مطالب

این مقاله به بررسی تأثیر رقابت سیاسی و اقتصادی سه قدرت جهانی- آمریکا، چین و روسیه- بر جایگاه منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه در افق 2030 می پردازد.رقابت فزاینده این قدرت ها درعرصه های ژئوپلیتیکی،اقتصادی و امنیتی،ساختار نظم منطقه ای در خاورمیانه (غرب آسیا) رابه طور چشمگیری تحت تأثیرقرارداده و تحولات نوینی رادرمعادلات قدرت رقم زده است. دراین میان، ایران به دلیل موقعیت راهبردی،منابع غنی انرژی وظرفیت های ژئواستراتژیک خود، به یکی از محورهای مهم تعامل و تقابل این رقابت ها تبدیل شده است. پرسش اصلی تحقیق آنست که این رقابت جهانی چه تأثیری برجایگاه منطقه ای ایران درخاورمیانه تاسال 2030 خواهد داشت؟ فرضیه مطرح شده درمقاله اینست که تداوم وتشدید رقابت میان آمریکا،چین و روسیه می تواندبه شکل گیری فرصت هاوتهدیدهای تازه ای برای ایران منجر شود؛به گونه ای که بااتخاذ سیاست خارجی فعال،متوازن وچندجانبه گرا،ایران قادرخواهدبودضمن بهره گیری ازفرصت ها،مخاطرات رانیز مدیریت کرده وموقعیت منطقه ای خودراارتقادهد.پژوهش حاضر بابهره گیری ازروش توصیفی–تحلیلی ومبتنی بر داده های راهبردی، به بررسی ابعاد مختلف این رقابت پرداخته و تأثیر آن بر سیاست خارجی و جایگاه منطقه ای ایران را در بستر خاورمیانه واکاوی می کند. یافته ها حاکی از آن است که جهت گیری قدرت های بزرگ نسبت به ایران، تابع منافع ژئوپلیتیکی و تغییرات نظم جهانی است و نقش ایران در این فرآیند وابسته به کنش گری هوشمندانه آن خواهد بود.

مقدمه بررسی وضعیت قیمت مسکن، به ویژه در سال های اخیر در کلان شهرها، به دغدغه ای مهم برای مدیران و برنامه ریزان شهری تبدیل شده است. وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی، همواره از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی بوده است. وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی، همواره یکی از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی بوده است. این شهرها به دلیل تمرکز فعالیت های صنعتی، تجاری و خدماتی، محل جذب جمعیت زیادی از سراسر کشور و حتی کشورهای دیگر هستند. همین امر، تقاضا برای مسکن را در این شهرها به شدت افزایش می دهد و چالش های متعددی را به لحاظ کمبود عرضه و افزایش تقاضا به وجود می آورد. هدف از نوشتار این پژوهش، بررسی وضعیت قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381 1402 است، به علت ورود مهاجران از شهرهای مجاور برای کار، معمولاً این شهرها با کمبود مسکن و در نهایت افزایش قیمت مسکن مواجه می شوند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در این شهرها بسیار حائز اهمیت است. نوآوری مطالعه حاضر از این منظر است که شهرهای بزرگ صنعتی تهران، تبریز، اصفهان و اهواز مورد بررسی قرار گرفته و متغیرهای به کار گرفته شده در این مطالعه شامل تعداد پروانه های ساختمانی، هزینه هر مترمربع زمین، درآمد سرانه، جمعیت هر شهر، هزینه ساخت وساز و نرخ بهره وام مسکن برای شهرهای یادشده و برای سال های 1381 تا 1402 است. ضرورت مطالعه حاضر از این منظر است که در شهرهای بزرگ صنعتی، به علت افزایش قیمت مسکن، بسیاری از افراد، به حاشیه های شهرها و سکونت گاه های غیررسمی پناه می برند. این سکونت گاه ها، از امکانات رفاهی و زیربنایی مناسب برخوردار نیستند و مشکلات اجتماعی و بهداشتی متعددی را به وجود می آورند. مواد و روش ها در این پژوهش با استفاده از الگوی داده های تابلویی به بررسی آثار عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381 1402پرداخته می شود. شهرهای صنعتی به دلیل فرصت های شغلی و رفاهی، شاهد رشد جمعیت بالایی هستند که این رشد، تقاضا برای مسکن را افزایش می دهد. از سویی در بسیاری از شهرهای بزرگ صنعتی، محدودیت زمین وجود دارد، که این عوامل بر قیمت مسکن در این شهرها بسیار مؤثر است. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش مشتمل بر متوسط قیمت هرمترمربع مسکن، درآمد سرانه، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده، هزینه ساخت و ساز مسکن، نرخ بهره وام مسکن، قیمت هر مترمربع زمین و جمعیت هر شهر است.  لذا به طور کلی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با توجه به میزان عرضه و تقاضای مسکن تعیین می شود. درواقع، عواملی که بر قیمت مسکن تأثیر می گذارند، به طور مستقیم بر عرضه و تقاضای مسکن تأثیر دارند و بر اثر تغییرات آن ها قیمت مسکن نیز تغییر می کند. درخور یادآوری است که در این مطالعه منظور از تقاضای مسکن، تقاضای مصرفی آن است و عوامل مؤثر بر تقاضای مصرفی مسکن در بخش شهری وارد مدل شده است. در تعیین تقاضای مسکن، قیمت مسکن مهم ترین فاکتور است. بعد از قیمت، میزان جمعیت تأثیر زیادی بر تقاضای مسکن می گذارد. چنانچه جمعیت افزایش یابد، تقاضای مسکن افزایش می یابد. سومین متغیر، درآمد سرانه سالانه است که تأثیر مستقیمی بر میزان تقاضای مسکن می گذارد. نرخ بهره وام های پنج ساله متغیر بعدی است که می تواند بر میزان تقاضای مسکن تأثیر قابل توجهی داشته باشد. یافته ها نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی بیانگر آن است که درآمد سرانه و متغیرهای هزینه ساخت وساز و هزینه زمین تأثیر معنادار و بالایی بر قیمت مسکن در شهرهای یادشده دارد. براساس نتایج به دست آمده از برازش مدل، هر چه تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت وساز از سوی شهرداری ها افزایش یابد، قیمت مسکن کاهش می یابد. از طرف دیگر، هر چه هزینه های ساختمانی افزایش یابد، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد. عامل جمعیت تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد که علت این موضوع روند افزایش جمعیت شهرها به علت ورود مهاجران برای کار به شهرهای بزرگ، در این سال ها بوده است. از میان عوامل مورد بررسی بیشترین تأثیر بر قیمت مسکن مربوط به درآمد سرانه و عامل دوم قیمت هر مترمربع زمین در شهرهای بزرگ صنعتی است. با توجه به بزرگ بودن ضریب درآمد سرانه، تأثیر این متغیر بر قیمت مسکن زیاد و مثبت است، به طوری که با یک واحد افزایش در درآمد سرانه، قیمت مسکن 1/09 واحد در شهرهای صنعتی یادشده افزایش می یابد. این نتایج از آنجا که مربوط به برآورد مدل در شهرهای بزرگ صنعتی است با واقعیت مطابقت دارد، زیرا در شهرهای بزرگ بخش اعظمی از درآمد مردم صرف تأمین مسکن می شود. نرخ بهره وام مسکن (RA) بی معنا شده است؛ به این معنا که در شهرهای مورد بررسی، نرخ بهره وام بر قیمت مسکن تأثیری نمی گذارد. قیمت زمین (LPI) اثر مثبت بر قیمت مسکن در شهرهای یادشده دارد که منطقی به نظر می رسد. نتیجه گیری در پژوهش حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381-1402 پرداخته شده است. ابتدا بررسی پایایی متغیرها انجام شد که همه متغیرها پایا بودند، بعد با استفاده از آزمون F لیمر مشخص شد که می توان از روش داده های تابلویی برای برازش استفاده کرد، نتایج حاصل از آزمون هاسمن نیز نشان داد مدل از نوع تصادفی است. براساس نتایج به دست آمده از برازش مدل با روش داده های تابلویی، هر چه تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت وساز از سوی شهرداری ها افزایش یابد، قیمت مسکن کاهش می یابد. از طرف دیگر، هر چه هزینه های ساختمانی افزایش یابد، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد. عامل جمعیت تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد که علت این موضوع روند افزایش جمعیت شهرها به علت ورود مهاجران برای کار به شهرهای بزرگ، در این سال ها بوده است. از میان عوامل مورد بررسی، بیشترین تأثیر بر قیمت مسکن مربوط به درآمد سرانه و عامل دوم قیمت هرمترمربع زمین در شهرهای بزرگ صنعتی است، زیرا آنجا که مسکن جزء کالاهای اساسی در شهرهای بزرگ است و مردم بخش اعظمی از درآمد خود را به این کالای اساسی اختصاص می دهند، لذا تغییر درآمد تأثیر بسیار زیادی بر تقاضای بخش مسکن و تغییر قیمت آن در بخش شهری می گذارد. از سویی، به علت بحث کمیابی زمین در شهرهای بزرگ صنعتی، قیمت هر مترمربع زمین عامل مؤثری بر قیمت هرمترمربع مسکن است.

پیشینه و هدف: تجربیات دهه های گذشته نشان می دهد توسعه کارآفرینی کشاورزی صرفاً با تزریق سرمایه و فناوری محقق نشده و عوامل بسیار مهم تری ازجمله ظرفیت سازی دانش در این زمینه ایفای نقش می کند. ظرفیت سازی دانش از طریق توانمندی در خلق و کسب دانش، شبکه سازی و مدیریت کسب وکار، سبب شناسایی فرصت ها و اقدامات نوآورانه در فرد می شود. در پژوهش حاضر ظرفیت سازی فردی دانش کارآفرینی در بین کارآفرینان خرد کشاورز مورد توجه است. منظور از کارآفرینان خرد، شاغلین کسب وکارهای بسیار کوچک هستند که طیفی از کارکنان کمتر از پنج نفر را شامل می شوند. با توجه به نقش انسان به عنوان عامل تحرک سایر منابع در کارآفرینی، موضوع ظرفیت سازی دانش فردی کارآفرینان خرد کشاورز، نیازمند توجه ویژه ای است. روش ها: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. در این مطالعه 55 روستای دارای کارآفرین خرد کشاورز در شهرستان مشهد شناسایی و کلیه کارآفرینان خرد به تعداد 90 نفر در این روستاها مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه ظرفیت سازی دانش فردی کارآفرینی در کسب وکارهای خرد کشاورزی در سه بعد شبکه سازی با 5 شاخص، دانش سازی با 8 شاخص، مدیریت کسب وکار با 5 شاخص در طیف لیکرت کمی شد. آلفای کرونباخ 0.83 بیانگر پایایی مطلوب ابزار پژوهش است. عوامل زمینه ای تأثیرگذار بر ظرفیت سازی دانش فردی کارآفرینی در زمینه کشاورزی به کمک متغیرهای: سن، جنسیت، تأهل، محل تولد، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه فعالیت کشاورزی بوده است که در مقیاس های اندازه گیری اسمی، ترتیبی و نسبی فاصله ای از پاسخگویان سؤال شد. یافته ها: در بین کارآفرینان خرد میانگین شبکه سازی با 2.91، دانش سازی با 2.96 پایین و میانگین مدیریت و رهبری با 3.03 در طیف لیکرت متوسط ارزیابی شده است. درمجموع ظرفیت سازی فردی دانش کارآفرینی در بین کارآفرینان خرد کشاورز با میانگین 2.97 در سطح مطلوبی قرار ندارد. مطابق آزمون همبستگی با افزایش مؤلفه های ظرفیت سازی دانش کارآفرینی شاهد افزایش معنادار درآمد و افزایش رضایت از فعالیت کارآفرینانه هستیم. همچنین با افزایش سابقه فعالیت کشاورزی، ظرفیت سازی دانش کارآفرینی افزایش می یابد. در واقع رضایت از کسب وکار بیشترین همبستگی را با مؤلفه های ظرفیت سازی فردی و شبکه سازی دارد. همچنین درآمد کارآفرینان خرد کشاورز تحت تأثیر مدیریت و دانش سازی است. نیز سن و سال های تحصیل در بیشتر موارد رابطه ضعیف یا غیرمعناداری با ظرفیت سازی دانش کارآفرینی و مؤلفه های آن دارند. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر مستقیم ظرفیت سازی دانش فردی بر افزایش درآمد و رضایت از کسب وکار، پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی و توانمندسازی کارآفرینان خرد کشاورز با تمرکز بر توسعه مهارت های شبکه سازی، دانش سازی و مدیریت کسب وکار طراحی و اجرا شود تا زمینه ارتقاء عملکرد اقتصادی و پایداری فعالیت های کارآفرینانه در بخش کشاورزی فراهم گردد. ضروری است سیاست گذاران و نهادهای متولی توسعه روستایی و کشاورزی، برنامه های آموزشی هدفمند و مداخلات توانمندساز را با تمرکز بر ارتقاء مهارت های شبکه سازی، دانش سازی و مدیریت کسب وکار طراحی و اجرا نمایند. این اقدام می تواند زمینه ساز بهبود عملکرد اقتصادی، پایداری فعالیت های کارآفرینانه و بهره برداری مؤثرتر از ظرفیت های انسانی در بخش کشاورزی باشد.

رشد پایین جمعیت ایران در سال های اخیر، کشور را با خطرات زیادی در آینده روبرو کرده است. کشور ایران در چنددهه اخیر تحولات جمعیت شناختی چشمگیر را تجربه کرده است. این امر مسئولین و خط مشی گذاران کشور را به تکاپو واداشته که در راستای ایده های افزایش جمعیت سیاست هایی را اتخاذ نمایند. در این راستا هدف تحقیق حاضر تحلیل سیاست های اقتصادی، کنترل جمعیت و خانواده و مذهبی- اعتقادی سبک زندگی و خانواده در ارتباط با توسعه متوازن جوانی جمعیت در خراسان رضوی بود. روش تحقیق از نوع کاربردی و کیفی است. جامعه اماری تحقیق شامل خبرگان آشنا به موضوع هستند که با روش اشباع نظری حجم نمونه 50 نفر تعیین شد. جهت گرداوری داده ها از مصاحبه و پرسشنامه استفاده گردید. روایی با نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل محتوای کیفی و رگرسیون و نرم افزار spss استفاده شد. یافته ها نشان داد بین سیاست های اقتصادی، کنترل جمعیت و خانواده و مذهبی- اعتقادی سبک زندگی و خانواده در ارتباط با توسعه متوازن جوانی جمعیت رابطه وجود دارد و تمامی فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفتند.

انتقال حرارت شیشه ها به ویژه در پنجره های جنوبی، در نماهای بیرونی ساختمان، نوسان دمای درون را بالا می برد. از آن سو، برای داشتن نور طبیعی، کاربرد نمای شفاف ضروری است. در سکونتگاه ها به دلیل زمان حضور بیشتر در آنها در اقلیم معتدل و مرطوبی مانند گیلان که روزهای ابری بیشتری دارد، شرائط دشوارتر است. هدف مقاله، بهینه سازی اندازه و تناسبات پنجره های جنوبی در سکونتگاه های روستایی شرق گیلان برای کاستن از مصرف انرژی، در کنار تأمین نور روز کافی می باشد. نخست، سکونتگاه های روستای حسین آباد شهرستان رودسر برپایه رده بندی مؤلفه های ساختمان با توجه به نیازهای اقلیمی، با روش تحلیل سلسله مراتبی AHP گونه یابی شده اند. سپس نمونه های با فراوانی بیشتر، با نرم افزار راینو و افزونه های هانی بی، شبیه سازی انرژی شده اند؛ و برای نمونه کم مصرف، بازشوهای جنوبی که بالابرنده مصرف انرژی بوده اند، و جزئیات تناسبات بازشو، پهنا و بلندا، OKB و WWR برای بهینه یابی بررسی شدند. آنگاه با ثابت نگه داشتن دیگر مؤلفه ها و بازشوهای دیگر ساختمان، با بهره گیری از پلاگین والِسی، اندازه های بهینه و تناسبات بازشوی جنوبی به دست داده شد. نتایج نشان دادند که از مصرف انرژی در حالت بهینه، 153/49 کیلووات ساعت در سال کاسته شد. عامل های درنظرگرفته شده، نزدیک به وضع موجود، و میانگین تغییرات در پهنا، و بلندا، OKB و WWR برای هر سه فضای جنوبی، به ترتیب 33/3-، 22/22-، 50 و 39/89- درصد بوده است. این تغییرات با توجه به شرایط استانداردsDA حدود 0/62 درصد مصرف انرژی را کاهش داده است. همچنین میزان WWR آن در میانگین حالت های بهینه، 9 درصد کمتر بوده، و از مصرف انرژی در سال برای ساختمان 73/15 کیلو وات ساعت، یا 0/22 درصد کاسته شده است.  

زمینه و هدف: امروزه شاهد آن هستیم که در کشورهای توسعه یافته و اکثر کشورهای در حال توسعه جهان، مناطق شهری و کلانشهری مانند بقیه مراکز سکونتی از نظم های جغرافیایی و مدیریتی رسمی و تعریف شده برخوردار هستند. این نوع نهادهای مدیریتی، وظیفه تدوین سیاست توسعه یکپارچه منطقه شهری و کلانشهری و ایجاد هماهنگی بین برنامه ها، سیاست ها و اقدامات نهادهای مدیریتی تأثیرگذار در توسعه شهری را عهده دار می باشند. بنابراین مدیریت شهرها از حساسیت و پیچیدگی های ویژه ای برخوردار است. این نوع پیچیدگی ها در بیشتر نظام های مدیریتی وجود دارد. در واقع می توان گفت مدیریت شهری نوعی کوشش جهت اداره پدیده پیچیده و سیستمی شهر به شمار می رود. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اثرگذار بر مدیریت سیاسی اداری فضا در شهر کاشان و با استفاده از روش دیمتل فازی انجام گرفته است. روش شناسی : بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اثرگذار بر مدیریت سیاسی اداری فضا در شهر کاشان و با استفاده از روش دیمتل فازی انجام گرفته است. برای رسیدن به این مقصود، چهار عامل سیاسی امنیتی، جغرافیایی ارتباطی، اجتماعی فرهنگی و قانونی و 23  شاخص اثرگذار بر مدیریت سیاسی فضا در شهر کاشان استخراج گردید. یافته ها و نتایج : یافته ها ی پژوهش نشان می دهد عامل قانونی که بیشترین مقدار D+R را دارا می باشد، بیشترین تعامل را با سایر ابعاد دارد و نیز عامل اجتماعی فرهنگی که از بیشترین مقدار D-R برخوردار می باشد، بیشترین تأثیر (نفوذ) را بر سایر ابعاد دارد. همچنین در زمینه تعامل و رابطه میان دولت و مدیریت شهری در شهر کاشان شاخص قوانین موجود و شاخص روحیه همکاری جویی که به ترتیب دارای بیشترین مقدار D+R و D-R هستند، بیشترین تأثیر (نفوذ) را بر سایر شاخص ها بر جای گذاشته اند.

خلیج فارس به دلیل ذخایر غنی نفت و گاز و موقعیت ژئوپلیتیکی خود، با چالش های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی متعددی روبرو است. این مطالعه نقش توسعه پایدار در آینده منطقه خلیج فارس را از طریق مطالعه تطبیقی ایران و عربستان سعودی را بررسی کرده است و هدف اصلی آن تحلیل رویکردهای متفاوت دو کشور در دستیابی به توسعه پایدار و تأثیرات آن بر آینده منطقه و نحوه بهره گیری این دو کشور از پتانسیل های موجود و همکاری های منطقه ای به منظور دستیابی به پایداری زیست محیطی و اقتصادی بود. چارچوب نظری پژوهش بر نظریه های پایداری سه جانبه، عدالت اجتماعی، و مدیریت اکوسیستمی استوار بوده است. یافته ها نشان دادند که ایران و عربستان مسیرهای متفاوتی را در توسعه پایدار دنبال می کنند. عربستان سعودی با اجرای چشم انداز 2030 و پروژه هایی مانند نئوم، بر تنوع بخشی اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت، و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر تمرکز دارد. در مقابل، ایران با بهره گیری از منابع طبیعی مانند انرژی خورشیدی و بادی، سعی در کاهش وابستگی به نفت دارد، اما با چالش های جدی مانند تحریم ها و مدیریت ناکارآمد منابع مواجه است. نتایج پژوهش نشان می دهد که همکاری های منطقه ای و بین المللی، توسعه فناوری، و سیاست های جامع محیط زیستی می توانند به تسریع روند توسعه پایدار کمک کنند. در نهایت، تنوع اقتصادی، مدیریت منابع آب، کاهش اثرات تغییرات اقلیمی، و بهبود وضعیت اجتماعی از عناصر کلیدی توسعه پایدار در خلیج فارس هستند. این مطالعه بر اهمیت همکاری های بین المللی در تقویت پایداری زیست محیطی و کاهش شکاف های اقتصادی تأکید داشته است.

کارکردهای شهری به مجموعه ای از کاربری های واقعی فضای شهری اشاره دارد که نه تنها پیکربندی محیط فیزیکی را توصیف می کنند، بلکه الگوهای فضایی اجتماعی و اقتصادی فعالیت های انسانی را نیز در سطح کلی منعکس می کند که بر بسیاری از فرایندهای شهری تأثیر می گذارد. ازاین رو، پژوهش باهدف تحلیل الگوهای فضایی تمرکز کارکردهای فرا شهری در کلان شهر تهران تهیه شده است. روش پژوهش به لحاظ هدف شناختی، ازنظر ماهیت پژوهش کاربردی و ازنظر نوع پژوهش توصیفی - تحلیلی است. شیوه گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای، میدانی و روش تحلیل ثانویه بوده است. کارکردهای فرا شهری شامل تسهیلات شهری، صنعتی - کارگاهی، حمل ونقل - انبار، خدماتی - تجاری، فراغت - گردشگری، فرهنگی - تاریخی و اداری - سیاسی بر اساس سیستم LBCS است. برای تجزیه وتحلیل داده از آمار فضایی (میانگین نزدیک ترین فاصله همسایگی و توزیع جهت دار) استفاده شده است. نتایج پژوهش در بخش پراکنش فضایی کارکردهای فرا شهری نشان داد که تمرکز کارکردهای کل فرا شهری در سطح مناطق شهر تهران با توجه به شاخص نزدیک ترین همسایگی (408/0) و امتیاز Z آن (91/212-)، به صورت خوشه ای توزیع یافته اند. همچنین با توجه به توزیع جهت دار، تمرکز کارکردهای کل فرا شهری در مناطق بخش مرکزی شهر تهران است و در جهت غربی - شرقی توزیع شده اند؛ بنابراین، توازن در توزیع فضایی تمرکز کارکردهای کل فرا شهری در سطح مناطق شهر تهران مشاهده نشده و انتظار می رود تفاوت معناداری بین سطح مناطق به لحاظ برخورداری از این کارکردهای فراشهری وجود داشته باشد.

اسلام برای اولین بار در قرن هفتم میلادی و در زمان خلافت عثمانی به چین وارد شد. تجار مسلمان از طریق جاده ابریشم به چین سفر کردند و در این کشور ساکن شدند. با تاسیس حکومت جمهوری، قدرت به دست ملی گرایان افتاد و همین ایده ملی گرایی و عشق به وطن، سبب بوجود آمدن نگاه روشن به جریان های اسلامی شد و آنها توانستند نقش بزرگی در پیروزی های چین داشته باشند. اما با تاسیس حکومت کمونیستی از انقلاب مائو تا پایان انقلاب فرهنگی، محدودیت های زیادی برای فعالیت های دینی ایجاد کردند، بسیاری از مساجد بسته شدند و فعالیت های مذهبی به شدت محدود شد. در دوران اصلاحات و گشایش از دهه 1980 به بعد با شروع سیاست های اصلاحات، دولت چین محدودیت های دینی را کاهش داد و مراکز مذهبی را مجدداً فعال کرد. اما متاسفانه در سال های اخیر، مسلمانان چین با چالش های جدیدی مواجه شدند، از جمله افزایش نظارت بر فعالیت های مذهبی در منطقه سین کیانگ به خاطر گسترش سلفی گری، که سبب تنش های اجتماعی و سیاسی در جامعه شد.

فضای مجازی به عنوان پدیده ای پیچیده و چند وجهی، تأثیرات شگرفی بر زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع معاصر گذاشته است. با گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی، ضرورت تدوین رویکردی جامع برای مدیریت و حکمرانی بر این فضا بیش از پیش احساس می شود. در این میان، دو دیدگاه نظم گرا و تضاد گرا ا در خصوص حاکمیت بر فضای مجازی مطرح است. در این پژوهش، با روش تحلیلی –توصیفی وبا رویکردی انتقادی، به بررسی و مقایسه این دو دیدگاه پرداخته شد. نتایج نشان داد که سه نوع مدیریت می تواند حکمرانی بر فضای مجازی را اعمال کند:1-مدیریت در سطح خرد، خانواده به عنوان اولین و مهم ترین نهاد اجتماعی، نقش محوری در شکل دهی به الگوهای فرهنگی و رفتاری فرزندان ایفا می کند. 2-مدیریت در سطح نیمه کلان، مدارس به عنوان نهادهای آموزشی و تربیتی، نقش محوری در شکل دهی به گفتمان عمومی پیرامون موضوع های نوظهور نظیر حفاظت از داده ها ایفا می کنند. 3-مدیریت در سطح کلان، استفاده از فناوری های بومی در صیانت از فضای مجازی بسیار اهمیت دارد. بسترسازی لازم جهت استفاده از موتور جست و جوی داخلی و استفاده از شبکه های اجتماعی ملی از جمله عوامل مهم در این زمینه است.

با فراگیر شدن فضای مجازی و در دسترس همگان قرار گرفتن این تکنولوژی و ظهور و بروز جنبه های حقوق کیفری در آن، لزوم حمایت از بزهدیدگان این فضا از اهمیت و ضرورت برخوردار گردید. بنابراین در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم شده است به ارزیابی حمایت کیفری از بزه دیده در قبال جرایم منافی عفت در محیط سایبری پرداخته شده است و مطالب مطروحه حول محور پاسخ به این پرسش اساسی بوده است که اصولاً اثربخشی سیاست تقنینی، قضایی و اجرایی ایران در حمایت از بزه دیده سایبری تا چه اندازه است. نتایج و یافته های پژوهش موید این مطلب است که حمایت های خاصی از بزه دیده در فضای سایبری به عمل آمده است، هم از نظر تقنینی چندین قانون اختصاصی در این حوزه تصویب شده است و هم از نظر اجرایی راهکارهایی نظیر جستجوگر ایرانی، تقویت پلیس فتا و اجرایی شدن راهکارهای پیشگیرانه از طریق اقدامات وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش عملی شده است و هم از نظر قضایی راهکارهایی نظر تخصیص قضات مخصوص، وکیل تسخیری، عدم تعلیق و تخفیف به مجرمین خاص پیش بینی شده است. البته اقدامات مذکور هرگز کافی و وافی نبوده است و نتایج تحقیق نشان داد که در این خصوص نواقص و موانعی وجود دارد، از جمله موانع حقوقی و سیاسی نظیر امکان مخفی ماندن مجرم در فضای مجازی و یا اتخاذ سیاست های تشدید کننده وقوع بزه در فضای مجازی، موانع فرهنگی و اقتصادی، نظیر فقدان نظارت کافی والدین بر فعالیت مجازی و سود مالی ناشی از جرایم فضای مجازی که برای رفع این نواقص و موانع پیشنهادهایی نظیر نامناسب جلوه دادن شرایط پیش جنایی، تقلیل خطرات از طریق اقدامات امنیتی، شناسایی عوامل خطر، پیش بینی سیم کارت مخصوص کودکان، پیش بینی فضای مجازی مخصوص کودکان، پیش بینی فیلترینگ، تخصیص کلاس آموزشی در مدارس در رابطه با نحوه استفاده از فضای مجازی، شناسایی کاربران فضای مجازی از طریق منشاء اتصال به اینترنت، واکنش غیرکیفری پلیس فتا در قبال بزه دیدگی در فضای مجازی ارایه شده است.

به همّت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، ششمین نشست از سلسله نشست های نهج البلاغه پژوهی دیجیتال در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار شد. این جلسه، با موضوع «شناسنامه دیجیتال حدیث» و سخنرانی حجّت الاسلام والمسلمین استاد سید محمدکاظم طباطبایی، عضو هیأت علمی و استادیار گروه نهج البلاغه و رئیس پژوهشکده علوم و معارف حدیث پژوهشگاه قرآن و حدیث انجام گرفت. آنچه در این نوشتار می خوانید، خلاصه ای از مهمّ ترین مطالب مطرح شده و نیز گفت وگوی صورت گرفته با ایشان در حاشیه این نشست است که امیدواریم برای خوانندگان و علاقه مندان گرامی قابل استفاده باشد.

ارزیابی توان اکولوژیک در استفاده بهینه و مدیریت منابع از اهمیت بالایی برخوردار است. ازآنجایی که هر توسعه ای باید با درنظرگرفتن توان های منطقه موردنظر صورت گیرد، ارزیابی توان اکولوژیکی آغازگر تلاش برای برنامه ریزی با هدف دستیابی به توسعه پایدار است. هدف اصلی از انجام این پژوهش، شناسایی توان اکولوژیک در محدوده دشت ارومیه (۲۶۰۰ کیلومترمربع) با استفاده از مدل مخدوم و با به کارگیری GIS است. پس از تجزیه و تحلیل منابع و تلفیق لایه های اطلاعاتی در GIS، نقشه های کاربری تهیه شد، در نهایت با تلفیق نقشه های به دست آمده، تعیین اولویت کاربری در دشت ارومیه انجام گرفت و نقشه مربوط به آن تهیه گردید. نتایج نشان داد که از کل محدوده دشت ارومیه، 1/34 درصد (942/893 کیلومترمربع) برای کاربری توریسم گسترده طبقه 2، 7/22 درصد برای کاربری جنگلداری طبقه 6، 3/21 درصد برای کاربری توریسم متمرکز طبقه 2، 6/20 درصد (748/540 کیلومترمربع) برای کاربری کشاورزی و مرتع داری طبقه 3، 27/15 درصد برای کاربری شهر، روستا و صنعت طبقه 2 و تنها 103/0 درصد (160/4 کیلومترمربع) برای کاربری حفاظت مناسب تشخیص داده شد. نتایج حاصل از تعیین اولویت کاربری در دشت ارومیه بیانگر این است که به ترتیب کاربری های کشاورزی و مرتع داری طبقه ۷ (3/۶۷ درصد)، کشاورزی و مرتع داری طبقه ۳ (9/۱۳ درصد)، شهر و روستا و صنعت (3/۱۰ درصد)، کشاورزی و مرتع داری طبقه ۲ (۵/۳ درصد)، کشاورزی و مرتع داری طبقه ۶ (3/۳ درصد)، جنگلداری طبقه ۴ (۱/۱ درصد)، کشاورزی و مرتع داری طبقه ۱ (۲/۰ درصد)، کشاورزی و مرتع داری طبقه ۴ (2/۰ درصد)، توریسم (۱/۰ درصد)، جنگلداری طبقه ۲ (۱/۰ درصد) در اولویت توسعه قرار دارند. این یافته ها نشان می دهد که رویکرد مبتنی بر ارزیابی توان اکولوژیک می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در برنامه ریزی کاربری اراضی و تحقق توسعه پایدار در منطقه عمل کند.

با افزایش نقش انرژی در معادله های قدرت جهانی، نظریه های کلاسیک روابط بین الملل، ازجمله واقع گرایی تهاجمی، در تحلیل سیاست خارجی قدرت ها کاربرد بیشتری یافته اند. هم زمان مفهوم امنیت انرژی نیز به مؤلفه ای بنیادین در راهبردهای ژئوپلیتیک کشورها تبدیل شده است. در این نوشتار با بهره گیری از چارچوب مفهومی نوآورانه «واقع گرایی تهاجمی انرژی» که تلفیقی از مفروض های واقع گرایی تهاجمی و ابعاد چهارگانه امنیت انرژی (ژئولوژیک، اکولوژیک، ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک) است، به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که چگونه انقلاب شیل در آمریکا، به ویژه در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ بر سیاست های تروئیکای گازی (ایران، روسیه و قطر) در خاورمیانه تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که انقلاب شیل آمریکا موجب تضعیف سیاست خارجی تهاجم محور ایران و روسیه و تقویت محور قطر و ترکیه در غرب آسیا شده است. در این مقاله با استفاده از روش ترکیبی، شامل کمی و کیفی، رویکرد توصیفی تبیینی برای آزمون فرضیه در نظر گرفته شده است. داده ها نیز از دو منبع کتابخانه ای اولیه، شامل اسناد و گزارش های سازمان های انرژی، و ثانویه، مشتمل بر کتاب ها و مقاله ها گردآوری شده اند. تحلیل و داوری این داده ها هم به روش استدلال قیاسی استقرائی مبتنی بر چارچوب مفهومی ابداعی «واقع گرایی تهاجمی انرژی» صورت گرفته است.

مفهوم کارآمدی در گفتمان مسلط سیاست گذاری ایران، عمدتاً در چهارچوبی برایندی، کمّی نگر و تکنوکراتیک بازنمایی شده است؛ چهارچوبی که سیاست را کنشی ابزاری برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده تلقی می کند و نسبت به فرایندهای معناساز، تعاملی و یادگیرنده بی اعتنا است. این مقاله با هدف بازخوانی انتقادی حول تلقی تثبیت شده ای از کارآمدی، به این پرسش می پردازد که طراحی خط مشی چگونه می تواند در مقام کنشی معناساز مبتنی بر ابعاد گفتمانی، بازتابی و ظرفیت ساز، بستری برای بازتعریف مفهومی کارآمدی و تحول در منطق سیاست گذاری فراهم آورد. چهارچوب نظری مقاله مبتنی بر تلفیق سه رهیافت طراحی بازتابی، طراحی گفتمانی و طراحی ظرفیت ساز است. روش پژوهش، تحلیل مفهومی-تفسیری در سنت گفتمان پژوهی سیاستی است که با منطق مطالعه موردی تبیینی، چهار تجربه سیاستی در ایران را واکاوی می کند: برنامه های توسعه، طرح مسکن مهر، سیاست ارز ترجیحی و طرح تحول سلامت. تحلیل صورت گرفته نشان می دهد که سیاست هایی با طراحی اقتدارگرایانه و برایندی، به سبب انسدادهای مفهومی، غیبت سازوکارهای یادگیری و ناتوانی در تولید معنا، به بازتولید ناکارآمدی ساختاری منجر شده اند. در مقابل، تجربه آغازین طرح تحول سلامت نشان می دهد که طراحی سیاست، اگر در قالب کنشی مشارکتی، تفسیری و معناساز صورت گیرد، می تواند زمینه ساز گسست گفتمانی و خلق روایت بدیل از کارآمدی باشد. درنهایت یافته ها حاکی از آن است که عبور از بحران مشروعیت و ناکارآمدی مزمن، نه از طریق اصلاح ابزارها، بلکه از رهگذر برساخت گرایی مفهومی و ارتقای طراحی سیاست به سطح کنش ارتباطی در بستر گفتمان حکمرانی ممکن است.

دیوان داوری ورزش به عنوان نهاد اصلی حل وفصل اختلافات ورزشی، آرایی صادر می کند که تأثیرات عمیقی بر ورزش جهانی و ملی دارد. بااین حال، اجرای این آراء در سطح ملی با چالش هایی مانند تعارض با قوانین داخلی، محدودیت های قضایی و مقاومت فدراسیون های ورزشی مواجه است. این پژوهش به بررسی موانع حقوقی و عملی اجرای آرای دیوان داوری ورزش در سیستم های حقوقی ملی می پردازد و استدلال می کند که فقدان هماهنگی بین المللی و ضعف مکانیزم های اجرایی، اثربخشی این آراء را کاهش داده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی، منابع حقوقی معتبر، اسناد بین المللی و رویه های قضایی تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند که تفاوت در نظام های حقوقی، به ویژه در کشورهای با سیستم های حقوقی عرفی و مدنی و همچنین مسائل حاکمیتی، اجرای آراء را دشوار می کند. این امر می تواند به نقض اصول عدالت ورزشی و حقوق ورزشکاران منجر شود. این پژوهش پیشنهاد می دهد که معاهدات بین المللی جدیدی برای الزام آور کردن اجرای آرای دیوان داوری ورزش تدوین شود، هماهنگی با قوانین ملی تقویت گرد و نهادهای ورزشی منطقه ای نقش فعال تری ایفاء کنند. همچنین، کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون های جهانی باید مکانیزم های نظارتی ایجاد کنند. ضرورت اصلاحات حقوقی برای تضمین اجرای عادلانه آراء و حفاظت از حقوق ورزشکاران برجسته شده است. این پژوهش به گفتمان حقوقی در مورد تعادل بین خودمختاری نهادهای ورزشی و الزامات حقوقی ملی کمک می کند.

اصل حاکمیت اراده، حق طبیعی افراد برای تعیین مناسبات حقوقی خویش است و به انسان ها اجازه می دهد تا آزادانه قرارداد منعقد کنند و شرایط آن را تعیین نمایند. لیکن در چارچوب قوانین ومقررات عمومی محدود می شود. پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال 1403، این اصل در معاملات اموال غیرمنقول تقریباً بدون محدودیت اجرا می شد. افراد آزادی گسترده ای در تعیین شروط قراردادها، نحوه پرداخت ثمن، تعیین زمان و مکان تسلیم ملک، و حتی ثبت معاملات داشتند. بسیاری از معاملات تنها بر اساس اسناد عادی و بدون ثبت رسمی انجام می شد. پس از تصویب و اجرای قانون، این آزادی ها محدود شد. بر اساس ماده 1 قانون، هر معامله ای که به انتقال مالکیت یا حقوق انتفاع و ارتفاق اموال غیرمنقول بینجامد، باید در سامانه الکترونیکی اسناد رسمی ثبت شود. عدم ثبت چنین معاملاتی موجب می شود که هیچ گونه ادعایی از جمله الزام به تنظیم سند رسمی یا دعاوی مرتبط، در محاکم قابل استماع نباشد. این قانون تقاطع منحصربه فردی بین این اصل و الزامات قانونی دولت برای اطمینان از شفافیت، قانون مداری و نظم عمومی ایجاد می کند.این مقاله با تأکید بر قانون مذکور، به بررسی مصادیق بیع اموال غیرمنقول در سه مرحله اصلی انعقاد قرارداد، اجرای تعهدات، و انحلال قرارداد می پردازد. این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای استفاده می کند.

این مقاله به بررسی کارکرد روایت های تعاملی در ایجاد پیوند عاطفی میان کاربر و شخصیت های داستانی در بازی های رایانه ای می پردازد. هدف پژوهش، تبیین این نکته است که چگونه انتخاب های فردی و عاملیت کاربر در پیشبرد داستان می تواند منجر به شکل گیری پیوندهای عاطفی قوی و ماندگار با شخصیت های بازی شود. برای دستیابی به این هدف، پژوهش با استفاده از روش تحلیلی تفسیری و از طریق مطالعه موردی بازی رایانه ای باران شدید انجام شده است. داده های پژوهش از طریق تجربه مستقیم بازی، ثبت تصمیمات کاربر و مشاهده واکنش های احساسی شخصیت ها گردآوری شده و با استناد به منابع نظری مرتبط با روایت تعاملی بازی ها مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ساختار غیرخطی روایت و سیستم انتخاب های اخلاقی موجود در باران شدید ، به کاربر این امکان را می دهد تا به طور مستقیم در شکل گیری داستان دخیل شود و با هر تصمیم خود، تأثیر عاطفی قابل توجهی در روابط میان شخصیت های داستانی ایجاد کند. به عنوان مثال، انتخاب های اخلاقی پیچیده ای نظیر نجات یا فدا کردن یک شخصیت، باعث بروز احساساتی مانند گناه، همدلی، پشیمانی یا حتی شادی در کاربر می شود. همچنین، تعامل فیزیکی و خاص با دسته های بازی نیز حس حضور واقعی کاربر در داستان را تقویت کرده و تجربه ای عمیق و شخصی از بازی رایانه ای فراهم می آورد. این مطالعه نشان می دهد که روایت های تعاملی، با فراهم کردن بستری برای درگیر شدن فعال کاربر در روند داستان، می توانند تجربه بازی را از یک سرگرمی ساده به یک تجربه احساسی عمیق تبدیل کنند. یافته ها تأکید دارند که عاملیت کاربر در انتخاب های داستانی، نه تنها مسیر روایت را تغییر می دهد، بلکه زمینه ساز شکل گیری پیوندهای عاطفی ماندگار با شخصیت های بازی می شود؛ امری که درنهایت به توسعه تجربه زیسته کاربر در بستر بازی های رایانه ای منجر می شود.

اسطوره یکی از مهم ترین مبانی موجود در متون ادبی ملت ها است و یونان نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این میان، ایزد دیونوسوس به عنوان اصلی ترین ایزد مرتبط با تراژدی همواره با کردارهای باروری ارتباط داشته و خویشکاری های متعدد باروری به او منسوب شده است. مفهوم اسپاراگموس به عنوان یکی از مضامین اسطوره ای مرتبط با کشتار زایشی است که در اسطوره و به دنباله آن در تراژدی بروز یافته است. هدف اصلی این پژوهش، واکاوی مفهومی اسطوره ای در ادبیات و هنر نمایش یونان باستان است تا روابط میان اسطوره و انواع هنری روشن تر شود. روش پژوهش، تحلیل گزاره های مرتبط به اسپاراگموس و باروری به عنوان دو مؤلفه اسطوره ای بوده است تا از طریق آن بتوان درک کاربردی بهتری از هنرهای نمایشی و مشخصاً تراژدی یونان باستان به دست آورد. مبتنی بر آنچه در نمایش نامه باکخانت ها سروده اوریپیدس آمده، مجازات سر بریدن و مثله شدن که دیونوسوس برای پنتئوس در نظر گرفت، چون به دلیل کفر و ناسپاسی او بود، امری قدسی و مذهبی تلقی می شود و از این نظر آن را اسپاراگموس می توان قلمداد کرد. از طرفی، چون دیونوسوس که دستوردهنده اجرای اسپاراگموس است، دارای خویشکاری های زایشی و گیاهی است، ارتباط کشتار در اسپاراگموس و زایش در معجزات او به خوبی بیانگر نوعی ارتباط است. بدین صورت که دیونوسوس به عنوان ایزدی گیاهی و زایشی، کاملاً از اسپاراگموس به عنوان تنبیهی آیینی (و نه معمولی) برای به ثمر رساندن باروری استفاده می کند. مهم ترین نتایج این پژوهش به غیر از آنچه ذکر شد این است که اولاً اسپاراگموس به آن مجازاتی گفته می شود که شخصیت محوری یک اسطوره به دلیل کفر دینی به آن گرفتار شود و ثانیاً دیونوسوس به عنوان ایزد باروری، در حقیقت با صدور دستور اجرای اسپاراگموس درصدد به ظهور رسانیدن زایشی دوباره است.