورانه است. بر اساس چهار سناریوی محتمل ورزش استان تا افق 1420، استراتژی «خصوصی سازی بر مبنای دسترسی حداکثری نسبت به اهداف (ورزش همگانی و قهرمانی و گردشگری ورزشی) با رویکرد بهره ورانه» می تواند مسیر مؤثری برای هدایت توسعه ورزش استان فراهم سازد.

این پژوهش به بررسی روش مواجهه پیامبر اکرم(ص) با مدعیان هماوردی با قرآن می پردازد و مهم ترین مدعیان هماوردی با قرآن در صدر اسلام را معرفی و روش های مواجهه پیامبر(ص) با آنان را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که پیامبر(ص) نه تنها به عنوان یک رهبر دینی، بلکه به مثابه یک «حاکم سیاسی» و «مصلح اجتماعی» عمل می کرد. ایشان در برابر هماوردنمایان، مجموعه ای از روش ها را به کار می گرفت: «عفو و گذشت» به مثابه سیاست باز اجتماعی، «مدارا و موعظه» به عنوان مدیریت افکار عمومی، و در موارد ضروری «قاطعیت و برخورد سخت» برای حفظ نظم و مشروعیت. این روش ها الگویی پایدار از حکومت نبوی ارائه می دهند که بر سه پایه استوار است: 1) اقتدار سیاسی مشروع مبتنی بر وحی الهی، 2) اخلاق دینی، به عنوان چارچوب تنظیم روابط اجتماعی، 3) تدبیر اجتماعی و مدیریت بحران، برای تثبیت جامعه نوپای اسلامی. در نتیجه روش مواجهه رسول اعظم(ص) با هماوردنمایان، تلفیقی از اقتدار سیاسی، اخلاق دینی، و تدبیر اجتماعی بود که توانست جامعه نوپای اسلامی را در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی حفظ و تثبیت کند.

با وجود افزایش چشمگیر پژوهش ها درباره بازخورد اصلاحی در سال های اخیر، موضوع مناسب بودن روش های اصلاح خطا برای سالمندان (افراد بالای ۵۰ سال) همچنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. برای پر کردن این شکاف، مطالعه حاضر به بررسی اثربخشی بازخورد هم کلاسی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بهبود مهارت های دستور زبان در این گروه سنی پرداخته است. پانزده زبان آموزان سطح متوسط  بالای ۵۰ سال (میانگین سنی= ۵/۶۴)، در یک مؤسسه بازنشستگی غیرانتفاعی، در یک پیش آزمون، چهار پس آزمون، یک مصاحبه گروهی و جلسات بازبینی نتایج توسط مشارکت کنندگان شرکت کردند. شرکت کنندگان در چهار جلسه نخست، بازخورد هم کلاسی مستقیم و در چهار جلسه بعدی، بازخورد غیرمستقیم دریافت کردند (با طراحی متقاطع متوازن). پس از پاک سازی داده ها از طریق میانگین گیری، تشخیص داده های پرت، و آزمون نرمال بودن، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بازخورد غیرمستقیم به طور معناداری برای آموزش دستور زبان سالمندان شرکت کننده مؤثرتر بوده است. به طور کلی، مصاحبه شوندگان بازخورد هم کلاسی را رویکردی حمایت گرایانه تلقی کردند و اظهار داشتند که اصلاح خطاهای دیگران، فرصت یادگیری متقابل را برای هر دو طرف فراهم ساخته است. آنان همچنین از کار گروهی و حمایت متقابل که باعث ارتقای رشد زبانی شان شد، ابراز رضایت داشتند. یافته های پژوهش نشان داد که بازخورد غیرمستقیم در بهبود دستور زبان زبان آموزان سالمند تأثیر معناداری داشته است؛ هرچند به نظر می رسید شرکت کنندگان تمایل بیشتری به بازخورد مستقیم داشتند و آن را برای درک آسان تر و بازخورددهی مؤثرتر ترجیح می دادند.

هدف: در نهج البلاغه گاه با عباراتی روبه رو می شویم که نکوهش به شمار می روند و یا ممکن است ظاهری نکوهش آمیز داشته باشند اما با توجه به شرح و تفاسیر موجود، ممکن است اشاراتی دیگر در بطن آن نهفته یا کاربردی متفاوت از آنچه به ذهن می رسد، برای آن ها تعریف شود. این پژوهش که به شیوه کیفی - توصیفی و از دیدگاه مطالعات ترجمه انجام می شود، می کوشد راهکارهای اتخاذ شده از سوی دو مترجم انگلیسی برای عبارات نکوهش آمیز را بررسی کند. روش تحقیق: چهارچوب نظری مورد بحث مربوط به وارن می باشد که در خصوص ترجمه «به گویانه» یا «آمیخته با حسن تعبیر[1]» ارائه داده است. بدین منظور، عبارات کنایی نکوهش آمیز نهج البلاغه در خصوص زنان استخراج و دو ترجمه انگلیسی آنها تحلیل گردید. یافته ها: نتایج نشان می دهد که در مجموع، در این دو ترجمه از سه روش ترجمه مستقیم، تعدیلی و توضیحی استفاده شده و در نتیجه، راهکار ترجمه تحت اللفظی فراوانی بیشتری داشته است. بعد از آن راهکار تصریح، گسترش معنایی و رد خلف که از تکنیک های به گویانه هستند بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند. بقیه راهکارها فراوانی درخور توجه نداشته اند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که در بعضی موارد، ممکن است ترجمه مستقیم باعث سوء برداشت از مفاهیم موجود شود ولی در خصوص راهکار تعدیلی و توضیحی که در مرتبه بعدی فراوانی قرار دارند به دلیل استفاده از راهکارهای به گویانه، مانند تصریح، احتمالاً مفهوم مورد نظر بهتر منتقل می شود.

این پژوهش با رویکردی ساخت واژی به بررسی نوواژه های برگردان شده در ترجمه The School for Good and Evil نوشته سومان چینانی می پردازد. اهمیت نوواژه ها در ادبیات کودک و چالش های برگردان آن ها مطرح و مفاهیم مرتبط با نوواژه، انواع واژه سازی، معادل سازی و راهبردهای برگردان بر اساس مدل نیومارک بررسی شده است. روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر تحلیل واژه هاست. پیکره پژوهش شامل چهار جلد از این اثر و دو ترجمه فارسی آن هاست. دسته بندی و تحلیل ساخت واژی نوواژه های برگردان شده نشان می دهد که مترجمان، نوواژه های انگلیسی را به روش های مختلفی برگردان کرده اند که حاصل آن ها واژگان متنوعی در زبان فارسی است. یافته ها نشان می دهد مترجمان از مجموعه ای از راهبردهای مختلف ازجمله انتقال یا طبیعی سازی استفاده کرده اند و انتخاب هرکدام از این راهبردها توسط مترجمان دو ناشر می تواند نقش تعیین کننده ای در میزان انتقال دقیق معنا، حفظ یا حذف خلاقیت و تازگی متن و درک مخاطب داشته باشد.

جهش معنایی، یعنی تغییر ناگهانی و خلاف انتظارِ معنا در پایان یک رویداد، می تواند برای مخاطب بسیار غافل گیرکننده باشد و در نتیجه ابزارِ مناسبی برای شگفتی آفرینی است. این ترفند در لطیفه ها کاربرد فراوان دارد. ازاین رو، در این پژوهش چگونگی عملکردِ جهش معنایی، به تعبیری که کولسن (2001) به کار می برد، در لطیفه های فارسی بررسی می شود تا لایه های جهش بر اساس موقعیت های موجود در متن شناسایی شود. بدین منظور، 55 لطیفه موجود در سایت جام جم آنلاین در تیر 1404 انتخاب شدند؛ زیرا در آن ها برداشت اولیه مخاطب در حین خواندن/شنیدن لطیفه، با برداشت نهایی که در پایان حاصل می شد، متفاوت بود؛ بنابراین، تغییر قاب یا تغییر فضای ذهنی از یک قاب به قاب دیگر، به تعبیری که در معناشناسی قاب و سپس الگوهای آمیختگی فضاهای ذهنی و قاب ها به کار رفته است، صورت پذیرفته بود. این بررسی نشان می دهد که جهش معنایی از قاب یا حوزه نخست به قاب یا حوزه دوم در ارتباط با واژه ها می تواند به دلیل هم معنایی، چندمعنایی یا هم آوایی، و در سطوح بزرگ تر از واژه، به دلیل برخی ویژگی های صرفی یا دستوری، نوع ترجمه یا تجربه های شخصی رخ دهد. جهش معنایی ابزاری قدرتمند برای جلب توجه مخاطب و تأثیرگذاری بر وی است زیرا شرایطی غیرقابل انتظار را برای او به وجود می آورد و بر جذابیت لطیفه ها می افزاید.

هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه راهبردهای کنش گفتاری «درخواست» در میان نوجوانان دیرآموز و نوجوانان عادی در موقعیت های اجتماعی متنوع است. چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر الگوی سه لایه ای بلوم-کولکا و اولشتاین (1984) و طبقه بندی ادب زبانی براون و لوینسون (1987) است. داده ها از طریق پرسشنامه تحلیل گفتمان با تمرکز بر هشت موقعیت ارتباطی متفاوت (با در نظر گرفتن متغیرهایی مانند میزان رسمیت، آشنایی، اهمیت موضوع، قدرت و سن مخاطب) گردآوری شده اند. شرکت کنندگان شامل ۳۰ نوجوان عادی (۱۴ تا ۱۷ ساله) و یک نوجوان دیرآموز 17 ساله بودند. پاسخ های آن ها بر اساس راهبردهای مستقیم، تعدیل های درونی و تعدیل های بیرونی تحلیل شد. نتایج تحلیل آماری و کیفی نشان داد که نوجوان دیرآموز به طور معناداری بیشتر از راهبرد مستقیم استفاده می کند، درحالی که نوجوانان عادی تمایل بیشتری به بهره گیری از تعدیل های درونی و بیرونی دارند. یافته ها حاکی از آن است که تفاوت های شناختی و کاربردشناختی، بر انتخاب راهبردهای زبانی در کنش گفتاری درخواست تأثیرگذارند. این نتایج نشان دهنده لزوم طراحی مداخلات آموزشی کاربردشناختی برای گروه های دیرآموز است.

 مالکیت ادبی و هنری به عنوان یکی از شاخه های بنیادین حقوق مالکیت فکری، در عصر گسترش فناوری های نوین و تحولات ارتباطی با چالش های متعددی در حوزه شناسایی، حمایت و اجرای حقوق پدیدآورندگان مواجه شده است. در این میان، تفاوت ساختارهای تقنینی و اجرایی در نظام های حقوقی مختلف، ضرورت مطالعات تطبیقی را دوچندان می سازد. مسئله اصلی این پژوهش بررسی میزان کارآمدی و همگرایی یا واگرایی قواعد حاکم بر مالکیت ادبی و هنری در دو نظام حقوقی ایران و عراق و تحلیل چالش های موجود در مسیر حمایت مؤثر از حقوق پدیدآورندگان است. هدف پژوهش، تبیین چارچوب های قانونی، ارزیابی نقاط قوت و ضعف مقررات موجود و ارائه تصویری مقایسه ای از وضعیت حمایت حقوقی در دو کشور است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، قوانین موضوعه و اسناد بین المللی مرتبط انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند هر دو نظام حقوقی در شناسایی اصول کلی حمایت از آثار ادبی و هنری اشتراک دارند، اما در حوزه هایی نظیر ضمانت اجراها، قلمرو حمایت و انطباق با استانداردهای بین المللی با چالش ها و کاستی هایی مواجه اند. همچنین، نظام حقوقی عراق در برخی موارد به دلیل تأثیرپذیری بیشتر از اسناد بین المللی، انعطاف پذیری بیشتری نشان می دهد، درحالی که در حقوق ایران نیاز به بازنگری و به روزرسانی مقررات بیش از پیش احساس می شود.

جرم محال همچنان در بعد نظری از مسائل پیچیده و در مقام عمل از مشکلات دردسرساز حقوق کیفری است. نظریه پردازان برای منقح ساختن آن دسته از جرائم غیرممکنِ سزاوار مجازات، معیارهایی برای تقسیم بندی ارائه داده اند که رایج ترین آن ها، دو نوع تقسیم بندی است: تقسیم به مطلق و نسبی و تقسیم به قانونی و واقعی. دسته بندی اول در برخی کشورهای عربی رایج بوده و تقسیم دوم به طور گسترده در کامن لا پذیرش داشته است. سیستم حقوقی ایران نیز بر اساس آخرین تغییرات سال ۹۲ به تقسیم دوم متمایل است. سؤال مهم این است که کدام تقسیم بندی توانسته مبنای دقیق تری برای تفکیک انواع جرم محال ارائه دهد به گونه ای که بتوان ضمن تمییز مفهومی، تشخیص عملی مصادیق را روشن تر نمود تا از این رهگذر جرم محالِ قابل مجازات تعیین شود؟ این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با اتخاذ رویکردی انتقادی به نظریه ها، مثال ها و تعاریف مطرح در کامن لا و برخی کشورهای عربی، به این نتیجه رسیده است که تجربه قضایی و مثال های حقوقیِ ناسازگار نشان داده که هیچ کدام از این دو رویکرد نتوانسته تصویر روشنی از «جرم» محال ارائه دهد. هر کدام ازنظریه ها دچار اختلاط درونی و بیرونی هستند و هیچ کدام مبنای نظری روشنی برای تمییز ارائه نداده اند. تا زمانی که بتوان به مبنای دقیق تری در خصوص تقسیم ماهوی جرم محال رسید، شاید بهترین راهکار برای واکنش کیفری -به تبع برخی نویسندگان کامن لایی- این باشد که جرم محال را در صورتی قابل مجازات بدانیم که قصد مجرمانه به وضوح اثبات شود و اقدامات انجام شده فراتر از اعمال مقدماتی و حاکی از خطرناکی عینی باشد.

عملیات «ارابه های گیدئون» که توسط اسرائیل در ماه مه ۲۰۲۵ آغاز شد، به بهانه انهدام حماس و آزادسازی گروگان ها، به آوارگی قریب به ۹۰ درصد جمعیت غزه و ایجاد یک بحران انسانی فاجعه بار منجر شده است. این جستار با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر داده های اسنادی موجود، به این پرسش می پردازد که چگونه «اقدامات صورت گرفته در این عملیات مصداق بارز جابه جایی اجباری (به مثابه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) است؛ چگونه الگوی این اعمال و تخریب سیستماتیک، نشان دهنده سیاست هدفمند پاکسازی قومی است و نهایتاً، چگونه روش های به کار رفته برای این پاکسازی، به ویژه تحمیل عمدی شرایط زیستی غیرقابل تحمل (قحطی و بیماری)، شواهد کافی برای احراز نیت خاص نسل کشی ذیل ماده ۲ (ج) کنوانسیون ۱۹۴۸ فراهم می آورد. یافته ها با استناد به کنوانسیون های ژنو، اساسنامه رم و گزارش های میدانی (۲۰۲۵)، نشان می دهد که اقدامات اسرائیل فراتر از ضرورت نظامی بوده و یک «محیط اجباری» برای تخلیه جمعیت ایجاد کرده است. به علاوه از منظر صلاحیت سرزمینی، جنایات ارتکابی در قلمرو حاکمیتی فلسطین رخ داده و نقض آشکار قوانین داخلی آن محسوب می شود؛ ازجمله اصل ۱۰ قانون اساسی فلسطین (۲۰۰۳) که تضمین کننده حقوق و آزادی های اساسی است و نیز ماده ۸۸ قانون مجازات شماره ۷۴ سال ۱۹۳۶ (حاکم در غزه) که تخریب عمدی مسکن و آسیب به غیرنظامیان را جرم و مستوجب کیفر می داند. بنابراین این اقدامات هم از منظر حقوق بین الملل و هم در چارچوب حقوق کیفری داخلی حاکم بر غزه، فاقد وجاهت قانونی و مستوجب تعقیب کیفری است. گذار از تحلیل «جابه جایی اجباری» به «پاکسازی قومی» و سپس به «نسل کشی»، یک سیر منطقی حقوقی است که در آن، روش های اِعمالی (مانند تحمیل گرسنگی)، نیت مجرمانه عاملان را آشکار می سازد. این وضعیت، نقش حیاتی دیوان بین المللی کیفری را در مقابله با تفاسیر داخلی و تضمین پاسخگویی، بیش ازپیش ضروری می سازد.

الملخص یقوم نظام المسؤولیه الدولیه للدول، کما کرّسته موادّ لجنه القانون الدولی لعام 2001 بشأن مسؤولیه الدول عن الأفعال غیر المشروعه دولیاً، على مبدأ «استقلال المسؤولیه»؛ أی إنّ کلّ فعل غیر مشروع دولیاً ترتکبه دوله ما یترتّب علیه قیام المسؤولیه الدولیه لتلک الدوله بذاتها، بوصفها شخصاً قانونیاً مستقلاً فی المجتمع الدولی. ولا یقتصر هذا المبدأ على إطار القانون الدولی العام، بل یجد جذوره أیضاً فی الأنظمه القانونیه الداخلیه، بما فی ذلک نظام الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، فضلاً عن أسسه الراسخه فی الشریعه الإسلامیه. وفی ظلّ غیاب نظام متکامل للمسؤولیه الجنائیه الدولیه للدوله، تکتسب المسؤولیه الدولیه القانونیه المستقله للدوله أهمیّه خاصه، وتقتضی متطلّبات بنیویه ومضمونیه متمیّزه، على نحو یستدعی دراستها ضمن إطار المسؤولیه الدولیه القانونیه فی مقابل المسؤولیه الجنائیه الدولیه. تهدف هذه الدراسه إلى تحلیل الإطار القانونی لمبدأ المسؤولیه المستقله للدوله فی القانون الدولی، وبیان تجلّیاته فی النظام القانونی الإیرانی والفقه الإسلامی، مع استقصاء إمکانات تطبیقه على المنظمات الدولیه. وتُبرِز المقاله أنّ المسؤولیه المستقله للدوله لا تُعدّ مجرّد مبدأ عام فحسب، بل تُشکّل حجر الأساس لبناء منظومه المسؤولیه الدولیه الناشئه عن الأفعال غیر المشروعه دولیاً. ومع ذلک، تبیّن الدراسه أنّ هذا الأساس النظری لا یحول دون إمکان تخصیص هذه المسؤولیه أو تقییدها فی سیاقات معیّنه، سواءً بنصوص تعاقدیه أو بأحکام عرفیه خاصه. وبناءً علیه، تنتهی المقاله إلى اختبار فرضیه مفادها أنّ مبدأ المسؤولیه المستقله، على الرغم من طابعه البنیوی فی نظام المسؤولیه الدولیه، یبقى قابلاً للضبط والتقیید من خلال آلیات قانونیه محدّده، وهو ما یفتح المجال أمام تطویر أکثر دقّه ومرونه لنظام المسؤولیه الدولیه للدول.

زمینه و هدف: افشای اطلاعات در فرایند دادرسی کیفری، چالشی پیچیده در تقاطع حقوق داخلی و تعهدات بین المللی است. این پژوهش با هدف واکاوی مبانی فقهی و حقوقی این پدیده و سنجش انطباق سیاست جنایی ایران با تعهدات حقوق بشری در زمینه حق بر حریم خصوصی و دادرسی عادلانه انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای انجام شده است. تمرکز اصلی بر تحلیل متون فقهی، قوانین موضوعه و اسناد بالادستی نظیر سند تحول و تعالی قضایی ۱۴۰۳ می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش، اصول امانت داری در نقل قول و اصالت متون رعایت گردیده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد در فقه امامیه، اصول کرامت ذاتی، حرمت عرض و لزوم کتمان سِر، افشای اسرار را حرام و مستوجب ضمان می دانند. از منظر حقوقی، اسناد بالادستی مانند سند تحول قضایی، رویکردی به سوی «صیانت هوشمند» نشان می دهند. با این حال، خلاءهایی در جرم انگاری افشا توسط شهروند-خبرنگاران و پاسخ به نشت های غیرعمدی مشهود است. نتیجه : برای نیل به استانداردهای کامل مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران به آن ها متعهد است، نیازمند تحولاتی راهبردی است. اولاً، خلاءهای تقنینی موجود، به ویژه در مواجهه با افشای اطلاعات توسط «اشخاص ثالث غیررسمی» در فضای مجازی و مسئولیت کیفری ناشی از «سهل انگاری» کارگزاران، تهدیدی برای تحقق عملی حق بر حریم خصوصی و دادرسی عادلانه محسوب می شود. ثانیاً، ضروری است رویکرد «صیانت هوشمند» منعکس در اسناد تحولی، با وضع قوانین شفاف و سازوکارهای نظارتی مؤثر، از سطح سیاست به عمل تبدیل گردد.